بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجه هفتمي بود كه مرحوم تستري براي عدم صحت بيع من باع، ثم ملك به آن استدلال كردند‌، كه با اجازه بعدي هم صحيح نمي‌شود. وجه هفتم روايات بود. روايات را دو دسته كرده‌اند: يك دسته اخبار مستفيضه‌اي كه از بيع ما ليس عنك نهي كرده‌، یعنی آنچه نزد تو نيست، بيع نكن. دسته دیگر هم روايات خاصه‌اي است كه وارد شده در باب خريدن چيزي براي اينكه بعد بفروشد به شخصي كه خواستار آن جنس بوده است، عرض كرديم استدلال به اين حديث و نبوي، وقتي تمام است كه اولاً «ليس عندك» كنايه از عدم ملكيت باشد، نه از عدم قدرت بر تسليم. ثانياًً اينكه گفته بشود نهي در اينجا دليل بر فساد است، یا از باب اينكه نهي در معاملات فساد است، يا از باب ارشاد به سوي فساد، است. ثالثاً اينكه نخواهد مطلق بيع فضولي را شامل بشود، يعني نه براي مالك و نه براي بايع. «لاتبع ما ليس عندك» نخواهد بگويد كه اگر چيزي را فروخته‌اند، بعد اجازه مالك مصححش نيست كه نه بيع فضولي متعارف است و نه بيع بايع، و الا اگر اينگونه باشد، بر مي‌گردد به اينكه فضولي صحيح نيست و حال آنكه اين بحث، بعد البناء علي صحة الفضولي است. يعني بعد از بناء بر اينكه كسي چيزي را فضولتاً فروخت و مالك اجازه كرد، صحيح است، و حال این که مي‌خواهيم بگوييم كه اگر بايع مالك شد و اجازه كرد، صحيح است يا صحيح نيست، اين هم يك مقدمه بود كه موقوف بر استدلال بود.

مقدمه ديگري كه استدلال بر آن موقوف است، اينكه: اين روايات بخواهد اين معنا را بفهماند كه اين چيزي كه نزد تو نيست و مالك نيستي، مطلقاً اثر ندارد، نه تمام‌المؤثر است و نه جزء‌المؤثر، يعني نه با اجازه بعدي درست مي‌شود و نه خودش في حدّ نفسه درست است كه گفتيم اين روايت مي‌خواهد بگويد في حد نفسه درست نيست، اما کاری با اجازه‌اش ندارد، مي‌خواهد بگويد تمام علت نيست، ولي با اجازه‌ی بعدي كاری ندارد.

عرض كرديم جواب از روايات «بيع ما ليس عندك» اين است كه اين روايات ظاهراً ناظر به ارشاد به دفع كلفت است، مي‌خواهد بگويد آن چيزي را كه نداري، قبل از آن كه تهيه كني نفروش كه ممكن است بعداً نتوانی تهیه بکنی، ممكن است فروشنده به تو نفروشد، چيزي را كه نداري و در اختيار ديگري است، ملك تو نيست، جلوتر نفروش، قبل از آن كه تو مالك بشوي مفروش، بگوييم روايات «لا تبع ما ليس عندك» ناظر به ارشاد و دفع كلفتي است كه از بيع قبل از شراء حاصل می شود، اصلاً كاري به شرطيت و فساد ندارد.

شاهد بر اين احتمال كه اين احتمال را تقويت مي‌كند، دو روايت از عبدالرحمان بن حجاج است كه در باب 8 از ابواب احكام العقود آمده است‌، در آن روایت اينگونه است كه مي‌پرسد، اگر يك متاعي را ندارد و اين را بفروشد، چگونه است؟ حضرت مي‌فرمايد: مانعي ندارد كه بفروشد، بعد مي‌گويد اما آنهايي كه پهلوي ما هستند مي‌گويند اشكال دارد، يعني عامه مي‌گويند اشكال دارد، درست نيست. فرمود: چطور سَلَم اشكال ندارد، با اينكه سَلَم مدت‌دار است، جنسي را كه الآن ندارم، پيش فروش مي‌كنم، آنجا چگونه اشكال ندارد؟ اينجا هم كه مدت دار نيست اشكال ندارد‌، جنسي را كه ندارد حالّا مي‌فروشد، بعد هم فرمودند: مضمون روايت اين است: لا ينبغي أن يبيع، شئي‌ای را كه در وقت تسليم و وقت تحويل نتواند تهيه‌اش كند، مثلاًً ميوه‌اي را بفروشد در غير فصلش، «لا ينبغي» كه بفروشد چيزي را كه در وقت خودش نمي‌تواند تسليمش كند و تحويلش بدهد، اين لا ينبغي، در اينجا بيش از استحباب و كراهت از آن استفاده نمی‌شود سزاوار نيست، اين كار را نكند، شرطيت از آن استفاده نمی‌شود اين ارشاد به همان دفع كلفت است.

گفته نشود روايت عبدالرحمان كه اين مضمون را دارد ـ مخصوصاً صحيحه‌اش كه لا ينبغي أن يبيع، در وقتي كه نمي‌تواند ـ اين مال بيع كلي است‌، ربطي به محل بحث ما كه بيع شخصي است، ندارد. ما بحثمان اين است که چيز شخصي را بفروشد و بعد مالك بشود، باع، ثم ملك، يعني باع اين شخص. براي اينكه معلوم است عرف از اين دو تا روايت مي‌فهمد كه معيار همين است: چيزي را كه وقت تسليمش نمي‌تواني تحويل بدهي، نفروش، بحث از كلي و جزئي نیست اينگونه نيست كه اگر در کلی نمي‌تواني لا ينبغي، ولي در شخصی حرام است. هيچ فرقي نمي‌كند عرف تنقيح مناط مي‌كند‌، و مي‌فهمد فروش چيزي را كه کسی ندارد و نمي‌تواند تحويل بدهد، چه به صورت كلي و سَلَم، چه به صورت شخصي كه ملك ديگري است.

و إن أبيت و قلت كه ما اين حمل را قبول نداريم، ظهور در اين معنا ندارد، بلکه اين ارشاد به فساد است، مي‌خواهد بگويد فاسد است، و إن أبيت از ظهور اين اخبار در اين احتمالي كه ما عرض كرديم، فلا أقلّ من الاحتمال، ديگر نمي‌شود به ظهور آن روايات براي بطلان استدلال كرد، اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال. اين مال اخبار ناهيه از بيع ما ليس عندك.

« کلام شيخ انصاری (قدس سره) درباره روايات خاصه »

دسته دوم روايات خاصه‌ای است كه در فروش چيزي را كه مالك نيست و طرف درخواست كرده وارد شده است: «خصوص رواية يحيي بن الحجاج، المصححة اليه قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول لي: إشتر لي هذا الثوب و هذه الدابة، و بعنيها اربحك كذا و كذا، [بخر به من بده و اينقدر سود به تو مي‌دهم،] قال: لابأس بذلك، اشترها، [بخر،] ولاتواجبه البيع قبل أن تستوجبه او تشتريها، [قبل از آن كه خودت بروي و طلب خريد بكني و بگويي اشتريت منك، او هم بگويد شريت، يا قبل از آن كه او بگويد بعت، تو هم بگويي قبلت، فرق استيجاب با اشتراء اين است: استيجاب از طرف مشتري شروع مي‌شود، ايجاب از طرف قابل. يعني صيغه بيع خوانده بشود‌، قبل أن تستوجب آن دابه و عين را او تشتريها، اين لابأس، اگر غير از اين بود و قبلاً فروختي، ففيه بأس، يعني باطل است، يعني با اجازه بعدي هم درست نمي‌شود.]

و رواية خالد بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) الرجل يجيئني و يقول: اشتر هذا الثوب و اربحك كذا و كذا، قال: ليس إن شاء اخذ و إن شاء ترك؟ قلت: بلي، [اين هم از خالد بن حجاج نقل شده و هم از خالد بن نجيح كه هر دويشان هم مجهولند، «قال: أليس إن شاء اخذ و إن شاء ترك؟» يعني هنوز معامله با او تمام نشده،] قال: لابأس به، إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام، بناء علي أن المراد بالكلام، عقد البيع، [يحلل الكلام، يعني كلام بيعي، آن وقت اگر يحلل نباشد، يحرم باشد. اگر قبلاً بيع كردي اين بيع بعدي تو حرام است، اگر قبلاً بيع نكردي اين بيع بعدي تو حلال است، يحلل الكلام، يعني يحلل آن صيغه بيع قبلي اگر نباشد. نفيش، يحلل نفياً و يحرم وجوداً كه اين خيلي احتمال بعيدي است.] فيحلل نفياً [اگر نباشد آن بيع قبلي، اين كار حلال است‌،] و يحرم اثباتاً، [‌اما اگر باشد، حرام مي‌كند آن بيع قبلي را، ناجورش مي‌‌كند.] ‌كما فهمه في الوافي، أو يحلل اذا وقع بعد الاشتراء ... ، [اگر اين صيغه بيع بعد الاشتراء باشد، اين درست و حلال است، ولي اين صيغه بيع حرام مي‌كند، اگر قبل الاشتراء باشد، قبل از اشتراء بخواهد بخرد، به جاي اينكه اين صيغه بيع حلالش كند، حرامش مي‌كند، براي اينكه بيع ما ليس عنده هست. و يحرم اين صيغه، يحرم آن عقد را، يعني آن بيع و شراء را‌. يا اين مراد باشد، يا اينكه اگر اين كلام قبلي مقاوله باشد، يحلل، اگر نه قبلاً به آن فروخته، مي‌گويد بفروش، مي‌گويد فروختم، چيزي كه ندارد مي‌گويد فروختم، اين يحرم، يعني اين عقد حرام شده، خود اين كلام اين عقد را حرام كرده است. اين هم يك روايت.]

و صحيحة‌ ابن مسلم، قال: سألته عن رجل اتاه رجل فقال له: ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد او نسيئه فابتاعه الرجل من اجله، برو فلان جنس را بخر، شايد من بعد نقد يا نسيه بخرم، اگر بعد از آن كه خريده، بخرد مانعي ندارد. صحيحه ابن مسلم اينگونه دارد: «عن رجل اتاه رجل فقال له: ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد او نسيئة، فابتاعه الرجل من اجله،» اين مرد رفت براي خاطر او خريد، اين گفت برو بخر، اين هم رفت خريد، بعد مي‌خواهد بفروشد به او درست است يا درست نيست؟] قال: ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.

و صحيحة منصور بن حازم عن ابي‌عبدالله (عليه السلام) في رجل امر رجلا ليشتري له متاعا، [گفت برو يك متاعي براي من بخر،] فيشريه منه، [‌گفت برو بخر من از تو مي‌خرم،] قال: لابأس بذلك، إنما البيع بعد ما يشتريه، و صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت اباعبدالله (عليه‌السلام) يجيئني الرجل فيطلب مني بيع الحرير، و ليس عندي شيء، [من حرير ندارم،] فيقاولني عليه، و اقاوله في الربح، [با سود هم با او صحبت كن در ربح] و الاجل، حتي يجتمع علي شيء، [تا به يك جايي با هم كنار مي‌آييم و صحبت كردن را تمام مي‌كنيم.] ثم اذهب لأشتري الحرير، فأدعوه اليه، [بعد دعوتش مي‌كنم به آن ‌حرير،] فقال: أرأيت إن وجد مبيعاً هو احب اليك مما عندك؟ أ تستطيع أن ينصرف اليه و يدعك؟ ... [اگر يك جاي بهتر پيدا كرد، مي‌تواند بيايد اين را نخرد؟] قلت: نعم، قال: لابأس. [و اما اگر چاره‌اي ندارد جز اينكه بخرد، يعني قبلاً بيع محقق شده، آن بيع قبلي درست نيست‌، براي اينكه بيع ما لا يملك است، چيزي كه مالك نبوده است.

و غيرها من الروايات ... [ايشان مي‌فرمايد بعضی از اين روايات موردش محل بحث ما هست، يعني بحث جزئي است، مثل روايت يحيي بن حجاج «اشتر لي هذا الثوب»، روايت خالد بن حجاج «اشتر هذا الثوب،» اين دو تا روايت موردش خصوصي است، آن سه تا صحيحه به طور كلي بود، اشتر لي متاعاً، اشتر الحرير، مورد كلي بود، مورد شخصي نبود، لكن شمول آن روايات براي مورد شخصي از باب عموم علت است؛ براي اينكه تعليل عام است، فرمود: «ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه،» يا «إنما البيع بعد ما يشتريه،» علت عام است، چه موردش كلي باشد، چه جاهاي ديگري كه شخصي است.] و من حيث التعليل في بعضها الآخر فى عدم صحة البيع قبل الاشتراء و أنه يشترط في البيع الثاني، تملك البائع له،»[1] اينها ظهور دارد در این كه بيع دومي كه مي‌خواهد انجام بدهد، بايد قبلاً مالك باشد.

« پاسخ شيخ انصاری (قدس سره) به روايات فوق »

شيخ (قدس سره) از اين روايات دو تا جواب داده و در هر دو جوابش هم خدشه فرموده و در آخر هم دلالت روايات را قبول کرده است، لكن فرموده بر مورد روايات اقتصار مي‌شود. اشكال اول شيخ اين است: مي‌فرمايد بگوييم اين روايات مي‌خواهد استقلال را بگويد، مي‌خواهد بگويد اينگونه نيست كه تو اگر قبلاً بفروشي، فروش متعارف، کسی که چيزي را مي‌فروشد، مي‌خواهد همان وقت حق نقل و انتقال داشته باشد، مشتري در مثمن تصرف كند، بايع در ثمن تصرف كند، اينكه مي‌گويد، اگر قبلاً فروخته‌اي، فيه بأس، يعني اگر قبلاً به نحو سائر بيوع فروخته‌اي‌، اگر خواستي خود آن بيع تمام‌المؤثر باشد، اگر خواستي آن بيع، مثل بيع مالك تمام‌المؤثر باشد، من دون ترقب الاجازة، بگوييم اين روايات ناظر به اين است، پس بنابراين، ربطي ندارد به جايي كه من يك جنسي را فروخته‌ام كه بعد هم بخواهم اجازه كنم. اين مي‌خواهد بگويد اگر قبلاً بدون ترقب اجازه فروختي و خواستي تمام بشود، به او فروختي كه بعد هم بروي از مالك بخري و قصه حل بشود و تمام بشود، اين روايات اين را نهي مي‌كند، اما اينكه اگر قبلا فروخته بعد بخواهد از خودش اجازه بدهد، يا از مالك اجازه بگيرد، با ترقب اجازه، به آن ربطي ندارد. اين روايات ناظر به تمام المؤثر است. مي‌گويد اين بيع قبلي، اگر به عنوان تمام المؤثر باشد، ففيه بأس.

وجهش هم اين است كه ظاهر در معاملات اين است که اگر کسی كاري را انجام می‌دهد، مي‌خواهد تمام المؤثر باشد، خود شيخ به اين جواب اشكال مي‌كند ، مي‌فرمايد اگر بنا باشد اين بيع با اجازه بعدي صحيح باشد، كان علي‌المعصوم كه قيد بزند، اينجا به طور مطلق مي‌گويد اين بيع صحيح نيست. اگر بناست با قيد بعدي یا با اجازه بعدی يقع صحيحاً، خوب بود بفرمايد كه اين بيع قبلي فيه بأس، اگر اجازه بعدي را نداشته باشد، مقيدش كند، نه به طور مطلق بگويد، ظاهر اينكه مي‌گويد في بيع بأس، بيع قبل از خريد بأس دارد، ظاهرش اين است كه بأس دارد، چه اجازه بعدي بيايد و چه اجازه بعدي نيايد، چون اگر حضرت مي‌خواست مقيداً بفرمايد، مي‌فرمود فيه بأس، اگر اجازه بعدي نيايد، به طور اطلاق حكم كردن، در صورتي كه قيد دارد، اين تمام نيست و درست نيست، اين اشكال را به آن جواب مي‌كند و مي‌فرمايد حق اين است كه اين روايات از اين جهت دلالتش خوب است، بله مطلقاً مي‌گويد درست نيست، بيع قبل از شراء، مطلقاً درست نيست، چه اجازه دنبالش بیاید، چه اجازه دنبالش نيايد.

جواب دومي كه شيخ دارد اين است که مي‌فرمايد: چون عامه بيع ما لايملك را در كليات جائز نمي‌دانند، و اماميه جايز مي‌دانند، بگوييم اين روايات، چون خلاف مذهب است، مي‌گويد در كليات جايز نيست ، سه تا صحيحه‌اي كه داشتيم همه‌اش در بيع كلي بود، بفروشد كلي را كه بعد برود آن را بخرد، چون اين روايات مي‌گويد بيع كلي قبل‌الملك هم جائز نيست و مذهب اماميه قائم و مستقر است‌، بر اينكه بيع كلي قبل‌الملك جائز است، بگوييم اين روايت‌ها تقيه است، آن دو تا روايت هم مثل اينها، اينها همه يك كاسه دارند، بگویيم اينها همه‌اش حمل بر تقيه بشود، از باب تقيه اينها را فرموده‌اند، وقتي تقيه شد، قابل عمل نيستند.

يك احتمال ديگر اينكه بگوييم اصلاً اين روايت محمول بر كراهت است، نفي بأس محمول بر كراهت است، بعد از آن كه اماميه بيع كلي را قبل از مالك شدن جائز مي‌داند و در اين روايات مي‌گويد جايز نيست، بگوييم اين عدم جواز به قرينه مذهب، محمول علي الكراهة، مثل اينكه يك جا يك نهيي باشد، يك روايت ديگري داشته باشد، لابأس به، حمل بر كراهت می‌شود.‌ اينجا هم اجماع مي‌گويد جايز است، اين نهي را حمل بر كراهت مي‌كنيم ، اين هم جواب دوم شيخ كه يا اين روايات را بر تقيه حمل كنيم ، همه‌شان را، چه آن دو تا روايت كه مال مبيع شخصي بود، چه آن صحيحه و غيرش كه مال مبيع كلي است، بعد خود شيخ اشكال مي‌كند و مي‌فرمايد: نمي‌شود ما آن دو تا روايت شخصي را حمل بر تقيه كنيم. در آنها كه تقيه‌اي نيست، شما بفرماييد روايات وارده در كلي، محمول علي‌التقية، مي‌گويد بيع كلي قبل از مالك شدن، جايز نيست، بگوييد اين تقيه است، چون مذهب امامیه قائل است كه جائز است، من مي‌توانم چيزي را كه ندارم، به صورت كلي بفروشم، آنها را درست‌، حمل بر تقيه، دو تا روايت شخصي را چرا حمل بر تقيه‌اش كنيم؟ اينها كه خلاف مذهب است، يحمل علي تقيه، آن دو تا روايت كه مال مبيع شخصي بود، گفت نمی‌توانید مبيع شخصي را قبل از خريد بفروشید، تقيه‌اي در آن نيست، عامه هم مي‌گويند جايز نيست، شما هم مي‌گوييد جايز نيست، اين که خلاف مذهب نيست، اين يك شبهه. و چطور آن‌ها را حمل بر كراهت كنيم؟ اينها را مي‌فرماييد خلاف مذهب است، روايات مربوط به جايي كه مبيع كلي است، به قرينه مذهب، نهي اينجا حمل بر كراهت می‌شود، نهي مي‌گويد نكن، مذهب مي‌گويد لابأس به، يجوز، حملش مي‌كنيم بر كراهت، اما دو تا روايت شخصي كه قرينه نداريم، چرا از ظاهر نهي صرف نظر كنيم و نهي را حمل بر كراهت كنيم. به چه دليلي حمل كراهتش كنيم؟ اين يك شبهه.

شبهه دوم: شما مي‌فرماييد روايات كلي را حمل بر تقيه می‌کنیم، فرموده است كه حق نداري كلي را قبل از مالك شدن بفروشي، مي‌فرماييد اين محمول علي تقيه، ديگر چرا در روايات تقيه علت آورده؟ خود حكم بر خلاف مذهب است، فرمود لاتبع كلي را قبل از آن كه بخري؟ ديگر چكار داشت كه بگويد إنما البيع بعد الشراء؟ در تقيه كه ديگر لازم نيست علت بياورند. اين كه تعليل را آورده‌، علت آورده، يعني مطلب را محكمش كرده، معلوم مي‌شود باب تقيه نبوده و الا باب تقيه كه بايد الضرورات تتقدر بقدرها، لا يجوز بيع كلي، قبل از شراء، تمام شد اين تقيةً، اما لايجوز بيع كلي، قبل از شراء، بعد يك علت هم برايش بياورد، تعليل با تقيه منافات دارد ، فإن الضرورة تتقدر بقدرها. بنابراين، اين هم اين اشكال را دارد و نمي‌توانيم حمل بر تقيه كنيم.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 447 و 449.