بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در فروعي بود كه شيخ (قدس سره)، بعد از آن كه دلالت روايات را قبول كردند، متعرّض آنها شدند که يك شبهه‌اي در كلام شيخ بود و آن اين است كه ايشان مي‌فرمايد: «ثُمَّ اِنَّ الواجبَ علي كلِّ تقدير هُوَ الاقتصار علي موردِ الرّوايات.»‌[1] از باب اينكه حكم بر خلاف قاعده است، پس يقتَصَرُ بر مورد نصّ. این است که وقتي ايشان عموم تعليل را قبول كرده است، ديگر مورد خصوصيت ندارد. در بحث قبل مي‌فرمايد: «لكنَّ الاعتمادَ علي هذا التوهين في رفعِ اليدِ عنِ الرّوايتَينِ المتقدِّمَتَين الواردتَين في بيعِ الشخصي و عموم مفهومِ التعليل في الاخبار الواردةِ في بيعِ الكلي، خلافُ الانصاف. از غايةُ الأمر، حمل الحكم في مورد تلك الاخبار و هو بيع الكلي قبل التملك، وَ هُوَ لا يوجبُ طرحُ مفهومِ التّعليلِ رأساً»[2] مي‌فرمايد ولو مورد روايات كليه، حمل بر تقيه مي‌شود، اما اين سبب نمي‌شود كه ما از عموم تعليل دست بر داريم. يك علتي آمده كه نسبت به مورد خودش، تقيه است، اما نسبت به بقيه موارد، اَخذ مي‌شود.

بر اين مبنايي كه شيخ دارد كه عموم تعليل را نسبت به موارد شخصيه معتبر مي‌داند، لذا همه مَن باع، ثمَّ ملك‌ها را شامل مي‌شود. براي اينكه تعليل اين بود: «اِنّما يشتريهِ بعدَ ما يملِكه،»[3] يا «انما يحللُ الكلام و يحرمُ الكلام.»[4] علت عامّ است. خصوصيتي ندارد که بگوييم مال آنجايي است كه به ترقّب اجازه مالک یا بایع، جنسي را فروخت و مشتري از او خريده البته مبناي شيخ تمام نبود، براي اينكه عرض كرديم، اگر بنا باشد يك مورد روايتي تقيه باشد، يك علتي را آوردند، اولاً ‌اين علت خودش گوياي اين است كه اين تقيه نيست. براي اينكه وقتي يك مطلب تقيه‌اي را تعلیل مي‌كند، دارد محكمترش مي‌كند. تعليل حكم، باعث استحكام حكم است و اين با تقيه سازگاری ندارد وقتي براي تقيه باشد، ديگر نبايد محكمش كند و علت برايش بياورد. باید به همان ذكر حكم حضرت اكتفا مي‌كرد.

شبهه دومي كه در فرمايش ايشان است اينكه: اگر براي تقيه باشد، خروج مورد مستهجن است. شما مي‌فرماييد مورد روايات تقيه بود و عموم علت از آن مورد خارج است. اين از مسائل مسلم مكالمات است كه خروج مورد مستهجن است. من از يك موردي سؤال كردم، شما يك كلي را بفرماييد كه اين كلي مورد سؤال مرا شامل نشود. اين اشكال مبنايي، اما بعد از آن كه شيخ اين مبنا را دارد، اين جمله اقتصار بر مورد نصّ تمام نيست. بلكه تمام موارد مَن باع، ثم ملك، محكوم، اين عموم علت است و بايد بگوييم كه درست نيست. مضافاً به اينكه ما عرض كرديم كه اين روايات ارشاد به يك حكم ، تنزيهي است. مي‌خواهد بگويد چيزي كه نداري نفروش كه بعد در تهيه‌اش گرفتار مشكل بشوي. ارشادٌ الي دفعِ الكلفَة. يا شبيه معاملات عيینه است.

فرع دیگر این است: «وَلَو باع عن المالك فاتفق انتقالُهُ الي البائع فاجازه. [از طرف مالك فروخت، بعد منتقل به بايع شد. و بايع اجازه كرد،] فالظاهرُ ايضاً الصّحّة، لِخروجِهِ عن موردِ الأخبار.»[5] مورد روايات اينجا را شامل نمي‌شود. ثمَّ بعد اشكال مي‌كند كه نمي‌توانيم بگوييم اين بيع صحيح است. طبق قواعد فضوليه هم نمي‌توانيم بگوييم اين صحيح است. چون اين براي مالك فروخته است ، بعد بايع خودش مالك شده، مي‌خواهد اجازه كند. اجازه اين، اجازه متعَلَّق به آن عقد است. آن عقد مربوط به اين نبود. عقد از طرف مالك انجام گرفت، الآن که اين بايع مي‌خواهد اجازه كند، بيع از طرف مالك را اجازه مي‌كند، كه اين درست نيست. آني كه عقد بود، عقد از طرف مالك نبود، ربطي به اجازه اين ندارد. اگر بگوييد عقد از طرف خودش را اجازه مي‌كند، مي‌گوييم چنين چيزي وجود نداشته است. پس آن عقدي كه واقع شد، چون از طرف مالك بود، قابل نيست كه با اجازه بائع صحيح بشود.

«لِاَنَّ العقد وقَعَ للمالك والمُجيزُ هُوَ البائع». بعد مي‌فرمايند: مگر اينكه شما اين را با بيعُ الغاصب مقايسه كنيد. در باب بيع الغاصب عكس اين است، يعني غاصب باع فضولياً لِنفسه، ثمَّ اَجازَ مالك. غاصب براي خودش فروخت، بعد مالك اجازه مي‌كند، آنجا همين اشكال هست.

اِلا اَن يقال كه اينجا مثل عكسش است. عكس مسئله اين بود كه غاصب براي خودش مي‌فروشد، بعد مالك مي‌خواهد بيع غاصب را اجازه كند. مالكي كه مالك نيست، بيع غاصب را اجازه مي‌كند. مالكي كه بيع براي او واقع نشد، دارد اجازه مي‌كند . پس مالك بيعُ الغاصب را اجازه مي‌كند، نه بيع خودش را. اينجا هم مي‌گوييم عكس آن است. اينجا هم مي‌گوييم بايع فضولي بيعُ المالك را اجازه مي‌كند.

بعد مي‌فرمايد: فتأمل . فتأملش اشاره به اين است كه ما در باب بيعُ الغاصب مي‌گفتيم غاصب براي مالك مي‌فروشد‌، ولی خودش ادعای مالکیت می کند يبيعُ للمالك، لكن يدّعي كه من مالكم. من مالك هستم در محيط دزدي، وقتي خودش را مالك مي‌داند، يبيعُ للمالك، لكن تطبيق بر خودش کرده، بعد كه مالك اجازه مي‌دهد، اجازه مي‌دهد عقد للمالك را و فرض اين است كه ‌خود مالك، مالك است. پس آنجا بيع، وقعَ للمالك. يك ادعا اضافه بود، آن ادعا فايده‌اي ندارد و كار لغو است. ولي در مانحنُ فيه، باع‌، نه به عنوان غصب، نه اينكه به عنوان دزدي مي‌فروشد. باع براي مالك. يعني نه مالك ادعايي. الآن مي‌خواهد اجازه كند، بيع مالك حقيقي را اجازه مي‌كند، آنجا باع للمالك، منطبقش كرد بر خودش. اينجا باع لمالك حقيقي، ولي ديگر منطبق بر خودش نكرد. چون خودش را مالك حقيقي نمي‌داند. غير باب دزد است كه خودش را مالك حقيقي مي‌داند. بنا بر اين، اين نمي‌تواند اشكال را رفع كند. البته اگر شما در باب بيع غاصب، اشكال را به اين رفع كرديد و گفتيد اصلاً در باب بيع، مبادلةُ مالٍ بمالٍ فِي المِلكية. مالك، خصوصيتي ندارد، قوام بيع به مالك نيست. درست است مالکیت از شرايط بيع است، اما قوام بيع به مالك نيست. ولو مالك عوض بشود، بيع سر جاي خودش هست. اگر مالك را مقوّم بيع بدانيد، با تغيير مالك، بيع هم تغيير پيدا مي‌كند و مغاير مي‌شود. اما اگر گفتيد مالك مثل مَهر در باب عقد نكاح است، چطور قهر در عقد نكاح، مقوّم زوج و زوجه است و لذا اگر نكاح بر امر مجهول بر مهر مجهول بشود، نصّ و فتوا قائم است كه این نکاح يقع صحيحاً، چون جزء اركان نيست. اين جا هم اگر گفتيد، مالك جزء اركان نيست، بيع مبادِلَةُ مالٍ بمالٍ في المِلكية. مالكیت از شرایط و از عوارض و از طواريش است، اگر عوارض و طواري تغيير كند، بيع تغيير نمي‌كند.

پس الآن اين بايع كه مالك شد، بيع را اجازه مي‌كند كه بيع، حقيقتش سر جاي خودش ثابت است. در باب غاصب هم همين است. در آنجايي كه مالك بيع غاصب را اجازه مي‌دهد، نه اينكه غاصب است ادعاي مالكيت كرده يا مالك بوده و يك ادعا مالكيت. آنجا هم مصحّحش اين است كه مالك بیع را اجازه مي‌دهد و مالكيت جزء اركان بيع نيست.

فرع ديگر: «وَ لَو باع لثالثٍ معتقداً لِتملُّكه اَو بانياً عليه عُدواناً. [براي سوم يا خيال مي‌كرد که او مالك است، يا براي خودش هم نفروخت، براي جهنم مجاني رفت براي ديگري فروخت] فَاِن اَجازَ المالك فلا كلامَ في الصِحّة، [اگر مالك اجازه كرد، بحثي نيست كه اين بيع، يقعُ صحيحاً.] بناءً علي المشهور... [كه در باب بيع، لازم نيست وقوع بيع از مالك باشد. «باع لثالث معتقداً لِتملُّكه اَو بانياً عليه عدواناً ... بنائاَ علي المشهور» كه وقوع بيع از مالك معتبر نيست. ما وقوعُ البيع مي‌خواهيم. از جانب هر كسي انجام بگيرد، مانعی ندارد.] وَ اِن مَلِكهُ الثالث وَ اَجازهُ اَو مَلِكهُ البائع فَاَجازَه فَالظّاهرُ اَنّهُ داخلٌ في المسألة السابقه... [كه بيع قبلي با اجازه قبلي با همديگر اختلاف پيدا مي‌كند.

می‌فرمايد از آنچه ما گفتيم روشن شد كه اگر بايع بعد از تملك، اجازه نكرد، باع البائعُ مالَ الغيرِ لِنفسه، ثمَّ صارَ مالكاً. اما بعد كه مالك شد، اجازه نكرد. آيا اين يقعُ صحيحاً يا باطلا؟ آيا بيع فضولي بعد از آن كه فضولي مالك شد، اگر اجازه نكرد، يقعُ باطلاً یا خیر؟ اصلاً احتياجي به اجازه بايع نداريم. براي اينكه صرف اينكه مالك شد، كفايت مي‌كند در وفاي به عقد و عمل به قراردادش کفایت می‌کند.

فرع بعدي اين است که مي‌فرمايد:] لَو لَم يجُزِ البائعُ بعدَ تملُّكه فَاِنَّ الظاهرَ بطلانُ البيع الأول لِدُخولِه تحتَ‌الأخبارِ المذكورَة يقيناً. [فروخت كه از مالك بخرد، نشده است.] مضافاً الي قاعدةِ تسلّطِ الناس علي اموالهم و عدم صيرورتها حلالاً من دون طيب النفس [اين مالك،] فَاِنَّ المَفروض اَنَّ البائع بعدَ ما صارَ مالكاً لم تطب نفسُه، بكونِ مالِهِ للمُشتَرِي الاول . [راضي بود كه مال او مال مشتري اول باشد. ولي مال خودش را اصلاً راضي نبود، رضايت، به آن تعلق نگرفت.] و التزامُهُ قبلَ تملّكهِ بكون هذا المال المعين للمشتري، ليسَ التزاماً الا بكونِ مال غيرهِ لَه. [از كيسه خليفه بخشش مي‌كند.] اللهم الا اَن يقال: ان مقتضي عموم وجوب الوفاء بالعقود و الشروط،»[6] «اوفوا بالعقود» مي‌گويد اين بايد به قراردادش عمل كند ، ولو اجازه هم ندهد، لازمه وفاي به عقود اين است كه اين مال منتقل به ديگري شد، چون فرض اين است : اين آقا باع مال غير را، ثم بعد صار مالكاً.

چون فرض اين است براي خودش فروخته است. پس راضي بود كه اين مال منتقل به غير بشود. بنا بر اين، مقتضاي عموم (اوفوا بالعقود،)[7]‌ و «المؤمنونَ عند شروطهم،»[8] اين است كه بلا اجازة صحيح است. اصلاً احتياجي هم به اجازه ندارد. می‌فرماید از عبارت شهيد و محقق هم همين معنا استظهار مي‌شود كه آنها هم خواسته‌اند بگويند احتياجي به اجازه بعدي ندارد و از عبارت شيخ الطائفة و ديگران هم استفاده می‌شود که اصلاً احتياجي به اجازه بعدي ندارد. صرف اينكه اين كار را كرد، يقع صحيحاً. لكن شیخ بعد اشكال مي‌كند و مي‌فرمايد: اينجا بين عموم «اوفوا بالعقود» كه مي‌گويد اين عقد درست است، با استصحاب عدم وجوب وفا، يعني استصحاب حكم مُخصّص، تعارض است. يك دليل عمومات (اوفوا بالعقود‌)، «المؤمنون عند شروطهم‌،» است يكي هم يك موقعي اين بايع خارج بوده از اين تا قبل از آن كه مالك بشود. تا قبل از آن كه مالك بشود، اوفوا بالعقود نسبت به اين بايع فضولي تخصيص خورده بود؛ يعني وفا بر آن لازم نبود. ثمَّ بعد از آن كه خريداري كرد‌، يك عموم اوفوا بالعقود داريم، يك استصحاب حكم مخصّص و در اينجور جايي، اوفوا بالعقود معارض به استصحاب حكم مخصّص است. ‌در اينجا، استصحاب حكم مخصّص مقدم بر عموم عام است.

پس باع البائعُ لِنفسه، ثمَّ صارَ مالكاً. اينجا مقتضاي «اوفوا بالعقود»، «المؤمنون عند شروطهم»، اين است كه اين مال شد مال غير، اصلاَ احتياجي هم به اجازه‌اش ندارد. براي اينكه خودش ملتزم به اين معنا شده بود. اشكالي كه شيخ به اين دارد، این است که مي‌گويد اينجا معارضه بين تمسك به عموم عام و استصحاب حكم مخصّص است. يك عام داريم‌، به بايع مي‌گويد عمل كن. يك استصحاب حكم مخصّص داريم، اين بايع قبل از آن كه مالك بشود، عموم «اوفوا بالعقود» نسبت به او تخصيص خورده بود و وفای به آن لازم نبود. استصحاب حكم مخصّص مي‌گويد بعد از مالك شدنم وفايش لازم نيست، عموم عام مي‌گويد لازم است. شيخ مي‌فرمايد در مثل ما نحنُ فيه، استصحاب حكم مخصّص بر عموم عام مقدم است. بر مبنايي كه خود شيخ دارد. شيخ در تنبيهات استصحاب، يك مبنايي دارد كه اگر بين عموم عامّي و استصحاب حكم مخصّصي تعارض واقع شد، اگر ما عموم، هم عموم اَزماني و هم عموم افرادي دارد، در اينجا عام بر استصحاب حكم مخصّص مقدم است. گفته «اوفوا بالعقود في كل يومٍ» اينجا عموم عام مقدم است و نوبت به استصحاب نمي‌رسد. براي اينكه دليل اجتهادي بر دليل فقاهتي مقدم است. اما اگر عام، عموم ازمانی ندارد، يا عامّي و يك اطلاقي بيشتر ندارد كه شامل همه زمانها بشود. مثل اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، ندارد في كل يوم. يك وفاي به همه عقود است. فقط عموم افرادي دارد، ديگر عموم اَزماني ندارد.

در اينجا مي‌فرمايد: جاي استصحاب حكم مخصّص است. براي اينكه اين فرد، وقتي از عام خارج شد، ديگر دليلي بر ورود دوباره‌اش نداريم. اين فرض از اوفوا بالعقود خارج شد، ديگر دليل ندارد برگردد. استصحاب حاكم است. اما اگر گفت: «اوفوا بالعقود، في كل يومٍ»، روز شنبه خارج شد، روز يكشنبه دوباره وارد مي‌شود‌. براي اينكه كل يوم، خودش يك عامّي است. پس در باب تعارض عام با استصحاب حكم مخصّص، مبناي شيخ و ظاهراً مبناي صاحب كفايه و محققين ديگر، اين است كه اگر عام، داراي دو عموم بود، اينجا جاي تمسك به عموم عام در زمان شك است. براي اينكه عام، اين زمان شك را، يك زمان خارج شد، زمان بعد دوباره عموم عام، شاملش مي‌شود و نوبت به اصل نمي‌رسد. اوفوا بالعقودِ في كل يومٍ، يك روز خارج شده، دوباره في كل يوم، روز بعد شاملش می‌شود. ديگر با بودن دليل اجتهادي، نوبت به اصل نمي‌رسد. اما اگر عام فقط عموم افرادي بود و عموم اَزماني نداشت، مثل اوفوا بالعقود، هر فرد از عقدي، يك فرد كه خارج شد، ديگر براي زمان بعد، اگر بخواهد وارد بشود، مثلاً خيار حيوان، عقد حيوان در سه روز از عموم اوفوا بالعقود خارج شده است. سه روز مشتري حق خيار حيوان دارد. اگر روز چهارم شك كرديم، نمي‌توانيم به اوفوا بالعقود تمسك كنيم. چون يك بار وارد به اوفوا بالعقود شده بود و خارج شد. ديگر نوبت به اصل نمي‌رسد، اما استصحاب حكم مخصّص. آنوقت اينجا مي‌فرمايد: ما نحن فيه، چون تعارض بين استصحاب حكم مخصّص، يعني عدم وجوب وفا در زماني كه بايع مالك نبوده است، با اوفوا بالعقود است كه مي‌گويد الآن وفا كن و چون اوفوا بالعقود عموم افرادي ندارد، پس تمسك به استصحاب حكم مخصّص مي‌شود و نوبت به عموم عام نمي‌رسد. اين يك شبهه، اين علي المبنی. در اينجا يك اشكال، اشكال مبنايي است كه جايش در اصول است كه صرف اينكه عام داراي عموم افرادي و اَزماني باشد، مانع از تمسك به استصحاب حكم مخصّص نيست. بلكه مانع بودنش از تمسك به استصحاب حكم مخصّص در جايي است که ظاهراً هر فردي خودش يك حكم داشته باشد.

به هر حال، آن بحثش در اصول است و سيد‌نا الاستاذ، بر خلاف شيخ و آخوند، یک مبنای خاصی دارد علي المبنی اصلاً اينجا با مبنا نمي‌خواند. مبنا را كه قبول كنيم، اينجا جاي بحث مبنايي نيست. كما يظهرُ مِن سيد‌نا الاستاذ در كتابُ البيعش. براي اينكه بحث آنجا‌، تعارض بين استصحاب حكم مخصّص و عموم عام است. در اينجا تعارض بين تخصص و عموم عام است، نه استصحاب حكم مخصّص. براي اينكه اين بايع قبل از آن كه مالك بشود، اوفوا بالعقود از اول، شاملش نشده بود، مالك نبود. اجنبي بود. اوفوا بالعقود، يا ايها الذين آمنوا المالكون اوفوا بالعقود، به عقودتان، نه هر كسي به عقود. نه آن كسي كه در جنوب آفريقاست به عقدي كه در شمال دنيا انجام گرفت، بشود اوفوا بالعقود. پس خروج اين عقد از عموم اوفوا بالعقود، قبل از آن كه بايع مالك بشود، كانَ خروجاً تخصّصياً. براي اينكه اصلاً مالك نبود، اوفوا بالعقود شاملش نشده بود. نه شامل شده بود و خارج شده بود‌. بنا‌بر اين، تعارض بين استصحاب حكم مخصّص و عموم عام نيست. در اينجا فقط يك عموم عامي داريم، اوفوا بالعقود.

شبهه ديگر اينكه: اصلاً اينجا موضوع باقي نيست. قضيه متحده با قضيه متقينه، با همديگر فرق كرده‌اند. شما مي‌خواهيد بگوييد كه قبل از مالكيت، وجوب وفا نبود، بعد از مالكيت، وجوب وفا هست. وجوب وفا بعد المالكية با وجوب وفا قبل المالكية، اينها دو موضوع متباین هستند و در قضیه استصحاب بايد قضيه متيقّنه، عين قضيه مشكوكه باشد. بنا‌بر‌اين، اين كه ايشان مي‌فرمايد نوبت به استصحاب حكم مخصّص مي‌رسد، اين تمام نيست.

(و صلي الله عليه سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 454.

[2]‌- کتاب المکاسب 3: 453.

[3]‌- وسائل الشیعة 18: 51، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب 8، حدیث 8.

[4] - وسائل الشیعة 18: 50، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب 8، حدیث 4.

[5]‌- کتاب المکاسب 3: 456.

[6]‌- کتاب المکاسب 3: 456 و 457.

[7]‌- مائده (5): 1.

[8]‌- وسائل الشیعة، 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.