بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا الاستاذ در رابطه با روايت خالد بن حجاج، فرمودند: اين ناظر به استفصال از اين است كه بيع، بيع مرابحه است يا اينكه براي او با قرض خريده و بعد مي‌خواهد از او زيادتر بگيرد كه مي‌شود قرض ربوي، يا از يك جهت ديگري كه بيان فرمودند آيا اين شخص ملزم است بعد از آن كه تو خريدي به اينكه اين كار را بكند، مجبور است از تو بخرد؟ كه اگر مجبور است از تو بخرد، اين بيع حرام و باطل است، و اگر مجبور نيست، صحيح است، فرمود ممكن است استفصال يا براي يكي از آن دو جهت بوده، يا براي يكي از اين دو جهتي كه بعد ذكر فرمودند و ربطي به مسأله من باع، ثم ملك ندارد.

يكي ديگر از رواياتي را كه ايشان محل بحث قرار داده است صحيحه يحيي بن حجاج است، «قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب و هذه الدابة، و بعنيها اربحك فيها كذا و كذا، قال: «لا بأس بذلك، اشترها و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها او تشتريها» بدعوي: أن النهي المتعلق ببيع ما لايملكه ارشاد الي البطلان، [فرمود قبل از آن كه بخري، با او بيع نكن، و الا آن بيع باطل است، از باب اينكه ملكت نيست.

ايشان مي‌فرمايد در روايت يحيي بن حجاج هم سؤال از حليت ربح و عدم حليت ربح است و كاري به بيع غير مملوك ندارد، بلكه در آخر ايشان استظهار مي‌كند كه اصلاً اين روایت بر صحت باع، ثم ملك دلالت مي‌كند، بيان ايشان اين است، مي‌فرمايد:] و فيه: أن الظاهر إن السؤال إنما هو عن الربح و حليته، [اين مي‌خواهد بگويد سود حلال است يا خیر،] لا عن اشتراء شيء و بيعه، [ايشان مي‌فرمايد اينكه کسی چيزي را بخرد و بعد بفروشد، اين جاي سؤال ندارد،] فإن مجرد الأمر باشتراء شيء من شخص، ثم بيعه من الآمر، لاشبهة فيه، [بخر و بعد به من بفروش،] و لا يوجب السؤال، فالسؤال عن حلية الربح و حرمته، [سؤال از اين است كه آيا اين ربح حلال است يا حرام است؟ مي‌گويد چه شبهه‌اي در نظرش بوده؟] و وجه الشبهة: أن الاشتراء بزيادة لأجل تأخير ثمنه، [چون مي‌گويد بخر و بعد به من بفروش، من به تو سود مي‌دهم‌، يعني برو نقد بخر، بعد نسيه گرانتر به من بفروش. «أن الاشتراء بزيادة لأجل تأخير ثمنه،» فروش به يك زياده؛ براي اينكه ثمنش را عقب بيندازد] و لعل ذلك كالربا، [اين شايد مثل باب ربا باشد كه يك چيزي را بخرد، بعد به اين زیادتر بفروشد؛ براي اينكه ثمنش اضافه شده،] و الظاهر أن الجواب و النهي عن البيع قبل تملكه مناسبٌ لسؤاله: [مي‌فرمايد اين جوابي كه حضرت داد و فرمود «لا بأس»، و اين نهيي كه فرمود، مناسب با سؤالش است،] أما الجواب فظاهر، فإن البيع الثاني بيع مرابحة و لا بأس به، [حضرت فرمود لا بأس بذلك، براي اينكه بيع، بيع مرابحه است.] و أما النهي عن البيع، [كه فرمود قبلاً به او نفروش، «اشترها و لاتواجبه البيع قبل أن تستوجبها،»] فلأن البيع موجب لتملك الثمن و لو بعد الاشتراء. [اينكه قبلاً بخواهد بفروشد، سبب مي‌شود كه بعد از آن كه خريده يا بعد از آن كه مبيع را تحويل مشتري مي‌‌دهد ثمن را مالک بشود.] ‌او تسليم المبيع الذي هو اجازة فعلية. فحينئذ يكون الربح لأجل تأخير الثمن، [بنا‌بر اينكه قبلاً رفت خريد و بعد به او مي‌فروشد، ثمن را مالك شد، يعني ثمن با اضافه را مالك شد؛ براي اين كه در ثمن تأخير افتاده است، خودش رفت نقد گرفت، به اين آقا فروخت و بعد از آن كه خريد، آن وقت ثمن را مي‌خواهد تحويل بگيرد، مالك شد، ولي بعد مي‌خواهد تحويل بگيرد. مثل:] فلو باع الدابة الخاصة بمأة و لم ‌يأخذ منه، [به صد تومان فروخت و پولش را از او نگرفت.] و اشتراها من صاحبها بثمنه، [از صاحبش به ثمنش گرفت،] و ردّه الي المشتري الأول، فطالب بالربح، [و بعد بر گرداند به آن مشتري اولي كه از او خريده بود و مطالبه ربح كرد،] كان الربح لأجل تأخير ثمنه الذي اشتري به الدابة و هو محرم لكونه رباً. [قبلاً به صد تومان فروخت، رفت از فروشنده گرفت به صد تومان، الآن كه مي‌خواهد تحويلش بدهد، مي‌گويد يك مقدار اضافه كن، با اين كه به صد تومان فروخت، الآن مي‌خواهد اضافه كند، اين مي‌شود رباي محرم.

« شبهه‌ی استاد به کلام امام خمينی (قدس سره) »

لكن شبهه‌اي كه در فرمايش ايشان است این كه خودشان فرمودند اين روايت نمي‌خواهد بگويد قبلاً مي‌فروشد به همان مبلغ و بعد مي‌خواهد زياده از او بگيرد، نه اينكه قبلاً اين غير مالك می‌فروشد، فرض كنيد دلال، قبلاً به صد تومان مي‌فروشد، بعد هم به صد تومان مي‌خرد ، وقتي كه مي‌خواهد تحويلش بدهد، مي‌گويد يك مقدار اضافه به من بده، بله، اين مي‌شود شبه ربا، اشكال اين است كه غرض از اين روايت اين نيست، نه اين كه می‌خواهد بعد زیاده را از او بگيرد، بلكه زياده را از اول به او فروخت، فرض روايت اين است كه قبلاً به يك ثمن زياده بفروشد، نه اينكه بفروشد به همان ثمني كه خريده و وقت تحويل بخواهد زياده را از او بگيرد، خود ايشان توجه به اين جهت داشته است.]

لو ادعي أحد أن الرواية دالة علي صحة البيع لم‌يكن ببعيد، و لااقل من عدم الدلالة علي الفساد، [كاري به بيع ما يملك ندارد، مي‌گويد گيرش گير رباست، اگر گير ربا نباشد، مانعي ندارد، قبلاً به صد تومان بفروشد، بعد از مالك هم به صد تومان بخرد، تحويلش بدهد و صد تومان را از او بگيرد، اين مانعي ندارد.] و بالجملة: النهي ليس للارشاد الي البطلان، بل للارشاد الي التخلص عن الربا، [مي‌گويد قبلاً نفروش كه گرفتار ربا بشوي.] نعم لو فرض أن البيع الاول كان بيع مرابحة، [قبل از آن كه از صاحب مال بخرد، به صورت بيع مرابحه‌اي فروخت،] فجعلا الربح المنظور فيه، [آن ربح را مورد توجه قرار دادند] بأن باع منه شيئا بعشرين نسية، مع كونه قيمته عشرة، ثم اشتري ذلك الشيء بعشرة و سلّمها اليه، تخلص عن الربا، [اگر بخواهد اين گونه بگويد كه قبلاً به او گرانتر فروخت، اين تخلص از ربا است و اگر اشكالي داشته باشد، از باب من باع، ثم ملك است.] لكن الظاهر من السؤال أن الربح بعد الشراء، فيكون النهي للارشاد الي التخلص ... [ايشان مي‌فرمايد ظاهر اين است كه واسطه به همان قيمتي كه بعد خريد، فروخت جنس را به اين مشتري به صد تومان فروخت، رفت به صد تومان خرید، بعد كه مي‌خواهد تحويلش بدهد، مي‌خواهد زيادي از او بگيرد، كه اين مي‌شود ربا، مي‌فرمايد ظاهر از سؤال اين است كه ربح بعد از آن است كه فروخت، «فيكون النهي للارشاد الي التخلص.» لكن اين ظاهر، محل كلام است‌، هيچ ظهور در اين معنا ندارد، روايت ظاهر در اين است. كما اينكه فرض قبل هم همين است، آن صورتي را كه امام فرمود «‌لا بأس بذلك» به اين نحو بود. قال لي اشتر هذا الثوب بهذه الدابة اربحك كذا و كذا، برو بخر من يك سودي به تو مي‌‌دهم. ‌قال «لابأس بذلك،» ‌ایشان اين لابأس بذلك را حمل فرمودند به اين جهت كه اين شخص مي‌خرد و بعد قبلاً با ربح به او مي‌فروشد. اين را فرمود لابأس، آن هم كه مي‌گويد با ايجاب فيه بأس، مال اين است كه با ربح بفروشد، به عبارت ديگر، لابأس و فيه بأس هر دو يك جا دارد، هر دو آنجايي است كه با سود مي‌فروشد، منتها يك وقت اول مي‌خرد، بعد با سود مي‌فروشد، يك وقت اول با سود مي‌فروشد و بعد مي‌‌خرد. ‌دو مورد، يك موضع است‌، نه اينكه بگوییم لا بأس یعنی اول با سود مي‌فروشد، بعد مي‌خرد، فيه بأس، آنجايي را مي‌گويد كه به قيمت معين بفروشد، بعد از آن كه خواست تحويلش بدهد، اضافه از او بگيرد. انصافاً روايت ظهور در فرمايش ايشان ندارد و ظاهر در همان معنايي است كه آن سود جزء معامله است، نه اينكه اين سود، بعد از آن كه معامله را انجام داد، همينجوري مي‌خواهد از او بگيرد، اين روايت ظهور در اين معنايي كه ايشان مي‌فرمايد ندارد.

« استدلال به روايات کليه »

اما روايات كليه، اينها روايات شخصيه بود،] و منها: روايات اخر، كلها ظاهرة في بيع الكلي، أو أعم منه و من الشخصي، [يا كلي را مي‌گويد، البته كلي نقد، چون كلي نسيه را كه قبول دارند، درست است، يا کلی اعم،] كصحيحة منصور بن حازم، عن ابي‌عبدالله (عليه السلام) في رجل امر رجلا يشتري له متاعاً، فيشتريه منه، [مي‌گويد بخر، من از تو مي‌خرم،] قال: لابأس بذلك، [و مي‌خرد آن را،] إنما البيع بعد ما يشتريه، [يعني اگر قبل از ما يشتري باشد، درست نيست،] و قريب منها صحيحة محمد بن مسلم، و كصحيحة محمد بن عمار، و لايخفي: أن تلك الروايات سؤالاً و جواباً كالرواية السابقة ليست الشبهة فيها في نفس البيع و الشراء، بل في الربح الآتي منهما، [و باز سؤال راجع به ربح است، «في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه،» اين كه سؤال ندارد، مي‌رود مي‌خرد، بعد هم از او مي‌خرد، مي‌گويد اينها راجع به ربح است،] اما صحيحة عمار و ما هي بمضمونها فواضح، [صحيحه عمار در صفحه 370 بود: قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير و ليس عندي منه شيء فيقاولني عليه و أقاوله في الربح و الأجل، در سود و مدت با هم صحبت مي‌كنيم، حتي نجتمع علي شيء، به يك جايي به توافق مي‌رسيم، ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه اليه، مي‌روم مي‌خرم، مي‌گويم بيا، حرير را برايت خريدم. فقال: «أرأيت إن وجد بيعاً هو احبّ اليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف اليه و يدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف اليه و تدعه؟، [قلت نعم، قال:] لا بأس.»[1] آيا او اختيار دارد برود جاي ديگر بخرد؟ تو اختيار داري به كس ديگر بفروشي؟ گفت بله، حضرت فرمود اينجا بأسي نيست.

مي‌گويد: اما صحيحه عمار، فواضح كه اينها در رابطه با ربحش بحث دارد، و اقاوله في الربح و الاجل، درباره سود و درباره مدتش با هم محاسبه مي‌كنيم، و الا اينكه مانعي ندارد برود يك چيزي را بخرد، بعد به او بفروشد، اين كه اصلاً سؤال ندارد. به من مي‌گويد برو چيزي بخر، من هم مي‌خرم و بعد به او مي‌فروشم. مي‌خواهد قبول كند، مي‌خواهد قبول نكند. بحث اين است كه بعد مي‌خواهد به او به زيادتر بفروشد، با هم قرارداد ربح بسته‌اند].

و أما صحيحة منصور، فكذلك ايضاً، [آن هم همينجور است،] ضرورة أن الأمر بأن يشتري له ليشتري منه لايكون الا مع قرار الربح، [اين همينجوري نمي‌گويد برو بخر بده به من، اين مي‌خواهد بگويد، يعني برو بخر، به من بده و من يك سودي به تو مي‌دهم،] فالدلال لايعمل الا للربح فالسؤال عنه، و لم‌ يذكر لمعلومية ذلك بحسب التداول، فحمل تلك الروايات علي بيع الاعيان الشخصية، كحملها علي التنزيه خروج عن الصواب. بل النهي للارشاد الي التخلص من الربا و لا فرق في ذلك بين بيع الاعيان او الكليات، كما لا يخفي. [قبل از آن كه بخري به او به زيادتر بفروش، اين مانعي ندارد. اما نه اينكه به او بفروشي و بعد وقتي خواستي تحويلش بدهي، از او زياده بخواهي ربا‌ است، ايشان مي‌فرمايد همه اين روايات مي‌خواهد همين مطلب را بگويد، شبهه‌اي كه ما در آن روايت عرض كرديم در اينجاها هم مي‌‌آيد.]‌ و علي ما ذكرنا: فلادلالة فيها علي بطلان، [اصلاً كاري به] بيع ما لا يملك [ندارد،] لولا الدلالة علي الصحة. [اگر نگوييم كه مي‌گويد صحيح است، چون فقط اشكالش از ناحيه رباست.] و بالجملة: هنا مسائل: [ايشان مي‌فرمايد اينجا چند جهت بحث است،] مسألة بيع ما ليس عنده، و فيها روايات عامة قد مرت و روايات خاصة كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده‌، فيشتري منه حالا، قال: ليس به بأس، [طعام را حالّاً مي‌خرد، ليس به بأس، نقدش هم مانعي ندارد،] قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: و أي شيء يقولون: في السلم؟ [پس چرا در سلمش اشكال نمي‌كنند؟‌] قلت: لايرون به بأسا، يقولون: هذا الي اجل، فإذا كان الي غير اجل و ليس عند صاحبه فلا يصلح. [آن‌ها مي‌گويند بيع ما ليس عنده، به صورت سلم مانعي ندارد، اما به صورت نقد درست نيست.] فقال: فاذا لم ‌يكن الي اجل كان اجود. ثم قال: [مدت نداشته باشد كه اولي به صحت است ]، لابأس بأن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه حالا و الي اجل.

و هذه المسألة كانت مورد خلاف بين العامة و الخاصة و لولا بعض القرائن في الرواية التي توجب ظهورها في الكليات [مثل اجماع و مسأله مذهب،] لم ‌استبعد استفادة صحة بيع الأعيان الشخصية التي ليست عنده من قوله: لابأس بأن يشتري الطعام...، [چه طعام شخصي و چه طعام كلي.] الي آخره. فإنه بمنزلة كبري كلية القاها لافادة‌ صحة بيع ما ليس عنده و اطلاقه يقتضي التعميم في الكليات و الأعيان. إلا أن يقال: أن قوله: حالاً و إلي اجل ظاهر في الكلي [اين ظهور در كلي دارد، چون كلي است كه اجل و مدت دارد.]

و يمكن استفادة التعميم من ذيل صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، و هو قوله (عليه السلام): إن ابي‌ كان يقول: لابأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعت فيه، [هر چيزي را كه می‌توانید در زمان فروش و تحويل پيدا كنيد، بيعش مانعي ندارد. چه شخصي باشد، چه كلي باشد.] و مسألة المساومة علي الربح و الأجل و الأمر بالاشتراء بثمنه ليشتري منه بأكثر الي اجل، و فيها روايات تقدم بعضها، و كان المقصود كما يظهر من السؤال تحصيل متاع كلي او جزئي، و لما لم‌يكن عنده الثمن‌، [اين شخص يك چيزي را مي‌خواهد، اما پول ندارد بخرد، شبيه روايات عيينه، «و لما لم ‌يكن عنده الثمن،»] امر غيره ليشتري له و يبيع مرابحة الي اجل، [مي‌گويد برو بخر، بعد گرانتر به من بفروش. اين هم يك مسأله كه عرض كرديم اصلاً معمولاً روايات مي‌خواهد بگويد اين مطلب را، عكسش شبيه روايات عيينه، در عيينه، اگر الزام نباشد، درست است، اگر الزام باشد، نادرست است.]

و مسألة الثالثة: هي تحصيل نقد بربح يحتال فيه ببيع شيء بثمن نقداً [بفروشد به يك ثمني نقد،] و شرائه نسيئة بأكثر منه، [بفروشد به يك ثمن نقدي، و بخرد نسية به زيادتر از او،] و فيها أيضاً روايات دالة علي الجواز [كه بيع عيينه است،] اذا لم‌يشترط ذلك، و في بعض الروايات المنع عنه للزوم الربا، كرواية يونس شيباني و لاينبغي الخلط بينها»[2]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعة 18: 50 و 51، کتاب التجارة،ابواب احکام العقود، باب 8، حدیث 7.

[2] - کتاب البیع 2: 371تا 375.