بسم الله الرحمن الرحيم

صورت سومي را كه شيخ فرمودنده‌اند این است که «اَن يبيع عن المالك، ثمَّ ينكشفُ كونُهُ مالكاً»[1]. در اينجا هم شيخ حكم به صحت فرموده‌اند. بحثي فعلی اين است كه آيا احتياج به اجازه از اين بايعي كه الآن مالك است لازم است يا احتياج به اجازه ندارد؟ بعضي‌ها گفته‌اند احتياج به اجازه ندارد. همين قدر كه معلوم شد، بيع يقعُ صحيحاً و به دو وجه هم استدلال كرده‌اند. يكي اين كه بعد از آن كه خودش مباشر عقد است، معنا ندارد كار خودش را اجازه بدهد. وجه دوم این که گفته‌اند اگر قصدش در نقل مال معین خودش به غير کفایت بکند، اين اولي از اذن و اجازه بعدي است. براي اين كه قصد كرده نقل مال خودش را به غير و اگر این قصد كفايت نمي‌كند، بايد بگوييد بيع باطل است؛ براي اين كه قصد نقل مال به غير را نداشته است.

وجه دومش اين بود: «‌و لان قصدَهُ الي نقلِ مالِ نفسه، اِن حَصَلَ هُنا بمجرّدِ القصد الي نقل المال المعين الذي هو فِي الواقع ملك نفسه و اِن لّم يشعُر بِه فَهُو اولي مِن الاذن في ذلك فضلاً عن ...»[2] اگر قصد به نقل مال معين لنقل خودش كفايت نكند، حق براي او واقع نمي‌شود. پس اين قصد نقل مال معين، يا در قصد نقل مال خودش به غير كفايت مي‌كند يا كفايت نمي‌كند. اگر كفايت مي‌كند، از اذن بالاتر است، چه برسد به اجازه و اگر كفايت نمي‌كند، بايد عقد باطل باشد.

« پاسخ استاد به وجوه استدلالی »

لكن هيچكدام از اين دو وجه تمام نيست. اما وجه اول كه فرمود فعل خودش را نمي‌شود اجازه بدهد، این درست نيست. چون گاهی انسان فعل خودش را هم اجازه مي‌دهد، مثل مُكرَه كه معامله‌اي را عن اكراهٍ انجام داده ، بعد خودش اجازه مي‌كند فعل خودش را‌، چون رضايت و طيب خاطر نداشته است. همانطور که در آنجا درست است، اينجا هم مانعي ندارد كه بگوييم يبيعَ. صورت سوم اين بود: يبيعَ عن المالك‌ و بعد منكشف بشود كه مالك بوده، اجازه كند كار خودش را و اما اين كه گفته شد قصد نقل مال معين، اگر كفايت مي‌كند در قصد نقل مال خودش، از اذن بالاتر است، چه برسد به اجازه و الا بايد باطل باشد. اين هم جوابش اين است كه قصد نقل مال معين، در صدق عقد كفايت مي‌كند. همين مقدار از قصد، در تحقق عقد و تحقق تجارت، كفايت مي‌كند، ولي در باب صحت و لزوم معاملات، اين كفايت نمي‌كند، بلكه طيب نفس و رضايت مي‌خواهد. (الا اَن تكونَ تجارتً عن تراض،)[3] و اين تراض اينجا وجود نداشته است. قصد كرده نقل مال معين را براي مالك، ولي بعد معلوم شد که مال خودش بوده است. رضايتي در كار نبوده، طيب نفسي نسبت به اينكه مال خودش را منتقل كند، در كار نبوده است. پس اين دو وجه تمام نيست.

« ديدگاه محقق ثانی و شهيد ثانی در مورد اجازه »

محقق ثاني و شهيد ثاني (قدس سرهما،) فرموده‌اند احتياج به اجازه دارد و براي اين احتياج به اجازه، دو وجه ذكر شده است، يكي اينكه اين بايع نقل را در همان حال عقد قصد نكرده. لَم يقصُد نقل را در حال عقد. پس بايد بعد اجازه كند. جواب از اين استدلال واضح است؛ براي اينكه قصد نقل مال، جزء امور معتبره در قصد نيست، بلکه جزء احكام عقد است. نقل مال يا عدم نقل مال، نقل به سبب، به عنوان لازم يا به عنوان متزلزل، اين از احكام عقود است. احكامي است كه شارع بعد از عقد بر آن بار مي‌كند و ربطي به خود اين آقا ندارد كه قصد كند. او فقط بايد قصد نقل مال كند، اما اينكه الآن نقل مال كند، چنين چيزي در باب عقود معتبر نيست. حكم به نقل از قِبَل شارع و از احكام شرعيه است. گاهي اين هم آن را قصد مي‌كند، گاهي آن را قصد نمي‌كند. اين اولاً و ثانياً اگر ما اجازه را كاشف دانستيم، اين كه قصد نقل فعلي نكرده، كفايت مي‌كند. براي اينكه فرض اين است كاشف از اين است كه وقت صحيح بوده و قصدش را برمي‌گرداند به قصد نقل مال از همان زمان عقد و تحقق عقد. اين جهت تمام نيست، لكن جهتي كه در اينجا مورد بحث است و دليل بر اين است كه ما اجازه بعدي مي‌خواهيم، اين است كه مقتضاي ادلّه طيب نفس و تجارةً عن تراض، اين است كه اين تراضي بايد تحقق پيدا كند و فرض اين است ـ همانجوري كه گفته شد ـ که اين عاقدي كه بیع می‌کند براي مالك، ثَمَّ انكشَف كه مال خودش بوده، اين تراض و طيب نفس نداشته است. تراض و طيب نفسش به اين است كه الآن اجازه بدهد و لذا چون طيب نفس و رضايت در نقل و انتقال اعتبار دارد، در خيلي از جاها قصد محقق است، ممكن است محقق بشود، ولي چون رضايت نيست، فايده‌اي ندارد.

از اينجا يك مطلبي ظاهر مي‌شود و آن اين است كه اين اجازه، احتياج به اين صورت ندارد، بلكه در بعض صور سابقه هم كه مالي را براي غير مي‌فروشد و ثمَ انكشف اَنّهُ كانَ ولياً. براي غير مي‌فروشد، بعد معلوم مي‌شود خودش ولي بوده يا وكيل بوده يا مأذون بوده است. باز در آنجا هم بايد الآن اجازه كند. چون فرض اين است كه اين به عنوان خودش رضايت نداده، بلکه به عنوان مالُ الغير رضايت داده و مال الغير آن غير كه نبوده رضايت بدهد. بنا‌بر‌اين، در بعضي از آن صَور هم كه برمي‌گردد به بيع مال براي غير، ثم انكشف انه كان ولياً، آنجا هم اجازه معتبر است. شيخ درباره این دليل مي‌فرمايد. «و بالجملة فَاَكثَرُ اَدلّةُ اشتراط الاجازة في الفضولي جاريةٌ هُنا. [و اما مي‌فرماييد اين قصد تمام نيست كه گفت اگر قصد نقل مال كفايت مي‌كند كه از اذن بالاتر است و الا بايد عقد محقق نشود.

شيخ مي‌فرمايد : و اما اين كه ايشان فرمود،] واما ما ذَكرناه مِن ان قصد نقل ملك نفسه اِن حَصَلَ اغني عن الاجازة و الا فَسَدَ العقد، ففيه: اَنّهُ يكفي في تحقق صورة العقد القابلةِ للحقوق اللزوم القصدُ الي نقل المال المعين، [يكي قصد نقل مال معين] و قصدُ كونهِ مالُهُ اَو مالُ غيره مَعَ‌ خطائه في قصده اَو صوابه...، [اين نه نفعي براي رضايت دارد و نه ضرري دارد. چون فرض اين است که فقط قصد نقل مال معين نموده است‌.] وَ لذا بنينا علي صحة العقد بقصد مال نفسه معَ كونه مالاً لِغيره. [در عقد همين كافي است.] و اما ادلّة اعتبارِ التّراضي و طيبِ النّفس فَهي دالّةٌ علي اعتبارِ رِضا المالك بنقل خصوصِ مالِه بعنوانِ اَنّهُ مالُه لا بنقلِ مالِ معينٍ يتفق كونه ملكاً له في الواقع. [آنجا بايد غصب به خود آن مال معين بخورد و الا اگر به رضايت نخورد، فروش با رضایت صدق نمي‌كند. براي اينكه فرض اين است رضايت مالك وجود نداشته، اين هم به عنوان رضايت او فروخته، نه به عنوان رضايت خودش. بنا‌بر‌اين، فایده‌ای ندارد.]

فَاِنَّ حكمَ طيبَ النفس والرضا لا يترتب علي ذلك، [چون رضايت معامله و طيب نفس صدق نمی‌کند.] فَلَو اَذِنَ فِي التصرّف، في مالٍ معتقداً اَنّهُ لغيره، [خيال مي‌كند براي ديگران است و اجازه داد.] وَالمأذونُ يعلَمُ اَنّهُ لَه لَم يجُز لَهُ التصرّفُ بذلك الاذن. [به خيالش اين كتاب مال ديگران است، گفت برو مطالعه كن، مأذون مي‌داند مال خودش است، حق ندارد مطالعه كند. براي اينكه رضايت به مال خودش تعلق نگرفته ، ولو به حسب واقع، مال، مال خودش است، اما رضايت به او تعلق نگرفته است. يا صورت ديگر:] و لَو فَرَضنا اَنّهُ اَعتَقَ عبداً عن غيره، [يك بنده‌اي را از طرف ديگران آزاد كرد،] فَبانٌ اَنّهُ لَه، [بعد معلوم شد مال خودش بوده، اينجا] لَم ينعَتِق. [او آزاد نمي‌شود. براي اينكه رضايت به عتق عبد خودش باشد و اينجا نبوده است.] وَ كذا لَو طَلَّقَ امرأة وكالة عن غيره فَبانت الزّوجتُه لِاَنَّ القصدَ المقارنِ الي طلاقِ زوجَتِهِ و عتقِ مملوكه مّعتبرٌ فيهما فلا تنفعُ الاجازة. [اجازه بعدي به درد نمي‌خورد.

در باب عقود و ايقائات، قصد به معين مي‌خواهيم. در باب ترتيب اثر، بايد رضايت از طرف من تعلق بگيرد. لَهُ حقُّ الرضا به آن عين بنا‌بر‌اين، مَن باع مالَ غيره لَه، ثمَّ انكشفَ كه مالك بوده، بيعش درست است؛ چون قصد نقل مال معين دارد، اما احتياج به اجازه دارد. اَعتَقَ عبداً لِغيره، ثم انكشف كه براي خودش بوده، اين از نظر ايقاع محقق شده، براي اينكه در ايقاع بيش از اين نمي‌خواهيم. طَلَّقَ زني را به عنوان اينكه زن غير است، ثم انكشف كه زوجه خودش بوده، طلاق محقق شده، ايقاع طلاق محقق شده، ولي در بيع گفته شد اجازه مصحّحش است، در اين دو جا اجازه مصحّحش نيست.

مي‌فرمايد:] ولو غَرّهُ الغاصب، [باز مورد ديگر،] فقالَ: هذا عبدي اعتِقهُ عَنك. [يك بنده‌اي را از او دزديده بود، گفت عبد خودم است، كلاه سرش گذاشت.] فَاَعتَقهُ عن نفسه فَبانَ كونُهُ لَه. [بعد هم معلوم شد كه اين عبد مال خودش بوده است.] فَالاَقوي ايضاً عدمٌ النُفوذ [و اجازه بعدي مي‌خواهد.] وفاقاً للمَحكي عن التحرير و حواشي الشهيد و جامع المقاصد مَعَ حكمِهِ بصحة البيع هُنا و وقوفِهِ علي الاجازة. [گفته‌اند در بيعش درست است، گفته‌اند در شبيهش، اينجا درست نيست.] لِاَنَّ العتقَ لا يقبَلُ الوَقوف. [عتق از ايقاعات است و قابل تصحيح با اجازه نيست.] فَاذا لم يحصُلِ القصد الي فَك مالِهِ مقارناً لِي للصيغة وقَعَت باطلة. [باطل است و اجازه بعدي درستش نمي‌كند.] بخلافِ البيع، [بنا بر اين، اگر يك كسي بگويد عتق است و باطل است، اجازه بعدي درستش نمي‌كند، بيع اجازه بعدي درستش مي‌كند تناقضي در كلامش نيست. براي اينكه در هر دو جا، هم در ايقاع محقق شده هم در عقد. يعتَبرُ فِي الايقاع اَن يتَعلَّقَ بمعين يعتبرُ فِي البيعِ اَن يتعلق بمعين. لكن در هر دو جا رضايت مي‌خواهيم تا آثار بار بشود. اجازه مي‌خواهيم تا آثار بار بشود. در عتق چون فضولي در آن راه ندارد، نمي‌شود بگوييم يقِفُ علي الاجازة، اجماع قائم است و لذا باطلٌ من رأسِه. در بيع چون اجازه مصحّحش است ، مي‌گوييم صحيح است. بنا‌بر‌اين، اگر يك كسي بگويد بيع مال معين براي غير، ثم انكشفَ اَنّهُ مالُه يتوقّفُ علي الاجازة و يقعُ صحيحاً و عتق عبد براي غير، ثم انكشفَ كه عبد خودش بوده، يقعُ باطلاً و با اجازه درست نمي‌شود، تناقضي در كار نيست. براي اينكه اين ايقاع است و آن عقد. گيرش سر توقف بر اجازه است و الا در جهات ديگر مثل هم هستند.]

فَلا تناقُضَ بين حكمه ببُطلان العتق و صحة البيع مع الاجازة كما يتَوَهَّم. نِعَم ينبغي ايرادُ التّناقض علي مَن حَكمَ هُناك بعدمٍ النفوذ و حَكمَ في البيعِ باللزوم و عدم الجاجة. [در بيع كه رسيد گفت اجازه نمي‌خواهد. در عتق گفت اصلاً نفوذ ندارد. اگر در عتق نفوذ ندارد، اجازه كه بعد مي‌فرماييد نمي‌خواهد، پس چرا در عتق نفوذ ندارد؟ اگر در بيعش بي اجازه درست مي‌شود، در عتقش هم بايد بي اجازه درست بشود كه فضولي نيست، مثل بيع اصيل، به كسي كه بيع را با اجازه درست مي‌داند، اما عتق را درست نمي‌داند، به او بايد اشكال كرد. چطور بيع بدون اجازه درست مي‌شود، يعني فضولي نيست، پس عتق هم بدون اجازه بايد درست بشود، چون فضولي نيست.] الي الاجازة فَاِنَّ القصد الي انشاءٍ يتَعَلَّقُ بمعينٍ هوَ مالُ المنشئ فِي الواقع مِن غير علمِهِ بِه‌، [اين قصد،] اِن كانَ يكفي في طيبٍ النفس و الرضا المعتبر في جميعِ انشاءات الناس المتعلقة بِاَموالهم؟ [همين كافي است؟] وَ‌جب الحكم بوقوعِ العتق. [بايد بگوييم عتقش هم درست است. بگوييم طلاقش هم آن هم درست است. براي اينكه فرض اين است كه روي معين واقع شده است.] و اِنِ اعتُبرَ في طيبِ النفس المتعلّقِ بِاِخراجِ الاموال عن الملك، العلم بكونه مالاً لَه.»[4] و صرف مصادقت كفايت نمي‌كند، بايد بگوييد بيعش هم درست نيست. بنا‌بر‌اين‌، قصد نقل مال معين در عقد و ايقاع، كفايت مي‌كند، اما در لزوم و در صحيح شدن كفايت نمي‌كند. گفتيم اين موقوف بر اجازه از باع مالاً معيناً للغير، ثمَّ انكشفَ اَنّهُ لِنفسه. گفتيم اجازه مي‌خواهد از باب اجازه عقد فضولي؛ براي اينكه رضايت در كار نبوده است.

از اينجا معلوم شد كه در اين عقد تزلزل ، مِن اولِ الأمر است. يعني از اول امر هنوز محقق، تزلزل دارد، يعني مي‌شود آن را به هم زد. مِن اول الأمر است. نه تزلزل از باب خيار فسخ باشد که بعضی‌ها خیال کرده‌اند. اين تزلزل از باب اجازه است. وجهش روشن است. چون تزلزل از راه خيار، موقوف بر اين است كه عقد مِن جميع الجهات صحيح باشد و در اينجا فرض اين است که عقد از طرف رضايت مالك، صحيح نشده است. و به عبارةٍ اُخري، در باب خيارات، آنجايي كه از باب «لا ضرر» خيار را گفته‌اند، مثل باب خيار غبن، خيار غبن از باب لا ضرر، مال جايي است كه ضرر مربوط به عِوَضَين باشد‌. اگر ضرر مربوط به عوضين باشد، اينجا خيار از باب لاضرر مي‌آيد. نظير معامله غبنيه. در معامله غبنيه، ضرر از مُعَوَّض راه قيمت معوّض است، مبيعي كه ده تومان قيمتش بوده داده به او به بيست تومان، اين از باب ضرر ناحيه معوّض است. پس خيار غبن كه با لاضرر درست مي‌شود، ضرر برمي‌گردد به معوَّض. اما در ما نحنُ فيه، ضرر برنمي‌گردد به عوض و معوّض. به عوض و معوّض ضرري نيست. اگر ضرري باشد، از باب جهلش است، به اينكه اين مال، مال خودش است. وقتي از باب جهلش شد كه مال، مال خودش است، پس رضايت نداشته، فتقع المعاملة مِن اولِ الأمرِ متزلزلاً. بنا بر اين، اِذا باع مالي را لِغيره، ثمَّ انكشفَ اَنّهُ لَه، احتياج به اجازه دارد. و سرّش اين است كه در صحت عقود و ايقاعات بِما هِي عقودٌ و ايقاعات، قصد به نقل مال معين می‌خواهیم. قصد به طلاق زن معينه، قصد به عتق عبد معين می‌خواهیم. اين كفايت مي‌كند، اما در صحت و ترتُّب آثار، رضايت مالك را مي‌خواهيم. رضايت مالك و طيب نفس او را مي‌خواهيم.

وَ اِذا باع لِغيره وَانكشفَ اَنّهُ لنفسه، رضايت نداشته. طَلَّقَ اِمرأةً بعنوان زن غير، ثم انكشف زن خودش بوده، رضايت نداشته است. اَعتَقَ عبداً براي غير، ثم انكشف عبد خودش بوده، رضايت نداشته. اصلُ العتق محقق شده، اصلُ الطلاق هم محقق شده، اصلُ البيع هم محقق شده، منتها در بيع با اجازه مي‌شود درستش كرد‌، چون عقد است، در طلاق و در عتق، چون ايقاعات، فضولي بردار نيست، نمي‌شود. اگر شما قائل شديد كه ايقاعات هم فضولي بردار است، با اجازه يقعُ صحيحاً. اين يك مطلب كه شيخ بيان فرمودند، قاعده كليه ديگري كه از بيانات شيخ (قدس سره)، استفاده شد، اينكه خياري كه از باب لاضرر مي‌آيد، مال جايي است كه ضرر مربوط به عوضَين باشد. اما آن كه در باب عقد فضولي هست، ضرر در باب عوضين نيست تا خيارات بياورد. ضرر از باب جهل و عدم رضايت است، حلّش به اين است كه رضايت بدهد و در باب خيارات، خيار وقتي مي‌آيد كه معامله و عقد اركانش تمام باشد، اما در ما نحنُ فيه، اركانش تمام نبود، چون يكي از رُكنهايش عبارت بود از رضايت.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آل الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - كتاب المکاسب 3: 460.

[2]‌- کتاب المکاسب 3: 462.

[3]‌- نساء (4): 29.

[4]‌- کتاب المکاسب 3: 463 و 464.