بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ فرمودند در باب مشتري با فضولي از نظر ضمان، دو مسئله وجود دارد، اذا ردّ المالك: يكي رجوع مشتري به بايع نسبت به ثمني را كه به بايع فضولي داده است، دوم رجوع مشتري الي البائع في ما يغترمُهُ للمالك. اگر غرامت و یا چيز اضافه‌اي به مالك داد، الآن نسبت به بايع مي‌خواهد از او بگيرد يا نه. فرمود دو مسئله در اينجا وجود دارد. یکی فيقعُ الكلام تارةً في الثمن، نسبت به بايع فضولي و اُخري في ما يغرمُهُ المشتري للمالك زايداً علي الثمن. در باب ثمن فرمودند: اگر ثمن باقي است، مشتري مي‌تواند ثمن را از او بگيرد، براي اينكه ملكش نشده و حق دارد ثمن را از او بگيرد.

آيا بايع مي‌تواند در ثمن تصرف كند يا خیر؟ فرمود: وجهان، اقوي اين است كه نمي‌تواند تصرف كند. چون اكل مال به باطل است. اما اگر تلف شده باشد: «و اما لو كانَ تالفاً فَالمعروفُ عدمُ رجوع المشتري، بلِ المحكي عن العلامة و ولده و المحقق و شهيد الثانيين و غيرهِم الاتفاقُ عليه و وجهُهُ كما صرّحَ بهِ بعضُهُم كالحلّي والعلامة و غيرهما و يظهر من آخرين ايضاً انّهُ سلّطَهُ علي مالهِ بلا عِوَض. [بدون عوض مسلطش كرد.] توضيحُ ذلك: [فرمود ضمان يا از باب علي اليد است يا از باب قاعده اقدام و «ما يضمَنُ بالصحيحه يضمَن بفاسده» می‌فرماید: نسبت به قاعده يد، قاعده يد نمي‌تواند موجب ضمان باشد. وقتي يد مستعير، يد ودعي، يد مستأجر با طلب، ضمان ندارد با اينكه مالك عين را مجاناً در اختيارش قرار نداده، پس در اينجا كه مجاناً و بلا عوض در اختيارش قرار داده است، چون فرض اين است كه عالم به غصبيت است، به طريق اولي نمي‌تواند. مي‌فرمايد] ان الضمان اِما لعمومِ علي اليدِ ما اَخذت و اِما لقاعدة الاقدام علي الضمان الذي استَدَلَّ بهِ الشيخ و غيره، علي الضمان في فاسدِ ما يضمَنُ بصحيحه و الاولُ مخَصّصٌ بفحوي ما دَلَّ علي عدم ضمان مَنِ استأمنهُ المالك و دفعهُ اليهِ لِحفظه، كما في الوديعة اَوِ الانتفاع به، كما في العارية، اَو استيفاءُ المنفعة منه، كما في العينِ المستأجرة. فَاِنَّ الدفع علي هذا الوجه اذا لم يوجبِ الضمان فالتسليطُ علي التصرف فيه و اتلافهِ لَه، مما لا يوجبُ ذلكَ بطريق اولي. [چون فرض اين است که مشتري عالم به غصب و فضولي بودن بوده و در عين حال ثمن را به بايع داده است.

آنجا تسليط بر عين و تصرف و اتلاف را اجازه نداده بود، اينجا تصرف و اتلاف را اجازه داده است. بنابراين، اينجا علي اليد بالاولویت از آن موارد، تخصيص مي‌خورد. به عبارةٍ اُخري، علي اليد نسبت به امين تخصيص خورده، در اينجا هم به طريق اولي تخصيص مي‌خورد.] وَ دَعوي: [شايد ايشان مي‌خواهد اين را بفرمايد:] اَنّهُ اِنّما سلّطَهُ في مقابلِ العِوَض، [مشتری در مقابل عوض به بایع داده است،] لامجاناً حتي يشبَهَ الهبة الفاسدةِ التي تُقدِّمُ عدم الضمانِ فيها. [مثل هبه فاسده‌اي باشد که در آن اقدام بر ضمان نمی‌خواهد،] مُندَفَعَةٌ ، [مثل آنجا نيست.] بِاَنّهُ انما سلطَهُ في مقابل ملكِ غيره. [درست است در مقابل عوض است، اما در مقابل مال مردم است.] فَلَم يضمِّنهُ فِي الحقيقة شيئاً مِن كيسِه، [پس چيزي از کيسه بايع به گردن بايع نگذاشته، بايع را تضمين کرده از کيسه مالک. يعني پول به او داده، در مقابل مبيعي که مال خودش نيست.] فَهُوَ يشبهُ الهبةَ الفاسدة والبيعَ بلا ثمن والاجارة بلا اُجرة، التي قد حَكَمَ الشهيد و غيرُ واحدٍ بعَدَمِ الضمانِ فيها. [آنجا را اينها گفته‌اند ضمان ندارد. اينجا هم مثل آنجا است؛ براي اينکه چيزي را بر بايع تضمين نکرده است.]

وَ مِن ذلكَ يعلَم عدمُ جريان الوجهِ الثاني للضمان و هُوَ الاقدامُ علي الضمان، [قاعده اقدام هم نمي‌آيد]. هنا، لِاَنَّ البائع لم يقدِم علي ضمانِ الثمن الا بما عَلِمَ المشتري اَنّهُ لَيسَ ملكاً لَهُ. [بايع ضمان ثمن را قبول کرد، اما ضمان ثمن در مقابل چيزي که خود مشتري مي‌داند مال بايع نيست. پس خود بايع هم اقدام بر ضمان از مال خودش نکرد. اقدام بر ضمان در مقابل مبيعي کرد که خود مشتري مي‌داند مال بايع نيست.] فَاِن قُلت: تسلطُهُ علي الثمن باِزاء مال الغير، [اشکال اين است که درست است به ازاي مال غير است، اما عدواناً بنا گذاشته که مال خودش باشد. کاَنّهُ مشتري و غاصب، خواسته‌اند با هم يک کلکي بزنند. گفت مبيع مردم پیش تو هست، مبيع را بده در اختيار من، من پول را در اختيار تو قرار مي‌دهم. پس با ادعاي مالکيت و ادعاي اينکه بايع مالک است، ثمن را به او داده است، ثمن را نداده به بايع لانّهُ بايع، ثمن را به بایع داد بعد از ادعاي اينکه اَنَّ البائعَ مالک. فرض اينکه اين مالک است، ادعاي اينکه اين مالک است داد.]

لِبنائهِ ولو عدواناً علي كونه ملكاً لَه. [بنا بر اين، تضمين از کيسه بايع است]. و لولا هذا البناء، [اگر بنا نگذارد بر اينکه بايع مالک است،] لَم يتحَقّق مَفهومُ المُعاوَضَة، كما تقدّمَ في تصحيح بيع الغاصبِ لنفسِه. فَهُوَ [يعني مشتري] اِنّما سلطَ البائعَ علي وجهٍ يضمّنُهُ بماله، [مال خود بايع را در مقابل ثمن قرار داده است.] الا اَنَّ كلاً منهما لَمّا قطع النظرَ عن حكم الشّارع بعدم ملكية البائع للمُثمن و تعاقَدا مُعرضَينِ عن ذلك، كما هو الشّأن في المعاوضاتِ الواردةِ علي اموالِ الناسِ بينَ السُرّاق والظلمة بل بني المشتري علي كونِ المثمنِ ملكاً للبائع، [بعد از آن که گفته‌اند: کاری به شارع نداریم، شارع هر چيزی مي‌خواهد بگويد‌، ما خودمان مي‌خواهيم در مقابل شارع قانون وضع کنیم،] فَالتّسليطُ ليس مجاناً. [اين جزاي لما قطع عن نظر است.] وَ تضمينُهُ البائعُ بمقابل الثمن مِن ماله حقيقي. [تضمين، تضمين واقعي است.] الا اَنَّ كونَ المثمَنَ مالاً لَهُ ادّعائي، [ادعا در اين است که مثمن مال آن است، اما بعد از ادعا ديگر ادعا تضمين حقيقي می‌شود. بعد از آن که ادعا کرد، زيد اسد است و مي‌گويد اسدٌ عليّ و في الحروب نعامة، بعد آثار را بر آن بار مي‌کند. «الطّوافُ بالبَيتِ صلاةٌ،»[1] «الفُقّاعُ خمرٌ استصغَرَه الناس،» «لا صلاةَ الا بطَهورٍ»،[2] «لا صلاةَ لِجارِالمسجدِ الا في مسجده».[3]]

فَهُوَ كما لَو ظَهَرَ المثمنُ المعين، مِلكاً للغير. [ملک غير در آمد،] فاِنَّ المشتري يرجعُ الي البائع بالثمن معَ التَلَفِ اتفاقاً. مع اِنّهُ اِنّما ضَمَّنَ مشتري [بايع را]‌ الثَمَنَ بِاِزاءَ هذا الشي الّذي هوَ مالُ الغير. [در مقابل اين که مال غير است.] فكَما اَنَّ التضمينَ هُنا حقيقيّ و كونُ المثمن مالاً لهُ اعتقادي لا يقدَحُ تخلُفُهُ في لتضمين، [اعتقادش جهل مرکب است، ولي در عين حال، در تضمين حقيقي ضرري نمي‌زند.]

فَكَذلكَ بناءُ المشتري في ما نحنُ فيه علي ملكِ المثمن عدواناً لا يقدح في التضمين الحقيقي بمالِه. [مي‌گويد بعد از ادعای تضمين، تضمين حقيقي است. وقتي تضمين حقيقي شد، با تلف، بايع ضامن ثمن است، در حالي که مشتري عالم به غصب باشد.] قُلتُ: الضّمانُ كونُ الشيءِ في عهدةِ الضامن و خسارتُهُ عليه. [مي‌فرمايد ضمان عبارت است از اينکه شئ ای در عهده ضامن باشد و ضررش بر او باشد.] و اذا كانَ المضمونُ بِه ملكاً لغير الضامن واقعاً فلا يتَحقّقُ الضمانُ الحقيقي مَعَ علمهما بذلك. [با اينکه مي‌دانند مالک نيستند به عهده مالک چيزي قرار داده نشده است.] وَ ما ذُكِرَ [اين مستشکل] مِن بناء المتعاقدين في هذا العقد علي كونِ المثمنِ ملكاً‌ للبائعِ الغاصب معَ كونِهِ مالَ الغير فهو اِنّما يصحّحُ وقوع عقدَ التمليك والتَّملُّكمِ مِنهما ادعاءً. [عقد را درست مي‌کند؛ براي اينکه يک ملکيت ادعايي در عقد کفايت مي‌کند.] مَعَ عَدمِ كونِ البائع اهلاً لِذلك في الواقع. [به حساب واقع، بايع اهل تمليک و تملُّک نيست، ولي ادعاي تمليک و تملک در بيع کفايت مي‌کند. ولي در ضمان، ادعا کفايت نمي‌کند. ضمان داير مدار ملک واقعي است، نه این که داير مدار ملک ادعايي باشد.] وَ الا فَاَصلُ المعاوضة حقيقةً بينَ المالكَين. والضّمانُ والتضمينُ الحقيقي بالنّسبةِ اليهما و لذا ينتَقَلُ الثمن الي مالكِ المبيع و يدخُلُ في ضمانهِ بِمُجرّدِ الاجازة. و الحاصل: اَنّهُ لا تضمينَ حقيقة في تسليطِ المشتري البائعَ علي الثمن. [تضمين حقيقي نيست.] وَ اما رجوعُ المشتري معَ اعتقاد المتبائعَين لمالكيةِ البائعِ للمثمن عندَ انكشافِ الخطاء، [آنجايي که اعتقادش بر خلافش است، چطور تضمين واقعي است؟] معَ اَنّهُ اَنّما ضمّنَهُ بمالِ الغير فَلِعَدمِ طيب نفسهِ علي تصرفِ البائع فيهِ مِن دونِ ضمانٍ. [اين طيب نفس ندارد که در مال خودش بدون ضمان تصرف کند. خيال کرده ملکش است.]

وَ اِن كانَ ما ضمّنهُ البائع غيرُ ملكٍ للبائع و لا يتحقّقُ بِهِ التضمين لاَنّهُ انّما طاب نفسُهُ بتصرفِ البائع لِاِعتقاد كونِ المثمنِ ملكاً لَه و صَيرورتِهِ مباحاً لهُ بتسليطهِ عليه و هذا مفقودٌ فيما نحن فيه، لاَنَّ طيب النفس بالتصرف والاتلاف مِن دون ضمانٍ لهُ بمالِهِ حاصل. [باز دنباله همين مطلب را مي‌گيرد تا برسد به آن قاعده] ، و ممّا ذَكَرنا يظهر ايضاً فسادِ نقض ما ذكرنا بالبيع مع علم مشتري بالفساد حيثُ اَنّهُ ضمَّنَ البائع بما يعلَمُ اََنّهُ لا يضمُنُ الثمنُ بِه و كذَا البائع مع علمهِ بالفساد ضمّنَ المشتري بما يعلم اَنَّ المشتري لا يضمُنُ بِه، فكاَنّهُ لم يضمنه بشيء [آن هم درست نيست.] وجهُ الفساد: اَنَّ التضمينَ الحقيقي حاصلٌ هنا، لاَنَّ المضمونُ به مالُ الضّامن غايةُ الأمر اَنَّ فسادَ العقد مانعٌ عن هذا الضّمان و التضمين في نظر الشارع، لاَنَّ المفروض فسادُه. فَاِذا لَم يمض الشارع الضمانَ الخاص صار اصلُ اقدامِ الشخص علي الضمانِ الحقيقي اَو قاعدةُ اثباتِ اليد علي مالٍ مِن دونِ تسليطٍ مجاني اَو استئمان عن مالكه، موجباً لضمانه علي الخلاف في مدركِ الضمان في فاسد ما يضمنُ بصحيحه و شيءٌ منهما غير موجودٍ فيما نحنُ فيه، كما اوضحناه بما لا مزيدَ عليه. و حاصلُهُ: اَنَّ دفعَ المال الي الغاصب ليسَ الا كَدَفعِهِ الي ثالث يعلَمُ عدمُ كونه مالكاً للمبيع و تسليطهُ علي اتلافه في اَنَّ ردَّ المالك لا يوجبُ الرجوع الي هذا الثالث، نعَم لَو كانَ فسادُ العقد لعدم قبول العِوَض للملك كالخمر و الخنزيرُ الحر‌».[4] اين حاصل فرمايشات ايشان، ینبغی، چندين نکته در فرمايشات ايشان را، بل لابُدَّ از اينکه مورد تعرض قرار بگيرد.

«نکات و شبهاتی در کلام شيخ انصاری»

اول اين بود که: اذا کان جاهلاً بکونِهِ فضولياً، چه باقي باشد يا از بين رفته باشد، يرجعُ عليه و اقرارش به اينکه بايع مالک است، اين مضر نيست. بله، اگر با بينه ثابت بشود، مضر است، اگر معلوم نيست و فقط اقرار کرد، نمي‌دانيم از باب يد است يا از باب بينه، فيه و جهان. يک اشکال آنجا بود و آن اين بود که اگر اعتراف مي‌کند به اينکه اين مبيع مال بايع است، ولو محکمه حکم کرد که مال مالک است، مال بايع نيست، اين حق رجوع ندارد. براي اينکه او را مالک مبيع مي‌داند، پس ثمن وارد در ملک او شده است و، مثمن وارد در ملک خودش شده است، منتهي يک کسي رفت در محکمه دعوايي کرد و مثمن را از اين گرفت. مثل اينکه يک دزدي آمده برداشته و رفته است. اين که ايشان مي‌فرمايد اگر مشتري جاهل باشد، ضامن است، چه ثمن تالف باشد، چه باقي باشد، «ولا يقدحُ اعترافهُ باَنَّ البائعَ مالك،» اين دو تا شبهه دارد، مضافاً به اينكه اين بحث در اينجا هيچ فايده‌اي ندارد، اينكه اصلاً اين يضرّ، براي اينكه بعد از اعتراف به اينكه براي بايع است، ديگر چطور رجوع مي‌كند به او؟ ‌مي‌گويد مثمن مال بايع بوده، بيع هم وقعَ صحيحاً. وقتي بيع وقع صحيحاً دو باره چطوري مي‌خواهد پولش را از او بگيرد؟ اين وجه ندارد. شبهه ديگري كه در فرمايش ايشان هست، اينكه در آنجايي كه ثمن باقي باشد، اينجور نيست كه از نظر فقها مسلم باشد كه يستَردُّ الثمن. بلكه در آنجا هم محل خلاف و اقوال است. بعضي‌ها گفته‌اند المشترِی الجاهلُ بالفضولية يستردُّ الثّمن باقياً كانَ الثمن اَو تالفاً، در باب عالم به فضوليت فرمود، اگر ثمن باقي باشد، مشتری مي‌گيرد. ظاهر عبارت ايشان اين است كه محل اشكال نيست، ولي اگر تلف شده باشد، محل اشكال و كلام است كه در آنجا چندين اشكال و جواب مطرح كرده‌اند.

پس ظاهر عبارت شيخ از اينكه محل اشكال را جايي قرار داده كه ثمن تالف است و در ثمن باقي معَ علمِ المشتري بحث نكرد، از اين بر مي‌آيد كه اين نزد اصحاب مسلَّم بوده كه يسترد. در حالي كه اينجور نيست. اقوال در مسئله مختلف است. يك قول اين است که مطلقا عالم به فضوليت، لا يسترِد. چه عين ثمن باقي باشد و چه عين ثمن از بين رفته باشد. المشترِی الفضولي العالِم لا حَقَّ لهُ في الثمن و لا يسترد، باقياً كانَ اَو تالفاً و گفته شده اطلاق عبارات اصحابي كه گفته‌اند لا يسترد، بلكه اطلاق بعض معاقد اجماعات كه مي‌گويند لا يسترد، اين است كه فرقي بين تالف و بين باقي نيست. قول دوم اين است كه در باقي، يسترد و در تالف، لا يسترد. بر اينكه يسترد يا لا يسترد، بر هر يكي از اين دو قول، آيا آنجايي كه عين باقي است، مي‌فرماييد يسترد يا لا يسترد؟ آيا يسترد يا لا يسترد، يعني اين عين ثمن مال بايع شد؟ فَلذا لايسترد، بنا بر عدم استرداد؟ يا نه، مال مشتري است و حق ندارد بگيرد؟ اين هم باز محل حرف است كه اگر با بقاي ثمن لا يسترد يا استرداد نمي‌شود، معنايش اين است كه ثمن مال بايع است و استرداد نمي‌شود يا نه، ثمن مال مشتري است، ولي حق استرداد ندارد؟ نظير غيّب و قصري كه حق تصرف در مالشان را ندارند. حق تصرف از آن ولي است. اين هم يك حرف است كه آيا عدم استرداد بر چه مبنايي است.

« حق در مسئله‌ی علم مشتری به فساد معامله، از نظر استاد »

و كيف كان، حق در مسئله اين است كه اگر مشتري عالِم به فساد باشد، نه مي‌تواند استرداد كند و نه مي‌تواند بايع را تضمين كند. براي اينكه مشتري وقتي عالم است به اينكه اين مال، مالُ الغير است و احتمال مي‌دهد كه مالُ الغير باشد که بعد مالك مبيع را بگيرد. با اينكه يعلمُ بِاَنَّ المبيعَ للغير والبائعُ غاصب، باز يعدِّ الثمن الي البائع؟ مي‌گويد بيا تو اين پول را بگير و برو تا ما ببينيم چه مي‌شود. مشتري پول را داده به بايع، مي‌داند هم غصب است. مي‌گويد من اين پول را مي‌دهم، ولو احتمال هم دارد كه بعد بيايند از من بگيرند. اين تسليط قابل رجوع است؟ اين مثل تسليط مجاني است. درست است در مقابل او قرار داده، يعني اين را كه دزديدي در اختيار من قرار بده، حال يا من يك كلكي مي‌زنم كه مالكش نتواند بگيرد، يا اگر هم احتمال مي‌دهد بتواند بگيرد، مي‌گويد اگر هم بگيرد، مانعي ندارد. پس با اينكه احتمال مي‌دهد او مي‌گيرد، چه جور تضمينش كنيد؟ تمام اين اشكالهايي كه شيخ فرمود، جواب داده مي‌شود. اين كه شيخ مي‌فرمايد در مقابل آن است و نمي‌دانم وقتي در مقابل زمامدار از آن ندارد، اين حرفها اصلاً مطرح نيست. اين تسليط، تسليط مجاني است، با بقاي عين، وجوب رد نيست با تلف عين، هم ضمان ندارد.

لِاَنَّ المشترِی العالم ردَّ الثمنِ الي البائع معَ احتمال اينكه مالك مبيع را از دستش بگيرد. مي‌گويد بگيرد، می‌گوید تو فعلاً اين پول را بگير مبيع را بده به من، او هم گرفت. اين مثل تسليط مجاني است و ضمان در اينجا راه ندارد. شيخ (قدس سره) در باب باقي، به دو وجه استدلال فرموده‌اند كه مي‌تواند بگيرد. و به دو وجه استدلال فرموده‌اند؛ براي اينكه اين حق رجوع دارد. يكي اينكه فرمود تسليط مجاني نشد، وَ الا «لَزِمَ الانتقال في البيعِ الفاسد.» يك وجه اينكه در بيع فاسد هم كه هر يك از متبايعَين تسليم مي‌كنند، آنجا هم نباید بتواند برگرداند و حال آنكه مي‌تواند. براي جواز استرداد فرمود: وَ الا «لَزِمَ الانتقال في البيع الفاسد، لتسليط ِ كلِّ مِنَ المتبايعَين صاحبهُ ‌علي ماله.»[5] جوابش اين است كه در بيع فاسد هم كه مشتري مي‌داند اين بيع فاسد است، فردا ممكن است او برود محكمه كه بيع فاسد بوده و اين آدم مبيع را مالك نشده. با اينكه مي‌داند فاسد است، احتمال هم مي‌دهد بخاطر فساد از او پس بگيرند، مي‌گويد پولت را بگير و مبيع را در اختيار من بگذار، اين هم مي‌شود تسليط مجاني. در بيع فاسد ، با جهل درست است، اما در بيع فاسد كه مشتري عالم به فساد معامله است، مي‌داند اين داد و ستد قانوني نيست، شرعي نيست، در محكمه حرفش را گوش نمي‌دهند. در عين حال كه مي‌داند، پول را به بايع مي‌دهد. اگر يك كسي به او بگويد كه تو كه پول را به بايع دادي، اگر او رفت به محكمه، ادعا كرد كه اين بيع باطل بود، مبيع را پس بگيرد. مي‌گويد باشد، مهم نيست. اين پول را به او داده است. با اينكه احتمال مي‌دهد دارد پول را به او مي‌دهد. پس در بيع فاسد هم ما قائليم كه حق استرداد ندارد. يك دليل ديگرش اين بود که اگر در همين ما نحنُ فيه، مالك اجازه كرد، گفته‌اند تقعُ الاجازةُ صحيحة والبيعُ صحيحاً. اشكال اين بود كه اگر تسليط مشتري مر بايع، دليل ملكيت بايع است، پس وقتي مي‌خواهد اجازه كند، بيعي را اجازه مي‌كند كه ثمن ندارد. براي اينكه ثمنش ملك بايع شد. و حال اينكه مشهور اين است كه صحيح است. پس براي اينكه اجازه‌اي را كه مشهور گفت صحيح است، صحت اجازه اقتضا مي‌كند كه بگوييم اين تسليط موجب ملكيت بايع نشده است.

جوابش اين است: اولاً اين علي‌النقل درست است، نه علي الكشف. علي القول بالكشف، اين كشف مي‌كند قبل از اين ثمن وارد ملك مجيز شده است. قبل از آن كه اين بايع به اين فضولي بفروشد، وقتي بيع را اجازه مي‌كند‌، قبل از اين تسليط و قبل از آن كه ملك بايع بشود، علي الكشف شده ملك مالك. ديگر معنا ندارد كه بگوييم ثمن ندارد. قبلاً ملك او شده است. اشكال ديگر این است که ما مي‌گوييم اجازه صحيح نيست. ما مي‌گوييم چون تسليط، تسليط مجاني است ، با علم به غصب، اگر مالك بخواهد اجازه كند، اجازه‌اش باطل است. لاَنّهُ اجازةُ بيعٍ بلا ثمن. ما كه مبنايمان اين است، مي‌گوييم اجازه‌اش درست نيست.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- مستدرک الوسائل 9: 410، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 38، حدیث 2.

[2]‌- وسائل الشیعة1: 315، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب 9، حدیث 1.

[3]‌- وسائل الشیعة 5: 194، کتاب الصلاة، ابواب احکام المساجد، باب 2، حدیث 1.

[4]‌- کتاب المکاسب 3: 485 تا 490.

[5]‌- کتاب المکاسب 3: 484.