بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه پنجم اين است كه آيا اجازه عقد، اجازه قبض و اقباض هست يا خیر؟ و در اينجا دو بحث هست: يك بحث، بحث ثبوتي است و يك بحث، بحث اثباتي است. در بحث ثبوتي، بحث شده است كه آيا قبض یا اقباض با اينكه از افعال تكوينيه است، مي‌شود مورد تعلّق اجازه متأخره قرار بگيرد؟ يا معقول نيست كه اجازه به آن تعلق بگيرد؟

بعد از اثبات اينكه اذن قبلي به آن تعلق مي‌گيرد و وكالت و نيابت هم به آن تعلق مي‌گيرد، يعني مي‌شود يك كسي، شخصی را وكيل در قبض ثمن يا مأذون در قبض ثمن یا اقباض مثمن بکند، كلام در اين واقع شده است که آيا نسبت به اجازه‌اش هم مثل اذن معقول است يا معقول نيست؟ كلام در ثبوت است كه آيا مي‌شود اجازه متأخره به عقد، قبض تعلق بگيرد يا خیر؟ و اين بحث اختصاص به قبض هم ندارد، يك بحث عامّي است. آيا قبض مي‌تواند به افعال تكوينيه در مقابل امور اعتباريه و معاملات كه اثر شرعي دارند، مورد تعلقش قرار بگيرد يا خیر؟

هَل يصّحُ و هَل يمكنُ تَعلُّقُ الإجازة بالامورِ الاختيارية، التكوينية الّتي لَها اثرٌ شرعاً. آيا صحيح است و امكان دارد يا صحيح نيست و امكان ندارد؟ در مسئله اجازةُ القبض اين يك بحث است كه اجازةُ القبض چگونه است؟ در اينجا ثبوتاً براي عدم صحت اجازه استدلال شده ثبوتاً به اينكه اين امر تكويني محقق شده و تمام شده است. اجازه به امري كه تمام شده، معنا ندارد. يك امر تكويني بوده و تَحَقّقَ و وُجِدَ. ديگر اجازه نمي‌تواند تأثيري در آن بگذارد. براي اينكه اين شخص قبضي را فضولتاً انجام داده است. بايع فضولي ثمن را قبض كرده يا مبيع را اقباض كرده ، این که الآن مالك اين قبض را اجازه بدهد. اين قبض محقق شده و تمام شده، يك امر تكويني است. غير از باب عقود و معاملات است كه در باب عقود و معاملات، چون باب اعتبار است، عقلاء تعلق اجازه را به او اعتبار مي‌كنند و صحيح مي‌دانند. چون خودش يك امر اعتباري است و انشاء اجازه را به او صحيح مي‌دانند. يا از باب اينكه او امر اعتباري است و تعلق اجازه به امر اعتباري مانعي ندارد، يا از باب ادامه‌اش، مي‌گويند عقد بقا دارد. الآن بقای آن عقد را اجازه مي‌دهد.

در امور اعتباريه، مانعي ندارد اجازه به آن تعلق بگيرد، چون هنوز ناقص است. هنوز تمام نشده است. اما در امور تكوينيه وجهی برای تعلّق اجازه وجود ندارد.

«ديدگاه شيخ انصاری (قدس سره) و ديگران در مورد تعلق اجازه به امور تکوينيه‌ی دارای اثر شرعی»

لكن از شيخ و ديگران استفاده مي‌شود كه اجازه به امور تكوينيه هم كه لَهُ اثرٌ شرعي، تعلق مي‌گيرد و تعلقش به اين است كه آن اثر شرعي بار مي‌شود. يعني يك تعلق ادعّايي، درست است آن شيء از نظر تكوين، تمام و محقق شده است، اما از نظر آثار شرعيه، تأثير اجازه در ترتُّب آثار شرعيه هست. آن قبض را اجازه مي‌كند‌، نتيجه اين اجازه مي‌شود ترتّب آثار شرعيه. پس با اجازه متأخره، اراده نشده است در تكوين تصرف بشود تا شما بگوييد تكوين تمام شد و ديگر نمی شود در آن تصرف كرد. الشّيء لا ينقَلِبُ اما وَقَعَ عليه. تكوين خاتمه پيدا كرد. علت تامّه آمد، معلول هم آمد. نمي‌خواهيم در تكوين تصرف كنيم. اجازه متأخره، اعتبار مي‌شود به آن امر تكويني، تعلقش به آن امر تكويني، براي ترتّب آثاري را كه دارد. آثاري كه آن شيء با اذن مالك يا با وكالت دارد‌، حال می‌خواهیم آن آثار را با اجازه بار كنيم.

بنا براين، اشكال عقلي ندارد. اجازه نمي‌خواهد تغييري در امر تكويني بدهد تا شما بگوييد تكوين، قابل تغيير نيست. معلول بود و علت آمد و تمام شد. الشّيء لا ينقلبُ اما وقعَ عليه. اجازه هم در تكوين دخالتي نداشته، بلكه تأثير اجازه در ترتّب آثار شرعيه است. همان اثري كه بر قبض مأذون، بار مي‌شد يا بر قبض وكيل بار مي‌شد، هر اثري كه بار مي‌شد، الآن هم آن اثر بر قبض با اجازه متأخره، بار مي‌شود. شيخ (قدس سره)، در اينجا اثر قبض را، اسقاط ضمان گرفته است، عبارت شيخ در باب تأثيرش اين است. مي‌فرمايد: «لِاَنَّ مَرجع اجازة القبضِ الي اسقاط ضمانِ الثمنِ عن عُهدةِ المشتري و مرجِعُ اجازة الإقباضِ الي حصول المبيع في يدِ المشتري، برضا البائع فيترتّب عليه جميعُ الآثار».[1] ايشان مي‌فرمايد در اينجا اين قبض و اقباض، آثاري كه دارند بار مي‌شود. آثاري كه بر قبض بار مي‌شود، این است که مشتري ضمان ندارد. يعني بايع فضولي وقتي ثمن را از مشتري گرفت و مالك هم اجازه كرد، ديگر مشتري ضامن نيست. چون قاعده اين است: كلُّ مبيع تَلَفَ قبلَ قبضه، فَهُوَ مِن مالِ بايعِه. كلُّ ثمنٍ تلفَ قبل قبضه، فَهُوَ مِن مال مشتري. گفته‌اند در هر دو جا مي‌آيد. بايع فضولي ثمن را قبض كرد تا اجازه نیاید، اين قبض كلا قبض است. مثل اينكه قبض نكرده است. نتيجتاً هنوز مشتري ضامن است. براي اينكه قبل القبض است.

وقتي مالك اين بيع را اجازه كرد‌، ديگر قبضش مي‌شود قبض درست و حسابي. يعني بايع قَبَضَ الثَمن، ديگر اگر ثمن تلف شد، قبل قبض بايع نيست، بلكه بايع آن را قبض كرده است. تلفش به عهده خود بايع است. مي‌فرمايد اجازه مالك مَر اخذ ثمن را نسبت به بايع فضولي، اثرش اين است: ضمان مشتري را ساقط مي‌كند. ضمان مشتري را اسقاط مي‌كند. براي اينكه اين لا قبض، مي‌شود قبض. او اجازه كرد، كانّهُ خود بایع گرفته است.

« اشکالات وارده در ترتّب اثر »

در ترتّب اين اثر به دو وجه اشكال كرده‌اند: يكي اينكه اين اسقاط ما لَم يجِب است. بايع فضولي كه اين ثمن را قبض كرد‌، بعد مالك آمد بيع را اجازه كرد، ديگر الآن كه مي‌خواهد ساقطش كند، هنوز ضماني نيامده تا ساقطش كند. به عهده مشتري چيزي نيامده، چون هنوز تلفي نشده است. فرض اين است كه ثمن موجود است. بنا براين، مي‌شود اسقاط ما لم يجب. شما مي‌گوييد مشتري ضامن ثمن است، اگر اجازه نكرد، مي‌گوييم ضماني نيست. براي اينكه هنوز تلف نشده است. پس اسقاطش معنا ندارد. بگوييد اجازه مالك ضمان مشتري را ساقط مي‌كند در حالي كه ثمن تلف نشده است‌، چه جور ضمان مشتري را ساقط مي‌كند ؟ اين جوابش واضح است؛ براي اينكه گفته مي‌شود اصلاً حقيقت ضمان به تعليق است. به عدم فعليت است. فلاني ضامن است، يعني اِن تلفَ عليه الخسارة. اصلاً حقيقت ضمان اين است. حقيقت ضمان به جبران است، به شرط تلف. اين را مي‌گويند معناي ضمان و در همه جا ضمان اينجوري است. «علي اليد ما اَخَذَت حتّي تؤدّي»،[2] مي‌گويند ذي اليد ضامن است. يعني اگر مال در دستش تلف شد، بايد مثل يا قيمتش را بپردازد.

ضمان محقق است، اسقاط ما لم يجِب نيست. ضمان الآن هست. همان وقتي هم كه عين ثمن بعد از اجازه مالك موجود است، ضمان براي مشتري است و اجازه قبض نيامده است. يعني اِن تلف، فهو مِن مال، اگر ثمن تلف شد، فَهو من مال مشتري. ضمان حقيقتش به اين است. شبيهش را در باب استصحاب هم گفته‌اند. در باب استصحاب تعليقي كه يكي از تنبيهات شيخ در استصحاب است ، آنجا اشكال كرده‌اند. گفته‌اند استصحاب تعليقي درست نيست. براي اينكه چيزي نيست كه استصحابش كنيم. اگر است، اگر كه چيزي نيست. «ماء‌ الذبيب اِذا غلي يحرُم»، اين اگر است. پس هنوز حرمتي نيامده تا شما استصحاب كنيد. حكمي نيست. اگر غلي، يحرم، پس هنوز حرمتي وجود ندارد. چه چیزی را مي‌خواهيد استصحاب كنيد؟ گفته‌اند در استصحاب تعليقي حكمي وجود ندارد. يعني استصحاب حرمت ماء‌ الذبيب، اذا غلي يحرم. بگوييد اين وقتي عِنَب بود، اِذا غلي يحرم، حالا هم كه ذبيب شده است، اذا غلي يحرم. اشكال كرده‌اند، جواب داده‌اند. گفته‌اند حقيقت تعليقي به همان تعليقش است. اصلاً اگر از تعليق بيرون برود، از حقيقت خودش بيرون رفته است. پس اين اشكال اسقاط ما لَم يجب، وارد نيست.

اشكال ديگري در ترتّب اين اثر كرده‌اند و آن اين است: گفته‌اند ضمان مبيع قبل القبض به عهده بايع است يا ضمان ثمن قبل القبض به عهده مشتري است، «كلُّ مَبيعٍ تَلفَ قبل قبضه، فَهو مِن مال بايع». «كلُّ ثمنٍ تلفَ قبل قبضه، فَهوَ مِن مال المشتري». گفته‌اند اين ضمان، حق نيست تا قابل اسقاط باشد. اين ضمان يك حكم شرعي است. حكم شرعي قابل اسقاط نيست. از فروق بين حق و حكم، اين است: حكم نه قابل اسقاط است، نه قابل انتقال به غير است، نه ارث برده مي‌شود و نه قابل معاوضه است. اِباحةُ الماء براي من يك حكم شرعي است. من نمي‌توانم اين را منتقل به ديگري بكنم. يا ساقطش كنم و بگويم من اين اباحه را ساقط كردم.

در باب وجود كلي طبيعي، بحث است که آيا كلي طبيعي موجود است به وجود افرادش علي نحو استقلال؟ يعني هر يك فرد كلي طبيعي است؟ بنده يك انسان، شما يك انسان؟ كلي طبيعي موجود است به وجود افراد؟ و متعدد است به تعدد افراد يا خیر؟ كلي طبيعي يك موجود ممتَز دارد در افراد؟ يعني من يك انسان نيستم، شما هم نيستيد، آن هم نيست. همه ما‌ها از اول آفرينش تا آخر، يك كلي طبيعي هستيم. اين دو نظريه است: يكي اينكه طبيعي، موجود است به وجود مستقل، به عدد افراد كه حاشيه ملاعبدالله مي‌گويد موجودٌ بوجود افراده. دوم اينكه بگوييم موجود است در ضمن افراد. اصلاً معنا ندارد كلي طبيعي يك وجودي مستقلي باشد. كلي طبيعي یا موجود است در ضمن افراد، يا موجود است مستقلاً در وجود افراد.

اشكال بعدي اين است: گفته‌اند اين حكم شرعي است. كلُّ مبيعٍ تلف مِن مال بايع است، يعني بايع ضامن است، اين ضمان يك حكم شرعي است، نه يك حق قابل اسقاط. يا كلُّ ثمنٍ قبل قبض بايع از مال مشتري است، اين يك حكم شرعي است و قابل اسقاط نيست. شيخ (قدس سره) در باب قبض به این معنا تصريح فرمودند. شيخ آنجا دارد كه اين ضمان قابل اسقاط نيست. لِاَنّهُ حكمٌ شرعي. براي اينكه جنسي را خريده‌ام، هنوز از مغازه دار تحويل نگرفته‌ام، اينجا مي‌گويند اگر در مغازه هست و تلف شد، از كيسه بايع تلف شده است. اين خلاف قاعده است. چرا از كيسه او تلف بشود. جنس مال من است، صيغه عقد خوانده شده، قولنامه نوشته شده، چرا از كيسه او باشد؟ از كيسه او تلف شدن، خلاف قواعد است. اگر هم بگوييم عقد باطل بوده، اين هم خلاف قواعد عقد درست انجام گرفت. پس يعني چه؟ كلُّ مبيعٍ تَلَفَ قبلِ قبضٍ مِن مال بايع است، اين كه ضرر به بايع بخورد، خلاف قواعد است. مال مشتري است، چرا از كيسه بايع خارج بشود؟ توجيه كردند و گفتند اين كه كل مبيع تلف قبل قبض از مال بايع است، يعني آناً ماي قبل از تلف، شارع حكم كرده كه اين عقد منفسخ مي‌شود. وقتي منفسخ شد، مبيع از خودش بوده، تلف شده، ثمن را هم بايد به مشتري برگردانند.

اين از باب حكم شارع است به انفساخ. ضمان هم ضمان معاوضي است، نه ضمان يد، مثلُ و قيمت. از طرفي تلف مبيع قبل القبض، به عهده بايع، خلاف قواعد است. مالك مال، ضامن است، چرا او ضامن باشد او كه مالك نيست. اگر بطلان عقد را بگوييد، اين هم كه خلاف قواعد است. فرض اين است که عقد واجد همه شرايط بوده است. گفته‌اند مقتضاي جمع بين نبوي و قاعده «كلُّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»، اگر بخواهيم هم آن دو قاعده درست باشد هم اين جمله را درستش كنيم كه از مال بايع است. گفته‌اند جمعش به اين است: ما مي‌فهميم كه لابد آناً ماي قبل از تلف، شارع حكم كرده به انفساخ معامله. وقتي منفسخ شد، مبيع ملك خود بايع شده ، ثمن هم شده ملك خود مشتري. پس يك حكم شرعي به انفساخ است، حكم شرعي به انفساخ، قابل ترتيب اثر نيست. گفته‌اند اگر كسي عمودين را بخرد به محض اينكه خريد، بيعش درست است، ولي آزاد مي‌شود.

از طرفي داريم: «لاعتقَ الّا في ملك».[3] اين چه جور آزاد مي‌شود؟ با اينكه هنوز ملكش نشده؟ گفته‌اند جمعش به اين است: از يك طرف داريم «لا عتق الّا في ملك»، از يك طرف داريم عمودَين را مي‌شود خريد و آزاد مي‌شوند. دليل گفته عمودَين را مي‌شود خريد و آزاد مي‌شود. اين يك دليل، دليل ديگر گفته آزادي ملك مي‌خواهد، و جمعش به آناً ما است، مي‌گوييم از جمع بين اين دو تا دليل، مي‌فهميم يك آن، آن حقيقي حقيقي، قبل از آزاد شدن، مي‌شود ملكش و بعد آزاد مي‌شود. قضائاً للجمع بينَ الدليلين. اين جا هم گفته‌اند قضائاً للجمع بينَ القواعدِ الثلاثة، مي‌فهميم كه شارع حكم به انفساخ نموده، بنا براين، مبيع شده مال بايع و در كيسه خودش و تلف شده‌، ثمن هم مال مشتري شده است.

گفته‌اند اين حكم شرعي است و قابل اسقاط نيست. اين هم اشكال دوم. اين اشكال دوم هم به شيخ (قدس سره)، وارد نيست. براي اينكه درست است شارع حكم به انفساخ كرده‌، اما اين حكم دفاعاً از حقّ مشتري يا يك حكم تعبّدي است. «كلُّ مبيعٍ تَلَفَ قبلَ قبضه، فَهو مِن مالِ بايعه»، جنسي را خريده‌اند، هنوز تحويل نداده، جنس تلف شد. زلزله شد و از بين رفت. اينجا شارع فرموده: من مال بايع. براي اينكه من مشتري سرم بي كلاه نماند. من مشتري نه پول دارم نه جنس. بنده مشتري پول ندارم، براي اينكه شما مي‌گوييد با بيع پول منتقل به مالك المبيع شد. مبيع ندارم، براي اينكه زلزله آمد از بينش برد.

حكم شارع به انفساخ، از باب جلوگيري از ضرر و خسارت به مشتري است. اگر اين مشتري خودش راضي شد، معنايش اين است كه من مي‌خواهم ضرر را بكشم. جلو آزادي افراد را كه نمي‌شود گرفت. آزادي و حاكميت اراده از اصول مسلّم حقوق مدني است.

پس بنا‌براين، اين كه اسقاط مي‌كند، اسقاط بر مي‌گردد به تحمل ضرر و اشكالي هم از اين جهت ندارد.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- کتاب المکاسب 3: 428.

[2]- مستدرک الوسائل 14: 8، کتاب الودیعة، ابواب کتاب الودیعة، باب 1، حدیث 12.

[3]- عوالی اللئالی 2: 299.