بسم الله الرحمن الرحيم

سيدناالاستاذ دو احتمال در اين جواب بيان فرمودند. يكي اين كه: «لا يجوز بيع ما ليس يملك» جواب امام، مي‌خواهد بگويد في ما يملك صحيح است و في ما لا يملك باطل است. به اين بيان كه فرمودند: «فكأنه قال: كل بيع وقع علي ما يملك و ما لا يملك صح فيما يملك»[1] بعد هم حكم را در همه جا استفاده كنيم.

احتمال دوم اين بود كه بخواهد بفرمايد اين جور بيعي باطل است مي‌فرمايد: «لايجوز بيع ما ليس يملك» چيزي كه ملك نيست، بيعش جايز نيست «ووجب الاشتراء من المالك في ما يملكه» اشتراء بايد از مالك باشد، از بايع در ما يملك و براي احتمال بطلان، كلامي را از مرحوم كليني نقل كردند كه «علي البائع» احتمال است «و قد وجب الشراء علي البائع علي ما يملك» اين احتمال بطلان را تقويت مي‌كند: « وجب الشراء، شراء صار اذا باع ما يملك و ما لا يملك» كسي حق را تقويت مي‌كند و بعد يك ذيلي هم داشت كه آن را هم بيان فرمودند، ولي ظاهراً اين روايت، يك احتمالش اظهر است يا ظاهر است و آن اين كه بخواهد بگويد بيع نسبت به ما يملك صحيح است و نسبت به ما لا يملك، باطل است. براي اين كه در عبارت روايت، در صحيحه صفار اين جوري آمده بود: «لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك»[2] ايشان فرمودند اين وقد وجب الشراء من البائع علي ما يملك، اگر بخواهيم بگوييم، بطلان یعنی، اين شراء را حمل كنيم بر اشتراء؛ يعني وجب اشتراء مشتري از بايع في ما يملك، وجب الاشتراء از بايع كه اشتراء، كار مشتري است و نتيجه‌اش اين مي‌شود كه باطل است و فقط آن جايي صحيح است كه ما يملك را بفروشد. ولي حمل شراء بر اشتراء خلاف ظاهر است، ظاهر شراء همان بيع است و در قبل فرمودند : «لا‌‌ يجوز البيع في ما ليس يملك و وجب الشراء» يعني همان فروش از بايع بر ما يملك، حملش بر اشتراء، چون خلاف ظاهر است، بنابراين، صحت بيع ما يملك و ما لا يملك را تقويت مي‌كند. و دنباله‌اش هم بحث كرده‌اند كه مقتضاي قواعد، هر چه باشد، روايت بايد حمل بر مقتضاي قواعد بشود.

بحث جديد

«اطلاق يا عدم اطلاق روايت برای شمول موارد شک»

بحث بعدي كه امام دارد، اين است كه اگر قائل شديم که روايت دلالت بر صحت بيع ما يملك و ما لا يملك می‌کند، آيا نسبت به ما يملك و ما لا يملك اطلاق دارد موارد شك و شبهه را ببرد؟ براي اين كه ما يملك و ما لا يملك گاهي شئ واحد است مثل عبد، گاهي دوتا شئ است مثل عبد و خانه، گاهي نيز شركت علي نحو اشاعه و علي نحو افراز است، عبدي است، مال خودش و خانه‌اي است، مال غير. اينها صوري است كه ممكن است محل بحث قرار بگيرد، اگر روايت مي‌گويد بيع ما يملك صحيح است و ما لايملك باطل است، آيا همه اين صور را شامل می‌شود؟ صورت اشاعه و افراز، صورتي كه اين مجموع، شئ واحد باشد يا دو شئ باشد؟ و همين طور ما ليس بملك آيا اختصاص دارد به آن جایی که ملک هست، ولی مملوك بايع نيست، يجوز في ما ليس يملك، يعني يجوز في ما ليس ملكاً للبائع، ملك هست، ولي ملك بايع نيست. يا يجوز بيع ما ليس يملك، اعم است از اين كه ملك بايع نباشد يا قابليت ملكيت را نداشته باشد؟ قابليت ملكيت هم دو جور است: يك قسمش، مثل وقف است، يك قسمش مثل خمر و خنزير است، حال اگر مالك، اعم شد، يعني اعم از آن جايي كه ملك بايع نباشد، قابل براي ملك نباشد، مثل وقف يا مثل خمر يا خنزير، اينها مواردي است كه سيدناالاستاذ بحث فرموده كه آيا لايجوز بيع ما ليس يملك، همه اينها را شامل می‌شود يا همه‌ي اينها را شامل نمي‌شود؟

«استظهار عرفی شيخ انصاری بر جواز بيع مملوک فقط»

شیخ مطالبی را هم از بزرگان، مثل مرحوم سيد مرحوم كمپاني (قدس سرهما) نقل کرده، لكن استظهار عرفي خودشان اين است كه عرف از لا يجوز بيع ما ليس يملك، مي‌فهمد كه آن كه ملكش نيست، چه قابل ملك نيست و ملكش نيست، مثل خمر و خنزير و چه مثل وقف كه قابليت ملك را دارد، اما ملك كسي نيست چه آن جايي كه ملك بايع نيست، همه صور را شامل مي‌شود. مي‌فرمايد عرف از لا يجوز بيع ما ليس يملك، مي‌فهمد كه اگر شما مملوك را با غير مملوك فروختيد، بيعتان در مملوك صحيح است و در غير مملوك، باطل است، چه غير مملوك از باب اين كه ملك الغير است، چه غير مملوك از باب اين كه وقف است و ملك احدي نيست. چه غير مملوك از باب خمر و خنزير كه اصلاً قابليت ملكيت را ندارد، نه مال است و نه ملك. مي‌فرمايد: اين جمله متفاهم عرفي‌اش همه را شامل می‌شود. لايجوز بيع من ليس يملك. حالا عدم ملكيت از هر راهي مي‌خواهد باشد. البته اين فرمايش ايشان بعد از آن است كه كلمات افراد را نقل كرده و نقض و ابرام فرموده، اما نتيجه‌ای مي‌گيرد، اين است.

«عبارت امام خمينی درباره‌ی شکوک ما يقبل التمليک و ما لا يقبل التملک»

«ثم لو قلنا: بدلالتها علي صحة البيع بالنبسة الى ما يملكه [يعني بيع ما يملك و غير مملوك. اين روايت مي‌گويد ما يملك درست است، يعني همان فتواي مشهور] فهل يمكن رفع تمام الشكوك التي في المقام في بيع ما يقبل التمليك [شكوكي كه در ما يقبل التمليك داريم، مفروض باشد، مشاع باشد، عين واحده باشد، دو عين باشد، اينها مواردي است كه در ما يقبل التمليك و لايقبل هست] و ما لا يقبله [شكوك در مقام و در بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله، مثل وقف و مثل خمر و خنزير، اشاعه و افراز، عين واحد بودن يا متعدد بودن، شكوك در ما يقبل التمليك و ما لا يقبل] ككون الضميمة خمراً [مثل ضميم خمر باشد] و منها الشك في شمولها لما لا‌ يقبله [اين تفسير همان قبلي است] و قد يقال: ان ترك الاستفصال دليل علي عدم الفرق بين كون الملك للغير و بين كونه وقفا مثلاً [مرحوم فقيه يزدي مي‌فرمايد اين كه امام استفصال نفرموده‌اند در آن مكاتبه كه راوي اين طور گفت: «له قطاع ارضين» آن وقت كل ده را مي‌فروشد، «وانما له بعض هذه القرية و قد اقر له بكلها» فرمود: «لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء في ما يملك» دليل بر اين است كه بيع الوقف و بيع المملوك را هم شامل مي‌شود؛ براي اين كه استفصال نفرموده است] بعد فرض القضية الجزئية خاصة بالمورد سؤالاً و جواباً [سؤال و جوابش مورد خاص باشد، اما ترك الاستفصال له وجه كه نفرمود باقي ديگر چطور است.

« شبهه حضرت امام خمينی »

سيدنا الاستاذ در شبهه‌ای مي‌فرمايد: بعيد نيست بگوييم اين انصراف دارد از وقف و لذا جاي سؤال نمانده است، ترك استفصال، هميشه براي آن جايي است كه جاي سؤال باشد، اما اگر جاي سؤال نباشد، ترك استفصال معنا ندارد. ترك استفصال جايي است كه استفصال وجه داشته باشد، و الا اگر فرد آخري نباشد، ترك استفصال معنا ندارد دليل عموم باشد. ايشان مي‌فرمايد سؤال از وقف در روايت انصراف دارد، براي اين كه در زمان امام حسن عسكري (سلام الله عليه) وقف بسيار كم و نادر بود. لذا وجه ندارد كه بگوييم نپرسيده است. همان ندرتش، سبب انصراف از آن شده است. اگر هم انصراف سؤال را از وقف قبول نكرديد، لااقل احتمال كه داده مي‌شود. يك دهي است مال اين شخصي كه فروخته و يك مقدارش مال اين آدم نيست، و این دو جور است، يكي اين كه وقف است و يكي اين كه ملك ديگران است. احتمال دارد كه انصراف داشته باشد، به ملك ديگران و شامل وقف نشود و تأييد مي‌شود اين انصراف يا احتمال انصراف، ولو امام نفرموده به اين كه اگر بنا بود وقف بود، كان ذكره اولي، وقف او‌لاي به ذكر است، بگويد چيزي را فروخت كه بعضيهايش مال خودش است و بعضيهايش وقف است؛ چون وقف، بي كس و كار است؛ اولي بود ذكرش در سؤال و كان كه تخصيص به سؤال بدهد؛ چون فروش وقف، ممنوع است منع اشد من بيع مال الغير، بيع مال الغير فضولتاً، يقع صحيحاً، اما بيع الوقف، لا يقع صحيحاً، پس اگر معين بود بگويد، حال كه نگفته، خودش مؤيد انصراف يا شاهد از باب انصراف است، چون بيع وقف، منعش اشد است از بيع مال الغير]

« اشكال حضرت امام به كلام مرحوم سيد محمد كاظم »

و فيه: ان ترك الاستفصال انما هو دليل العموم اذا لم يكن انصراف في البين [سؤال منصرف به جايي نباشد «اذا لم يكن انصراف في البين» يعني انصراف در سؤال]. و لا يبعد الانصراف الى الملك و عن الوقف [بگوييم به سوي ملك، منصرف است و از وقف انصراف دارد؛ يعني آن را شامل نمي‌شود.]

و لا سيما في زمان الصفار الذي كان الوقف فيه قليلاً و نادراً جداً، بل احتمال الانصراف حين الصدور يدفع الاستدلال [احتمال انصراف هم بدهيد، باز ترك استفصال معنا ندارد. ترك استفصال مال جايي است كه زمينه استفصال محرز باشد، احتمال بدهي كه زمينه نبود، «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و ترك الاستفصال».

حال اگر قبول كرديم وقف را هم شامل می‌شود، ديگر خمر و خنزير را هم شامل می‌شود يا خیر؟

بحث اين است كه باع ملكش را با خمر و خنزير، دوتايي با هم، يك بطري خمر با نعوذ بالله كتاب با هم فروخت با خانه‌اش با هم فروخت، بحث اين جا اين است كه بيع المجموع كه باطل است بحث اين است كه في ما يصح صحيح است يا نه، اگر روايت دلالت كرد بيع مجموع ما يملك و لا يملك، مثل بيع ملك و وقف، صحيح است، ديگر نمي‌تواند دلالت كند كه بيع ملك و خنزير هم صحيح است، اين جا كه ديگر محل استفصال نيست. آن جا يك مقدار زمينهايش مال فروشنده است، يك مقدارش مال ديگران. ديگر حال استفصال كند، خنزير هم در آن هست يا نه خمر هم آن جا هست يا نه، بحث خمر و خنزير نيست، زمين است و زمين را مي‌فروشد، استفصال نسبت به خنزير وجه ندارد، بله، نسبت به اين كه اين زمين ملك ديگران است يا وقف است، وجه دارد، حال بحث اين است كه اگر قائل شديم روايت دلالت مي‌كند كه بيع مملوك با وقف، يصح في ما يملك و لا يصح في ما لا يملك، اگر مملوكش را با خنزير با هم فروخت، اين جا را هم مي‌توانيم از صحيحه استفاده کنیم كه بيع اين ما يملكش صحيح و لا يملكش باطل است؟ ترك استفصال كه معنا ندارد، جاي استفصال نبود، لابد‌يد از اين كه الغای خصوصيت كنيد و بگوييم اگر بيع ملك با وقف، يصح في الملك، پس بيع ملك با خمر هم يصح في الملك، الغای خصوصيت مشكل است؛ براي اين كه در خمر و خنرير يك خصوصياتي هست كه لعل شارع نخواسته بيع شئي‌اي را همراه با آنها حكم به صحت كند. خواسته از آنها فاصله بگيرد. الا تري كه غرس درخت انگور براي اين كه از انگورش شراب درست كنند، يكون حراماً نفسياً، نه حرام مقدمي، يعني شارع از ريشه خواسته مردم از آن فاصله بگيرند. ما آن وقت نمي‌توانيم بگوييم كه اگر بيع الملك و الوقف يصح في الملك، پس بيع الملك با خمر هم يصح في الملك، نه لعل شارع مي‌خواهد بگويد حال كه خمر را كنارش آوردي، بيع ملكت هم يكون‌ باطلاً، براي اين كه مردم را دور كند از نزديك شدن به خمر. كما اين که آيه شريفه هم كلمه «اجتناب» آورده است، اجتناب غير از اين است كه اين كار را نكن، فاصله گرفتن يك فاصله گرفتن خاصي است كه در آيه شريفه هم آمده است.

مي‌گويد:] والظاهر عدم صحة الغائها بعد كون مثل الخمر و الخنزير و آلات اللهو و القمار و نحوها لها خصوصيات ظاهرة [داراي يك حرمت شديد است. يك باب خاصي دارد] ولو كان الجواب كلياً يكون المناط اطلاق الجواب لو فرض اطلاق له لا خصوصية المورد [بله، اگر جواب كلي بود مي‌توانستيم مثلاً با اطلاق درستش كنيم.] فقد يقال: ان صحيحة الصفار لا تشمل ما لا يقبل التميلك بيع الوقف [مرحوم سيد فرموده‌اند: بيع الملك و الوقف را شامل می‌شود، محمد حسين كمپاني مقابلش است. مي‌گويد: نه بيع الملک والوقف را شامل نمي‌شود؛ براي اين كه چرا عين موقوفه را نمي‌شود فروخت؟ ايشان مي‌فرمايد: عين موقوفه را از اين رو نمي‌شود فروخت، چون نمي‌شود تمليك كرد. عين موقوفه از جهت این كه نمي‌شود تمليك كرد، نمي‌شود فروخت والا ممكن است ملك هم باشد، اما باز قابل فروش نباشد، مثل اين كه يك چيزي را وقف كرده‌اند بر خود بايع، بنابراين كه بگوييم وقف خاص، موجب ملكيت مي‌شود. در عين حالي كه بايع، يك موقوف عليه خاص است، مالك است، اما حق دارد بفروشد؟ نه چون قابل تمليك نيست. پس در باب وقف، عدم جواز بيع، از باب عدم تمليك است، آن چیزی كه موضوع در روايت است، عدم ملكيت است. «لا يجوز بيع ما ليس يملك»، عدم ملكيت را معيار قرار داده است. در حالي كه در باب وقف، عدم ملكيت معيار عدم جواز نيست، بلكه عدم قابليت تمليك، موضوع عدم جواز است. اين حرفي است كه شيخ محمد‌حسين زده است.]

«فقد يقال صحيحة الصفار لا تشمل ما لا يقبل التمليك كبيع الوقف [بيع وقف را هم شامل نمی‌شود،] فان عدم جواز البيع فيه ليس لكونه غيرمملوك للبائع [نه اين كه چون مملوك نيست نمي‌شود،] بل لعدم قابليته للتمليك و لهذا لا يجوز بيع الوقف و ان كان الوقف علي البائع [اين «و ان كان الوقف علي البائع» را اين جا نياورده است، در حاشيه عبارت اين طور است : «و لهذا لا يجوز بيع الوقف و ان كان ملكاً للبايع كأن وقفه على البائع» ‌بنابراين، گفتيم كه وقف خاص، ملكيت مي‌آورد، باز هم جايز نيست با اين كه ملكش است، جايز نيست.] فلا معني لتعميم ما لا يملكه البائع هنا الى ما كان وقفاً [‌چرا نمي‌شود فروخت؟ چون تمليك نيست. روايت گفته است آن كه ملك نيست، مورد روايت لا يملك است، وقف، لايقبل التمليك است] فان ملاك فساد البيع فيه عدم قابليته للتمليك لا عدم كونه مملوكاً بالفعل لعدم قبوله للملك [نه از اين جهت باشد كه الآن ملك نيست، ولو ملك هم باشد، مثل وقف خاص بر بايع، باز هم نمي‌تواند بفروشد.

«اشکال امام خمينی بر اين نظريه»اما اشكال ايشان، اين است كه مي‌فرمايد: مبيع، سه گونه متصور است: گاهي ملك نيست، گاهي قابل تمليك نيست، گاهي هم ملك نيست و هم قابل تمليك نيست. در آن جايي كه مال الغير است، ملك بايع نيست. در آن جايي كه وقف است و ملك نيست، مثل اوقاف عامه كه قابليت تمليك ندارد. آن جايي كه وقف بر بايع است، هم ملك است قابليت تمليك ندارد. ايشان اشكالي كه به مرحوم حاج شيخ محمدحسين دارد، اين است كه مي‌فرمايد:] و فيه: ان قبول الشئ للتمليك و كونه ملكاً للبائع شرطان لصحة البيع فعلاً [اينها هردو شرط صحت بيعند در حال بيع] فلو كان الشئ قابلاً للتمليك و لم يكن ملكاً فعلاً للبائع [مال مردم است، قابل تمليك هست، ولي ملك بايع نيست] او كان ملكاً و لم يكن قابلاً للتمليك بطل [ملك است، اما قابل تمليك نيست، مثل محجور كه اموالش مال خودش است، اما قابل تمليك نيست يا فرض كنيد عين موقوفه علي البائع، اگر فرض كرديم كه وقف خاص، موجب ملكيت است،] لفقد الشرط في كلا الفرضين [در هر دو فرض شرط نيست. يك جا ملكيت نيست و يك جا قابليت تمليك نیست] و لو اجتمع في مورد عدم القابلية للتمليك و عدم الملكية [مثل وقف عام] يكون باطلاً لفقد شرطين [اين باطل است به دليل فقد دو شرط] لا شرط واحد»[3] آن جا هم باز دو تا شرطها چون نيست، قابليت ندارد. آن شرط هم آن جا وجود دارد، هم عدم الملك هست و هم عدم القابلية. مي‌گوييم چون عدم الملك در اين جا وجود دارد، به اعتبار عدم الملكش مشمول صحيحه صفار است.

« اشكال بر اشكال حضرت امام خمينی » اين فرمايش سیدنا الاستاذ تمام نيست، چون روايت، ملاك عدم جواز را لا يملك قرار داده است و ظاهرش اين است كه خودش بما هو هو، نه لا يملك با يك چيز ديگر، لا يملك با اين كه مال صغير باشد، آن جا را كه شامل نمی‌شود. مي‌گويد: «لا يجوز بيع ما ليس يملك» در بيع مجموع، ولی آن جايي كه ليس يملك، خودش مانع است، ملك غير است، اگر ملك غير هست و قابل تمليك هم نيست، آن جا را ديگر نمي‌تواند شامل بشود. عدم الملكية آن جا را شامل نمی‌شود، چون ظاهر اين است كه تمام المانع، عدم الملکیة است، نه عدم الملكية مطلقاً، چه عدم الملكية كه همراه با عدم التمليك باشد، چه عدم الملكية كه همراه با عدم التمليك نباشد.

(و صلي الله علي سیدنا محمد وآله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب البیع 2: 528.

[2]‌- وسائل الشیعة 17: 339، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 2، حدیث 1.

[3]‌- کتاب البیع 2: 530 و 531.