بسم الله الرحمن الرحيم

در بیع ما یملک و ما لایملک، بعضی‌ها دو قید به آن زده بودند که در ما یملکش صحیح است، یکی این که با عدم اجازه غیر از آن ربا لازم نیاید، و دیگر این که لازم نیاید که عبد آبق بلا ضمیمه بشود.

مثال دوم روشن است، مثل این که عبد آبقی از خودش بوده با ضمیمه‌ای از غیر فروخته است، بعد مالک، ضمیمه را اجازه نداد، گفته‌اند این جا بیع عبد آبق، هم نسبت به مالک و هم نسبت به بایع صحیح نیست، برای این که می‌شود بیع ضم بلا ضمیمة، اما نسبت به مورد اول که ربا لازم نیاید، گفته‌اند چیزهایی که ربای معاملی در آن می‌آید، مثل مکیل و موزون، فرض را به این نحو تصور کرده‌اند که یک دینار یا یک درهم را با دو دینار و دو درهم بفروشد، و فرض این باشد که درهم از آنِ غیر است و آن غیر هم اجازه ندهد، اینجا بیع بایع نسبت به دینار خودش هم صحیح نیست، چون یلزم که بیع دینار باشد، به دینارین و این ربای باب معاملی است. ربای در باب معاملی، این است که شئی‌ای را به زیادتر بفروشد، اذا کان مکیلاً او موزوناً با اتحاد جنس. درهمی از آن غیر بوده و دیناری از آن خود، هر دو را به دو درهم و دو دینار فروخته است، بعد مالک درهم اجازه نداد، این بیع بایع نسبت به دینار خودش هم، وقع باطلاً، چون بیع دینار است، به دینارین و این ربای باب معاملی است.

«ديدگاه امام خمينی (قدس‌سره) بر صحت مطلق بيع يک دينار به دينارين چه با اجازه مالک و چه بدون اجازه مالک»

سیدنا الاستاذ فرمودند: در این جا احتمالاتی تصور می‌شود: یکی این که بگوییم بیع البائع فی ملکه صحیح مطلقاً، دوم این که بگوییم مطلقاً باطل است. سوم این که بگوییم اگر اَجازَ آن مالک، در دینار خودش درست است و اگر اجازه نکرد و رد کرد، بیعش در دینارش درست نیست. و بعد هم فرمودند: این بیع، مطلقاً درست است، دینار و درهمی را به دینارین و در‌همین بفروشد که در همه‌اش از آنِ غیر بوده، بیع بایع در دینار خودش درست است، چه آن مالک اجازه بدهد و چه ندهد و می‌گوید وجهش این است که در بیع، آن چیزی که بیع است، انشاء مبادله است، حال یا مبادله‌ی انشائی با قبول یا مبادله تنها، و بیع ربوی که حرام شده، یعنی مبادله‌ي مال به مال با اتحاد جنس و با مکیل و موزون بودن و زیاده حرام است و در این جا این نحو است که مجموع به مجموع مبادله شده است و گفته‌اند بیع مجموع به مجموع مستلزم ربا نیست. اگر شما دینار و درهمی را از خودت بفروشی به دینارین و در همین، گفته‌اند یقع صحیحاً؛ چون مجموع به مجموع مانعی ندارد. ضم غیر جنس، مانعی ندارد، در ربای معاملی، اتحاد جنس شرط است. ولی وقتی مجموع یک دینار و درهم را به دینارین و در‌همین می‌فروشد، این جا مجموع، من حیث المجموع، اتحاد جنس ندارد و یقع صحیحاً، توجیه ایشان این است که می‌فرماید: اگر بایع چیزی را که ربا در آن می‌آید، با مال غیر بیع کند، غیر چه اجازه بدهد و چه رد کند، بیع بایع نسبت به مال خودش یقع صحیحاً، چون آن که محرّم و باطل است، بیع ربوی است که باطل است، بیع ربوی؛ یعنی معاملة مال بمال انشاءً مع اتحاد الجنس و مع کونه مکیلاً و موزوناً، و در این جا آن که مبادله شده، مجموع است و بیع مجموع، به مجموع چون اتحاد جنس ندارد و ضم غیر جنس است، ضم غیر جنس به جنس، موجب صحت معامله ربویه است. اگر یک من گندم را با یک کبریت بفروشید به دو من گندم، گفته‌اند یقع صحیحاً؛ برای این که مجموع این دو در مقابل مجموع آن ثمن واقع شده است. این جا هم این گونه است. بنابر مبنای ایشان این قید لازم نیست. بیع البائع ما یملک و ما لا یملک مع ردّ غیر، یقع صحیحاً، چه آن جایی که یلزم از ردّ غیر، ربای معاملی و چه آن جایی که ربای معاملی لازم نیاید. سرّش هم این است که بیع عبارت است از مبادلة مال بمال انشاءً، اما نقل و انتقال، مسبب بیع است، نه بیع، نتیجه بیع است که این نتیجه بیع، به حکم عقلاء، بر بعض از اسباب و شرط بر بعض از اسباب و علل بار می‌شود و بر بعضش بار نمی‌شود.

«عدم تماميت تفصيل مرحوم فقيه يزدی»

از این جا ظاهر می‌شود که تفصیلی را که بعضی‌ها، مثل فقیه یزدی (قدس سره) داده‌اند به این که اگر آن دیگری اجازه داد، یقع البیع صحیحاً؛ برای این که بیع واقع شده روی مجموع من حیث المجموع، ولی اگر اجازه نداد، یقع البیع باطلاً، برای این که این یک دینارش مقابله شده با یک دینار و زیادتر و این می‌شود معامله ربوی.

این تفصیل تمام نیست؛ چون آن که بیع است، مبادله است و در آن مبادله، اجازه غیر و عدم اجازه او اثری ندارد. اجازه غیر و ردّ غیر، در نقل و انتقال مؤثر است، نه در انشای او و بیع، مبادلة مال بمال، بحسب الانشاء است.

« دلالت روايات باب بيِع دينار بر صحت »

بعد می‌فرماید: «هذا بحسب القواعد» این به حسب قواعد این طور است که چون بیع، انشاء روی مجموع است، یقع صحیحاً. و روایاتی هم که در باب بیع دینار و درهم آمده که دارد، اگر شما دینار را با درهم به زیادتر بفروشید، هزار درهم با یک دینار، به دو هزار درهم، روایات دارد که این صحیح است، اما اگر هزار درهم را بفروشید به هزار و ده درهم، بدون این که غیر جنس را اضافه کنید، یقع باطلاً. می‌فرماید روایات هم همین را می‌خواهد بگوید، روایات هم می‌گوید وقتی ضم ضمیمه شد، انشاء روی مجموع من حیث المجموع، واقع شده است. نه این که روایات بخواهد غیر از این را بگوید، روایات می‌گوید بیع الف درهم مع دینار بالفین درهم، یقع صحیحاً. بیع الف درهم مع دینار بالفین یقع صحیحاً بیع الف درهم بالف درهم و عشره، یقع باطلاً. هزار درهم دارم که نقره‌اش کم است می‌فروشم به هزار و ده درهم که نقره‌اش زیادتر است، این یقع باطلاً. می‌فرماید این روایات که گفته ضم ضمیمه، ناظر به همان مجموع است، نه این که بخواهد یک مطلب‌ اضافه‌ا‌ی بگوید، نه این که بخواهد بگوید، اگر شما هزار درهم و یک دینار را به دو‌ هزار درهم فروختید، یا هزار درهم را به هزار درهم فروخته‌اید و یک درهم را فروخته‌اید به‌ هزار تای دیگر، پس یقع صحیحاً، این را نمی‌خواهد بگوید، چون دو راه برای صحت دارد، بیع هزار درهم با یک دینار به دو هزار درهم، ربا نیست. روایات می‌گوید ربا نیست، ربا نبودنش دو جهت دارد: یکی این که بگوییم مجموع با مجموع معامله شده و مجموع با مجموع، اتحاد جنس ندارد، فیقع صحیحاً. یکی هم این که بگوییم هزار درهم مقابل هزار درهم، یک دینار هم مقابل هزار درهم، باز هم ربا نیست؛ برای این که اختلاف در جنس دارند، ایشان می‌فرماید: روایات، این دومی را نمی‌خواهد بگوید، روایات می‌خواهد بگوید وقتی دینار به درهم ضم ضمیمه شد، مجموع من حیث المجموع، معامله شده است و این یقع صحیحاً.

«توضيح و نکاتی درباره‌ی ربای معاملی»

توضیحی در خصوص ربای معاملی. آقایان در فقه دو جور ربا فرض کرده‌اند: یک ربای قرضی و آن این است که شما پولی را به شرط زیاده قرض بدهید، یا جنسی را به شرط زیاده قرض بدهید، که گفته‌اند قرض به شرط زیاده رباست و یقع حراماً و یک درهمش «اشد من سبعين زينة كلها بذات محرم».[1] یک ربا هم ربای معاملی است. در ربای معاملی چند شرط هست. یکی این که مورد معامله، مکیل و موزون باشد، پس اگر معدود است، ربا ندارد. ده تا تخم مرغ را به یازده تخم مرغ می‌فروشید، گفته‌اند این مانعی ندارد. ده تا شتر را به دوازده شتر، مانعی ندارد. صد متر زمینی که با متراژ معلوم می‌شود، و صد متر زمینی که با مشاهده معلوم می‌شود می‌فروشند. این قطعه زمین را به یک قطعه زمین دیگر که از این بزرگتر است می‌فروشد این باغ کوچک را به باغ بزرگتر می‌فروشد. این جا هم گفته‌اند ربا نیست؛ چون مکیل و موزون نیست. پس شرط اول ربای معاملی، این است که مکیل و موزون باشد، اگر معدود است، اگر مشاهَد است، ربای معاملی در آن جا راه ندارد. دوم: اتحاد در جنس است، یعنی شما گندم را به زیادتر بفروشید. ده من گندم به یازده من گندم، اما اگر ده من گندم را به یازده من برنج یا به پنج من برنج بفروشید، ربای معاملی نیست و در ربای معاملی باید اتحاد جنس باشد، کما این که، اگر در همان مکیل و موزون هم جنس و غیر جنس را با هم بفروشید، یعنی ده من گندم با پنج من روغن را به بیست من گندم بفروشید، گفته‌اند این هم ربای معاملی نیست. اگر مکیل و موزون نبود، ربای معاملی در آن راه ندارد و یا این که اتحاد جنس نبود، منفرداً، مثل این که ده من گندم به دوازده من برنج، این جا مانعی ندارد. یا مجموعش، هزار درهم و یک دینار به دو هزار درهم، هزار درهم به دو هزار درهم رباست، اما هزار درهم و یک دینار به دو هزار درهم ربا نیست، این ربای معاملی نیست و در ربای معاملی، زیاده مطلقاً مضر است و موجب بطلان معامله است و اصلاً نمی‌شود. فرقی هم نمی‌کند که زیاده، موجب زیاده در مالیت باشد یا نباشد. دو مثقال طلای شکسته را به یک مثقال و نیم طلای سالم بفروشید، فرموده‌اند این ربای معاملی و باطل است. ده من برنج کیلویی چهار هزار تومان را به یازده من خرده برنج کیلویی دویست تومان، بفروشد گفته‌اند این ربای معاملی و باطل است، بلکه گفته‌اند اگر از اصل هم یکی باشد، باطل است، یازده من کره را به ده من شیر بفروشید، گفته‌اند این ربای معاملی است و یکون باطلاً. با این که زیاده مالیت ندارد، بلکه از نظر مالیت خیلی کم دارد، ولی گفته‌اند یقع باطلاً. با اتحاد جنس و با این که اصل در جنس یکی باشد، این را گفته‌اند ربای معاملی است و باطل است و حرام است و درهم من ربا اشد من سبعین زینة، آن وقت راه برایش پیدا کرده‌اند. یک راه به ضم ضمیمه است، ‌می‌گوید این ده من گندم خوب را به ده من گندم بد و یک جعبه کبریت فروختم، ضم ضمیمه بشود. یا این بفروشد و بخرد. طلای شکسته را به صراف می‌فروشد، یک و نیم مثقال را به پانصد تومان، بعد آن دو مثقال را می‌خواهد به هزار تومان بفروشد، می‌گوید من دو مثقال را به هزار تومان می‌فروشم، می‌گوید بگو بعت، می‌گوید بعت به دو هزار تومان، این هم می‌گوید قبلت می‌گوید قبلت به دو هزار تومان می‌گوید خوب حالا دو هزار تومان، هزار و پانصد تومانش را طلا داشتم آن در هزار و پانصد تومانش در، پانصد تومان دیگر را بده.

لا یخفی علیکم که ربای معاملی به این نحو، تعبدی است که اگر دو تا تعبد داشته باشیم، یکی این است و اگر یکی هم باشد، خودش است، تعبد یعنی خلاف قواعد عقلائیه، خلاف عمومات، خلاف برنامه‌های عقلائیه، آقایان (قدس الله اروحهم) این طور می‌گویند که شارع دنجش گرفته گفته شما نمی‌توانید پنج من برنج خوب را به شش من برنج بد بدهید یا پنج من برنج خوب را به پنج من و یک سیر برنج بد بدهید، گفته‌اند راهش این است که بفروشد و دوباره بخرد. این حکم، خلاف قواعد و عمومات هست. چه دردی را را درمان می‌کند که بگوییم اگر خودش را به خودش بدهی، رباست، اما اگر بدهی و پس بگیری، مدام بدهد و پس بگیرد، مدام بفروشد و بخرد، می‌گویند حرمتش از بین می‌رود.

امام فرمودند در بیع البائع ملک نفسه و ملک غیره، اگر طوری است که رد مالک مستلزم رباست، این بیع، یقع مطلقاً صحیحاً، چه مالک رد کند و چه اجازه بدهد. چون مجموع در مقابل مجموع است و مجموع در مقابل مجموع، مستلزم ربا نیست. کما این که این طوری کنیم اگر بگوییم این مقدار در مقابل این مقدار و آن مقدار در مقابل آن مقدار، آن هم یقع صحیحاً. ایشان فرمودند مجموع در مقابل مجموع است، بله شما می‌توانید هزار درهم بفروشید به هزار درهم و یک دینار را هزار درهم این هم باز یقع صحیحاً، چون جنس واحد نیست.

امام می‌فرماید همین چیزی که ما گفتیم، مطابق قواعد است، روایات هم همین را می‌گوید. روایاتی که ضمیمه را در باب بیع درهم و دینار معتبر کرده است، می‌خواهد بگوید ضمیمه رافع رباست، دو ا‌حتمال دارد: یکی این که ضم ضمیمه رافع رباست، از باب این که مجموع مقابل مجموع، یا این که بگوییم ضم ضمیمه رافع رباست، برای این که هم جنس، مقابل هم جنس.

«کلام امام خمينی (قدس سره) درباره عدم لزوم ربا در بيع ما يملک ولو با رد مالک»

یعنی بیع ما یملک و ما لایملک، ربا لازم نمی‌آید، ولو این که دیگری هم رد کند، برای این که ربا مال بیع است و بیع، مجموع بوده و زیاده در نقل و انتقال حاصل شده است، در نتیجه گیر پیدا کرده است: «هذا حال القاعدة الروايات الموهمة للتخلص عن الربا واما الروايات الواردة في التخلص عن الربا بضم غير الجنس الي الربوي فالظاهر عدم دلالتها علي شئ غير ما هو مقتضي القاعدة [آن هم همین را می‌خواهد بگوید. می‌خواهد بگوید مجموع در مقابل مجموع.] و ليس فيها اعمال تعبد [در آن اعمال تعبد نیست که بخواهد بگوید، ولو این‌ها قصد کرده‌اند مجموع در مقابل مجموع را، ولی ما رغماً لا‌ نف این‌ها می‌گوییم درهم مقابل درهم، آن اضافه در مقابل اضافه. هزار درهم و یک دینار، روایات می‌گوید مجموع، مقابل مجموع، روایات نمی‌خواهد بگوید درست است، چون هزار درهم، مقابل هزار درهم، یک دینار هم مقابل هزار درهم، ولو این‌ها قصد آن را نداشته‌اند، ولی رغماً لانفشان گفته است درست است، می‌فرماید:] لا بالقهر و لا بالامر بالقصد [آن جا که می‌خواست عقد منقطع بخواند، نیتش هم عقد منقطع بوده یادش رفت که مدت را بگوید، این جا فقها به مشهور نسبت داده‌اند و گفته‌اند یقع این عقد دائم قهراً لقصده، این را می‌گوییم تعبد قهری.]

ففي صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألته عن الصرف، فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر علي الدمشقية والبصرية [قدرت بر دینار دمشقیه و بصریه ندارد] و انما يجوز بنيشابور الدمشقية البصرية [آن جا یورو و دلار مطرح است، نه درهم و دینار این جا] فقال: وما الرفقة؟ قلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لم يقدروا علي الدمشقية والبصرية» [وقتی عجله کردند،] فبعثنا بالغلة [پولهایمان را به بازار فرستادیم] فصرفوا [صراف آمد این کار را کرد] الفاً و خمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية [چون دمشقیه و بصریه، هزارتایش در مقابل هزار و پنجاه تا، یعنی آن‌ها گران‌تر بوده و از خودمان ارزان‌تر بوده است] فقال: لا خير في هذا [درهم را داده‌ به زیاده، ولو یکی دمشقی و یک غیر دمشقی] افلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها؟ [یک طلا و دیناری جزئش نمی‌کنند؟] فقلت له: اشترى ألف درهم و ديناراً بالفى درهم؟ [می‌روم هزار درهم و یک دینار می‌خرم به دو هزار درهم] فقال: لا بأس بذلك [مانعی ندارد] ان ابي كان اجرأ على اهل المدينة مني [امام صادق (سلام الله علیه) می‌فرماید: پدرم ترسش کمتر بوده است، ولی من خیلی می‌ترسم، حق نداشت مسئله شرعی‌اش را عمل کند «ان ابی اجرأ علی اهل المدینه منی» چون باید هرچه بنی العباس می‌گفتند، عمل کند] فكان يقول هذا [این جوری می‌فرموده است یک دینار روی درهم بگذارد و معامله کند] فيقولون: انما هذا الفرار [به امام باقر می‌گفتند این فرار است، این راه فرار است.] لو جاء رجل بدينار لم يُعطَ الف درهم [هر کس یک دینار بیاورد، هزار درهم به او می‌دهند؟ چون فرض این است که هزار درهم و یک دینار داده دو هزار دینار گرفته است] ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار [هزار درهم را هم می‌داد، هزار دینار نمی‌گرفت، چون دینار بیست مقابل درهم است] و كان يقول لهم: [پدرم (سلام الله علیهما) به آن‌ها می‌فرمود:] نعم الشئ الفرار من الحرام الى الحلال [خوب چیزی است فرار از حرام به سوی حلال.] و في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) قال: لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين [باز غیر جنس، مخلوط شد] اذ دخل فيها ديناران أو اقل أو اكثر فلا بأس به و قريب منهما غيرهما [روایاتی که چنین مضمونی را دارد] و الظاهر منها [از این روایات] ان المعاملة تصحّ لأجل دخول غير الجنس وان البيع وقع بين المجموع والمجموع وهذا موجب للخروج عن عنوان الذهب بالذهب والفضة بالفضة الموجب للربا اذا زاد احدهما»[2] اگر بگویید تعبد بوده است، ایشان می‌فرماید تمام نیست.

(وصلی الله علیه سیدنا محمد وآله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعة 18: 117، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 1، حدیث 1.

[2]‌- کتاب البیع 2: 537 و 538.