بسم الله الرحمن الرحيم

از عبارت شیخ انصاری در من باع لنفسه، ثم ملك، استفاده مي‌شود كه بیشتر از دو قول در مسأله نيست: يكي بطلان و ديگري صحت مع الاجازة. لكن از عبارات مرحوم شيخ اسدالله تستري در مقابيس استفاده مي‌شود كه سه قول در مسأله هست و چون صاحب مقابيس به ادله هم استدلال كرده است، شيخ هم از او نقل مي‌كند، من هم عبارت مقابيس را براي اقوال در مسأله مي‌خوانم و بعد هم ادله را از عبارت ايشان مي‌خوانيم تا ببينيم درست است يا خیر.

«ديدگاه شيخ اسدالله شوشتری در خصوص فرق داشتن مجيز در حال عقد با مجيز در حال اجازه»

ايشان در باب اينكه مجيز در حال عقد با مجيز در حال اجازه با هم فرق دارند، مي‌فرمايد: و لذلك ستة اقسام، [مقابيس چاپ قديم صفحه 134:] الاول أن يبيع الفضولي مال الغير لنفسه، ثم يشتريه من المالك، [به عكس اينكه شيخ ديگر اشتراء نداشت، أن يبيع لنفسه، ثم مالك شده است، ايشان يك صورت را اين قرار داده است.] و فيه اقوال. الاول بطلانه من اصله. [از اصل باطل است، ولو با اجازه بعدي هم درست نمي‌شود.] اختاره العلامة في التذكرة، و قال لايجوز أن يبيع عيناً لا يملكها و يمضي ليشتريها و يسلّمها، [درست نيست چيزي را بفروشد كه بعد بخرد و تحويل مشتري بدهد، همان مي‌شود باع لنفسه، ثم اشتري و صار مالكاً.] و به قال الشافعي و احمد، و لانعلم فيه خلافها. [علامه در تذكره مي‌فرمايد خلافي در مسأله نمي‌يابم.]

و ظاهره أنه لم‌يقف علي خلاف فيه من الخاصة و لا العامة، [چون بعد از آنكه قول شافعي و احمد را نقل كرد، فرمود لانعلم فيه خلافها، از اين جمله بر مي‌آيد كه خلافي از اماميه و از اهل سنت نیست، مي‌فرمايد ظاهرش اين است.] و هو ظاهره في التحرير، [همين بطلان ظاهر است از علامه در تحرير،] حيث قال بعد ذكر حكم الفضولي و قد نهي النبيّ (صلي الله عليه و آله و سلم) عن بيع ما ليس عندك و هو أن يبيع سلعة معينة و ليس يملكها ثم يمضي الي المالك يشتريها منه و يدفعها، [بعد از آنكه اين را فرمود،] قال ولو باع ما ليس معيّناً صح و إن لم ‌يكن عنده. [آنجايي كه معين باشد، باطل است، اما اگر معين نباشد، صحيح است، كلي را مي‌فروشد كه ندارد.]‌ و هو الظاهر من المختلف، [همين بطلان در مختلف از علامه ظاهر است،] و قد سبق عبارته في الموضع الثاني في بيان معني النهي، [كه همان «لا تبع ما ليس عندك»، نهي نبوي،] و قال، [همين علامه در مختلف،] في فصل النقد و النسية منه، و النهي الوارد عن النبي (صلي الله عليه و آله) للكراهة، [لاتبع ما ليس عندك، فرمود: اين نهي براي كراهت است،] او ورد عن الشيء المشخص الذي في ملك الغير، [يا آنجايي كه بخواهد ملك معيني را بفروشد،] فإنه لايصلح بيعه، لأدائه الي التنازع، [يك كتابي پهلوي يك نفر هست، اين قبل از آن كه از او بخرد، مي‌فروشد كه بعد برود از او بخرد و به آن بدهد، بعد كه خريد می‌شود، باع لنفسه، ثم صار مالكاً.

علامه در بحث نقد و نسيه از مختلف فرموده است اين درست نيست، «لايصلح بيعه لأدائه الي التنازع،» نمي‌تواند قبلاً بفروشد،] اذ ربما يمتنع مالكه من بيعه و المشتري يطالبه، [او نمي‌فروشد اين هم كه مي‌خواهد، اين كه به این فروخت، مي‌گويد جنس را تحويل من بده، آن مالك هم جنس را نمي‌فروشد. اينجا مشتري مي‌گويد مال را بده، از طرفي فروشنده هم به او نمي‌دهد. اين تنازع لازم مي‌‌آيد. ‌»اذ‌ ربما يمتنع مالكه من بيعه والمشتري يطالب البائع،» مشتري هم از بايع مطالبه مي‌‌كند.

و باز] قال في فصل الغرر و المجازفة [همين را علامه در مختلف در بحث غرر و مجازفه فرمود:] قال الشيخ في المبسوط لايجوز أن يبيع عيناً لايملكها ثم يشتريها و يسلمها الي المشتري، و قال ابو‌الصلاح يصح بيع ما ليس عند البائع و يلزمه بعد مضي العقد احضاره. [ابوالصلاح فرمود «يصحّ بيع ما ليس عند البائع،» مي‌تواند آنچه كه پهلويش نيست بفروشد، «و يلزمه بعد مضي العقد احضاره» بعد از آن كه عقد تمام شد، حاضر كند او را،] ثم جمع بينهما بحمل الاول علي البيع المشخصة المملوكة للغير، [‌لايجوز حمل عبارت شيخ «لا يجوز بيعه»، آن را حمل كرده بر عين شخصي مملوك براي غير، و دومي را حمل كرده بر بيع موصوف در ذمه،] و قد تقدم عبارة القواعد. و قال الفاضل السيوري في رد الاستدلال بالنهي النبوي علي بطلان بيع الفضولي أن النهي لايدل علي الفساد، [براي بطلان فضولي به روايات «لا تبع ما ليس عندك» استدلال شده بود. سيوري فرموده است كه اين دلالت بر فساد فضولي نمي‌كند،] ثم قال و يحمل علي من باع سلعة غيره لنفسه، [مال مردم را براي خودش بفروشد،] ثم يمضي الي المالك فيشتريها منه، [فرمود آن لاتبع اينجا را مي‌گويد‌، يعني من باع، ثم ملك، «ثم يمضي الي المالك فيشتريها منه.» اين يك قول كه باطلٌ من رأسه،]

الثاني: ما اختاره الشهيد في الدروس، [دوم آن چیزی است كه شهيد در دروس اختيار كرده و آن اين است كه بگوييم من باع، ثم ملك درست است، منتها موقوف بر اجازه مالك بعدي است كه كان عاقداً، صار مالكاً،] حيث قال في آخر العبارة التي نقلناها عنه سابقاً و كذا لو باع ملك غيره ثم انتقل اليه فاجاز. [ملك غير به او منتقل شد، بعد اجازه داد.] ثم قال ولو اراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده و قد نهي عنه، [اما اگر آن مال را بخواهد بخرد ، فرض ايشان در اين بود که باع و بعد به وسيله غير اختياري در ملكش وارد شده، عبارت ايشان اين است: «و كذا لو باع ملك غيره، ثم انتقل اليه، [بعد مال به سوي او منتقل شد، فاجازه، باع ثم، ملك بغير اختيار، مثلاً از باب ارث بعد شهيد فرمود:] ولو اراد لزوم البيع بالانتقال، فهو بيع ما ليس عنده و قد نهي عنه [اما اگر بخواهد بخرد، بفروشد بعد بخرد، اين درست نيست، مي‌شود لا تبع ما ليس عنده،] ثم جوّز بيع الموصوف في الذمة حالاً و حمل عليه كلام حلبي، [كلام حلبي را هم حمل بر آنجايي کرد كه موصوف را در ذمه بخرد، بيع ما ليس عنده شخصيش درست نيست، اما كلي مانعي ندارد.]

و قد تقدم عبارة السيوري الموافقة لاول كلام الشهيد (رحمه الله)، [پس شهيد در آنجايي كه باع، ثم ملك بلااختيار، انتقال پيدا كرد، فرمود با اجازه درست مي‌شود،] و قال السيوري لو باع مال الغير، ثم ملكه قبل فسخ البائع واجازته افتقر الي الاجازة من البائع، [مال مردم را فروخت، قبل از آنكه آن مالك اوليه فسخ آن بيع فضولي را فسخ کند يا اجازه بدهد، خودش مالك شد، اينجا با اجازه بيعش يقع صحيحاً.] لأنه باع و هو غير مالك، [اين فروخت، در حالي كه مالك نبود،] و لابدّ من اجازة المالك، [بيعش درست شد، اجازه مالك مي‌خواهد، اجازه مالكش را خودش انجام می‌دهد، مثل كسي كه هم در ايجاب و هم در قبول از طرف مرد و زن وکیل می شود، اين هم بيع را انجام داد و هم اجازه مي‌‌دهد. براي اينكه باع، ثم ملك، هم بيع را و هم اجازه را خودش انجام می‌دهد. مي‌فرمايد «و هو غير مالك و لابدّ من اجازة المالك»] و قد صار مالكاً، فلابدّ من اجازته، [اين هم قول دوم كه يقع صحيحاً، منتها منوطاً به اجازه. البته لا يخفي كه عبارت شهيد مال اين فرض ايشان نبود، عبارت شهيد مال آن جايي است كه انتقل اليه بلا اختيار و حال آنكه فرعي را كه مرحوم شيخ اسدالله عنوان كرد، جايي بود كه خودش بخرد. فرمود: «أن يبيع الفضولي مال الغير لنفسه، ثم يشتريه من المالك».

قول سوم ـ كه ما عرض كرديم از عبارت شيخ بر مي‌آيد كه در مسأله دو قول بيشتر نيست ـ اين است که بگوييم بلا اجازة صحيح است، باطل باطل، صحيح صحيح، بين بين،] الثالث ما اختاره فخر الاسلام، تخريجاً علي صحة الفضولي [از باب حمل كردن بر صحت فضولي] وهو أنه اذا ملكه صحّ البيع من غير توقف علي الاجازة، [اصلاً اجازه بعدي هم نمي‌خواهيم.] و هو الذي يلوه من الشهيد الثاني في هبة المسالك، [‌فقه با اين دقت به دست ما رسيد، مواظب باشيم در نقل اقوال و در عنايت به اخبار با دقت حرف بزنيم. «ما اختاره فخر الاسلام تخريجاً علي صحة الفضولي وهو أنه اذا ملك صح البيع من غير توقف علي الاجازة، و هو الذي يلوه من الشهيد الثاني في هبة المسالك،» نمي‌گويد شهيد ثاني اختيار كرد، نمي‌گويد ظاهر عبارت شهيد ثاني است. مي‌گويد اشاره‌اي دارد. يلوه، مي‌وزد از، نحوه اشعاري دارد. نحوه اشاره‌اي دارد. معلوم مي‌شود عبارت او دلالت تامه بر اين قول نداشت] و كلام ارباب القولين الأخيرين [كه اين قول سوم و دوم باشد، دوم منوط به اجازه، سوم اينكه اصلاً اجازه نمي‌خواهد.] يحتمل الاختصاص بما اذا باع عن المالك لا عن نفسه، [بفروشد براي مالك، يكي اين جهت و حمل مي‌شود بر آنجايي كه باع عن المالك، لا عن نفسه،] و بما اذا انتقل اليه قهراً بارث و نحوه [كه عبارت شهيد ظاهر در انتقال به ارث بود، اما باع لنفسه، ثم اشتراه. را بگوييم اين دو تا قول آخري مال اينجا نيست. بنابراين، مسأله يك قول بيشتر پيدا نمي‌كند و آن بطلان است.

«و كلام ارباب القولين الآخرين يحتمل الاختصاص بما اذا باع عن المالك لا عن نفسه» كه خارج از محل بحث ماست، «و بما اذا انتقل اليه قهراً بارث و نحوه» كه باز مورد بحث شيخ اسدالله را شامل نمی‌شود.] لا اختياراً كشرائه، و هو بعيد عن عبارة الشهيد كما لايخفي، [چطور بعيد؟ در حالي كه عبارت شهيد غريب بود.] و يشهد به استناده الي الحديث النبوي، [حديث نبوي براي خودش مي‌فروشد، نه براي مالك، «لاتبع ما ليس عندك»؛ يعني خودت براي خودت نفروش، روايات ناهيه از بيع ما ليس عنده، آن جايي است كه براي خودش بفروشد.]

و حمله له، و لكلام الحلبي علي ما ذكر، [و باز كلام حلبي را هم بر اینجا حمل كرده است.] و ظاهر كلام الشهيد الثاني أنه اذا قصد البيع عن نفسه، كان اولي بالجواز، [عبارت شهيد ثاني اين است كه اگر براي خودش نيت كند، اولاي به جواز است.] و أما كلام الشيخ في المبسوط فيحتمل ابتنائه، [چیزی را که شيخ در مبسوط قائل به بطلان آن شده است، از باب این است که فضولي را باطل مي‌داند، چون مرحوم شيخ اسدالله براي بطلان فضولي به 12وجه استدلال كرده، براي صحتش به 9 وجه استدلال شده است و محل اختلاف ادله بوده، ولو معمولاً قائل به صحت فضولي هستند. مي‌گويد ممکن است شيخ در مبسوط از باب اينكه اصل فضولي را قبول ندارد، گفته این باطل است، نه اينكه اين يكي باطل است، نه اصلاً كلاً فضولي را قبول ندارد،] علي بطلان الفضولي. فلا يُعدّ من اهل القول اول، [ نمی‌توانیم شيخ را در مبسوط از اهل قول اول حساب كنيم.] كيف كان. [چه بگوييم مسأله يك قول دارد، چه بگوييم بيشتر دارد، بحث در ادله بطلان است،] فالاصح فيما فرضناه هو البطلان مطلقاً، [چه مالک بعدی اجازه بدهد، و چه اجازه ندهد.

مرحوم شيخ اسدالله برای بطلان من باع، ثم ملک، به هفت وجه استدلال كرده است كه شش وجهش درايه و قواعد عقلي و نقلي است، يك وجهش روايات خاص وارده در بيع ما ليس عنده است، وجه اول،] و هو المتّجه عند المحقق الكركي لكن لم‌ينص علي كونه لنفسه، [كلامش در آنجا هم مضطرب شده،] إلي أن قال، لنا أن هذا العقد قد اشتمل علي وجوه من الخلل و المفاسد، [خلل و مفاسدي در اين عقد من باع، ثم ملك هست كه بايد قائل به بطلان بشويم، چه مالك اجازه بدهد، چه مالك اجازه ندهد، ظاهراً ‌شيخ هم از صاحب جواهر نقل كرده است.] الاول: أنه قد باع مال الغير لنفسه و قد مرّ الكلام فيه، [وقتي مال غير را براي خودش مي‌فروشد، بيعش يقع غير صحيح، براي اينكه قصد كرده بود براي خودش بفروشد، نه براي مالك و فرض اين است که آن وقتي كه براي خودش قصد كرد، مالك نبود. مثل غاصب، غاصب وقتي مي‌فروشد، براي خودش مي‌فروشد. در حالي كه مالك نيست، آن چیزی را كه مي‌خواهد اجازه كند، قصد نشده، اين كه قصد شده، اجازه به آن تعلق نمي‌گيرد. غاصب فروخته براي خودش، مجيز اجازه مي‌كند براي خود مجيز، براي خود مالك. اينجا هم اينگونه است. اين شخص فروخته براي خودش، اجازه‌اي كه به عنوان مالك انجام مي‌گيرد ، به عنوان مالك فروخته است، اجازه به او تعلق نمي‌گيرد، يا بگوييم اين تصرف حرام است، اين كه دارد اين كار را مي‌كند، تصرف حرام در مال غیر مي‌كند. آن اشكالي كه در آنجا بود، مال الغير، لنفسه، اينجا هم هست، براي اينكه مال الغير را فروخت. بله، بعضي از حرفها و اشكالهايي كه آنجا بود، با بعضي از جوابها اينجا راه ندارد. يك اشكال اين بود كه اين قصد كرده براي خودش، در حالي كه اجازه براي مالك واقع مي‌شود، اين اشكال اينجا نمي‌آيد، چون فرض اين است که خودش و مالك يكي شده‌اند. كما اين که يك جوابي آنجا داده شد و آن اين است كه اين قصد خودش را نكرده مالك را قصد كرده، خودش را ادعا كرده مالك و چون ادعاي مالكيت نمود، براي مالك فروخت، مالك هر كس مي‌خواهد باشد، اين جوابي بود كه آنجا داده شد، آن اشكال اينجا نمي‌آيد، آن جواب هم اینجا نمي‌آيد، اشكال نمي‌آيد براي اينكه آنجا بحث اين بود قَصَد براي خودش و حال آنكه مجيز، اجاز براي مالك، پس المجاز غير مورد‌العقد و مورد‌العقد غير مجاز، اين اشكال به آنجا بود، جوابي كه آنجا داده شد، اين بود: ‌مي‌گفتند اين آقا قصد كرده براي مالك، منتها اشتباه كرده، خيال كرده خودش مالک است‌، آن اشكال اينجا نمي‌آيد تا برسد به جوابش، براي اينكه فرض اين است که براي خودش فروخت، بعد هم خودش مي‌خواهد اجازه كند. به هر حال آن كلام در آنجا گذشت و گفتيم بيعش درست است.

دوم:] حيث جوّزنا بيع غير مملوك، مع انتفاء المالك، [شما وقتي باع، ثم ملك را اجازه كرديد، اجازه كرديد يك چيزي كه مملوك نيست، رضايت مالك هم در كار نيست، قدرت بر تسليم هم هنگام عقد نيست، در تمام عقود فضولي اينگونه است‌، در تمام عقود فضولي عاقد غير مملوك را مي‌فروشد، قدرت بر تسليم هم ندارد، براي اينكه در اختيارش نيست كه قدرت بر تسليم داشته باشد، رضايت مالك هم وجود ندارد، اين سه جهت اشكال در بيع فضولي هست، بيع غير مملوك، بيع بدون رضاي مالك، بيع بدون قدرت بر تسليم، در بيوع فضوليه اين امور نيست، حال كه نيست، اكتفا مي‌شود به يك قسم از بيع فضولي و آن آنجايي است كه براي مالك بفروشد ، بعبارة اخري، به قدر متيقن از مخالفت اخذ مي‌‌كنيم. فرض اين است، اين مخالف با ضوابط است، فضولي فروخت، نه مال مملوك است ، نه رضايت مالك وجود دارد، نه قدرت، سه تا شرط را ندارد، حال كه اين شرط‌ها را ندارد، ‌ما بنا بر قول به صحت فضولي، اكتفا و اقتصار مي‌كنيم بر آنجايي كه باع براي خود مالك، از باب اقتصار در مخالفت قواعد با قدر متيقن.

اين هم جوابش روشن است؛ براي اينكه آن ادله‌اي كه فضولي را درست مي‌كند اطلاق دارد، مثل (إلا أن تكون تجارة عن تراض،)[1] مي‌گويد ما تجارت و تراض مي‌خواهيم، تجارت و تراض، ولو هنگام اجازه وجود داشته باشد، كفايت مي‌‌كند. ندارد تراض حين العقد، تراض هنگام اجازه، قدرت بر تسليم، بحث ما در فضولي است كه همه شرایط را دارد، از حيث بقيه شرایط بحثي نداريم، بحث در اين است كه آيا فضوليت مانع است يا فضوليت مانع نيست. فرض اين است بقيه شرایط را دارد، اين يك شرط را ندارد. مي‌گوييد مملوك نيست، مي‌گوييم مملوك حين ‌الاجازة كافي است، ما دليل داريم که بيع بايد در مملوك باشد، اما مملوك حين العقد، نه مطلق مملوک. مي‌خواهد حين العقد باشد، مي‌خواهد حين الاجازة باشد، دليل داريم، بايد رضايت مالك باشد، مي‌خواهد مالك حين العقد‌، مي‌خواهد مالك حين الاجازة باشد، اينگونه نيست كه ادله ما اطلاق نداشته باشد، عموم نداشته باشد، تا اقتصار به قدر متيقن بشود، دليل شرطيت رضا، دليل شرطيت مالكيت و مملوكيت اطلاق دارد، مسأله قدرت بر تسليم هم، فرض اين است كه اين بيع فضولي از بقيه جهات درست است، فقط گيرش گير اجازه است، شما اشكال جاي ديگر را بياوريد، به اين بحث ما كاري ندارد.]

الثالث أن الاجازة حيث صحة كاشفة علي الاصح مطلقاً، [اجازه وقتي كه درست بشود، چه در بيع للمالك، چه در بيع لنفسه، كاشف است، وقتي كه اجازه كاشف شد، اين شخص كه الآن مي‌خواهد اجازه بدهد، اجازه مي‌كند عقد بر چيزي را كه ملكش نبود كه به درد نمي‌خورد، بايد اجازه كند چيزي كه ملكش بوده، مي‌‌فرمايد: «الثالث: أن الاجازة حيث صحّة كاشفة علي الاصحّ مطلقا،» مي‌گويد از اول درست بوده، چه بيع لنفسه، چه بيع للمالک،] لعموم الدليل الدال علي الكاشف و يلزم حينئذ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله في ملكه.» لازم مي‌آيد حالا كه اجازه مي‌كند، چون اجازه كاشف است، قبل از آن كه وارد ملك اين بشود، وارد ملك مشتري دوم شده است، اين الآن كه اجازه مي‌كند، آن مال وارد ملك مشتري دوم شده، قبل از آنكه وارد ملك اين مالك بعدي بشود. زيد طرف فضولي بوده، عمرو جنسي را به او فروخته، زيد فضولتاً فروخته، بعد اين زيد فضولي صار مالكاً، حالا مي‌خواهد اجازه كند، اجازه كه مي‌كند، اجازه چون كاشف است، آن مال قبل از اجازه اين، صار ملكاً براي مشتري، براي عمرو، پس قبل از آن كه مال به ملك اين بيايد، وارد ملك ديگري شده است. بنابراين، اين چه بيعي است؟ قبل از آن كه وارد ملكش بشود از ملكش خارج شده، خروج المال عن ملك البائع، قبل دخوله في ملكه، و هو محال، محال است كه قبل از ورود در ملكش از ملكش خارج بشود. اين هم جوابش اين است که دليلي بر استحاله نداريم، چه مانعي دارد که اعتبار بشود ملكيت يك شئي‌ای براي ديگري، قبل از آن كه وارد ملك اين شخص بشود؟ قبل از ورود در ملكش مانعي ندارد و دليلي هم نداريم كه حتماً بايد از ملك مجيز منتقل بشود، فوقش اين است كه بايد بي‌اجازه مالك و من له الأمر نباشد و اينجا اجازه مالك و من له الأمر وجود دارد.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- نساء (4): 29.