بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه باع لنسفه، ثم ملك آيا اين با اجازه مالك بعدي صحيح مي‌شود، يا باطل است و يا اينكه بدون اجازه صحيح مي‌شود؟ لقائل أن يقول كه در مسأله سه قول است: يكي اينكه با اجازه صحيح مي‌شود و اين ظاهر عبارت محقق در معتبر است، در مسأله بيع مال متعلق زكات. دوم آنطور که از عبارت شیخ بر می‌آید، باطل است و با اجازه هم صحيح نمي‌شود، اين هم از محقق ثاني و ديگران و مرحوم شيخ اسدالله تستري و صاحب جواهر و بعضي ديگر است، ‌سوم اينكه بلا اجازة صحيح است، استناداً به جمله‌اي كه از شيخ الطائفة نقل شده است كه فرمود، لو باع او رهن مالي را كه متعلق زكات بوده‌، بعد كه خودش عوضش را ادا كرد و مالك شد،‌ يقع صحيحاً. البته اين استظهار، منوط به اين است كه شيخ الطائفة قائل باشد كه تعلق حق زكات علي نحو شرکت است،‌‌ آن وقت نتيجه‌اش اين مي‌شود كه وقتي علي نحو شركت است،‌ مال متعلق حق فقراء و سهم فقراء‌ را كه فروخت، مالك نبود،‌ بعد كه مالك شد، بيعش يقع صحيحاً،‌ مي‌شود من باع، ثم ملك،‌ وقع بيعه صحيحاً بلا اجازة.

اما اگر كسي گفت شيخ الطائفة قائل است به اينكه تعلق زكات به مال زكوي، شبيه تعلق حق المرتهن است به عين مرهونه كه در باب تعلق حق مرتهن به عين مرهونه، اگر راهن قبل از فكّ رهن فروخت و ثم بعد فك رهن شد، يقع صحيحاً و ربطي به مسأله من باع، ثم ملك ندارد؛ براي اينكه از اول كان مالكاً. پس اين كلام شيخ كه فرموده است، وقع البيع صحيحاً و كلام شيخ الطائفة، وقتي مربوط به محل ما مي‌شود كه قائل به شركت باشد، يعني قائل باشد که حق زكات علی نحو شرکت به مال زكوي تعلق گرفته است و فقراء با صاحب مال شريكند، مي‌شود من باع، ثم ملك، فروخت و بعد مالك شد، اما بر مبناي اينكه تعلق حق زكات به نحو تعلق مرتهن به عين مرهونه باشد، اين ديگر از محل بحث ما خارج است.

شيخ انصاري (قدس سره) براي اينكه بفهماند كه اين حرف شيخ الطائفة خارج از محل بحث ما هست، مي‌فرمايد اين كه از شيخ طوسي نقل شد، اين بر مبناي اين بود كه تعلق، تعلق حق الرهانة است. بنابراين، اصلاً كلام شيخ طوسي مربوط به من باع، ثم ملك نمي‌شود‌، غير از آن است كه محقق فرموده است، محقق در معتبر قائل به حق الشركة بود، تعلق حق صاحبان زكات به نحو شركت است و لذا فرمود اين ملك جديد است‌، احتياج به اجازه جديد دارد، اما شيخ انصاري مي‌فرمايد ممكن است او قائل بوده كه تعلق، به نحو حق الرهانة است و اصلاً از بحث ما خارج است و غير از آن است كه محقق در معتبر متعرضش شده است.

در اينجا عرض كرديم كه لقائل أن يقول كه خروج كلام شيخ طوسي از محل بحث، متوقف بر اين مبناي بالخصوص نيست‌، اگر شيخ طوسي قائل باشد كه تعلق حق اربابان زكات به زكات، علي نحو حق الجناية است، جنايت مجني عليه بر عبد، در آنجا هم باز از محل بحث ما خارج است، براي اينكه عبد وقتي جنايت كرد، اگر مولا او را فروخت، اين مقدار مالي كه بايد بپردازد، مقدار الجناية، بر گردن مولا می‌آید، اين هم باز جزء مسأله من باع، ثم ملك نيست. يا اگر شيخ الطائفة قائل باشد كه تعلق حق اربابان زكات به مال زكوي به عنوان ذمه است‌، اصلاً زكات به ذمه تعلق گرفت، باز كلام شيخ الطائفة از محل بحث خارج است. پس اين يك شبهه به شيخ انصاري كه شيخ انصاري كه مي‌خواهد اشكال كند كأنه به محقق كه كلام شيخ طوسي غير از آن چیزی است كه شما مي‌گوييد، خارج از محل بحث شماست، براي اينكه ممكن است شيخ طوسي قائل باشد تعلق حق علي نحو حق الرهانة است، شبهه به شيخ انصاري اين است ممكن است قائل به نحو حق الجناية باشد و ممكن است قائل به نحو ذمه باشد باز اشكال سر جای خودش هست و كلام شيخ با مورد كلام محقق با همديگر فرق مي‌كند.

مگر اينكه شما جواب بدهيد و بگوييد حرف شيخ انصاري درست است، براي اينكه اگر بخواهيم بگوييم شيخ الطائفة قائل بود كه تعلق به نحو ذمه است، اين تمام نيست. چون از اماميه كسي قائل به اين معنا نشده است. تعلق حق اربابان زكات به زكات، به ذمه را کسی از اماميه قائل نشده و قائلي از اماميه ندارد. بنابراين، نمي‌شود شيخ هم چنين قولي را گفته باشد؛ چون خلاف ظاهر ادله است «إن الله اشرك بين الاغنياء والفقرا،»[1] ظاهر اين ادله شركت است، نه اينكه ذمه باشد، مثل دين. پس مسلم آن مبنا را شيخ نداشته است.

اگر هم بگوييد به عنوان حق الجناية بوده است، اين هم نمي‌تواند مبناي شيخ‌الطائفة باشد، براي اينكه حق الجناية بعد از بيع عبد جاني، به مولا تعلق می‌گیرد، ديگر نمي‌تواند مجني عليه سراغ عبد برود، در حالي كه اينجا گفته‌اند اربابان زكات مي‌توانند سراغ آن مال فروخته شده بروند‌، يا پولش را از مشتري بگيرند يا به مقدار سهمشان از مشتري مطالبه كنند. اين دو احتمال كه مي‌رود كنار، باقی مي‌ماند احتمال اينكه حرف شيخ خارج از بحث باشد، به اينكه علي نحو حق الرهانة باشد و الا اگر علي نحو حق الشركة باشد، داخل در محل بحث است.

شبهه ديگري كه به كلام شيخ انصاري هست‌، اين است كه ظاهر عبارت شيخ انصاري و همينجور عبارت محقق در معتبر، اين است كه اگر ما قائل شديم تعلق حق اربابان زكات به زكات علي نحو شركت است، بحث فروش مال متعلق به زكات‌، مي‌شود جزء محل بحث، يعني مي‌شود من باع، ثم ملك، مي‌شود مثل همان چيزي كه محقق عنوان كرده است، براي اينكه شيخ فرمود، اگر حق الرهانة بداند، خارج از بحث است، يعني اگر حق‌الشركة بداند، خارج از بحث نيست، محقق هم كه ظاهرش همين است. باز شبهه‌اي كه به شيخ و همينجور به محقق می‌شود، اينكه: اگر ما به نحو شركت هم قائل بشويم، باز بيع مال زكوي خارج از محل بحث است، براي اينكه در بيع مال زكوي قبل از اداء زكات، گفته‌اند مالك هم مي‌تواند با مثل مال زكوي زكات را اداء كند و هم مي‌تواند با قيمتش اداء كند. ده من گندم بدهكار زكات است، يا ده تا گوسفند بدهكار زكات است، مي‌تواند ده تا گوسفند مماثل آن گوسفندها را بدهد، لازم نيست از همين گوسفندها بدهد، يا پولش را بدهد. لازم نيست عين اين ده من گندم را بدهد، مي‌تواند گندم ديگري مثل این گندم بدهد، يا مي‌تواند نقد رائج را بدهد. در باب زكات گفته شد مالك حق دارد مثل مال زكوي و يا قيمتش را بپردازد، اين با شركت نمي‌خواند، اگر بنا به شركت بود، چنين حقي براي شريك نيست. شريك حق ندارد در مال شركت تصرف كند، قيمتش را بدهد يا مثلش را بدهد.

از اين فتوايي كه اصحاب در باب زكات داده‌اند، معلوم مي‌شود كه شركت در اينجا با شركت جاهاي ديگر فرق دارد. وقتي از قبل جایز است که قيمتش را بپردازد همینطور مي‌تواند بفروشد و بعد هم از جاي ديگر بپردازد. مي‌فروشد به قصد اينكه از جاي ديگر بپردازد، يقع البيع صحيحاً و خارج از محل بحث است، يعني من باع، ثم ملك، اين است كه مال غير را بدون اجازه بفروشد، اينجا هم شركت است، «إن الله اشرك بين الاغنياء و الفقراء،» اما در عين حال مي‌تواند از غير بپردازد. فتلخص مما ذكرنا اينكه: مسأله بيع مال زكوي متعلق زكات را جزء مسأله من باع، ثم ملك بگيريم، اين محل اشكال است، بلكه محل منع است، يعني يك مناقشه‌ی مثالي، اين نمي‌تواند جزء مثال ما نحن فيه باشد.

حال كه نتوانست جزء مثال ما نحن فيه باشد، پس، اقوال در من باع، ثم ملك، اگر مسأله زكات را خارج از باب الشركة بدانيم كه شيخ فرموده صحيح است و ما هم گفتيم از ادله بر مي‌آيد كه صحيح است، مي‌شود دو تا: يكي بطلان، يكي صحة مع الاجازة، أما صحة بلااجازة، فرع اين بود كه مسأله بيع مال متعلق به زكات، جزء امثله محل بحث باشد، يعني كلام شيخ را حمل بر آنجا كنيم، باز جزء محل بحث نيست. فكيف كان، فالاقوال في المسأله: اثنان: من باع مال الغير لنفسه، ثم ملك. آيا صحيح با اجازه است يا اينكه باطل است؟

« تأييد قول اول از طرف شيخ انصاری (قدس سره) »

شيخ انصاري (قدس سره الشريف) مي‌فرمايد حق قول اول است، يعني حق معتبر، كه با اجازه صحيح است، استنادا الي الاصل والعموم. شيخ استناد كرده به اصل و عموم. و الاقوي الاول، تمسك به عمومات درست است، عمومات (الا أن تكون تجارة عن تراض،)[2]‌، (أحل الله البيع،)[3]، (اوفوا بالعقود،)[4] مي‌گويد من باع، ثم ملك با اجازه، يقع صحيحاً، تمسك به عمومات، اقتضا مي‌كند رضايت مالك را، فرض اين است که رضایت مالک هست. عقد هم كه فرض اين است هست، تجارة عن تراض، اما حتماً بايد مالك حين الاجازة، همان مالك حين‌العقد باشد و رضايت همان مالك حين‌العقد باشد، اطلاق آن را نفي مي‌كند، مي‌گويد عقد و تراضي مالك مي‌خواهيم ، اينجا عقد كه بود، تراضي مالك هم كه فرض اين است که هست، باع، ثم اجاز، بيع يقع صحيحاً، يكي عمومات، يكي اصل. پس تمسك به عمومات درست است.

« شبهه‌ی استاد به شيخ انصاری (قدس سره) »

لكن شبهه‌اي كه به شيخ انصاري هست اين است كه اولاً تمسك به اصل در مقابل عمومات خالي از مناقشه نيست، چون اگر عمومات باشد، ديگر نوبت به اصل نمی‌رسد. با بودن عموم، نوبت به اصل نمي‌رسد، براي اينكه اصل دليل حيث لادليل. شبهه دوم اينكه: اينجا اين اصلي را كه ايشان مي‌فرمايد، اگر مرادش قاعده باشد كه همان قاعده مي‌شود، همان عمومات، قاعده در عقود مستفاد از عمومات، ديگر دو تا چيز نیست و اگر مرادش اصل برائت باشد، اصل عملي باشد، مي‌گوييم اصل عملي در اينجا اقتضاي فساد دارد. اصل عملي در معاملات مقتضي فساد است، اگر شك كرديم كه در معامله عربيت شرط است يا شرط نيست؟ مقتضاي اصل اين است كه بگوييم شرط هست، براي اينكه قبلاً اين مثمن مال بايع بود، ثمن مال مشتري بود، شك مي‌كنيم از با بيع فارسي از ملکشان خارج شد يا نشد، استصحاب بقاء مثمن بر ملك بايع، استصحاب بقاء ثمن بر ملك مشتري. استصحاب حرمت تصرف مشتري در مبيع، استصحاب حرمت تصرف بايع در ثمن. مقتضاي اصل، فساد است. پس اگر مرادش قاعده است كه مي‌شود همان عمومات، اگر مرادش اصل باشد، اصل در اينجا فساد است؛ براي اينكه استصحاب بقاي آثار سابقه است، اصالة الفساد اصل عملي معاملات است. لا يقال: لعل مراد ايشان اصل برائت باشد، شك مي‌كنيم آيا شرط است مجيز در حال عقد و مجيز حال اجازه، يكي باشند يا دوتا هم باشند كافي است؟ تا من باع، ثم ملك باطل باشد، براي اينكه اتحاد ندارد، يا شرط نيست تا من باع، ثم ملك صحيح باشد. پس شك مي‌كنيم در شرطيت، مقتضاي عموم حديث رفع اين است كه شرط نيست، وقتي شرط نشد، تقع المعاملة صحيحة، شبيهش در عربيت است، شك مي‌كنيم عربي شرط است تا معامله باطل باشد يا شرط نيست تا معامله فارسي صحيح باشد؟ مي‌گوييم «رفع ما لا يعلمون»شرطيت را برداشته است. بنابراين، عقد يقع صحيحاً.

پس اين كه مي‌فرمايد للاصل و العموم، اصل، يعني اصل برائت، اگر كسي اينگونه بگويد، جوابش اين است:

اولاً شيخ عموميت را در حديث رفع قبول ندارد. آيا حديث رفع فقط مؤاخذه را بر مي‌دارد يا حديث رفع در هر جا اثر مناسب را بر مي‌دارد،‌ يا حديث رفع تمام آثار را بر مي‌دارد؟ اين محل كلام است. شیخ انصاری سه احتمال در این مسأله در تنبيهات برائت داده است، يكي اينكه مؤاخذه را بر دارد، استحقاق عقوبت، يكي اينكه در هر جا اثر مناسب خودش را بر دارد، يكي اينكه همه آثار را بر دارد، رفع مالايعلمون، يعني آنچه كه نمي‌داني، هيچ اثر ندارد، نه وجوب، نه حرمت، نه جزئيت، نه شرطيت، نه علاميت، نه كفاره، تمام آثارش را بر مي‌دارد، شيخ اين را قبول ندارد. عموميت حديث رفع نزد شيخ معلوم نيست، بلكه معلوم العدم است، خلافاً للحق في المسألة و تبعاً لسيدنا الاستاذ (قدس سره) الامام كه ايشان عموميت را در حديث رفع قبول دارد.

شبهه دوم: استصحاب بر حديث رفع مقدم است وروداً او حكومتاً، براي اينكه درست است شك، شك سببي و مسببي است، چرا ما شك مي‌كنيم كه مبيع منتقل به مشتري شده يا نه؟ چون شك مي‌كنيم كه اتحاد شرط است يا اتحاد شرط نيست، چرا شك مي‌كنيم با مبيع منتقل شده يا نه؟ چون شك داريم عربيت شرط است يا شرط نيست. درست است، شك ما در جواز تصرفات و در بقاء مبيع علي ملك بايع، ناشي از شك در شرطيت است و قانون گفته است اصل در سبب بر اصل در مسبب مقدم است، لكن اين تقدم اصل سبب در مسبب در غير استصحاب است. در باب استصحاب، ولو استصحاب مسببي باشد، بر اصل برائت مقدم است. از مرحوم آقا نجفي (قدس سره) نقل مي‌كنند كه فرموده است الاستصحاب عرش الاصول و فرش الامارات، استصحاب بر همه اصول مقدم است، در اينجا استصحاب مقدم است، تحقيقش هم در جاي خودش است، ولو اصل برائت اصل سببي است، استصحاب اصل مسببي است و هميشه اصل در سبب بر اصل در مسبب مقدم است، لكن در تعارض استصحاب با بقيه اصول، استصحاب بر همه اصول مقدم است، ولو اينكه اصل مسببي باشد، استصحاب بر همه اصول مقدم است. سرّش هم اين است که ما شك مي‌كنيم عربي شرط است يا خیر؟ يك عقدي را با فارسي خوانديم. استحصاب مي‌گويد مبيع هنوز به ملك بايع باقي است، ثمن هم به ملك مشتري باقي است. ما شك مي‌كنيم آيا عربيت شرط است يا عربيت شرط نيست‌، مي‌گوييم شرطيت را برداشتيم، يعني آثارش را بار نكن، رفع ما لايعلمون؛ يعني آثار شرعي آن را شما بار نكن، شرطية العربية، اين شرطیت را برداشتيم، نه اينكه شرطيت را ديگر ننويسيد، نه اينكه واقعاً برداشتيم، بلکه يعني آثارش را بار نكن، آثار شرطيت بار نشود، آثار شرعي‌، استصحاب بقاء مبيع از آثار شرطيت نيست، استصحاب بقاء مبيع از آثار شك در شرطيت انتقال است، چون شك داريم مبيع منتقل به مشتري شده يا مبيع منتقل به مشتري نشده، استصحاب مي‌كنيم مي‌گوييم منتقل نشده، پس استصحاب اثر شك در انتقال است، نه اثر شرطيت، چون اثر شرطيت نيست، حديث رفع نمي‌تواند آن را بر دارد، نه آثار ديگر، شرطيت اثرش اين بوده، عقد باطل است، شرطيت اثرش اين بوده، مبيع به ملك بايع باقي است، ثمن به ملك مشتري باقي است، اينها آثار شرطيت است، شارع مي‌گويد ديگر اين آثار را بار نكن، اما استصحاب اثر آن نيست، استصحاب اثر شك در انتقال است و برائت نمي‌تواند شك مرا ببرد. چون اصل مثبت است، براي اينكه شك از آثار شرعيه نيست، موضوع استصحاب شك در انتقال مبيع است، شك در انتقال مبيع از آثار شرطيت نيست، وقتي از آثار شرطيت نيست، رفع آن مستلزم رفع استصحاب نمي‌شود. استصحاب بر آن مقدم است.

بنابراين، اولاً جمع شيخ اعظم، بين تمسك به اصل و بين تمسك به عموم اشكال دارد كه اين جمع ناتمام است؛ چون هيچگاه اصول در مقابل دليل اجتهادي عرض اندام نمي‌كند و ثانياًً اينكه در اينجا آنچه كه محكم است، استصحاب بقاء مبيع بر ملك بايع و ثمن بر ملك مشتري و عدم جواز تصرف بايع در ثمن و عدم جواز تصرف مشتري در مثمن است، براي اينكه نمي‌دانيم منتقل شده يا خیر، اين استصحاب مقدم است، اين استصحاب است در اينجا، مراد ايشان اصل برائت بوده، دو تا اشكال دارد: يك: خلاف، مبنايش است، دو: اصل برائت، مورود يا محكوم استصحاب است، استصحاب بر همه اصول مقدم است، اين را در تنبيهات استصحاب قبل از مسأله‌ی اصالة الصحة متعرض شده‌اند.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 9: 215، کتاب الزکاة، ابواب مستحقین للزکاة، باب2، حدیث 4.

[2]‌- نساء (4): 29.

[3]‌- بقره (2): 275.

[4]‌- مائده (5): 1.