بسم الله الرحمن الرحيم

قبلاً گذشت که در قاعده غرور مالک يرجعُ الي الغار اولاً و بالذّات، لکن اگر به غار دسترسي ندارد، يرجعُ الي المغرور و وقتی مغرور غار را پیدا کرد، يرجِعُ الي الغار و ذلک مضافاً به اينکه ارتکاز عقلائی هست، جمع بين روايات همين را اقتضا مي‌کند. براي اينکه در مثل روايت زراره، اينجور بود که دسترسي به بايع نداشت، براي اينکه اَمه‌اي را در بازار فروخته بود، يک کسي هم خريداري کرده بود. در آن رواياتي که داشت يرجعُ الي الغار، آنجا لاَنّهُ دَلَّسها داشت و به او دسترسي داشت. لکن در روايت جميل که هر دو جمع شده است: عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) في الرّجلِ يشتَرِي الجارية مِنَ السّوق فَيولِدُها ثمَّ يجئُ مستحِقُّ الجارية قالَ: «يأخُذُ الجاريةَ المستحِقّ و يدفعُ اليهِ المبتاع قيمةَ الوَلَد، [قيمت ولد را به او مي‌دهد،] وَ يرجعُ علي مَن باعهُ بثمن الجارية و قيمةِ الولدِ الّتي اُخِذَت منه.»[1] در اينجا اينجور است که مستحق جاريه آمد (فِي الرجلِ يشتَرِي الجارية مِنَ السّوق) از بازار خريد کرد. اين مالك هم کنيزش را اينجا پيدا کرده است. ديگر آن را که نمي‌شود به او بگوييم تو برو از بازار پيدايش کن. الآن تمکِّن از پيدا کردنش نيست. تازه اين ادعا مي‌کند آن من را مغرورم کرد، بايد غرور را ثابت کند. اينجا هم ظاهر اين است که مالک تمکن از غار ندارد. از بازار خريد و آمد، حالا ديده مي‌گويد پولش را به من بده، بعد حضرت مي‌فرمايد او برود سراغ او. ديگر حضرت نمي‌فرمايد که اين برود سراغ غار، چون فرض غروري در اينجا نشده است. اين اگر بخواهد بايد فرض غرور بشود، فرض غرور هم احتياج به اثبات دارد. اين پس کاَنّهُ دسترسي ندارد و يا اينکه ظاهر در اين است که مالک دسترسي بسوي غار، ندارد. پس جمع بين اين روايات اين را اقتضا مي‌کرد.

بعد امام يک دسته رواياتي را آورده که اينها در باب طلاق آمده است : «وَ مِنها: روايةُ ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي عبد الله (عليه السلام،): في شاهدَين شهِدا علي امرأةٍ بِاَنَّ زوجَها قَد طَلَّقَها فَتَزوَّجَت، ثمَّ جاءَ زوجُها فَاَنكَرَ الطّلاق، قالَ: يُضرَبانَ الحَد و يضمُنانَ الصّداق لِلزّوج، ثمَّ تعتَدُّ، ثمَّ ترجِعُ الي زوجَها الاول. [ايشان در فقه الحديث مي‌فرمايد:] وَ بمناسبةِ الحكم يعلَم ثبوتُ كُونِهما كاذبَين و اَنَّ شهادَتَهُما زورٍِ... [براي اينکه يضربانَ الحد.] و لا منافاةَ بينَهُما و بين ما تقدَّمَت. فاِنَّ قولُهُ يضمُنانَ الصِّداق لِلزّوج، [مي‌گويد این که صداق را باید به زوج بدهد، اين در صورتی است که فرض اين بوده که زوج صداق را داده بوده]. اِنّما هو بعدَ فرضَ اَداءِ الزوج الصِداق، كما لعلّهُ المتعارفُ في تلكَ الاَزمِنة و الظاهرُ مِن جملَةٍ مِن الروايات. كما اَنَّ الظّاهرَ مِن رواية ابي بصير اَنهُما ضَمِنا المهر و يجوزُ للمَرأة الرجوعُ اليهما و كانَ الصداقُ الّذي ترجعُ بِهِ اليهما هو من قبل الرجل، [اين صداق از قِبَل مرد است،] فلا يجوزُ لَها بعدَ الأخذ منهما الرُجوعِ الي الرجلِ بالمَهر. [در روايت ابي بصير هم مي‌گويد آن هم همين معنا را مي‌گويد.] فَالجمعُ بينِ جميع الرواياتِ [الباب] بِما تقدَّم: مِن ضمانِ الغارّ و المغرور و جوازِ الرجوعِ اليهِما و رجوعُ المغرور بعد الاَداءِ الي الغار.»[2]

« مناقشه استاد به کلام امام خمينی (قدس‌سره) »

لا‌ يخفي که روايات باب طلاق و شهادت زور، با باب خدعه ارتباطي ندارد. براي اينکه در شهادت زور شاهد دروغي شهادت داده است. وقتي با شهادت دروغ شاهد دست دزد را قطع کردند و بعد پشيمان شده ضامن ديه دست مقطوع است. يا دروغي شهادت داده‌اند که اين مرد زن خودش را طلاق داده است و آن زن رفت شوهر کرد، آن شوهر و مرد مهريه‌ی زن را داد، اين مهريه را که داده است، باید اين مهريه را از شاهد زور بگیر اين از باب اقوائيت سبب از مباشر است. غروري در اينجا نيست. شاهد‌هاي زور که شهادت داده‌اند به اينکه اين زن مطلّقه است. به شوهر این زن ضرر زده‌اند. اين مربوط به باب سبب و اقوائيت سبب است. و الا آن زوج بعدی این زن کلاهي سرش نرفته. اين غير از آنجايي است که يک جنسي را که مال خودش نيست، مي‌فروشد به او و پولش را از او مي‌گيرد. اين چه ربطي به زوج دارد؟ آنجايي که مي‌فروشد به او بعنوان اَنّهُ مالک، بايع ادعاي مالکيت مي‌کند. مي‌فروشد و پولي از اين مي‌گيرد. کلاه سرش گذاشته، پول الکي از او گرفته است. اما در اينجا بحث اين نيست که شاهد‌های زور پولي از کسي بگيرند. شاهد‌هاي زور براي کسي نقشه نکشيده‌اند؛ نقشه نکشيده‌اند که آن مرد اين زن را بگيرد يک مهريه‌اي بدهد. اينها يک شهادتي دادند که بعد از شهادت، آن زن رفت شوهر کرد.

پس اينجا اصلا قاعده غرور نيست. اين روايات ارتباطي به قاعده غرور ندارند و اينها مربوط به باب اقوائيت سبب است. و اين که در باب ضمان گفته‌اند: وَ نَذکُرُ هُنا استطراداًً و تنبيهاً، يا براي ورود در بحث، براي بحث، چون بعضي‌ها قاعده غرور را مستند به قاعده اقوائيت سبب دانسته‌اند. يک جواب آن بود که هر عنواني خودش مستقل است، کاري به ديگري ندارد. اجتماع در مصداق، دليل بر اين نيست که اينها يک عنوانند، چه بينشان اعم و اخص مطلق باشد، چه بينشان اعم و اخص مِن وجه باشد. هر کدامشان موضوعيت دارند. جواب ديگري که شيخ به آنهايي که مي‌گفتند قاعده غرور از باب اقوائيت سبب است داد، این بود که فرمود نباید فعل به سبب و مباشر نسبت داده شود. مثل حيوان يا مثل صبيي يا مثل دیوانه يا مثل طوفان و بادي باشد که مي‌برد. فرمود اينجاست که سبب اقواي از مباشر است. يا مثل عوامل طبيعيه، مثلاً سَم را در يک غذايي مي‌ريزد و بعد اين غذا را او مي‌خورد و مي‌ميرد. اين سم در قتل مباشرت دارد، ولي هيچ اختياري از خودش ندارد.

فرمود اقوائيت سبب از مباشر، مربوط به جايي است که مباشر هيچ اختياري ندارد و كالآلة است. مثل طوفان، مثل ديوانه، مثل جريانهاي طبيعي تکويني و اینجور نیست که در ما نحنُ فيه مباشر هيچ اختياري از خودش نداشته باشد. اين مغرور يک نحوه اختیار و مباشرتی داشته است.

« عدم تماميت کلام شيخ انصاری (قدس‌سره) »

اين فرمايش شيخ (قدس سره،) تمام نيست. براي اينکه در باب حدود، در باب ديات، در باب مُکرَه و اکراه، گفته‌اند سبب اقواي از مباشر است، در حالی که در بعضي از موارد حدود يا ديات مباشر داراي اختيار است. اگر کسي در کوچه‌اي چيزي که پا رويش مي‌لغزد، انداخت و يک کسي آمد رد بشود پايش را گذاشت روي آن و لغزيد و افتاد، اينجا آن کسي كه انداخته است، ضامن است. یا در خانه‌اش يک چاهي را کنده و کسي را دعوت کرد به خانه‌اش، او آمد و افتاد توي چاه و مرد. در حدود و ديات فراوان هست، آنجا تعلیل و بياني که براي اقوائيت می کنند، مي‌گويند: لِضعفِ المباشر، نه لِعدمِ ارادةِ المباشر. مي‌گويند مباشر ضعف دارد. يعني نسبت به او يک نسبت ضعيف است. پس این که شيخ فرمود باب مباشر و سبب مال جايي است که مباشر هيچکاره‌ی هيچکاره است. اراده ندارد، اختيار ندارد. اين خلاف آن چیزی است که در باب حدود و ديات و ضمانات گفته شد و خلاف آن است که در باب مکرَه گفته‌اند. در باب مُکرَه، اگر يک کسي، کسي را بر يک عملي اکراه کرد، مي‌گويند ضمان از آن مکرِه است. در حالي که مکرَه هم اراده و اختيار دارد. پس اينجور نيست که بي‌فايده باشد. يا اگر مکرِه معامله‌اي عَن اکراهٍ انجام داد، اينجا گفته‌اند بيعش لا يقعُ صحيحاً. «رُفِعَ ما استكرهوا عليه.» ولي اگر بعد رضايت داد، يقعُ صحيحاً. پس معلوم مي‌شود مکرَه اراده دارد، اختيار دارد و در آنجايي که ضمان را به گردن مکرِه مي‌گذارند، مکرَه بالوجدان اختيار دارد و يشهَدُ عليه که اگر بعد از معامله رضایت داد، معامله مکرَه، صحیح است. باز و يشهَدُ بر اينکه مُکرَه اختيار دارد، اينکه براي بطلان معامله مکره يا عدم ضمان مکره، به رفع مَا استُکرهُوا استدلال مي‌شود، يعني اختيار و اراده دارد، لکن اکراه آمده و حکمش را برداشته است.

پس اين فرمايش شيخ تمام نيست و حق در باب اقوائيت سبب از مباشر، ولو اين خودش يک قاعده منصوصه نيست، در روايات نيامده، در باب ضمانات این يک قاعده عقلائيه است، و الا ما در روايات و نصوص اقوائيت سبب از مباشر را نداریم. به قاعده اتلاف در روایات اشاره شده است. مي‌گويد لِاَنّهُ اَفسَدَه. مي‌گويد شاهد ضامن است، لاَنّهُ اَفسدَه. يا در باب ضمان يد، آن نبوي که «علي اليدِ ما اَخَذَت حتي تؤدّي.»[3] اگر دو تا نبوي داشته باشيم که ضعف سند داشته باشد، يکيش علي اليد ما اخذَت است. اگر يکي هم داشته باشيم، خودش است.

و عليکم به مراجعه به رساله شيخُ الشريعة ثاني که من اين را آن وقت مطرح کردم ، آنجا راجع به سند علي اليد، مفصل بحث مي‌کند. اجمالش هم اين است. ناقلش يک آدم بسيار خوبي است.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ وسائل الشیعة 21: 205،کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 88، حدیث 5.

[2]‌ـ کتاب البیع 2: 457.

[3]‌- مستدرک الوسائل 14: 8، کتاب الودیعة، ابواب کتاب الودیعة، باب 1، حدیث 12.