بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس‌ سره الشريف) در قسم دوم از ما اغترمه المشتري که عبارت بود از عوض از منافعي كه به مالك داده، منافعي را استفاده كرده، چه منافع لبن، چه و وبر يا نشتن در خانه يا سوار شدن مرکب، مالك حق دارد عوض آن منافع را از او بگيرد، شيخ این را به عنوان قسم دوم مورد تعرض قرار داده، سه احتمال، بلكه سه وجه و قول وجود دارد: يكي قولي كه در ايادي متعاقبه و در همين مبحث معروف است و آن اينكه: وقتی بایع از مشتری گرفت، يرجع المشتري الي غار، اما اگر پول آن لبن و وبر را از غار گرفت، ديگر غار لايرجع الي المشتري. پس مالک در مقابل غرامت منافع مستوفی در رجوع به مشتري و در رجوع به سوي بايع غار مخیر است، اما اگر رجوع كرد به مشتري، يرجع الي البائع، ولي اگر رجوع كرد به بايع، لايرجع الي المشتري.

احتمال دوم اين است كه مالك فقط بايد به سوي مشتري رجوع كند، و حق ندارد به سوي بايع رجوع كند. احتمال سوم اين است كه مالک حق دارد رجوع كند به بايع، ولي حق ندارد به مشتري رجوع كند.

شيخ (قدس سره) از كساني است كه مي‌فرمايد: مالك در رجوع مخير است، بين البائع و المشتري و اگر به مشتري رجوع كرد، يرجع مشتري الي البائع، پس هر دو ضامن هستند، لكن قرار ضمان به عهده بايع است. از مجموع كلمات شيخ (قدس سره) استفاده مي‌شود كه خواسته به چهار وجه استدلال كند: يكي به قاعده غرور، براي اينكه اين بايع است كه سبب شد اين مشتري از اين اموال استفاده كرد، چون بایع این اموال به مشتری فروخت و او خيال كرد مالك اموال شده و به عنوان استفاده مجاني کرد، و الآن بايد غرامت بپردازد. پس بايع مشتري را فريب داده است، به اين نحو كه گفت اين مال من است، مشتری هم خريد، به خيالش مال خودش است، استفاده كرد، ثم انكشف كه مال غير بوده، پس بایع مشتری را فريب داده است و طبق قاعده غرور، مغرور يرجع الي من غره، مالك می‌تواند به هر كدام رجوع كند.

وجه دومي كه شيخ به آن استدلال فرموده است اینکه: به اجماع و عدم خلاف و شهرت‌هایی كه در مسأله ادعا شده است هم مي‌تواند رجوع به غار کند و هم مي‌تواند رجوع به مغرور کند، یعنی هم رجوع الي البائع و هم رجوع الي المشتري.

وجه سوم قاعده لاضرر است؛ براي اينكه اگر ما بگوييم مشتري حق ندارد به سوي بايع رجوع كند، به اين مشتري ضرر وارد شده است، براي اينكه عدم رجوعش به سوي بايع، در مقابل منافعي است كه از آن اموال برده است، بعد بايد به مالك پولی بدهد، اگر بگوييم حق رجوع به بايع را ندارد، عدم حق رجوع و عدم ضمان بايع، براي مشتري، و عدم قرار ضمان براي بايع، ضرر علي المشتري و با قاعده لاضرر، ضرر نفي مي‌‌شود.

وجه چهارم صحيحه جميل است، براي اينكه در صحيحه جميل داشت جاريه‌اي را از بازار مي‌خرد «‌فيولدها، ثم يجيئي مستحق الجارية»[1]، حضرت در آنجا فرمودند جاريه به مستحقش داده مي‌شود و قيمت ولد را هم به مستحق و مولایش می‌پردازند، ثم اين مبتاع رجوع مي‌كند به بايع، و قيمت ولد را از بایع مي‌گيرد. و ولد جزء منفعت‌هايي است كه استيفا شده است. در اينجا رجوع مي‌كند به سوي بايع. اینها وجوهي هستند كه از مجموع كلمات شيخ (قدس‌سره) به آنها استدلال شده است. لكن هر يك از اينها مورد مناقشه‌ قرار گرفته كه بعضي‌ از آنها جواب دارد و بعضي‌ از آنها جواب ندارد، معمولاً غالب مناقشات در كلام شيخ، اگر نگوييم كلش، در كلام شيخ آمده است.

« مناقشه وجوه استدلالی شيخ انصاری (قدس سره) »

اما اشکال صاحب ریاض نسبت به قاعده غرور که قاعده غرور مال جايي است كه ضرر به مغرور وارد بشود، مخصوص مورد ضرر است، مبتني بر مسأله ضرر است و در ما نحن فيه مشتري ضرري نمي‌كند، براي اينكه مشتري يك منافعي را استيفا كرده و به دنبال استيفاي اين منافع، باید پولي بپردازد، اين ضرر نيست. همين شبهه در تمسك به قاعده لاضرر در اينجا هم هست، اضافه بر شبهاتي كه سابق در لا ضرر داشتيم يك شبهه هم اينجا دارد و آن اينكه: گفته بشود اصلاً ضرري در اينجا متوجه مشتري نشد تا شما بخواهيد با لاضرر جبرانش كنيد جنسي را خریده و پولش را داده است، لذا ضرری نکرده است. اين شبهه در لاضرر هم وجود دارد.

از شيخ (قدس سره الشريف) بر مي‌آيد كه لا ضرر در اينجا جريان دارد و وجهي كه ايشان فرمود اين است که در آن جايي كه يك كسي قدّم طعاماً الي غير، به عنوان اينكه شما مهمان من هستید، اين طعام را بخورید، ثم بعد معلوم شد كه طعام از آن ديگري بود، اينجا اتفاق و اجماع اصحاب قائم است بر اينكه اين غارّ ضامن است و باید پولش را بپردازد. اگر مدرك قاعده غرور را لا ضرر بدانيد، اينجا راه دارد، اگر هم خود لا ضرر باشد، لا ضرر هم اينجا راه دارد، اين مطلبی است كه شيخ (قدس سره) فرموده است.

شيخ در اينجا براي جواب از قاعده لاضرر، استدلال به لاضرر يا اشكال به اينكه قاعده غرور مبتني بر لاضرر است، به همين مثال اكتفا فرموده‌اند، فرموده است مثل كسي قدّم طعامي را الي غير و بعد او طعام را خورد، در اينجا گفته‌اند قاعده غرور مي‌آيد، با اينكه او يك غذايي خورده و پول در مقابل غذا داده است. شیخ فقط به اين جواب اكتفا كرد.

لكن اولي، بلكه متعيّن اين است كه گفته بشود اشكال مرحوم صاحب رياض يا مستشكل به قاعده لاضرر در اينجا و جواب شيخ و تمسك شيخ به قاعده لاضرر، اشكال در صدق ضرر، چه از سيد رياض، نسبت به اينكه فرمود قاعده غرور جايش لاضرر است، چه نسبت به كسي كه به خود لاضرر اشكال كند، جواب اولاي در جواب، بلكه متعين اين است كه گفته بشود، ضرر در لاضرر تنها ضرر مالي و نقص مالي نيست، هر جور ضرري، چه ضرر مالي باشد، چه ضرر عرضي باشد، چه ضرر روحي و چه ضررهاي ديگري باشد، آنچه كه به آن اطلاق ضرر می‌شود، بگوييم لاضرر بر آن شامل است و اختصاص به نقص مالي و ضرر مالي ندارد ‌و روايت ثمره هم ضرر مالي نبود. بلكه اجازه نمي‌گرفت و وارد مي‌شد، اين يك ضرر عرضي داشت، گفت زن و بچه من اينجا هستند، مثلاًً يك يا اللهي گفته بشود و يك اجازه‌اي بگيرد و بيايد.

يا شيخ (قدس‌سره) فرموده است كه اگر يك كسي محجور كند كسي را از تصرف در اموالش، ولو اين حجر هيچ ضرر مالي هم نداشته باشد، گفته‌اند به حكم لاضرر اين حجر جايز نيست. يا در باب خيار غبن مي‌بينيد كه اگر کسی مغبون شد، يكي از وجوهي كه براي خيار غبن به آن تمسك شده است، قاعده لاضرر است، گفته‌اند اگر بگوييم واجب است مغبون پاي اين معامله بايستد، لزوم معامله براي مغبون موجب ضرر براي مغبون است، جنس ده توماني را به او داده به ده هزار تومان، شما مي‌گوييد لزوم معامله اوفوا بالعقود مي‌گويد، به معامله وفا کند! پس خيار غبن يكي از وجوهش اين است که مي‌گويند لزوم معامله بر مغبون يكون ضررياً و لذا حق دارد كه فسخ كند، در اينجا فرقي نگذاشته‌اند كه مغبون پولداري باشد كه اين غبن هيچ ضرر برايش حساب نمي‌شود، يا مغبون کسی باشد كه برايش ضرر حساب مي‌شود، در يك معامله‌اي كلاه سرش رفته يك جنس ده توماني را صد تومان به او فروختند، براي نود تومان كه نمي‌گويند اين ضرر كرده، براي اينكه اين نود ميليارد تومان ثروت نقديش است، نود ميليارد تومان هم زمين‌هايش هست، صد ميليارد تومان هم باغ‌هايش هست، صد ميليارد هم كارخانه‌هايش هست، ميليارد‌ها، نه ميليون‌ها، بحث ميليون ديگر امروز مطرح نيست، حالا نود تومان كه براي اين ضرر نيست، در عين حال گفته‌اند خيار غبن دارد، با اينكه ضرر مالي ندارد، ولي خود همين ضرر است كه يك كسي كلاه سر کسی بگذارد، زير بار ظلم رفتن و زير بار زور رفتن ضرر است.

پس در خيار غبن امر دائر مدار ضرر مالي نيست، كما اذا كان المغبون ذا مال كه اين مقدار غبن براي او ضرر حساب نمي‌شود، يا در محجور كردن كه شيخ فرمود، اگر كسي را محجور كنند، هيچ ضرر مالي هم به او نرسد، به حكم لا ضرر اين حجر جايز نيست. مورد روايت ثمره هم مسأله ضرر است. در رواياتي هم كه ضرر آمده است، معمولاً ضرر مالي نيست، مثلاًً دارد پيغمبر قضي بالشفعة براي لا ضرر، شفعه اينگونه است، يك نفر يك مالي را دارد، با يك نفر شريك است، حالا شريك مال را به شخص سومي مي‌فروشد، فتوا و نص قائم است با شرائط خاصش، اين مشتري حق دارد از آن خريدار بخرد و خريدار بايد از باب حق الشفعة بفروشد، در حالي كه ضرر مالي كه به او نمي‌خورد، او يك جنسي را گرفته به يك قيمتي، اين هم مي‌خواهد به همان قيمت بخرد، اما ضرري كه دارد، ضرر غير مالي است.

در حق الشفعه از باب لاضرر آمده، دائر مدار ضرر مالي هم نيست.

اگر گفتيم ضرر اعم از ضرر مالي است، در اينجا وقتی ضرر متوجه مشتري شد، براي اينكه مشتری به خيالش که مجاني است، با يك حوصله‌اي خورده است، با يك نشاطي غذا خورده، حالا به او می‌گویند بايد پول بپردازی، اگر ضرر را اعم از ضرر مالي بدانيم، لاضرر در اينجا راه دارد و اگر ضرر را ضرر مالي بدانيم، لاضرر در اينجا راه ندارد، اين يك اشكال به قاعده غرور و به قاعده لاضرر.

يك مطلب ديگري كه از صاحب جواهر نسبت به قاعده غرور، ردّا بر سيد رياض نقل شده است و شيخ هم نقل كرد و صاحب جواهر اشكال به صاحب رياض کرده كه قاعده غرور دائر مدار لاضرر نيست، بلكه قاعده غرور دائر مدار اقوائيت سبب از مباشر است و در اينجا اين غار از مباشر اقواست. بنابراين، او ضامن است.

«پاسخ شيخ انصاری به صاحب جواهر»

شيخ (قدس‌سره) جواب داده و فرموده است: در ما نحن فیه نمي‌تواند مدركش اقوائيت سبب از مباشر باشد براي اينكه اقوائيت سبب مال جايي است كه مباشر بي‌اراده و بي‌اختيار باشد، مثل جريان‌هاي طبيعي، مثلاً سنگی می گذارد جایی و طوفان و باد مي‌آيد و مي‌زند به سر يك كسي، این احتمال هم داد كه اين سنگ به سر كسي بخورد‌، در اينگونه جاها ضامن است، اينجا سبب اقواي از مباشر است. يا در مكرَه آنجا هم چون قصد و اراده‌اي نيست، مکره كالآلة است اقوائيت سبب از مباشر وجود دارد، اما در ما نحن فيه اینچنین نیست، ما نحن فيه مباشر اراده دارد و تصميم مي‌گيرد از كرك‌هايش استفاده كند، تصميم مي‌گيرد سوار بشود و با آن جولان بدهد، تصميم مي‌گيرد شيرهايش را بگيرد ماست كند و استفاده كند. بنابراين، شيخ مي‌فرمايد قاعده غرور را به قاعده اقوائيت سبب از مباشر وصل نکنید. اين هم يك شبهه ديگري كه ردّاً به صاحب رياض گفته شد، هر چند صاحب جواهر خواسته قاعده غرور را قبول كند.

تبعاً لسيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) ولو به صاحب جواهر اين اشكال هست كه قاعده غرور جداي از قاعده اتلاف و جداي از قاعده اقوائيت سبب است، هر عنواني خودش يك حكم دارد، اينگونه نيست كه اينها با آنها همدست شده باشند، غرور يك قاعده است، اقوائيت سبب يك قاعده است، اتلاف يك قاعده است، قضاء لظواهر ادله.

لكن شبهه‌اي كه به شيخ هست، اين است كه در مسأله اقوائيت سبب از مباشر، آن جايي كه گفته شد اراده و اختيار هست، در باب حدود در باب ديات، در خود همين مكرهي كه شيخ ذكر فرموده است، اراده و اختیار هست براي اينكه مكره هم اراده دارد، انتخاب دارد، اختيار دارد، مي‌گويد يا مي‌زنمت، يا مالت را به من بفروش، براي اينكه كتك نخورد مي‌فروشد، اقل ضرراً را انتخاب می‌کند، چگونه شيخ مكره را شبيه باد و طوفان قرار داده و مضافاً به اين جهت كه معلوم است اراده و اختيار دارد، همه قبول دارند كه مكره، بعد اگر راضي شد، يقع بيعه صحيحاً، اگر تنها يك وسيله بي‌اراده بود، بايد بيعش صحيح واقع نشود.

اما آنهايي كه گفته‌اند ضمان براي بايع است و مباشر اصلاً ضامن نيست، گفتند سبب است و سبب اقواي از مباشر است و در باب سبب فقط سبب ضامن است، لأن السبب اقوي من المباشر، اين هم اشكالش اين است كه اينجا اين سببيت در استفاده‌ها نداشته، اين در بيع سبب بوده، اما ديگر دخالت نداشته در اينكه برود شيرش را بدوشد، سوارش بشود، او با انتخاب خودش، جنسي را خريده و از آن استفاده كرده است. او سبب استيفاي منافع نبوده، درست است او يك دخالتي داشته، اما او سببش نبوده، تا شما بگوييد فقط يرجع الي البائع.

اما آن‌هايي كه گفته‌اند مالك فقط حق رجوع به مباشر را دارد، عكس آنچه كه ما در قاعده غرور گفتيم، آن‌ها دليلشان اين است، وجهشان اين است که مي‌گويند اين مباشر استفاده كرده است، من له الغنم فعليه الغرم، خودش باید جورش را بكشد. اينجا ضمان فقط بر مباشر است.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعة 21: 205، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 88ف حدیث 5.