بسم الله الرحمن الرحيم

صورت سوم در مسئله ثالثه اين بود که «ان يبيعُ عن المالك ثمَّ ينكشِفُ كونُهُ مالكاً.»[1] از طرف مالك مي‌فروشد، بعد معلوم مي‌شود خودش مالك بود. يك قول اين بود كه اين باطل است. يك قول اين بود كه صحيح است و محتاج به اجازه نيست. يك قول هم این بود كه صحيح است و لازم است كه خودش اجازه كند. ‌مطالبي كه شيخ در اينجا بيان فرمودند، این است که.

« استدلالات اقوال ذکر شده »

براي عدم توقف بر اجازه، استدلال کرده بودند به اينكه قصد اين آقا براي نقل، اگر براي صحت بيعش كفايت مي‌كند، در رضايتش هم كفايت مي‌كند. ديگر احتياج نيست دوباره اجازه بدهد و اگر كفايت نمي‌كند، بين اين دو صورت فرقي نيست و بايد بيعش باطل باشد. شيخ در اينجا فرمودند بین این دو فرق است. در باب رضايت و طيب نفس، بايد توجه داشته باشد به اينكه مال، مال خودش است، در مسأله‌ی طیب نفس علم به اينكه مال خودش است، معتبر است. يعني قصد كند نقل مال معيني را كه از خودش است. «لا يحِلُّ مال امرِء مسلم الا بطيبِة نفسٍ مِنه،»[2] يعني الا به طيب نفس از مالك، نسبت به مالش، نه اينكه قصد به نقل معين، ولو نداند كه مالك است. طيب نفس مالك محقق نشده است. اما در باب صحت عقد، همان قصد نقل مال معين كفایت می‌كند.

« اشکال مرحوم ايروانی به شيخ انصاری »

لازم نيست عالم باشد به اينكه از خودم است. مرحوم ايرواني به شيخ (قدس سره) اشكال كرده به اينكه چه فرقی است بين «لا بيعَ الا في ملك» با «لا يحلُّ مال امرء مسلم الا بطيبة نفسٍ منه» اينها هر دو وزانشان و سياقشان، يك سياق است. اگر شما از «لا يحلُّ مال امرء مسلم الا بطيبة نفسٍ منه،» علم به مال خودش را می‌فهمید، قصد به نقل مال خودش را می‌فهمید، در «لا بيع الا في ملك» هم تحقق بيع به اين است كه بداند مال خودش را منتقل مي‌كند و نقل مال معين كفايت نمي‌كند. اگر از لا بيع الا في ملك، استفاده شود كه قصد به نقل ملك كافي است، مال معين قصدش كافي است، علم به اينكه از خودش است، معتبر نيست، در رضايت و طيب نفس هم همين جور است. اين شبهه‌اي است كه مرحوم ايرواني به شيخ داشته است.

« پاسخ به کلام مرحوم ايروانی »

در اين کلام مرحوم ايرواني، قطع نظر از اينكه اصلاً «لا يحلُّ مال امرء مسلم الا بطيبِة نفسٍ منه»، مربوط به رضايت در عقود نيست. كما مَرّ؛ براي اينكه «لا‌ يحلُّ مال امرء مسلم الا بطيبة نفسٍ منه»، مي‌گويد بايد مال ديگري رضايت باشد، باید براي تصرف ديگري رضایت باشد، اين ربطي ندارد به آنجايي كه يك كسي مي‌خواهد در مال خودش تصرف كند. شبهه‌اي كه به ايشان است اين است كه «لا بيعَ الا في ملك» درست است. آن هم مي‌گويد لا بيع الا في ملك كه يعلَمُ اَنّهُ مِلكه، لكن مربوط به صحت فعليه است. علم به مال خودش مي‌خواهد. علم داشته باشد كه مال خودش است، ولی بحث ما راجع به صحت تأهُليه در عقد است. بنا‌بر‌اين، درست است بين اين دو صورت، يعني «لا بيع الا في ملك» يا «لا يحلّ»، اينها يك سياق دارند. هر دو هم مي‌گويند بايد علم داشته باشد كه از خودش است. اين هم قبول، لكن «لا بيعَ» مربوط به صحت فعليه است، مثل لايحلّ كه مربوط به صحت فعليه است و حال آنكه بحث ما در صحت عقد فضولي مربوط به صحت تأهليه است. باز شيخ (قدس‌سره)، بعد از آن كه فرمودند از باب لزوم رضایت در عقود، اجازه در اينجا معتبر است و اينكه اين اجازه از شئون مالكيت است و اجازه، از باب حكم شرعي است، نه از باب خيارات. فرمود براي اينكه اين معامله‌اي را كه انجام گرفته، چون رضايت خودش در آن نبود، صحيح نبود، بايد اجازه كند تا رضايت خودش بيايد. اعتبار اجازه، از باب اعتبار رضايت است. از باب شئون مالكيت و حكم شرعي است. (الا اَن تكونَ تجارةً عن تراض،)‌[3] نه از باب خيار كه صاحب مقابيس خيال كرده و همين جور از صاحب جواهر هم نقل فرموده، مي‌فرمايد: بعض معاصرين ما هم آن را قبول كرده‌اند. اين اجازه از باب حق خيار نيست. استدلال آنها اين است كه گفته‌اند: اين از باب حقُ الخيار است، به خاطر لاضرر. چون وقتي مالك، مالش بدون رضايتش منتقل به غير بشود، اين براي مالك ضرر دارد.

وَ لَك اَن تقول: اصلاً ارزش ملك كم مي‌شود. اگر اموال انسان بدون رضايت انسان به غير منتقل بشود، سبب مي‌شود ضرر داشته باشد. گفته‌اند چه جور لاضرر در باب غبن، خيار مي‌آورد، در اينجا هم بيع، نقل مال شخص و ملك شخص به غير، بدون رضايتش، برای او ضرري است. بنا‌بر‌اين، همانجوري كه لاضرر در باب غبن، خيار مي‌آورد و حق الخيار، در اينجا هم خيار و حق الخيار است. شيخ (قدس سره)، در جواب ايشان عباراتي دارد كه همه‌اش به يك امر برگردد. يك تعبير ايشان اين است، مي‌فرمايد: خيار بعد از آن است كه يك معامله‌اي صحيح واقع بشود. در آنجايي كه يك معامله‌اي صحيح واقع بشود، تزلزل مِن حَيثُ البقاء است. و حق الخيار در آنجا مي‌آيد ، اما در يك جايي كه معامله از اول نادرست است، صحت فعليه ندارد، اين تزلزلش حدوثاً است و حق الخيار در آن راه ندارد. چون هنوز مال به كسي منتقل نشده ، قبل از اجازه به صرف عقد، اصلاً مال منتقل نشده، حق الخيار معنا ندارد.

اين يك تعبير است كه شيخ مي‌فرمايد. تعبير ديگري كه باز شيخ دارد، اين است که مي‌فرمايد: لاضرري كه در مسأله‌ی غبن به آن تمسك كرده‌اند، اين مربوط به عوَضَين است. آنجا از ناحيه اينكه قيمت را نمي‌دانسته ضرر متوجه مي‌شود، يك مال دويست توماني را از او خريده به صد تومان. فروشنده اينجا ضرر مي‌كند. ضرر مربوط به عوضين است، ولي در اينجا ضرر مربوط به عوضين نيست، بلکه ضرر مربوط به اين است كه نمي‌دانسته اين مال خودش است. اين ضرر اصلاً، بوسيله عدم صحت تحقق پيدا نمي‌كند. اصلاً منتقل نشده تا ضرري بيايد. پس اينجا ضرر از ناحيه جهل به اينكه اين مال، مال خودش است، منتقل مي‌شود. جهلش به نقل مال خود و رضايت به مال خود و اين ضرري كه از اين حيث مي‌آيد، با عدم انتقال و با اينكه علم به نقل، شرط صحت است، ضرر جبران شده، ديگر احتياجي به حق الخيار ندارد و با اجازه، يقعُ صحيحاً. اما در آنجا ضرر از ناحيه جهل به عوضين است. گفته نشود، چه فرقي مي‌كند. هر دو جا جهل است. در خيار غبن، جهل به ماليت است، نمي‌دانسته دويست تومان ارزش دارد فروخته صد تومان، كلاه سرش گذاشته‌اند. در اينجا جهل به اَنّهُ مالُه است. جهل به ملكيت خودش است. هر دو جا جهل است. وقتي هر دو جا جهل است، لاضرر بايد در هر دو جا حق الخيار بياورد. براي اينكه جواب مي‌دهيم آن جهلي كه در عوضين است، شرايط صحت نيست. جهل به ماليت از شرايط صحت عقود نيست. لازم نيست ارزش مالش را بداند تا عقدش صحيح بشود. ولو ارزش مالش را هم نداند، بيع يقعُ صحيحاً. جهل به ماليت را مي‌گويم، نه كيل و وزن را. جهل به قيمت واقعي و به قيمت سوقيه، مضر به صحت عقد نيست. فوقش حق الخيار مي‌آورد ولي در اينجا، چون عدم جهل شرط صحت است، بنا‌بر‌اين، يقعُ البيع باطلاً مِن رأسِه. اين هم يك تعبيري است كه شيخ در عباراتش دارد.

« توجيح شيخ انصاری از کلام صاحب جواهر و شيخ اسدالله »

ثمَّ اِنَّ هُنا نكتةٌ، لابُدَّ مِنَ التنبيه عليها، و آن اينكه چه شده است كه مثل صاحب جواهر و مرحوم شيخ اسد‌الله، صاحب مقابيس، در اينجا از باب لاضرر، قائل به خيار شده‌اند؟ منشأ اين حرف چیست؟ با اينكه واضح است كه لاضرر، در اينجا جريان ندارد. بعد از آن كه عقد از اول صحيح نبوده است. احتمال قريب دارد كه زمانی که اينها می‌خواستند به لا ضرر تمسك كنند، لا ضرر را با «اوفوا بالعقود»، با «احل الله البيع» معارض قرار دادند. وقتي مقايسه بشود، مي‌گوييم «اوفوا بالعقود» مي‌گويد به اين عقد وفا كن، وفاي مالك به اين عقد، برايش ضرري است، يعني وفا كند به عقدي كه نقل خودش را نمي‌دانسته. اين ضررٌ عليه. مقايسه كرده‌اند لا ضرر را با عموماتي كه بطور كلي مي‌گويد عقود صحيح است، در حالي كه لاضرر باید بامجموع ادلّه مقايسه بشود. يعني به عمومات بعدَ التّقييد. يعني شما «اوفوا بالعقود» و «احل الله البيع» را تقييد به «تجارةً عن تراض و لا يحلُّ مال امرء الا عن طيب ـ نفسٍ» بزنید، بعد لاضرر را عارض قرار بدهيد. نه اينكه لا ضرر را با آن عمومات معارض قرار بدهيد، قطع نظر از مقيدات و مخصّصات. وقتي معارض قرار بدهيم و به جنگ عمومات ببريم، قطع نظر از مقيدات و مخصصات، نتيجه‌اش اين است: وفای ضرري واجب ، لاضرر مي‌آيد وجوب را از بين مي‌برد. در حالي كه بايد لا ضرر را به آن عمومات، بعد از تخصيص به مجموع ادله يك مسئله‌اي معارض قرار داد ‌، يعني اوفوا بالعقود با زمينه لا يحلُّ مال امرء الا بطيبة نفسٍ مِنه. احلّ الله البيع، به زمينه الا اَن تكونُ تجارة عن تراضٍ. باید با آنها معارض قرار داده بشود. براي اينكه عمومات قبل از فَحص از مخصّص، حجت نيستند تا شما لاضرر را با آن معارض قرار بدهيد. تعارض بايد بينَ الحجّتين باشد. او هنوز نيست، عمومات قبل از فحص از مخصص و قبل از بررسي مخصص و مقيد، حجت نيست. وقتي حجت نيست، چطور لاضرر معارضش مي‌شود؟ معارضةُ الحجّة مَعَ لا حجّة. چرا لاحجت؟ براي اينكه قبل از اين كه لحاظ بشود، تخصيص و تقييد و قبل از فحص از مخصص، آنها حجت نيستند.

پس لَعلَّ منشأ كلام عَلَمَين، مرحوم شيخ اسد الله و صاحب جواهر، اين بوده كه اينها لاضرر را معارض و مقابل با عمومات صحت عقود قرار دادند، مِن دون نظرٍ الي شرطية الرضا و طيب نفس. وقتي با آن معارض قرار داده بشود، نتيجه هم وجوب وفا براي مالك، ضرري است، پس مالك حق دارد معامله را به هم بزند. در حالي كه درست نيست، برای این که لا ضرر باید بر مجموع ادله هر باب مقايسه و مقابله بشود. سرّش هم اين است كه اگر شما با قطع نظر از مخصّصات و عمومات، معارض قرار بدهيد، مي‌شود معارضةُ الحجّة مَعَ لا حجة. در حالي كه بايد معارضةُ الحجة مع الحجة باشد. به عبارتٍ اُخري، لاضرر حاكم بر ادله اوليه است. لسان لاضرر، لسان متمم جعل، لسان حاكم است، يعني به تمام ادله اولي حاكم است. اما حاكم بر ادله اوليه است، نه حاكم بر عمومات، قطع نظر از اينكه حجت باشد يا حجت نباشد.

اين لا ضرر حاكم بر حجت است. چون خودش حجت است، حاكم بر حجت است و حجت عمومات بعد از تخصيص است.

امر ديگري كه در عبارت شيخ هست مي‌فرمايد: «الحكمُ بِالصِّحَّة في هذهِ الصور، [يعني صورت سوم «اَن يبيع عنِ المالك ثمَّ ينكشفُ كونُهُ مالكا.»[4] مثال زده‌اند مالي را که فروخته، به خيالش که پدرش زنده است، بعد معلوم شده که پدرش مرده بوده و مثالهاي ديگر كه مرحوم سيد بيان كرده است.

حكم به صحت در اين صورت، متوقّف به صحت عقد فضولي نيست... بَل يجئ علي القول بالبطلان، [براي اينكه اينجا كاشف و مُنكشَف با همديگر يكي هستند. اين آقايي كه مال خودش را فروخته‌، صيغه عقد روي اين مال خوانده كه مال خودش بوده، واقع هم اين است که مال خودش بوده. گفته‌اند ديگر فضوليت در آن راه ندارد. چون مال غير را كه نفروخته، مال خودش را فروخته، به خيال این که براي غير می‌فروشد، خيال نمي‌كرده مال خودش است. اين بيع مال خود است، براي غير و اين فضولي نيست. و يقعُ صحيحاً. ولو قائل به صحت تأهُليه بشویم‌، ولو قائل بشويم كه فضولي باطل است. بعد فرمود گفته نشود كه اين چه جوري اين كار را مي‌كند؟ اين كه مال را مي‌فروشد، به عنوان مال خودش مي‌فروشد، مال غير مي‌فروشد، در حالي كه اين مال، مال غير نبوده، خيال كرده مال مردم است دارد مي‌فروشد. مي‌گوييم اين مانعي ندارد. براي اينكه گذشتيم كه اين قيدها، مضر به صحت معاملات نيستند. بعد مي‌فرمايد] اِلا اَن يستند في بُطلانِهِ بما تقدم من قبح تصرف في مال الغير. [مگر شما معامله فضولي را از باب تصرف در مال غير، باطل بدانيد كه در اينجا يقعُ باطلا.

« مناقشه در کلام شيخ انصاری (قدس سره) »

اين كلام شيخ خالي از مناقشه نيست. براي اينكه ما اگر فضولي را از باب تصرف در مال غير قبيح و قبحش را موجب حرمت و حرمتش را موجب بطلان دانستيم ، چون همه اين امور بايد باشد، بگوييم اين از باب تصرف در مال غير و بطلان فضولي، از باب قبح تصرف در مال غير است و اين قبح مستلزم حرمت شرعيه است و آن حرمت شرعيه، مستلزم بطلان اين معامله است، با تسليم همه اين مقدمات 1- بگوييم اصلاً مدرك تصرف در مال غير است. نگوييم اصلاً فضولي تصرف در مال غير نيست. بر فرض قبول اينكه تصرف است، بر فرض اينكه اين قبح عقلي، موجب حرمت شرعيه بشود و بر فرض اينكه اين حرمت شرعيه، موجب بطلان فضولي بشود، بعد از همه اين حرفها، اينجا را نمي‌توانيم حكم به بطلان كنيم.

مي‌فرمايد: بر فرض این که ما آن را قبول كنيم، اينجا] فيتجه عنده حينئذٍ البطلان.»[5] اينجا بطلان درست است. شبهه به كلام شيخ اين است: اگر قبول كنيم معيار بطلان فضولي، قبح تصرف در مال غير است، اينجا نتيجه بطلان نمي‌دهد. اما تجرّي است. «اَن يبيعَ عن المالك ثم ينكشف كونه مالكاً»‌‌. از طرف او فروخته، بعد منکشف شده خودش مالک است، تصرف در مال غير که نکرده است. خيال کرده تصرف در مال غير است و اين از باب تجرّي است، نه از باب تصرف در مال غير. پس اينکه شيخ مي‌فرمايد اگر ما قائل بشويم که بطلان فضولي، از باب قبح تصرف در مال غير است اينجا بايد قائل به بطلان بشويم، مي‌گوييم بر فرض با همه مقدماتش، آن را قبول کنیم، موجب بطلان در اينجا نيست، از باب اينکه تصرف در مال غير محقق نشده، بلکه تجرّی است. مگر اينکه شما بفرماييد در باب قبح تصرف در مال غیر به حکم عقل، علم به اينکه مالُ الغير است، نمي‌خواهيم. عقل حکم مي‌کند که تصرف کردن در مالي که مي‌داني مال خودت نيست، اين قبيح و حرام است. ولو بعد کشف خلاف بشود. قبح تصرف در مال غير، دائر مدار مال غير واقعي نيست تا شما بگوييد اينجا تجرّي است، نه معصيت. اگر کسي گفت عقل حکم مي‌کند به قبح تصرف در آن که عُلِمَ اَنّهُ مالُ الغير، يعني علم جنبه تمامُ الموضوعي دارد. قبح تصرف مال آنجايي است که عُلِمَ اَنّهُ مالُ الغير. آنوقت اينجا تصرف قبيح مي‌شود ، قبحش مستلزم حرمت، حرمتش مستلزم بطلان.

باز يک شبهه ديگري که هست که شبهه مبنايي است، این که بعضي‌ها گفته‌اند قبح تصرف در مال غير، اصلاً موجب حرمت نمي‌شود، بلکه موجب مؤاخذه‌ی الهيه است.

شبهه سوم حرمت در معاملات است که گفته‌اند موجب فساد نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 460.

[2]‌- وسائل الشیعة 14: 572، کتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسبه، باب 90، حدیث 2.

[3]‌ـ نساء (4): 29.

[4]‌- کتاب المکاسب 3: 460.

[5]‌- کتاب المکاسب 3: 466.