بسم الله الرحمن الرحيم

« شبهه چهارم»

گفته شد که مواضعی از کلام مرحوم نائینی مورد مناقشة و اشکال است که دو سه موضعی ذکر شد جای دیگرش که مورد اشکال و مناقشة است این است که ایشان در قسم پنجم یعنی جاییکه بر موقوفات‌ وقف می‌کند مثل حصیری برای مسجد یا چراغی برای مسجد، در این جا می‌فرماید که بیعش جایز است، برای این که این آقای واقف وقف کرده عین را و کأنه وقف کرده مالیتش را، اگر عین از انتفاع افتاد و از بین رفت. پس مالیت وقف شده و مالیت قابل تبدیل است، از آن‌ها نیست که قابل تبدیل نباشد، عبارت ایشان این بود «ومقتضى الأصل جواز بيع القسم الخامس إذا لم يمكن الانتفاع به، لأن الواقف وإن أوقف عين الرقبات ولكن حيث إنها مما تزول خصوصيتها الشخصية فكأنه وقفها بمراتبها وتعلق نظره أولا بشخصيتها [انشاء عین را وقف کرده] ثم بماليتها [بعد، علی الطول، مالیت را وقف کرده] فإذا لم يمكن الانتفاع بشخصيتها الخاصة فيتعلق بماليتها» [1] به مالیتش تعلق می‌گیرد حاکم و متولی می‌تواند تبدیل کند، بعد هم تنظیر کرده به باب ضمان ید که خود عین هست باید خودش را برگرداند و اگر نیست باید مالیتش را برگرداند، در باب بدل حیلوله یا در جایی که تلف شده است. شبهه‌ای که این جا به فرمایش ایشان هست این است که ایشان می‌فرماید کأنه این کار را کرده، بعد نتیجه جزمی می‌گیرد با این که نتیجه تابع اخس مقدمات است، ولی ایشان نتیجه جزمی می‌گیرد می‌فرماید: «فکأنه وقفه بمراتبها» چون این طور است، پس مالیت بعد از این که عین قابل انتفاع نبود، وقف می‌شود می‌گوییم، وقتی کأنه هست و جزمی نیست، نیتجه هم نمی‌تواند جزمی باشد کأنه وقف بمراتبها، فکأنه وقف العین الشخصیة واذا زال الانتفاع به کأنه وقف المالیه با کأنه که نمی‌شود مطلب درست کرد. پس ایشان به عنوان مقدمه، به عنوان کأنه آورده و نتیجه جزمی گرفته، با این که نتیجه تابع اخس مقدمات است، نمی‌شود نتیجه جزمی گرفت از مقدمة مشکوک، این یک هم شبهه به فرمایش ایشان.

« شبهه پنجم »

شبهه دیگر این که اصلا در یک انشای وقف امکان ندارد این آقایی که دارد عین را وقف می‌کند، دارد وقف عین را انشاء می‌کند. بگوید که اگر این وقف زائل شد باز مالیتش وقف باشد، با یک انشاء تحقق نمی‌یابد آن یک انشاء است، و این دو انشاء می‌شود، باید اول عین را انشاء کند و در طول آن، دوباره مالیت را به شرط زوال عین، انشاء کند ولی با یک انشاء که دارد عین را وقف می‌کند، نمی‌شود انشای دیگری هم داشته باشد و آن این که اگر عینش نبود، عین از بین رفت مالیتش وقف باشد. شبیه این حرف در باب تقیید هست، تقیید امور کلیه مانعی ندارد «اعتق رقبة ان کانت مومنة»، این مانعی ندارد اما تقیید امور شخصیة درست نیست، این دارد وضو می‌گیرد، می‌گوید وضو می‌گیرم و اگر واجب نبود نمی‌گیرم، فرض این است که دارد وضو میگیرد وقتی دارد وضو میگیرد این امر شخصی دیگر قید بردار نیست، امر شخصی دارد تحقق می‌یابد، می‌گوید وضو می‌گیرم برای نماز، اگر وقت نماز نبود وضو نمی‌گیرم، این که نمی‌شود، چون فرض این است که شخصی است، وضو دارد تحقق پیدا می‌کند، امور خارجیة و امور تکوینیة تقیید بردار نیستند برای اینکه امر شخصی وقتی موجود شد با قرار شما دیگر مفقود نمی‌شود. شیئی که موجود شده به صرف شرط شما معدوم نمی‌شود، در این جا هم وقتی که دارد وقفیت عین را انشاء می‌کند، انشای وقف مالیت در طول آن امکان ندارد، یک انشاء است و انشاء تعلق گرفته به عین و تمام است. بله با دو انشاء می‌تواند که آن هم خارج از فرض و محل کلام است. این هم یک مورد از جاهایی که به فرمایش ایشان شبهه است.

« شبهه ششم »

جای دیگر کلام ایشان که محل شبهه است، این است که می‌فرماید: «وحاصل الكلام: أن ما كان تحريرا أو فكا للملكيّة وإتلافا للمالية فليس مالا حتى يصح بيعه أو إجارته أو صلحه أو هبته»[2] وقتی عین موقوفه ملکیت نداشته باشد مالیت هم نداشته باشد، این دیگر صلح و اجازه و هبه‌اش مانعی ندارد. این درست در نمی‌آید چون مالیت ندارد، می‌گوییم خوب وقتی مالیت ندارد، هبه اش چه مانعی دارد؟ چرا نتواند هبه کند؟ یک چیزی ارزش ندارد، ولی در عین حال یک حقی از وقف به او تعلق داشته حالا این را به دیگری هبه می‌کند که آن حق از بین برود. این طور نیست که در باب هبه حتما باید مالیت داشته باشد، یک نحوه حقی بوده خوشش می‌آید به آن نگاه کند، نظیر این که در باب اجاره گفته اند که اجاره نقود رایجه درست نیست چرا؟ گفته اند چون شرط در اجاره این است که باقی بماند و بشود منفعت برد، نقد رایج را وقتی اجاره می‌دهی نمی‌شود که شما از آن استفاده کنی بدون این که آن را تبدیلش کنی و عین از بین برود، گفته اند اجاره نقود رایجه غیر صحیح است برای این که در اجاره شرط است که عین باقی بماند و منفعت از بین برو ولی اگر همان نقود رایجه را اجاره داد برای منافعی که عین از بین نمی‌رود، مثلاً می‌خواهد پشت ویترینش بگذارد اعتبارش را اضافه کند، دلار را گرفته می‌خواهد پشت ویترین بگذارد که مشتری‌ها بفهمند این جا مرکز خرید و فروش است، یا برای اعتبار یا برای خرید و فروش، اجاره آن مانعی ندارد. شبیه آن را عرض می‌کنم، در هبه مالیت لازم نیست، این آدم خوشش می‌آید مال او باشد، دوست می‌دارد که جزء آماری که می‌دهد بگوید صدهزار متر زمین هم پشت کوه قاف داریم، خوب این زمین، مالیتی هم ندارد مالیتی هم پیدا نمی‌کند این چه مانعی دارد؟ این که ایشان می‌فرماید چون مالیت ندارد، هبه‌اش هم جایز نیست، در هبه مالیت شرط نیست، همین قدر که غرض عقلایی به آن تعلق بگیرد هبه او مانعی ندارد. بله در اجاره، در صلح مع العوض، در بیع، آنجاها باید مالیت وجود داشته باشد تا بگویند معامله عقلایی است، این مجانی دارد می‌دهد این عین موقوفه‌ای را که از ملکیت و مالیت افتاده، حالا می‌خواهد به او هبه کند، چه مانعی دارد؟ این که ایشان می‌فرماید هبه اش هم جایز نیست، این هم باز محل مناقشة و اشکال است برای این که در هبه، مالیت لازم نیست.

« شبهه هفتم »

موضع دیگر: بعد می‌فرماید کاشف الغطا (قدس سره) فرموده است بیع عرصه مساجد درست نیست، نمی‌شود عرصه مساجد را بیع کرد، اما اگر مسجدی دیگر فایده مسجدیت ندارد مردم از آن جا کوچ کرده‌اند و رفته‌اند، دیگر کسی آن جا نماز ظهر و عصر نمی خواند، اگر امام جماعتی بیاید آن جا نماز جماعت بخواند، می‌شود امام بی مأموم، حالا که مسجد از مسجدیت افتاده، مرحوم کاشف الغطاء فرموده که مسجد را نمی‌شود فروخت آن عرصه را نمی‌شود فروخت، اما اجاره آن مانعی ندارد، می‌فرماید: «وما عن كاشف الغطاء من أنه لا يصح بيعه، لا لعدم تمامية الملك، بل لعدم أصل الملك، ولكنه يصح إجارته للزراعة مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة مع مراعاة الآداب اللازمة إذا كان مسجدا»[3] می‌گوید می‌شود اجاره داد. ایشان می‌فرماید ما فرق این دو را نیافتیم چه فرقی است بین بیع و اجاره؟ وقتی مسجد ملک نیست، نمی‌شود فروخت، اجاره اش هم نباید صحیح باشد چون منافعش ملک کسی نیست تا بتواند اجاره بدهد، می‌فرماید من وجهش را نیافتم ولی ظاهراً وجهش روشن است؛ اصل عرصة ملک احدی نیست، مسجد ملک کسی نیست، منافعش را هم بفرمایید ملک کسی نیست ولی می‌شود از آن استفاده کرد، جواز انتفاع که برای مسجد هست یک سری انتفاعات را نمی‌شود برد تا مسجد است، انتفاع مسجدیت وقتی که مسجد نیست، انتفاعات دیگر که دلیلی بر منعش نداریم این اجاره می‌دهد برای آن منافع ولو ملکش هم نباشد. درست است که منافع ملک کسی نیست ولی جواز که بوده، این انتفاع از مسجد به یک سری از کارها وقتی که مسجد بوده، نماز بخواند کارهای خیری انجام بدهد، حالا دیگر از مسجد بودن بیرون آمده یعنی فایده مسجدیت ندارد، دیگر کسی نمی‌آید آن استفاده‌ها را از آن بکند، حالا ما آن را اجاره بدهیم برای یک سری از منافع تا تبذیری لازم نیاید تا هدر رفتن و تلف شدن مالی لازم نیاید چه مانعی دارد که اجاره دهیم حالا که اصلش را نمی‌توانیم بفروشیم می‌خواهم بگویم درست است او وقف کرده بود برای این کار، بعد از این که وقف کرد رابطه‌اش با عین موقوفة منقطع شد، هیچ کاره است هیچ کاری نمی‌تواند بکند، حتی در باب وقف هم نمی‌شود کسی چیزی را برای خودش وقف کند، این هم گفته‌اند درست نیست. خوب رابطه‌اش قطع شد تا می‌شود موقوف‌علیهم استفاده کنند خوب استفاده می‌کنند، وقتی که نمی‌شود ولی یک منافع دیگری دارد کسی هم هست که پول بدهد برای آن منافع، چرا به او ندهیم؟ می‌گوید او غرضش آن بوده او هم قطعا غرض تقدیری اش این نبوده، وصف تقدیری را عرض می‌کنم، آیا واقف اگر به او می‌گفتیم این یک روزی اگر از منافعش افتاد بگذاریم همین طوری باشد؟ یا بدهیم یک پولی بگیریم خرج مصالح مسلمین کنیم یا خرج یک مسجد دیگری کنیم راضی نبود؟ بود، اولا رابطه‌اش قطع شده و ثانیا نظر تقدیری‌اش این بوده. حرف کاشف الغطا، حرف درستی است، البته بنده در اصل مسجدش هم اشکال دارم که بعد عرض می‌کنم که می‌شود فروخت. بعد نسبت به کاشف الغطاء ادب کرده که باید ادب کرد نسبت به ایشان می‌فرماید: «وهو أعرف بمدارك فتاواه [ظاهرا این سرچشمه گرفته از حرفی که از صاحب جواهر نقل می‌کنند، به ایشان گفتند چرا کشف الغطاء را شرح نکردی؟ تا جهاد هم بیشتر ندارد، فرمود من نمی‌توانستم آن فروعی را که کاشف الغطاء آورده، استنباط کنم من قاصر بودم از استنباط همه فروعی که آن جا آورده بعضی از فروعش را توان داشتم بعضی از آن‌ها را توان نداشتم. پس این یک موضع اشکال که می‌فرماید، اگر اجاره دادن عقلایی باشد کفایت می‌کند.] وكل ما لم يخرج عن الملكية، كوقف الدكان على الطلاب أو وقف الدار على الذرية أو وقف الحصير على المسجد أو أجزاء بنيان المسجد، كالجذوع والآجر ونحو ذلك»[4] که ملحق به حصیر مسجد است ملحق به آن‌هایی است که قابل تبدیل است، ملحق به آن است که پنجمی را می‌شود چون واقف به صورت طولی وقف کرده عینش را اگر عینش از بین رفت، مالیتش را وقف کرده، خوب همان اشکالی که آن جا داشتیم این جا هم می‌آید. این تمام مواضع مناقشة در کلام مرحوم میرزای نائینی است.

« مرور کلام امام خمينی (سلام الله عليه) در رابطه با اقسام وقف »

حالا برای این که حقی را از امام (سلام الله) هم ادا کرده باشیم، در فرمایشاتی که از امام[5] نقل کردیم، آن جا که اقسام وقف را بیان کرده فهرست است، فهرست که اشکالی ندارد، تقسیم اقسام است، اقسام را بیان کرده که البته باید در احکام، مخلتف باشد. ولی ایشان یک مطلب داشت که فرمود مشاعر حج، مثل مشعر الحرام، عرفة، منیٰ، جمار، مساجد اربعة، اگر قائل به وقف بشویم بیعش جایز نیست چون این‌ها قابل تبدیل نیستند جای دیگر که عرفه نمی‌شود جای دیگر منیٰ نمی‌شود، جای دیگر مسجد الحرام نمی‌شود، که جنب و حائض حرام باشد از آن عبور کنند یا بنا بر این که ما اعتکاف را مختص مساجد اربعة دانستیم: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الکوفة و یک مسجد دیگری هم بوده که می‌گویند اثری از آن نیست، خوب حالا اگر ما گفتیم آن‌ها و در جای دیگر اعتکاف جایز نیست، مساجد اربعة هم قابل تبدیل نیستند، مسجد الحرام یک احکامی دارد بعضی از مساجد دیگر هم یک احکام خاصی دارند قابل تبدیل نیستند مثل عبور جنب که قابل تبدیل نیست.

« شبهه به کلام امام خمينی (سلام الله عليه) »

شبهه‌ای که به فرمایش ایشان هست این است که مشاعر اصلا وقف نیست، مشاعر یک جعلی است من الله تعالی، منیٰ را برای کاری گذاشته، مشعر را برای کاری گذاشته، من الله تعالی است، هیچ وقت هم مسوغ‌های بیع در آن‌ها راه پیدا نمی‌کند چون به هر حال مسوغ بیع، مثل این است که دیگر قابل استفاده نباشد مثل این است که انفع باشد و اعود باشد، مثل این است که بین افراد اختلاف بیفتد، این‌ها هیچ وقت درباره منیٰ و مشعر و عرفات و صفا اتفاق نمی‌افتد، اگر هم حالا نمی‌گذارند افرادی بروند آن جا، خوب نگذارند بروند، شما می‌خواهید بفروشید، مالیتش چیست؟ چون هیچ استفاده‌ای غیر از آن استفاده‌ای که شارع قرار داده، جایز نیست، شما بروید آن جا را پاساژ کنید و جنس بفروشید، خوب جایز نیست بنابر این مالیت ندارد، مشاعر منافعش معین است و غیر آن منافع، حرام است زمین عرفات همیشه زمین عرفات است هیچ کس هم به آن جا نیاید شما نمی‌توانید بفروشید، چون شما که می‌خواهید بفروشید زمین عرفات را، می‌خواهید بفروشید کاسبی کنید، اجاره بدهید، آن حرام است، شارع اجازه نداده است، پس مالیت ندارد تا بشود معامله روی آن انجام داد. مساجد اربعة هم برای آن کار خاص قرار داده شده، یعنی احکام خاصه‌ای دارد. اگر شما بفروشید برای کار دیگر، آن حرام است تصرف‌ها حرام است ولو خراب بشود، خراب هم بشود ـ نعوذ بالله ـ دیگر کسی نرود مسجد الحرام، باز مالیت ندارد و لک ان تقول، آنچه را که سیدنا الاستاذ به آن اشاره کرده که اصلا نمی‌شود آن‌ها را فروخت و اجاره داد چون باعث محو مشاعر است، و محو مشاعر، مسلماً مبغوض ذات باری است. سر جای خودش هست می آییم سراغ مسجدهای دیگر که امام می‌فرماید، در مسجدهای دیگر هم همین طور است آن جا هم عینش وقف شده است. ما عرض می‌کنیم همه جا عین وقف شده در کاروانسرا هم عین وقف شده، در رباط هم عین وقف شده، با این که عین وقف شده، شما می‌فرمایید کاروانسرایی که قابل استفاده نیست، حکومت یا متولی می‌تواند آن را بفروشد خرج مصالح مسلمین کند، یا وقف شده بر علما و طلاب وقتی قابل استفاده نیست می‌تواند بفروشد یا اجاره‌ای دیگر بدهد، غیر از آن اجاره‌ای که او تعیین کرده بوده و به مصارفش برسد، خوب آن جا هم عین شخصیة است فرقی نمی‌کند اگر ملاک، وقف العین الشخصیة است، در آن جاها هم عین شخصیة وجود دارد این نقض به آن جا.

ثانیا درست است عین شخصیة وقف شده ولی حقیقت وقف چیست؟ تحبیس العین و تسبیل المنفعة، الان دیگر آن تسبیل المنفعة نیست، دیگر الان این وقف آن وقف قبلی نیست، واقف این مسجد را گذاشته بود تحبیس العین و تسبیل المنفعة، منفعت‌های خاصة که شما می‌فرمودید، نماز بخوانند روزه بگیرند، الان دیگر آن منافع مسبّلة وجود ندارد، وقتی آن‌ها وجود ندارد چه مانعی دارد که بفروشند و جای دیگری را بخرند مسجد کنند، یا بفروشند خرج مصالح مسلمین کنند؟ در مشاعر خصوصیت دارد مشاعر، آن‌ها مالیت ندارند چون فقط و فقط برای آن کار است اما در باب مساجد، این که می‌فرماید عین است، نقض می‌شود به بقیه موقوفاتی که بیعش جایز است، خود ایشان هم فرموده‌اند بعد می‌خوانیم. این یک نقض به آن جا. ثانیا اصلا وقف به آن معنی دیگر وجود ندارد، تحبیس العین و تسبیل المنفعة، یعنی منفعت را که واقف خواسته، الان دیگر تسبیل المنفعة نیست پس آن وقفی که واقف کرده بود الان دیگر وجود ندارد می‌توانیم به وسیله مجوزات وقف مثل عدم تبذیر و عدم تخریب، آن‌ها را هم بفروشیم و یک مسجد دیگر بگیریم یا صرف مصالح کنیم.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. منیة الطالب 348:1.

[2]. المصدر نفسه.

[3]. المصدر نفسه.

[4]. المصدر نفسه.

[5]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 121:3.