بسم الله الرحمن الرحيم

امر سومي كه در باب مجيز بود اينكه گفته شد شرط نيست مجيز حال الاجازة همان كسي باشد كه حال العقد مجيز بود. مي‌شود كسي حال الاجازة مجيز باشد، ولي در حال عقد مجيز نباشد. يا از باب عدم اقتضاء است يا از باب وجود مانع. بعد شيخ (قدس سره) براي مانعش مثال زدند به عين مرهونه راهن اين عين را فروخت، در حال فروش اين حق اجازه و نمی‌توانست مجيز باشد، بعد اين عين مرهونه مبيعه، فك رهن شد، در اينجا اگر اين مجيز بخواهد اجازه بدهد، غير مجيز حال العقد است. يا اينكه یک كسي مال ديوانه يا سفيهي را عقد کرد، در حال عقد اين آدم یا ديوانه بود يا سفيه بود، ولي در حال اجازه، صار عاقلاً، اينجا هم باز مجيز در حال عقد، غير از مجيز در حال اجازه است، مجيز است در حال اجازه در حالي كه آن وقت مجيز نبود و اين موارد از باب وجود مانع است. گاهي هم از باب عدم مقتضي است. مثل اينكه مالك نبوده، ثم صار مالكاً.

« کلام شيخ انصاری (قدس سره) درباره‌ی عدم نياز اجازه‌ی در عين مرهونه‌ی فروخته شده‌»

شيخ در فرض اول مي‌فرمايد، اگر راهن عين مرهونه را فروخت و بعد فكّ شد، نه تنها اجازه او مفيد است، بلكه اصلاً احتياجي به اجازه نيست، براي اينكه عقدي است که از طرف مالك انجام گرفته است، آن وقت كه انجام داد راضي بود، ديگر احتياجي به اجازه بعدي نيست، اجازه براي كسب رضايت مالك است، راهن در آن وقت و در آن زمان، راضي بود، الآن هم كه فك رهن شد، اصلاً احتياجي به اجازه مجدد ندارد. پس نه تنها اجازه مصحح اجازه بعدي است، بلكه اصلاً احتياجي به اجازه هم وجود ندارد. اما شیخ (قدس سره) نسبت به عدم مقتضي مي‌فرمايد: در عدم مقتضي، مثل اينكه مجيز حال العقد مالك نبوده، صوري براي او متصور است، براي اينكه کسی که الآن عقد كرد، يا براي خودش عقد کرد يا براي ديگري عقد كرد‌، در هر يكي از اين دو صورت، ملكيت حاصله يا ملكيت باختيار است، يعني اين کسی كه مالك نبود، جنسي را فروخت، در حال اجازه صار مالكاً، لكن باختيار مالك شد، چون رفت از مالك اصلی خردیداری کرد، جنسي را فروخت، بعد رفت از مالك اصلي خريداري كرد. يا بدون اختيار مالك شده است، مثل اينكه از باب ارث بوده است، تازه اين مالك هم يا عقد اول را اجازه مي‌كند، يا عقد اول را اجازه نمي‌كند.

شيخ مي‌فرمايد اين صور مهم نيست، بحث از دو صورت مهم است: يكي آن جايي كه باع، ثم ملك، بيع كرد و مالك شد و اجازه داد، يكي هم باع، ثم ملك و اجازه نداد. اين بيان صور و فهرست مسأله است. در اينجا مرحوم سيد (قدس سره) به صورت بندی و فهرست شیخ انصاری يكي ـ دو تا اشكال صناعي دارد.

« شبهه مرحوم فقيه يزدی به شيخ انصاری »

شبهه اولش اين است كه مي‌فرمايد اصلاً اين صوري كه شيخ مي‌فرمايد اينها مهم نيستند - بتقرير مني - نه اينكه مهم نيستند، اصلاً فايده‌اي ندارد، بگوييد يك صورت اين است كه با ارث مالك شده است، يك صورت اين است كه با اختيار مالک شده است، اين لافائدة فيه، و لاطائل تحته، هيچ فايده‌اي در آن نيست كه شما بگوييد با ارث مالك شده يا با غير ارث. يا این که فرمودند يا براي خودش فروخت و الآن مي‌خواهد اجازه كند، يا براي ديگري فروخت‌، اگر براي خودش فروخت و مي‌خواهد اجازه كند‌، اين صورتي است كه مي‌شود مثل صورت بيع رهن، ممكن است اصلاً احتياج به اجازه هم نداشته باشد. اما اگر فروخت براي غير و الآن مي‌خواهد اجازه كند، اين هم حكمش از سابق معلوم شد و ‌آن آنجايي است كه فضولي بفروشد ـ عكسش ـ براي خودش و بعد مالك بخواهد اجازه كند براي خودش، گفتیم لو باع الفضوليّ لنفسه، بعد مالك اجازه كرد كه در اينجا عاقد با مجيز دو نفر هستند، باع براي خودش و اجاز لنفسه، براي خودش اجازه كرد، آن هم عكس اينجاست، اينجا هم اگر براي غير فروخت، ثم خودش مي‌خواهد اجازه كند، مثل همانجاست كه بين عاقد و بين مالك مجيز با همديگر اختلاف است، اين هم بحثش فايده‌اي ندارد. پس اينكه شيخ مي‌فرمايد اينها ليس بمهم، نه تنها ليس بمهم، بلکه مرحوم سيد مي‌فرمايد لاطائل تحته، سرّش هم اين است که در اين تقسيم بعدي حكمش از قبل روشن شد، در آنجايي هم كه بفروشد، فرقي بين اختيار و غير اختياري وجود ندارد، در هرصورت، باع، ثم ملك و فرقي نيست كه ملك بالاختيار باشد يا ملك بغير اختيار باشد؛ ‌اصلاً فايده‌اي و جهت بحثي ندارد، ‌خصوصيتي در بحثش نيست.

شبهه دوم این که: ايشان مي‌فرمايد مي‌توانسته است و بلكه مناسب اين بود كه مسأله اينگونه عنوان شود كه من باع، ثم ملك، ففيه اقوال ثلاثة: القول بالصحة مع اجازه اين کسی كه الآن مالك شده است، والقول بالصحة، بلااحتياج الي الاجازة، و القول بالبطلان، اين كه ايشان مي‌فرمايد دو تا مسأله‌اش مهم است، يكي آنكه اجازه بدهد‌، يكي اينكه اجازه ندهد. در مسأله دو قول است‌، بفرماييد من باع، ثم ملك‌، ففيه اقوال‌، يك قول اينكه اجازه او لم‌يجز، يك قول اينكه صحيح مطلقاً، چه اجازه و چه لم‌يجز، يك قول اينكه محتاج به اجازه است، يك قول بطلان، اين كه خود آن صورتي كه اجازه ندهد، مسأله جداگانه‌ای قرار بگيرد، اینطور نیست، بلکه بايد در همينجا مورد بحث قرار بگيرد.

اينها اشكال‌هاي در مسأله صناعي بود و ليس اشكال صناعي بمهم، ما هم غرضمان بحث است، چه فهرست درست تبويب و تنظيم شده باشد‌، و چه درست تبويب و تنظيم نشده باشد. پس اشكال‌هاي مرحوم سيد مهم نيست و نيازي به اين حرف‌ها نداريم؛ براي اينكه اشكال، مربوط به فهرست و صناعي است و عمده اصل بحث است.

شيخ در اینجا متعرض سه تا مسأله اينجا متعرض شده است، ولو اول مي‌فرمايد دو تا مسأله را، اما سه مسأله را متعرض شده است، يكي من باع، ثم ملك، ثم اجاز‌، يكي من باع، ثم ملك و لم ‌يجز، يكي هم باع مالك، اما به خيالش كه نمي‌تواند بفروشد و بعد معلوم شد كه مي‌تواند بفروشد كه این مسأله سوم ديگر ارتباطي به اينجا ندارد.

در مسأله اول آنجايي كه باع، ثم ملك، ظاهر عبارت شيخ اين است كه از معتبر صحت مع الاجازة استفاده مي‌شود، مي‌فرمايد ظاهر عبارت معتبر در كتاب الزكات، اين است كه من باع، ثم ملك با اجازه صحيح است چون در باب زكات مسأله را متعرض شده‌اند، اگر كسي مال متعلق زكات را كه به حد نصاب رسيده بود، فروخت، در اينجا نسبت به مقدار زكات را مالك نبوده است، آيا اين بيعش صحيح است، يا بيعش صحيح نيست؟ از مرحوم محقق در معتبر بر مي‌آيد كه اين مع الاجازة صحيح است، و از شيخ الطائفة نقل كرده است كه اين بلااجازة، صحيح است يك قول هم نقل بطلان را کرده است، كه اصلاً اجازه هم بدهد، يقع باطلاً.

« عبارت شيخ انصاری (قدس سره) درباره‌ی کلام محقق در معتبر »

مي‌فرمايد: از آن دو مسأله اخير، در آنجا فرمودند: «والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك و اجاز، و ما لو باع و اشتري و لم‌ يجز اذ يعلم حكم غيرهما منهما، [اين دو صورت مسأله.] اما المسألة الاولي: [كه باع و اجاز،] فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر فيما اذا باع المالك النصاب، قبل اخراج الزكات او رهنه: أنه صحّ البيع و الرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصة الفقراء قال الشيخ صح البيع و الرهن، [او فرموده است که هم بيع درست است و هم رهن درست است، يعني احتياجي به اجازه هم ندارد.]

و فيه اشكال لأن العين مملوكة، و اذا أدي العوض، ملكها ملكاً مستأنفاً، [وقتي عوضش را دارد، ملك مستأنف پيدا كرده،] فافتقر بيعها الي اجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثم اشتراه. انتهي [عبارت محقق در معتبر. فظاهر المحقق في باب الزكات اين مبتداست، خبرش در عبارت نيامده، يك صحتي مي‌‌‌خواست. ولي از شيخ الطائفة نقل كرده است كه فرمود هم بيع درست است و هم رهن، يعني ديگر احتياجي به اجازه ندارد، انتهي عبارت محقق.

قول سوم بطلان است، شيخ اعظم مي‌فرمايد] بل يظهر مما حكاه من الشيخ، عدم الحاجة الي الاجازة، [‌از عبارت شيخ بر مي‌آيد که در خود زكات هم صحّ البيع و احتياجي به اجازه ندارد،]

الا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن. [مگر اينكه شيخ الطائفة، شيخ طوسي بخواهد تعلق زكات را علي نحو شركت نداند، چون اگر علي نحو شركت بدانيم، بيع مي‌شود، بيع فضولي، اما اگر تعلقش را تعلق دين به رهن بدانيم،] فإن الراهن اذا باع ففك الرهن قبل مراجعة‌ المرتهن لزم و لم يحتج الي اجازة مستأنفة،[1] ديگر احتياجي به اجازه مستأنفه ندارد.

بعد خود شيخ انصاري مي‌فرمايد ممكن است بگوييم شيخ الطائفة هم در این مسأله از كساني نبود كه قائل به عدم احتياج به اجازه باشد، براي اينكه بحث آن در جاي ديگر بود، بحث آن در آنجايي بود كه ما باع شيئي‌اي را و برای اجازه مانع وجود داشته است، ثم آن مانع مرتفع شد، راهن عين مرهونه را مي‌فروشد، مرتهن فكش مي‌كند، گفتيم اصلاً احتياج به اجازه ندارد، براي اينكه راهن مالك بود و فروخت، آن مانع هم كه از بين رفت، اگر بگوييد شيخ الطائفة مسأله زكات را مسأله رهن مي‌داند، يعني تعلق حق زكات به مالك زكوي، نظير تعلق رهن است به دين كه وقتي کسی که مکلف به زکات بود، عوضش را پرداخت کرد، كأنه عين مرهونه فك شده است.

« احتمالات وارده در تعلق زکات »

لا يخفي عليكم كه در تعلق باب زكات احتمالاتي است، يك احتمال اين است كه بگوييم اصلاً زكات به عين تعلق نگرفته و به ذمه تعلق گرفته است. مرحوم سيد مي‌فرمايد من ندیدم کسی از امامیه اين احتمال را گفته باشد، اين از بعض از عامه است كه گفته‌اند زكات اصلاً ربطي به عين ندارد، يك كلي در ذمه است كه اگر گفتيد زكات كلي در ذمه است، بيعش يقع صحيحاً و هيچ اشكالي ندارد، اصلاً مربوط به من باع، ثم ملك نيست؛ براي اينكه عين زكات مال خودش بود، فقط ذمه‌اش مشغول به زكات بود.

قول دوم اين است كه زكات، به عين تعلق مي‌گيرد، منتها در تعلق زكات به عين هم، دو احتمال است، يكي زكات علي نحو الشركة به عين تعلق مي‌گيرد ، كما هو الظاهر از آن روايتي كه دارد «إن الله اشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال،»[2] يا به نحو كلي در معين باشد. پس در باب تعلق زكات يكي اين است كه اصلاً زكات به عين تعلق نمي‌گيرد، به ذمه است، اصلاً بحث فروش زكات از محل بحث ما خارج است، اصلاً ربطي به محل بحث ما ندارد. احتمال سوم اين است كه تعلقش به عين، علي نحو تعلق حق مرتهن است به عين مرهونه كه حق مرتهن به عين مرهونه، معنايش اين است كه اگر راهن آن را فروخت، آن مرتهن مي‌تواند برود پولش را از خريدار بگيرد، يا اينكه معامله را تنفيذ نكند و عين مرهونه را به خودش برگرداند، براي اينكه بيع راهن بيع فضولي بوده است، آن طلبكار كه جنس در نزد گرو بود، مي‌تواند بيع را اجازه بدهد و به مشتري بگويد پولش را بده به من يا به بايع بگويد راست عين مرهونه را بده به من و هم مي‌تواند اجازه ندهد و عين مرهونه را برگرداند به خودش، بگوييم تعلق زكات هم تعلق عين مرهونه است.

احتمال چهارم اين است كه گفته بشود تعلق زكات به عين، تعلق حق الجناية است به عبد در جنايت عبد، عبد اگر جنايتي كرد، دست كسي را شكست، پاي كسي را شكست كه ديه بدهكار مي‌شود‌، اين حق الجناية‌اي را كه مجروح بر عبد دارد‌، يك حق خاصي است، به معنا كه اگر مالك عبد، عبد را فروخت‌، معامله‌اش صحيح است‌، لكن به مقدار حق الجناية به ذمه مالك مي‌‌آيد. بنابراين، در تعلق زكات به مال، پنج احتمال هست، یک: تعلق زكات اصلاً به عين كاري ندارد، مثل يك كسي كه از يك كسي طلبكار است، دو: تعلق زكات به عين، علي نحو شركت و اشاعه، «إن الله اشرك بين الاغنياء و الفقراء في الاموال،» سوم: تعلق زكات به عين، نظير صاع من صبرة كلي در معين، چهارم: تعلق حق زكات به نحو حق‌الرهانة كه اگر در حق‌الرهانة، راهن برد فروخت، مرتهن مي‌تواند بيع را اجازه كند پولش را راست حق خودش بگيرد، مي‌تواند كه بيع را اجازه نكند و عين مرهونه را برگرداند، در هر صورت، بيعش بيع فضولي است. ‌پنجم: اين است كه تعلقش علي نحو تعلق حق الجناية بر عبد باشد كه فرقش با رهانه آن است.

در اينجا شيخ انصاري فرمود از عبارت شيخ الطائفة كه فرمود صح البيع والرهن، اين ممكن است از اين باب باشد كه تعلق زكات را به عين، مثل تعلقش بداند به رهن و دين، اينجا اين شبهه هست كه ممكن است از باب تعلق به ذمه باشد، شيخ كه مي‌فرمايد اين درست مي‌شود، ممكن است از باب تعلق به ذمه باشد، يا ممكن است از باب تعلق حق الجناية باشد‌، يا ممكن است از باب شركت هم باشد، ولي باز شركت در اينجا با شركت سائر جاها فرق دارد و لذا يقع صحيحاً. اگر یك كسي اين اشكال را به شيخ انصاري بكند که شما چگونه فرموديد شيخ الطائفة اگر حق را حق‌ الرهن بداند، صح البيع و اجازه نمي‌خواهد؟ نه، ممكن است شيخ الطائفة از باب ذمه قائل بوده، ممكن است شيخ الطائفة از باب حق الجناية قائل بوده، ممكن است شيخ الطائفه از باب شركت قائل بوده، اما شركت در اينجا با شركت در سائر جاها فرق دارد، فرقش اين است كه در باب زكات گفته شده، ولو مال زكوي مشترك بين فقراء و بين مالك است‌، اما مي‌تواند از جاي ديگر عوضش را بدهد، گندمي دارد، متعلق حق زكات، مي‌رود زكات اين گندم را از جيبش می‌پردازد، معامله مي‌كند، معامله‌اش صحيح است يا صحيح نيست؟ در حالي كه اگر مثل بقیه شركت‌ها بود، احتياج به اجازه مصارف زكات داشت، مستحقين بايد اجازه بدهند.

پس این كه شما منحصراً به باب رهن فرموديد، كسي ممكن است اشكال كند به شيخ كه راه منحصر به اين نيست‌، شيخ طوسي فرمود بيع صحيح است، رهن آن مال زكات هم صحيح است، اين صحت راهش منحصر به اين نيست كه بگوييد از باب تعلق زكات یا از باب حق الرهانة است، ممكن است از باب ذمه بوده باشد، ممكن است از باب جنايت بر عبد بوده باشد، ممكن است از باب شركت بوده باشد، لكن چون شركت در اينجا با سائر جاها فرق دارد، وقتي شارع اجازه داد من از جاي ديگر پول زکات را بپردازم، چه قبلاً بپردازم، چه بعداً بپردازم، از اول حق مستحقين را از خودم می‌پردازم، اينجا همانگونه كه قبلاً مي‌تواند زكات را از خودش بپردازد و يقع صحيحاً، مي‌تواند بعد هم بپردازد و يقع صحيحاً.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 435 و 436.

[2] - وسائل الشعه 9: 215، کتاب الزکاة، ابواب مستحقین للزکاة، باب2، حدیث 4.