بسم الله الرحمن الرحيم

امر سوم در تقسیماتی است که برای وقف شده و ما این جا دو تقسیم را متعرض می‌شویم، یکی تقسیمی که مرحوم سیدنا الاستاد امام دارد و دیگری، تقسیمی که مرحوم نائینی دارد. پس امر سوم در تقسیمی است که برای وقف شده.

« تقسيم وقف از نظر امام خمينی (سلام الله عليه) ـ قسم اول »

سیدنا الاستاد می‌فرماید: «ان الوقف علی اقسام»[1] یکی این که در وقف، وقف مشاعر است مثل عرفات، منی، صفا، مروة، مساجد اربعه، بنابر این که این‌ها وقف باشد، حالا در آن‌ها که وقف است، در بقیه هم در منی و عرفات و صفا و مروه که از مشاعر است و همین طور در مسجد الحرام و مسجد الرسول و مساجد اربعه، مسجد کوفه و مساجد دیگر، و جامع بین این‌ها این است که قابل تبدیل نیستند، اگر ما قائل شدیم که مشعر وقف است، منی وقف است، صفا و مروه وقف است، این‌ها قابل تبدیل نیستند، جامعش این است که قابل تبدیل نیستند، مساجد اربعه هم قابل تبدیل نیستند، چون این‌ها بشخصه وقف شده‌اند، عرفات همان زمین بشخصه وقف شده یا مشعر الحرام همان جا بشخصه وقف شده و همین طور مساجد اربعه، بلکه کل مساجد، عرصه‌هایشان قابل تبدیل نیستند چرا؟ چون شما اگر تبدیل کنید این‌ها را، ثمن آن‌ها که آن اعیان نمی‌شود، پول مشعر و منی و مسجد الحرام که مسجد نمی‌شود یا پول مسجد محله که مسجد نمی‌شود، ثمنشان که آن‌ها نیستند و بدل از ثمن هم باز مسجد نیست، عرفات نیست، مشعر نیست، آن پول را بدهید جایی را بخرید، باز آن هم مشعر و عرفات نیست. مسجد هم نیست مگر این که دوباره شما آن را وقف کنید برای مسجدیت که آن می‌شود مسجد مستقل، نه بدل آن مسجد. پس اوقافی مثل مشاعر، منی و عرفات و مشعر الحرام و صفا و مروه بنابر وقفیت آن‌ها که قابل تبدیل نیستند، یعنی جای دیگر را شما نمی‌توانید عرفاتش کنید، مشعرش کنید، قابل تبدیل اصلا نیستند. مساجد اربعه هم همین طور، بلکه مطلق مساجد چون قابل تبدیل نیستند.

« قسم دوم»

قسم دوم از اوقاف، وقف بر جهات است وقف می‌کند بر جهات به‌عنوان انتفاع، یا وقف بر جهات به‌عنوان منفعت. وقف می‌کند مدرسه‌ای را برای این که طلاب یا دانشگاهیان درس بخوانند، محیطی را برای دانشگاه وقف می‌کند، یا این که وقف می‌کند برای انتفاع، چندتا مغازه می‌گذارد تا سودش مال آقایان باشد، یا سودش مال امام جماعت مسجد باشد، یا برای موذن یا آن گونه افراد باشد. وقف بر جهات، چه وقفی که به‌عنوان انتفاع باشد مثل مدرسه و خانات و رباط آن گونه چیزها، پل و قناطر، و چه به‌عنوان آن که منفعتش باشد چیزی را وقف می‌کند برای طلاب. این هم می‌فرماید یک قسم از وقف است.

« قسم سوم »

یک قسم از وقف هم وقف شیئی است بر موقوفات مثل وقف حصیر برای مسجد یا چراغ برای مسجد یا فرش برای مسجد. این تقسیم‌هایی است که امام دارد و در تمام این تقسیم‌ها از فرمایشات امام برمی‌آید که وقف، فک ملک است برای این که وقف عبارت است از تحبیس عین، تحبیس عین که شد یعنی دیگر از ملک آن مالک بیرون رفته فک ملک است و اصل عین محرر است، وقف می‌کند یک جایی را برای علما یا برای سودش را علما ببرند، تحبیس عین است و تسبیل منفعت، وقتی تحبیس عین است ملک کسی نیست فک ملک است، و اصلش آزاد و محرر است بله دیگران حق انتفاع از آن دارند یا منفعت. این تقسیمی است که امام دارد و در تمام آن‌ها می‌فرماید فک ملک است و تحریر اصل.

« تقسيم وقف از نظر مرحوم نائينی و احکام اقسام وقف »

تقسیم دوم، تقسیمی است که مرحوم نائینی (قدس سره) در منیة الطالب دارد، ایشان می‌فرماید وقف، بر پنج قسم است. «فنقول: للوقف أقسام خمسة: الأول: وقف المشاعر: كالمسجد والمشهد [مشاهد مشرفه ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) یا امام‌زاده‌ها] ولا يبعد إلحاق الحسينية بهما [آن هم جزء این‌ها باشد] وهذا هو الذي يقال: إنه تحرير وفك ملك، أي: إبطال للملكية، وليس تمليكا للمسلمين [ملک مسلمین هم نیست] فهو بمنزلة عتق العبد [مثل عبدی که آزاد می‌کنند، تحریر می‌شود و ملک احدی نیست] الثاني: ما يلحق بالأول: كوقف الخانات والقناطر وما يشبه ذلك مما يوقف لانتفاع كل من سبق إليه، فإنه أيضا تحرير [آن هم تحریر است و فک ملک] الثالث: ما كان وقفا على الجهة، كالوقف على العلماء وطلاب المدارس والزوار ونحو ذلك. والفرق بينه وبين القسمين الأولين [که این هم که باز عام است] أن الوقف في هذا القسم ليس تحريرا وإدخالا له في المباحات، بل تمليك للجهة [جهتش این جا ملک برای افراد است] ولذا لو غصبه غاصب يحكم بضمانه دون الأولين [آن مثل مسجد و رباط‌ها اگر غاصبی هم بگیرد، ضمان ندارد چون نه عینش ملک کسی است و نه منفعتش] الرابع: ما كان وقفا خاصا، كالوقف على الذرية في مقابل القسم الثالث [قسم سوم آن بود که به آن وقف عام هم می‌گفتند] الذي يطلق عليه «الوقف العام» أيضا. ثم هذا القسم قد يكون مؤبدا، وقد يكون منقطع الآخر، أي: تارة يجعله بعد فرض انقطاع الذرية لمصرف خاص وقد لا يجعله كذلك [گاهی می‌گوید وقتی ذریه‌ام منقطع شد صرف کار دیگری بشود این می‌شود منقطع، گاهی هم چیزی نمی‌گوید همین طور نسلا بعد النسل است.] الخامس: الوقف على الموقوفات: كالحصير على المسجد، أو الفرش على المدارس، والفرق بينه وبين القسم الثالث: أن في القسم الثالث يملك الموقوف عليه المنفعة [وقف بر علما و طلاب] ولذا يصح إجارته [می‌شود آن مغازه‌ها و زمین را اجاره بدهند] أما هذا القسم فمجرد إباحة الانتفاع [اما این صرف اباحه انتفاع است و قابل اجاره نیست] إذا عرفت ذلك فاعلم: أن مقتضى الأصل [یعنی قاعده نه اصل عملی] عدم جواز بيع القسم الأول والثاني [آن که مشاهد بود یا خانات و مدارس این‌ها بیعش جایز نیست] لخروجهما عن الملكية وتلف ماليتهما شرعا [چون این‌ها دیگر ملک نیستند و مالیتشان هم از بین رفته، مالیتشان به وسیله وقف، شرعا تلف شده و دیگر بی ارزشند] ومقتضى الأصل جواز بيع القسم الخامس إذا لم يمكن الانتفاع به [حصیر مسجد و فرش را می‌شود فروخت، چون واقف، اول این‌ها را وقف کرده، ولی کانَّه دو مرحله از وقف دارد؛ یکی اعیان است بشخصیتها و مالیتها این را وقف کرده، اگر شخصیتش از بین رفت، مالیتش وقف است می‌شود تبدیلش کرد] لأن الواقف وإن أوقف عين الرقبات [فرش را وقف کرده، چراغ را وقف کرده] ولكن حيث إنها مما تزول خصوصيتها الشخصية [چراغ ممکن است روشنای نداشته باشد خراب بشود، فرش دیگر خراب بشود نشود زیر پا انداخت، خصوصیت شخصیه‌اش از بین برود] فكأنه وقفها بمراتبها وتعلق نظره أولا بشخصيتها ثم بماليتها [دو وقف طولی دارد کأنه، یکی وقف شخصیت و یکی وقف مالیت] فإذا لم يمكن الانتفاع بشخصيتها الخاصة فيتعلق بماليتها [وقف می‌رود سراغ مالیتش] فللحاكم أو المتولي تبديلها، ويصير بدلها وقفا [تا فروخت، بدلش وقف می‌شود] كما تقدم نظير ذلك في باب اليد فإن العين المضمونة ما دامت موجودة يجب ردها بشخصها، وإذا تلفت أو حيل بينها وبين مالكها يرد ماليتها [آن جا مالیتش را به آن می‌دهد.]

وأما القسم الثالث والرابع [که وقف بر جهت یا بر ذریه بود] فالأقوى إلحاقهما بالقسم الخامس، لأنهما ليسا من التحرير وإتلاف المالية، بل الثالث تمليك للجهة، والرابع تمليك لأشخاص خاصة، فإذا توقف انتفاع الجهة أو الأشخاص على تبديله فلا مانع منه [اگر انتفاع آن علما یا ذریه موقوف بر تبدیلش است مانعی ندارد] فيكون ثمنه وقفا بعد بيعه [پولش هم وقف می‌شود] وإذا اشترى به شيئا صار وقفا، من دون توقف على إجراء صيغة الوقف. وعلى هذا فدية العبد الموقوف على الجهة أو على الذرية [یک عبدی را برای علما وقف کرده‌اند یا برای ذریه‌اش تا به آن‌ها خدمت کند] حكمها حكم العبد [دیه‌اش حکم عبد را دارد] في صيرورتها وقفا [وقتی کسی او را کشت دیه‌اش هم حکم وقف را دارد پس می‌شود وقف] بناء على كونها بدلا عن العبد [وقتی عبد کشته بشود دیه‌اش بدل از خود عبد است یا مثلا دستش را قطع کرده‌اند بدل از دستش است، نه این که بگوییم قرابت تعبدیه است] أو عن الجناية الواردة عليه، لا كونها غرامة تعبدية. وحاصل الكلام: أن ما كان تحريرا او فكا للملكية وإتلافا للمالية فليس مالا حتى يصح بيعه أو إجارته أو صلحه أو هبته [آن‌هایی که تحریر است، هیچ چیزش جایز نیست] وما عن كاشف الغطاء: من أنه لا يصح بيعه، لا لعدم تمامية الملك، بل لعدم أصل الملك [کاشف الغطا فرموده که مسجد و این‌ها را نمی‌شود فروخت، برای این که اصلا ملک نیست نه این که ملک، ناقص است] ولكنه يصح إجارته للزراعة مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة مع مراعاة الآداب اللازمة إذا كان مسجدا ـ إلى آخر ما أفاده ـ [و ما عن کاشف الغطاء] لا نعرف وجهه وهو أعرف بمدارك فتاواه. وكل ما لم يخرج عن الملكية، كوقف الدكان على الطلاب أو وقف الدار على الذرية أو وقف الحصير على المسجد أو أجزاء بنيان المسجد، كالجذوع والآجر ونحو ذلك التي هي ملحقة بالحصير الذي يوقف على المسلمين ويوضع في المسجد لانتفاعهم [که مثل آن است که کسی فرش را وقف مسجد نمی‌کند می‌اندازد در مسجد تا دیگران از آن استفاده کنند] فحيث إنه ملك غاية الأمر ليس طلقا فلا مانع من بيعه إذا طرأ ما يوجب بيعه ورأى وليّ الموقوف عليه المصلحة في ذلك. وعلى هذا فلا يقال: كيف لا يجوز بيع المسجد ويصح بيع جذوعه إذا انكسر؟ [آن چوب‌هایی که در آن به کار رفته وقتی که شکست چه‌طور بیعش جایز است، ولی بیع خود مسجد جایز نیست. این گفته نشود] وذلك لأن ما وقع عليه التحرير هو نفس الأرض [خود زمین فک ملک شده و آزاد شده نه اجزای بنای مسجد] لا أجزاء بناء المسجد. ومما ذكرنا ظهر الملازمة بين بقاء الملكية وتعلق الضمان به [بین ملکیت و ضمان، ملازمه هست] فلو ثبت في موردٍ عدم الضمان نستكشف أنه تحرير لا وقف على الجهة؛ كما أنه لو ثبت في مورد أنه تحرير نثبت به عدم الضمان [اگر تحریر بود، لازمه‌اش این است که ضمان نیست، اگر ضمان بود لازمه‌اش این است که تحریر نیست.] والجمع بين كلمات العلماء غير ممكن، واستفادة الاتفاق منهم مطلقا أو في مورد خاص ممتنع»[2] این‌ها فرمایشات مرحوم نائینی.

« شبهات و مناقشات در کلام مرحوم نائينی (قدس سره) »

« شبهه اول »

چندین شبهه و مناقشه در کلمات ایشان هست، یک شبهه در کلمات ایشان این است که می‌فرماید وقف‌ها فرق می‌کند، وقف عرصه مسجد تحریر است، وقف خانات و قناطر و مشاهد و این‌ها هم وقفش تحریر است و فک ملک است. اما باقی دیگر چیزها تحریر نیست، بلکه تملیک منفعت است و تحریر نشده که نشود هبه کرد، نشود صلح کرد، می‌شود با مجوزها هبه و صلح کرد. این لیس بازید من المدعیٰ اولا و مخالف لفهم العرف فی الوقف ثانیا و لما عرف فی تعریف الوقف ثالثا. این مخالف با فهم عقلا در وقف است، وقف چیزی نیست که از آسمان آمده باشد، یا از عرش آمده باشد، وقف یک امری است که بین عقلا بوده الان هم هست و شارع آمده همان را امضا کرده، منتهی یک دخل و تصرف‌هایی درش کرده و در تمام موقوفات این طور است که از کیسه مالک خارج می‌شود و به کیسه کس دیگر وارد نمی‌گردد، و لذا شما می‌بینید که اسباب مُملّک را چند چیز قرار داده اند: یک، سبب مُملّک اختیاری مثل معاملات، یکی سبب مُملّک غیر اختیاری مثل ارث، یکی سبب مُملّک سوم مثل احیا، این‌ها اسباب مُملّکه‌اند و یا از غنیمت جنگی، اسباب مُملّکه را که ذکر کرده‌اند معاملات وعقود، سبب مُملّکند، ارث سبب مُملّک است، احیای ممات سبب مُملّک است، به جهاد رفتن و به دست آوردن غنیمت، تقسیم غنائم سبب مُملّک است، این‌ها اسباب مُملّکه‌اند در این اسباب، نه عند العقلا و نه عند الشرع، وقف نیامده که از اسباب مُملّکه، موقوفه است، اگر چندتا درخت را وقف کرده‌اند برای یک کسی، بگوییم این درخت‌ها تحت اختیار اوست، به هر حال این طور نیست که این جزء اسباب مُملّکه باشد، پس وقف از نظر همه عقلا و عرف، بیش از تحریر و فک ملک نیست و لذا جزء اسباب مُملّکه هم نیست هذا عرف، دیگر برهان نمی‌خواهد عرف آن را ملک نمی‌داند و لذا عقلا و عرف وقف را به هیچ نحوی جزء اسباب مُملّکه نمی‌دانند. مثلا لقطة را گفته‌اند که بعد از تعریف یک سال، سبب مُملّک است یعنی می‌تواند آن را ملک خودش قرار بدهد، تملک کند این می‌تواند اما هیچ وقت موقوفات را نیامده‌اند بگویند. این از نظر فهم عقلایی.

از نظر تعریف اصحاب، اصحاب فرموده‌اند الوقف تحبیس العین و تسبیل المنفعة، تسبیل منفعت یعنی منفعت‌ها آزاد است، منفعت ملک کسی نیست، کما این که انتفاع هم ملک کسی نسیت، و لیس الانتفاع بازید من الجواز، شما که به مسجد می‌روید می‌توانید استفاده کنید، انتفاع حق شماست، حق سابق است، من سبق الی مکان فهو احق به، می‌توانید استفاده کنید، بیش از جواز نیست، انتفاع جایز است، اما ملک شما نشده است در منافع هم همین طور است، مغازه را اگر وقف کردند که سودش را به علما یا طلاب یا قشر خاصی یا خرج بیمارستان یا مدارس کنند، این طور نیست که منافع، ملک کسی باشد تسبیل المنفعة است، بله جایز است خرج آن جاها بشود و خرج غیر شدن، جایز نیست.

پس اولا ادعاست، ثانیا خلاف عرف است و ثالثا خلاف تعریف است که بیاییم بگوییم ملک می‌شود نه ملک المنفعة نه ملک العین، بلکه در تمام وقف ها، و حق با سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) است که در همه جا وقف، فک ملک است و وقف، تحبیس العین است و تسبیل المنفعة.

« شبهه دوم »

شبهه دومی که به فرمایشات ایشان هست این است که فرمودند: «ليس تحريرا وإدخالا له في المباحات، بل تمليك للجهة، ولذا لو غصبه غاصب يحكم بضمانه»[3] از فرمایشات ایشان بر می‌آید که آن جاهایی که تحریر است، ضمان ندارد آن جاهایی که تحریر نیست ضمان دارد. هم اول کلامشان فرمودند و هم در آخر، ادعای ملازمه کردند. این هم شبهه دارد و ناتمام است چون ضمان دائرمدار ملکیت نیست، ضمان دائرمدار حکم عقلایی و ضرر و زیان است کسی که به کسی ضرر و زیانی بزند، این ضامن است این ضرر و زیان موجب ضمان است، عقلا هم موجب ضمان می‌دانند، این آمده مغازه‌هایی که وقف مسجد شده بوده، خراب کرده، ضامن است چون ضرر زده است حالا به چه کسی ضرر زده، به جهت موقوف علیهم ضرر زده است، آمده مسجد را خراب کرده. به هر حال این که بگوییم دائرمدار آن است نه، بلکه دائرمدار ضرر و حکم عقلاست. مغازه‌ها را خراب کرده، باید بسازد. درخت‌هایی را وقف کرده بودند، این آمد همه آن‌ها را ریشه کن کرده، خوب ضامن است دوباره باید درخت بگیرد یا پولش را بدهد بخرند. پس این که ایشان می‌فرماید دائرمدار ملکیت است، دلیل ندارد. ضمان دائرمدار بنای عقلا و ضرر و زیان است. بله خیلی از موارد، مالک دارد و مالک ضرر و زیان را می‌بیند.

« شبهه سوم »

شبهه سوم به فرمایش ایشان این است که در باب تحریر ملک مثل مساجد و مشاهد، می‌فرماید در این گونه جاها بیعش جایز نیست چرا؟ چون ملکیت ندارد و شرعا هم مالیت ندارد. شبهه به فرمایش ایشان این است که بله، ملکیت ندارد، اما محض نداشتن ملکیت که سبب بطلان نمی‌شود. نه خیر، بیع لازم نیست ملک باشد، بیع مبادلة مال بمال، خود ایشان هم توجه داشته که عدم ملکیت، سبب نمی‌شود. فرمود: شرعا مالیت ندارد، می‌گوییم از کجا می‌گویید شرعا مالیت ندارد؟ آمده خراب شده است، ادلة مجوزه اگر آمد گفت جایز است این پل را بفروشند، این کاروانسرا را بفروشند، در مواردی اگر ادلة آمد جواز را تثبیت کرد، مالیت دارد یا نه؟ دارد. ایشان می‌فرماید چون وقف مشاهد و مساجد است ملکیت ندارد، شارع هم مالیتش را ابطال کرده، می‌گوییم ابطال مالیت دائرمدار این است که ثابت بشود با خراب شدن و در موارد جواز بیع، بیعش جایز نباشد وگرنه اگر گفت در موقعی که خراب می‌شود از استفاده می‌افتد یا اختلاف بین مردم می‌شود و در آن پل یا مدرسه درگیری به وجود می‌آید در آن گونه جاها اگر شارع بیعش را تجویز کرد، معنایش این است که مالیت هم دارد. ایشان می‌فرماید ملکیت ندارد، شارع هم ابطل المالیة، می‌گوییم ابطال مالیت، اول دعواست، ابطال مالیت دائرمدار این است که شارع، بیعش را تجویز نکرده باشد اما بنابر این که شارع بیع را تجویز کرده باشد در یک سری از موارد، آن جا مالیتش شرعا هم محفوظ است و ما دلیل نداریم بر این که هیچ جا شارع اجازه نداده است، آن روایات را هم عرض کردیم که مال بیع‌های متعارف است و شامل موارد رخصت نمی‌شود آن که گفت «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»[4] اگر هم بگویید شامل می‌شود، اوقاف خاصه را می‌گوید و این گونه وقف‌ها را شامل نمی‌شود.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 121.

[2]. منیة الطالب 1: 347 ـ 348.

[3]. المصدر نفسه.

[4]. وسائل الشیعة 19: 175، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحدیث 1.