بسم الله الرحمن الرحيم

اگر در بیع ما یملک و ما لا یملک، از اجناس ربوی، باشد، به حیثی که اگر مالک، اجازه ندهد، یصیر باطلاً نسبت به ما یملک که مرحوم سید فرموده بود یا مطلقاً، گفته بودند که در بیع ما یملک و ما لا یملک، صحت بیع فی ما یملک، منوط به عدم لزوم ربا است. مثال زده بودند به این که یک درهمی از غیر است با یک دیناری از خودش که یک درهم و یک دینار را به دو دینار و دو درهم می‌فروشد، اگر مالک یک درهمش را اجازه ندهد، آن وقت یک دینار مالک معامله شده با دو دینار مشتری، این تفاضل است و باطل است. مقید به عدم لزوم ربا بود.

سیدنا الاستاذ فرمودند مطلقاً ربا لازم نمی‌آید‌، چه مالک اجازه کند و چه نکند، چون بیع، بیع المجموع بالمجموع است، نه بیع الدرهم به درهم و دینار به دینار و یقع صحیحاً و خارج از حرمت بیع ربوی است. عمده مستند ایشان این بود که بیع، عبارت است از مبادله انشائیه، و نقل و انتقال، نتیجه بیع است. و ظاهر این است که در مبادله انشائیه، مجموع به مجموع فروخته شده است، نه هر یک به جنس خودش یا به دیگری. دو تایی با هم فروخته شده است. بنابراین، یقع بیع بایع فی ما یملک صحیحاً، ولو از اجناس ربوی باشد. بعد فرمودند روایاتی هم که در باب ضم ضمیمه آمده است، یعنی باب دینار با درهم، به دینار یا دینار و درهم به درهم، در باب نقدین هم که احدهما منضم به دیگری می‌شود و با زیاده انجام می‌گیرد، حسب روایات یقع صحیحاً، آن هم برای این است که باز روایات، ظهور دارد که بیع مجموع، در مقابل مجموع است. اگر شما هزار درهم را به هزار و دو درهم بفروشید، این ربوی و باطل است، اما اگر هزار درهم را با یک دهم دینار، به هزار درهم و صد درهم بفروشید، یقع صحیحاً.

«کلام امام خمينی (قدس‌سره) درباره صحت بيع ما يملک»

سید‌الاستاذ در صفحه 538 می‌فرماید: «و الظاهر منها ان المعاملة تصح لاجل دخول غير الجنس وان البيع وقع بين المجموع والمجموع و هذا موجب للخروج عن عنوان «الذهب بالذهب» و «الفضة بالفضة» [نه ذهب به ذهب است، نه فضه به فضه، بلکه مجموع در مقابل مجموع است] الموجب للربا اذا زاد احدهماو لا يستفاد منها صرف كل جنس الي ما يخالفه تعبداً ولو لم يقصد المتعاملان [این که می‌گوید هزار درهم و یک دینار مثلاً به دوهزار دینار، این معنایش این نیست که هزار درهم در مقابل دینار و یک دینار در مقابل درهم تا اتحاد نداشته باشند، یکی نقره باشد و یکی طلا؛ چون در باب بیع ربوی، اتحاد جنس می‌خواهیم. می‌گوید وجه صحت این نیست «و لا يستفاد منها» از این روایات «صرف كل جنس الي ما يخالفه تعبداً ولو لم يقصد المتعاملان» متعاملان قصد نکرده، درهم مقابل دینار و دینار مقابل درهم، ولی شارع تعبدا گفته، نخیر درهم مقابل دینار و دینار مقابل درهم رغماً لانف او، شبیه آن که در باب عقد متعه گفته می‌شود: «من نسي الاجل ولو قصد المتعة، ينقلب دائماً» برخلاف قصدشان، ینقلب دائما، ایشان می‌فرماید این جا چنین تعبدی در کار نیست.] ضرورة ان هذا النحو من الصرف بلا قصد امر بعيد عن الأذهان [در ذهن‌ها یک چیزی نمی‌آید، وقتی درهم و دینار را می‌فروشد به درهم و دینار، یعنی تعبداً درهم مقابل دینار و دینار مقابل درهم. دو جنس رغماً لا‌نف متعاملین که چنین قصدی نداشته‌اند] و اعمال تعبد مخالف لحكم العقلاء عقلاء [چنین چیزی را بنا ندارند.]

و في مثله يحتاج الي التصريح [چنین اعمال تعبدی تصریح می‌خواهد، هزار درهم و یک دینار را که با هم فروختید، رغماً لا‌نف شما، می‌گویم که درهم مقابل دینار و دینار هم مقابل درهم، کما این که در قیاس، شارع این کار را انجام داده است، قیاس عند العقلاء حجت بود و شارع خواسته تعبداً جلویش را بگیرد، یعنی بر خلاف مقررات عقلاء، حتی یعرف الشیعة بترکهم العمل بالقیاس.]

و الظاهر من الروايات عدم اعمال التعبد بل الارجاع الي القواعد، فان اهل المدينة لم يتعبد [حالا دلیل روشن‌تر می‌آورد:] ‌بقول ابي جعفر (عليه‌السلام) وكان ذلك العمل فرارا في نظرهم من الربا [می‌گفتند که این یک فراری است.] لكن كان الفرار غير جائز و مستبعداً عندهم فقالوا: هذا فرار. [در روایت داشتیم.] فأجاب (عليه السلام) نعم الشئ الفرار من الحرام الي الحلال. فكون ذلك فراراً من عنوان الي عنوان [یعنی از بیع ربوی به بیع مجموع] كان متسالماً بينهم [اگر قهری باشد که دیگر فراری نیست، قهری که فرار نیست، مربوط به شارع است، اگر قهری بود فرار از ناحیه شارع بود یا از ناحیه امام باقر؟ شارع گفته این طوری است، چه بخواهی و چه نخواهی.] لكن الاشكال عليه: ان الفرار لا يجوز فأجاب (عليه‌السلام): بما حاصله: ان المحرم هو الزيادة في مقابلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة و مقابلة المجموع بالمجموع خارجة عن العنوان المحرم و داخلة في المحلل و اما الصرف ولو بلا قصد فهو بعيد عن الأذهان و محتاج الي التعبد [این تکرار همان بحث قبلی است] نعم، الصرف اذا قصده المتعاملان [متعاملان این جور نیت کنند] ليس ببعيد [خیلی بعید نیست که بگوییم متعاملان این طور نیت کنند. بگوییم این که گفته درست است، برای این که متعاملان نیت می‌کنند درهم مقابل دینار، دینار مقابل درهم باشد] لكنه مخالف لا طلاق الروايات كصحيحة الحلبي و رواية ابي بصير [صحیحه حلبی ابن بود: «عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين اذ دخل فيها ديناران أو اقل أو اكثر فلا بأس به»[1] می‌گوید «لا بأس» چه قصد کند درهم مقابل دینار و دینار مقابل درهم، یا قصد مجموع، اطلاق هر دو درست است. پس این مخالف با اطلاق این روایت است و همین‌طور روایت ابی بصیر هم که می‌گوید] بل و ظهورها [مخالف ظهور این روایات است] فإن الظاهر من «لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين» أو قوله (عليه السلام) في رواية ابي بصير: سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل ما بينهما فقال: اذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس [ظاهر از نفی بأس] أن المقابلة بين المجموع والمجموع لا بأس بها. [دراهم را می‌فروشد با یک مقدار از مس، طلا را می‌فروشد با یک مقدار از مس، یعنی مجموعش را می‌فروشد، این ظاهر در مجموع است. یا صحیحه حلبی «لا بأس بألف درهم و درهم بالف درهم و دينارين»، واو عاطفه است که ظاهر در جمع است. هزار درهم و یک دینار، به این قدر، ظاهر در مجموع است. تا این جا روایات همان را می‌گوید] و اما قوله (عليه‌السلام) في صحيحة ابن الحجاج: افلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها؟ [صحیحه حجاج این بود: حضرت فرمود: «لا خير في هذا» که هزار پنجاه درهم برداشتم در مقابل هزار درهم، که می‌فرماید خیری در آن نیست. «افلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها؟»[2] طلایی روی آن نمی‌گذارند برای این زیاده‌ای که برداشته‌اند؟ ایشان می‌فرماید] فلم يتفع منه انه اراد من ذلك في قبال زيادتها [می‌گوید در مقابل آن زیاده برای فرار از حرام زیاده را بدهند «افلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها؟» یعنی این زیاده در مقابل آن زیاده که این می‌شود همان معنای مقابله. یا این که لمکان زیادتها، یعنی این برای فرار است، یک چیزی روی آن نمی‌گذارد تا فرار از ربا لازم بیاید؟] بل الظاهر انه لاجل الزيادة والفرار من الحرام امر بأن يجعلوا فيها الذهب [یک چیزی در آن طلا قرار بدهند «فقلت له: اشتري الف درهم و دينارا بالفي درهم» از جواب بر می‌آید که چطور است، «اشتري الف درهم و دينارا» هزار تا و یک دینار «بالفي درهم» به دو هزار درهم، یعنی مجموع در مقابل مجموع،] كما ان قوله (عليه‌السلام): لو جاء بدينار لم يعط الف درهم و قوله (عليه‌السلام) في صحيحة بن الحجاج الاخري كان محمد بن المنكدر يقول لأبى: يا ابا جعفر رحمك الله، والله انا لنعلم انك لو اخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر [یک دینار را به هیجده درهم می‌دهم] فدرت المدينة على ان تجد من يعطيك عشرين [مدینه را دور زدی، ولی یک دینار را کسی به تو به بیست تا نمی‌دهد، ولی همین یک دینار را به یک چیزی منضم می‌کنی و یک چیزی اضافه می‌گیری.] ما وجدته و ما هذا الا فرار فكان ابي يقول: صدقت والله و لكنه فرار من باطل الي حق. لم يتضع منه ان الفرار [که فرار] «لاجل جعل الدينار مقابل الدرهم» [یا این که لاجل جعل المجموع مقابل المجموع،] بل هذا محتمل كما يحتمل ان يكون المراد انّ ضمّ الدينار الي الدراهم لا يوجب ان يكون الدينار الواحد مقابلاً لألف درهم بل بحسب اللب تكون الزيادة لاجل سعر الدرهم و زيادة السعر الدمشقية والبصرية [لباً زیاده اثر داشته است] و جعل المجموع مقابل للمجموع فراراً. و بالجملة لا يستفاد من تلك الروايات الصرف الاختيارى [اختیاری هم که گفتیم بعید نیست و از این روایات استفاده نمی‌شود] فضلاً عن الصرف مع عدم القصد المخالف للقواعد [فضلاً این که بخواهیم بگوییم منصرف است به این که دینار، مقابل درهم و درهم مقابل دینار، من غیر اختیار، صرف، به غیر جنس، صرف، یعنی صرف به غیر جنس] كما ان الظاهر منها ان العلاج مخرج للبيع عن الربوي [چه طور بیرونش می‌برد؟ چون آن مبادله انشائی بین مجموع و مجموع است.]

نعم هنا كلام يجب التعرض له و ان كان خارجاً عن محط البحث لأهميته و عدم تحقيق الحق فيه و هو انّ الربا مع هذه التشديدات و الاستنكارات التي وردت فيه فى القرآن الكريم و السنة من طريق الفريقين مما قل نحوها في سائر المعاصي [علامه طباطبایی در المیزان در بحث ربا می‌فرماید که دو تا گناه است که خیلی روی آن شدت نهی و استنکار آمده است: یکی رابطه با کفار است و دیگری نیز رباست. می‌گوید هیچ گناهی در قرآن به قدر این دو گناه تکیه نشده است. ربا در کنار رابطه با کفار و آن‌هایی که حق را عن جحد انکار می‌کنند و دشمنی می‌کنند. با این استنکارات] و مع ما فيه من المفاسد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية [اقتصادی است که باید صد هزار تومان مجانی به او بدهد، فقر، جامعه را می‌گیرد، حکومت‌ها به بیچارگی کشیده می‌شوند] مما تعرض لها علماء الاقتصاد، [ربا مع هذه التشدیدات شما اضافه کنید که صحیحه ابن سنان دارد درهم من ربا اشد من زنية، [هم به فتح ز درست است و هم به کسرش] كلها بذات محرم في بيت الله» «درهم من ربا» نه میلیاردش، «اشد من سبعین زنیة»] كيف يمكن تحليله بالحيل الشرعية كما وردت بها الأخبار الكثيرة الصحيحة و أفتى به الفقهاء الا من شذّ منهم [که مقدس اردبیلی باشد. گفته‌اند می‌شود حلال کرد تا قبل از فرمایشات امام هم همین طور بود. خیلی‌ها هم شاید فتوایشان این باشد که می‌تواند صدهزارتومان قرض بدهد به صد هزارتومان، اما یک جعبه کبریت هم به او می‌فروشد به پنجاه هزارتومان، صدهزارتومان قرض بدهد به صدهزارتومان قرض برای شش ماه دیگر، یک شاخه نبات همه به او می‌دهد بیست و هفت هزار تومان به یک سال دیگر، این هم حیل باب قرض است که ضم ضمیمه می‌کند و رباخوارها این کار را می‌کردند و جعبه کبریت و شاخه نبات داشتند و این طوری داد و ستد می‌کردند و فقها (قدس الله ارواحهم) حیل باب ربا را جایز می‌دانستند و کسی هم به آن‌ها حمله نمی‌کرد، اما امام امت این سید مظلوم وقتی در نجف این حرفها را زد، عن تحقیق هم گفت، چه حمله‌ها که به او نشد، او می‌گوید با حیل شرعی می‌شود درستش کرد، مال مردم را همین طوری خورد، یک شاخه نبات پنجاه هزار تومان یک قوطی کبریت به صدهزار تومان. به هرحال ایشان می‌فرماید:] و هذه عويصة بل عقدة في قلوب كثير من المفكرين و اشكال من غير منتحلي الاسلام علي هذا الحكم و لابد من حلها [امام نفرمود بی دین‌ها غلط می‌کنند که این حرفها را می‌زنند، «اشكال من غير منتحلى الاسلام علي هذا الحكم»

اگر شما بگویید شارع اعمال تعبد کرده بر خلاف همه این مفاسد و این مقرراتی که عقلاء زیر بارش نمی‌روند، عقل قبول نمی‌کند یک قانونگذار یک قانون را این قدر محکمش کند، بعد یک دفعه شل شلش کند، یک درهم از ربا از هفتاد زنای با مادر در خانه خدا حرام‌تر است، یک جعبه کبریت بگذار بفروش حلال می‌شود، این که بدتر از آن دکتر است که دوا می‌نوشت مریض می‌گفت بخورم؟ می‌گفت می‌خواهی بخورد، نمی‌خواهی هم نخور، این همه تشدید، مگر واجب بود این کار را بکند؟ این همه شدت، این همه حدت، نمی‌شود گفت شارع گفته باشد شما این جوری فکر می‌کنید، مفسده دارد، ضرر دارد، بدبختی دارد، لغویت لازم می‌آید، ولی من در عین حال می‌خواهم این کار را بکنم، چطور می‌تواند؟ هر حرفی بزند می‌گویند لغو است، هرچه دلیل بیاورد می‌گویند خلاف عقل است، نمی‌شود پذیرفت، ایشان می‌فرماید: ]والتشبث له بالتعبد في مثل هذه المسألة التي ادركت العقول مفاسد تجويزها و مصالح منعها بعيد عن الصواب»[3].

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعة 18: 208، کتاب التجارة، ابواب الصرف، باب 21، حدیث 3.

[2] - وسائل الشیعة 18: 178، کتاب التجارة، ابواب الصرف، باب 6، حدیث 1.

[3] - کتاب البیع 2: 538 تا 541.