بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه شيخ (قدس سره) بعد از قبول عدم ضمان در تلف به مثل و قیمت در مورد بيع فضولي با علم مشتري به اينكه بايع غاصب است، فرمودند اگر قائل به ضمان بشويم، سه مورد استثنا دارد. اگر گفتيم بايع ضامن ثمني است كه مشتري به او داده است، سه مورد استثنا دارد: يكي اينكه: مشتري شرط كند بر بايع كه اگر مالك آمد مبيع را از من گرفت، تو ضامن اين ثمن هستي، دوم اينكه: اين بايع براي مالكبفروشد و واسطه در ايصال ثمن به سوي مالكباشد. سوم اينكه: بايع خودش ثمن را بدون تسليط از طرف مشتريبردارد.

در دو صورت از اين موارد استثنا، اشكال هست، يكي صورت شرط كه اگر مشتري بر بايع ضمان را شرط كند اگر مالك مبيع را گرفت، اشكالش اين است كه اين با تسليط مجاني منافات دارد، فرض اين است كه شما مي‌فرماييد مشتري، سلّط البائع علي الثمن مجاناً، اساس بر تسليط مجاني است، تسليط مجاني با شرط با همديگر منافات دارد.

اما مورد ديگري كه اشكال دارد اينكه: فرمود، اگر بايع خودش ثمن را برداشت، اينجا هم، چون تسليطي از طرف مشتري محقق نشده است، پس ضمان سر جاي خودش باقی است. اين هم شبهه‌اش اين است كه تسليط در متن عقد است، خود عقد مفيد تسليط است، تسليط خارجي وفاء به تسليط عقد است، اساس عقد است، در عقد، مشتري بايع را بر ثمن به صورت عقد و به صورت قراردادمسلط كرده، بعد كه به آن مي‌دهد خارجا، اين تسليط خارجي، وفای به تسليط عقدي است‌ و اساس آن تسليط عقد است، و الا تسليط خارجي،اگر كتاب را جلوي يك نفر بگذاري كه اين اثري ندارد، اين تسليط خارجي، وفای به تسليط عقدي است، و اصل تسليط عقدي است و تسليط عقدي در اينجا هم محقق است، يعني در آنجايي كه خود بايع ثمن را بردارد، باز به وسيله عقد تسليط مشتري هست ، و اصل عقد است، وفاء به عقود لازم است، عقود است كه منشأ آثار است، نه خارج، منشأ آثار باشد، خارج، وفاء‌به عقود است.

اينجا هم تسليط خارجي تبع است، اصل نيست، اصل تسليط عقدي است، سبب عدم ضمان تسليط عقدي است و تسليط عقدي هم كه محقق شده، اين تسليط خارجي از باب وفاء است، مي‌خواهد وفا كند مي‌خواهد وفا نكند، حالا اگر مرد و بايع ثمن را برداشت، باز ضمان ندارد، براي اينكه تسليط عقدي سر جاي خودش هست.

« وجوه استدلالی برای عدم ضمان »

تتميم و تنبيه، يا تنبيه و تتميم، در آخر اين بحث. يك مطلب اين است كه براي عدم ضمان يكي به اجماع استدلال شده است، يكي به حرفي كه صاحب جواهر دارد و آن اين است، که مشتري وقتي ثمن را دست بايع داد، اين ثمن را در مقابل محرماعطاء كرده، و شارع عقوبتاً له گفته بايع ضامن نيست، عدم ضمان بايع مر ثمن را عقوبتي است، براي مشتري كه پولش را در مقابل حرام داده است، در مقابل مال مردم داده است، براي عدم ضمان يكي به اجماع استدلال شده، يكي هم به اين حرفي كه از صاحب جواهر نقل شده، خب امّا اجماع كه معلوم است، ممنوع صغريً و كبري، براي اينكه خود علامهكه در تذكره ادعاي اجماع فرموده، و ظاهر عبارتش هم مطلق است. به این که چه عين باقي باشد چه عين از بين رفته باشد، بعد خودش فرمود در صورت بقای عين می تواند عين را استرداد كند، معلوم مي‌شود اجماعي در مسأله وجود ندارد مضافا به اينكهقول خلاف هم به محقق نسبت داده شده است ، يعني قول به ضمان، و هم نسبت داده شده است... هم نسبت داده شده است كه او نقل كرده، هم نسبت داده شده كه قائل شده به عدم ضمان.اين منع صغري كه مسأله اجماعی نيست.

اما منع كبري: اجماع در مسأله اجتهادي است، لعل اينهايي كه قائل به عدم ضمانشده‌اند ، از باب اين بوده كه گفته‌اند تسليط، تسليط مجاني است كه ظاهر عباراتشان هم همين است، استدلال كرده‌اند به تسليط مجاني، يا استدلال شده آنگونه كه در عبارت شيخ آمده بود كه دليل بر ضمان، يا قاعده يد است و يا قاعده ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده، و فرمود هيچ كدام از اينها در اينجا راه ندارد.

قبلاً عرض كردم در باب ثمن الميتة سحت و ثمن عذرة سحت، شيخ مي‌فرمايد ضمان با اينها تأييد مي‌شود و سبب غموض در مسأله است، در حالي كه وقتي پول داده شده، بايع ضامن ثمن است و ثمن در مقابل لامال است، براي اينكه سحت يعني تصرف حرام است و بايد به مشتري برگردد، مقتضاي روايات سحت اين است كه ثمن براي بايع در موارد سحت هم تصرفش حرام است، هم بايد به مشتري بر گرداند. بنابراين، در ما نحن فيه هم بايد قائل به ضمان بشويم؛ چون آن جا بيع روي لامال است، چيزي ماليت ندارد، اما اينجا بيع است روي چيزي كه ملك بايع نيست، بايع چيزي را كه مالك نيست فروخته است، در ثمن الميتة سحت، هم بايع چيزي را كه مال نيست و ملك نيست فروخته است، فرقي بين اينها نيست، پس وقتي آن جا ثمن شده سحت شد، لازمه سحت هم حرمت تكليفي تصرف بايع است در ثمن، هم حرمت وضعي تصرف بایع در ثمن است، يعني بايد ثمن را به مشتري برگرداند. غموض از اين جهت بود. بعد شيخ امر به تأمل كردند، لعل امر به تأملشان اشاره به اين باشد كه اين روايات سحت، بيش از حرمت تكليفي از این روایت استفاده نمی شود. ثمن الميتة سحت، يعنيتصرف در او ثمن ميته حرام است، سحت است، پليد است، اما اين كه بايد به سوي مشتري رد بشود،آن استفاده نمي‌شود.

« عدم ضمان بايع ثمن و مثل و قيمت را در صورت تلف مبيع »

و مطلب ديگر به عنوان تنبيه اين است كه آيا بايع ثمن را ضامن نيست، در صورتي، كه مبیع تلف شده باشد،همچنین مثل و قيمت را ضامن نيست، آيا در این صورت، ثمن ملك بايع شده؟ یعنی خرج از ملك مشتري و صار ملكاً للبائع که ضمان ندارد؟ يا نه، ملك بايع نشده، ولي در عين حال، ضمان ندارد؟ دو احتمال هست: يكي اينكه: بگوييم ملك بايع شده، که در این صورت، اشكالش اين است كه اگر ملك بايع شده، چرا تصرف بايع در آن حرام است؟ چرا تصرف بايع در اين ثمني كه در مقابل مال الغير است، حرام است؟ جمع بين ملكيت و بين حرمت تصرف با همديگر نمي‌سازد. اگر بگوييد اين ملك بایع نشده، اما مشتري نه می تواند مطالبه كند، و نه می تواند تصرف هم بكند. ولي اگر خود بايع آمد به مشتری داد، مانعي ندارد. ملكش است و به مشتري برگرداند.

گفته نشود هذا كما تري كه اين بي‌نظير است، ، ملكش است، اما حق مطالبه ندارد، ضمان هم ندارد، براي اينكه اين در فقه نظير دارد و چون در فقه نظير دارد، لابأس به، نظيرش در جايي است كه شخصي مدعي عيني است كه در دست ديگري است، يك كتابي است يك خانه‌اي است در دست يك نفر است، مي‌گويد اين كتاب مال من است، واقعا هم كتاب مال اين مدعي است، لكن آن منكر قسم مي‌خورد كتاب از آن تو نيست، درست است که اين ملك مدعي است، اما در عين حال، حق تصرف در آن را ندارد، حق مطالبه را هم ندارد، با اينكه ملكش است، ولي لايجوز له المطالبة حق مطالبه ندارد، حق تضمين آن مال را هم ندارد، براي اينكه با حلف، دعوا خاتمه پيدا كرده و اين عينبه ظاهر ملك منكر است ، ولو واقعا ملك مدعي است. فتأمل، فتأمل كه اين نظير نيست، آنجا كه حكم شده از باب اين بوده كه چون قضاء لفسخ الخصومة هست، براي مصالح فصل خصومت اين كار را كرده‌اند، ‌براي اينكه فصل خصومت بشود و درگيري‌ها خاتمه پيدا كند، گفته‌اند منكر قسم مي‌خورد، ولو مال مدعي باشد، حق تصرف ندارد و الا يلزم لغوية القضاء، ‌و عدم فصل الخصومة و الهرج و المرج. پس سرش اين است كه قضا براي فصل خصومت است، سرش اين است كه قضا براي جلوگيري از هرج و مرج است، اگر بگوييم حال كه ملكش است، بردارد، فصل خصومت نمي‌شود، قضاوت لغو مي‌شود، چه ربطي به محل بحث ما دارد، كه هيچيك از اين اشكالها را ندارد؟

اگر بخواهيد بگوييد ملك بايع غاصب مي‌شود، معنايش اين است، كسي كه غاصب بوده و مال مردم را فروخته به غاصبي كه قانون شكن است، داده مي‌شود؟ مشتلق به آن داده مي‌شود، اجر حسن به او داده مي‌شود اين ملكش است و چون ملكش شده، ضمان ندارد. به هر حال مسأله جاي غموض و محل اشكال است. هذا كله، في ارتباط بايع با مشتري.

اما آن چيزهايي را كه مشتري به بايع داده است، اما في غراماتي كه ادّاها المشتري الي المالك، ما حال البائع بالنسبة اليه. هذا كله حال البائع الي المشتري بالنسبة الي الثمن، اما حال البايع بالنسبة الي المشتري فیما غرمه للمالك، غرامت‌هايي براي مالك داده. شيخ در اين مسأله دوم مي‌فرمايد چند صورت دارد:يك غرامت نقص عين است، جنسی را خريده است به ده تومان، الآن قيمتش شده بيست تومان، مالك مي‌ خواهد آن ده تومان و غرامت را از او بگيرد، نقص العين، اين يك قسم از غرامت است.

يك قسم از غرامت منافعي است كه استيفا كرده، مثلاً ماشين را سوار شده، پولش را داده به مالك، حال باید با بايع چه كرد؟ يك قسم هم غرامت‌هايي است كه منفعت براي اين نيست، بنزين خریده، یا تايرش را عوض كرده، علف به گوسفنده داده، پذيرايي كرده، ساختمان را تعمير كرده، يك جور غرامت‌هايي را داده به بايع، يعني روي عين گذاشته و چيزي هم به نفع او تمام نشده، پس غرامت‌ها و خسارت‌هايي را كه مشتري دارد براي بايع و به نفع بايع می‌پردازد، سه جور خسارت است، نقص العيني، أي زيادة‌القيمة، ثمن كم بوده، قيمت اضافه شده، حالا مالك اضافه را مي‌خواهد بگيرد، و همينجور عوض منافع مستوفي اين دو، سه، غرامت كارهايي كه به نفع مشتري تمام نشده، اما خسارتي است كه مشتری متحمل آن شده است، اين سه صورت.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)