بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه پنجمی كه شيخ در بحث تنبيهات اجازه متعرض آن شده است این است، كه آيا قبض و اقباض هم مثل خود بيع، اجازه در آن اثر مي‌گذارد و صحيحش مي‌كند يا خیر؟ يعني در صورتی که فضولي، ثمن را قبض كرده، يا فضولي مبيع را اقباض به مشتري نموده، اجازه مالك مصحّح آن هست يا مصحّحش نيست؟

در اينجا دو جهت بحث است. يك جهت بحث، بحث ثبوتي است و يك جهت بحث، بحث دلالت الفاظ و اثباتي است. اما در بحث ثبوتي، گفته شد قبض و اقباض و همه افعال تكوينيه مثل قبض و اقباض، اينها قابليت تعلق اجازه را ندارند. براي اين كه امر تكوينی، اذا تحقَّقَ، ديگر تغييري از حالت خودش پيدا نمي‌كند. بایع فضولي ثمن را قبض كرده، يا بايع فضولي مثمن را تحويل مشتري داده، اين قبض و اقباض يك امر تكويني است و ديگر اين امر تكويني بعد از تحقق، تغيير ناپذير است. اَلشّيء لا ينقَلِبُ اما وَقَعَ عليه. ديگر اجازه نمي‌تواند در او اثر بگذارد و اجازه تکویناً از امور دخيله در قبض و اقباض، نيست. چون يك امر بعدي اعتباري است و در تكوينش هيچ دخالتي ندارد.

« پاسخ شيخ انصاری (قدس سره) و ديگران به شبهه فوق »

اين شبهه را شيخ (قدس سره)، و ديگران جواب داده‌اند به اينكه ما نمي‌خواهيم اين اجازه در تكوين تأثير كند‌، تا شما بگوييد اجازه در تكوين مؤثر نيست. بلكه می‌خواهیم اين اجازه نسبت به آثار شرعيه و ترتّب آثار شرعيه، اثر بگذارد. مثلاً مبيع قبل القبض من مال بايعه، كلُّ مبيعٍ تلفَ قبل قبضه فهو من مال بايعه.

اينكه از مال بايع است، وقتي بدون اجازه مالك اقباض به مشتري کرد، چون اين اقباض، اقباض مالك نيست، بنا‌ براين، هنوز در ضمان بايع است. كلُّ مبيعٍ تلف قبل قبضه. چون اقباضش كلا اقباض است. لذا، مشمول آن ضمان است. وقتي مالك اجازه كرد، آن ضمان از بين مي‌رود. يا «كلُّ ثمنٍ تلف قبل قبض بايع، فهو من مال مشتري». بحث ما در تأثير اجازه در قبض و اقباض نسبت به آثار شرعيه است، نه نسبت به آثار تكوينيه. بنا براين، اشكالي ندارد. همچناني كه اذن سابق يا اذن مقارن يا توكيد سابق مفيد است، اجازه لاحق هم مفيد است. اين يك وجه که قبض و اقباض از نظر ثبوتي قابل اجازه نيست. وجه دومي كه از بعضي‌ها ظاهر مي‌شود، اينكه اجازه مؤثر در صحت بيع بود؛ براي اينكه اين بيع را منتسب مي‌كرد به مالك، بعد از تحقّقش و عقد فضولي را بعد از اجازه عقدُ المالك قرار مي‌داد، چون معناي اوفوا بالعقود، يعني اوفوا بعقودكم و قبل الإجازة هنوز عقد مالك نيست. اجازه سبب انتساب مي‌شد. پس اجازه در بيع و در عقود به اعتبار سببيتش للانتساب، به سوي مالك، تأثير مي‌گذاشت و مصحّح بود.

اين معنا در قبض و اقباض تحقق ندارد؛ چون يك امر تكويني تحقق پيدا كرده، ديگر با اجازه منتسب به مجیز نمي‌شود. كما اينكه اگر بچه يك كسي زد سر يك كسي را شكست، يا بچه كسي زد كسي را كشت، ولی این بچه بگويد من اين كشتن را اجازه داده‌ام، كشتن اين آدم، كشتن او حساب نمي‌شود. اجازه در اين قتل كه امر تكويني است، سبب نسبت به مجيز نيست. نمي‌گويند آن پدر كشته است، ولو آن پدر اجازه بدهد. نمي‌گويند آن پدر كتك زده است، ولو آن پدر اجازه بدهد. ولي در باب بيع نسبت داده مي‌شد. اگر در بعضي از آيات شريفه قرآنيه، مي‌بينيد قتل انبياء به كساني نسبت داده شده، به يهود و اسرائيلي نسبت داده شده است كه در زمان پيغمبر بوده‌اند، اين نسبت، نسبت مجازي است. از باب «الرّاضي بعملِ قومٍ كالدّاخل فيهم» است. هر كسي به عمل كسي راضي باشد، گناه آن عمل در نامه عملش نوشته مي‌شود. اين كه دارد قتل انبياء را، به قتلهمُ الانبياء كه به يهود زمان پيغمبر نسبت داده شده، اين نسبت هست، ولي اين نسبت، نسبت مجازي است. از باب الراضي بعمل قومٍ، و الا نسبت حقيقي نيست. نمي‌شود گفت آنها كشتند. بله، راضي است، يعني گناه آن قتل در نامه عملش نوشته مي‌شود.

پس نسبت، نسبت مجازي است. در آن آيات به يك عمل تکويني با اجازه بعدي به مجيز نسبت داده نمي‌شود و مصحّح اجازه در فضولي در عقود، آن نسبت بود. مي‌گفتند عقدُ البيع بعدَ الاجازة، مي‌شود عقد مجيز، ولي اينجا قبض فضولي، قبضُ المجيز و قبضُ المالك نمی‌شود. جواب اين اشكال واضح است و آن اينكه ما نگفتيم همه جا اينجوري است. چون ما باب عقود، عقود منتسبه مي‌خواستيم، گفتيم اجازه مصحّح نسبت است. در آنجا چون عقود منتسبه صحيح بود و وجوب وفا داشت، گفته شد كه اجازه عرفاً سبب نسبت است. ولي در باب قبض و اقباض، ما نسبت نمي‌خواهيم. صرف اسقاط و ابراء مسئوليت كافي است. وقتي كه مجيز قبض را اجازه مي‌دهد، يعني مسئوليت قبض را از عهده فضولي و ديگران برداشته است. اينجا يكفي در اجازه و مصحّحيت اجازه، سلب مسئوليت از غير و ايجاد مسئوليت براي خودش است. مي‌گويد آن ديگر مسئولش نيست، من مسئولش هستم. وقتي قبض را اجازه مي‌دهد‌، يعني ديگر آن فضولي مسئول اقباض مبيع نيست. آن مشتري مسئول قبض نيست، من خودم مسئولش هستم. نتيجه‌اش همان ابراء از ضمان است كه شيخ به آن اشاره فرموده‌اند.

« اشکال اثباتی به کلام شيخ انصاری (قدس سره) در اجازه »جهت دوم در جهت اثبات است. شيخ (قدس سره)، مي‌فرمايد اجازه بيع، اجازه قبض و اقباض نيست. اجازةُ البيع لا دلالة ُ فيهِ الاجازةِ القبضِ و اجازة البيع، به اجازه قبض و اقباض نيست. براي اينكه دو تا موضوعند. بيع يك موضوع است، قبض و اقباض موضوع دیگری است. نظير اينكه اگر شما اقرار به ايجاب بيع كرديد‌، معنايش اقرار به قبول نيست. اگر اقرار به وقف کردید، معنايش اقرار به اقباض نيست. اقرار اجازةُ البيع ليس َ اجازةَ القبض. كما اينكه اقرار به بيع ليس اقراراً بالقبض. هر كدام خودش موضوع مستقلي است و اين اجازه بيع، اجازه آنها حساب نمي‌شود. بله، از شيخ الطّايفة (علامه) در مختلَف مطلبي را‌، نقل فرموده است كه از او استظهار شده، اجازةُ البيعِ اجازةُ القبض و آن اين است كه: اذا باع الغاصبُ مال مغصوب را، فَاَجازَ المالك. آن دزد مال دزدي را فروخت، مالك آمد گفت بارك الله، مدتها بود که ما مي‌خواستيم این جنس را بفروشيم، الحمد‌لله تو فروختي. بيع را اجازه كرده. اينجا علامه فرموده است: ليسَ للمالك اَن يطالبَ المشتري بالثّمن. مشتری حق ندارد ثمن را مطالبه کند. معلوم مي‌شود قبضُ الغاصب از ثمن، با اين اجازةُ البيع، يقعُ صحيحاً. پس بنابراين، در آن جايي كه آمده است و اين فرع را فرموده ليس للمالك. معنايش اين است: اجازةُ بيعِ الغاصب اجازةُ قبض ثمن را. نمي‌تواند از مشتري بگيرد، لذا معلوم مي‌شود اجازه‌اش، اجازه او است. بعد علامه اشكال كرده و فرموده است، دليلي بر اين ملازمه وجود ندارد. تلازمي بين اجازةُ البيع و اجازةُ البائع قبض الثمن، وجود ندارد اما شيخ انصاري از این کلام رد مي‌شود و ظاهرش اين است كه اشكال علامه را به شيخ الطايفة قبول كرده. لكن اشكال علامه به شيخ الطايفة وارد نيست. براي اينكه بحثي كه هست اين است كه اجازةُ البيع، ليست اجازة للقبض والاقباض. الا با تصريح، يا قرينه‌اي قائم بشود كه اجازةُ البيع اجازةٌ للاقرار. اين کلامی است كه شيخ در اول بحث هم دارد. اجازةُ البيعِ بما هِي هِي اجازةُ القبض نيست، اما اگر قرينه‌اي نصب كرد، دلالت التزاميه‌اي در كار بود، مانعي ندارد.

« تأييد استاد از نظريه شيخ الطائفة »

بنده عرض مي‌كنم شيخ‌الطائفة در اين فرع فرموده است. براي اينكه وقتي آن دزد چيزي را مي‌فروشد و اين آقا فروش دزد را اجازه مي‌كند‌، دزد كه هيچوقت نسيه نمي‌دهد، دزد كه آن جنس را مي‌فروشد، پولش را جلوتر مي‌گيرد كه فردا پرونده باز نشود. پس آن جور جايي كه دزد مي‌فروشد، قبض مسلّم وقوع دارد. اين شخص هم روي جريان عادي مي‌داند مالك كه كار آن دزد را اجازه كرد، ديگر نمي‌تواند سراغ مشتري برود و بگويد پولش را بده. مي‌گويد تو كه اجازه كردي، مي‌دانستي كه پولها را او گرفته است. اجازةُ المالك بيعَ الغاصبِ اجازةٌ لقبضِ الغاصبِ از ثمن، بالملازمةِ العاديةِ العرفية. اين يك ملازمه عادي دارد كه چه مي‌دانست كه آن دزد قبلاً پولش را مي‌گيرد. اگر دو برابر نگيرد، پول را قبلاً مي‌گيرد كه فردا يك جا قصّه شد، اقلاً پول را داشته باشد. شيخ الطايفة در غاصب، اين حرف را زده و اين با ملازمه عاديه درستش كرده و ملازمه عاديه، محل بحث نيست. بله، اگر شيخ الطايفة فرموده بود: اجازةُ بيع الفضولي كلُّ من اَجاز بيع فضولي را ليسَ لهُ اَن يطالِبَ المشتري بالثّمن، مي‌گفتيم شيخ‌الطايفة دلالت را قبول كرده، ولي چنين چيزي در عبارت او ديده نمي‌شود و از اينجا ظاهر شد كه اجازهُ البيع بما هِي هِي اجازه قبض و اقباض نيست. بله، اگر قرينه‌اي خواسته باشد، دلالت صريح باشد، در آنجا دلالت است و مانعي ندارد. مي‌گويد: اَجَزتُ البيعَ و اَجزتُ القبضَ والاقباض. هر چه را اجازه داد، چه با دلالت به صراحه،چه با دلالت التزاميه، چه با دلالت‌هاي ديگر تابع اجازه‌اش باشد.

بحث ديگري كه شيخ در مقام اثبات دارد، اينكه مي‌فرمايد: اگر قبض و اقباض شرط صحت يك عقدي باشند، مثل بيع صرف كه قبض و اقباض مي‌خواهد. يا بيع سلم كه اقباض ثمن مي‌خواهد. بايد جلوتر پول را بگيرد. اگر قبض و اقباض ثمن و مبيع، شرط صحت بيعي باشد، اگر مالك بيع را كه مشروط به قبض است اجازه داد‌، اجازةُ البائعَ البيع، اجازةٌ للقبض و الاقباض، بدلالةِ الاقتضاء. در جايي كه قبض و اقباض شرط صحت بيع است، كالصرف و السلم، اجازةُ المالك البيع، اجازةُ للقبض والاقباض بدلالةِ الاقتضاء. دلالة اقتضاء، يعني دلالتي كه صون كلام حكيم از لغويت، كلام متكلم از لغويت است. و ذلك اين كه دارد اين بيع را اجازه مي‌دهد، اگر قبض و اقباضش را اجازه ندهد كه اين اجازه‌اش لغو مي‌شود. اگر بيع را اجازه بدهد، ولي قبض و اقباض را اجازه ندهد، اين لغو مي‌شود.

پس اگر بخواهيم كلامش را از لغويت حفظ كنيم، بايد بگوييم لابد وقتي بيع را اجازه داده است‌، قبض را هم اجازه داد. لكن يك مناقشه‌اي به كلام شيخ هست كه معمولاً اين مناقشه را ذكر كرده‌اند. چه محشّين، چه محققين بعد از شيخ. شيخ در عبارتش اين مقدار را دارد كه: لَو كانَ القبضُ والاقباضُ شرطاً في صحةِ البيع، فَاَجازَ المالك البيعِ اجازتُهُ اجازةٌ للقبض و الاقباض. درست است که از باب دلالت اقتضاء است، لكن يك كلمه را ذكر نكرده‌اند و آن اين است كه اجازةُ البيع، اجازةُ للقبض و الاقباض، اما اگر مسئله را بداند. اگر بداند كه بي قبض و اقباض، بيعش باطل است، اينجا دلالت اقتضاء وجود دارد، اما اگر خيال مي‌كند، اصلاً مسئله را نمي‌داند، شرط صحتش را درست نمی‌کند.

اگر يك كسي مي‌خواهد بيع عرفي را اجازه بدهد، نه بيع شرعي را‌؛ يا اصلاً نمی داند که در مسئله شرعي دلالت اقتضائي وجود ندارد. پس خوب بود شيخ بفرمايد: لو اجاز المالك بيعَ الذي اُشتُرط في صحة قبض و اقباض، كان دليلاً علي اجازةِ القبض و الاقباض، بدلالةِ الاقتضاء، اذا كانَ المجيزُ عالماً بالشرطِ الشرعي و بالمسئلةِ الشرعية و لم يكن غير موال بالشرع، و الا مسئله را مي‌داند، اما مي‌گويد من مي‌خواهم پول گيرم بيايد. كار ندارم به اينكه معامله درست باشد يا نادرست باشد. آنجا اجازةُ البيع، اجازةُ القبض و الاقباض نيست.

فرع سومي را كه شيخ اينجا عنوان كرده اين است كه اگر مالك مجيز معمّا گفت. گفت اَجزتُ البيع ولا اَقبِلُ القبض، والقبضُ مردود. گفت اجزتُ البيعَ، دونَ القبض. بيع را اجازه دادم، ولي قبض را اجازه ندادم. در آنجايي كه قبض شرط صحت است. شيخ مي‌فرمايد: في المسئلةِ وجهان. دو وجه اين است كه آيا ما به صدر كلام نگاه كنيم يا به ذيل كلام. اگر به اَجزتُ البيع نگاه كنيم، پس دون القبض آن مي‌شود باطل. براي اين كه بيع را اجازه داده ، اجازه بيع به دلالت اقتضاء مي‌گويد قبض و اقباض هم يقعُ صحيحاً. پس آن دون القبضش مي‌شود بی جهت. عقد يقع صحيحاً، قبض هم يقع صحيحاً. اگر به آن دون القبضش نگاه كنيم، بگوييم قبض را اجازه نداده، قبض را كه اجازه نداده، بيع هم يقع باطلاً. براي اينكه شرط صحتش است و چون هيچكدام بر ديگري ترجيح ندارد كه آيا صدر را مقدم بداريم يا ذيل را مقدم بداريم، مسئله و جهان است. من تعجبم از اين فرمايش شيخ (قدس سره)، اصلاً تعارضي بين صدر و ذيل نيست. براي اينكه اجازةُ القبض كانت بدلالةِ الاقتضاء. دلالت اقتضاء با صراحت با هم جور در نمي‌آيد. وقتي يك دليل بر خلاف دلالت اقتضاء نباشد. اما اگر دليل بر خلافش باشد، باز هم مي‌گوييد بدلالةُ الاقتضاء؟ اصلاً دلالة الاقتضاء معنا ندارد. اين كه بگوييم صدر مي‌گويد هم بيع درست است، هم قبض، لدلالةِ الاقتضاء، اجزتُ البيع. ذيل كه مي‌گويد دون القضاء، يعني قضاء باطل است، پس هم قضاء باطل است، هم بيع.

ما عرض مي‌كنيم اصلاً تعارض صدر و ذيل نيست، براي اينكه اجزتُ البيع، دلالتش بر صحت قبض و اقباض، كانت بدلالةِ الاقتضاء. لذا اصلاً تعارضي ندارد. صريح بر خلافش است. يعني اين اجزتُ البيع، اجزتُ القبض و الاقباض، خودش مي‌گويد اجزتُ البيعَ دون القبض و لك اَن تقول: بعبارة اُخري، عبارت صاحب معالم (قدس سره)، للمتكلمِ اَن يلحِقَ بكلامهِ ما شاء ما لم يفرُق مِن كلام. متكلم بايد حرفش تمام بشود.

كلام متکلم منعقد نشد. متكلم كه از كلامش فارغ نشد، والا در تمام مجاز‌ها اين تناقض است. رأيتُ اَسداً يرمي. اسداً، يعني شير. پس آدم نبوده، يرمي، يعني آدم، پس شير نبوده است. اصلاً تعارضي بين صدر و ذيل نيست و حق اين است كه اين جمله لغو است يا حرف بی جهتی زده است، عقد فضولي به قوت خودش باقي است، اگر بخواهد تصحيح بشود، احتياج به دليل مصحّح دارد. هذا كلُّه، اينكه اجازه بيع، اجازه قبض و اقباض است يا نه، در ثمن شخصي و مثمن شخصي. هذا كلّه في اَنَّ اجازةَ البيعِ اجازةٌ للقبض و الاقباض في الثّمن والمثمنِ الشخصيين. اما آيا اجازه بيع در ثمن و مثمن كلي حالش چگونه است؟ شيخ در آنجا يك اشكال علي حده دارد که بعداً خواهد آمد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)