بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) روايات مستدَلَّةُ بِها، بر بطلان بيع من باع، ثمَّ مَلِک، را تقسيم کرده‌اند و دسته اول، آن نبوي «لا تَبع ما ليس عندك» بود که حاصل کلام ايشان اين شد که اين لا تبع ما ليس عندک، به قرينه روايات ديگر، مربوط به بيع کلي است. يعني «لا تبع ما ليس عندک» به بيع کلي، به صورت نقد و اين چون بر خلاف مذهب است و اماميه بر خلاف عامّه قائل به جواز هستند‌، يا اين روايات «لا تبع ما ليس عندک» مختلفه و مجعوله هست‌؛ و يا اينکه حمل بر تقيه مي‌شود که وفاقاً للعامّة، چنين گفته شده است، لکن در رابطه با فرمايشات ايشان يکي دو تا امر به نظر مي‌رسد. اول اينکه: در اين بياناتشان راجع به اين روايات، فرمودند استفاده نهي ارشادي و تنزيه از نهي، مانعي ندارد. به اين نحو که نهي بر عنواني تعلق گرفته باشد که اين عنوان داراي دو دسته از مصاديق باشد. بعضي از مصاديقش به قرائن و مناسبت حکم موضوع، نهي در آنها ارشادي باشد و بعضي از مصاديقش به قرائن مناسبت حکم و موضوع، نهي در آنها تنزيهي باشد.

فرمود: ثبوتاً مانعي ندارد که نهي تعلق به يک عنواني بگيرد که اين عنوان داراي دو دسته از مصاديق باشد؛ یعنی هم ارشاد از آن استفاده بشود، و هم تنزيه از آن استفاده بشود. و قطع نظر از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا که جايز است، جوازش از اين جهت است که خصوصيات با قرائن معلوم مي‌شود. وقتي خصوصيات با قرائن معلوم مي‌شود، يک حکمي رفته روي يک عنوان مطلق، مناسبت‌ها و خصوصيت‌ها، نسبت به بعضي‌ از آنها قرينه بر ارشاد است، نسبت به بعضي‌ از آنها قرينه بر تنزيه است.

« مناقشه در کلام امام خمينی (قدس سره) »

اين فرمايش ايشان، خالي از مناقشه نيست. و آن این که درست است با قرائن و مناسبت‌هاي حکم و موضوع، دلالت نهي مختلف مي‌شود‌، ولي بايد بر گردد به دواعي. يعني بايد متکلّم در يک چنين جايي، دو تا داعي داشته باشد. یعنی فرض کنید اين نهي «لا تبع ما ليس عندک» را به داعي ارشاد گفته است، نسبت به بيع جزئي و شخصي، به داعي تنزيه گفته و فرموده، نسبت به بيع کلي. و داشتن دو تا داعي، ولو محال عقلي نيست، اما متعارَف نيست و نمي‌شود حمل بر آن کرد. چون تعارف ندارد و خلاف ظاهر است. نظير همين حرف را سيد‌نا الاستاذ، در باب استعمال مشترک در اکثر از معنا داشتند. ايشان مي‌فرمايد استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا، ولو عقلاً جايز است، همان جوري که محقق خراساني، صاحب کفايه مي‌فرمايد، اما خلاف ظاهر است.

لا يسارُ اليه، چون بنا نبوده است لفظ مشترکي بگويند و دو تا معنا اراده کنند. ولو جايز بود، اما چون تعارف نداشته، حمل نمي‌شود. شبیه همان در اينجا هم مي‌آيد که اين مناسبت‌هاي حکم و موضوع، درست است که مي‌تواند مجوّز اراده هر دو باشد، اما اراده هر دو، بر مي‌گردد به دواعي و تعدد دواعي خلاف متعارَف است. معمولاً نواهي که مي‌آيد، يا به داعي تحريم است يا به داعي تنزيه است يا به داعي ارشاد يا به دواعي ديگر. اما جمع بين دواعي، خلاف متعارف است. گفته نشود که چون موضوع شامل هر دو قسم مي‌شود، بنا‌بر‌اين، ما حملش مي‌کنيم. براي اينکه جواب داده مي‌شود که موضوع شامل هر دو قسم مي‌شود. قرينه هم بر هر دو قسم قائم است، لکن چون اصل مسئله، یعنی تعدد دواعي، خلاف متعارف است، بايد بگوييم یکی از اين قرينه‌ها در اينجا کارساز نيست. يا اعتماد کنيم به قرينيت تنزيه و يا اعتماد کنيم به قرينيت ارشاد. نمي‌توانيم بگوييم هر دو قرينه‌ها در اينجا مفيد است. چون اين خلاف متعارف است و لا يسارُ اليه.

بحث ديگري که بود اين بود که ايشان فرمودند اين روايات «لا تبع ما ليس عندک»، وقتي مراجعه به باب 7 و 8 از ابواب احکام عقود، در وسائل بشود، يظهر که کلي مراد است. ولو ظهور اولي در شخصي است، اين فرمايش ايشان تأييد مي‌شود به فهم عامّه. عامّه هم که قائل شدند بيع کلي نقداً درست نيست، ولو سَلَمَ درست است، اين کثرت روايات که ايشان شاهد گرفته‌اند بر اراده، اين تأييد مي‌شود به فهم عامّه. آنها هم اهل لسان هستند و چون اهل لسان بوده‌اند، از لا تبع ما ليس عندک، کلي فهميدند. فتأمل که اگر تأييد به آن شد و به فهم عامّه تأييد شد، معلوم مي‌شود از اول ظهور در کلي دارد. نه اينکه ظهور در شخصي دارد و آنجا قرينه قائم است. ايشان فرمودند ما ليس عندک، ظهور در شخصي دارد و ما ليس عندک، کنايه است از عدم قدرت بر تسليم. لکن چون در روايات باب ‌7 و 8 در ليس عندک، در کلي استعمال شده، پس ما حملش مي‌کنيم بر مراد کلي، نتيجتاً مي‌شود خلاف مذهب و حمل بر تقيه مي‌شود.

من عرض مي‌کنم اين معنا را مي‌شود به فهم عامّه تأييد کرد. عامّه هم از لا تبع ما ليس عندک، که نبوي بوده، کلي فهميده‌اند. بَل لَکَ اَن تَقول: اگر اين تأیيد درست شد، حرف قبلي نادرست است. يعني ظهورش در عين شخصي تمام نيست. براي اينکه اهل لسان، از آن کلي فهميده‌اند و کانَ لَهُ اَن يتَمَسّکَ بفهم اهل لسان. تمسک کند به فهم عامّه. چون عامّه که جايز نمي‌دانند مستنداً به نبوي لا تبع ما ليس عندک، آنها از آن کلي فهميدند و درست هم است. آنها اهل لسان بودند. در اهل لسان بودن و در فهمشان مشکلی وجود ندارد. بلکه حملش کنيد بر تقيه يا بگوييد اين روايات مجعوله است. لکن لقائلٍ اَن يقول،‌: نه کلي فهمي، نه اين روايات را مي‌شود به آن گفت مراد کلي است، نه مي‌شود گفت مراد شخصي است. بلکه ليس ما عندک کنايه است از اعم از کلي و شخصي. لا تبع ما ليس عندک، چه کلي باشد و چه شخصي، هر دو را شامل مي‌شود، لکن اين نهيي که در اينجا هست ـ همانطور که گذشت ـ ارشاد است به دفع کُلفَت. مي‌گويد آنچه را که مالک نيست يا آنچه را که در عین شخصیه قدرت بر تسليمش نداري، چه در عين شخصيه و چه در کلي، نفروش. ارشاد است. ارشاد به دفع کلفت از تسليم. نهی ارشاد است، به دفع کلفت از تسليم، چون يک کلي نقدي را بفروشي در جايي که پيدا نمي‌شود، اين براي شما ايجاد کُلفَت مي‌کند.

شخصي را بفروشي، ممکن است آن فروشنده به شما تحويل ندهد. بگوييم اين نهي، نهي ارشادي است، هم کلي را شامل می شود هم شخصي را و ارشاد به دفع کلفت است، کما مَرَّ مِنّا‌. شاهد بر اين عموميت، روايت عبد الرحمن بود. مخصوصاً صحيحه عبد الرحمن که وقتي سؤال کرد مي‌شود کلی نقد را فروخت؟ حضرت فرمود: بله. بعد راوي گفت، اما آنهايي که پهلوي ما هستند مي‌گويند نمي‌شود. حضرت فرمود سَلَم را اينها جايز مي‌دانند يا نه؟ عرض کرد بله، سلم را هميشه جايز مي‌دانند. فرمود اينکه بهتر از سلم است. اين که مدت‌دار نيست. پس اين هم جايز است. لکن لا ينبغي بيعُ العِنَبِ در زماني که توان تسليمش را نداري. او را مي‌خواهد بگويد. مي‌خواهد بگويد اين روايات ناظر به اين است که اگر يک کلفت زايده‌اي در تسليم است، انگور را مي‌فروشي تا يک ماه ديگر، در حالي که يک ماه ديگر زمان انگور نيست. اين کار را نکن. ارشاد به دفع کلفت است. بگوييم اعم است، ارشاد هم به دفع کلفت است، هم شخصي را شامل می‌شود و هم کلي را. محض اينکه رواياتي در مورد کلي آمده، در باب 7و8 ، چون همه‌اش قرينه دارد، اين قرينه داشتن سبب نمي‌شود که ما لفظ بلا قرينه را هم حمل بر کلي کنيم. موارد استعمال هر چه هم زياد باشد، اِذا کانت معَ القرينة، نمي‌تواند شاهد بر اراده استعمال باشد.

لِقائلٍ اَن يقول: نهي، نهي ارشادي است براي دفع کلفت، ليس عندک، هم کلي را شامل می‌شود هم شخصي را شامل می‌شود و شاهدش هم صحيحه عبد‌الرحمن و فهم امام معصوم، يعني عامّه که از اين فهميدند باطل است، اینجور نیست که باطل باشد. لذا امام فرمود سَلَم درست است، نقدش هم درست است. آنجايي که زحمت داري اين کار را نکن. اين هم يک حرفي که در ذيل اين روايات مي‌شود زد و کيف کان، استدلال به اين روايات، چه بگوييد کلي را مي‌گويد و محمول بر تقيه است و چه بگوييد ارشاد است ـ آنجوري که ما عرض کرديم ـ تمام نيست.

اما طائفه دوم از روايات، «و مِنها: الروايات الواردة في عوالي اللئالي عنِ النبي (صلي الله عليه و آله و سلّم) لا بيع الا فيما تَملِك و عنهُ (صلي الله عليه و آله و سلم،) لا طلاقَ الا فيما تملِك، و لا عتقَ الا فيما تملك و لا بيع الا في ما تملك، و قد تقدَّمَ الكلامُ فيه، [در بحث فضولي، بحثش گذشته است. و نَزيدُکَ هاهُنا: اَنّهُ بعدَ ما عَرفتَ، اينجا مي‌فرمايد خلاصه اين لا بيع الا في ما تملک، اين حقيقت نيست. مثل لا طلاق الا في ما تملک، يا لا عتق الا في ما تملک، اين باب حقيقت نيست. براي اينکه غير مملوک را هم مي‌شود آزادش کرد. انشاء عتق کرد. لا عتق الا في ما تملک، مثل حديث رفع است. باب ادعا است. لا عتق الا في ما تملک، يعني اگر مالک نباشد، آثار بر آن بار نمي‌شود. لا بيع الا في ما تملک، يعني آثار بار نمي‌شود، منتهي اگر شما بگوييد اين جميع آثار را مي‌گويد، لا بيع الا في ما تملک، بيع در غير مملوک، هيچ اثري ندارد. نتيجه‌اش اين مي‌شود که حتي با اجازه بعدي هم صحيح نشود؛ چون يکي از آثار بيع اين است که با اجازه بعدي صحيح بشود.

ولي اگر گفتيد مراد صحت فعليه است، لا بيع الا في ما تملک، يعني صحت بالفعل. بگوييم صحت اثر ظاهر است و صحت بالفعل را مي‌خواهد بگويد. آنوقت باب فضولي نمي‌تواند منافات داشته باشد. ايشان مي‌فرمايد اينجا باب ، باب ادعا است. مي‌فرمايد:] مِن اَنَّ نفي البيع مِن قبيلِ الحقايق الادعائية. [اين از قبيل حقايق ادعاعيه است. مثل (مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ.‌)[1] وَ لَو فُرِضَ اَنَّ الادعاء بلحاظ جميع الآثار، [همه آثار را بگيرد، نه فقط بگوييد صحت فعليه،] فَيمكنُ اَن يدّعي، ان بيع الفضولي [اگر براي صاحب مال باشد، شاملش نمي‌شود. براي اينکه بيع فضولي براي صاحب مال، وقتي مالک اجازه داد، مي‌شود بيع في ملکٍ. مالي را براي صاحبش فروخته، اجازه که داد، مي‌شود بيع في ملکه. مثل بيع وکيل، مثل بيع ولي. اما آنجايي که براي خودش بفروشد، مثل غاصب، سارق، مثل اينکه بفروشد که بعد برود تهيه کند. اينجا مشمول اين روايات است و مي‌گويد باطل است. براي اينکه وقتي که ايجاد بيع کرد، ملکش نبود، اجازه هم که مي‌آيد، به بيع في ملک، اجازه تعلق نمي‌گيرد. آن اجازه‌اي که مي‌دهد، براي خودش نیست، بلکه اجازه مي‌دهد که براي ديگري درست بشود.

مي فرمايد: اگر اين را گفتيم،] خارجٌ عن مصبّها، اذا باع لصاحبِ المال، كما اَنَّ بيعَ الوكيل و المأذون خارجان، معَ كونِ البائع اِي منشئ البيع غير المالك و ذلك لاَنَّ البيعَ للمالك فَاذا اَجازَ صحّ ان‌ يقال: اَنَّ البيعَ فيما تملك، بَلِ المُتُفاهَمٌ منها اَنَّ المنفي هوَ بيع غيرِ المالك لنفسه. [اصلاً متفاهم بيع غير مالک برای خودش است. چون بيع غير مالک، براي مالک خيلي رايج نيست. متفاهم بيع غير مالک است براي خودش، مي‌گويد آن چیزی که نداري نفروش، مثل آن چیزی که داري. لا بيع الا في ما تملک، آن چیزی که دارد براي خودش انجام مي‌دهد، آن چیزی را که ندارد مي‌گويد براي خودت انجام بده. لنفسه است،] كَبيع السارق والغاصب، وَ يدخُلُ فيه ما نحنُ فيه، فَاِنَّ المفروض اَنَّ البيعَ لنفسه برجاء الاِشتراءِ والتسليم. [مي‌فروشد به اميد اينکه برود بخرد.] لا لصاحِبِه فَيشمُلُهُ النفي، [بنابراين، مي‌شود باطل.] فَلَو باع الغاصبُ والسارقُ وغيرهُما المبيعُ لنفسه كانَ داخلاً في النفي [لا بيع الا في ملکه. اين بيع در ملک نيست.] فَاِذا مَلِكَ فَاَجازَ، [حالا که مالک شد، باع، ثمَّ ملک،] لا يصحّ لعدمِ بيعٍ بحسبِ الادعاء؛ حتي تَلحقهُ الاجازة. [فرض اين است که بيعي وجود نداشت. لا بيع الا في ملکٍ، وقتي محقق شد، فرمود بيعي نيست. الآن هم که نمي‌تواند بيعش کند، چون فرض اين است که ديگري مي‌خواهد اجازه بدهد. «لا يصحّ لعدمِ البيع بحَسبِ الادعاء»، بيعي نبوده تا اجازه به آن تعلق بگیرد، اما وقتي براي مالک مي‌فروشد، بيع بوده و اجازه هم به همان تعلق می‌گیرد، چون بيع روي ملک مالک است.] ففي حال صدور البيع نُفيت ماهيتُهُ ادعا. [ماهيتش منفي است ادعائاً.] و في حال التملُّك، لا يكونُ بيعٌ و عقدٌ جديد...

[بنابراين، اگر اين روايات بخواهد تمام آثار را بردارد، مي‌تواند بگويد بيع من باع، ثم ملک باطل است. لکن گذشته است که اين روايات فقط مي‌خواهد صحت فعليت را بردارد. اصلاً کاري به همه آثار ندارد. يک نکته ای را در عبارت ايشان عرض کنم ، و آن این که ايشان مي‌فرمايد: بَلِ المتفاهَم بيع غير مالک است و يدخُلُ فيه ما نحن فيه. «فَاِنَّ المفروض اِنَّ البيعَ لِنفسه بِرجاءِ الاشتراء والتسليم لا لصاحبه.» يک خلطي در فرمايشات ايشان است. محل بحث ما باع، ثم ملک که با رجاء اينکه برود بخرد، چه غافل باشد، چه اصلاً بنا دارد نرود بخرد. منتهي بعد اتفاقاً خريد، يک جوري شد پشيمان شد خريد، اين جمله بِما نحنُ فيه ارتباط پيدا نمي‌کند، خلط بين مصبّ روايات و بين محل بحث است.

محل بحث باع ، حالا يا به اميد اينکه بخرد يا باع که کاري نداريم به مالک، ما خودمان مي‌فروشيم‌، کي گفته ما زکات بدهيم؟ ما خودمان داريم مقدار زکات را مي‌فروشيم. مي‌فروشيم مال مردم را. يا نه، غافل بوده است. همه صُوَر را شامل مي‌شود. ثم ملک، آيا صحيح مي‌شود يا نه؟ ولي محل بحث در روايات اين است. بنا‌بر‌اين، خلط شده بين مورد بحث در روايات و محل بحث در اين مسئله.

طائفه سوم، روايات خاصّه‌ا‌ي است که اين روايات خاصّه‌ی کثيره، که این روايات خاصّه کثیره دو دسته هستند‌، يک داسته‌اش مبيع شخصي هستند، يک دسته‌ی آنها مبيع کلي هستند.] مِنها: رواية خالد بن الحجاج، قال قلتُ لأبي عبد‌الله (عليه السلام،): الرجلُ يجئ فَيقول‌: اِشتَر هذا الثوب، و اَربحُكَ كذا و كذا. قال: اَليس ان شاء تَرَك و ان شاء اَخَذ؟ قلتُ: بَلِي قال: لا بأس بِه اِنّما يحلّلُ الكلام و يحرّمُ الكلام... [کيفيت استدلال از مثل صاحب مقابيس روشن است. صاحب مقابيس در استدلال به اين روایت مي‌گويد: اين اَليسَ ان شاء ترک و ان شاء اخذ، کنايه است از اينکه بيع نکرده است، تا الزام داشته باشد. وَ انّما يحلل الکلام، يعني يحلل مساومه يا يحلل عدم صيغه بيع. به تفاسيري که گذشت. اگر خواست درست نيست، اگر ملزم است، درست نيست، يعني اگر بيع کرده است. اين اَليس ان شاء ترک و ان شاء اَخَذ، کنايه است از عدم بيع، قلت: بلي قال: لا بأس بِه. مفهومش اين مي‌شود که اگر بيع شد، ففيه، در آن بيع بأس اين کيفيت استدلال، ايشان کيفيت استدلال را بيان مي‌کند. اين] كنايهٌ عن عدم تحقق بيعٍ مُلزمٍ عرفاً و في مقابله ما سَلَبَ الاختيارُ منه و المرادُ بِه تحققُ البيعُ الذي هو ملزمٌ عرفاً فَتَدُلُّ علي اَنَّ بيعَ ما ليس عنده باطلٌ... [اگر قبلاً ‌فروخت، باطل است، اما اگر قبلاً نفروخت، بعد مي‌تواند بفروشد. ايشان مي‌فرمايد سائل امر کرد اين آقا را به اينکه برو براي من بخر. در سؤال سائل بيش از امر به خريد و اينکه ربحي به اين آقا مي‌دهد، نيست. براي اينکه سؤال اين است: فَيقولُ اِشتَر هذا الثوب و اَربحُکُ کذا و کذا. بخر من سودي به تو مي‌دهم. بيش از امر آن مرد به اشتراء و اداي ربح، چيز ديگري در سؤال نيامده. اصلاً بيع اينکه برو بخر، بفروش به من يا قبلاً به من بفروش، اصلاً در سؤال سائل نيامده است. سؤال بيش از امر به اشتراء نيست. اين استفصالي را که حضرت فرموده است، اين استفصال احتمالاتي در آن است. احتمال دارد اين آقايي که فرمود برو بخر، يک احتمالش اين است: برو بخر براي من؛ منتهي پولش را شخصاً به من قرض بده يا بخر به کلي در ذمه‌ات و بعد بفروش به من. برو بخر براي من با پول خودت، پول جزئي، پول خارجي يا پول ذمّه. بعد که خريدي من به تو يک سودي مي‌دهم که در حقيقت ثمن را اين دلّال و اين آقايي که مأمور است، از کيسه‌اش می‌پردازد. او هم گفت برو بخر براي من، ثمن را از کيسه بپرداز. يک احتمال اين است. يک احتمال اين است که: او که گفت برو بخر، يعني برو بخر براي من‌] وَ كَاحتمالَ اَنَّ الامر بالاشتراء لِلدّلّال لِيشتري منهُ الآمر [‌يا برو بخر براي خودت که بعد من از تو بخرم.

پس در اين امر به اشتراهش دو احتمال وجود دارد. آمر امر کرده بخر براي من ، پولش را از کيسه‌ خودت بپرداز، قرض بده به من. يا بخر براي خودت، اگر احتمال اول باشد، برو بخر براي من پولش را از کيسه خودت قرض بده، مثلاً بخر صد تومان بعد من يک چيزي روي پول تو مي‌گذارم به تو مي‌دهم. ايشان مي‌فرمايد اين قرض ربوي محرم است. اين آقا مي‌گويد برو بخر، بگوييم مراد اين بوده برو بخر براي من آمر. پولش را از کيسه خودت به من قرض بده و قرض را بده به فروشنده. چون نمي‌شود که جنس براي يکي ديگر باشد، پولش از کيسه ديگري. آمر گفت براي من بخر، پولش را از کيسه خودت بپرداز يا به صورت قرض شخصي يا به صورت اينکه به ذمه‌ات بگير که از طرف من به ذمه ات گرفته باشي. اين يک احتمال، يک احتمال اينکه مي‌گويد برو بخر براي خودت، بعد به من بفروش، من اضافه از تو مي‌خرم. اگر احتمال اول باشد، اين بيع حرام است و موجب بطلان است. چون وقتي مي‌گويد برو بخر و پول را به من قرض بده، يعني بخر صد تومان، صد من را به من قرض بده، بعد بيا بده به من، من به تو صد و بيست تومان يا صد و ده تومان مي‌دهم، اين مي‌شود قرض مَعَ الزيادة و قرض مع الزيادة، رباي حرام است.

اما اگر دومي باشد که مراد اين است بخر براي خودت، بعد بفروش به من، اين بيع مرابحه است و يقعُ صحيحاً. پس در اين روايت دو تا احتمال وجود دارد. اگر مراد احتمال اول باشد که براي او بخرد و بعد بخواهد به او بدهد، اين يقع باطلاً. چون موجب قرض حرام است. اگر براي او بخواهد بخرد مي‌شود مرابحه. حضرت از او سؤال مي‌کند کدام‌ها است؟ اَليسُ ان شاء اخذ و ان شاء تَرَک؟ اگر براي او خريده باشد، حتماً بايد بردارد. ايشان مي‌فرمايد امام سؤال کرده اَليس ان شاء اَخَذ و ان شاء تَرَک؟ مي‌خواهد بفهمد امام، از اين بپرسد که آيا او که به تو گفت بخر، گفت براي خودش بخري تا نتيجتاً حق ملزم باشد به اينکه جنس را بردارد. يا نه، مي‌تواند بر ندارد. يعني احتمال دوم باشد، يعني جنس را بخر براي دلّال. امام پرسيد کدام از اينها بوده. آمري که مي‌گويد اِشتَر، بخر براي من، من سود به تو مي‌دهم، دو احتمال در آن است. امام سؤال کرد کدام‌هايش است. جواب داد ان شاء اَخَذ و ان شاء تَرَک. يعني بيع، بيع مرابحه‌اي بوده است. من رفتم خريدم که بعد به او بفروشم. هيچ دلالتي بر بطلان مَن باع، ثم ملک، ندارد.] وَ معلومٌ اَنّهُ علي الاحتمالِ الأول، يحرُمُ الرّبح، لِاَنُّه ربا محرم. و علي الاحتمال الأخير يكونُ البيعُ الثاني، بيعُ مرابحةٍ. [بفروش بعد سود به تو مي‌دهم.] وَ هو صحيحٌ والرّبح حلال. فَقولهُ (عليه السلام) اَليس ان شاء ترك، استفصال عن اَنَّ البيع كانَ للآمر بامره. فحينئذٍ ليس لهُ الاختيار فِي التّركِ والأخذ بل لابُدَّ له مِن الأخذ اَو كانَ للدلّال؟ [يا نه بخر براي خودت،] فَلِلآمرَ اَن يأخذ و يترك. فَاَجابَ: باَنَّ لهُ ذلك. [يعني بيع براي دلال بود.] اي كانَ البيعُ لِلدلّال. فَاَجابَ (عليه السلام) بِاَنّهُ لا بأس بِه.»[2]

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- یوسف (12): 31.

[2]‌- کتاب البیع 2: 367 تا 369.