بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در رواياتي بود كه به آن براي بطلان من باع، ثم ملك، ولو با اجازه بعدي استدلال شده بود، يعني بيع فضولي این چنینی لايقع صحيحاً. و به دو دسته از روايات استدلال شده است، يك دسته روايات عامه، نبوي «لاتبع ما ليس عندك،» بود و يك دسته هم روايات خاصه‌اي كه وارد شده در شراء بيع شئي‌ای قبل از شراء از مالكش، و شيخ (قدس سره الشريف) اولاً جواب داده‌اند از اين روايات جواب به اينكه: اين روايات بيش از اين دلالت ندارد كه آن عقد بيعي كه در قبل واقع شده است، استقلال در تأثير ندارد و مقصود شما حاصل نمي‌شود، لاتبع ما ليس عندك، يا إنما البيع بعد الشراء، لا بأس به، اما قبل از شراء، ففيه بأس. بأس و نهيش به اين است كه مقصود حاصل نمي‌شود و آن مقصود عبارت بود از نقل و انتقال. مي‌خواهد بگويد اين نقل و انتقال حاصل نمي‌شود و گفته نشود كه اين روايات بر فساد دلالت مي‌كند و فساد معنايش اين است كه باطل من رأس است، براي اينكه جواب مي‌دهيم به این که: دلالت بر فساد به دو صورت است. يك دلالت بر فساد به ظهور لفظي است، مثل اينكه مي‌گويد بيع الصبي فاسد، يا بيع المجنون فاسد، يا بيع معاطات مثلاًً فاسد، تعبير به فساد مي‌شود، يا لا يقع بيع صبي يك دلالت هم فساد از باب دلالت ارشادي نهي بر فساد. يعني نهي ارشاد مي‌كند به فساد و ارشاد نهي در معاملات به اين است كه مي‌گويد اين كار را نكن، چون مقصود تو حاصل نمي‌شود، ارشاد است به اينكه مقصود حاصل نمي‌شود. اين غير از فسادي است كه از راه ظهور كلمه فساد و اشباه آن به دست مي‌آيد، كلمه فساد من رأس ظهور در فساد دارد. اما فسادي كه از ناحيه‌ی نهي، از باب ارشاد به فساد به دست مي‌آيد، بيش از اين معنايش اين نيست، ارشاد مي‌كند، نكن كه نمي‌شود، مقصود تو حاصل نمي‌شود، لاتبع ما ليس عندك، یعنی بيع نكن كه مقصود تو حاصل نمي‌شود.

و لك في توضيحه أن تقول: وقتي غرض در معاملات حصول به نقل و انتقال و توصل است. اصلاً معاملات آلت و وسيله‌ براي نقل و انتقال هستند، به معاملات نگاه مي‌شود براي اينكه به مقصود و به نقل و انتقال برسيم‌، لذا نهي ارشادي معنايش اين است كه آن نقل و انتقال حاصل نمي‌شود. بنابراين، اين نواهي كه در اين روايات آمده است‌، چه نواهي عامه، چه نواهي خاصه، بيش از اين دلالت ندارد كه نقل و انتقال با اين عقد حاصل نمي‌شود، با عقد قبل از شراء، با عقد ما ليس ملكه، بيش از اين دلالت ندارد، اما عدم صحتش نسبت به حتي مع الاجازة، ناظر به آن نيست و بعبارة اخري، اينها صحت فعليه را نفي مي‌كند‌، اما صحت تأهليه را نفي نمي‌كند، دلالت بر نفي صحت تأهليه ندارد، اين جوابي است كه شيخ فرموده است.

لكن شيخ (قدس سره) خودش اشكال كرد و فرمود: اگر يك جايي از يك بيعي نهي كردند و اين نهي را به طور مطلق آوردند، معنايش اين است كه با اين بيع مقصود تو حاصل نمي‌شود. به نحو ديگري هم حاصل نمي‌شود. نهي مطلق، دلالت بر عدم حصول مقصود را به طور مطلق دارد. يعني با هيچ چیز ديگر هم نمي‌شود. اين كه مي‌گويد نهي ارشاد به عدم حصول مقصود است، نهي به طور مطلق ارشاد است به اينكه مقصود تو حاصل نمي‌شود، نه با همين بيع و نه با اين بيع با شرایط و خصوصيات ديگري، نهي مطلق معنايش اين است. لذا اگر بنا باشد اين بيع ما ليس عنده با اجازه بعدي يقع صحيحاً، شارع نمي‌تواند به طور مطلق نهي كند، بايد بگويد: مقصود تو از اين بيع حاصل نمي‌شود، اما با فلان قيد حاصل مي‌‌شود. ‌پس وقتي نهي ارشادي به طور مطلق از معامله‌اي هست، معنايش اين است که مقصود تو حاصل نمي‌شود، نه با اين بيع با شرايط ديگري، يعني هيچ حالت منتظره ندارد، نهي مطلق معنايش اين است. بنابراين، نمي‌شود نهي مطلق باشد و بگوييم بيع يقع با اجازه بعدي صحيحاً، نتیجتاً اين روايات دلالت دارد بر این که بيع ما ليس عنده لايتحقق به المقصود، لايحصل به المقصود، نه با خودش و نه با اجازه بعدي، چون اگر با اجازه بعدي مي‌شد، كان علي الشارع اينكه آن را بيان كند. بگويد مقصودت با اين بيع حاصل نمي‌شود، اما با يك سری ديگر از روایات مي‌توانيد درستش كنيد. وقتي نهي مطلق است، معنايش اين است. بنابراين، دلالت مي‌كند بر بطلان بيع ما ليس عنده.

« اشکال شيخ انصاری (قدس سره) »

بعد شیخ اشكال كرده است به دلالت اين روايات به اينكه مورد بعضي از اين روايات، بيع كلي است، دو سه تا از اين روايات كه صحيحه بود، بيعش كلي بود،‌ و عموم علت و مورد روايات مي‌گويد: اين بيع كلي هم قبل از ملكيت درست نيست، مي‌گفت كلي را بيع نكن‌، ولو به صورت نقد، خلافاً للعامة، چون عامه بيع ما ليس عنده را در سلم به طور كلي قبول دارند، در نقدش آنها گير دارند، مي‌گويند نمي‌شود كلي را نقداً بفروشد با اينكه مالك او الآن نيست، اين را آنها گير دارند كه روايات رد كرد. گفت مذهب اماميه بر جواز است. سيره و مذهب و فتواي اماميه و مستفاد از روايات اين است كه بيع كلي ما ليس عنده نقداً يكون جائزاً، در حالي كه اين روايات مي‌گويد: يكون غير جائز، پس اين روايات مي‌شود خلاف مذهب، خلاف اجماع، براي اينكه خلاف مذهب و اجماع لازم نيايد، يا كل اين روايات را بر کراهت حمل کنیم هم رواياتي كه موردش كلي است، هم روايات مورد شخصي، چون سياقشان سياق واحد است. كراهت و بگوييم لاتبع، يعني به صورت كراهت، يا فيه بأس، يعني بأس به صورت كراهت، يا بگوييم اين روايت كلاً وردت مورد‌التقية، اينها از باب تقيه فرموده‌اند كه جائز نيست و الا حكم واقعي اين است كه جائز است. حمل كنيم جميع اين روايات را بر كراهت، چه در مورد كلي و چه در مورد شخصي، يا اينكه حمل بر تقيه بکنیم، اين اشكالي هست كه ايشان به اين روايات فرموده است.

« اشکال شيخ انصاری به اشکال خودش »

بعد خود شيخ باز به اين اشكال، اشكال كرده و فرموده است: نمي‌شود ما مساق روايت‌هاي جزئي را مساق روايات كلي بدانيم و بگوييم چون در اين رواياتي كه موردش كلي است، حمل بر كراهت يا تقيه می‌شود. پس آنهايي هم كه موردش مورد شخصي است، را هم حمل بر كراهت می‌کنیم، كلي را مي‌گويد، از باب خلاف مذهب بودن، يحمل علي الكراهة، چه ربطي به آن رواياتي كه موردش شخصي است دارد؟ مي‌گويد بيع ما ليس عندك در مورد شخصي درست نيست. هذا به علاوه از اينكه در اين روايات كلي هم آن حكم معلول حمل بر تقيه است، گفت جائني رجل، براي من حريري را بخر، من هم حرير نداشتم، بعد حضرت فرمود: اگر حرير ديگري گيرش آمد، حق دارد بخرد؟ عرض كرد بله، فرمود: «لابأس بذلك، إنما البيع بعد ما يشتريه»[1]، يعني قبل ما تملكش درست نيست. بگوييم آن حكمي كه آمده، معلولي كه آمده، صغرايي كه آمده، اینها بابش باب تقيه است، آن را حمل كنيم بر تقيه، اما چرا اين عموم علت را از او رفع يد كنيم؟ عموم علت را در مورد شخصي اخذ مي‌كنيم، باز نسبت به مورد روايت بر حكم خودش باقي است، روايات وارده بر كليه، يك صغري داشت يك كبري، يك معلول داشت، يك علت، هر چه مي‌خواهيد تعبير كنيد، نسبت به معلول و نسبت به حكمي كه بيان شد اين ورد تقية، اين از باب تقيه صادر شده، اين را، معلول را‌ کنار می‌گذاریم، چون از باب تقيه صادر شده، ولي اين علت كه شامل موارد شخصيه مي‌شود، ديگر در موارد شخصيه كه تقيه نيست، اين علت را نسبت به موارد شخصيه حفظ مي‌كنيم و مي‌گوييم مورد از آن خارج است، يعني آنجايي كه كلي باشد، از آن‌، از باب تقيه خارج است. و لك أن تقول: كه چه مانعي دارد؛ همانگونه كه در سيره فقها مرسوم است كه اگر به بعض از قطعات يك روايتي نشود عمل كرد، ولي به بعضش مي‌شود عمل كرد، به آن بعضي كه قابل عمل است، عمل مي‌كنيم، به آن بعضي كه قابل عمل نيست، عمل نمي‌كنيم، روايت گفت: يجب عليكم غسل الميت المسلم و يجب عليكم غسل المثلاً حيوان، اين يجب عليكم غسل الحيوان، نمي‌شود به آن عمل كرد، خلاف ضرورت اسلام است، مي‌گوييم اين را عمل نمي‌كنيم، اما آن صدرش را عمل مي‌كنيم، سيره فقها در باب احاديث اين است ، اگر يك تكه‌اش را نشود عمل كرد و تكه بعض آن فقرات را بشود عمل كرد، عمل مي‌كنيم، نسبت به بعض فقرات حجت است ، ولو نسبت به فقرات ديگر غير حجت است. نباید چوب آن بعض فقراتي كه قابل عمل نيست را به آنهايي كه قابل عمل است بزنيم، (وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.‌)[2] شيخ اين را مي‌خواهد بفرمايد، اين روايات كليه نسبت به معلول و صغرايي كه در اول آمده، محمول علي التقية، حجت نيست، اما آن علتي را كه ذكر كرده، آن علت نسبت به موارد جزئيه، به حكم عليتش و به حكم قاعده‌اش باقي است و به آنها عمل مي‌شود و نتيجه‌اش بطلان بيع ما ليس عنده در موارد شخصيه است و سيره در فقه هم بر اين است كه اگر حديثي فقراتي داشته باشد كه بعضي از اين فقرات غير حجت و غير معمول به است و نشود اخذ كرد، بعض از فقراتش را بشود اخذ كرد، فقها اخذ مي‌كنند به فقرات قابل اخذ، آنهاي ديگر را طرد مي‌كنند، (وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‌،) اين فقرات مأخوذه.

« شبهات وارده به اشکال شيخ انصاری (قدس سره) »

دو تا شبهه به اين فرمايش شيخ است: يك شبهه اين است سيره فقها (قدس الله ارواحهم) در جايي است كه فقراتي باشد، هر كدام فقره مستقله، فقرات مستقله است، اغتسل ميت انسان را و اغتسل حيوان را و اغتسل كافر مشرك را، اغتسل حيوانش را نمي‌توانيم عمل كنيم، طردش مي‌كنيم، آن را عمل مي‌كنيم، در فقرات اين حرف است، اما در مضمون اين حرف نيست، اينجا تبعيض در مضمون است، شما مي‌خواهيد در مضمون علت تبعيض قائل بشويد، بگوييد بعض اين مضمون را اخذ مي‌كنيم و بعضش را اخذ نمي‌كنيم، بگوييد بعضي‌هايش را اخذ نمي‌كنيم، از باب اجماع بر مذهب تخصیص می‌زنیم، و بعضي‌هايش را به قدرت خودش باقي مي‌‌گذاريم. ‌‌اين شبهه‌اش اين است كه آن اجماع نمي‌تواند اين ظهور علت را از بين ببرد، آن مال فقرات است، نه فقره واحده. فتأمل.

شبهه دوم كه عمده است اين است كه اگر شما مورد روايت را از عموم علت بيرون برديد‌، يلزم خروج مورد و خروج مورد، جزء مستهجنات است. نمي‌شود شما يك عامي داشته باشيد، سائل از يك موردي سؤال كرده باشد، معصوم به يك قاعده كليه جواب بدهد كه اين قاعده كليه، شامل مورد نشود. مورد از آن خارج باشد، خروج مورد، تخصيص مورد، از مستهجنات است، سرّ استهجانش هم اين است كه مجيب جواب مرا نداد، من يك موردي را سؤال كردم، حضرت يك كبراي كلي فرمودند كه اين مورد را شامل نمي‌شود، اين سؤال بي‌جواب مانده و این از نظر تعارف در مكالمات مناسب نيست. بنابراين، اين توجيه شيخ هم نمي‌تواند مطلب را درست كند و اشكال خلاف مذهب بودن، به اينكه اين روايات حمل بر تقيه بشود، يا حمل بر كراهت بشود سر جايش است و اولي اين است كه حمل بر كراهت کنیم، به قضيه، به روايت صحيحه عبدالرحمان كه در صحيحه عبدالرحمان گفت: لا ينبغي، گفت عامه چه مي‌گويند؟ يك كلي را بخواهد نقداً، بفروشد صد من گندم را الآن مي‌خواهد بفروشد، صد من گندم هم ندارد، حضرت فرمود: مانعي ندارد، عامه چه مي‌گويند؟ عرض كرد كه عامه مي‌گويند كه اين درست نيست، حضرت فرمود: چطور می‌گویید پيش فروشش را مي‌گويند درست است، ولي نقدش را مي‌گويند درست نيست. بله، لا ينبغي كه بفروشد در صورتي كه در زمانش نتواند تحويل بدهد، لا ينبغي بود در صحيحه عبدالرحمان كراهت بيشتر از آن استفاده نمی‌شود. گفتيم كه القاء خصوصيت، هم كلي را شامل می‌شود و هم شخصي را شامل می‌شود. بنابراين، اين روايات محمول بر كراهت است.

اما شبهه‌اي كه شيخ فرمودند به این که: ما حكم را نمي‌توانيم از دو تا صحيحه به دو تا روايت ببريم، اين درست است؛ براي اينكه اين سه تا صحيحه، حمل بر تقيه يا با كراهت است، نمي‌توانيم ببريم سراغ دو روايت شخصي. پس دو روايت مورد شخصي و دو روايتي كه در مورد جزئي است، دلالتش تكون تامة. بنابراين، هر جوري بحث كنيد، بيع ما ليس عنده در بيع شخصي، يكون باطلاً، درست است نمی‌توانیم روايات كلي را بگيريم؛ چون خلاف مذهب است، خلاف مذهب عموم‌العلة است و چون خلاف مذهب است، يحمل علي التقية أو يحمل علي الكراهة، ولي چرا روايات شخصي را نگيريم؟ آن دو تا روايت در مورد شخصي مي‌گفت كه درست است. آن دو تا اخذ مي‌شود و نتيجه‌اش اين مي‌شود كه بيع ما ليس عنده يكون باطلاً. اين هم جوابش اين است كه نمي‌توانيم با آن هم استدلال كنيم، چون آن دو تا روايت بر مي‌گردد به این که يك روايت كه ضعف سند داشت، يحيي بن خالد يا يحيي بن نجيح، يكي هم مجهول بود، يكي هم وثاقتش معلوم نبود. روایت دوم حسابش جداست. روايت اول مي‌شود مصححه، چون شيخ صحتش را قبول نداشت. بر فرض هم صحيحه باشد. ما مي‌توانيم يك چنين حكم بر خلاف اعتبارات عقلائيه و ابنيه عقلائيه را و اطلاقات و عمومات ادله بيوع را با اين يك روايت صحيحه بگوييم در من باع، ثم ملك يكون باطلاً. ‌مي‌شود با اين يك روايت صحيحه به جنگ تمام قواعد و ابنيه عقلائيه و اصولي كه مي‌گويد غرض از بيع اين است كه عمومات تجارة عن تراض، مي‌گويد جلوتر مي‌فروشم بعد مي‌روم تهيه مي‌كنم، اين بخواهد بگويد اين باطل است، اگر اول بخريد بعد بفروشي صحيح است، اگر اول بفروشيد بعد بخواهيد بخريد باطل است، ما يكي را بگوييم بر خلاف همه اطلاقات است. بنابراين، ما از نظر روايات دليلي تا الآن بر بطلان من باع، ثم ملک پيدا نكرديم.

يك مطلب ديگر هم اين است كه گفتم امر ینجبر الي اين دو روايت مورد جزئي، در روايات عامه اشكال شد كه حمل بر تقيه مي‌‌‌شود. ‌مطلب ديگر كه مي‌خواهم عرض كنم اين است كه شما اصلاً در روايات عامه بگوييد عموم ندارد. در روايات عامه‌اي كه ما داشتيم كه گفته شد عمومش اقتضا مي‌كند که بيع ما ليس عندک، چه شخصي باشد، و چه كلي، اين عمومش بود كه بعد اشكال شد كه خلاف مذهب است، لقائل أن يقول: اصلاً نوبت به آنجا نمي‌رسد كه بگوييد خلاف مذهب است، اصلاً عموم ندارد، شامل جايي كه مبيع شخصي باشد، نمي‌شود، براي اينكه شما كه مي‌فرموديد شامل مي‌شود، از باب عموم علت بود. وقتي از باب عموم علت بود، ما مي‌رويم سراغ باب علل، اگر يك دليلي آمد برای يك حكمي علت آورد و گفت: «لا تأكل الرمان، لأنه حامض،» اين علت هم مخصص است و هم معمم است، اما مخصص است، رمان را مخصوصش مي‌كند، به رمان حامض، رمان حلو را ديگر شامل نمي‌شود، اما معمم است، سركه را هم شامل می‌شود، نارنج و ليمو را هم شامل می‌شود. رمان خصوصيت ندارد، لاتأكل الرمان، لأنه حامض، پس علت هم مخصص است و هم معمم، مخصص است نسبت به مورد، اگر اطلاق داشته باشد، معمم است نسبت به بقيه موارد شبه او. حالا ببينيم در ما نحن فيه چگونه است. اين سؤال كرد این آمده حرير از من مي‌خواهد، حضرت فرمود: إنما البيع بعد الشراء، بعد از شرائش درست است، قبل از شراء درست نيست، اگر بعد از شراء بود، يقع صحيحاً، اگر قبل از شراء بود، لايقع صحيحاً، اين عموم علت، مورد را شامل مي‌شود، يعني از بيع كلي مي‌رود سراغ بيع شخصي هم، كما اينكه رمان شامل هر رماني مي‌‌شد. اما ديگر بگويد غير از اين هم صحيح نيست يا صحيح است اين را كه ديگر دلالت ندارد. اين روايات از باب عمومي را كه دارد، مي‌گويد قبل از شراء بيع كلي صحيح نيست، إنما البيع بعد الشراء، پس بيع كلي قبل از شراء درست نيست، بيع شخصي هم قبل از شراء درست نيست، هر دو مورد را مي‌خواهد شامل بشود‌، اما نسبت به بقيه بيع‌ها يكون صحیحاً ظاهراً اشكال وارد نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 18: 50، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب 8، حدیث 6.

[2] - انعام (6): 164