بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه اگر مالك مبيع فضولي بيع را رد كرد، در اينجا مشتري از بايع فضولي نسبت به ثمن و نسبت به غرامت‌هايي كه درباره ثمن داده است چه حکمی دارد؟ شيخ فرمود دو مسأله است: يكي مسأله مشتري با بايع نسبت به ثمني را كه به بايع داده است و ديگري نسبت به مبیعی كه در دست مشتري بود و براي مالك غرامت كشيده است.

شيخ در اينجا فرمودند، اگر مشتري جاهل بوده است، بأن البائع فضوليّ، و بأن البائع غاصب، به ثمنش حق دارد، به اين معنا كه اگر عينش باقي است، عين را استرداد مي‌كند و اگر عين باقي نيست، مثل يا قيمتش را استرداد مي‌كند و اين حكمي است مسلم و اشكال و كلامي هم در آن نيست؛ براي اينكه مشتري نمي‌دانست كه بایع غاصب و فضولي است. بنابراين، عين مالش را مي‌گيرد و اگر عين مالش نبود، گفته‌اند ضامن است. اين در باب مقبوض به بيع فاسد، مع الجهل است که اشكال و كلامي در آن نيست، كما اينكه نسبت به اوصاف و منافع مستوفي و غير مستوفي و نمائات و ترقي، همه اين امور در آنجا بحث شده و اشکالی از اين جهت ندارد.

« احتمالات سه گانه‌ی عالم بودن مشتری بر غاصب بودن بايع »

اما اگر مشتري عالم بود، بأن البائع غاصب و بايع دارد مال مردم را فضولي مي‌فروشد، در اينجا سه احتمال و سه وجه در مسأله هست، بلكه از شيخ ظاهر مي‌شود كه سه قول هست: يكي اينكه بگوييم، اگر مشتری عالم به غاصب بودن بايع بود، نه نسبت به عين حقي دارد و نه نسبت به مثل يا قيمت، اگر ثمن تلف شد، بگوييم مشتري ليس له حق بالنسبة الي الثمن، لا في عينه باسترداده و لا في مثله و قيمته، إن تلف الثمن او أتلفه البائع، بگوييم چه تلف بشود، چه بايع اتلاف بكند، مشتري حقي بر چیزی ندارد.

قول دوم اينكه: گفته بشود مشتري بر بایع حق دارد، اگر ‌عين موجود هست، عين را مسترد مي‌كند و اگر عين موجود نيست، مثل يا قيمت را مسترد مي‌‌كند. قول سوم در مسأله تفصيل است كه اگر عين بود، عين را مسترد مي‌كند و اما اگر تلف شده باشد، مثل يا قيمت را حق ندارد، اگر عين باقي است، مشتري مي‌تواند نفس الثمن را از بایع بگیرد، ‌اما اگر تلف شد، نسبت به آن حقي ندارد، نه مثل را و نه قيمت را. و شيخ (قدس سره الشريف) همين معنا را اختيار كرده‌اند، تبعاً لبعض ديگر كه اگر عين باقي است، يسترد و اگر تلف شده باشد، حقي ندارد، در صورتي كه عالم به غصب باشد.

« مقتضای قواعد در صورت عالم بودن مشتری بر غاصب بودن بايع »

لكن مقتضاي قواعد در مسأله اين است كه هم نسبت به عين حق دارد و هم نسبت به ثمن؛ ولو وجهي هم هست كه گفته بشود، نه نسبت به عين حق دارد، نه نسبت به ثمن. آنچه كه بنده عرض مي‌كنم اين است كه اگر مشتري مي‌داند بايع غاصب است، در عین حال ثمن را در اختيار او قرار مي‌دهد، سلّط البائع علي الثمن با اين احتمال كه اگر مالك آمد و مثمن را گرفت، باز هم ثمن از آن تو باشد، مقتضاي قاعده اين است كه اين آقا حقي نسبت به استرداد ثمن، ولو موجود است، نداشته باشد، لأن المشتري سلط البائع علي الثمن مجاناً، تسليط، تسليط مجاني است ‌و اين اشكالاتي كه بعد در تسليط مجاني مطرح مي‌شود، اينجا راه ندارد؛ چون فرض اين است كه با توجه به اينكه، اگر مالك گرفت، من باز ثمن را از تو نمي‌گيرم. آن اشكال‌هايي كه راجع به تسليط مجاني مي‌شود كه اين تسليط مجاني نيست، اينجا راه ندارد، چون فرض اين است كه اين آقا با توجه به اينكه اگر مالك از او گرفت، اين ثمن، از آن او باشد، لكن اشكالي كه در اين حرف هست اين است كه درست است اين توجه به اين جهت بوده و درست است كه به نظر مي‌آيد ثمن مقابل مبيع نباشد، براي اينكه فرض اين است که مي‌گويد، اگر از من هم گرفت، باز پولها مال تو باشد، ولي باز تسليط، تسليط مجاني نيست، براي اينكه اين پول را داد كه اين مثمن در اختيارش باشد، پول را داد كه او كه زحمت كشيده و مبيعي را پيدا كرده، او به اين آقا بدهد، ولو بعد از او بگيرد. اينجا هم اين آقا آمده پول را داده در مقابل اينكه آن مبيع را در اختيارش قرار بدهد، ولو در اختياري كه ممكن است ادامه پيدا نكند. به صورت بيع اين كار را كرد، پول را داد و بيعي را به وجود آورد، براي اينكه مال ديگري در اختيارش باشد، ولو بعد از او بگيرند.

اين مي‌گويد در اختيار من قرار بده، ولو از دست من خارج بشود، پس اين تسليط مجاني نيست، لكن اشكالي كه دارد اين است كه اين عقد بيع مال غير است، يعني مي‌خواهد مال غير را در اختيار قرار بدهد و چنين حقي را ندارد، شارع اينگونه بيعي را امضا نكرده است، بيعي كه مال غير را در اختيار خودش قرار بدهد، اين را شارع امضاء نكرده است، اين غير از هبه است، غير تسليط‌هاي جاي ديگر است. براي اينكه شراء مال غير و گرفتن مال غير است و گرفتن مال غير، جائز نيست و بيع روي آن يكون باطلاً. بنابراين، اگر اين آقا بخواهد از بايع بگيرد، حق دارد از بايع استرداد كند، چون بيع كان باطلاً.

فرقي نمي‌كند که ضمان در اينجا بين ثمن تلف شده باشد و بين ثمن باقي باشد، به هر حال، چون اين تسليط، تسليطي نامشروع بود، تسليطي نسبت به مال الغير بود، بيعي درباره مال الغير بود، موجب سلطه نشد، شارع آن را امضاء نكرده است، عقلاء هم امضاء نمي‌كنند، عقلاء هم قبول ندارند. پس بيع محقق نشد، وقتي بيع محقق نشد، آن بايع ضامن اين ثمن است، چون ثمن به ملك او وارد نشد، بنابراين، اين حق دارد استرداد كند.

هذا مع اينكه، اگر عين باقي باشد، شما كه مي‌گوييد اين تسليط است، يا مي‌گوييد اين تسليط اباحه است يا مي‌گوييد اين تسليط هبه است، يا مي‌گوييد اباحة التصرف است، يا مي‌گوييد هبه كرده، ملكش قرار داده، در هر دو صورت، اباحه باشد، مبيح حق دارد مال مباح را از مباح له بگيرد، اگر هبه باشد تا عين باقي هست، مي‌تواند هبه را بر گرداند. بنابراين، مطابق با قواعد، حق اين است كه در هر دو صورت، چه اتلاف شده باشد، چه نشده باشد، اگر تلف را موجب ضمان دانستيم، در اينجا طبق علي اليد، بايد بگوييم ضامن مثل است‌، مثل را بايد برگرداند؛ براي اينكه ملكش نشده، عين نيست، طبق قاعده‌اي كه در مأخوذ به بيع فاسد نسبت به تلفش است، باید قیمت و یا مثلش را برگرداند.

اما راجع به تفصيل شيخ، مي‌فرمايد اينجا بايد عين را برگردانند و اين تسليط مجاني در اينجا محقق نشده و اگر تسليط مجاني محقق شده باشد، شما در تمام بيع‌هاي فاسد كه مشتري يا بايع عالم به این است که بيع فاسد است، بايد بگوييد حق رد ندارد. چون همه آنها مثل اينجاست، علم به فساد دارد، در حالي كه اصحاب فتوا نداده‌اند، اين يك نقض و مي‌فرمايد اينجا تسليط مجاني نيست، تسليط در مقابل عوض است، در مقابل مبيع است.

جهت ديگري كه ايشان ذكر كرده‌اند این است كه اگر بنا باشد اين ملكش شده باشد، اگر بایع اجازه داد، بايد اجازه‌اش بر بيع بلا ثمن باشد، براي اينكه فرض اين است، ثمن ملك مشتري شد و لذا نمي‌تواند ردش كند، مي‌شود بيع بلا ثمن و اجازه بيع بلا ثمن درست نيست و بايد بگوييم اينجا محل اجازه نيست، در حالي كه محل از براي اجازه است.

اين که شيخ مي‌فرمايد تسليط نيست، اين اشكال دارد به اينكه خود قائلين به عدم ضمان با تلف، استدلال كرده‌اند به تسليط مجاني و شيخ تسليط مجاني را از آنها نقل كرده، ولو توجيه كرده، اين اولاً مشكلش اين است كه در آن طرفش به تسليط مجاني تمسك شده، شيخ هم در باب تلف نقل كرده، ولي اينجا مي‌گويد تسليط مجاني نيست، اما اينكه گفته بشود اين اجازه، اجازه بلاثمن است، باید بگوييم اين اجازه در اينجا درست در نمي‌آيد، اشكالي ندارد که كسي بگويد اجازه در صورت ردش درست در نمي‌آيد. بنابراين، با آن حرف آنجا مناقضه دارد و با هم تمام نيست، و ثانياًًً ما عرض كرديم تسليط مجاني نيست، تسليط در مقابل در اختيار قرار دادن است، شیخ بايد اينگونه توجيه كند و بفرمايد اين تسليط مشروعيت ندارد، ‌نه بگويد تسليط مجاني است.

« وجوه استدلالی شيخ انصاری (قدس‌سره) به عدم ضمان در صورت تلف »

شیخ براي عدم ضمان در صورت تلف به وجوهي استدلال فرموده و گفته‌اند تسليط، مجاني است و توضيحش اين است كه ضمان يا از باب علي اليد است يا از باب قاعده اقدام است، علي اليد اينجا مخصّص است، قاعده اقدام هم اينجا موضوع ندارد و جزء ما لايضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده است، قاعده اقدام راه ندارد، اما قاعده يد مخَصَّص است، براي اينكه علي اليد ما اخذت، وقتي درباره ودعي و درباره اجاره و درباره عاريه تخصيص خورده و ضمان ندارد، اينجا به طريق اولي ضمان ندارد، چون آن جا مودع یا مستأجر یا معیر فقط اجازه را در تصرف داده بود، ولي در اينجا گفت حق داري تصرف كني و از بين ببري، اتلافش كني و از بينش ببري، وقتي اينجا اجازه داد كه از بينش ببرد، آنجا كه اجازه فقط تصرف بود، ضمان نداشت، اينجا به طريق اولي ضمان ندارد.

« شبهه به استدلال شيخ انصاری »

اينجا دو سه تا شبهه به فرمايش شيخ (قدس سره) است. يكي اينكه اين دو وجهي را كه شيخ استدلال فرموده‌اند، دليل اخص از مدعاست، براي اينكه علي اليد و قاعده اقدام مال تلف است، در حالي كه محل بحث، كما يظهر از شيخ و صرّح به، اعم از تلف و اتلاف است، گفته‌اند اگر بايع اتلاف هم بکند، ضمان ندارد، ‌براي اينكه سلّطه عليه مجاناً، البته گفته‌اند تسليط مجاني ضمان ندارد، تعليل فقها اين است. بنابراين، اين دليل اخص از مدعاست، مدعا اين است، بايع ليس بضامن مع التلف او الاتلاف، قاعده يد و قاعده اقدام اختصاص به تلف دارد.

اما اين كه فرمودند قاعده يد مخصص است، در آنجا اجازه به آن داده است که تصرف كند، در اينجا كه به او اذن داد در اينكه از بين ببرد، اين ديگر به طريق اولي ضمان ندارد. جوابش اين است كه آن اجازه‌اي كه آنجا داده بود، آن اجازه كان مشروعاً، اما اين اذن و تسليطي كه اين به بايع مي‌دهد، در مقابل اينكه مبيع را در اختيار قرار بدهد، مبيع را بگيرد، به صورت بيع مي‌خواهد اين كار را بكند، درست است که به او مي‌دهد و مي‌گويد تصرف كن، ولي اين تسليط مجاني نيست، تسليط در مقابل مثمن است و شارع اينگونه تسليطي را اجازه نداده است. بنابراين، موجب ضمان مي‌شود، چگونه شيخ مي‌فرمايد اين اولاي از آنجاست؟ آنجا اجازه و اذن مشروع بود، اينجا اجازه و اذن نامشروع است.

اما قاعده اقدامي را كه ايشان مي‌فرمايد، قاعده اقدام هم در اينجا راه ندارد، چون مشتري لم ‌يقدم بر ضمان بايع، مي‌دانست مال مال بايع نيست، ولي در عين حال، ثمن را به بايع داد، با اينكه مي‌دانست او مالك نيست به او داد، بنابراين، اقدام بر ضمان ننمود، ضمان عبارت از اين است که اقدام بر ضمان خسارت و عهده شيء از مال خودش بر ضامن باشد، خروج المال من كيس الضامن اذا تلف، از كيسه ضامن بيرون برود، وقتي تلف شد، از كيسه او خارج بشود و بر عهده او باشد، اينجا چيزي از كيسه او مصرف نشد، پول را داد در مقابل مال مردم، پس چيزي از خودش سرمايه گذاري نكرد، اين سرمايه گذاري و تعهد، مربوط به مال غير است. بنابراين، نمي‌توانيم قاعده ضمان را اينجا بياوريم.

ما هر چه كه در اينجا گفتيم يا بايد در تمام بيوع فاسده بگوييم، بيوع فاسده از باب صيغه‌، از باب عوضين، حتي از باب مثل آنهايي كه دارد: ثمن الميتة سحت، ثمن العذرة سحت، يا بايد در همه آنها بگوييم يا اگر اينجاي بالخصوص مي‌گوييم، بايد دليل خاص داشته باشيم و دليل خاصي در مسأله مطرح نشد. تنها چيزي كه گفته شده است، اجماع است، چون اجماع قائم است كه مشتري با علم بأن البائع الفضوليّ غاصب، اگر ثمن را به او داد، اين نسبت به ثمن حقي ندارد، اين اجماع قائم است و اين اجماع، قدر متيقينش آنجايي است كه تلف شده باشد و اخذ مي‌شود، نسبت به غيرش اخذ نمي‌شود.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)