بسم الله الرحمن الرحيم

بعض محققين بر حاشيه‌شان بر مکاسب فرمودند صحيحه صفار، شامل ملک و وقف نمي‌شود که اگر ملک خودش را با عين موقوفه بفروشد. دليل نيز هم اين بود که عدم صحت بيع وقف، نه از باب عدم ملکيت است، بلکه از باب عدم قابليت براي تمليک است و الا حتي اگر ملک هم باشد، باز بيعش درست نيست. مثل اين که کسي چيزي را وقف خاص کند بر بايع، علي القول به اين که او در وقف مالک مي‌شود، ولي باز نمي‌تواند بيع کند. پس عدم صحت بيع وقف، لعدم قابليت تمليک است و آن که در روايت آمده، عدم ملک است. بنابراين، روايت شامل عدم قابليت تمليک نمي‌شود. سيدنا الاستاذ جواب فرمودند که هم قابليت تمليک شرط صحت بيع است و هم ملکيت و اگر هر دو جمع شد، باز مانعي ندارد که دليلي که مي‌گويد اگر غير قابل ملک را با ملک فروخت، شامل وقف هم بشود، از آن حيث که ملک نيست، ولو يک حيث ديگري هم دارد و آن اين که قابل تمليک هم نيست.

اين شبهه‌اي بود که ايشان داشتند و ما گفتيم يک مناقشه دارد و آن اين که لقائل يقول: روايت، جايي را مي‌گويد که لا يقبل الملک، بما هو هو، نه آن جايي که هم لا يقبل الملک و هم لا يقبل تمليک. فتأمل که روايت، اطلاق دارد و آن مناقشه خيلي وارد نيست.

«کلام امام خمينی مبنی بر وجود مقتضی در وقف»

بعضي‌ها خواسته‌اند بگويند و يا خود اين بعض محققين هستند يا ديگري، درست است که در اين جا وقف، دو حيثيت دارد، ولي باز روايت شاملش نمي‌شود؛ چون يکي عدم مقتضي است و يکي وجود مانع و در آن جايي که بين مقتضي و مانع بحث باشد، مقتضي مقدم است. امام می‌فرماید: «ولو قيل إنّ غير القابل فاقد للمقتضي [غير قابل تمليک، مثل وقف، فاقد مقتضي است، چون اصلاً ملک نيست، چون ملک، مقتضي است، و تمليک، لازمه آن است.] و غير الملك فاقد للشرط [آن که ملک نيست، فاقد براي شرط است] و فقد المقتضي مقدم في النسبة [فقد مقتضي مقدم است در نسبت. بنابراين، شامل نمي‌شود اين جا] يقال: لا فرق بينهما في وجود الاقتضاء اذا لوحظ نفس الشئ مع قطع النظر عن المانع أو فقد الشرط [با قطع نظر از آن اقتضا در هر دو هست] فان الوقف مال قابل للمبادلة في نفسه كمال الغير. ولو لوحظت حيثية الوقفية و حيثية مالية الغير، يمكن أن يقال: إنّ مال الغير لا يقتضي بيعه كمال الوقف [در آن حيثها ممكن است فرق كند، ولي در اصل خودشان بما هو هو، فرقي ندارد] و بالجملة: تقدم احد الشرطين علي الآخر ممنوع، كما أن كون احدهما من قبيل عدم المقتضي والأخر من قبيل الشرط غير واضح [اين هم روشن نيست كه يعني چه، يكي مقتضي است و يكي شرط است. به هر حال، هر دوي اينها شرط هستند، قابليت شرط است و ملكيت هم شرط است، اگر ملك نباشد، بيع درست نيست و اگر قابليت تمليك هم نباشد، بيع درست نيست. قضيه سلبيه، سلب محمول است.

اگر بگوييد كه ظاهر سالبه، سالبه سلب محمول است،] و لو قيل: إنّ القضية السلبية ظاهرة في سلب المحمول لا الموضوع [قضيه سالبه، سلب محمول است. زيد ليس بقائم، يعني زيد هست، ولي قائم نيست نه اين كه اصلاً زيدي وجود ندارد تا قائم نباشد.] فقوله (عليه‌السلام) يجوز بيع ما ليس يملك، محمول علي عدم كونه مملوكاًَ مع قابليته لذلك [قابل براي بيع هست، اما مملوك نيست، يعني ملك الغير است] و الحمل علي سلب القابلية [كه اصلاً قابليت ملك را ندارد، مثل وقف،] كانه سلب بسلب الموضوع [پس شاملش نمي‌شود. لايقال: براي اين كه] يقال: سلب الموضوع في قوله ما ليس يملك، هو فقد الشئ كالقرية في المثال [موضوع، قريه است، قريه نباشد، ملكيت باز محمول است، نه موضوع.] لا فقد القابلية لعدم اخذ القابلية موضوعاً للملك [قابليت، موضوع ملك قرار داده نشده است. اين هم از اين جهت كه اگر بخواهيد بگوييد باز روايت شامل وقف نمي‌شود، اين هم ناتمام است.] والانصاف: انه لو سمع العرف أنّ الشارع الأقدس حكم بانه لا يجوز بيع ما ليس يملك و سمع أنّ الأوقاف العامة ليست ملكا لاحد أو أنّ الخمر والخنزير ليسا ملكاً لاحد، يفهم من ضمهما بطلان بيعهما و لا‌ ينظر الي ما ابداه اهل الدقة [مثل فرق بين مقتضي و مانع، سالبه به سلب محمول و به سلب موضوع] فهذه الأمور خارجة عن متفاهم العرف الذي هو الميزان في فهم الاحاديث وفقهها [اين تا اين جا كه مرحوم شيخ محمد حسين مي‌خواست بگويد كه وقف را شامل نمي‌شود و ايشان فرمودند كه شامل مي‌شود.]

« پاسخ مرحوم نائيني »

و في قبال القول بعدم التعميم هو ما افاده بعضهم»[1] مرحوم نائنيي در مقابل فرموده است كه اين شامل همه مي‌شود، هم شامل بيع الملك و الوقف، هم شامل بيع الملك والخمر و الخنزير و هم شامل بيع ملك النفس و ملك غير مي‌شود و حاصل كلام ايشان مبتني بر دو امر است: يكي اين كه در باب سؤال و جواب، مناط، جواب است، سؤال مورد مناط و مورد عنايت نيست. به عبارت ديگر، مورد مخصص نيست. اگر يك كسي از يك مورد خاصي سؤال كرد و متكلم به طور مطلق جواب داد، اين سؤال موردي، مخصص نيست كه ما بگوييم جواب هم مال همين سؤال است. اين يك مقدمه كه ايشان دارد .

مقدمه دوم مرحوم نائینی اين است كه «وجب الشراء من البائع علي ما يملك» مي‌گويد مملوك، شرائش درست است. حال اين مملوك كه شرائش درست است، اطلاق دارد، چه همراه وقف باشد و چه همراه خمر و خنزير باشد كه ماليت و قابليت ملكيت ندارند، چه همراه ملك الغير باشد. سؤال، ولو از ضمّ ملك خود به ملك غير است، قريه‌اي را فروخت كه يك مقدار از زمينش از خودش است و يك مقدار از غير است، درست است كه مورد اين طور است، ولي مورد، مخصص نيست. امام فرموده است « و قد وجب الشراء من البائع علي ما يملك،» اين اطلاق دارد، چه آن جايي كه ما يملك با ملك الغير باشد و چه آن جايي كه ما يملك با خمر و خنزير باشد و چه آن جايي كه ما يملك منضم به وقف باشد، اطلاقش همه موارد ضميمه را شامل می‌شود، پس اطلاق «وجب الشراء فی ما یملک»، همه موارد ضمیمه را شامل می‌شود بله آن «لا يجوز بيع ما ليس يملك،» که عدم جواز را فرموده بود، آن ظاهر است در آن جايي که ملک الغير است. لا يجوز الشراء في ما لا يملک، يعني لا يجوز الشراء في ملک الغير، آن ملک الغير است، ولي ما به جمله دوم عنايت مي‌کنيم و از آن جمله‌ دوم فهميده مي‌شود که بيع ملک نفس با ضميمه مطلقاً درست است، چه ضميمه‌اش فضولي باشد، چه ضميمه‌اش وقف باشد، چه خمر و خنزير باشد. اين مطلبی است که مرحوم نائيني در «منية الطالب» آمده است.

« اشکال به نظر مرحوم نائيني »

لکن اين فرمايش ايشان تمام نيست، چون اين جمله «و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك» دنبال آن «لا يجوز بيع ما ليس يملك» است. گفت «لا يجوز بيع ما ليس يملك و وجب الشراء من البائع على ما يملك»[2] يملک در هر دو جا يک معنا دارد. دوتايش يک مطلب است، «لا يجوز بيع ما ليس يملك»، يعني لا يجوز الشراء في ما كان ملكاً للغير، يعني منضم به ملك غير، لا يجوز، و وجب الشراء في ما يملك، يعني و وجب الشراء في ما يملك، در صورتي كه منضمّ باشد، به ما لا يملك. اين دوتا جمله پشت سر هم است، نه اين كه با هم ديگر فرق داشته باشد، جمله دوم، جمله مستقل نيست، راوي پرسيده است يك جايي كه بعضش ملك خودش است و بعضش ملك غير است، مالك همه را يك جا مي‌فروشد، يك كاسه مي‌خورد، اصلاً چيزي براي كسي نمي‌گذارد، در اين صورت، در مقابل اين سؤال، امام فرمودند: «لا‌ يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك» نسبت به همين جا، نه اين كه يك جمله مستقلي باشد و همه جا را شامل بشود، هر دو مربوط به مورد سؤال است و مورد سؤال، بيع الملك و ما لا يملك است. بنابراين، بيع ملك و ملك الغير است. پس شما نمي‌توانيد در مورد جمله دوم بگوييد كه اطلاقش همه جا را شامل می‌شود، جمله دوم، دنباله جمله اول است. به عبارت ديگر، اينها مربوط به هم هستند، لا يملك آن جا هر معنايي داشت، يملك اين جا هم همان معنا را دارد. لا يملك، يعني ملك الغير، يملك، يعني ملك النفس، مقابلش را مي‌خواهد بگويد، عكسش را مي‌خواهد بگويد، نه سائر موارد كه اصلاً مورد اين سؤال و جواب نيست. بنابراين، اين فرمايش ايشان هم كه مي‌خواست تمسك به اطلاق كند، تمام نيست.

اما اگر شما بخواهيد بگوييد كه اين روايت، مورد ملك نفس و ملك غير را شامل می‌شود، وقف را به آن ملحق مي‌كنيم، به تنقيح مناط، به هر حال، فرقي بين ملك الغير و وقف نيست، فروش ملك الغير فضولي و باطل است فعلاً، و‌لو صحت تأهليه دارد و فرض هم اين است كه مالك اجازه نداده است. فروش وقف هم اين طوري است. وقف با ملك غير، در باب اين كه بيعشان درست نيست، مثل همند، بيع هر دو باطل است، از باب ارتباط با غير، بگوییم به تنقيح مناط درست مي‌كنيم آن جايي را كه ملكش را با وقف قاطي كند و بفروشد. پس نمی‌توانیم الغای خصوصیت بکنیم.

نظر حضرت امام

« ديدگاه امام خمينی بر عدم دلالت روايت در بيع قطاع غير »

امام می‌گوید اگر این جواب از سؤال شخصی باشد که هیچ، اما اگر جواب، کلی باشد، باید مراعات جهاتی که در جواب هست، در سؤال شخصی بشود و وقتی می‌رویم سراغ مراعات جهات، اصلاً این روایت، دلیل نیست، برای این که زمین مردم را فروخته است. دلیل نیست برای این که هم زمین خودش را فروخته و هم زمینهای مردم را، بلکه این که بیع زمینهای مردم یک بیع صوری بوده است. تا حالا حرفها و استدلالها بر این پایه بود که روایت می‌گوید: باع قطاع خودش را با قطاع غیر، حالا امام از این جا می‌خواهد بحث را شروع کند که اصلاً این روایت، دلالت و ظهوری در بیع قطاع غیر ندارد. بیع قطاع غیر، یک بیع صوری و یک ماکتی بود که کشیده شده است: «ثم إنّ الجواب لما كان عن موضوع شخصي مفروض في السؤال، فلابد من مراعاة خصوصيات السؤال فلو فرض أنّ السؤال بصدد فهم الحكم الكلى لا المخصوص بالقرية والجواب ايضاً كذلك، يكون حكماً كلياً [اگر کاري به قريه نداشت و مي‌خواست يک سؤال کلي اساسي کند، بله هيچ خصوصيات، رعايت مورد عنايت قرار نمي‌گرفت] لكن لا يمكن اسراء الحكم من الموضوع المفروض و اشباهه الي موضوع مغاير له [نمي‌توانيم سراغ موضوع مغاير برويم «اصاب ثوبي دم رعاف»[3] بعد از آن که در نماز است، خوب شما بگوييد که دم رعاف آن جايي که در نماز هم نباشد. صحيحه زراره را به آن جا هم مي‌بريم. اصلاً ربطي به صحيحه زراره ندارد.] بمجرد كون دأب اصحابنا علي السؤال في مفروض شخصي عن الحكم الكلي للأشباه والنظائر كما لا يخفي فالحكم كلي علي الموضوع المفروض بقيوده [اين يک ارتباطي با سؤال بايد داشته باشد] فحينئذ نقول: ان المفروض في السؤال هو علم البائع بالواقعة [براي اين که بايع خودش مي‌دانست که يک مقدارش مال خودش نيست.] و ايقاع البيع علي التمام والاشهاد عليه ظاهراً لاجل ارضاء المشتري بالنسبة الي اشتراء قطاعه لا برجاء الرجوع الي المالك والاجازة منه ولا بنحو البيع الغاصب كما يظهر بالتأمل فيها [نه مي‌خواسته به نحو بيع غاصب بفروشد که بعد از او اجازه بگيرد، بلکه مي‌خواسته دل او را حسابي محکم کند] فعليه لا يصح اسراء الحكم الي مورد جهله البائع بالواقعة ولا الي الموضوعات المنفصلة كضمّ حيوان الي حيوان مثلاً [چون قريه را سرِهم فروخته] و لا الي مورد يكون النظر الي الرجوع الي المالك [مال خودش را با مال غير مي‌فروشد تا شاید بعد بروند از مالک اجازه بگيرند] بل لنا أن نقول: إن مضمون الصحيحة خارج عن باب ضم ماله الي مال غيره [اصلاً ربطي به او ندارد] و البيع بنحو الجد [نمي‌خواهد که مال خودش را با مال غير، به نحو جد بفروشد.] لقرب احتمال أن يكون البيع بالنسبة الي سائر القرية صورياً غير جدي [براي اين که نه مي‌خواهد غاصب باشد و نه مي‌خواهد اجازه ديگري را بگيرد، پس بيعش صوري است و مي‌شود لفظي.] فالصحة في هذا المورد لا تدلّ على الصحة فيما اذا باع المالين جداً و اطلاق البيع عليه [اين که مي‌گويد باع همه را] لعله بنحو من المسامحة فحينئذ لا تدل الصحيحة علي بطلان الفضولي، كما استدل بالصحيحة»[4] براي بطلان فضولي، چون اين آقايي که مي‌داند بقیه مال خودش نيست، به اميد رجاء مالک هم که نمي‌فروشد، آدمي هم نيست که مثل غاصب بخواهد بفروشد، پس فروشش نسبت به مال مردم، فروش صوري و فروش شوخي است. بنابراين، اصلاً روايت ارتباطي به محل بحث پيدا نمي‌کند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب البیع 2: 531 و 532.

[2]‌- وسائل الشیعة 17: 339، ککتاب التجارة، ابواب عقدالبیع، باب 2، حدیث 1.

[3]‌- وسائل الشیعة 3: 402، کتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب 7، حدیث 2.

[4]‌- کتاب البیع 2: 534.