بسم الله الرحمن الرحيم

صورت چهارم: «أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره ثم فانكشف أنه له»[1]، در اينجا ولو فضولي را هم باطل بدانيم، مقتضاي قواعد صحت است، چون در اينجا بيع نسبت به مال غير واقع نشده، بيعي كه واقع شد، بر مال خودش واقع شده است، «باع لنفسه باعتقاد أنه لغيره، ثم انكشف أنه لنفسه». بله، موقوف بر اجازه است؛ مثل صورت سوم كه موقوف بر اجازه بود، براي اينكه اين رضايت به بيع مال خودش نداشته، به زعم أنه مال الغير، رضايت متعلق به مال الغير بوده، نه به مال خودش، بما هو مال خودش، بعد مي‌فرمايد: يك وجهي در اينجا هست كه مي‌شود كسي بگويد احتياج به اجازه ندارد، براي اينكه فرض اين است كه قصد نقل مال خودش را كرده، ولو معتقد بوده است كه براي غير است، اما بناگزاري كرده كه مال خودش است و باع لنفسه‌، ادعا كرده مال خودم است، التزام پيدا كرده كه مال خودم است، بعد فروخته براي خودش؛ و الا اگر ملتزم نشود كه مال خودم است، مال غير را بفروشد، ثمن در ملك خودش وارد می‌شود. بنابراين، قصد بيع و رضايت به نقل، نسبت به مال خودش بوده،

« عدم تماميت کلام شيخ انصاری (قدس سره) »

شيخ مي‌فرمايد اين وجه براي صحت است كه بگوييم احتياج به اجازه ندارد، لكن ظاهراً اين تمام نيست، براي اينكه وقتي مالكيت را ادعا كرده‌، رضايت بر نقل مال ادعايي است، ادعي أن مال الغير لنفسه فباعه، رضي به اينكه اين مال منتقل به غير بشود كه مال خودش است، اما رضي بنقل ملك ادعايي‌اش، نه ملك حقيقيش، چون بعد از بنا، رضي بنقل ملك ادعايي، در حالي كه ما در باب رضايت، رضايت به نقل ملك حقيقي مي‌خواهيم.

« کلام مرحوم فقيه يزدی (قدس سره) »

مرحوم سيد (قدس سره) در اينجا صوري را بعد از صورت چهارم ذكر مي‌كند و مي‌فرمايد همه اينها صحيح است، مثل اين صور گذشته محتاج به اجازه است. مگر اينكه شما بگوييد كه وقتي مال غير بوده، بين مورد اجازه و مورد عقد اختلاف است، در اين صورت، اينجا شما بگوييد اشكال دارد.

بعد خودش مي‌فرمايد ممكن است فرق بگذاريم به اينكه فروختن مال براي خودش به صورت داعي بوده يا به صورت قيد، اگر به صورت داعي باشد، تخلف دواعي، در عقود مضر نيست، ولی اگر به صورت قيد و شرط باشد، آن وقت مضر است.

يك قول در اجازه بود، يكي در مجيز است، يكي هم مجاز، يكي هم بحث در رد كه بعد مي‌آيد، القول في المجاز، يعني آن عقد مجاز، كلام در آن يتمّ به امور: امر اول، مرحوم شيخ مي‌فرمايد بايد اين عقد فضولي هنگام تحققش جامع جميع شرايط صحت بيع باشد الا رضي المالك، چه شرایط متعاقدين، چه شرایط عوضين، و چه شرایط عقد. شرایط متعاقدين، مثل بلوغ و عقل و قصد. شرایط عقد، مثل ايجاب و قبول و قصد به انشاء و عربيت و ماضويت، بنا‌‌ بر اعتبارش، شرایط عوضين: ماليت، معلوم بودن و مجهول نبودن و غير اينها. عقد فضولي كه صحيح است، صحت عقد فضولي منوط است به اينكه تمام شرایط در هنگام عقد محقق باشد، چه شرایط متعاقدين، كالبلوغ و العقل و چه شرایط عوضين كالمالية و العلم بعوضين و عدم جهالت، چه شرایط خود عقد، مثل ايجاب و قبول و قصد انشاء و ماضويت و لفظ و عربيت، بنا بر اينكه اين شرایط و امثال آنها را بايد هنگام عقد داشته باشد، فقط رضايت مالك را ندارد، اما وجود اين شرایط در حال اجازه كفايت نمي‌كند، شرایط بايد حال عقد باشد، من دون فرق بين اينكه يكي اصيل باشد و يكي فضولي و يا هر دو فضولي باشند. باز من دون فرق كه قائل به كشف بشويم يا قائل به نقل بشويم، به هر حال، شرایط بايد هنگام عقد محقق باشد. مي‌فرمايد براي اينكه اجازه، نه جزء عقد است و نه خود عقد، بلكه اجازه شرط صحت است، يكي از شرایط است. بقيه امور هم از شرایط هستند ‌و شرط بيع و شرط عقد، به حسب طبع بايد از اول باشد، نمي‌شود شرط بعد بيايد. بنابراين، چون بقيه شرایط، شرایط بيع و عقد هستند، اجازه جزء عقد نيست، خود عقد هم نيست و لازمه طبيعي شرط اين است كه از همان اول تحقق مشروط، شرط بايد محقق باشد و الا محقق نمي‌شود، فرقي هم نيست اصيل باشد، فضوليين باشد، كشف يا نقل باشد.

بعد مي‌فرمايد الا تري كه اگر موجب به مقدار عوضين عالم است ، اما قابل عالم نيست و هنگام قبولش عالم مي‌شود، كفايت نمي‌كند، براي اينكه از اول عالم نبوده و شرط از اول محقق نشده. اگر هم بفرماييد در آنجا شما كفايت مي‌كند، علم موجب، به مقدار، ولو قابل نمي‌داند، اما هنگام قبول عالم مي‌شود، كفايت مي‌كند، اينجا نمي‌توانيم بگوييم حين الاجازة كفايت مي‌كند، براي اينكه اجازه جزء‌العقد نيست، اجازه يك شرطي است كه متمم و مكمل عقد است. و لا يخفي عليكم كه بعضي از شرایط هستند كه اينها مال بعد العقد هستند که لازم نيست هنگام عقد محقق بشود، مثل قبض و اقباضي كه در باب صرف گفته‌اند، قبض و اقباضي كه در صرف و در سلم معتبر است، اينها بعد العقد هستند و چون بعد العقد هستند، لازم نيست هنگام عقد محقق باشند، عقد فضولي هم مثل بقيه است، اگر هنگام عقد نبودند، اما بعدها محقق شدند، كفايت مي‌كند، و بالجملة، اجازه جزء عقد مؤثر است، يعني در صحت فعليه دخيل است، نه در صحت تأهليه و آنچه در صحت تأهليه معتبر است، بايد هنگام عقد وجود داشته باشد؛ ولي وجودش هنگام اجازه فایده‌ای ندارد.

فرع: آيا اين شرایطي كه هنگام عقد است، بايد تا زمان اجازه ادامه پيدا كند ، يعني بقاء تا زمان اجازه هم معتبر است يا بقاء تا زمان اجازه معتبر نيست؟ ايشان مي‌فرمايد: لا ينبغي الاشكال كه بقای متعاقدين بر شروطشان لازم نيست، حتي علي القول بالنقل، لازم نيست متعاقدين به شرایط خودشان تا زمان اجازه باقي باشند، عقد فضولي كه انجام گرفت عاقل بود، بعد ديوانه شد، بعد مغمي عليه شد، مانعي ندارد. شرایط متعاقدين من العقل و الحافظة و بيهوش و مغمي عليه نبودن است، ديگر آن صباوت را نمی‌توانیم بگوييم كبير بوده، ثم صار صبياً، بالغ بوده، بعد صبي شده، لازم نيست شرایط متعاقدين تا آن وقت بماند، بلکه در زمان عقد كفايت مي‌‌كند.

«کلام مرحوم سيد يزدی (قدس‌سره)»

مرحوم سيد اينجا يك حاشيه‌اي دارد و آن اين است كه مي‌فرمايد: شرایط متعاقدين، مثل بلوغ، ‌عقل، اختيار، عدم اغماء، لازم نيست تا زمان اجازه بمانند، بلکه هنگام عقد كه باشند، در صحت عقد كفايت مي‌‌كند. اما نسبت به حيات آن‌ها، شرطية الحياتشان كه متعاقدين فضوليين زنده بوده‌اند كه عقد را خوانده‌اند، بعد اينها مردند، به نظر مي‌آيد آنها هم لازم نيست تا زمان حيات باقی باشند، چون فرض اين است: فضوليين دخالتي در صحت فعليه ندارند. بنابراين، لازم نيست اينگونه امور باقي بمانند. مي‌فرمايد: «ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد الي زمان الاجازة أم لا؟ لاينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء‌المتعاقدين علي شروطهما حتي علي القول بالنقل، [براي اينكه آن وقت كه داشتند، كفايت مي‌‌كند.]

نعم، علي القول بكونها بيعاً مستأنفا، [اگر شما اجازه را بيع مستأنف گرفتيد] يقوّي الاشتراط، [بايد آن متعاقدين به شرایط باقي باشند، اين جمله‌اي است از شيخ كه نه بيّن است و نه مبيّن، اگر اجازه را عقد مستقل گرفتيم و گفتيم وقتي مي‌گويد عجزت، اين معنايش اين است: هم ايجاب است و هم قبول، اگر عقد مستقل گرفتيم، چه لزومي دارد كه متعاقدين تا آن وقت باقي باشند؟ اين روشن نيست، نه خود شيخ بيان كرده و نه مبين است. مي‌فرمايد «نعم علي القول بكونها بيعاً مستأنفا يقوي الاشتراط،» اشتراط شرایط متعاقدين، چه ربطي دارد که اجازه عقد مستأنف باشد. باز اگر ايشان مي‌فرمود، اگر بگوييم طرف عقد است و جزء العقد است، آن طرف مقابلش بايد باشد، يعني اگر اجازه از موجب است، بايد قابل تا آن وقت شرایط را داشته باشد، اگر اجازه از طرف قابل است، يعني از طرف قابل فضولي بوده، بايد موجب باشد، اگر فرموده بود آن كسي كه فضولي است، بايد تا اجازه مجيز بماند، لأن الاجازة جزء العقد، اين له وجه.]

و اما الشروط العوضين، فالظاهر اعتبارها بناء علي النقل. [شروط عوضين بايد باقي باشد. مثل ماليت‌، يكي از شروط عوضين ماليت است، بنا‌ بر نقل اين ماليت، بايد تا زمان اجازه باقي باشد، چون اگر مي‌خواهد اجازه بدهد، الآن كه مي‌خواهد منتقل كند، ماليتي وجود ندارد، يا علم به عوضين، بايد در آن زمان هم محقق باشد.] و اما بناء علي كشف الكشف كشف فوجهان، [بنا بر كشف كه آيا بگوييم چون از اول درست شده و شرایط عوضين در همان اول كفايت مي‌كند، اجازه هم مربوط به آن وقت می‌شود، ولو الآن ماليت نداشته باشد‌:] و اعتبارها عليه ايضا غير بعيد،»[2] اين تمام كلام راجع به امر اول.

« عدم لزوم معلوميت بالتفصيل مجاز برای مجيز به عقد »

امر دوم: آيا مجاز بايد براي مجيز معلوم بالتفصيل باشد يا لازم نيست معلوم بالتفصيل باشد، معلوم بالاجمال هم باشد كفايت مي‌‌كند؟ حق اين است كه لازم نيست معلوم بالتفصيل باشد، مي‌گويد هر چیزی را که شما خوانديد، من هم آن را اجازه دادم. چه لزومي دارد كه اين بداند ثمن چقدر است، مثمن چقدر بوده، همينقدر كه مي‌گويد هر چیزی را که شما خوانده‌ايد، من هم اجازه مي‌كنم، كفايت مي‌كند، چون ما بيش از رضايت نمي‌خواهيم، در اين جا هم رضايت، به عقد تعلق گرفته، فرض هم اين است كه شرايط در زمان عقد محقق بوده، علم تفصيلي به عقد مجاز، لزومي ندارد.

مثل عمره تمتع يا در اعمال حج، لازم نيست همه خصوصيات را خودش بداند، اجمالاً مي‌داند آن هم دارد كاري مي‌كند كه وظيفه اين است، وظيفه‌شان يكي است، مثلاً هر دو عمره تمتع بجا مي‌آورند، هر دو حج افراد بجا مي‌آورند. در روايت و در فتوا دارد، آن چه كه آن آقا نيت كرد، من هم همان را نيت مي‌كنم، من هم مي‌خواهم همان را بجا بياورم، قربة الي الله تعالي، مي‌گويند كفايت مي‌كند، لزومي ندارد منوی را به تفصيل در باب عبادات تعيين كند.

كما اينكه يك سري خصوصياتي هم كه در نيت عبادات مطرح شده است، اينها هم دليلي ندارد، اينها همه‌اش اجتهادات فقهاي بزرگ است، محققين هم گفته‌اند دليل ندارد، مثل اينكه نماز ظهر واجب مي‌خوانم براي وجوبش قربة الي الله. نه قصد واجب وصفي لازم است، نه قصد واجب غايي. هيچ كدام از اينها لازم نیست. نماز ظهر مي‌خوانم قربة الي الله، اين كفايت مي‌كند، قصد وجه. همچنین در اجزاء هم قصد وجه معتبر نيست، مثلاًً قنوت كه مي‌خواهد بخواند، به نيت مستحب بخواند، اينها هيچ كدام اعتبار ندارد، دليل بر عدم اعتبارش هم اطلاق حالي است. يعني در ادله و رواياتي كه اجزاء و شرایط نماز را بيان كرده‌اند ـ اطلاق مقامي ـ هيچ ذكري از اينها نشده است، خود عدم ذكر، دليل بر اين است که اعتبار ندارد و مسلمين مي‌آوردند، بدون اينكه به اينگونه خصوصيات توجه بکنند.

جالب اين است که مقدس اردبيلي (قدس سره الشريف) در وقوف به مشعر مي‌گويد: در نيت اصلاً لازم نيست، اگر رسيد به مشعر و آنجا خوابش برد، اصلاً متوجه نبود كه اينجا مشعر است، بعد آمد عرفات، عملش درست است. استدلالش اين است که مي‌گويد مشعر يك توقف‌گاه بوده، مي‌آمدند از عرفات سراغ مشعر، آنجا يك توقفي مي‌كردند، نه اينكه جزء اركان و اعمال حج بوده كه نيت بخواهد و اين كه آيه شريفه دارد: (فاذكروا الله عند المشعر الحرام،)[3] مي‌گويد ياد خدا باشيد، اسير هوی و هوس نشوید، ايشان مي‌گويد در آن جا دليلي بر لزوم نيت نداريم. نمي‌خواهم بگويم حرفش درست است يا نادرست است، مي‌خواهم بگويم تا اينقدر باب توسعه پيدا كرده است.

(و صلي الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 466.

[2]‌- کتاب المکاسب 3: 467و 468.

[3]‌ـ بقره (2): 198.