بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا قبض فضولي با اجازه صحيح مي‌شود يا خیر؟ گفته شد بحث در دو جهت است. يك بحث، بحث در ثبوت است كه برای آن به دو وجه استدلال شده بود که فضولي در آن جريان ندارد و از هر دو وجه جواب داده شد كه فضولي در آن جريان دارد. بحث دوم نسبت به دلالت الفاظ بود و در اين بحث گفته شد كه اجازه بيع، اجازه قبض نيست؛ براي اينكه هر كدام موضوع مستقل هستند. بله، اگر در كنار اجازه بيع به اجازه قبض تصریح کرد يا قرينه‌اي قائم شد كه قبض را هم اجازه كرده است، اين قبض هم يقع صحيحاً، مثل خود معامله‌اش.

بعد فرمودند در آنجايي كه قبض شرط صحت باشد، مثل صرف و سَلَم، اجازةُ البيع اجازةُ القبض بدلالةٍ اقتضائية. اين هم مطلب دومي بود كه شيخ فرمودند. ‌مطلب سوم اينكه: اگر در باب صرف و سلم گفت: اَجزتُ القبض، اَجزتُ العقد، دونَ القبض، اينجا فرمود فيهِ وجهان كه ما عرض كرديم ظاهر اين است كه اين كلام باطل است و وجود اين جمله مثل عدمش است. براي اينكه اين اجازه‌اي كه داده با آن تصريح به خلافش با همديگر نمي‌سازد. اين تمام كلام در قبض و اقباض ثمن و مثمن شخصي. اما شیخ در قبض و اقباض ثمن و مثمن كلي، مي‌فرمايد در قبض ثمن و مثمن كلّي كه تشخّصش با تعيين طرفين است، مشكل است كه بگوييم اجازه قبض مصحّح است. براي اينكه عموم دليل آن قبض را تصحیح كند، داراي صعوبت است و اثبات دليل براي صحت مثل آن قبض، فيهِ صعوبة.

« شبهه به کلام شيخ انصاری (قدس سره) »

شبهه‌اي كه به كلام شيخ (قدس سره) هست، اين است كه ظاهر اين است كه صعوبتي وجود ندارد و فرق بين قبض و اقباض فضولي در ثمن و مثمن شخصي و كلّي وجود ندارد. براي اينكه اگر بحث اين است كه تبديل يك امر تكويني است، همين شبهه در قبض و اقباض عين شخصي هم وجود دارد. اگر كسي شبهه‌اش اين است که مي‌گويد در قبض كلي، قبض با تعيين كلي در مصداق است و تعيين كلي در مصداق، امر تكويني است. مي‌گوييم در ثمن و مثمن شخصي هم قبض، كانَ امراً تكوينياً. آنجا يك امر تكويني بود، اينجا دو تا امر تكويني است. يكي خود قبض، يكي تعيين كلي در مصداق و اين اشكال مشترك الورود است و فرقي نمي‌كند. مثل آنجایی که جواب داده شد اجازةُ القبض، به اسقاط ذمّه مشتري از ثمن بر مي‌گردد. اگر بايع فضولي ثمن را قبض كرده بود، اين بر مي‌گشت به اينكه ذمّه فضولي از ضمان ثمن، خارج شده و ديگر بر آن ثمن ضامن نيست. ذمّه‌اش را ساقط مي‌كرد. در اينجا هم مي‌گوييم وقتي يك كلي را در يك فردي معين كرد، مالك وقتي اجازه داد، اصيل اجازه داد، بر مي‌گردد به اينكه ذمّه مشغول به آن كلي مِن البايعة مِن الثمنِ اَوي المثمن، بري شده است.

يك كسي چيزي را فضولتاً به كسي به ثمن كلي فروخته، و ثمن كلي را در يك فرد معين كرده و از او گرفته است، وقتي اين اجازه را داد، معنايش اين است: ذمّه مشتري از ثمن بري شده. تا قبل از اين اجازه، ذمّه مشتري گرفتار ثمن بود، الآن ذمّه‌اش را ابراء كرد، اجازه برمي‌گردد به ابراء ذمّه مشتري از ثمن. كما اينكه آنجا برمي‌گشت به اسقاط ضمان، چه ثمن موجود باشد، چه ثمن تالف باشد. در هر صورت، ذمّه او ديگر مشغول نيست. بعد از آن كه مالك قبض را اجازه كرد و تعيين كلي را در اين مصداق اجازه كرد، تعيين كلي در مصداق است، نه تصرف در امر تكويني است. بلكه برمي‌گردد به ابراء ذمّه مشغوله به آن ثمن كلي از اشتغال.

بنا‌براين، ما نمي‌خواهيم با اجازه قبض در ثمن كلي يا مثمن كلي در تكوين تصرف كنيم تا شما بگوييد تصرف در تكوين درست نيست. تكوين مضي و تمام شده است، بلكه غرض اين است كه با اين اجازه ذمّه مَن اشتَغَلَ ذمّتهُ بالكلي را ابراء كنيم. مثل اين كه آنجا اسقاط ضمان بود، اينجا هم ابراء است. پس صعوبتي در كار نيست. البته غير واحدي از محشّين يا مثل نائيني و ديگران مسأله را، به يك نحو ديگري درست كرده‌اند. گفته‌اند همانطور كه قبل العقد می شد نسبت به كلي، در تعيين مصداق و قبض، وکالت يا اذن داد، چون وكالت مال قبل است، در اجازه هم مي‌شود نسبت به فضولي وکالت یا اذن داد، فرقي نمي‌كند، جز اينكه يكي قبل بوده و ديگري بعد است. والا از نظر حقيقت با همديگر فرقي نمي‌كند و اشكالي وجود ندارد.

« کلام امام خمينی (قدس سره) در جريان فضولی در قبض و اقباض »

سيد‌نا الاستاذ (سلام الله عليه)، يك كلامي در اين جا دارد كه به یک نحو دیگری وارد بحث می شود ينبقي نقل كلام ايشان. مي‌فرمايد: «التنبيهُ الخامس: [تنبيه پنجم:] ... هَل تجري الفضولية في القبض و الاقباض مطلقا، [چه كلي و چه معين،] اَو لا مطلقا، [چه كلي و چه معين، فضولي در آن راه ندارد. يعني با اجازه صحيح نمي‌شود.] اَو تَجري في قبضِ الكليات و اقباضها، [فضولي در قبض كليات و اقباض كليات مي‌آيد،] دونَ الأعيان الشّخصية؟ [برخلاف شيخ، شيخ در اعيان شخصيه فرمود: راه دارد. ايشان نقل مي‌فرمايد كه بعضي‌ها گفته‌اند در عقد كليات راه دارد و در اعيان شخصيه راه ندارد. فقيه يزدي در حاشيه‌اش بر مكاسب، مي‌فرمايد: در قبض و اقباض شخصي، اولاي به اشكال است از قبض و اقباض كلي. براي اينكه در قبض و اقباض كلي، يك معامله انجام مي‌گيرد. تبديل است. تبديل يك معامله است، يك داد و ستد است و اجازه به داد و ستد و به امور اعتباريه، تعلق مي‌گيرد. اين تفصيل آخر اشاره به حرف سيد است كه بعد هم شرح ایشان مي‌كند.]

وجوهٌ اقواها عدمُ الجريان مطلقا. [وجه اينكه بگوييم جاري نيست، این است که بگوييم قبض و اقباض تبديل يك امر تكويني است، اجازه در امر تكويني اثر ندارد. تكوين تمام شد. وجه اينكه بگوييم جريان دارد، این است که بگوييم نمي‌خواهد اجازه در تكوين اثر كند. اجازه مربوط به ترتيب اثر ابراء و اسقاط است. تفصيل مرحوم سيد هم وجهش اين است، مي‌گويد اگر قبض و اقباض كلي باشد، اجازه مصحّحش است؛ چون تعيين كلي در مصداق شخصي، تبديل است و تبديل نوعُ معاملةٍ، وقتي شد معامله، مي‌شود امور اعتباري. امور اعتباري متعَلَّق اجازه قرار مي‌گيرد. اما در قبض شخصي، چون بيش از تكوين نيست، مورد اجازه قرار نمي‌گيرد. «وجوهٌ اَقواها‌، عدمُ الجريان مطلقا.» ايشان مي‌خواهد بفرمايد اصلاً فضولي در قبض و اقباض، نه در كلي آن و نه در شخصي آن‌، جريان ندارد.] لاَنَّ الفضولية مُتقَوّمةٌ بِأن يكونَ للموضوعِ الّذي تجري فيه، تَركبٌ يحصُلُ احد جزئية مثلاً بِفِعلِ الفضولي والآخرُ بفعلِ المالك الأصلي. [در باب فضولي، مال جايي است كه آن عنوان و موضوع اثر، دو تا جزء داشته باشد يك حقيقت داشته باشد، و يك شرط. اگر دو تا جزء دارد، يك جزئش را فضولي انجام مي‌دهد، يك جزئش را مالك. اگر نه، شرط است يكي را فضولي انجام مي‌دهد يكي را مالك، به هرحال، يك تركبي مي‌خواهد. يا تركب از جزءين يا تركب از شرط و مشروط، تا تقسيم كنيم. يكي را بدهيم به مالك، يكي را بدهيم به فضولي.

ايشان مي‌فرمايد فضولي در اين جور جاهايي مي‌آيد.] اَو يحصُلُ عنوانهِ بفعلِ و شرطُ تأثيره بفعلِ المالك الأصلي اَو رضاه، كالعقودِ وَ الايقاعات التي تحصُلُ عناوينها بفعل الفضولي و تكونُ العناوين جزءُ المؤثر... [خود عقد بيع جزء مؤثر است. جزء ديگرش اجازه مالك يا رضايت مالك است. (تِجارَةً عَن تَراض).[1]‌مثلاً هم تجارت مي‌خواهيم هم تراض مي‌خواهيم.] اَو تكونُ العناوين، حاصلة بفعل الفضولي، [دو تا جزء نيست. شرط و مشروط است. يا عناوين حال به فعل فضولي است.] و شرطُ التّأثيرها بفعل المالك الأصلي اَو رضاه كما تقدَّم. [يا نه، رضايت شرط باشد. اگر ما در فضولي معتبر مي‌دانيم كه فضولي يك امر مركب از دو جزء باشد، يا يك امر مركب از مشروط و يك شرط. يكي را مالك انجام بدهد، يكي را فضولي انجام بدهد. ایشان می فرماید در قبض و اقباض، اصلاًً قبض و اقباض موضوع اثر نيست تا شما بگوييد يكي را مالك انجام مي‌دهد، يكي را فضولي. آن كه موضوع اثر است، قبض و اقباض نيست. مي‌فرمايد:] و لازمُ جريانها في مثل القبض و الاقباض ... [اين است كه موضوع اثر، قبض باشد يا اقباض به عنوانهما به ضم جزء ديگر كه يا شرط ديگري كه اجازه باشد، بگوييد يكي از آن قبض و اقباض است يكي هم اجازه يا رضايت مالك است. ]

فَتكونُ الاجازة جزٍء متمّماً للمؤثر اَو شرطاً للتأثير فحينئذٍ يكونُ للقبض و الاقباضِ صحة و فَساد. [تا اجازه نيامده فاسد است، اجازه كه آمد، مي‌شود صحيح.] فَالقبضُ مِن الفضولي لا يكونُ صحيحاً فعلاً و لا يترتّبُ عليه اثر الّا اذا ضمت اليه الاجازة فَتصحُّ و يترتّبُ عليه الأثر. [حاصل كلام ايشان تا اينجا اين است كه فضولي كه با اجازه صحيح مي‌شود، آن چیزی است كه مركب باشد. يا از دو جزء، يا از يك عنوان و يك شرط، يكي را فضولي انجام بدهد، يكي را مالك انجام بدهد. به عبارةٍ اُخري، داراي صحت بالقوة و صحت بالفعل باشد. صحت بالقوة مال يك جزئش است يا مال مشروط بدون شرط است. صحت بالفعل مال وقتي است كه جزء ديگري بيايد.

ركوع صلات، دو تا صحت دارد: يك صحت بالقوة دارد، اگر بقیه اجزاء به آن ملحق بشود. يك صحت فعليه دارد، اگر اجزاء به آن ملحق شد. اين حاصل كلام ايشان است. قبض و اقباض، اگر موضوع اثر باشند، درست است. مي‌گوييم يك جزئش مال فضولي بوده، يك جزئش هم مال مالک است، اما سالبه به انتفاع موضوع است. اصلاً قبض و اقباض موضوع اثر شرعي نيستند. ايشان مبناي حرفش اين است که مي‌فرمايد: فضولي در جايي راه دارد كه آن امر، مركب مِنَ الجزئين باشد، اَو مِن العنوان و شرط المؤثر. در قبض و اقباض متصوَّر است، اما به شرط اينكه قبض و اقباض، موضوع اثر شرعي باشد. ولي اصلاً قبض و اقباض موضوع اثر شرعي نيست. چرا؟ مي‌فرمايد:] وَ اما اِذا كانَ القبض و الاقباض بعنوانهما، غيرُ دخيلَين فِي المواردِ الّتي اُخِذَ بحسبِ ظاهرِ الادلة الجُمودِ عليه موضوعاً للحكم. [اما اگر قبض و اقباض به حسب ظاهر ادله، موضوع حكم نبودند.] بَلِ الموضوعُ اَمرٌ آخَر. [اصلاً قبض كاره‌اي نيست. موضوع يك امر ديگري است.] كالوصولِ في يدِ الطرف باَي وسيلةٍ. [ايشان مي‌فرمايد در عقود، قبض بعنوانه، دخيل نيست، بلكه يك وسيله‌اي براي رسيدن مبيع بدست مشتري و ثمن بدست بايع است. لذا، اگر طوفان آمد ثمن را از مشتري بدست بايع داد، مثمن را از دست بايع بدست مشتري داد، يكونُ كافياً.

دستگاه، اتوماتيك شد، بيگانه‌اي كليد مي‌زند، نتيجتاً مبيع مي‌رود پهلوي مشتري، ثمن مي‌آيد پهلوي بايع. در معامله صرف، با همين يقعُ صحيحاً. قبض و اقباض خصوصيت ندارد. تمام ملاك وصول المبيع الي يدِ المشتري والثمن الي يد البائع. قبض يك وسيله است، يك راه است.] اَوِ الاجازة و الرّضا بايصاله باَي شخصٍ اَو محلٍّ. [دست يك بچه مي‌دهد که ببرد، اين در قبض و اقباض يكونُ كافياً.] ولا يكونُ عنوان القبض و الاقباضِ جزءُ المؤثر. [اصلاً قبض و اقباض كاره‌اي نيست.] ولا تمامُه معَ شرطٍ. [نه جزء است، نه مشروط.] فلا معنى للفضوليةِ فيهما. [از باب اينكه اصلاً موضوع اثر نيستند، موضوع اثر شرعي نيستند.] وَ انتَ خبيرٌ باَنَّ التّسليمَ والتّسلُّم والقبض و الاقباض في بابِ المعاملات عندَ العقلاء، [از اینجا دليل بر اينكه موضوعيت ندارد را می‌آورد بالنسبة الي العِوَضَين الشخصيين، ليسا معتبرين بوجه مِن الوجوه ... [خودش موضوعيت ندارد.] بَلِ المعتبر حُصولُ العوضينِ عندهما باَي نحوٍ كان، بَل الأمر اَوسَعُ مِن ذلك، فلو وَصَلَ اَحدُهما اَو كلاهما الي اجنبي. [مبيع رفت دست اجنبي، ثمن رفت دست اجنبي، بايع راضي شد به آن ثمنِ دست اجنبي، با اينكه هنوز بدست خودش نرسيده، براي صحت معامله، يكونُ كافياً. مثمن رفت دست اجنبي، براي صحت معامله بعد مشتري راضي شد‌، يكونُ كافياً.‌]

«بَلِ الامر اَوسعُ من ذلك.» وصول الي اليد هم نمي‌خواهيم. حالا امام (سلام الله عليه) دارد پله پله و رضيا بذلك، اَو وَقَعا في محلٍ اتفاقاً و رضيا بذلك، كفي في حصولِ ما يعتبرُ عندَ العقلاء. [باد آمده مبيع را برد گذاشت جزيره خضراء، مشتري هم راضي است. ثمن را آورد گذاشت روي كوه خضر قم، بايع هم که قمي است، به اين امر راضي است. اين هم يقعُ صحيحاً. ولو بدستشان هم نرسيده، حتي دست اجنبي هم با آن تماس نگرفته است.]

معَ عدم قبض و الاقباض، ولا فرقَ بين قولهِ (صلي الله عليه و آله و سلّم) «علي اليدِ ما اخذَت حتي تؤدّيه» حيثُ اَخذَ عنوانِ الأداء غايةً للضمان. [فرقي نمي‌كند، هرجا كه من راضي شدم، علي اليد، آنجا را شامل می‌شود اگر يك پولي را گذاشت كوه خضر، من راضي شده‌ام، علي اليد سراغ من مي‌آيد، ولو هنوز دست من به آن نرسيده است.]

و مع ذلك، لا شك في اَنَّ العُرف بالغاء الخصوصية و المناسبات المغروسة يفهَمُ منه اَنَّ غايةَ الضّمان حصولُهُ عندَه ولو لَم يصدُقِ التأدية. [تأديه باز خصوصيت ندارد. تأديه به عنوان راه وصول است.] بَل اَوسع مِن ذلك، [در باب علي اليد،] فاِذا رضي المالك ببقاء العينِ تحت يد الغاصب، سَقَطَ الضمان بلا اشكال، ولا يري العُرفُ ذلك مخالفاً للنبوي و بينَ التّسليمَ و التّسلّمِ المعتبر‌ين عرفاً في المعاملات. فلَو رضي اَحدُ المتعاملَين ببقاءِ ماله عندَ الآخر، تم تَسلُّم. [صرف همين تسلّم تمام مي‌شود. نه وكيل در قبول كردن.] بَل لِاَجلِ كفايةِ ذلك في باب المعاملات و عَدمُ كونِ التّسليمِ بعنوانه موضوعاً لحكمِ العُرف، و لا يشذ مِن ذلك النبوي المشهور «كلُّ مبيعٍ تلفَ قبل قبضه فهو من مال بائعه»، [آن هم مراد همين است. قبض آنجا هم وصول مراد است.] فلَو وَقَعَ المبيعُ بِاَي سببٍ ولو من جهة فعلِ حيوانٍ بيدِ المشتري، سقط ضمانُ البائع و بتلفهِ لا ينفَسَخُ العقد، بَل لو وقع في محلٍ و اَجازَ المشتري بقائهُ فيه سقطَ الضمان. [پس هم تؤدّي در علي اليد، هم كلُّ مبيعٍ تلف قبل قبضه، دائرمدار وصولند.] فَموضوعُ سقوطِ الضمان هوَ اجازةُ ايصاله الي شخصٍ اَو الي محلٍّ ففي مثل ذلك، لا معنى للفضولية لعدمِ دخالةِ القبض و الاقباض و عدمُ كونِهما جزءً للموضوع هذا فَي العِوَضَينِ الشخصيين.»[2] تحقیق ايشان. تحقيق دقيق و خوبي است. شايسته ايشان است كه اينجور تحقيق كند. يعني بابي را باز كرده است كه شما خيال نكنيد كه ما قبض را در عقود يا در كلُّ مبيعٍ تلف قبل قبضه می‌خواهیم، يا ادايي كه در علی الید مي‌خواهيم خود اينها موضوعيت دارد، نه اينها موضوعيت ندارد. اينها عنوان مشير هستند. اينها اشاره است به وصول المال بل اوسع من ذلك. دليلش هم بنای عقلاء و سيره عقلايي است. اين مطلب، مطلب دقيقي است و تحقيق، تحقيقي است كه يليقُ به ايشان، اما در نتيجه‌گيري شبيه آن شبهه‌اي كه به مرحوم نائيني (قدس سره) در اصول داشتيم، به خود ايشان وارد مي‌شود. اين مقدمه‌ها درست است، اما نتيجه نمي‌دهد. براي اينكه درست است شما بفرماييد که در كلمه قبض و اقباض، فضوليت راه ندارد، اما همان چیزی كه شما مي‌خواهيد، آن مقصد اصلي: وصولُ المال الي يدِ كلٍّ اوسعُ من ذلك، كونُ المال، به اجازه ديگري. آن موضوع است يا موضوع نيست؟

آن دو تا جزء دارد. يكي كونُ المال، جزيره خضراء. يكي كوه خضر. درست است اينها يك جزئند، اما يك جزء ديگر براي ترتيب اثر شرعي، رضايت مالك است. يا مثلاً مبيع را طوفان مي‌آورد، اين آوردن طوفان مبيع را به يد بايع يك جزء است. يك جزء ديگر، رضاية المشتري به اين طوفان است. طوفان مبيع را از دست بايع مي‌برد دست مشتري می‌دهد. اين يك جزء، جزء ديگر، رضاية البائع است. طوفان ثمن را از مشتري مي‌آورد يا يك بچه مي‌آورد يا نوار نقاله می‌آورد. نوار نقاله يك جزء است، رضايت يك جزء است، حضرتعالي با همه تحقيق دقيقتان، نتوانستيد مسئله را بطور كليت بیان نکردید، بله، يك صورتي را تغيير داديد. قبض و اقباض موضوعيت ندارد. سالبه به انتفاع موضوع است، اما در هر صورت، در همه اين امور، دو جزء دارد. يكي آن امور، يكي هم رضايتُ المالك. شايد بعضي آقايان هم مِن حيثُ لا يعلم، مي‌خواستند همين حرف را بزنند. چه از سده چه از تبريز، فرقي نمي‌كند.

اين تحقيق درست است، اما نتيجه‌اي براي ما ندارد، فضوليت در آن راه دارد، ولو در اين عناوين باشد. هذا كلُّه، نسبت به شخصيين. بعد امام راجع به كلي هم بحث دارد و روز چهارشنبه بحث كليينش يكي، و دیگری که بحث مفيدي هم هست اين كه آيا فضولي در عبادات راه دارد يا خیر؟ فضولتاً برود خمس يك كسي را بدهد، فضولتاً برود زكات يك كسي را بدهد، بحث اينكه فضولي تا كجا راه دارد و تا كجا درست مي‌شود؟

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- نساء (4): ص29.

[2] - کتاب البیع 2: 296 تا 298.