بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ در تنبيه سوم از تنبيهات اجازه، مي‌فرمايد: اجازه مجيز نبايد مسبوق به ردّ باشد. اگر قبلاً رد كرد، اجازه‌اش فايده‌اي ندارد. و لايخفي كه محل بحث آنجايي است كه قبلاً طرف ديگر فسخ نكرده قبلاً. اصيل بوده و فضولي اصيل هنوز به عقد خودش باقي است، مجيز رد مي‌كند. يا اينكه آن يكي هم فضولي بوده، ولي هنوز مالك رد نكرده است. بحث در اينجايي است كه از طرف ديگري، گيري و اشكالي در رد نيست. اشكال در اين است كه اَحدَ طرفي العقد كه مي‌خواهد اجازه كند و مجيز است، مي‌خواهد رد كند. آيا اين رد مجيز نبايد مسبوق به رد باشد؟ و باز لا يخفي كه از بعضی از ادله یا از کل ادله‌ی شيخ بر مي‌آيد كه اگر ردّش كند، محلي براي اجازه باقی نمي‌ماند. بنا‌براين، اين شرط، شرطُ الإجازة نيست. يعني اجازه باشد و يك شرطي داشته باشد. اين شرط، شرط تحقق اجازه است. چون اگر رد كرد، از ادله شيخ بر مي‌آيد که عقد از بين رفته است و محلي براي اجازه باقي نمي‌ماند.

« وجوه سه گانه‌ی استدلالی شيخ انصاری بر مدعای خويش »

پس اينكه شرط شده، برگشتش به اين است كه از ادله شيخ بر مي‌آيد كه محلي براي آن اجازه باقي نمي‌ماند. كيف كان، شيخ (قدس سره)، به سه وجه استدلال فرموده‌اند. اول اجماع، براي اينكه اجازه بعد از رد فايده‌اي ندارد. دوم فرمان، مجيز با اجازه‌اش مي‌شود اَحَدَ طرفي العقد. تا احد طرفي العقد نشود، لزوم وفا ندارد. با اجازه‌اش مي‌شود احد طرفي العقد و عقد به او نسبت داده مي‌شود. بنا بر اين، وقتي قبل از اجازه‌اش رد كرد، ديگر عقدي باقی نمي‌ماند تا اجازه او مؤثر باشد. نظير رد موجب بعد الايجاب و قبل القبول. رد موجب بعد الايجاب و قبل القبول، فايده‌اي ندارد. براي اينكه موجب وقتي رد كرد، ديگر عقدي باقی نمي‌ماند. بلكه در باب قابل هم گفته‌اند ردُّ القابل قبلَ قبولِهِ بعد الايجاب هم مُبطل عقد است. در ما نحنُ فيه هم وقتي مجيز رد كرد، ديگر عقدي نيست كه يك طرفش، مجيز باشد. با اجازه عقد، مي‌شود اَحدَ طرفي العقد و وجوب وفا پيدا مي‌كند. با ردّ ديگر عقدي باقی نمي‌ماند تا با اجازه وجوب وفايي پيدا كند.

وجه سوم استدلال شیخ «النّاس مسلّطون علي اموالهم»[1] است. دليل سلطه است. مي‌فرمايد: اين مالك مجيز، حق دارد از باب سلطه‌اي كه بر اموالش دارد آن عقد را رد كند حق دارد آن عقد فضولي كه روي مالش آمده است را ردّ كند.

« اشکال به وجوه استدلالی شيخ انصاری »وجوهي كه شيخ به آن استدلال فرموده است، از نظر مرحوم سيد، مرحوم ايرواني و مرحوم ممقاني، مورد اشكال قرار گرفته است. معمولاً محشّين به آن اشكال كرده‌اند و ريشه اشكال هم مرحوم سيد است. اولين كسي كه به اين وجوه اشکال کرده است، مرحوم سيد محمد كاظم است، در حاشيه‌اش بر مكاسب. بعد ديگران به دنبال او اشكال كرده‌اند، مثل محقق خراساني، ميرزاي شيرازي دوم، ايرواني و ديگران. يرِدُ بر استدلالش به اجماع، به اينكه، اين مسئله اولاً اجماعي نيست. گفته شده است فقط ظاهر شهيد در قواعد ادعاي اجماع است يا عبارتي دارد كه يشعِر بالاجماع اجماعي در مسئله وجود ندارد و تنها شهيد در القواعدُ والفوائد، يك عبارتي دارد كه يشعرُ بالاجماع و ثانياً خود مسئله فضولي، اجماعي نبوده، كيفَ فروعش اجماعي مي‌شود‌؟ در خود صحت فضولي، محل بحث بود. مقدس اردبيلي و بعضی ديگر اشكال كردند. صاحب حدائق هم ظاهراً بود. كه اصلاً فضولي با اجازه صحيح نمي‌شود. وقتي خود فضولي صحتش محل اختلاف است، چه جور فروعش محل بحث قرار مي‌گيرد؟ اين هم شبهه دوم به اين اجماع.

شبهه سوم به اين اجماع اينكه: اين اجماع، اجماع مدركي است، نه اجماع تعبّدي و كاشف از قول معصوم. اين جزء اصول مُطَلَّقات نيست كه آقاي بروجردي (قدس سره)، مي‌فرمودند، بلكه اين يك مسئله اجتهادي است و از ادله‌شان هم بر مي‌آيد که اينها به يك سري وجوه درايه‌اي استدلال كرده‌اند. مثل اينكه وقتي رد كند، ديگر عقدي باقی نمي‌ماند. يا مثلاً «الناس مسلطون علي اموالهم»، مي‌تواند ردش كند. مسئله مورد تعبّد نيست، و اجماع در مسئله اجتهادي و مصبِّ ادله اجتهادي فايده‌اي ندارد. لااقل احتمال هم بدهيد فايده‌اي ندارد. مِنَ المعلوم كه ادله‌شان اين‌هاست. لااقل احتمال هم بدهيد، اجماع مدركي باشد، نمي‌شود به آن استدلال كرد. پس مسئله اجماع كه اين اشكالات به آن هست. اما اينكه شيخ فرمودند: مجيز با اجازه‌اش اَحد طرفي العقد قرار مي‌گيرد و اوفوا بالعقود شاملش مي‌شود، وقتي رد كند، ديگر احد طرفي العقد، قرار نمي‌گيرد و مثل رد موجب بعد الايجاب و قبل القبول است يا فرض كنيد رد قابل بعد الايجاب و قبل قبوله. ديگر عقدي باقي نمي‌ماند. اين هم شبهه‌اش اين است كه عقد با رد او از بين نمي‌رود. عقد يك عقدي است که بين متعاقدين محقق شده‌ است، اين كه دارد رد مي‌كند، آن معاهده را از بين نمي‌برد. چون طرفين آن معاهده، خودشان بوده‌اند. اصيل و فضولي با هم قرارداد بسته‌اند يا دو تا فضولي با هم قرار داد بسته‌اند، اين قرارداد آن‌ها، با رد مالك مجيز از بين نمي‌رود. قرارداد سرجاي خودش است. اين غير از مسئله رد موجب بعد الايجاب است. موجب وقتی بعد از ايجابش رد مي‌كند، قرارداد را بطور كلي از بين مي‌برد. ديگر معاهده‌اي نيست، قبول ندارد. يا قابل وقتی قبل از قبولش رد مي‌كند، معاهده‌اي محقق نمي‌شود. اما در اين جا فرض اين است که معاهده بين دو نفر ديگر بوده. مجيز در آن معاهده و در آن عقد، سهمي نداشته كه الآن بتواند آن معاهده را از بين ببرد. بله، آن معاهده قابليت داشته كه به مجيز نسبت داده شود. يعني آن عقد فضولي بشود عقد المجيز. اگر يك فضولي بعد از اجازه مجيز يك عقدي كرد، آن مي‌شود عقدُ المجيز، مي‌شود اوفوا به عقودكم. اين قابليت نسبت را داشته، قابل بوده كه اين نسبت را به او بدهند. گفت اين قابليت نسبت، الآن سرجايش است. فوقش اين آقا مي‌گويد قبول ندارم، من به اين معامله راضي نيستم. رد كردند، يعني راضي نيستند، يعني قبول ندارند. يعني اين قرارداد را امضاء نمي‌كنم. قرارداد كه به هم نمي‌خورد. يك قابليت انتسابي وجود داشته كه اين قابليت انتساب، الآن هم سر جاي خودش است. الآن هم مي‌تواند اجازه كند تا عقد بشود عقد اين مجيز. بنا‌براين، اين كه شيخ مي‌فرمايد: با ردّش عقد از بين مي‌رود، ديگر نمي‌تواند منسوب به مجيز بشود، مي‌گوييم این حرف تمام نيست، عقد، عقد او نبوده كه از بين برود. عقد مال متعاقدين بوده، رد مجیز عقد را از بين نمي‌برد. آن‌ها قراردادشان سرجاي خودشان هست. بله، اجازه مجيز مي‌توانست عقد را به مجيز منسوب کند، آن قابليت نسبت الآن هم هست. بنابراین قابلية النّسبة سر جای خودش است و اجازه بعد الرّد هم يكونُ مصحّحاً و موجباً للصّحة. و شرطش اين نيست كه قبلاً ردّي نباشد.

اما استدلال به «النّاس مسلّطون علي اموالهم» گفته‌اند الناس مسلطون علي اموالهم داريم، لا علي احكام شرعيه. به عبارة اُخري، الناس مسلطون علي اموالهم، لا علي التشريع. به عبارة ثالثة، الناس مسلطون، مشرّع نيست. در اينجا در مال اين آقا چيزي حادث نشده. آن عقد فضولي چیزی را در مال اين بوجود نياورده، تصرفي نكرده، كه الآن اين از باب الناس مسلطون آن را به هم بزند. فضولي احداث امري و احداث شئي‌ای در اين مورد فضولي نكرده است يا عقدي انجام داده است. بله، از احكام اين عقد كه شارع قرار داده، اين است كه هم مي‌تواند اين عقد را امضاء كند، و هم می‌تواند امضاء نكند و رد كند.

اينجور نيست كه بگوييم بعد از آن كه رد كرد، بعد رد را به هم بزند. اين رد يك حكم شرعي بوده، شارع به او اجازه داده بود که عقد را امضاء كند يا عقد را رد كند. اين آمده رد كرده، حالا دوباره بخواهد اجازه كند. يعني چه دوباره بخواهد اجازه كند؟ يعني بخواهد رد را كالعَدمش كند، مي‌گوييم مشرّع نيست كه او كه نمي‌تواند رد را كالعدمش كند. رد تَحقّقَ و اثر خودش را گذاشته، بنا براين، تمسك به الناس مسلطون علي اموالهم است. بنا براين، الناس مسلطون علي اموالهمي كه به آن استدلال شده است براي اين كه اجازه بعد از رد، كفايت نمي‌كند، اين استدلال نمي‌تواند با الناس مسلطون بيايد اين كار را انجام بدهد.

پس اين كه گفته‌اند الناس مسلطون علي اموالهم، سلطه بر مال مي‌تواند آن رد را به هم بزند، مي‌گوييم از باب الناس مسلطون، مي‌گوييم نمي‌تواند آن عقد را دوباره درستش كند. براي اينكه ردي حاصل شده و اين رد با الناس مسلطون، از بين نمي‌رود. عبارت شيخ این است: «هذا معَ اَنَّ مقتضي سلطنةُ الناس علي اموالهم تأثيرُ الرّد في قطع علاقة الطرفِ الآخرَ عن ملكه. [مي‌گويد رد، اين اثر را گذاشته است،] فلا يبقي ما يلحقهُ الإجازة»[2]. مقتضايش اين است كه اين رد اثر خودش را گذاشته است، اجازه ديگر نمي‌تواند تأثير كند. اشكالي كه به ايشان شده است، اين است كه اين كه شما مي‌فرماييد از باب «الناس مسلطون» اجازه نمي‌تواند تأثير كند، اصلاً الناس مسلطون اينجا راه ندارد.

الناس مسلطون مال اموال است، نه مال احكام شرعيه. يك ردي انجام گرفته، الناس مسلطون نمي‌تواند آن را تصحيح كند؛ براي اينكه رد از احكام است، نه از باب سلطنت. «هذا مَع اَنَّ مقتضي سلطنةَ الناس علي اموالهم تأثيرُ الرّد في قطع علاقةِ الطرفِ الآخَرَ عن ملكه».

اين رد اثر مي‌گذارد، علاقه ديگري را از بين مي‌برد. «فلا يبقي ما يلحقهُ الإجازة،» اشكال اين است كه علاقه‌اي به وجود نيامده تا بتواند الناس مسلطون را از بين ببرد. عقد فضولي، علاقه‌اي در ملك نيست تا بتواند آن را از بين ببرد. مرحوم نائيني (قدس سره)، دفاعاً از شيخ مي‌فرمايد: درست است علاقه‌اي حادث نشده تا بگوييم نمي‌تواند از بينش ببرد، طبق الناس مسلطون، مي‌تواند از بينش ببرد. ايشان مي‌فرمايد: علاقه حادث را با اجازه بعدي از بين مي‌برد. گفت اشكال نيست كه علاقه‌اي حادث نشده است. ايشان مي‌فرمايد درست است علاقه‌اي حادث نشده، اما رد و اجازه با هم متضادّين هستند، وقتي رد آمد، ديگر موضعي از براي اجازه باقی نمي‌ماند. جوابي كه از شبهه مرحوم نائيني داده مي‌شود، اينكه اگر اين رد، برگشتش به اين بود كه عقد را از بين ببرد، مي‌گفتيم با آمدن آن نوبت به اجازه نمي‌رسد. براي اينكه عقد را معدوم كرده، ديگر اجازه فايده‌اي ندارد. اما اين رد به منزله عدم رضايت است. مي‌گويد راضي نيستم. نمي‌خواهم. راضي نيستم و نمي‌خواهم، ضد اجازه نيست، نقيض اجازه نيست. اگر رد به معناي حقيقي آن باشد، يعني اعدام عقد، مي‌گوييم با اجازه، با همديگر نمي‌سازد. عقدي كه معدوم شد، دوباره موجود نمي‌شود. ولي رد معنايش اين نيست، چون عقد در اختيار او نيست تا ردش كند. رد عدم رضايت است. شبيه اينكه قابل بعد الايجاب، قبل القبول، مي‌گويد من راضي نيستم، من نمي‌خواهم، من به اين معامله تن نمي‌دهم. ولي بعد قبول كرد، يقَعُ صحيحاً.

پس اين كه مرحوم نائيني خواسته درست كند، مي‌فرمايد: درست است كار فضولي احداث علاقه‌اي نيست در مال مالك تا الناس مسلطون از بينش ببرد. اما از جهت ديگر اشكال دارد. بينَ الرّد وَ الإجازة، تناقُضٌ. وقتي رد محقق شد، ديگر زمينه‌اي براي اجازه باقي نمي‌ماند. اين هم تمام نيست. رد اگر حقيقت رد بود بله، لكن رد بمعناي عدم رضايت است. بنا‌براين، اجازه بعد از رد مانعي ندارد و عقد يقعُ صحيحاً.

استدلال شده براي كفايت اجازه بعد از رد، به صحيحه محمد بن قيس كه در آن صحيحه اين بود كه پسر مولا، كنيز پدرش را فروخته بود، آن مشتري هم اِستولَدَها، بعد صاحب، يعني پدر فروشنده فضولي، آمد و گفت معامله فضولي است، كنيزش را گرفت. بچه‌اش را هم گرفت. براي اينكه كنيز مال او بود، بچه هم مال او بود. آنوقتي كه كنيز و بچه را گرفت، حضرت فرمود: تو هم پسر اين را بگير، نگه‌اش دار، تا اينكه پدر معامله را اجازه كند. اين اجازه او، اجازه بعد از رد است. يعني مالك، وليده را گرفت، پسرش را هم گرفت، يعني من اين داد و ستد را قبول ندارم. رد كرده، حضرت فرمود: تو هم پسرش را بگير كه بدهكار است. تا اينكه اجازه كند. معلوم مي‌شود اجازه بعد از رد، يكونُ كافياً. جوابي كه از اين داده شده است ـ كه حق در جواب هم هست ـ اينكه: گذشتيم كه وليده فروخته شد، اميرالمؤمنين (سلام الله عليه)، در آن قضيه به آن پدر فرمود‌، برو وليده را بگير با ابنش و نگهش دار. بيچاره شد، گفت تو هم پسرش را بگير نگهش دار. آن مالك اصيل كه وليده را گرفته بود، اين وليده را از باب فن قضا گرفته بود. گرفته بود تا اينكه فكري براي داد و ستد بشود. شيخ مي‌فرمايد: «نَعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة، ظاهرةٌ في صحّة الإجازة بعد الرّد، اللهم الا ان يقال: ان الرد الفعلي كاَخذِ المبيع مثلاً غيرُ كافٍ. [مالك كه وليده را گرفته بود.] بل لابُدَّ مِن انشاء الفسخ»[3] كه بعد خودش فرموده اينجا هم با ساير جاها فرق دارد.

ولي جواب از آن اين نيست. جواب اين است: اصلاً گرفتن، گرفتن رد نبوده، آن گرفتن يك گرفتن فن قضایي بوده است. براي اينكه مشكلشان رفع بشود، حضرت دستور داد او را بگير. صحيحه ابن قيس اين بود: قال: قضی امير‌المؤمنين (عليه السلام) في وليدةٍ باعها ابنُ سيدها، و ابوهُ غائب، فاشتراها رجل: فَوَلدت مِنه، غلاماً ثم قدم سيدُها الأول فخاصمَ سيدها الآخیر، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال (عليه السلام): «خذ وليدتك و ابنها فناشده المشتري [قانونش اين است که وليده و ابن را بگيرد. وليده و ابن مِلك تو است، بگير. فقال لَهُ] خُذ ابنهُ يعني الذي باع الوليدة حتي ينفذَ لك ما باعك. [پسرش را بگير تا بيع پسرش را اجازه بدهد.] فَلمّا اخذ البيع الابن قال ابوه: اَرسل ابني، فقال: لا اُرسلُ ابنِك حتي تُرسلَ ابني».[4] اشكالي كه به اينجا هست، اينكه حضرت فرمود: «خُذ وليدتك و ابنها»، نه معنايش اين است که رد كرده، بلکه معنايش اين است که مالك بچه خودش را گرفته است. اين پسر فروخته، حالا مرافعه كرده مي‌گويد پسر من، بي اجازه من فروخته است، مي‌گويد ملكت را بگير. نه از باب اينكه پدر معامله فضولي را رد كرده، بلکه از باب این است که مالك حق دارد ملكش را بگيرد. اگر يك كسي ديد مالش را فضولياً فروختند مي‌تواند مالك مال خودش را نگه دارد و نگذارد فضولي ببرد تحويل بدهد. اين مالك است، حضرت از باب ملكيت فرمود نگه دار، نه از باب اينكه معامله را رد كرده و معامله را فسخ نموده است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- عوالی اللئالی 1: 222.

[2]- کتاب المکاسب 3: 426.

[3]- کتاب المکاسب 3: 426 و 427.

[4]- وسائل الشیعه 21: 203، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الإماء، باب 88، حدیث 1.