بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجوهي بود كه مرحوم شيخ اسدالله تستري براي عدم صحت بيع فضولي در من باع، ثم ملك به آن استدلال فرموده بودند. شش وجه از آن وجوه كه وجوه درايي بود گذشت، وجه هفتم، وجه روايي است، به رواياتي استدلال شده بر اينكه اگر كسي چيزي را فضولتاً فروخت، ثم بعد مالك شد، اين اجازه‌اش موجب صحت آن بيع نيست و بيع قبلي باطل است.

يكي از آن روايات، روایت نبوي مستفيض و معروف است كه از رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده كه از بيع ما ليس عندك نهي فرمودند‌، «لا تبع ما ليس عندك.» و لا يخفي عليكم كه استدلال به اين نبوي موقوف بر تماميت چند امر است، يكي اينكه اين نهي، دليل بر فساد و يا ارشاد به فساد باشد، يا حرمت را بفهماند و از حرمت فساد در آيد و يا ارشاد به فساد باشد، اما اگر گفته شد كه اين نهي براي كراهت است، نه براي ارشاد به فساد و يا اينكه از حرمت اينگونه بيعي فساد استفاده نمي‌شود كه معروف است مي‌گويند نواهي در معاملات دليل بر فساد نيست. يا گفته شد كه اين نهي از باب ارشاد به يك امر عقلايي است و آن اين است كه ما ليس عندك را نفروش، براي اينكه بعد در تهيه‌اش به زحمت مي‌افتي، و الا اگر بداند كه مي‌تواند تهيه كند، نهي و ارشاد به آنجا كاري ندارد، چيزي كه نداري نفروش؛ براي اينكه وقتي فروختي لازم مي‌شود تهيه و تأمين كني و فرض اين است كه ملك تو نيست، لعلّ نتوانستي تأمين كني. اين ارشاد است براي دفع كلفت در تأمين مبيع، و الا اگر بنا باشد بتواند تهيه كند، اصلاً اين روايات كاري به آن ندارد و يا اگر هم نتواند تهيه كند، بيع فاسد نيست، خودش، خودش را به زحمت انداخته است، خودش مي‌داند که با مشتري هر كاري مي‌خواهد بكند.

پس يك امر اين است كه اين نهي دليل بر فساد باشد، از باب اينكه حرمتش موجب فساد است و يا اينكه ارشاد به فساد باشد، اما اگر نهي، نهي كراهتي و تنزيهي شد و يا اين نهي ارشاد به سوي يك امر عقلائي و دفع كلفت شد، در اينجا اين دلالت نمي‌كند بر عدم صحت بيع فضولي في من باع، ثم ملك، اصلاً ربطي به آن پيدا نمي‌كند، اين يك امر.

امر ديگري كه نبوی موقوف است بر تمامیت آن، اين است كه اين ما ليس عندك، كنايه از عدم ملكيت باشد، چيزي كه نزد تو نيست، يعني از نظر عدم ملكيت نزد تو نيست‌، عندك، كنايه از ملكيت است، ليس عندك، يعني ملكت نيست، فيما ليس عندك، يعني فيما ليس ملكاً لك، اما اگر كنايه از عدم قدرت بر تسليم باشد، مي‌گويد آنچه را كه نزد تو نيست، يعني نمي‌تواني تسليمش كني، مثل عبد آبق و يا ماهي در دريا و يا طائر در هوا، باز ارتباطي به بحث بيع فضولي پيدا نمي‌كند.

امر سومي كه باز استدلال به اين روايت بر آن موقوف است، اينكه: اين نمی‌خواهد بگوید مطلق بيع فضولي باطل است، ولو آنجايي كه براي مالك بفروشند و مالك خودش اجازه بدهد، چون اگر آن معنا را بخواهد بگويد، خلاف مفروض بحث است و تمام نيست؛ چون بعد از آن كه ما قائل شده‌ايم كه فضولي صحيح است، يعني بيع مال الغير با اجازه آن غير صحيح است، بحث در اين است كه اگر باع لنفسه، ثم ملك، آيا ادله فضولي اينجا را هم شامل می‌شود و صحيحش كند يا كاري به صحت آن ندارد و نمي‌تواند تصحيحش كند؟ اگر این باشد، باز استدلال تمام نيست، چون خارج از مفروض در بحث و مسلم در بحث است، بحث ما اين است، بعد از صحت فضولي متعارف؛ يعني بيع مال الغير، للغير با اجازه غير، صحيح است، بحث شده به این که: من باع، ثم ملك، آيا با اجازه صحيح است يا خیر؟ اگر اين روايت بگويد مطلقاً فضولي صحيح نيست، اين درست نيست و خلاف مفروض در بحث و خلاف آن چيزي است كه مسلم در بحث است، اين هم يك امري است كه اين روايت بر آن موقوف است. بنابراين، بايد بگوييم اين روايت مخصوص آنجايي است كه باع، ثم ملك. امر ديگري كه باز استدلال به این روایت بر آن موقوف است، اينكه: اگر اين روايات بخواهد بگويد چيزي را كه انسان مالك نيست، به طور کلی بيعش مؤثر نيست، عدم تأثير اين بيع، به طور كلي، لا علي نحو جزء مؤثر، و لا علي نحو تمام المؤثر. اگر بخواهد بگويد اين بيع، نه جزء المؤثر است، نه كل المؤثر، جزء المؤثر نيست كه شما بعد با اجازه بايعي كه مالك شده، درستش كنيد. بخواهد بگويد اين بيع كل المؤثر نيست، ولي جزء المؤثر است، نفي تأثير كلي بخواهد بكند، نفي كند كليتش را، استقلالش را و اما اگر نفي در جزء التأثير نباشد، مي‌گوييم اين گفته در صحت استقلال ندارد‌، ما هم مي‌گوييم استقلال ندارد، ما هم مي‌گوييم در من باع، ثم ملك، احتياج به اجازه بعدي دارد، اين هم يك امر كه بايد دلالت بر نفي تأثير کند، چه به نحو جزء المؤثر و چه به نحو كل المؤثر.

باز امر ديگري كه این روایت بر آن موقوف است، اين است كه: اگر اين روايت بخواهد ناظر به اين باشد كه اين بيع صحيح نيست، ولو با اجازه بعدي و ناظر نباشد به صحت بيع من البائع الفضولي كصحته من المالك،‌ چون يك احتمال در روايت «لاتبع ما ليس عندك» اين است‌: مي‌خواهد بگويد آنچه كه تو نداري‌، وقتي كه فروختي، اينجور نيست كه مثل مالك فروخته باشي و‌ همه آثار بر آن ‌ بار بشود، باز ربطي به محل بحث ما پيدا نمي‌كند. اين استدلال فرع اين است كه اين روايت بخواهد بگويد: بيع الفضولي، تأثيري ندارد، نه مثل بيع مالك مؤثر است‌، در من باع، ثم ملك و نه مثل بيع فضولي‌هاي ديگر كه بخواهد با اجازه تحت تأثير قرار بگيرد.

« عدم تماميت استدلال به اين روايات »

استدلال به اين روايات تمام نيست، براي اينكه ظاهر از اين روايات، به قرينه صحيحه عبدالرحمان، اين است كه اينها ارشاد به دفع كلفت است، صحيحه عبدالرحمن، روایت 13‌ در باب هشت از ابواب احكام العقود، كه مضمونش اين است، سائل سؤال مي‌كند اين چگونه است، حضرت مي‌فرمايند: مانعي ندارد، اما عامه مي‌گويند اين اشكال دارد و مانع دارد. حضرت مي‌فرمايد چطور در باب سلف مانعي ندارد، با اينكه جنسي را ندارد و پيش‌فروش مي‌كند، مانعي ندارد و اينجا مانع دارد؟ چه فرقي است بين سلف و بين ما نحن فيه؟ در سلف هم چيزي را ندارد و پيش فروش مي‌كند، در اينجا هم چيزي را ندارد و دارد پيش فروش مي‌كند، مي‌فرمايد چه فرقي است بين اينجا و آنجا، بلكه قاعدتاً اينجا اولاي به صحت است، اينكه اينجا درست بشود، اين اولاي به صحت است، چون فرض اين است که مدت ندارد و حضرت فرمود در آن جا اگر مي‌تواند در فصلش تهيه كند برود بخرد، اگر در فصلش نمي‌تواند تهيه كند، نفروشد اگر مي‌تواند در فصلش تهيه كند، بخرد. صحيحه و عبدالرحمن بن حجاج جميعا قال سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده، فيشتري منه حالّا، قال:« قال: ليس به بأس، [قلت: إنهم يفسدونه عندنا، عامه اين را فاسد مي‌دانند، قال]: و أي شيء يقولون في السلم؟ [در پيش فروش چه مي‌كنند؟ قلت: لايرون به بأساً، يقولون: هذا الي اجل، فإذا كان الي غير اجل و ليس عند صاحبه فلايصلح، آنها مي‌گويند مدت دار مانعي ندارد، اما نقد بخواهي بفروشي چيزي كه نداري، اين صلاحيت ندارد.

فقال]: فاذا لم‌ يكن الي اجل كان اجود...، [اگر با اجلش درست است، بي‌اجل درست‌تر است، براي اينكه مدت ندارد، فقال] لايسمي له اجلاً الا أن يكون بيعاً لايوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالّاً،»[1] آنچه كه در غير زمانش پيدا نمي‌شود، حالّاً نفروشد. بگذارد سلف بفروشد، اما اگر در زمانش پيدا مي‌شود، مانعي ندارد، از اين روايت و يك روايت ديگري كه شبيه همين است كه باز آن هم از عبدالرحمن بن حجاج است بر مي‌آيد كه نهي از بيع ما ليس عندك، ارشاد به دفع كلفت است. چيزي را كه نداري و ملك تو نيست، می‌بری مي‌فروشي، شايد فردا مالکش آمد و به تو نفروخت، اين روايت و همينجور روايات ديگر، همه ناظر به ارشاد است و هيچ ربطي به بحث حكم شرعي و فساد ندارد. در عبارت شيخ اشاره به بعضي از اين امور شده است.

« کلام شيخ انصاری (قدس سره) درباره بيع ما ليس عندک »

شیخ انصاری: مي‌فرمايد: «السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي (صلي الله عليه و آله) عن بيع ما ليس عندك، [اين اخبار مستفيضه را در اول باب بيع فضولي هم قائلين به بطلان بيع فضولي استدلال كرده بودند كه در داستان حكيم بن حُزام آمده است.] فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا، بالنسبة الي المخاطب و الي المالك، [اين به نسبت به هر دو هست،] فيكون دليلاً علي فساد العقد الفضولي، [لكن اگر اينگونه باشد، استدلال به آن تمام نيست، چون فرض ما بعد از صحت فضولي است.] و إما لبيان فساده بالنسبة الي المخاطب خاصة، كما استظهرناه سابقاً، [در اول باب بيع فضولي] فيكون دالاً علي عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا ولو ملكه فاجاز، [مي‌خواهد بگويد نسبت به مخاطب درست نيست.] بل الظاهر ارادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، [آنجايي را مي‌خواهد بگويد كه بايع فضولتاً بفروشد، در حالي كه بعد مالك مي‌شود، چون اگر بعد مالك نمي‌شود، حكمش واضح است كه بيع، يكون باطلاً، اصلاً احتياج به بيان ندارد،] و إلا فعدم وقوعه له قبل تملكه، مما لايحتاج الي البيان، [اين روايات ما ليس عندك.

بعد مي‌فرمايد:] و خصوص رواية يحيي بن الحجاج المصححة اليه، [روايات خاصه‌اي كه در باب اينكه اگر يك كسي به من گفت برو فلان چيز را براي من بخر، برو فلان جامه را براي من بخر، در روايات آمده كه اگر قبل از آن كه بخري بيع كردي اين بيعت درست نيست، اما اگر مقاوله بود، گفت برو براي من بخر تو هم گفتي مي‌روم برايت مي‌خرم، بعد رفتي برايش خريدي، خواست قبول مي‌كند، خواست قبول نمي‌كند، اين مانعي ندارد. روايات وارده در تقاضاي بيع از شخصي چيزي را كه ندارد و نزد ديگري هست، مي‌گويد برو فلان عبا را براي من بخر، فلان كتاب را براي من بخر، آيا اين درست است يا درست نيست؟ در جواب آمده است كه اگر آن شخص و تو ملزمي به اينكه وقتي خريدي قبول كند، تو هم ملزمي كه به آن بدهي، يعني بيع قبل از تملك اجرا شده است، اين يقع باطلاً، مي‌شود من باع، ثم ملك، اما اگر صرف مقاوله باشد، مانعي ندارد. روايات وارده در تقاضاي متاع از شخصي كه آن متاع را مالك نيست‌، د‌ر اين روايات دارد، مضمون اين روايات اين است: اگر قبل از آن كه بخرد، بيع را محقق كرد، اين بيع يقع باطلاً و فيه بأس، اما اگر مقاوله و صحبت باشد، لابأس به، اين روايات كه استدلال شده در اين باب است: يكي روايت يحيي بن حجاج است،]

قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذ الثوب و هذه الدابة، و بعنيها اربحك كذا و كذا، قال: «لا بأس بذلك، اشترها و لاتواجبه البيع قبل أن تستوجبها او تشتريها،»[2] بيع را واجب نكن قبل از آن كه تو استيجاب كني آن را. يعني قبل از آن كه از او بخواهی که بفروش به من، استيجاب از ديگري، استيجاب، يعني تقاضاي فروش، يا قبل از آن كه از آن شخص بخري به اين آدم نفروش. فرق بين استيجاب و اشتراء اين است كه اگر كسي به بايع گفت اين مال را به من بفروش، او گفت فروختم، اين مي‌شود استيجاب و ايجاب، اما اگر بايع گفت فروختم، اين گفت قبول كردم يا خريدم، اين مي‌شود اشتراء، مي‌فرمايد: «‌لا بأس بذلك، اشترها و لاتواجبه البيع قبل أن تستوجبها او تشتريها»، قبل از آن كه از آن بايع استيجاب كني‌، يعني به او بگويي من از تو خريدم ، او هم بگويد من فروختم، اين را مي‌گويند استيجاب و ايجاب، يا تشتريها، آن بايع بگويد فروختم تو هم بگويي قبول كردم يا خريدم.

« بررسی سند روايت يحيی بن حجاج »

اين روايت يحيي بن حجاج كه ايشان تعبير دارد به مصححه، اين روايت در وسائل در باب 8 از ابواب احكام العقود آمده است. سند در وسائل اينگونه است: و عنه، يعني شيخ از حسين بن سعيد اهوازي. عن ابن ابي ‌عمير عن يحيي بن حجاج، نسخه بدل نجيح، عن خالد بن حجاج، نسخه بدل، يعني عن يحيي بن حجاج، « قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام) الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب و اربحك كذا بكذا»[3] قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب و هذه الدابة و بعينها اربحك فيها كذا و كذا، قال: «لابأس بذلك، اشترها و لاتواجبه البيع قبل أن تستوجبها او تشتريها،» اين روايت اول است، روايت 13 از باب 8 از ابواب احكام العقود، در تعبير شيخ كه فرموده است رواية يحيي بن الحجاج المصححة اليه، اين تعبير المصححة اليه، مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است، مناقشه اين است: گفته‌اند مرحوم شيخ اسد الله تستري در مقابيس گفته صحيحة يحيي بن الحجاج قال سألت اباعبدالله. او تعبير كرده به صحيحه يحيي بن حجاج.

و ظاهر عبارات شيخ اين است كه مي‌خواهد حرف‌هاي آنها را نقل كند، اول بحث وجوه اينگونه است که مي‌فرمايد: «‌عدا امور لفقها بعض من قارب عصرنا، مما يرجع اكثرها الي ما ذكر في الايضاح و جامع المقاصد الاول،»[4] تا مي‌آيد السابع، ظاهر عبارت شيخ اين است كه عين آن عبارت مقابيس را مي‌خواهد نقل كند، مي‌گويد وجوه لفقها، اولش اين، دوم، سوم، تا ... و در مقابيس گفته‌اند اينگونه دارد، صحيحة يحيي بن الحجاج دارد، صحيحة يحيي بن الحجاج قال سألت اباعبدالله، وقتي او دارد صحيحة يحيي بن الحجاج، ايشان هم وقتي دارد نقل مي‌كند، بايد بگويد صحيحة يحيي بن الحجاج، اگر بگوييد اين از اين جهتش ديگر دقت در اين جهت نيست، نه مي‌خواهد روايت را نقل كند و به نظر خودش مي‌خواهد نقل كند و لذا تعبير كرده به مصححه، ‌مصححه به روايتي گفته مي‌شود كه روات قبل از اين راوي وثاقتشان براي انسان معلوم نباشد، يا مراجعه نكرده باشد، اگر يك روايتي پنج تا سند دارد، تا مي‌رسد مثلاًً به يحيي بن حجاج، من آن سندها را نگاه كردم برايم وثاقت آن روات ثابت نشده و يا اصلا مراجعه نكردم، ولي ديگري تعبير كرده به صحيحه، اين را اينجا مي‌شود تعبير كرد به مصححه، اگر در يك روايتي اسنادش و رواتش براي من معلوم نشدند، ولي ديگري آن را صحيحه دانسته، ديگري كه مورد اعتماد است، من نمي‌توانم تعبير به صحيحه کنم، بايد تعبير به مصححه کنم، اينجا گفته‌اند نظر شيخ اين بوده، نمي‌خواسته عين عبارت را نقل كند، نظرش به روات قبلي بوده كه اين روات قبلي يا وثاقت برايش ثابت نشده، يا مراجعه به آنها ننموده، فلذا تعبير به مصححه كرده است. از ‌حسين بن سعيد عن محمد بن عيسي عن يحيي بن الحجاج قال: سألت اباعبدالله عن رجل قال: لي اشتر لي هذه الثوب و هذه الدابة، محمد بن يعقوب هم نقل كرده عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد، مثله. بگوييم مصححه تعبير كردن، به اعتبار اين بوده كه اين روات قبلي يا وثاقتش برايشان معلوم نبوده و يا اينكه مراجعه نكرده است.

لكن اين هم مشكل است. اينگونه توجيه كلام شيخ هم مشكل است. براي اينكه سند معلوم است، شيخ سندش به حسين بن سعيد اهوازي تمام است. موثق است سندش به حسين بن سعيد اهوازي، خود حسين بن سعيد اهوازي ثقه است، از احمد بن محمد باشد، ثقه است، محمد بن عيسي ثقه است، يحيي بن الحجاج ثقه است، وثاقت اينها روشن است، وثاقت قبل از يحيي بن الحجاج روشن است. اينگونه نيست كه كسي باشد كه محل كلام و محل بحث باشد، چون سند شيخ به حسين بن سعيد در آن افراد موثقي هستند. خود حسين بن سعيد ثقه است، احمد بن محمد ثقه است، محمد بن عيسي ثقه است. بنابراين، وثاقت آنها واضح بوده ، اينگونه نبود كه نمي‌دانسته يا مراجعه نكرده است، واضح و معروف بوده است، اينگونه نيست كه احتياج به مراجعه‌اي داشته باشد، تعبیر مصححه ايشان تمام نيست.

اللهم الا أن يقال كه تعبير به مصححه براي اين بوده، چون در سند شيخ به حسين بن سعيد اهوازي، آدم‌هاي واقفي هستند، مثل زرعه، مثل حسن بن محمد بن سماعه، اينها واقفي بودند، چون در آن سند افراد واقفي ثقه بودند، بنابراين، روايت مي‌شود موثقه، ‌اگر در سندي موثق باشد، ثقه هم باشد، بايد گفت روايت موثقه ديگر‌، براي اينكه نتيجه تابع اخص مقدمات است، شيخ اعظم ديده در سند شيخ الطائفة به حسين بن سعيد اهوازي، واقفي ثقه است. پس روايت مي‌شده موثقه، نخواسته تعبير به موثقه كند، آمده تعبير صحيحه ديگران را گرفته و از آن تعبير كرده به مصححه. باز اين هم فتأمل كه بعد از آن كه موثقه مثل صحيحه حجت است، چه داعي دارد كه اين كار را بكند؟ مصححه به روايتي مي‌گويند كه وثاقت رواتش براي انسان معلوم نباشد و يا مراجعه نكرده باشد، بگوييم نه معلوم بوده ثقه‌اند، اما در عين حال كه معلوم بوده ثقه‌اند، چون واقفي بودند، تعبير كرده به مصححه، اين هم نمي‌تواند اشكال و شبهه را از عبارت شيخ دفع كند.

بعضي‌هاي ديگر اشكال كرده‌اند به اين مصححه، گفته‌اند چطور ايشان تعبير به مصححه كرده است؟ با اينكه بين يحيي بن حجاج و بين امام واسطه‌اي نيست، فضلاً از اينكه آن واسطه غير معلوم باشد، يعني قبل از يحيي بن حجاج از طرف امام (سلام الله عليه)، يحيي بن حجاج تا برسد به امام واسطه‌اي نيست، فضلاً از اينكه آن واسطه مجهول باشد تا بگويد مصححه، خود يحيي بن حجاج هم كه ثقة، هيچ كس در وثاقتش اشكال نكرده، نجاشي توثيق كرده، علامه در خلاصه توثيق كرده، بعضي‌ها هم گفته‌اند هر كس متعرض حالش شد، توثيقش كرد، گفته‌اند چطور پس تعبير به مصححه كرده است؟ اين اشكال وارد نيست؛ براي اينكه خلاف اصطلاح است، اصطلاح به مصححه نسبت به قبل از اين شخص است، از طرف روات ناقل از اين شخص، نه اصطلاح نسبت به اين شخص است و بين او و بين معصوم، مصححه، تعبير مال ناقلين از شخص است، نه مال كسي كه اين شخص از آنها نقل مي‌كند. بنابراين، اصلاً اين اشكال من رأس خلاف اصطلاح است، گفته‌اند چرا شيخ تعبير به مصححه كرده است؟ با اينكه لا واسطة بين يحيي و بين الامام (عليه السلام)، فضلاً عن كونه مجهولاً، و خود يحيي بن حجاج هم كه ثقه است، اشكالش اين است: اين خلاف اصطلاح است، اصطلاح مصححه از ناقل الي الراوي نيست، بلكه اصطلاح مصححه بالنسبه‌ی به ناقلين عن الراوي است، نه به راوي كه از چه کسی نقل مي‌كند.

شبهه دوم اينكه: گفته‌اند يحيي بن حجاج ثقة و اشكال به شيخ نيست، مي‌فرمايد مصححه اليه، گاهي مي‌گويد صحيحة الي زرارة، صحيحة الي ابن ابي‌عمير، اگر گفتند صحيحة الي زراره، يعني تا اينجايش صحيح است، از خود زراره بايد خودت راجع به او بحث كني، ايشان فرموده مصححة الي يحيي بن الحجاج، چون چاره‌اي نداشته جز این که اينگونه بگويد، خود يحيي بن حجاج ثقه است، منافاتي با اين عبارت شيخ ندارد. به هر حال اين يك كلمه شيخ كه رواية يحيي بن الحجاج المصححة اليه، اين مورد مناقشه و اشكال قرار گرفته كه من عرض كردم نتيجه‌اش يكي معناي مصححه را فهميديم يعني چه و ديگر اينكه فهميديم اين شبهه در عبارت شيخ وجود دارد.

كان عليه أن يقول: و صحيحة يحيي بن الحجاج يا و‌الصحيحة الي يحيي بن الحجاج.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 18: 46، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب 7، حدیث1.

[2]‌- کتاب المکاسب 3: 446 و 447.

[3]‌- وسائل الشعه 18: 50، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب 8، حدیث 4.

[4]‌- کتاب المکاسب 3: 437.