بسم الله الرحمن الرحيم

كلام در جايي بود كه بايع فضولي براي خودش بفروشد، ثم بعد مالك بشود، باع الفضولي، ثم ملك بالاشتراء، با خريدن مالك بشود‌، در اينجا يك قول اين است كه با اجازه صحيح است، شيخ انصاري (قدس سره) ظاهراً همين قول را اختيار فرمودند. قول دوم بطلان است كه به بعضي‌ها نسبت داده شده‌ و مرحوم شيخ اسدالله تستري در مقابيس قائل به اين قول بوده است و هفت وجه براي بطلان ذكر كرده و به هفت وجه استدلال فرموده كه شش وجه آن درايه و قواعد است و يك وجهش روايات است.

« کلام شيخ انصاری (قدس سره) در بيع فضولی با اجازه‌ی مالک بعدی »

شیخ مي‌فرمايد: «والاقوي هو الاول، [شيخ مي‌فرمايد اقوي اين است که با اجازه صحيح است.] للاصل والعمومات السليمة عما يرد عليه، [كه گفتيم اصل و عمومات با هم نمي‌سازد.] ما عدا امور لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع اكثرها الي ما ذكر في الايضاح و جامع المقاصد [كه آن من قارب عصرش مرحوم شيخ اسد الله است. مي‌گويد وجوهي را او تلفيق كرده كه بيشتر اين وجوه در جامع المقاصد و ايضاح بود،] الاول أنه قد باع مال الغير لنفسه و قد مر الاشكال فيه، و ربما لايجري فيه بعض ما ذكر هناك، [وجه اول اين است كه مال غير را براي خودش فروخت، و در آنجا اشكالش گذشت كه اگر فضولي براي خودش بفروشد، اشكال دارد، يكي از اشكالهايش اين بود كه مجاز، غير از عقد است، عقد غير مجاز است،‌ چون وقتي كه بايع اجازه مي‌كند، مالک اجازه مي‌كند براي خودش، ‌در حالي كه بايع فضولي فروخته براي خودش، يكي از اشكالها اين بود كه اگر غاصب و دزد جنسي را بفروشد و بعد مالك اجازه بدهد، در صحتش اشكال بود، يكي اين بود كه مجاز غير از عقد است و عقد غير مجاز است، آن عقدي كه واقع شد، مجاز نبود، آن كه مجاز بود، عقد نبود، چون دزد براي خودش می فروشد، مالك اجازه براي خودش مي‌دهد، پس اجازه با مورد عقد با هم دو تا بودند.

اشكال ديگري كه در آنجا شده بود، اين بود كه بايد در باب بيع، مبادله بين ملكين باشد،‌ من خرج عن ملكه المال دخل في ملكه‌، و در عاقد غاصب اين مالك نيست و عقد مي‌خواند، لذا مبادله بين ملكين نيست. از اين اشكال جواب داده شد به اينكه اين غاصب مالكيت خودش را ادعا كرده، و ترتيب اثر هم بر اين ادعاي مالكيت می‌دهد، پس بنابراين، مبايعه بين‌الملكين است، صيغه بين‌الملكين است.

مرحوم شيخ جواب مي‌فرمايد] و فيه: أنه قد سبق أن الاقوي صحته، [گذشتيم كه آن درست است. پس اين هم درست است، من باع لنفسه، آنجايي كه براي خودش بفروشد و بعد مالك اجازه بدهد، درست است. پس باع لنفسه، ثم ملك هم درست است، براي اينكه مرحوم تستري مي‌خواست اينجا را با آنجا يكي حساب كند، ايشان فرمود «قد سبق أن الاقوي صحته»،] و ربما يسلم هنا، عن بعض الاشكالات الجارية هناك. [بعضي از اشكالهايي كه آنجا بود، اينجا نمي‌آيد، شيخ اسدالله فرمود بعضي از جوابهاي آن جا اينجا نمي‌آيد، ايشان مي‌فرمايد بعضي از اشكال‌هاي آنجا اينجا نمي‌آيد، يعني تقريباً يكي به يكي،] مثل مخالفة الاجازة لما قصده المتعاقدان، [در آن مسأله مي‌گفتيد مجاز غير از مورد عقد است، مورد عقد، مورد اجازه نيست، براي اينكه بايع براي خودش فروخت، مالك می‌خواهد براي خودش اجازه كند. همين فضولي كه مالك شده است، براي خودش اجازه مي‌‌كند.

وجه دومي كه ايشان به آن استدلال فرمود:] الثاني: إنا حيث جوّزنا بيع غير مملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة علي التسليم، [در آنجا بيع غير مملوك را كه فضولي بيع مي‌كند، ملك نبود، رضايت مالك هم نبود، قدرت بر تسليم هم نداشت‌، چون اين بايع حق نداشت مال را به مشتري بدهد، تصرفش، كان تصرفاً حراماً، قدرت بر تسليم نداشت، ‌از اين جهت كه حق تصرف در مال نداشت. پس در بيع فضولي، نه ملك وجود دارد، نه رضاي مالك وجود دارد، نه قدرت بر تسليم، همه آنها منتفي است‌، «مع انتفاء الملك،» يعني بايع مالك نيست، رضايت مالك هم وجود ندارد، چون فرض اين است که مالك، کس ديگري است، بايع فضولي قدرت بر تسليم هم ندارد، چون تصرفش يكون حراماً و المحذور شرعاً كالمحذور عقلاً، اين انتفاء داشت، هم قدرت نبود، هم ملكيت نبود، هم رضايت‌،] اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز، [ما اكتفا كرديم به حصول اين براي مالك مجيز،] لأنه البائع حقيقة، [گفتيم قدر متيقنش اين است، آن بايع، آن مالك حقيقي داشته باشد، كفايت مي‌كند‌، از باب قدر متيقن،] والفرض هنا عدم اجازته... [اينجا مالك اجازه نمي‌دهد، بيع هم از او واقع نشد، اين‌ مالك نه بيع كرده و نه اجازه داده است،] و فيه: أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا، [درست است رضاي مالك مي‌خواهيم، اما نه رضاي حال العقد، رضاي حال الاجازة هم كفايت مي‌كند، قضاء لاطلاق الا أن تكون تجارة عن تراض، مي‌خواهد اين تراض هنگام عقد باشد، مي‌خواهد اين تراض هنگام اجازه باشد و فرض در من باع، ثم ملك، ثم اجاز اين است، رضايت در حال اجازه وجود دارد.]

سواء‌ ملك حال العقد أم لا، [فرض این است که آن وقتي كه راضي مي‌شود بايد مالك باشد، اينجا هم اينگونه است، چرا كفايت مي‌كند؟] لأن الداعي علي اعتبار الرضا سلطنة الناس علي اموالهم و عدم حلّها لغير ملّاكها بغير طيب انفسهم و قبح التصرف فيها بغير رضاهم، [جهت اين است كه آدم بر مال مردم سلطه ندارد، ‌به غير ملاك حلال نيست، تصرف بي‌رضايت جايز نيست، همه اينها با رضايت بايع فضولي هنگام اجازه مرتفع است، براي اينكه الآن كه او مي‌خواهد تصرف كند، اين راضي شده، الآن رضايت وجود دارد، رضايت آن وقت لازم نبود، رضاي حال الاجازة كفايت مي‌كند، «لا يحلّ ‌مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه،»[1] براي لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه، استدلال شده براي اينكه در معاملات رضايت مي‌خواهيم، براي لزوم رضايت در عقود، يكي « إلا أن تكون تجارة عن تراض» است، يكي هم «لا يحل مال امرء مسلم ‌الا بطيبة نفس منه»، گفته‌اند پس بايد در بيع و در عقود، رضايت مالك باشد و الا يقع العقد باطلاً، كاری به اینجا ندارد‌، كلي مي‌گويم، چون «لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه» اصل جواب اين است: لايحل مال امرء مي‌گويد مال مردم را بي‌رضايت نمي‌شود تصرف كرد، وقتي كه من بيع مي‌كنم، مبيع مي‌شود مال مشتري، وقتی مشتري در مبيع تصرف مي‌كند، به عنوان مال خودش تصرف مي‌كند، «لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه»، ولو معروف است كه در عقود به آن تمسك شده، اما ارتباطي به باب عقود ندارد، چون وقتي مشتري می‌خواهد در مبيع تصرف كند، اين تصرفش تصرف در مال خودش است، مالك است، نه مال الغير است، بايع كه مي‌خواهد در ثمن تصرف كند، تصرفش در ملك خودش است، نه در ملك الغير، اين «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه،» مال اباحه‌هاست، يعني اگر رفتيد منزل يك نفر، تصرف در منزل او لا يحل الا بطيبة نفس منه.

و يشهد علي ذلك اينكه: اينجا طيب نفس آمد، در حالي كه در باب عقود رضايت آمده، رضايت يك مرحله قبل از طيب نفس است، يك كسي كه پزشك جراح دستش را قطع مي‌كند، اين طيب نفس ندارد، اما رضايت دارد. قبلاً از او رضايت مي‌گيرند‌، يك كسي مثل مرحوم آيت الله مجاهدي (قدس سره الشريف) که بچه‌اش مريض مي‌شود، پول ندارد بچه‌اش را ببرد معالجه كند، با اينكه از اساطين بزرگ كفايه بود و معروف بودند، يكي مرحوم آية الله العظمي سلطاني بود‌، يكي مرحوم آية الله شيخ عبدالجواد جبل عاملي بود، يكي مرحوم آية الله آقاي مجاهد بود، اينها كفايه درس می‌دادند، مي‌گفتند پسرش مريض شد پول نداشت، نتيجتاً كتابهايش را فروخت، طيب نفس كه نداشت، دلش خون بود‌، خنجر به دلش مي‌زد‌، اما رضايت داشت. اين كه شما مي‌فرماييد اين شاهد بر اين است كه مربوط به باب معاملات نيست، مربوط به باب اباحه است و لذا در باب اباحه گفته‌اند المأخوذ حيائاً كالمأخوذ غصباً، آنكه حيائاً غصب شده است، مثل آن چيزي است كه غصباً اخذ شده باشد.

در حالي كه در مأخوذ حيائاً رضايت هست، ولي طيب نفس نيست، پس تمسك به «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه» درست نیست براي شرط الرضا در عقود، از باب اينكه موضوعش را شامل نمي‌شود. اينجا مال ديگران را مي‌گويد در حالي كه مشتري وقتي مي‌خواهد در مبيع تصرف كند، در مال خودش تصرف می‌کند، بايع در مال خودش، اين مال اباحه‌ها هست.] و هذا المعني، لا يقتضي ازيد مما ذكرناه، [رضايت مي‌خواهيم، ولو رضايت حال الاجازة، در حال عقد رضايت نباشد، رضايت حال الاجازة كفايت مي‌كند.]

و أما القدرة علي التسليم، [فرمود آن مستدل گفت بایع در هنگام عقد قدرت بر تسليم ندارد.] و فلا نضائق من اعتبارها في المالك حين العقد، [ما ابائي نداريم كه مالك حين‌العقد بايد قدرت بر تسليم داشته باشد و اينجا مالك حين العقد قدرت بر تسليم ندارد.] ولا يكتفي بحصولها في من هو مالك حال الاجازة، [براي اينكه مالك اصلي اصلاً خبر ندارد تا بگوييم قدرت بر تسليم دارد. پس درست است در مالك قدرت حين العقد مي‌خواهيم، اكتفا به حصول نمي‌شود فيما هو مالك حين الاجازة،] و هذا كلام آخر لايقدح التزامه في صحة البيع المذكور ... [براي اينكه كلام بعد از آن است كه همه شرایط موجود باشد.

يك مناقشه‌اي از باب (هذه بضاعتنا ردت الينا)[2] در كلام شيخ هست و آن اين است كه چه فرقي است بين رضايت و قدرت؟ فرموديد رضايت، چه حال العقد، چه حال الاجازة. قدرت بر تسليم هم، چه حال العقد، چه حال الاجازة، لزومي ندارد هنگام بيع قدرت بر تسليم داشته باشد، چرا شيخ بين قدرت بر تسليم و بين رضايت فرق گذاشت، مي‌فرمايد مطلق الرضا كافي است، اما قدرت بر تسليم حين ‌البيع مي‌خواهيم، اين فرق از كجا پيدا شده است؟ اين يك شبهه، براي اينكه ادله قدرت و ادله رضا مثل هم هستند بيش از اين نيست كه معامله سفهي نباشد، معامله باطل نباشد، بتواند تحويلش بدهد، وقتي عاقد اجازه مي‌كند، چون مالك شده مي‌تواند تحويل بدهد.

شبهه دوم: ايشان مي‌فرمايد مالك حين‌العقد بايد قدرت داشته باشد، «من اعتبارها في المالك حين العقد،» لابد نظر مباركشان به اين است كه در من باع، ثم ملك، مالك حين العقد قدرت بر تسليم ندارد كه ما هم توجيه كرديم و گفتيم چون نمي‌داند، ولي اين تمام نيست، براي اينكه قدرت بر تسليم دارد، منتها اثباتاً به مرحله اثبات نرسيده، اما به حسب واقع قدرت بر تسليم دارد، علم به قدرت بر تسليم ندارد، ‌از باب اينكه علم به بيع ندارد.

وجه سومي كه صاحب مقابيس استدلال كرد این که] أن الاجازة حيث صحة كاشفة‌ علي الأصح مطلقاً، [چه در بيع فضولي متعارف، چه در من باع، ثم ملك، اجازه كاشف است، هر جا بيع فضولي صحيح شد، اجازه كاشف است،] لعموم الدليل الدال عليه، [دليلي كه مي‌گويد اجازه كاشف است، عموميت دارد، همه جا اجازه را كاشف مي‌داند،] و يلزم حينئذ، [حالا كه اجازه كاشف است، زيد فضولتاً مال عمرو را فروخت، بعد خودش رفت آن مال را از عمرو خريداري كرد، باع، ثم ملك، الآن مي‌خواهد اجازه كند. پس يك بيع فضولي بود، يك بيع بعد از او بود، يك اجازه از اين بايع فضولي در مرحله سوم‌، بنابراين كه شما اجازه را كاشف بدانيد، اين فضولي كه الآن اجازه مي‌كند‌، اجازه‌اش كاشف از اين است كه اصلاً آن مبيع وارد ملك مالك ‌وارد نشده، چطور آن وقت از ملكش خارج مي‌شود؟] خروج المال عن ملك البائع، [يعني اين من باع، ثم ملك،] قبل دخوله فيه،»[3] چون فرض اين است که الآن اجازه مي‌دهد، اجازه كاشف است، اجازه مي‌دهد اين بيع اولي را، يعني قبل از آنكه اين اجازه بدهد، ملك، ملك ديگري‌ شد، پس بنابراين، قبل از وارد شدن به ملكش خارج شده و اين محال است، خروج از ملك قبل از دخول‌، مثل امام بي‌مأموم، پدر بي ‌پسر است، اينها متضايفين‌اند، نمي‌تواند خروج قبل از دخول در ملك باشد. ايشان مي‌فرمايد كه ما قبول نداريم كه اجازه كاشف است، يعني همه جا كاشف از حين‌العقد است، بلکه كاشف از ورود به ملك مشتری در بیع فضولی است، منتها بعضي از جاها از حين‌العقد، مثل معاملات فضوليه پدر و مادر دار، آنها از حين ‌العقد منتقل شده، و بعضي از جاها از زمان اجازه، از زمان خرید، مثل ما نحن فيه، در ما نحن فيه، اين بايع فضولي به محض اينكه از مالك خريد‌، به عنوان بيع مالک شد، بعد اجازه مي‌كند، اين مالك با مالك قبلي چه فرق دارند؟ قبلاً يك كسي مالك است، جنسش را فضولاً مي‌فروشند، اجازه كاشف است، يعني مي‌گويد از اول ملك منتقل شده به مشتري، در وسط هم بعد از آن كه اين بايع فضولي خريداري كرد، يك نحوه ملكيتي پيدا كرد، اجازه از آن وقت كاشف است. اجازه كاشف از اين است كه از آن وقت وارد ملك مشتري شد، پس خروج، بعد از ورود در ملك است، براي اينكه فرض اين است در وسط خريده، باع، ثم اشتري، به محض اينكه اشترا كرد، بعد كه اجازه مي‌كند، از ملكش بيرون مي‌كند. در حالي كه وارد ملكش شده‌، ولو ورود ورود مستقر نيست، مثل بقيه مالك‌ها، در هر صورت، خروج، بعد از ورود است و لازم نيست حتماً در هنگام عقد باشد‌، اين حاصل جوابي است كه شيخ داده است.

« پاسخ استاد به شيخ اسدالله شوشتری »

ما قبلاً يك جواب ديگر عرض كرديم كه بعضي‌ها اشكال كردند و آن اين بود كه ما به شيخ اسدالله عرض مي‌كنيم باب، باب اعتبار است، چه مانعي دارد خروج يك ملكي از ملك مالكي اعتبار بشود، قبل از آن كه وارد ملكش بشود؟ شما گاهی در باب اعتبارات عدم را شرط مي‌گيريد، عدم شرط است، يا عدم مانع است؟ مثلاًً مي‌گويند عدم النجاسة شرط، صحت صلات است. اين شرط صحت صلات است، عدم چيزي نيست كه شرط باشد، شرط، يعني مؤثر، عدم چيزي نيست، فقط يك مفهوم ذهني است، آن مفهوم ذهني هم از باب اينكه موجودات را ديديم توانستيم تصور كنيم. والا اگر موجودات را نديده بوديم نمي‌توانستيم عدم را تصور كنيم، يك مفهوم ذهني است. چگونه عدم شرط مي‌شود با اينكه محال است؟ اثر ندارد، عدم الشيء مانع مي‌شود، چگونه عدم مانع مي‌شود؟ مانعيت وجود مي‌خواهد، عدم چيزي نيست، اعتبار است، چه مانعي دارد خروج يك شئي‌ای را قبل از ورود به ملك اعتبار كنند‌ البته دائر مدار اثر است. پس اينكه شما مي‌فرماييد عقلاً در تكوينيات نمي‌شود، در اعتباريات همه جا باب، باب اعتبار است.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعة 14: کتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسبه، باب 90، حدیث 2.

[2]‌- یوسف (12): 65.

[3]‌- کتاب المکاسب 3: 437 و 438.