بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا بايع غاصب مع علم المشتري بأنه غاصب، ضامن ثمن است يا ضامن ثمن نيست؟ گفته شد سه احتمال و سه وجه، بلكه سه قول در مسأله است: يكي اينكه بایع ضامن است، چه عين باقي باشد و چه عين تلف شده باشد، يعني اگر عين باقي است يستردّ عين ثمن را و اگر تلف شد، مثل و قيمتش را از بايع مي‌‌گيرد.

دوم اينكه بگوييم ضمان نيست مطلقا، حتي اگر عينش هم باقي باشد، حق رد عين را ندارد كه اين را به ظاهر اطلاق مشهور هم نسبت داده‌اند، تلف هم شده باشد، مثل و قيمت را طلبكار نيست. سوم تفصيل بين بقای عين و تلف كه اگر عين باقي باشد، يسترده و بايع بايد عين را به مشتري بدهد، اما اگر تلف شده باشد، ضمان به مثل و يا قيمت ندارد.

« قول مختار شيخ انصاری در ضمان يا عدم ضمان بايع غاصب »

شيخ (رضوان الله تعالي عليه) وجه سوم و قول سوم را اختيار فرمودند و فرمودند، اگر تلف شده باشد، ضمان ندارد، براي اينكه قاعده ضمان يا قاعده يد است يا قاعده اقدام است و در اينجا چون تسليط مجاني بوده، پس نه قاعده يد راه دارد‌، چون يدهاي اماني از آن خارج شده است، قاعده اقدام هم راه ندارد، براي اينكه تسليط، كان مجانياً.

« مناقشه در کلام شيخ انصاری »بعد چندين اشكال كردند و جواب دادند، ما بحث مان در مناقشاتي بود كه در كلام شيخ (قدس سره) هست، يكي از مناقشات در كلام شيخ اين است كه مي‌فرمايد: قول به عدم ضمان در تلف، فيه غموض، از باب اينكه قاعده «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»، اقتضا مي‌كند ضمان را، چون اين بيع كه انجام گرفت، اگر بيع صحيح ضمان دارد، پس بيع فاسدش هم ضمان دارد و بعد فرمودند: مگر اينكه بگوييد مراد از صحيح و فساد، صحيح و فساد فرضي است، يعني كل بيع اذا فرض فاسداً ضمان دارد ‌كه فرمود اين خلاف ظاهر الفاظ است، الفاظ ظهور در فعليت دارند، ما يضمن بصحيحه أي بصحيح فعلي، نه به صحيح تقديري. اكرم العادل، يعني آن كه الآن عادل است، نه آنكه بعد سيصير عادلاً.

عناوين، ظهور در فعليت دارند، يا اينكه بگوييد مراد از كلّ عقد، اين عقد‌هاي خاص نيست، يعني هر عقد مالي كه صحيحش ضمان دارد، فسادش هم ضمان دارد، هر عقد مالي كه صحيحش ضمان ندارد، فسادش هم ضمان ندارد، آن وقت هبه از آن عقودي است كه صحيحش ضمان ندارد، پس در اينجا هم كه تسليط مجاني است، ضمان ندارد، فرمود اين هم بعيد جداً، عبارات فقها ناظر به اين عقود است، نه به اين معناي ابداعي و اختراعي. بنابراين، فرمودند مقتضاي اين قاعده ضمان است و حال آن كه گفته شد كه ضمان در آن نيست، پس قول به عدم ضمان با تلف، فيه غموض از راه قاعده ما «يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده». وجه ديگر براي غموضش اينكه: ما می‌بینیم در اشباه و انظارش ضمان هست، چگونه اينجا ضمان نباشد، «بعتك بلا ثمن»، «آجرتك بلا اجرة» يا راشي كه رشوه مي‌دهد، در اینجور جاها گفته شده كه ضمان هست، بايع ضامن ثمن است، مستأجر ضامن عين است، راشي با مرتشي بايد مال رشوه را پس بدهند، اگر تلف شد، ضامن هستند، در حالي كه آنجا هم تسليط، تسليط مجاني است، با اينكه تسليط، تسليط مجاني است، قائل به ضمان شده‌اند و در اينجا گفته شد مع التلف ضمان ندارد.

غمض سوم و راه غمض سوم، اينكه: اگر شما مي‌فرماييد در آنجاهايي كه تسليط در مقابل غير ملك است، ضمان ندارد، پس بگوييد در مقابل غير مال هم ضمان ندارد، مثل آنجايي كه گفت «ثمن الميتة سحت»، «ثمن الكلب سحت»، «ثمن الخنزير مثلاًً سحت» اينجا هم بگوييد، اگر مشتري مي‌داند كه بيع ميته و عذره و اينگونه چيزها فاسد است، پس اگر بایع علم دارد، ضامن مثل و قيمت نيست و اگر بایع جاهل باشد، ضامن مثل و قيمت است، يا مثلاًًً در باب اجر البقية، اجر الزني، اينگونه جاها هم تسليط مجاني است، اگر اين تسليط‌هاي مجاني ضمان به مثل و قيمت ندارد، با علم طرف كه شما در باب بيع الغاصب فرموديد مع علم المشتري بالغصب، اينجا هم بايد بگوييد مع العلم، ضمان ندارد و حال آن كه اين خلاف اطلاق ثمن الخمر سحت و ثمن الميتة سحت، بل لك أن تقول كه هذا كما تري كه اگر بداند معامله فاسد است، ضمان ندارد، ولي اگر نداند، ضمان دارد، با اينكه اولي عكسش است، «رفع ما لا يعلمون» بايد با جهلش ضمان نباشد، اينجا اگر مشتري علم به فساد معامله ثمن العذرة و ثمن الكلب و ثمن الميتة و ثمن الخمر دارد، بايد بگوييد ضمان ندارد، مثل ما نحن فيه، تسليط مجاني است و اين خلاف اطلاق است، بل لك أن تقول، كما تري، نه تنها خلاف اطلاق است، اولي عكسش است، اگر كسي بگويد، اگر نمي‌داند، ضمان ندارد، ولي اگر مسأله را مي‌داند، ضمان دارد. جاهل، رفع، عالم، لم ‌يرفع، چند گناه را از جاهل مي‌بخشند، اما یکی را از عالم نمي‌بخشند.

پس بنابراين، در اينگونه جاها غموضي در مسأله هست. لكن اين غموض‌هايي را كه شيخ فرمود، اينها قابل ضب است. اما نسبت به قاعده «ما يضمن بصحيحه، يضمن‌ بفاسده»، ضبش به اين است که اين يك قاعده استنقاضيه است، وقتي قاعده استنقاضيه است تا هر جا که با ادله موافق بود، به آن عمل مي‌شود، هر جا که با ادله مخالف بود، او خودش ديگر فايده‌اي ندارد، اينگونه نيست كه يك قاعده منصوصه در كتاب و سنت باشد تا شما به اطلاقش اخذ كنيد و معارض با ادله ديگر باشد، اين يك قاعده استنقاضي است، اگر شما شيخ (قدس سره) فرموديد كه از باب تسلیط مجانی ضمان به مثل و قيمت ندارد، ديگر اين كه بگوييد غموض دارد، چون «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده» مي‌گويد ضمان دارد، اين لاوجه له، براي اينكه قاعده استنقاضي با دليل معارضه و منافاتي ندارد.

‌اما در بيع بلاثمن، اصلاً آنجا بيع نيست، بيع بلاثمن يا اين است که كسي بگويد اين هبه است، خواسته هبه كند، با لفظ مجازي آورده، بنابراين، يقع صحيحاً، بنا بر اينكه در عقود جائزه با الفاظ مجازي مانعي ندارد، ‌گفته بعت بلا ثمن، اما اراده كرده از اين بيع بلاثمن هبه را، اين كه مي‌شود هبه و اصلاً خارج از بحث است، اينجا قاعده‌اش اين است که ضمان نداشته باشد، اين مي‌شود طبق قاعده لايضمن بصحيحه، اصلاً ربطي به اينجاها ندارد، آن مي‌شود هبه و هبه صحيح هم ضمان ندارد.

اگر مراد از اين شخص بيع بود، خواسته است بيع كند، مي‌گوييم اصلاً بيع محقق نشد، بيع يك عنوان عرفي است، ثمن جزء اركان بيع است، جزء ماهيت بيع است، اگر بنا باشد ثمن نباشد، بيع اصلاً نيست، مثل متضايفين، امام بي‌مأموم، قبل بي‌بعد، اب بي ‌ابن، اينجا هم شبيه متضايفين است، ثمن دخيل در ماهيت بيع است، اصطلاحات كه دست ما نيست، اصطلاحات دست مصطلحين و دست عرف است، عرف مي‌گويد بيع بايد ثمن داشته باشد، اگر ثمن نداشته باشد، اصلا بيع نيست، مثل اينكه شما اسم عينك را بگذاريد دست، و الا عينك عينك است، دست هم دست است. پس بنابراين، اين اصلاً بيع نيست تا جزء بيع فاسد باشد، و ما لا يضمن بفاسده لايضمن بصحيحه. پس غموضي ندارد، يا هبه است و ضمان ندارد و صحيح و يا اصلاً بيع نيست تا شما بگوييد بيع فاسد است، بايد اول بيع باشد، بعد بگوييد فاسد است. و همچنین است، اجاره بلا اجرة، آن هم همين است، اجاره بلا اجرة اصلاً اجاره نيست، يا مي‌خواهد منفعت را ببخشد مي‌شود هبه منفعت و يا مي‌خواهد اجاره باشد، که عقلاء اصلاً اجاره بدون اجرت را اجاره نمي‌دانند تا شما بگوييد اجارة فاسدة و اما در مسأله رشوه، رشوه با اينجا فرق دارد، در ارتشاء تسليط مجاني نيست، در ارتشاء در مقابل تسلیط، عوض است، رشوه مي‌دهد كه براي او يك كاري بكند، رشوه مي‌دهد پستش بدهد، رشوه مي‌دهد از گناهش صرف‌ نظر كند، رشوه مي‌دهد تا به او حق بدهد، رشوه مي‌دهد نمره به او بدهد، رشوه مي‌دهد از او تعريف كند، اينها همه‌اش رشوه است، در مقابل، عوض دارد و گاهي عوض‌هايش هم خيلي سنگين است.

اما در مسأله ثمن الميتة سحت كه فرمود آنجا قاعده‌اش اين است كه ضمان نداشته باشد، اين کسی كه ثمن را در مقابل عذره مي‌دهد، اين قاعده‌اش اين است که ضمان نداشته باشد، در حالي كه سحت اقتضا مي‌كند ضمان را، مي‌گويد پليد است و آن آقا ضامن است. يك جواب داده‌اند نمي‌دانم از شيخ است يا از ديگران و آن این كه بگوييم اين می‌خواهد فقط تحريم را بگويد، كاري به ضمان ندارد، ثمن الميتة سحت، يعني ثمن الميتة حرام، ثمن الكلب حرام، اين فقط ناظر به حرمتش است، ناظر به حكم وضعيش نيست تا شما بگوييد اگر عالم باشد شاملش نمي‌شود. و اگر جاهل باشد شاملش مي‌شود.

لكن اين جواب يك مناقشه دارد و آن اينكه: اگر فقط بخواهد بگويد ثمن الميتة سحت، و بخواهد بگويد حرام است، می‌خواهد اين حرام بودن را از باب بطلان بيع و تصرف در مال غير بگويد‌؟ يا این که اصلاً ثمن الميتة بما هو ثمن الميتة حرام؟

اين ثمن الميتة سحت، اگر سحت بودن و پليد بودن از باب بطلان معامله و تصرف در مال غير، سحت است، براي اينكه معامله‌اش باطل است، مبيع مال نبود، معامله باطل است، پس تصرف در ثمن تصرف در مال غير است احتمال دیگر این كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در مكاسب محرمه‌شان فرموده‌اند و آن این که: بگوييم ثمن الميتة سحت، خود اين سحت است، مردار فروشي سحت است، مثل پول عذره فروشي، پول عذره فروشي چطور سحت است؟ بگوييم اين هم سحت است،

حالا ثمن العذرة سحت، اگر گفتيد خود اين بما هو هو پليد است، ثمن اين مارك ثمنيت كه به آن خورده، اين پليد است، ثمن الخمر سحت، اين هم از دو راه بر بطلان معامله دلالت مي‌كند،: يكي از راه ملازمه عقلائيه و دوم از راه ملازمه عقليه، اما از راه ملازمه عقلائيه، عقلاء بين پليد بودن پول، بما هو پليد، با صحت معامله منافات می‌بینند. مي‌گويند نمي‌شود شارع بگويد پولش بد است، فاصله بگير بنداز دور و اينها مار و عقرب است بيندازش دور، اما از آن طرف بگويد معامله‌اش يقع صحيحاً، ملازمه عقلائيه بين سحتية الثمن و بطلان المعاملة است.

وجه دوم، ملازمه عقليه است، براي اينكه اگر ثمن بما هو ثمن، حرام شد، بعد به حكم «اوفوا بالعقود» مشتري بايد ثمن را به بايع بدهد، آن وقت واجب باشد بر مشتري كه ثمن حرام را به بايع بدهد، اين عقلاً درست نيست، نمي‌شود قانونگذار اين كار را بكند، جمع بين وجوب و حرمت، مي‌گويد با اينكه ثمن حرام است، اما واجب است تو اين حرام را به او بدهي، حرام را از باب وجوب وفا واجب است به او بدهي، بگوييد عقل، بين اين دو منافات مي‌بيند كه هم ثمن حرام باشد و هم وجوب وفا داشته باشد. به هر حال، در ثمن سحت، در اينگونه جاها كه اشكال شد با اينكه مجاني است، ضمان ندارد. اشكالش اين است كه اينگونه جاها ضمان مجاني نيست، براي اينكه اين نواهي در آن محيطي است كه اينها را مال مي‌داند، آنهايي كه مال مي‌دانند، به آن‌ها مي‌گويد حرام است، و وقتي مال مي‌داند، در مقابلش ضمان دارد، ‌و الا اگر يك كسي مال نداند و متوجه مسأله باشد كه مال نيست، در مقابلش پول نمی‌دهد، اين مال كساني است كه مال مي‌دانند. بنابراين، در آن موارد هم تسليط، تسليط مجاني نيست. اينها اشكال‌هايي است كه شيخ در مسأله داشت و می خواست قائل به تفصيل بشود، بعد قائل شد به این که در مسأله غموض هست.

« استثنای سه گانه‌ی شيخ انصاری از ضمان »

ثمّ، ‌شيخ (قدس سره) سه مورد را از ضمان استثنا كرده، يك مورد اينكه: مشتري شرط كند بر بايع كه اگر بايع آمد مبيع را از من پس گرفت، پول را بايد به من پس بدهي، اينجا ديگر ضمان در مثل و قيمت وجود ندارد، صورت دوم اينكه: خريده، اما اين تحويلش نداده است، خودش برداشت و رفت. در اينجا هم چون تسليط از طرف مشتري نيست، به خيال اینکه مال خودش بوده برداشت و رفت، مهلت نداد مشتري بيايد به او بدهد، اينجا هم تسليط از قبل مشتري نيست. سه: اگر غاصب براي مالك بفروشد، اين هم ثمن را به او داده براي مالك، اين وسيله در ايصال بوده، اينجا هم بایع ضمان ندارد، و وجه عدم ضمانش يكون واضحاً.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)