Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: حکم ردّ مالک با بايع نسبت به مبيع و حکم ردّ مشتری نسبت به بايع از حيث ثمن
حکم ردّ مالک با بايع نسبت به مبيع و حکم ردّ مشتری نسبت به بايع از حيث ثمن
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 865
تاریخ: 1389/2/18

بسم الله الرحمن الرحيم

يقعُ الكلامُ في حكمِ الرّد، از حيث ضمان که در اينجا گاهی بحث از حكم مالك با بايع، نسبت به مبيع است و گاهی بحث از حكم مشتري نسبت به بايع از حيث ثمن است و فرض در هر دو جا هم اين است كه بايع تصرف در مبيع كرده و مشتری مبيع و ثمن را تحویل بایع داده و بایع هم مبيع را تحويل مشتري داده است. در فرض اول، يعني حكم مالك با بايع، چون بايع، بايع فضولي بود و مالك نبود، ضامن است. اگر عين موجود است، مالك عينش را مي‌گيرد، چه در دست بايع باشد، چه در دست مشتري باشد و چه در دست ديگران باشد.

لَاَنَّ العينَ مِلكه و الناس مسلّطون علي اموالهم و اما اگر عين تلف شده باشد، در اينجا اگر عین باقی بود، بايع ضامن تلف عين و ضامن اوصاف كه از بين رفته ارتقاي قيمتي كه پيدا كرده است می‌باشد. همانطور كه در باب مقبوض به بيع فاسد گذشت. در مقبوض به بيع فاسد، عقيده‌ی ما اين است كه يد و تلفِ باليد بما هوَ تلفٌ باليد، ضمان نمي‌آورد، مگر آنكه يد، يد عدواني غاصبانه باشد. البته در مقبوض به بيع فاسد، ضمان بالعِوَض ثابت است. اما حكم مشتري با بايع را شيخ فرموده‌اند دو مسئله هست. يكي مشتري با بايع نسبت به ثمني كه از او گرفته است، فرض اين است که بايع فضولي ثمن را از مشتري گرفته، يكي نسبت به ثمني كه رد شده به سوي بايع، يكي نسبت به آنچه را كه مشتري نسبت به مبيع، براي مالك غرامت کشیده. فرض اين است منافعي از او استيفا كرده بوده، الآن مالك آن منافع را تضمين مي‌كند، مشتري را نسبت به آن منافع تضمين مي‌كند.

می فرماید در مسئله اول، گاهی اين مشتري جاهل به غصب است و گاهي هم عالم به غصب است. در صورتي كه مشتري جاهل به غصب باشد، اگر عين ثمنش نزد بايع موجود است، يستَردُّ ثمنَه. اگر عين ثمن نزد بايع تلف شد، بايع از باب علي اليد ضامن ثمن است، چون ثمن را از دست او گرفت، در حالي كه ملكش نشده است. بنا بر اين، بايع نسبت به آن ثمن ضامن است. همچنین اگر اين ثمن منافع مستوفی يا غير مستوفایی داشت، آنها هم طبق قاعده يد، يكونُ ضامناً. اما اگر مشتري عالم به فضوليت بود، که شيخ قبل از مسئله‌ی علم به فضولی يك جمله‌اي دارد كه آن جمله اجمال دارد و مراد شيخ معلوم نيست چي بوده است‌.

« حکم علم مشتری به فضولی بودن بايع »

مي‌فرمايد: «الاُولي اَنّهُ يرجِعُ عليه بالثمن اِن كانُ جاهلاً بكونِهِ فضولياً سواءٌ كانَ باقياً اَو تالفا. [اگر عین باقي باشد، مي‌گيرد، تالف باشد، مثل يا قيمتش را مي‌گيرد.] وَ لا يقدَحُ في ذلك اعترافُهُ بكونِ البائعِ مالكا لِاَنَّ اعترافَهُ مبني علي ظاهرِ يده. [مي‌گويد اين اعترافش به اينكه بايع مالك است، ضرري به ضمانش نمي‌زند. البته اگر مستند به يد نباشد و مستند به قيام بينه باشد، نمي‌تواند به بایع رجوع كند. اگر هم ندانيم كه اقرارش مال يد است يا مال غير يد، مي‌فرمايد: وجهان. ظاهر حال اين است كه مستند به يد بوده، پس ضرر نمي‌زند و بگوييم اقرار كرده، اقرارش مال اين است كه غير يد بوده، پس ضرر مي‌زند. اين حرف شيخ است.

شیخ برای اعتراف مشتری سه صورت فرض فرموده‌اند. «لِاَنَّ اعترافَهُ مبني علي ظاهرِ يدِه.» اعترافش مبني بر ظاهر يدش است.] نِعَم لَوِاعتَرَفَ بِهِ علي وجهٍ يعلَمُ عدمُ استنادِهِ الي اليد كأن يكونَ اعترافُهُ بذلك بعد َ قيامِ البينة لَم يرجِع بشيء و لَو لم يعلم استنادُ الاعتراف الي اليد اَو الي غيره، فَفِي الأذِ بظاهرِ الحال مِن استنادِهِ الي اليد اَو بظاهر لفظِ الاقرار مِن دلالتهِ علي الواقع، [و كاري به يد نداشته،] وَجهان».[1] شبهه‌اي كه در اين عبارت است، اين است كه اگر مشتري بعد از آن هم كه معلوم شد كه بايع فضولي است، باز هم اقرار مي‌كند به اينكه مالك است، اگر فرض اقرار بعد از آن است كه ثابت شده كه بايع، فضولي است، در محكمه ثابت شده يا ديگران يقين پيدا كرده‌اند، اگر مال او باشد كه ضمان معنا ندارد. وقتي خودش اعتراف مي‌كند به اينكه اين بايع، مالك بوده، ديگر چگونه مي‌تواند ثمن را از او بگيرد؟ خودش اقرار كرده كه آن مالك بوده، ثمن را هم به او داده، بعد از آن كه اعتراف كرد كه ثمن مال او است، مبيع مال او بوده و ثمن را به او داده، الآن ثمن هم موجود است و طبق اقرار خودش از او بگيرد. وَقَعَ البيعُ صحيحاً والثمنُ وَرَدَ في ملك البائع. ثمن در ملك بايع وارد شده، چطور از او بگيرد؟ پس اگر مراد از اين اقرار و اعتراف، اقرار و اعتراف است، بعد از اين فرض كه اصلاً با فرض منافات دارد نمي‌سازد. هم نمي‌سازد هم حق ندارد، نمي‌سازد، براي اينكه فرض كرديم عُلِمَ فضولي بودنش. نمي‌سازد براي اينكه حق ندارد ثمن را از او بگيرد، چون فرض اين است كه ثمن به عقيده خودش ملك او شده است.

اگر مرادش اين باشد كه بعد از معلوميت و تمام شدن، اقرار مي‌كند، اگر بگوييد اقرار به اين معنا صرف اينكه اين بيع كرده و اين هم قبول كرده، اين اقرار است. ‌مثلاً يك كسي را مي‌خواهند بگويند گناه كردي مي‌گويند بگو ديگر اين كار را نمي‌كنم. اول مي‌گفت گناه نكردم، بعد مي‌گويند بگو ديگر اين كار را نمي‌كنم. اخذش مي‌كنند. اقرار ضمني است، اقرار تلويحي است. اينجا هم اگر يك كسي بگويد اقراري كه مشتري دارد از باب بيع بايع است. چون بايع داشته مي‌فروخته، اين فروش بایع را اقرار مي‌داند. اين اقرار هم تا بعد از علم به فضوليت ادامه دارد. باید پای اين اقرار ضمني بايستد. اگر مراد اين است که وقت خريد اقرار كرده، اما الآن قبول، بحث اصلاً بي فايده است، چه فايده‌اي دارد بگوييم آن وقت اقرار كرده الآن اقرار نمي‌كند. بحث بي فايده است. اثري بر این بحث بار نمي‌شود. اين عبارت مجمل است و هر كسي هم يك جوري براي خودش معنا كرده است. پس اگر مشتري جاهل به غصبيت براي بايع است، در اين صورت يستَردُّ ثمنه، اگر عينش باقی هست، و اگر تلف شده باشد، مثلش يا قيمتش را بايع ضامن است.

اما اگر عالم است، در باب علم هم عالم بوده كه اين بايع فضولي است و در عين حال از او گرفت، پول به او داد، در اينجا اگر عين ثمن موجود است، اشكالي و كلامي نيست كه يأخُذُ عينَ ثمن. عين مالش را مي‌گيرد. درست است مي‌دانسته فضولي است، از او خريد. الآن مي‌تواند ثمن را از او بگيرد. براي اينكه مثمنش از دستش رفت، ثمن را از او مي‌گيرد. گفته‌اند اگر عين مال باقي است، يستردُّ ثمن عينَ الثمن لاَنّهُ مِلكه. اينجا را گفته‌اند اشكال و كلامي در آن نيست. قالوا اَنّهُ لا اشكال و لا كلامَ فيه.

اما اگر ثمن تلف شد، آيا باز بايع ضامن است؟ مي‌تواند مثل و قيمتش را از او بگيرد يا نمي‌تواند؟ دو احتمال و دو وجه است، بلكه دو قول است: يكي اينكه نمي‌تواند؛ براي اينكه خودش سَلّطهُ عليه، مشتري خودش مال را داد دست او، با اينكه مي‌دانست كه اين آقا مالك نيست، در عين حال، ثمن را به او داد. پس سلّطهُ عليه تسليطاً مجانياً. تسليط مجاني ضمان ندارد. مثل هبه فاسده، اين هم بگوييم ضمان ندارد. و احتمال و وجه اينكه بگوييم ضمان دارد. بگوييم ضمان دارد. يكي براي قاعده «ما يضمَنُ بالصحيحه يضمنُ بفاسدِه». اگر بنا بود اين بايع بيعش درست بود و فضولي نبود، نسبت به ثمن ضمان داشت. الآن هم ضمان بالمسمّي داشت؛ يعني مبيع را بايد مي‌داد. الآن هم ضمان به مثل و قيمت دارد. ديگر اينكه: اگر مالك اين بيع را اجازه كرد، همين بيع فضولي، معَ علم المشتري بالغصب، يقعُ ثمنُ براي مالك. اگر شما مي‌گوييد قبلاً تسليط مجاني كرده و بايع مالك شده، پس ديگر وجه ندارد که مالك، مالك بشود. شما مي‌فرماييد چون مشتري تسليط مجاني كرد، فصارَ البائعُ مالكاً. تلفش ضمان ندارد. مي‌گوييم در مقابل چه مي‌گوييد، آنجايي كه صحه روی مالك اين بيع فضولي گذاشت؟ گفت اين بيع فضولي درست است، وقتي گفت اين بيع فضولي درست است، نتيجه ثمن مال او مي‌شود. در حالي كه تسليط مجاني به قول شما، ثمن را از آن بايع قرار داده است. وقتي ثمن مال او است، دوباره چه جور مي‌شود مال بايع؟ شيخ مفصل بحث كرده و قشنگ هم بحث كرده است. شیخ انصاری می فرماید:

« کلام شيخ انصاری در عالم بودن مشتری به فضولی بودن بايع »

«وَ اما و اِن كان َ عالماً [يعني اِن كان المشتري عالماً بِاَنَّ البائعَ فضولي كانَ عالماً] بالفضولية فَاِن كانَ الثمنُ باقياً، اِستَرَدَّهُ وفاقاَ للعلّامة و ولده و الشهيدَين و المحقق الثاني، رحمهم الله اِذ لَم يحصُل مِنهُ ما يوجبُ انتقالهِ عنهُ شرعاً . [هيچ سبب نقلي پيدا نشده است.] وَ مُجرّدُ تسليط المشتري البائعَ علي الثمن، لَو كانَ موجباً لانتقاله الي البائع لَزِمَ الانتقال في البيعِ الفاسد. [باید در بقيه بيوع فاسده هم همين جور باشد.] لِتَسليطِ كلٍّ مِن المتبايعَينِ صاحبهُ علي ماله. [در همه بيع‌هاي فاسد بايد بگوييد حق رد ثمن ندارد. اين يك جهت، جهت دوم:] وَ لِاَنَّ الحكمَ بصحَّةِ البيع لَو اَجازَ المالك كما هوَ المشهور، يستَلزِمُ ، تملك ُ المالك للثمن، فَاِن تملَّكهُ البائعُ قبلَه، [اگر بايع قبل از او از باب تسليط مجاني مالك شده باشد،] يلزِمُ فُواتِ محلِ الاجازة. [اگر شما مي‌گوييد با تسليط ملكش شده، جاي اجازه باقي نمي‌ماند.] لِاَنَّ الثمنَ اِنّما مَلِكَهُ الغير، [در صورتي كه عين موجود است.] فَيمتَنِعُ تحققُ الاجازه. فتأمل.

[بحث ديگر:] و هَل يجوزُ للبائع التصرّفُ فيه؟ [بايع مي‌تواند در اين ثمن تصرف كند؟] و جهان، بَل قولان. اَقواهُما العدم لَاِنّهُ اَكلُ مالٍ بالباطل. هذا كلُّ اذا كانَ باقياً و اما لو كان تالفا، فَالمعروفُ عدمُ رجوع المشتري بلِ المحكي عن العلّامه و ولده والمحقق والشهيد الثانيين و غيرهِم الاتفاقُ عليه. [اجماع اينجاست. لا كلام اينجاست. اتفاق است بر اينكه حق ندارد رجوع كند.] و وجههُ كما صَرَّحَ بهِ بعضُهم كالحلّي، [يعني ابن ادريس] و العلامة و غيرهما و يظهرُ مِن آخرين ايضاً، اَنّهُ سَلّطهُ علي مالهِ بلا عِوَض. [تسليط مجاني ضمان ندارد.] توضيحُ ذلك‌: اَنَّ الضمانَ اِمّا لِعموم علي اليدِ ما اَخَذت، و اِما لِقاعدةِ الاقدام علي الضمان. [يا از باب قاعده اقدام است، «ما يضمَنُ بصحيحه يضمنُ بفاسده،»] الذي استَدَلَّ به الشيخ و غيرُهُ علي الضمان في فاسدِ ما يضمن بصحيحه. [به قاعده اقدام كه مدرك ما يضمنُ بصحيحه است. قاعده يد مخصَّص است به جاهايي كه يد، يد عدواني باشد. غير عدواني را شامل نمي‌شود. يد مجاني را شامل نمی‌شود.] وَالأولُ مخصَّصٌ بِفَحوي ما دَلَّ علي عدم ضمان مَنِ استأمَنَهُ المالك و دفعهُ اليه لحفظه كما بالوديعة. [در وديعه ضمان ندارد.] او الانتفاع به، كما في العارية [ضمان بالتّلف ندارد.] اَو استيفاءُ المنتفعةِ منه كما في العينِ المستأجَرة. [اينها يدهاي اماني هستند. گفتند : ما علي الاَمينِ الا اليمين، يعني ضمان ندارد. اينجا وقتي ضمان نداشت،] فَاِنَّ الدفع علي هذا الوجه اذا لَم يوجبِ الضمان، [دفع اين راه‌ها وقتي موجب ضمان نشود،] فالتسليط علي التصرف فيه و اتلافه له، ممّا لا يوجبُ ذلك بطريقٍ اولي.»[2] آنجايي كه به او عاريه داد، ضمان ندارد. وديعه گذاشته، ضمان ندارد. الآن به او داد و گفت بخور و تلفش كن، اينجا هم به طريق اولي ضمان ندارد.

شما بگوييد در باب عاريه و وديعه و عين مستأجره، عين را مجاناً به او داده است، چيزي در مقابل عين نگرفته است. در حالی که در اينجا فرض اين است که در مقابل ثمن مبيع را گرفته است. اگر شما بگوييد اين مجاني نيست، آنوقت بحث می‌شود كه مجاني هست يا خير؟

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 484.

[2]‌- کتاب المکاسب 3: 484 تا 486.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org