بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در این است که شخص به زعم اینکه حق تصرف ندارد بفروشد و بعد معلوم بشود که حق تصرف داشته، یا مالک بوده و حق تصرف داشته و یا ولی بوده و حق تصرف داشته است.

و لا یخفی که ولیّ در بیع، اعم است از ولایت بر صغیر و مجنون یا وکالت که باز آن هم ولایت در بیع است. چون یک وقت می‌گوییم ولیّ مطلق بر مال صغیر، آن همان ولیّ قهری یا جعلی را شامل می‌شود، ولی این ولی کسی را که وکیل باشد، هم شامل می‌شود. در اینجا گفته‌اند چهار صورت متصوَّر است. برای اینکه یا بعد منکشف می‌شود که ولی بوده و یا منکشف می‌شود که مالک بوده است و در هر یک از این دو صورت، یا برای مالک می‌فروشد و یا برای خودش می‌فروشد. صورت اول اینکه: از برای مالک بفروشد‌، و بعد معلوم بشود که ولیّ بوده است. اینجا شیخ (قدس‌سره)، می‌فرماید: لا یبنغی الاشکال در صحتش، ولو قائل بشویم فضولی هم باطل است. چون فرض این است که این شخص فضولی نبوده، این ولیّی‌ای بوده که معامله‌ای را برای مالکش انجام داده است و مشکل فضولیتی در کار نبوده و از این جهت در این مسئله اشکالی متصور نیست. بعد می‌فرماید: لکن از قاضی ابن برّاج نقل شده است که باطل است. «عن يَبيع عن المالك فَانكَََشفَ كونُهُ ولياً علي البيع فلا ينبغى الاشكال في الّلزوم، حتي علي القول ببطلان الفضولي [برای اینكه فرض این است که ولیّ بوده، ولو نمی‌دانسته است.

لكن از قاضی ابن برّاج نقل شده است كه اگر مولا به عبدش اذن داد و این اذن را می‌دانست و عالم بود و معامله كرد، یقعُ صحیحاً. اما اگر اذن در كار بود و ولیّ عالم به آن اذن نبود، لا یقعُ صحیحاً؛ مگر اینكه به بعضی‌ها گفته باشد كه با این عبد داد و ستد كنید، داد و ستد با آنها صحیح است. داد و ستد این عبد هم با دیگران صحیح است. می‌فرماید:] لكنَّ الظاهرُ مِنَ المحكيّ عن القاضي: اَنّهُ اِذا اَذِنَ السَيّدُ لِعبدِهِ فِي التّجارة، فَباع واشتري و هوَ لا يَعلمُ بِاِذنِ سيّده و لا عَلِمَ بِهِ اَحَد لم يكن مأذوناً في التّجارة ولا يَجوزُ شيءٌ مّما فَعَلَه. [چون مأذون نبود، كارهایش هم نفوذ ندارد. بعد كه دانست، معاملات بعدی، یقعُ صحیحاً]. فَاِن عَلِمَ بعدَ ذلك واشتري و باع جازَ ما فَعَلُهُ بعدَ الاذن. [نفوذ دارد،] وَ لَم يَجُز ما فعلُهُ قبلَ ذلك. [پس اذن را باید بداند. بعد می‌فرماید:] فَاِن اَمَرَ السيّدُ قوماً اَن يُبايعوا العبد والعبدُ لا يعلمُ باِذنه له كان بيعهُ وشراؤه منهم جائزاً و جري ذلك مجري الاذنِ الظاهر فَاِنِ اشتري العبد بعد ذلك، من غيرهم و باع جاز»[1]

« اشکال علامه در مختلف در بيع عبد در عدم علمش به اذن مولا »

دیگران هم جازَ بیعش و نفوذ دارد. برای اینكه به یك عده‌ای اعلام كرده است. مختَلَف اشكال كرده اشكال مختلف این است كه اگر اذن واقعی مؤثر است كه اعلام به بعضی‌ها و عدم اعلام به بعضی‌ها، فرق نمی‌كند، چون در آنجایی هم كه به بعضی‌ها اعلام می‌كند، ولی این نمی‌داند، باز علم به اذن ندارد و اگر اذن واقعی مؤثر نیست، با اعلام هم نیست. لا یقعُ البیعُ صحیحاً. مخصوصاً آنجایی كه خودش بخواهد با دیگران داد و ستد كند. اشكالی كه به حرف ایشان است، این است كه اگر اذن واقعی مؤثر است، با اعلام به دیگران هم معاملات این عبد صحیح نمی‌شود. برای اینكه، اگر اذن واقعی مؤثر است، صحیح می‌شود. چه به دیگران اعلام بشود و چه اعلام نشود. اگر اذن واقعی مؤثر نیست، اعلام در اذن می‌خواهیم، عبد باید اذن را بفهمدلإ آنجایی را كه به دیگران گفت، باز این آدم نفهمید، بنا‌بر‌این، بیعش لا یقعُ جائزاً و نافذاً.

« اشکال بر کلام علامه »

شیخ می‌فرماید: اشكال علامه، كانَ حَسنا. این اشكال خوبی است. لكن به این حرف علامه شده است و ریشه اشكال هم این است كه اصلاً اذن به معنای اعلام است. در آیه شریفه هم كه راجع به ربا آمده است‌، می‌فرماید: (فَاِن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله.‌)[2] اعلام جنگ با خدا و رسول است، یا اصلاً به اذان كه می‌گویند اذان، برای اینكه اعلام وقت است. اذن به معنای اعلام و اطلاع است. بعد از آن كه این معنا معلوم شد و ریشه بحث و اشكال معلوم شد، گفته‌اند اینجایی كه این ولیّ یا این عبد اذن را نمی‌داند، نمی‌دانسته كه وكیل است، نمی‌دانسته كه مأذون است، وقتی نمی‌دانسته این اذن آذن، مثل رضایت قلبی مالك است، اگر یك مالكی راضی است كه شخصی روی مالش تجارت كند، ولی به او اعلام نشده، اینجا این شخص، اگر برود تجارت كند، تجارت و بیعش یقع فضولیاً. اگر مالك راضی است، ولی این بایع رضایت او را نمی‌داند، گفته‌اند این یقعُ فضولیّاً. بنا‌بر‌این، در اینجا هم این اذنی را كه داده است، وقتی او نمی‌داند، یقع فضولیاً. مثل رضایت است. فوقش این است، این اذنی كه كسی نفهمیده، خود این بایع هم اطلاعی از آن نداشته، یا دیگران اطلاع دارند و باز این شخص اطلاع ندارد، بیع این شخص با این اذن واقعی، مثل بیعش با رضایت مالك است، بدون اینكه رضایت مالك را بداند. وقتی آنجا گفتیم فضولی است، اینجا هم فضولی است. اگر كسی گفت بیع بایع با رضایت مالك، ولو علم نداشته باشد، از عنوان فضولیت بیرون است. در ما نحنُ‌فیه هم باید بگویید با این اذنی كه اعلام نشده، خَرَجَ البیعُ عنِ الفضولیّة، اما اگر آن را نگفتید، اینجا یقعُ فضولیاً.

و ظاهر این است كه آن رضایت و آن اذن را باید بفهمد. محض رضایت در قلب، بدون اینكه بایع بفهمد یا محض اذن، بدون اینكه بایع بفهمد، این مثل رضایت بدون اعلام است و بیع را از فضولیت بیرون نمی‌برد. برای اینكه این اذن و رضایت مالك باید سبب استناد عقد به او بشود. این رضایتی كه دارد، ولیّ بایع نمی‌داند، این عقد به او مستند نمی‌شود. رضایت دارد، ولی به او مستند نمی‌شود. نه آن وقت به او مستند است، نه بعد. چون فرض این است که رضایتش را نمی‌داند. بله، وقتی به رضایت او و به استناد او عالم شد، بنا‌بر‌‌این كه عالم به اجازه شد، یقعُ البیعُ صحیحاً. پس رضای مالك، ولو بایع نمی‌داند یا محض اذن مَن لَهُ الأمر، این سبب خروج از فضولیت نمی‌شود. چون خروج از فضولیت، مستند بشود به سوی مالك. مستند شدنش به این است که یا بفهمد مالك راضی است و اذن داده یا بعد اجازه كند. و الا تا اجازه نكرده است‌، این بیع لا‌ یقعُ صحیحاً. بنا‌بر‌این، این كه علامه به قاضی ابن برّاج اشكال كرده است، اشكالش تا حدی وارد است. فرمود، اگر اذن مفید است، بین صورت اعلام بعض و عدم اعلام بعض، فرقی نمی‌كند. اگر مفید نیست، باز هم بین اعلام بعضی‌ها و عدم اعلامش، فرقی نمی‌كند. این شبهه‌ای است كه مرحوم سید (قدس‌سره) به این فرضی كه شیخ فرموده و هو حسنٌ دارد. صورت دوم: «اَن يبيعَ لنفسه فانكشف كونهُ ولياً. [برای خودش بفروشد، بعد معلوم بشود یا وكیل بوده یا ولی صغیر و مجنون بوده است.] فَالظّاهرُ ايضاً صحة العقد، [اینجا هم عقد صحیح است. اشكال نشود به این كه این بیع مال غیر را برای خودش قصد کرده است. می‌فرماید:] لِما عَرَفت مِن اَنَّ قصد بيع مال الغير لنفسه، لا ينفعُ و لا يقدح.»[3]‌ این نه ضرری می‌‌زند و نه نفعی می‌‌دهد. غاصب وقتی برای خودش می‌فروخت، مضر به صحت فضولی نبود. غاصب مال مردم را برای خودش می‌فروخت، مضر به صحت فضولی نبود. این كه قصد كند مال دیگران را برای خودش بفروشد، این مضر به صحت فضولی نیست.

این فرمایش شیخ است که می‌فرماید: این قصد مضر نیست. كما عَرَفت، لكن شبهه‌ای كه هست این است: اگر نظر ایشان به باب بیعُ الغاصبِ الفضولی است كه ظاهر هم نظرشان به آن است، می‌گوییم بین آنجا و بین اینجا فرق است. در آنجا شیخ معامله و بیع غاصب به نفسه را تصحیح كرده‌‌اند به اینکه این ادعا می‌کند اِنّی مالک و بعد از ادعا، قصد بیع حقیقی می‌کند. نظیر اینکه شما ادعا می‌کنید شخصی اسد است و بعد از ادعا، آثار اسد را بر آن بار می‌کنید یا اشکال می‌کنید. «اسدٌ عليَّ و في‌الحُروبِ نُعامةٌ» اول ادعای اسد یا نعامه می‌کند، بعد آثار را بر آن بار می‌کند. «الطّوافُ بالبيت صلاةٌ،»،[4] یعنی آثار‌ بر آن بار می‌شود. جواب شیخ در بیع الغاصب لنفسه این بود که می‌فرمود این ادعای مالکیت کرده، خودش را همه کاره می‌داند. با چه درد سری رفته دزدی کرده، اختلاس نبوده که راحت باشد. دزدی دردسر دارد. اختلاس البته دردسر ندارد. دزدی مشکل است، آدم با خطر روبرو می‌شود. این شخص با دزدی رفته پیدا کرده و خودش را مالک می‌پندارد‌، بعد بیع می‌کند و بیعش یقعُ بر پایه ادعایش درست است. یعنی از کیسه‌، مثمن از کیسه بایع می‌رود و ثمن به کیسه بایع وارد می‌شود. برای اینکه بعد از ادعا، بیع می‌کند به اعتقاد اَنّهُ مالک. بعد از ادعا، آثار مالکیت را بار می‌کند. در باب غصب، ایشان اینجوری درستش کرد. آن جواب اینجا نمی‌آید. برای اینکه در ما نحنُ فیه، فرض این است : ادعای مالکیت نمی‌کند. سلطه‌ای بر مال ندارد که ادعای مالکیت کند. بحث ادعا نیست، بحث این است که باع مالَ الغیر و فکر می‌کرد تصرف برایش جایز نیست، ثُمَّ انكشف که تصرف برایش جایز است.

این باع مالَ الغیر برای خودش، با سلطه نبوده، مثل دزد نبوده که ادعای مالکیت کند.

فرقی که اینجا با آنجا دارد. اشکال دوم اینکه ما در همان جا هم گفتیم آن مصحّحش نیست. برای اینکه بعد از آن که ادعا کرد، انشاي روی ادعا هم می‌شود انشای ادعایی، نه انشاء حقیقی. پس اگر نظر شیخ به آنجا باشد که هم فرق دارد‌، هم ما گفتیم مطلب تمام نیست. اگر کسی بگوید ما مثل حرف سید فقیه یزدی، صاحب حاشیه بر مکاسب جواب می‌دهیم. ایشان می‌فرماید مالک بودن، جزء حیثیت مالکیت، جزء مقوّمات بیع نیست. وقتی جزء مقوّمات بیع نباشد، مانعی ندارد که بی اثر و لغو باشد. این برای خودش می‌فروشد، لکن این خودش مؤثر در قوام بیع نیست. کونُهُ للمالک، نظیر مهریه که قوام نکاح به مهر نیست. قوام نکاح به زوجین است. قوام مُتعه، به مدت و مهر است، عکس متعه است. متعه قوامش به مدت است، علاوه بر زوج و زوجه، مهر و مدت هم می‌خواهد. اگر آن حرف را هم بزنید، باز آن هم تمام نیست. نه در اینجا و نه در سایر جاها. برای اینکه درست است از عوارض است، ولی فرض این است که قید شده است. فرض این است، باع مقیّداً برای خودش، وقتی قید شد، قید که لغو بشود، مقید هم از بین می‌رود. نمی‌شود مقید به یک قیدی باشد، قید از بین برود، اما مقید بماند. این بیع برای خود را انجام داده، اگر برای خودش رفت دیگر چیزی باقی نمی‌ماند. شما نگویید اصل البیعش باقی می‌ماند. نه اصلش هم از بین رفته است، کَانّهُ اصلاً بیعی محقق نشده است.

این وجه هم تمام نیست. اگر بخواهید عدم مضرّیت را از راه خطای در تطبیق درست کنید و بگویید باع لنفسه، بعنوان اَنّهُ مالکٌ. بیع برای مالک بوده، خطا کرده و خیال کرده مالک برای خودش است‌ این هم جوابش این است: در قیود شخصیه خطای در تطبیق معنا ندارد. خطای در تطبیق در عناوین کلیّه، معنا دارد، اما در قیود شخصیه معنا ندارد. شبیهش عرض کنم: در فقه مطرح کرده‌اند که اگر کسی رفت به نیت نماز صبح، مقیّداً به اینکه اگر نماز صبح نبود، من غسل نمی‌کردم. اگر غسل را مقیداً به نماز صبح انجام داد، اینجا گفته‌اند وقتی مقیداً انجام داده، بعد معلوم شد که وقت نبوده و نماز صبح برایش واجب نبود، این غسل، یَقعُ باطلاً.

اما اگر داعیش برای غسل نماز صبح بود، ولی غسل را برای مستحبیش انجام داد، گفته‌اند، یقع صحیحاً. بعد در باب تقییدش ظاهراً گفته‌اند اگر نماز صبح نبود، اين شخص غسل نمی‌کرد، این غسلش یقع باطلاً. ولی اگر نماز صبح هم نبود، این شخص غسل می‌کرد، این یقع صحیحاً. گفته‌اند در تقیید این، دو صورت متصوَّر است. در جماعت هم همین است. اگر یک کسی به یک شخصی به عنوان اَنّهُ زیدٌ اقتدا کرد، ثُمَّ انکشفَ اَنّهُ عمرو، این جماعتش وقعَ باطلاً، ولی اگر اینجور نبود، جماعتش یقعُ صحیحاً. آنجا هم همین اشکال است. اشکالش این است : در باب قید بیش از خود قید مورد توجه نیست. این کسی که دارد به این شخص به عنوان اَنّهٌ زیدٌ اقتدا می‌کند، دیگر نمی‌شود به این شخص در فکرش باشد که اگر زید نیست، اقتدا نمی‌کنم. بله، بعد یا قبل ممکن است اینجور فکر کند، ولی در زمانی که دارد اقتدا می‌کند به عنوان اینکه دارم اقتدا می‌کنم به پیش نماز حاضر، اینجا هم این آقا بیش از قید چیز دیگر نمی‌داند. پس این که اگر این نبود، اقتدا نمی‌کنم، این با تقییدش با همدیگر نمی‌سازد. بنا‌بر‌این، اینکه بگوییم خطای در تطبیق بود، برای مالک بیع کرد، لکن اشتباه کرده به خودش منطبق کرده، در امور شخصیه این معنا ندارد و درست در نمی‌آید. امور شخصیه دو حالت ندارد. همان حالت مقید و قید است، این هم حل مشکل نمی‌کند.

اما حل در مسئله این است که این شبهه هم اینجا هست، هم در جایی که گفته این پول را از من بگیر، برو برای خودت نان بخر. گفته‌اند یک وقت این پول را به او می‌بخشد، این مانعی ندارد. می‌رود پول را می‌دهد و نان را می‌خرد. مبادله بین ثمن و مثمن است. یک وقت می‌گوید برو با پول من نان بخر برای خودت، گفتند این معقول نیست که ثمن از ملک کسی خارج بشود و مثمن وارد ملک دیگری بشود. یا مثمن از ملک کسی وارد ملک دیگری بشود. پول اگر از او است، نان هم باید از او باشد. نمی‌شود پول از او بشود و نان از من . گفته‌اند مَن عطی ثمناً لشخص و قال اشتر بهِ خبزاً، این رفت خبزی را خریداری کرد، این معامله‌اش باطل است و خوردن این خبز هم از باب تصرف در مال غیر، برایش حرام است. عکس اینجا که مال مردم را برای خودش‌ می‌خواهد‌، گفته‌اند معقول نیست؛ چون ثمن و مثمن باید از هر کسی است، ملک هر که ثمن خارج شد، مثمن هم وارد ملک او بشود و اصلاً بیع این است. بنا‌بر‌این، نمی‌تواند انشاء بکند. نمی‌تواند قصد انشاء کند. این آقایی که پول را دارد، نمی‌تواند قصد انشاء بیع کند. یا گفته کتاب من را بفروش و پولش را بردار خرج مریضیت کن، این نمی‌تواند قصد انشاء بیع بکند؛ برای اینکه کتاب مال او است. قصد می‌کند بیع را محقق کند. بیعی که مثمن مال دیگری و ثمن مال دیگری است. گفته‌اند این اصلاً معقول نیست؛ چون این بیع نیست و قصد انشاء از آن محقق نمی‌شود. بنا‌بر‌این، یقعُ باطلاً.

همین اشکال در این موارد هم هست، لکن حق این است که بیع در تمام این موارد، یقعُ صحیحاً. با اذن قبلی یا با اجازه قبلی یا در دزدی که بعد اجازه بگیرد. برای اینکه ما در باب عقود، بیش از رضایت، هیچ چیزی نمی‌خواهیم. بدون رضایت عقد درست نیست. و مُبرز هم می‌خواهد. در عقود یک مبرز قرار داده شد، هم در قوانین شرع و هم در قوانین دنیا. باید یک مبرزی داشته باشند. یک انشاء و یک مبرز می‌خواهد. حال این مبرز یا با لفظ باشد یا با اشاره باشد یا با نوشتن باشد یا با ثبت در سند رسمی باشد، یا با تلفن باشد یا با سایت باشد. چون اگر مبرز نباشد، باب اختلافات در جامعه خیلی زیاد می‌شود. او با رضایت او می‌خرد، بعد می‌گوید راضی نبوده، نمی‌شود کشف کرد که راضی بوده یا راضی نبوده، ولی وقتی ابراز باشد، ابراز قابل اثبات است. حداقل با بیّنه، با شاهد، با قرائن می‌شود اثبات کرد، حدودش هم معلوم است. پس اول اینکه: در عقود رضایت معتبر است، هم شرعاً هم عُقَلائاً و هم عقلاً. عقلاً اگر بدون رضایت باشد، ظلم است. دوم اینکه: یک مبرز می‌خواهد، یک انشاء می‌خواهد. با معاطات باشد، بالقول باشد، بالاشارة باشد، بالکتاب و به هر چه باشد. این را هم قوانین عقلایی عالَم دارند، هم در باب شرع آمده است. بیش از آن چیزی در عقود لازم نداریم. این که در بیع بگوییم حتماً بیع حقیقتش به این است که مالی از کیسه کسی برود و جنس هم وارد کیسه او بشود، ما اینچنین دلیلی در باب بیع نداریم. بیع این است که مالی فروخته بشود، پولی تحصیل بشود. بیش از این نمی‌خواهیم. یک مالی در مقابل مالی. مُبادلةُ مالٍ بمالٍ. یک مالی در مقابل مالی، ولو مال از کیسه زید برود و پول به کیسه عمرو وارد بشود. در غاصب همین کار را می‌خواهد بکند. غاصب هیچ وقت این حرفها سرش نمی‌شود. دزد می‌گوید می‌خواهیم پول در بیاوریم. راه پول در آوردن این است که این را به بهانه فروش بفروشیم. یعنی یک انشای صوری می‌کند، ولو جدّ به آن هم نداشته باشد. در اینجور موارد هم دارد انشاء می‌کند و همین انشاء کفایت می‌کند. دلیلی بر اَزیَد از آن در باب عقود نداریم.

« مطالبی درباره‌ی فاطمه زهرا (سلام الله عليها) »

آن که من می‌خواهم بگویم، بحث فقهی است، از دید بحث فقهی وارد خطبه حضرت زهرا (سلام الله علیها،) می‌شوم. در خطبه حضرت زهرا (سلام الله علیها)، دو دلالت و یک قاعده مورد توجه قرار گرفته است. اما دلالت، تمسک به اطلاق است. حضرت زهرا (سلام الله علیها) در رابطه با غصب فدک، به آیه شریفه‌ی (اولو الارحام بعضهم اولي ببعض،)[5] تمسک فرموده‌اند. و گفته‌اند من وارث هستم. فرقی بین من نیست. آیا یک آیه‌ای آمده که ما شاملش نباشیم؟ خاصّی داریم یا خاصّی نداریم؟ به اطلاق آیه تمسک کرده‌اند. یکی به اطلاق تمسک فرموده‌اند، مطلب دوم اینکه: به ظاهر قرآن تمسک کرده، این هم مطلب دوم. یعنی عمل به ظاهر قرآن احتیاجی به تفسیر اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین،) ندارد. چون حضرت زهرا برای آنها، نگویید خودش جزء اهل بیت بوده و جزء عارفهای اهل بیت بوده، نه، برای آنها داشته استدلال می‌کرده است. این استدلال وقتی تمام است که ظواهر قرآن فی حد نفسه حجت باشد. بر خلاف عده‌ای که می‌گویند ظواهر قرآن حجت نیست، اینها معما است، همه‌اش احتیاج دارد که ما سراغ روایت برویم. تمسکش به آیه (وَرَثَ سليمان داوود،)[6] به اطلاق آیه اولی الارحام، این گویای این است که حضرت زهرا (سلام الله علیها،) حجیّت ظواهر را قبول کرده است؛ یعنی دنبال همین بناء عقلایی استدلال کرده و ظواهر قرآن مستثنای از این بناء عقلایی نیست.

نکته سوم فقهی که در خطبه حضرت زهرا (سلام الله علیها) هست، این است که حضرت با تمسک به آیات ارث انبیاء، یک مطلبی را، یک قاعده‌ای را به دست می‌دهد و آن این است: آنچه در انبیاء سلف تثبیت شده است، برای ما هم هست، مگر نسخش ثابت بشود. و الا (و وَرثَ سليمان و داوود) ارث سلیمان و داوود است، چه ربطی به ارث دختر پیغمبر و دین اسلام دارد. او دارد مذهب خودشان را می‌گوید. این یک قاعده است که در فقه هم به آن تمسک شده است که آنچه در ادیان سابقه مسلم شد که بوده است، ضغث همین است. در‌باره ضغث که می‌گویند زن زانیه مریضه را با چوبهای به هم پیوسته می‌زنندش، اینجوری است. مسلم شد در ادیان سابقه یک مطلبی بوده است. تا در دین اسلام نسخ نشود، آن مطلب حجت است و باید به آن عمل کرد. این هم نکته سوم، یک قاعده‌ای که از بیانات حضرت زهرا (سلام الله علیها) بدست می‌آید. به نظر بنده، در کنار این بیانات حضرت زهرا (سلام الله علیها،) و در کنار غصب فدک زهرا (سلام الله علیها) و حق امامت امیر‌المؤمنین (صلوات الله و سلامه علیه،) باب دروغگویی و جعل حدیث، از آنجا شروع شد.

من فکر نمی‌کنم قبلش حدیث جعل شده باشد. در همین جا دروغ جعل شد و حدیث دروغ آمد. آن مرد گفت پیغمبر فرمود: «نحنُ معاشِرَ الانبياء لا نُورّثُ‌» تا اینجایش درست است، «و... ذاك اِنَّ الانبياء لم يُورّثوا درهماً، لا ديناراً و انما ... اورَّثوا‌ ...»[7] این درست است. می‌گویند پزشکها پول نگذاشتند، علم گذاشتند، تجربه گذاشتند. علما پول نگذاشتند، اینها معلومات خودشان را هدایت، این درست است. «نحنُ معاشرَ الانبياء لا نُورّثُ شيئا»، یعنی ما از جهات دنیوی چیزی به ارث نمی‌گذاریم. اما دیگر معنایش این نیست که حتی کفش پایمان هم از خودمان نیست. این یک مطلب عادی است. می‌گویند فلان عده چه چیزی به ارث گذاشته‌اند. مثلاً شهدا چه چیزی به ارث گذاشته‌اند. علما چه چیزی به ارث گذاشته‌اند. این یک جریان عادی است. اینها آمده‌اند این جمله را به آن اضافه کرده‌اند، اصلش هست. نحن معاشر الانبیاء لا نورّثُ دیناراً ولا درهماً. این جمله بعدی: و ما تَرَکناهُ صدقة، یعنی کفش پایمان هم صدقه است. یعنی وقتی از دنیا رفتیم قبایی هم که تنمان است، این هم صدقه است. آن آقا گفت و ما ترکناهُ صدقة، بنا‌بر‌این، فدک صدقه است و باید این صدقه برداشته بشود. بحث عوام فریبی هم شروع شد. حضرت زهرا مگر شما نمی‌خواهید به مردم بیچاره بدهد، چه فرقی می‌کند، به مردم بیچاره بدهید، یا ما به مردم بیچاره بدهیم چه فرقی می‌کند، دست شما باشد، یک مشت عوام، بعض افراد کَالانعام هم گفتند راست می‌گوید.

بحث تحریف و دروغ پردازی و جعل حدیث و عوام فریبی از آنجا شروع شد و ادامه پیدا کرد و الا قبل از این داستان، داستان جعل حدیثی سراغ ندارم و بعد هم آن عوام فریبی شروع شد با اینکه خلاف نصّ قرآن بود. قرآن می‌گوید: (يقولونَ لا تنفقوا علي مَن عندَ رسول الله حتي ينفضّوا)[8] منافقین می‌گفتند پول به پیغمبر ندهید تا اطرافیانش بپاشند. این چرا قرآن مذمّت می‌کند؟ پیغمبر می‌خواست به افراد بدهد، دیگران خودشان به افراد می‌دادند. چرا قرآن مذمّت می‌کند؟ چه دلیلی دارد که منصور دوانقی به امام صادق می‌گوید شنیده‌ام پول جمع می‌کنی، مردم با ترس و لرزشان اگر چهار شاهی وجوهات به ائمه می‌دادند. چطور شد که ائمه آنچنان گرفتار شدند دیدند اخماس را باید تحلیل کنند؟ شاید یکی از جهات تحلیل در زمان ائمه، این بود که به اهلش نمی‌رسید. نمی‌گذاشتند به دست اهلش برسد و افراد را می‌ترساندند شبهه‌ای اینجا هست و آن این که او که گفت ما تَرَکناهُ صدقة، پس چرا آن یکی را در خانه پیغمبر دفن کردند؟ صدقه است، مال مسلمین است چرا او را آنجا دفنش کردند؟ صدقه است، باید به فقرا داده بشود. باید ترویج دین اسلام بشود. چرا آن یکی را دفن کردند؟ چرا سومی را دفن کردند؟ چرا امام مجتبی را دفن نکنند؟ آن وقت آن شعر معروف را دارد: لَکِ التسع مِن الثمنی و بالکُلِّ تَحَکّمتِ، تَمَلَّکتِ. یک نهم از یک هشتم، اگر تازه ارث هم بود، البته آنها که ارث را قبول نداشتند. آنها می‌گفتند صدقه است. اشکال اين است که اگر صدقه است، چرا آنها دفن بشوند و دیگران دفن نشوند؟

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- كتاب المكاسب 3: 459.

[2] ـ بقره (2): 279.

[3]‌- کتاب المکاسب 3: 460.

[4]‌- عوالی اللئالی 1 و 2: 214 و 167.

‌1- انفال (8): 75.

[6]‌- نمل (27): 16.

[7]‌- بحارالانوار 28 و 29: 104و 208.

[8]‌- منافقون (63): 7.