بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه «لو باع البائع ما يملكه عيناً أو امراً» يا عين را مالك است يا امرش را مالك است؛ مثل، وصي، وكيل، ولي و اين گونه موارد. اگر باع مالك، مال خودش را با مال فضولي، در اينجا بنابر قول به صحت فضولي و اجازه مالك، لا اشكال في المسئلة و يقع البيع صحيحاً في الكل، اما بنا بر بطلان فضولي، اگر قائل شديم كه فضولي باطل است، شيخ فرمودند، ما هم عرض كرديم كه حق اين است كه بيعش نسبت به ما يملك صحيح است و نسبت به ما لا يملك، باطل است. شبيه آن جايي كه مال ما يقبل الملك را با ما لا يقبل الملك بفروشد؛ مثل این که گندم را با خمر با هم ديگر بفروشد، آنجا هم گفته‌اند بيع في ما یقبل الملک، صحيح است و در ما لا يقبل الملك، باطل است. عرض كرديم كه دليلش هم عمومات و صحيحه صفار است. بعضيها هم از عامه بطلان نقل شده بود و برای بطلان به وجوهي استدلال شده بود، که آنها را هم جواب داديم و گذشت.

همين طور بيع بایع در ما يملك صحيح است، اگر قائل به صحت فضولي شديم، اگر مالك رد كرد. و اگر قائل بشويم به بطلان فضولي كه گفتيم اين ما يملك درست و در مال فضولي، باطل است يا اينكه قائل بشويم به صحت و مالك رد كند، در هر دو صورت، فرقي نيست كه بيع بايع نسبت به ما يملك، يكون صحيحاً.

« کلام شيخ انصاری در بيع ما يقبل الملک و ما لا يقبل المک »

اما از ظاهر عبارت شيخ، بر می‌آید كه يك فرقي بين اين دو هست، يا اشعار به فرق دارد و يا ظهور در فرق دارد. عبارت شيخ اين است: «فعلي القول ببطلان الفضولي، فالظاهر انّ حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله [مثل گندم و خمر] و الحكم فيه: الصحة [يعني نسبت به آن ما يملك، صحيح است،] لظهور الاجماع [و آن صحيحه صفار تا الي ان قال:] و اما علي القول بصحة الفضولي، فلا ينبغي الريب في الصحة مع الاجازة [اين هم بحثي ندارد.] بل و كذا مع الرد»[1] اينجا مي‌فرمايد: «لا ينبغي الريب» در اينكه نسبت به ما يملك صحيح است. در صورت قبلي فرمود ظاهر اين است: «فالظاهر انّ حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله» ولي اينجا به ضرس قاطع مي‌فرمايد: «فلا ينبغي الريب في الصحة مع الاجازة» اگر اجازه داد، صحيح است «بل و كذا مع الرد»، يعني مع الرد هم لا ينبغي الريب، مع البطلان. فرمود: ظاهر اين است كه في ما يملك صحيح است، علي القول بصحة الفضولي و رد مالك، مي‌فرمايد لا‌‌ ينبغي الريب كه نسبت به ملكش صحيح است.

« مناقشه در کلام شيخ انصاری »

چيزي كه اينجا محل بحث است، اين است كه چه فرقي بين اين دو صورت است؟ چطور شد كه شيخ (قدس سره) فرمود اگر قائل به بطلان فضولي بشویم، ظاهر این است كه بيعش نسبت به ما يملك، صحيح است، اما بنا بر قول به صحت و رد مالك، لا ينبغي الريب كه ملكش صحيح است چه فرق است؟ در هرصورت، اينها هر دو يرتضعان من سدي واحد. يا ما يقبل الملك با لا يقبل، بيع ملك خودش با مال غير و رد، با فرض قول به بطلان، اينها همه مثل هم هستند. كان ينبغي للشيخ كه بنا بر قول به صحت و رد را با قول به بطلان يك كاسه حساب كند و بفرمايد: هر دو بيع البائع في ملكه، يقع صحيحاً.

اگر شما بگوييد بين اينها فرق است، براي اينكه آن جايي كه قائل به بطلان فضولي بشويم، اين بيع نسبت به فضولي، باطل من رأس، از اول باطل است، بيع فضولي نه صحت فعليه دارد، نه صحت تأهليه دارد. اما اگر مال خودش را با مال غير فروخت و قائل به صحت فضولي شديم، لكن مالك رد كرد، اينجا بيع، نسبت به مال الغير، صحت تأهليه دارد؛ چون ما قائل به صحت فضولي هستيم، يعني اگر اجاز، يقع صحيحاً، يعني يك صحت تأهليه‌اي قبلاً بوده، ولي در آن فرض، صحت تأهليه نبوده. اگر اين طور دفاع از شيخ بشود، كما تري، چون صحت تأهليه اثري ندارد. صحت تأهليه، يعني قابل لان يصح. لو اجاز، صحت تأهليه هيچ اثر و فايده‌اي ندارد، لا سيما كه مالك هم رد كرده كه اصلاً ديگر صحت تأهليه‌اش را هم از بين برده است. بلكه مي‌توانيم بگوييم: بعدالرد، فرقي هم با هم ندارند.

ثانياًٌ سرّ اينكه در بيع فضولي علي القول به بطلان، يقع البيع في ما يملك صحيحاً، صحيحه‌ي صفار و عمومات بود. عمومات، هم اینجا را شامل می شود و هم آنجا را، در صحيحه صفار ترك استفصال است. حضرت نپرسيد آيا نسبت به آن بقيه، مالكش رد مي‌‌‌‌کند یا اجازه می‌دهد. یک قدری که مال خودش بوده فروخته و یک قدری هم مال دیگران. پس اطلاق صحیحه‌ی صفار و عمومات و اطلاقاتی که برای صحت به آن استدلال شده در هر دو جا یکسان است. ادله‌ای که برای بطلان بیع فی ما یملک به آن استدلال شده آن هم یکسان است؛ برای اینکه می‌گویند رضایت به مجموع نبوده، خلاف «العقود تابعة للقصود» است. غرر لازم می‌آید؛ برای اینکه نمی‌داند در مقام تقسیم چه قدر گیرش می‌آید، پس این یک مناقشه‌ای صناعتیه یا دقیقه در عبارت شیخ است، چون شیخ عبارتها را عوض کرده است. یک جا دارد: «فلا ينبغي الريب في الصحة» و يک جا دارد: «و الظاهر الصحة» اين تغيير در عبارت، في غير محلش است. اين تمام کلام در اصل مسئله.

« کلام صاحب جواهر در فروع مسئله‌ی بيع ما يقبل الملک و ما لا يقبل الملک »

براي اين مسئله فروعي هست که صاحب جواهر (قدس‌سره) آن فروع را ذکر کرده و براي اينکه بحث مستوفي شده باشد، من عبارت جواهر را نقل می‌کنم، جواهر بعد از آنکه مي‌فرمايد بيع في ما يملک صحيح است، مي‌فرمايد: «فلا ريب في الصحة من غير فرق بين كون المالين لواحد أو متعدد [اين دو تا مال براي يک نفر باشد يا متعدد،] و بين تساويهما في القيمة و اختلافهما [فرق ندارد] و لا بين كون المشتري متحداً أو متعدداً علي الاشاعة في المبيع علي تخصيص كل واحد من العبدين بأحدهما و لكن علي الاشاعة في الثمن فيقسَّط حينئذ علي قيمتهما علي ما حسب ما تعرف انشاء الله. [بيع ما يملک و ما لا‌ يملک، مطلقاً يقع في ما يملک صحيحاً. بعد مي‌فرمايد:] فما عن الخلاف من البطلان في بيع المالكين عبديهما المختص كل واحد منهما بواحد مع التساوي في القيمة أو اختلافهما [دو تا عبد است هم اين مي‌فروشد و هم آن، در حالي كه هر يكي يك عبد را مالكند، ولي دو تا را مي‌فروشند. اينجا از خلاف شيخ نقل شده باطل است. اصلاً بيعش في ما يملك هم يكون باطلاً]. و المبسوط من البطلان ايضاً [باز در ما يملك باطل است] لكن مع الاختلاف في القيمة [اگر ما يملك و ما لا يملك در قیمت فرق داشته باشد، اينجا في ما يملك باطل است] و البطلان ايضاً لو باع العبدين من اثنين بثمن واحد لم يعلم ما يخص كلاً منهما لتعدد الصفقة واضح الضعف [دو تا عبد كه از دو نفر باشد، اگر این دو عبد را به يك نفر به ثمن واحد بفروشد، اينجا هم فرمود باطل است. صاحب جواهر مي‌فرمايد:] ضرورة اتحادها في الجميع والاكتفاء بمعلومية الثمن فيها وان جهل التقسيط [ولو اينكه اينجا مي‌فروشد قيمتها معلوم نيست، قيمت بعدالتقسيط معلوم نيست، ولي قبل التقسيط كه به هنگام بيع، علم به ثمن است و همين علم به ثمن كافي است.] لعدم ما يدل علي اشتراط ازيد من هذه المعلومية التي يرتفع معها الغرر»[2] اصل بحث در اين جاست.

بحث ديگري كه در اين مسئله است اين است كه اگر مالك فضولي علي القول به صحت فضولي رد كرد، اينجا براي مشتري، خيار تبعض صفقه هست. براي اينكه دوتا را از مالك خريده بود، اما الآن مالك فضولي رد كرده، خيار تبعض صفقه دارد، لكن مشروطاً به اينكه مشتري جاهل به فضولي بوده است، والا اگر عالم به فضولي بود، ديگر خيار تبعض صفقه معنا ندارد. چون خودش بر اين احتمال تبعض، اقدام بر ضرر کرد، اما اگر مشتري جاهل باشد، خيار تبعض صفقه دارد. انما الكلام در اين است كه بايع هم خيار تبعض صفقه دارد يا خیر؟ مقدس اردبيلي (قدس الله نفسه الزكية) فرموده است: اگر بايع ادعاي جهل كرد يا ادعا كرد كه من مأذون بوده‌ام، ولو فضولي مي‌گويد مأذون نبوده، اينجا هم باز بايع خيار تبعض صفقه دارد. لكن از شيخ در خلاف، علي نقل بيع شيخ انصاري، و در مبسوط، علي نقل صاحب جواهر، فرموده‌اند شيخ، خيار را براي بايع مطلقاً تقويت كرده است. ابن زهره در غنيه فرمود بایع خیار ندارد. بعضيها خواسته‌اند جمع كنند بين قول ابن زهره، به اينكه بايع حق خيار ندارد و قول ما قواه الشيخ در خلاف يا مبسوط، حق الخيار دارد. گفته‌اند: آنكه قواه الشيخ، مال جايي است كه ادعاي جهل و يا ادعاي اذن بكند. اينكه ابن زهره گفته، مال آن جايي است كه عالم باشد. كيف كان، حق با مقدس اردبيلي است و هر كسي كه اين جمع را گفته است. اگر بايع مي‌گويد: من جاهل بوده‌ام، اگر جهلش را اثبات كرد، حق الخيار دارد يا اگر بايع گفت من مأذون بوده‌ام، اگر اذنش را اثبات كرد، حق الخيار دارد، ولي اگر اثبات نكرد، حق الخيار ندارد. بعيد نيست كه مقدس هم همين را مي‌خواهد بگويد، نه صرف احتمال، بعيد نيست كه مقدس اردبیلی هم مي‌خواهد بفرمايد كه اگر بايع گفت من مأذون بوده‌ام بايد مأذون بودنش را ثابت كند، يا جاهل بودنش را ثابت كند، اينجا بايع هم مثل مشتري حق الخيار دارد. به هر حال، او هم نمي‌دانسته، به خيالش دو تا جنس را دارد مي‌فروشد. الآن معلوم شده است كه يكي‌ را فروخته است. فرقي نمي‌كند.

«ديدگاه شيخ انصاری در کيفيت تقسيط ثمن »

بحث ديگري كه اينجا هست، كيفيت تقسيط ثمن است. اگر مالك رد كرد، ثمن تقسيط مي‌شود. نسبت به مال مالك را به او مي‌دهند و نسبت به مال فضولي، مشتري براي خودش برمی‌دارد چون چيزي گيرش نيامده است. در كيفيت تقسيط ثمن، دو جور عبارت نقل شده است كه شيخ به زيبايي توضيح داده و مي‌فرمايد: «ثم ان البيع المذكور صحيحة بالنسبة الي المملوك بحصته من الثمن و موقوف في غيره بحصته [نسبت به آن درست نيست، موقوف در غير، يعني مال اين نمي‌شود] و طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثلي؛ [چون در مثلي كه قيمتها معلوم است] ان يقوّم كل منهما منفرداً [يك ماشين فروخت با يك خانه، خانه جداگانه را قيمت مي‌كنند و ماشين را هم جداگانه قيمت مي‌كنند.] فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن ‌[جزئي از ثمن براي هر يك گرفته مي‌شود كه نسبت این جزو از ثمن به سوي ثمن «كنسبة قيمته الي مجموع القيمتين [ثمنها را يكي يكي حساب مي‌كنيم، بعد مي‌بينيم كه اينها چه نسبتي دارد؟ مجموع قيمتين چه نسبتي دارد؟ همان نسبت را در ثمن پياده مي‌كنيم] مثاله ــ كما عن السرائرـ ما اذا كان ثمنهما ثلاثة دنانير و قيل: ان قيمة المملوك قيراط و قيمة غيره قيراطان [نسبت دو به يك است] فيرجع المشتري بثلثي الثمن؛ [چون دو قيراطش مال غير بوده، مشتري بر مي‌گردد به دو ثلث ثمن، نسبت قيمت دو به يك است و دو به يك را در ثمن هم پياده مي‌كنيم، عكسش شد، اگر دو، مال مالك شد و يك، سهم فضولي شد، يرجع المشتري به نسبت يك،] و ما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في الارشاد حيث قال: و يقسّط المسمي علي القيمتين. و لعله ايضاً مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من أنهما يقوّمان جميعاً [هر دو را قيمت مي‌كنند] ثم يقوّم احدهما [بعد يكي يكي‌ را قيمت مي‌كند. خانه و ماشين با هم قيمت مي‌شود، بعد خانه به تنهايي و ماشين نيز به تنهايي قيمت مي‌شود. بعد اين نسبت دو قيمتها را از ثمن در مي‌آوريم. مي‌فرمايد ظاهر اين است که مرادشان همين است و بعد خودش اشكال مي‌كند] لهذا فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الارشاد [عبارت ارشاد را آنجا به همين عبارت لمعه و ... تفسير كرده است.] حيث قال: طريق تقسيط المسمي علي القيمتين ... الي آخر [مي‌توانيم بگوييم: لمعه و قواعد كه فرموده‌اند: «يقوّمان جميعاً ثم يقوّم احدهما» اين همان چیزی است كه ارشاد گفته يا نه؟ ارشاد گفته: هر يك يك را قيمت مي‌كنيم و بعد، نسبت بين اين دو قيمت را در ثمن محاسبه مي‌كنيم. لمعه گفته: «يقوّم كل واحد و يقوّم» هر دوي آنها. شيخ مي‌فرمايد اين عبارت، آن را نمي‌خواهد بگويد؛ براي اينكه دوباره قيمت مجموع چه اثري دارد؟ ما مجموع را كار نداريم. ما هر يك از اين‌ دو را به نسبت ثمن قيمت مي‌كنيم و اگر شما بگوييد: اين كار را كرد‌ه، براي اينكه ممكن است قيمت مجموع، فرق بكند. آن جايي كه تك، تك يك قيمت دارد. مثلاً دو تا لنگه‌ي درب، تك، تك يك قيمت دارد ولي مجموعش يك قيمت بيشتري دارد، مي‌فرمايد اين را نمي‌توانيم بگوييم، غالباً هم اين طور نيست] لكن الانصاف: أنّ هذه العبارة الموجودة في‌ هذه الكتب لا‌ تنطبق بظاهرها علي عبارة الارشاد التي اختارناها في طريق التقسيط و استظهرناه من السرائر [چرا لا تنطبق؟] اذ لو كان المراد من تقويمهما معاً: تقويم كل منهما [بعد برويم سراغ نسبت از ثمن:] لا‌‌ تقويم المجموع لم يحتج الي قولهم: ثم يقوّم احدهما، ثم تنسب قيمته اذ ليس هنا الا امران: تقويم كل منهما و نسبة قيمته الى مجموع القيمتين. فالظاهر ارادة قيمتهما مجتمعين [مي‌خواهد بگويد با هم نيز قيمت كنيد] ثم تقويم احدهما بنفسه ثم ملاحظة نسبة قيمة احدهما الي قيمة المجموع [شما نگوييد قيمت مجموع با قيمت تك تك، فرقي ندارد. اين يكي، يك قيراط، آن يكي قيمت دو قيراط و قيمت مجموع مي‌شود سه قيراط. اين فرقي ندارد و ثمره‌اي ندارد.] و من هنا انكر عليهم جماعة تبعاً لجامع المقاصد اطلاق القول بذلك [همه جا نمي‌شود اين طوري گفت،] إذ لا يستقيم ذلك فيما اذا كان لاجتماع الملكين [مال من با مال فضولي] دخل في زيادة القيمة [اجتماعشان يك دخالتي دارد] كما في مصراعي الباب و زوجي الخفين [دو لنگه درب و يك جفت كفش] اذا فرض تقويم المجموع بعشرة و تقويم احدهما بدرهمين [هر يكي دو درهم كه مجموعش مي‌شود ده درهم] و كان الثمن خمسة [كل ثمن پنج تا بود] فانه اذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته اليه كنسبته الاثنين [كه نسبت اين جزء به سوي ثمن، مثل نسبت دو تاست] الي العشرة استحق من البائع واحداً من الخمسة [يكي‌ را مالك فضولي طلبكار مي‌شود] فيبقي للبائع اربعة في مقابل المصراع الواحد [آن يكي برايش باقی مي‌ماند چهار تا و اين يكي برايش يكي باقی مي‌ماند؛ چون فرض اين است كه هر كدام تك تك دو تا بودند، اصل كل مجموع هم ده تا بود، دو به ده نسبت يك پنجم دارد. اصل قيمت پنج تومان بوده، مالك، يعني صاحب مال مي‌تواند يك پنجم را بگیرد و چهار پنجمش را مي‌دهيم به بايع و اين، جور در نمي‌آيد. اشكال كرده‌اند، گفته‌اند اين در آن جاهايي كه دو تا با هم قيمت بشود با قيمت تك تک با هم فرقي نكند، خوب آنجا فرقي نمي‌كند. تك تك قيمت كنيد يا با هم،] مع انه لم يستحق [بايع] من الثمن الا مقداراً من الثمن مساوياًَ لما يقابل المصراع الآخر اعني درهمين و نصفهاً [اگر بخواهيم بگوييم، اين دو درهم و نصف مي‌برد، آن يكي هم بايد دو درهم و نصف ببرد] و‌ الحاصل: ان البيع انما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الاجازة [اگر اجازه مي‌داد چقدر گيرش مي‌آمد، حال كه رد كرد، همان قدر بايد به مشتري برگردد. اگر آن مالك در فضولي اجازه مي‌داد، چه قدر از اين پولها مال او مي‌شد؟حالا كه رد كرد، مشتري همان مقدار را بايد بازگرداند، نه زيادتر و نه كمتر از آن و اين همان راهي است كه ارشاد بيان كرد و شيخ هم اختيارش كرد.] و يصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع اجازة المالك الجزء الآخر. هذا و لكن الظاهر ان كلام الجماعة إما محمول علي الغالب [لمعه و قواعد و شرائع این طور فرموده‌اند، كلام جماعت يا محمول بر غالب است] من عدم زيادة القيمة و لا نقصانها بالاجتماع [و لذا ممكن است در ناقصش هم اشكال بيايد،] أو مرادهم من تقويمهما تقويم كل منهما منفرداً [هر دو را قيمت كند، يعني تك، تك،] و يراد من تقويم احدهما ثانياً [كه گفته دوباره قيمت مي‌كنيم،] ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين [اين قيمت را با مجموع قيمتين مقايسه كنيم] والا فساد الضابط المذكور في كلمامهم لا يحتاج الي النقض بصورة مدخلية الاجتماع»[3] اين ديگر به آن احتياج ندارد، جاهاي ديگر هم اين اشكال پيش مي‌آيد.

شيخ انصاری بحث ديگر هم دارد كه مي‌فرمايد: «ثم ان صحة البيع فيما يملكه مع الرد، مقيدة في بعض الكلمات بما اذا لم يتولد من عدم الاجازة مانع شرعي كلزوم ربا و بيع آبق من دون ضميمة و سيجئ الكلام في محلها»[4]. گفته‌اند اينكه بايع نسبت به مال خودش بيعش صحيح است، اين در صورتي است كه مستلزم ربا نباشد. چون اينها در مكيل و موزون، رباي معاملي را مطلقاً باطل مي‌دانند؛ يعني اگر آقايان (قدس ‌الله ‌اسرارهم) مي‌گويند، اين معامله ربوي و حرام است؛ چون ربوي در مكيل و موزون مي‌آيد، مثل این که شما ده من كره دوغي بدهيد به يازده من ماست، گفته‌اند در باب معاملات اين يكون باطلاً و حراماً رباي قرضي در همه جا مي‌آيد، اما اینها گفته‌اند در رباي معاملي اختلاف در وزن، موجب ربوي بودن معامله مي‌شود و يصير باطلاً كه اين پذيرشش بسيار بسيار مشكل است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 513 و 514.

[2]‌- جواهر الکلام 22: 311.

[3]‌ـ کتاب المکاسب 3: 515 تا 517.

[4]‌ـ کتاب المکاسب 3: 515.