بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجه هفتمي بود كه مرحوم تستري براي بطلان بيع «مَن باع، ثُمَّ مَلِك.» به آن استدلال كرده بود و اينكه با اجازه درست نمي‌شود.

و لَمّا اينكه سيدنا الاستاذ (قدس سره) برحسب سيره خودشان در روايات بطور تفصيل وارد شده و مباحثي را متعرّض شده و فوايدي هم در مباحث ايشان هست، براي استفاده از آن فوايد و اَدائاً لِحق ايشان، من کلام سيد‌نا الاستاذ را از ‌كتابشان پی می‌گیرم، امام در كتاب البيع، مي‌فرمايد: «الاشكالُ السابع: الاَخبار و هِي علي طوائف: [ایشان روايات را بر سه دسته تقسیم مي‌كند] الأخبار الناهية عن بيع ما ليسَ عندَك. مِنها ما عن النبي (صلي الله عليه وآله و سلّم) «وَلا تَبِع ما لَيسَ عندك» مِن غيرِ طُرُقنا كروايةَ حكيم بن حزام [كه در بحث فضولي هم گذشته است.] وَ عَنهُ (صلي الله عليه وآله و سلّم،) مِن طُرُقنا: «نهي عن بيعِ ما ليس عندَك» وقَد مَرَّ بعضُ الكلامِ فيه وَ نَزيدُك هاهُنا: بِاَنَّ الاحتمالاتِ فيهِ كثيرة مَعَ قطعٍ النظر عن صدر رواية حكيم و سايرِ القرائن.

[احتمالات در اين روايت مي‌گويد با قطع از نظر از صدر و بقيه قرائن زياد است.] كاحتمال كونِ المراد بالموصول الأعيانِ الخارجية اَوِ الكلي اَوِ الأعم. [ممكن است مراد از موصول، عين خارجي يا كلي يا اعم از عين خارجي و كلي باشد. كما اينكه در لا تبع ما ليس عندك، باز دو احتمال است، اول این که: ما ليس عندك، كنايه‌ی از عدم قدرت بر تسليم باشد‌، دوم این که: كنايه‌ی از عدم ملكيت باشد.] و َاحتمالِِ كونِ المراد بليسَ عندك عدمُ كونه مملوكاً اَو تحت سلطته او الأعم. [آن هم سه احتمال دارد. مراد اعم باشد يا عدم قدرت يا عدم ملكيت باشد. باز نهيي كه در اينجا هست، لا تَبِع عن بيعِ ما ليس عندك، اين هم چند احتمال دارد. احتمال تحريم، احتمال تنزيه، احتمال ارشاد بسوي فساد، احتمال ارشاد به فساد، بالنّسبة به بعضي از مواردش و تنزيه، بالنسبه­ به بعض موارد ديگر. مي‌فرمايد آن هم چند احتمال دارد.] وَ كاحتمالَ أن يكونَ النهي للارشاد الي البطلان، [اينها گوياي اين است كه فقاهت، يعني چه و فقه يعني چه.] اَو لِلتّحريم، [دو.] اَوِ التنزيه [و كراهت، سه.] اَوِ الارشاد بالنسبة به بعضِ مفادِه و للتنزيه بالنسبةِ الى بعضٍ [بعض مفادش ارشاد به بطلان باشد و بعضي‌هايش براي تنزيه باشد.

گفته نشود كه اگر بخواهد نسبت به بعضي از مفادش ارشاد و نسبت به بعض از مفادش تنزيه باشد، يلزِمُ كه استعمال لفظ در اكثر از معنا باشد و ‌استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز نيست. ايشان براي دفع اين اشكال، مي‌فرمايد: بر فرض ما استعمال لفظ در اكثر از معنا را جايز ندانيم، ولو ايشان در اصول، استعمال لفظ در اكثر از معنا را تبعاً لمرحوم شيخ محمد‌رضا مسجد شاهی اصفهانی، صاحب وقايه‌ی اصفهاني جايز مي‌داند. مي‌فرمايد : بر فرض این که ما آن را هم جايز ندانيم، اصلاً اينجا باب استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست، هميشه اوامر در بحث استعمال مي‌شود و نواهي در زجر. منتهي قرائن و شواهدي قائم مي‌شود كه اين بعث براي وجوب است يا اين بعث براي ارشاد است. يا اين زجر براي حرمت است و كراهت، يا اين زجر براي ارشاد است. لفظ در همان معناي زجر و بعث استعمال مي‌شود، نه در ارشاد و نه در وجوب، تا شما بگوييد اگر بعث هر دو اراده شد، يلزمُ جمع بين استعمالَين. لفظ امر هميشه در بعث و هل دادن طرف به طرف مقصود استعمال می‌شود و لفظ نهي هميشه در جلوگيري استعمال می‌شود. آن انشاء بعث است، اين انشاء زجر است. چون بعث و زجر، يك وقت تكويني است، هُلش مي‌دهد. يك وقت بعث و زجر انشائي است. امر براي بعث است، دائماً، نهي براي زجر است، دائماً. نه در وجوب استعمال مي‌شود و نه در استحباب، نه در ارشاد، نه در كراهت، نه در حرمت. اصلاً مستعملُ فيه اينها نيست. اين خصوصيات با قرائن خارجيه استفاده مي‌شود.

اين تعبير ايشان است، ولی بعضي از بزرگان می‌گویند: خصوصيات، دواعي هستند، هميشه امر براي بعث است، ولی ممكن است داعیش ارشاد باشد يا داعيش ممكن است وجوب باشد. يعني اختلاف در دواعي است. در هر صورت، استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست.]

والجمعُ بينَهُما لا مانعَ مِنهُ عقلاً لِاَجلِ... لا لِأجلِ جوازِ استعمال اللفظ في اكثرِ مِن معنيً واحد كما هُوَ التحقيق‌، ‌[كه ما تبعاً به شيخ محمد رضا كه ايشان قائل است كه استعمال لفظ در اكثر معنا، مانعي ندارد.

آخوند خراساني مي‌گويد استعمال لفظ در اكثر از معنا محال عقلي است. مرحوم صاحب معالم، مي‌گويد: يلزمُ المجازية‌. چون لفظ وضع شده براي معنا به قيد وحدت. بعد وحدتش از بين مي‌رود. مرحوم ميرزا مي‌فرمايد: مجاز لازم نمي‌آيد، چون لفظ وضع شده براي معنا در حال وحدت، نه به قيد وحدت. مي‌فرمايد: استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد‌، كما هُوَ التحقيق، بلكه نه براي آن جهت،] بَل لِاَنَّ النهي والامر، لا يستعملانَ َفي جميعِ الموارد الا فِي المعني الحقيقي. [در همه جا اينجوري است كه استعمال نمي‌شوند، مگر در معناي حقيقي. مراد اين است كه هيچ جا در وجوب یا زجر استعمال نمي‌شود.‌ «بَل لِاَنَّ النّهي والأمر لا يستعمَلانَ في جميع الموارد، الا فِي المعنى الحقيقي.» اين سلبُ العموم است، نه عمومُ السلب. امام مي‌خواهد عمومُ السلب درست كند. مي‌خواهد بگويد هيچ جا در وجوب و ارشادش استعمال نمي‌شود. اين را مي‌گويند عمومُ السلب. عبارت سلب العموم است، مي‌گويد لا يستعملانَ در همه موارد، يعني در بعض موارد یستعملان قشنگ‌تر اين بود كه اينجوري بگويد: لا ‌يستعمَلانَ في موردٍ مِنَ الموارد الا فِي المعني الحقيقي،] وَ هُوَ الزجرُ والبعث، ولا دلالَةَ لشيءٍ منهما علي الحرمةِ والوجوب كما قَرّرنا في محلّه وَ اِنّما يستَفادُ الارشادُ و غيرُهُ منهُما مِنَ المُناسبات بينَ الموضوعاتِ و الأحكام. [آنها را از قرائن و مناسبات خارجيه به دست مي‌آوريم.] مثلاً قولُهُ تعالي: اذا قُمتم الي الصلاة فَاغسلوا... وقولُهُ: «صَلِّ صلاةَ الظّهر» لا يختلفانِ في استعمالِ هيئةِ الأمر في البعثِ الذي هُوَ معناها حقيقةً. [در هر دو جا، در بعث استعمال شده است.] و اِنّما يستفادُ عرفاً مِنَ اللأولِّ الشّرطية: بمناسبةٍِ مغروسة في ذهنِه. [چون مي‌بيند كه مي‌گويد وضو براي نماز بگير، از اين استفاده می‌کند شرطيت را. مطلوب نفسي نيست. مي‌گويد براي آن بگير. اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم.] وَ مِنَ الثاني [كه صلِّ صلاة ظهر باشد،] الوجوب. لِكونِ الوضوءِ شيئاً، اَمَرَ بِهِ لِغيره والصلاةُ اَمَرَ بها لا لغيره ففَهْمُ الارشاد الي الشرطيةِ من الاول و الوجوبِ مِن الثاني، ليسَ لِاَجلِ الدّلالةِ ‌اللغوية، اَو استعمالِ اللفظ فى الارشادِ اَوِ الوجوب. [بلكه از باب قرائن خارجيه است. اين راجع به امرش،] «و كذا لا «تَُصلِّ في وَبَرَ ما لا يأكل...» و «لا تشرب الخمر» والأشباهِ والنظائر. فَاِستعمالُ اللفظ في جميعِ الموارد استعمالٌ فيما وضع له . [وقتي مي‌گويد لا تصلِّ في وَبر ما لا يأكل لحمه، معلوم مي‌شود مبغوضيت نفسيه ندارد، وقتي مي‌گويد لاتشرب الخمر ، معلوم مي‌شود مبغوضيت نفسيه دارد.] فَفِي المقام: اُستُعمِلت الفاظُ «لا تَبِعَ ما لَيسَ عندَك،» في معانيها الحقيقية، [كه همان بعث و زجر باشد.] وَ لولَا القرائنُ الخارجية، [لولا القرائنِ الخارجية، فقط زجر مي‌فهميديم. براي اينكه نهي متعلّق شده به امري كه آلت و مطلوب براي غير است.]

لَكانَ المُستفادُ مِنه بُطلانُ بيعِ ما ليسَ عندك. [براي اينكه نهي تعلق گرفته به ما يكونُ مقصوداً للغير. كلياً كانَ المبیع ام جزئيا.] لِاستفادةِ ذلك مِن تعلقٍ النهي بالبيعِ الذي يتَوقَّعُ مِنهُ السببيةِ في النقل. [چون تعلق گرفته به امري كه جنبه واسطه و سببيت دارد. ايشان مي‌خواهد بفرمايد معناي حقيقيش زجر است. با قرائن خارجيه ارشاد به بطلان را می‌فهمیم، منتهي وقتي مي‌فرمايد، ولولا القرائنُ الخارجية، به ذهن انسان مي‌آورد كه، نه ارشاد از آن استفاده می‌شود و نه تكليف.] فالفظ استعمل في الزجر و بتِلك المناسبة [كه يتَوقَّعُ مِنهُ السببية] يستفادُ مِنهُ الارشادُ الي البطلان بحسبِ الجد، فَلو قامت قرينةٌ علي عدمِ الارشاد بالنّسبةِ الي الكليات، [چون بيع كليات، يكونُ جائزاً. بيع ما ليس عندك، در كليات درست است. خلافاً للعامَّة كه گفته‌اند در نقد درست نيست. در سَلَم اتفاقي عامّه و خاصّه است. ولي در نقدش عامّه گفته‌اند جايز نيست و تمسك كرده‌اند به لا تبع ما ليس عندك. ولي ايشان مي‌فرمايد: فلو قامَت قرينةٌ بالنسبه به كليات، مثل اجماع و مذهب،] يقيدُ الاطلاق. [اطلاق مقيد مي‌شود. يعني اين كه گفت لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع آن را كه كلي نيست،] اِن لم يكُن محذورُ التّقييدِ البشع لنُدرة بيع الأعيان كذلك ... [اگر تقييد به فرد نادر لازم نيايد، چون در بيع عين شخصيه كم است كه بيع كنند در صورتي كه مالك نيستند. هميشه آن را كه بيع مي‌كنند، بيع كلي است كه مالك نيستند.

«اِن لم يكن محذورُ التقييد البشع لِنُدرة بيع الأعيان» اگر ندرت هم فرض كرديم و محذور در تقييد، آنوقت مي‌گوييم] يمكنُ حملُ النهي في غيرِ الأعيان علي تنزيه. لا لِاِستعماله فيهِ و في الارشاد بَل لاستفادتهما بالمناسبة و القرينة. [نهي تعلق گرفت به موضوعي كه گفت لا تبع ما ليس عندك، اين دو تا مصداق، دو جور مصداق دارد. كلي و بيع ما ليس عندك به صورت كلي، بيع ما ليس عندك به صورت شخصي. در كلي آن تنزيه است و در شخصي آن ارشاد به بطلان است.]

وَ تَوهُّمُ: جَعلِ المتكلّم المعني المستعملُ فيه كنايةً عن الإرشاد. [مستعمل فيه را كنايه از ارشاد داده،] وَ لا يجمَعُ بين المعني الكنائي و الحقيقي، غيرُ وجيهٍ. فَاِنَّ الإرشاد يستفادُ مِن تعلق النهي بالسّبب [و بمطلوبِ للغير] و معهُ لا معني لِجعلِ المعني كنايةً او آلةً او ما شئتَ فسمعه . [اصلاً بحث استعمال نيست، بحث قرينه خارجيه است.] و هذا بوجهٍ نظيرُ فَهم لازم المعني. [شما در دلالت التزاميه كه معنا را مي‌فهميد، ممكن است متكلم هم قصد كرده باشد، ممكن هم است قصد نكرده باشد.] فَاِنَّ اللازمَ مُستفادٌ مِنَ الكلام سِواءٌ اَرادَ المتكلم اِفادتُهُ أم لا . [منتهي آنجا قرينه ملازمه عاديه يا عقليه يا عرفيه است، اينجا مناسبت حكم و موضوع، مطلوب بودن نفسي، مطلوب بودن غيري است.]

فَفِي المقامَ ايضاً يستفادُ الارشادُ مِن النهي، لكن لو نَصبَ قرينةً علي عدمه و لو منفصلةً كانت مُتّبعَة، فَالتّفرِقَةٌ بين الموردين من الاطلاق، انّما هِي في الجدّ لا الاستعمال ... [پس تفرقه در اراده جدي است، نه در باب استعمال. نظير عام مخصَّص،]

هذا، بحَسَب مقام الاحتمال. و اما بحسب مقام الاستظهار، مَعَ الغض عن صدور رواية حكيم و سائر القرائن، فَالظّاهرُ هوَ النهي عن بيع الأعيانِ [الشخصية]. لِاَنَّ الظاهر اَنّ ما تَعَلَّقَ بِهِ النهي هوَ بيعُ ما لم يكن عنده، و في بيع الكليات، [نمي‌گويند عندَه يا ليسَ عندَه. يك كسي كلي را فروخته است، مثلاً صد من گندم فروخته، بگويد صد من گندمي فروختم كه نزد من نبوده. آن نه عندَه دارد، نه لا عنده دارد. در اعيان شخصيه، عنده و لا عنده است. اين يكي از مطالب بلندي است كه ايشان مي‌فرمايد.]

يتعلَّقُ البيعُ بالكلي و لا يتّصِفُ ذلك بكونه عنده، اَو ليسَ عنده، بَل مصاديقُهُ الخارجية كذلك. [مصاديق، عنده و لا عنده دارند.] وَ لَو قالَ: «بِعتُ مَنّاً مِنَ الحنطة ولم يكن عندي» فلا يخلو مِن مسامحة. [مي‌گويد صد من گندم فروختم، گندم نزد من نبود، مي‌گويند صد من گندم كلي كه ديگر پهلوي من بوده، پهلوي من نبوده ندارد‌] فَاِنَّ المصداق لم يتعلّقِ به البيع و ما لم يكن عندهُ هُوَ المصداق لا الكلي [آن كه ندارد، مصداق را ندارد، نه كلي را نداشته باشد.]

كما اِنَّ الظاهر من قولهِ: «لم يكن عندي،» [اين مال عين شخصيه را مي‌گويد. عندي هم ظهور در سلطه دارد.] هُوَ الخروجُ عن تحت يده ، [لم يكن عندي، خروج از تحت يدش] و اِرادةُ عدم المملوكية منه. تَحتاجُ الي تأول و مسامحة. فتحصل مِن ذلك: اَنَّ الظاهرَ هوَ النهي عن بيعِ مملوك خارجي لم يكن تحتَ سلطتِه. [بيع خارجي كه تحت سلطه‌اش نيست، از باب شرطيةُ القُدر علي التّسليم‌،] فَيدُلُّ علي اشتراط القدرة علي التسليم عندَ البيع اَو عند وقت التسليم. [روایت از باب کلمه عنده، شرطيت قدرت را مي‌فهماند، لكن وقتي ما به روايات مراجعه مي‌كنيم‌، مي‌بينيم ليسَ عنده استعمال شده در كليات.] هذا، لكنَّ الشائع فِي الرّوايات، استعمالُ «بيعُ ما ليس عندي» اَو «عندك»، في الكلياتِ الغيرِ المملوكة، فَراجعِ الوسائل الباب السابع و الثامن من احكام العقود، يظهرُ مِنها اَنَّ الخلاف بينَ العامّةَ والخاصّة في بيع الكلي حالاً اذا لم يكن عنده، كانَ معهوداً و معهُ لا يبقي اعتمادٌ علي ذلك الظاهر الإبتدائي. [كه بخواهد عين شخصي را بگويد.] خصوصاً معَ عدمِ معهوديةِ مالِ الغيرِ لِنفسه... [مال مردم را بفروشد، فرش در خانه مردم را بفروشد كه بعد برود بخرد. مي‌فرمايد: اين معهود نيست. «عَدمُ معهوديةِ مالِ الغير لنفسه.» ولو معهود باشد، مالك بشود از باب اينكه سعه‌ی دار علامت سعادت است. بعد ظاهرُه، حالا كه مال كلي شد ، روايات را بايد چكارش كنيم؟] فَالظّاهرُ اَنَّ تِلك الرواياتِ الضّعيفة اِمّا مُختَلقة، [يعني مجعولة] اَو محمولةٌ علي التقية علي فرضِ الصدور.»[1]

« خلاصه بحث »

از اينجا بر آمد كه ايشان استعمال لفظ در اكثر از معنا را جايز مي‌داند و بر آمد كه امر و نهي هميشه در زجر و بعث استعمال مي‌شوند. خصوصيات ديگر از قرائن و شواهد به ذهن مي‌آيد. و باز استفاده شد كه ليس عندك، ظهور در عدم قدرت دارد و باز استفاده شد كه مي‌شود يك امر و يك نهيي تعلق بگيرد به يك مطلقي كه بعض از مصاديق آن قرينه باشد نسبت به بعض از مصاديق كه ارشاد است و قرينه باشد نسبت به بعض از مصاديق كه مولويت است. و باز استفاده شد كه هر جا امري براي غير است، امر و نهي در آنجا جنبه ارشاد دارد. هر جا شئي‌ای خودش مطلوب است، امر و نهي در آن جنبه تكليف و مولويت دارد. هر جا شئي‌ای في نفسه مطلوب نيست ، مطلوب براي غير است، امر و نهي آن جنبه ارشاد دارد. نهي به عقود هميشه ارشاد الي البطلان است. براي اينكه عقود مطلوب نفسي نيست. بلكه ارشاد مي‌كند بيع نكن كه نمي‌شود. كما اينكه اگر امر به شئي‌ای، در شئي‌ای، جزئي در مركّبي، شرطي در مركبي ، آن امر هم جنبه ارشاد به جزئيت و شرط است، يعني تا اين را نياوري آن مركب تحقق پيدا نمي‌كند.

( و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب البیع 2: 363 تا 367.