بسم الله الرحمن الرحيم

مسئلة: «من باع ما يكون له حق بيعه، بالملك أو بالوكالة أو بالولاية و امثالها مع مال الغير و ما يكون بيعه فضولياً»

اگر كسي مالي را كه در اختيارش هست و مي‌تواند بفروشد، مثل مالك، يا وكيل يا ولي و امثال اينها، آن مال را با مال فضولي و مال غير فروخت، در اين جا اگر قائل به صحت فضولي شديم ، و مالك مبيعِ فضولي هم اجازه داد، لا اشكال في المسئلة، براي اين كه مقداري از آن را كه بایع خودش مالك بود، مقداري را هم كه طرف اجازه داد، پس اگر مالك اجازه داد، اشكالي در مسئله نيست و اما اگر قائل شديم به بطلان فضولي كه در حقيقت، اين بيع نسبت به آن مورد اصيل، درست است و نسبت به مال فضولي، باطل، و يا قائل شديم به اين كه بيع فضولي صحيح است، ولي مالك اجازه نداد. در اين صورت، آيا بيع بايع نسبت به مال خودش و بيع اصيل نسبت به آن كه حق داشته، نافذ است يا نه، نسبت به آن هم نافذ و صحيح نيست. و اين مسئله‌ با يكي دو مسئله‌ي ديگر همه‌شان يرتضعون من سدٍي واحد و آن اين است كه بفروشد چيزي را كه قابل ملكيت است با چيزي كه قابل تملك نيست. گندم را با خمر با همديگر بفروشد. در اين جا نسبت به خمر قابليت ملكيت ندارد، ولي نسبت به گندمش، قابل ملك هست، بيع كرده ما يقبل الملكية را، مع ما لا‌يقبل الملكية، آن با اين مسئله، هر دو يرتضعان من سدٍي واحد، هر دو يك باب هستند، و هر اشكالي كه در اين جا هست، در آن جا هم هست و اشكالشان مشترك الورود است.

«دلايل صحت بيع ما يقبل الملکية و ما لا يقبل الملکية»

كيف كان، حق در ما نحن فيه و مثل ما نحن فيه، يعني همان بيع ما يقبل و ما لا يقبل، صحت است و دليل بر صحت، قطع نظر از اين كه مسئله در ما نحن فيه اجماعي است و اجماع در آن ظاهر است و غير واحدي هم نقل اجماع نموده‌اند كه مرحوم سيد در حاشيه‌اش بر مكاسب، آن افراد را ذكر كرده است، صحيحه‌ي صفار دليل بر صحت است. صحيحه‌ صفار در باب دوم از ابواب عقدالبيع است كه اين صحيحه را محامد ثلاثه نقلش كرده‌اند، صحيحه اين است: عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب الي ابي محمد الحسن بن علي العسكري (عليهما‌السلام) في رجل باع قطاع ارضين، چند قطعه زمين را دارد، فيحضره الخروج الي مكة، مي‌خواهد به مكه برود، و القرية علي مراحل من منزله، آن قريه‌اي كه اين زمينهايش را دارد، يك قدري از منزلش دور است، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه، كسي هم نيست كه الآن حدود آن زمين را بگويد كه چطور است، و لم يكن له من المقام، يعني محل اقامه‌اش، محل توقفش یعنی جايي كه هست، ما يأتي بحدود ارضه و عرف حدود القرية الأربعة، كسي هم نيست كه آنها را بشناسد و حدودش را معلوم كند «فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت فلانا ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع، جميع آن قريه‌اي كه حدي از آن اين است، ثاني و ثالث شايد مثلاً قريه دوم و سوم و چهارم و انما له في هذه القرية قطاع ارضين، الآن كل اين زمينهاي ده را فروخته در حالي كه يك مقدارش را داشته است، فهل يصلح للمشتري ذلك و انما له بعض هذه القرية و قد اقر له بكلها؟ مشتري مي‌تواند و اين بيع برايش درست است و حال اين كه بعض اين قريه مالك داشت، ولي خود مالك مي‌گفت همه‌اش مال من است؟ فوقّع (عليه السلام) «لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراع من البائع على ما يملك»[1] فرمود نسبت به آن مقداری كه ملكش نيست، نفوذ ندارد و نسبت به اين كه ملكش است، نفوذ دارد و اين دليل بر اين معناست كه بيع ما يملك و ما لايملك، نسبت به يملكش درست است؛ چون فرمود انما وجب البيع في ما يملك. اين يك وجهي كه دليل بر مسئله است.

وجه دومي كه دليل بر مسئله است، عمومات و اطلاقات صحت عقود است. عموم (اوفوا بالعقود)‌[2] «المومنون عند شروطهم»[3]‌، (‌الا ان تكون تجاره عن تراض)‌[4] نسبت به ما له حق الاصيل، نسبت به آن چه كه بايع در آن حق داشته، یا ملكاً یا وكالتاً، و در آن اصيل بوده شامل مي‌شود و اطلاقش مي‌گويد: يقع البيع صحيحاً، (احل الله البيع)‌[5] چه بيعي كه بعضش باطل باشد، بعض نسبت به بعض مبيع، چه بيعي كه همه‌اش صحيح باشد مي‌گويد: بيع حلال است، چه نسبت به آن جايي كه همه مبيع مال بايع است، چه آن جايي كه يك مقدار از مبيع مال بايع و در اختيار بايع است.

« اشکالات وارده به استدلال به عموم المؤمنون عند شروطهم »

يا «المؤمنون عند شروطهم» به اين اطلاقات هم استدلال شده براي صحت اين جور عقدي. البته اين گونه اطلاقات و عمومات مورد مناقشه است و مناقشه‌اش این است كه براي بطلان، استدلال شده به وجوهي، گفته‌اند بيع البائع بالنسبة الي ما له حق بيعه؛ باطل است. همان جور كه نسبت به مال فضولي باطل است. به وجوهي استدلال شده: يكي از آن وجوه اين است كه «اوفوا بالعقود» يك لفظ بيشتر نيست، يك حكم بيشتر نيست. اين امر به وفا يا صحيح است يا فاسد. امر به وفا یا ما نحن فيه را شامل می‌شود و يا شامل نمی شود. اگر ما نحن فيه را شامل بشود كه واضح البطلان است؛ براي اين كه بعدش مال غير است و معنا ندارد كه بگوييم: مال غير، بيعش یقع صحيحاً، اگر بخواهيد بگوييد نسبت به مال خودش شامل مي‌شود، نه نسبت به مال غير، اين تبعيض در مفهوم لفظ است، تبعيض در جمله است، در حالي كه اين مفهوم و اين جمله، يك امر بيشتر نيست «اوفوا بالعقود» اين «اوفوا بالعقود» يا نسبت به كل مبيع جاري است يا نسبت به كل آن جاري نيست و نمي‌شود لفظ را تبعيض كرد، نمي‌شود مفهوم را تبعيض كرد. بگوييم كه اين لفظ اين مقدارش را شامل می‌شود، اين مقدارش را شامل نمي‌شود. اين مفهوم نسبت به يك مقدارش درست نيست. تبعيض در لفظ و مفهوم، صحيح نيست. اين يك وجهي است كه برای بطلان به آن استدلال شده است و اين يكي از اشكالهايي است كه به اين عمومات، وارد است.

« پاسخ به اشکال اول عموم المؤمنون عند شروطهم »

اين اشكال دو جواب دارد: يك جواب اين است كه اين «اوفوا بالعقود» از نظر عقلاء مثل همه عمومات ديگر، منحل مي‌شود به امور متعدده، شبيه «اكرم العلماء»، اكرم العلماء در قوت اكرم هذا العالم، اكرم هذا العالم، اكرم هذا العالم است، چطور آن جا در قوت، يك تكليف منحل است، به تكاليف متعدده؟ اين جا هم اين «اوفوا بالعقود» در قوت انحلال است، نسبت به مبيعها. مي‌گوييم اين «اوفوا بالعقود» نسبت به مال خودش درست است، نسبت به مال الغيرش درست نيست؛ پس تبعيض در مفهوم نيست، تبعيض در جمله نيست، بلكه انحلال اين جمله است، شبيه انحلالي كه در عموم استغراقي است، نه اين كه واقعاً انحلال است، در قوت انحلال است و عقلاء اينها را در قوت انحلال مي‌دانند، اكرم العلماء را در قوت اكرم هذا العالم، اكرم هذا العالم، اكرم هذا العالم مي‌دانند اين جا هم «اوفوا بالعقود» در قوت انحلال است. اوف به اين عقد، به اين عقد، به آن عقد نسبت به مال خودش اوف دارد و نسبت به مال غير، وجوب وفا ندارد. در قوت انحلال است، نه اين كه آمده باشد و لفظ را بخواهيم تبعيض كنيم يا مفهوم را بخواهيم تبعيض كنيم.

بعد بعضيها اشكال كرده‌اند و گفته‌اند اگر اين جور باشد؛ پس چرا در آنجايي كه اگر دو خواهر را به يك عقد، ازدواج كرد، گفته نمي‌شود كه يكي‌ از آنها صحيح است و يكي باطل، جمع بين الاختين حرام و باطل است. هر دو را با يك عقد ازدواج كرد، گفت: انكحتهما علي الصداق المعلوم، چطور در آن جا نگفته‌اند كه نسبت به يكي صحيح است و نسبت به يكي باطل، از باب تعدد متعلق؟ اين جا هم مثل آن جاست يا اگر يك كسي گفت من اين يك درهم را به دو درهم فروختم، اين جا هم نگفته‌اند نسبت به يك درهمش درست است و نسبت به يك درهمش باطل است با اين كه آن جا هم متعلق، متعدد است؟ اشكال به اين است كه تعدد متعلق، اشكال را رفع نمي‌كند؛ براي اين كه ما می‌بینیم در ازدواج اختين به ايجاب و قبول واحد، حكم به بطلان هر دو کرده‌اند يا در بيع درهم به در همين، حكم كرده‌اند كه هر دو باطل است. نگفته‌اند يكي صحيح است، دون ديگري.

اين اشكال وارد نيست، چون آن جا هيچ كدام از اينها بر هم ديگر ترجيحي ندارند. در جمع بين الاختين هيچ ترجيحي براي عقد يكي نسبت به عقد ديگري وجود ندارد. اما در اين جا وجود دارد، يكي‌ از آن‌ها مال خودش است و ديگري مال مردم است. بيع مال مردم قطعاً باطل است و حق نداشته؛ پس در اين جا چون ترجيح وجود دارد، تعدد متعلق مفيد است، ولي در آن جا ترجيحي وجود ندارد.

اين يك جواب كه از عبارتهاي مرحوم فقيه يزدي در حاشيه مكاسبشان معلوم مي‌شود.

جواب دومي كه از اين اشكال داده مي‌شود، اين است كه «اوفوا بالعقود» خطاب است به مالكها و من له الاختيار، ايها المالكين ملك بملك العين او ملك الأمر، كساني كه صاحب اختيار مالي هستيد، شما به عقودتان وفا كنيد، خطاب متوجه به مالكين و متوجه به من له الاختيار است، بنابراين، نسبت به مال الغير اصلاً خطابي متوجه بايع نشده است. بايعي كه مال خودش يا مال مولي عليه يا مال موكل را فروخت، يك «اوفوا بالعقود» بيشتر ندارد. به او مي‌گويند: اوف بعقدك، نسبت به اين كه در اختيارت بوده، اما نسبت به آن كه در اختيارش نبوده، اصلاً «اوفوا بالعقود» از اول شاملش نشده است، پس چون «اوفوا بالعقود» خطاب است، به من يكون صاحب الامر و الاختيار، در باب مبيع و عقود، بنابراين، يك خطاب هست، يك تكليف هست که متوجه اين مالك و به اين من له الاختيار نسبت به مال خودش و نسبت به مال فضولي شده است، ديگر وجهي ندارد و خطابي متوجه او نيست؛ چون مالك او نبوده است.

وجه ديگري كه براي بطلان به آن استدلال شده است اين است كه گفته‌اند اين رضايت، رضايت به مجموع بوده، مشتري رضي كه هر دو را بخرد. بايع كه هر دو را فروخت، ولو يكي‌ از آن دو ملكش بوده و يكي فضولي بوده، رضايتش به مجموع بوده. اگر شما بگوييد كه بيع، براي بايع نسبت به ملكش و ما فيه الاختيارش، درست است، نسبت به آن ديگري باطل است. اين خلاف رضايت است. عقود تابع قصود است. در عقود، رضايت معتبر است. اين لم يرض بذلك. )الا ان تكون تجارة عن تراض( اگر بخواهيد بگوييد: بيع بايع نسبت به مال خودش يا مالي كه اختيارش را داشته، درست و نسبت به ديگري باطل است، اين خلاف رضايت بايع است، خلاف رضايت مشتري است، نتيجتاً خلاف «العقود تابعة للقصود» و خلاف (الا ان تكون تجارة عن تراض) است. رضايت جزو اركان عقود است و اصلاً عقد بي رضايت، مثل امام جماعت بي مأموم است.

جواب این است كه اولاً: به نقض به باب شروط و به باب اوصاف، در باب شروط يا در باب اوصاف يا در آن جايي كه مبيع كمتر درآمد از آن كه فروخته، اينها همه‌اش ظاهراً از يك باب است، اشكالي كه هست اين است كه اين اشكال، مشترك است بين ما نحن فيه و امثالها و بين باب شروط و اوصاف. در باب شروط گفته‌اند اگر احد متعاقدين در شرط تخلف كرده‌اند، براي ديگري حق الخيار هست، تخلف شرط، حق الخيار مي‌آورد. يا تخلف وصف، حق الخيار مي‌آورد؛ يك جنس غائبي را كه معلوم نبود، با يك توصيف فروخته، یا به يك عبدي را توصيفاً فروخته، گفته اين عبدي را كه كاتب است مي‌فروشم و بعد انكشف كه كاتب نبوده، گفته است قبايم را مي‌فروشم به شرط اين كه كه عبايم را خياطت كني، بعد اين آدم عبايش را خياطت نكرده، در اين جا گفته‌اند خيارالشرط مي‌آيد، خيار تخلف وصف مي‌آيد با اين كه اشكال مثل هم است. رضايت به مشروط بوده، رضايت به موصوف بوده مع الوصف، مشروط مع الشرط، رضايت به ذات مشروط يا به ذات موصوف نبوده است.

الجواب، الجواب: بنابراين، اولاً اشكال به نقد است. و ثانيا به حل: حل قضيه در باب شروط، مفصلش آمده كه من يكي دو نمونه از جوابها را عرض مي‌كنم: يك جواب اين است كه درست است كه مقتضاي «العقود تابعة للقصود»، «المومنون عند شروطهم»، «تجارة عن تراض» اين است كه اين جور عقدي باطل باشد. عقد مشروط بلا شرط و موصوف بلا وصف هم باطل باشد. مقتضاي قواعد و صناعت و جمود بر قواعد و صنائع اين است كه اينها باطل باشند؛ كما اين كه گفته شد رضايت وجود ندارد، قصد به بعض تعلق نگرفته‌، قصد به مجموع تعلق گرفته، لكن مي‌گوييم عقلاء بنا دارند در چنين جاهايي، حكم به خيار بكنند و حكم بكنند به اين كه باطل نيست. اين بناي عقلاء بر خلاف قواعدشان است. يعني خود عقلاء يك تعبدي دارند – تعبد، يعني خلاف قواعد- ولو عقلاء مي‌گويند كه بدون رضايت، داد و ستد درست نيست، ولو اين كه مي‌گويند عقد بدون قصد، درست نيست، اما اين جا كه رسيده‌اند، بنا گذاشته‌اند كه در اين جور جاها خيار باشد، ولو رضايت در كار نيست، ولو عقد با قصد با هم موافق نيست. اين يك تعبد عقلايي است، يعني عقلاء بر خلاف قواعد خودشان آن قواعدي كه داشته‌اند اين جا عمل كرده‌اند، شارع هم اين را ردع نكرده و دليلي هم بر ردع شرع نداريم، بلكه اگر «اوفوا بالعقود» را با آن جوابها معنا كرديم، تازه شارع هم امضا كرده، براي اين كه «اوفوا بالعقود» در قوت، به مبيعهاي مختلف و به عقود مختلفه منحل مي‌شود. اين يك جوابي است كه داده‌اند كه اين يك تعبد عقلايي است در باب شروط، و الا معلوم است كسي كه رضي به مشروط، راضي به ذات مشروط كه نيست. راضي به مشروط مع شرطه است، عبدي را فروخت كه كاتب است، مشتري عبدي را خريده كه كاتب است و بعد معلوم شد كه اصلاً خط بلد نيست بنويسد، بد بودن خط يك مسئله است، ولي اين بلد نيست بنويسد، لذا رضايت نبوده است، قصد نبوده، مي‌گوييم عقلاء چنين تعبدي دارند، شارع هم اين تعبد را ردع نكرده، بلكه در علي ما مضي از جواب از اشكال، نسبت به استدلال براي بطلان به «اوفوا بالعقود» گفته شد كه امضا هم كرده است.

در جواب ديگر، گفته‌اند نه تعدد مطلوب است، تقيد نيست، گفته‌اند در باب شروط و در باب اوصاف، دو تا مطلوب است. مطلوب اقتضايش اين است كه اين عبد، كاتب باشد. مطلوب ديگرش اين است كه عبد هم باشد مانعي ندارد. اين جور نيست كه تعدد مطلوب، يك مطلوب اقصي و رضايت به اقصي است و آن مشروط مع الشرط و موصوف مع الوصف، مبيع مال خودش با مال الغير، يك مطلوب اقصي ايده آل است، يكي اگر ايده آل هم نشد مانعي ندارد به هر حال ايده آل هم نشد اشكالي ندارد و مانعي نخواهد داشت اين را گفته‌اند تعدد مطلوب كه اين اضعف اجوبه در باب اشكال شروط كه رضايت وجود ندارد، براي اين كه وجداناً وقتي يك كسي عبد كاتب مي‌خرد، دوتا مطلوب دارد.

بنابراين، اين اشكال هم وارد نيست و حق اين است كه در بيع، چيزي كه بايع اختيارش را دارد با چيزي كه اختيارش را ندارد، بيع نسبت به آن كه اختيارش را دارد، يقع صحيحاًٌ، چه قائل به بطلان فضولي بشویم، چه قائل بشويم به صحت، اين بيع نسبت به او يقع صحيحاًٌ.

يك وجه ديگر هم كه براي بطلان استدلال شده اين است كه يك خانه با يك ماشين مي‌خرد صد تومان، اين چه مي‌داند که هر كدامش چقدر مقابلش مي‌افتد؟ چون مي‌گوييم ماشين مال غير است و معامله‌اش باطل و نسبت به خانه، چون مال خودش است، معامله درست است. گفته‌اند غرر دارد.

اين هم جوابش واضح است: در باب غرر، اين قدر ادله غرر قوي نيست و آنقدر اطلاق ندارد. غاية الأمر در غرر اين است كه قبل از معامله، قبل از عقد، اجمالي از ثمن معلوم باشد، اين جا هم معلوم بوده دوتا را فروخت به صد تومان، همين مقدار كفايت مي‌كند. بعد هم مي‌گوييم چطور تقسيم كنند، بعد معلوم مي‌شود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وسائل الشیعة 17: 339، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 2، حدیث 1.

[2] ـ مائدة (5): 1.

[3]‌ـ وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[4]‌ـ نساء (4): 29.

[5] ـ بقره (2): 275.