بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اموري بود كه وقتی مشتري خسارت مي‌بيند و خسارت مشتري نه عوض مستوفاست و نه اضافه شدن قيمت عين است، مثل اينكه خانه را تعمير مي‌كند و يا دابه را تعلیف می‌کند و يا دابه را نعل مي‌زند. در اينگونه جاها بايع ضامن است و مشتري رجوع مي‌كند به سوي بايع يا خیر؟ گفته شد حق اين است كه بايع ضامن است و عمده‌ی دليل بر اين معنا هم قاعده غرور بود كه المغرور يرجع الي من غرّ و عمده دليل بر قاعده غرور هم‌، روايات وارده در باب نكاح، يعني تدليس در باب نكاح بود كه آنها هم با القای خصوصيت و هم با عموم علتي كه در آن روايات ذكر شده بود دلالت مي‌كرد، و يكي هم قاعده لاضرر بود. البته در قاعده غرور عرض كرديم اين اختصاص به جايي دارد كه بايع عالم باشد. اما اگر بايع جاهل بود، مثل مشتري كه فرضمان اين است كه جاهل است، در اينجاها قاعده غرور و خدعه راه ندارد، يكي هم قاعده لاضرر بود، به اين بيان كه عدم تحمل بايع بر ضمان را ضرر علي المشتري و اين ضرر بر مشتري به حكم لاضرر بايد از بين برود، از بين رفتنش به اين است كه بگوييم بايع ضامن است. پس عدم تحمل بايع مر غرامت مشتري را ضرر علي المشتري و بايد از بين برود و از بين رفتن اين ضرر، به اين است كه بگوييم بايع ضامن است و اشكالي كه راجع به قاعده لا‌ضرر بود، بخواهد عدمي را از بين ببرد و شئي‌ای را ثابت كند، وارد نيست.

اما اشكال اينكه لاضرر نمي‌تواند عدم را از بين ببرد، براي اينكه عدم مجعول شرعي نيست، حكم شرعي نيست، جوابش اين است که ما در لاضرر دائر مدار جعل حكم نيستيم، لاضرر آمده بگويد در محيط تشريع هيچ ضرري نيست، از طرف شارع، هيچ ضرر به كسي متوجه نمي‌شود، شارع مي‌خواهد سد مسادّ موارد ضرر بکند، درست است عدم تحمل، يك امر عدمي است، ولي اگر شارع جلوي آن را نگيرد و آن را در مثل ما نحن فيه نفي نكند، يلزم ضرر. پس براي اينكه ضرر لازم نيايد، بايد بگوييم لاضرر جلوي آن را مي‌گيرد و مي‌گويد شارع اين را قبول ندارد. ما دائر مدار امر وجودي نيستيم، مضافاً به اينكه ابقائش هم امر وجودي است.

اما اينكه گفتند نمي‌تواند چيزي را ثابت كند، مي‌گوييم اگر بخواهد منشأ ضرر را از بين ببرد، لازمه‌اش اثبات است، وقتي كه عدم تحمل بايع براي مشتري ضرر دارد، آن را كه از بين مي‌برد، براي اينكه ضرر به مشتري نخورد، پس بايد ضمان براي بايع را جعل كند و كشف مي‌كنيم كه بايع ضامن است و الا به مشتري ضرر مي‌‌خورد.

در قاعده لاضرر فرقي بين عالم و جاهل نيست، فرق نمي‌كند بايع عالم باشد يا جاهل باشد، براي اينكه عدم تحمل بايع، ضرر علي المشتري، چه عالم باشد به اينكه مال غير است و چه جاهل باشد به اينكه مال غير است. اشكال سومي كه در قاعده لاضرر بود، تعارض قاعده لاضرر نسبت به مشتري با لاضرر نسبت به بايع بود، شما مي‌فرماييد عدم تحمل بایع مر ضرر مشتري را، ضرر علي المشتري، در مقابل عدم تحمل مشتري ضرر علي البائع را، آن هم ضرر علي البائع، بنابراين، لاضررها با هم تعارض دارند و من هنوز جوابي برايش پيدا نكردم و در كلمات محققين هم اشكال را مطرح نكردند، جوابي هم برايش ديده نشده است كه چطور ما اين تعارض را رفع كنيم.

وجه ديگري كه براي ضمان، به آن استدلال شده بود، صحيحه جميل بود كه دلالت مي‌كرد بر ضمان، نسبت به آن بچه‌اي كه از آن جاريه به دنيا آمده بود كه شيخ فرمود اين روايت دلالت بر ضمان بايع می‌کند، چه ما حرية الولد را جزء منافع مستوفي بدانيم، چه حرية الولد را جزء منافع مستوفي ندانيم، اگر جزء منافع مستوفي ندانيم كه واردة الصحيحة في مورد البحث، و دلالت بالمطابقة دارد و اگر جزء منافع مستوفي بدانيم، دلالتش از باب اولويت و التزاميه است، وقتي منافعي را كه مشتري استيفا كرد، عوضش را به بايع داد و بايع ضامن است، پس آن چيزي را كه استيفا نكرده، به طريق اولي بايع ضامن است.

« ديدگاه صاحب حدائق بر عدم ضمان بايع »

از صاحب حدائق (قدس سره الشريف) نقل شده كه ايشان قائل به عدم ضمان بايع شده فرموده است بايع در اينگونه غرامت‌ها ضامن نيست و استدلالش اين است كه اين صحيحه‌ی جميل، معارض است با رواياتي كه به وسيله عدم ذكر ضمان بايع، دلالت مي‌كند بر عدم ضمان، بعبارة اخري، صاحب حدائق مي‌فرمايد بايع اين غرامت‌ها را ضامن نيست، لمعارضة صحيحه‌ی جميل، مع رواياتي كه دلالت مي‌كند بر عدم ضمان از باب سكوت. درست است اين روايت از باب ظهور لفظي و از باب ذكر، دلالت مي‌كند بر ضمان، اما بعضي از روايات با اين معارض است كه آنها به وسيله سكوتش، همينقدر كه ساكت شده و ذكر نكرده، دلالت مي‌كند بر عدم ضمان، وقتي روايات معارضه كردند، ما نمي‌توانيم به صحيحه جميل اخذ كنيم.

شيخ به اين حرف اشاره مي‌كند می‌گوید: «و أما السكوت عن رجوع المشتري الي البائع في بعض الاخبار [اين اشاره به حرف صاحب حدائق است، آن روايات كه صاحب حدائق به آن استدلال كرده يكي روايت] زراره في رجل اشتري من سوق المسلمين جارية، فخرج بها الي ارضه. فولدت منه اولادا ثم اتاها من يزعم أنها له، [يك كسي آمد گفت جاريه مال من است] و اقام علي ذلك البينة [شاهد هم آورد كه آن فروشنده مال مردم را فروخته است،] قال يقبض ولده و يدفع اليه الجارية، و يعوّضه من قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها، [اما باقي ديگر چيزها را اينجا متعرض نشده، خرج كرده، لباس گرفته براي اين جاريه، مخارجي براي اين جاريه متحمل شده، فرموده است «يدفع اليه الجارية،» جاريه را به آن صاحبش مي‌دهد، «و‌ يعوضه من قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها،» و عوض آن لبن و خدمت‌ها و منافع مستوفي را به مالك مي‌دهد‌، ديگر ندارد آن غرامت‌هايي كه منافع مستوفاست، آن‌ها را هم ضامن است، سكوتش از آن دليل بر اين است كه نسبت به آنها ضامن نيست. يعني فقط منافع مستوفي را ضامن است.]

و رواية ضَريح قال كنت عند ابي‌ عبدالله (عليه‌السلام) يوماً اذ دخل عليه رجلان، فقال احدهما أنه كان عليّ مال لرجل من بني عمار، [گفت براي من يك مالي بوده براي رجلي از بني عمار، يك بدهكاري داشتم،] و له بذلك ذكر حق و شهود، [يك نامه‌اي هم داشتيم، مدركي براي بدهكاري داشتم، شاهد هم داشتم،] فأخذ المال، [آن مرد مال را گرفت،] و لم ‌استرجع عنه الذكر بالحق و لا كتبت عليه كتابا و لا اخذت منه برائة بذلك، [نه نامه را استرجاع كردم و نه نامه‌اي نوشتم و نه برائت. پول را به او دادم، اما آن مدركي كه دست او بود از او نگرفتم،] و ذلك لاني وثقت به، [چون اطمينان داشتم، اين كار را كردم، «عاشروا كالاخوان، عاملوا كالاجانب،»] و قلت له مزق الذكر الحق الذي عنده، [آن كاغذ را پاره‌اش كن، از بينش ببر،] فمات و تهاون بذلك و لم ‌يمزّقه، و عقيب هذا طالبني بالمال وراثه، [وارث‌ها مطالبه كردند] و حاكموني [عليه من دادخواست دادند] و اخرجوا بذلك ذكر الحق و اقاموا العدول، [هم نامه را آوردند هم گواه شهادت داد كه اين طلبكار بوده.] فشهودا عند الحاكم فأخذت بالمال، [من محكوم شدم كه مال را بپردازم،] و كان المال كثيرا، [خيلي زياد بود،] فتواريت عن الحاكم، [فرار كردم كه نپردازم، قاضي هم آمد زندگي من را فروخت و بدهكاري‌ها را پرداخت کرد.] فباع عليّ قاضي الكوفة معيشة لي، [زندگيم را فروخت] و قبض القوم المال، [آن ‌وارث‌ها هم پول‌هایشان را گرفتند،] و هذا رجل من اخواننا، [اين يك كسي است از برادران ما،] ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، [اين هم گرفتار شده، اموال مصادره‌اي و حراجي را از قاضی گرفته اين هم گرفتار شده و گرفته،] ثم إن ورثة الميت اقرّوا أن اباهم قد قبض المال، [ورثه‌ها پشيمان شدند، گفتند پدرمان پولها را گرفته بود،] و قد سئلوه أن يردّ علي معيشتي، [گفتند برو جنس فلاني را پسش بده، ما پولش را قسطي بهت مي‌‌دهيم.‌] ‌و‌ يعطونه الثمن في انجم معلومة، [تو برو مال را بده به آن طرف، ما پولهايي را كه از تو گرفته‌ايم قسطي پس تو می‌پردازیم اين مرد گفت] إني احب أن أسأل اباعبدالله (عليه‌السلام) عن هذه. [خواسته مطلب را از شما سؤال كند،] فقال الرجل يعني المشتري، كيف اصنع، [چكار كنم در اين قضيه] جعلت فداك؟ قال: تصنع أن ترجع بمالك علي الورثة، [مرحوم سيد مي‌گويد أن ترجع به تأويل مصدر مي‌رود و مفعول تصنع است، يعني وظيفه تو برگرداندن مال به ورثه است‌،] و تردّ المعيشة الي صاحبها، [معيشت را هم به صاحبش برگرداني،] و تخرج يدك عنها، [تو بري پولت را از ورثه بگيري، «أن ترجع بمالك علي الورثة»، جنس را هم به صاحبش پس بدهي.] قال فإذا فعلت ذلك، له أن يطالبني بغير هذا، [اين كار را كردم، آن مرد صاحب مال مي‌تواند چيز ديگري از من بخواهد؟] قال نعم، له أن يأخذ منك ما اخذت من الغلة من ثمن الثمار، [پول ميوه‌هايش را هم بايد بدهي،] و كل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك، [هر خرج و لوازم زندگي را هم كه از آن جا برداشتي و مرسوم بوده، آن‌ها را هم كه برداشت كردي از آن مال، بايد به مالك برگرداني، چون اينها همه مي‌شود جزء منافع مستوفي،] إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزارع إما قيمة الزرع، و إما أن يصبر عليك الي وقت حساد الزرع، [براي زارع است يا قيمت زرع را به آن مالک بدهد، يا صبر كند بر تو تا وقتي كه درو برسد.

مرحوم سيد مي‌گويد اينجا نفرموده زارع مي‌تواند قلع كند، مي‌فرمايد فرضش در آنجايي بوده كه زارع راضي به قلع نبوده، نمي‌خواسته قلع كند، اصلاً دو فرض ندارد، ظاهر است، زارع نمي‌آيد آن چيزي را كه كشت كرده، بكند، اصلاً اين خارج از وضعش بوده، خارج از حالش بوده، قرينه حاليه قائم است كه اصلاً آن را نمي‌خواسته است، البته اگر بخواهد زرع را هم بكند، كسي نمي‌تواند جلويش را بگيرد، براي اينكه زرع مال خودش است] ‌فإن لم ‌يفعل ذلك كان ذلك له، [اگر اين كار را نكرد، برايش هست،] و ردّ عليك القيمة و كان الزرع له، [قيمت را به تو مي‌دهد، زرع براي خودش مي‌شود،] قلت جعلت فداك، فإن كان هذا قد احدث فيها بناء او حرثاً، قال له قيمة ذلك او يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه و يأخذه، [يا خود اين بكند، يا قيمتش را به او بدهد، «أو يكون ذلك المحدث بعينه، [نسخه بدل بنفسه]، يقلعه و يأخذه.»] قلت أرأيت إن كان فيها غرس او بناء، فقلع الغرس و هدم البناء، [حالا يك ساختماني داشته خراب شده، يك درختي بوده خشك شده و از بين رفته، باز چيزي بدهكار است؟] فقال يرد ذلك الي ما كان، [بايد به وضع سابق برگرداند،] او يغرم القيمة لصاحب الارض. فإذا ردّ جميع ما اخذ من غلاتها علي صاحبها و رد البناء و الغرس و كل محدث الي ما كان، أو رد القيمة كذلك، يجب علي صاحب الارض كلّما خرج منه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس او بناء او نفقة في مصلحة في معيشة‌ و دفع النواقص كل ذلك مردود اليه». اين هم اين روايت كه ندارد خرج‌هايي كه اين كرده، بايد از بايع بگيرد. مي‌گويد باید اينها را به مالك بدهد، اين منافع و مواهب و هر مقدار که خرج كرده، بايد از مالك بگيرد.

« پاسخ شيخ انصاری به روايات فوق »

شیخ از اين دو روايت يكي دو تا جواب مشترك مي‌دهد و يكي دو تا جواب مختص. يك جواب مشترك كه در هر دو روايت است، اين است كه اينها مقام بيان مشتري با مالك است، اصلاً مقام بيان مشتري با بايع نيست. لذا عدم ذكر و سكوت، دليل بر اين نيست كه بایع ضامن نمي‌باشد. جواب دوم: ايشان مي‌فرمايد سكوت كه نمي‌تواند با بيان معارضه كند، براي اينكه سكوت حجيتش وقتي است كه بياني نباشد، لابيان با بيان با همديگر معارضه‌اي ندارند، بر فرض این که بگوییم این روايات ساكت شده، سكوتش دليل بر عدم ضمان است، اما اين دلالت وقتي است كه بياني در مقابلش نباشد، لابيان با بيان اصلاً با همديگر تعارضي ندارند.

« مناقشه استاد در پاسخ مشترک شيخ انصاری به روايات »

لكن يك مناقشه صغيره‌اي به شيخ است و آن اين است كه اگر سكوت در مقام حاجت باشد، دليل و حجيتش كمتر از ظهور لفظي نيست. يك وقت يك مطلبي را قانونگذار با ظهور لفظي مي‌فهماند، يك وقت يك مطلبي را با سكوت در مقام حاجت، چون وقتي در مقام حاجت سكوت كرد، اگر اين سكوتش دليل بر عدم نباشد، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مي‌آيد، این كه گفته مي‌شود لا بيان با بيان معارضه‌اي ندارد، مال جايي است كه تأخير تكليف و بيان از وقت حاجت لازم نيايد. اما اگر از لا بيان، تأخير تكليف از وقت حاجت لازم آمد، اين حجتش قوي است و الا يلزم التدليس و اغراء به جهل.

اشكال مختص به روايت زراره كه در روايت زراره اشكالش اين است، مي‌گويد اصلاً در روايت زراره مي‌شود اينگونه گفت كه اين اصلاً تمكن از بايع ندارد، اين كه بحث بايع نيامده، چون تمكن از بايع ندارد، روايت زراره اين است: «في رجل اشتري من سوق المسلمين جارية،» آمد در بازار مسلمانها، در بازار يك شهري، یا در بازار يك استاني خرید کرد، بعد هم رفت محلشان، بعد از مدتي آمد، ‌اين كه فروشنده را نمي‌شناسد و تمكن از رجوع به آن بایع را ندارد. پس عدم بيان در روايت زراره، لعدم التمكن من رجوع البائع است و هيچ دلالت بر حكمي و عدم ضماني ندارد.

اما اشكال روايت ضریغ اين است كه در روايت ضریغ آمده که از قاضي كوفه خريده است، قاضي كوفه قاضي بر خلاف حق بوده، اين عالم بوده به فساد معامله، عالم بوده كه اين مال، مال الغير است و معامله فاسد است و اين خارج از محل بحث است كه علم به فساد ندارد، حكمش ناصحيح است.

شبهه ديگري كه مي‌فرمايد اين است كه اصلاً تقرير، در قاضي راه پيدا نمي‌كند، قاضي بر حسب بينه قضاوت كرده است، حالا اگر يك قاضي به حقي قضاوت كرد، قضاوتش مستلزم غرور نيست، براي اينكه طبق موازين قضاوت كرده است، بعد هم طبق موازين فروخته است، پس يكي اينكه روايت ضريغ ارتباط به محل بحث ندارد، چون قاضي قاضي عامه بوده، اين هم مي‌دانسته قاضي به ناحق است و موجب فساد معامله است، علم داشته به فساد و بحث ما در علم به فساد نيست، جهل به فساد است. دوم اينكه اصلاً در اين روايت غرور راه پيدا نمي‌كند؛ براي اينكه فروشنده قاضي است، قاضي هم از باب بينه و موازين فروخته است، و تقرير، در آن جا صدق نمي‌كند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)