بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مناقشه‌هايي بود كه فقيه يزدي (قدس سره) به ادله شيخ براي كفايت مطلق الرضا داشتند. يكي از آنهايي كه شيخ به آن استدلال كرده بود، صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع بود كه مضمونش اين بود: زني در حال مستي خودش را به مردي شوهر داد، بعد كه خوب شد، انكار كرد، چون خيال كرد که برای او گرفتاري پيش مي‌آيد و در نتيجه مدتي با آن مرد زندگي كرد. در این زمینه از حضرت سؤال كردند و حضرت در جواب فرمودند: كه «اذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رضي منها»،[1] استدلال، به اين «رضي منها» بود كه اين رضايتي است از او، پس معلوم مي‌شود معيار در عقد فضولي رضايت است، ولو هيچ مظهري هم نداشته باشد.

مرحوم سيد يك اشكال كردند به اين روايت كه اين مبني بر اين است كه ما بگوييم اين عقد وكالت را بگويد، يعني در حال مستي كسي را فضولتاً وكيل كرد و او رفته است اين كار را كرده است، چون اگر بگوييم در حال مستي خودش عقد كرده، عقد او مسلوب العبارة است. بعد هم فرمودند در هر صورت، بايد آنهايي هم كه عمل كرده‌اند، بر محل سكر و موضع خاص خودش اقتصار بشود، چون بر خلاف قواعد است. ما عرض كرديم اين گونه نيست كه عبارت سكران مثل عبارت طوطي باشد و هيچ ارزشي نداشته باشد، عبارت سكران عبارت آدم غير رشيد است، مي‌فهمد، ولی رشد ندارد. بنابراين، مانعي ندارد شارع آن عبارت را مورد ترتيب اثر قرار بدهد.

اشكال ديگر اين بود كه اقامه با زوج، اجازه فعليه است كه ما گفتيم اين اقامه‌اش از باب اجازه نيست، اين اقامه‌اش اقامه احتياطي است، نه اقامه اجازه‌اي. تا رسيدند به اينجا و فرمودند: «فهو رضي منه لايدل الا علي كفاية مثل هذا الرضي»،[2] فرمودند اگر هم دلالت بكند، اينگونه رضايتي را مي‌فهماند كه با فعل باشد، رضايت مطلق را دلالت نمي‌كند، فهو رضي منه، يعني اقامه‌اش با او رضايت است، پس رضايت همراه با فعل معتبر است.

« ايراد خدشه به اشکال مرحوم فقيه يزدی »

اين فرمايش سيد (قدس سره) هم قابل خدشه است، خدشه واضحي هم دارد و آن اينكه: «فهو رضي منه» حقيقت نيست‌، بلکه ادعا است، يعني اقامه او رضايت است، نظير «الطواف بالبيت صلاة»،[3] باب، باب ادعا است، ولی مصحح ادعائش اماريتش بود، اماره بودنش داعي شده است كه اين ادعا را كرده است‌، شبيه آنچه كه در باب خبر واحد هست، فرمود: «ما ادي اليك عني فعني يؤدي»،[4] هر چه مي‌گويد من گفته‌ام، اين هر چه مي‌گويد من گفته‌ام، ادعا است، لكن داعي بر اين ادعا، مصحح اين ادعا، اماريتش است‌، مي‌خواهد بگويد اين كاشف است و دارد واقع را مي‌نماياند. فلذا هر چه او گفته من دارم مي‌گويم، «الطواف بالبيت صلاة» مصحح ادعايش اين است که مي‌خواهد آثار را بار كند، اينجا هم مي‌گويد اقامه با زوج رضايت است، يعني ادعا مي‌كند اين رضايت است، براي اين كه مي‌خواهد بگويد اين اقامه، كاشف از رضايت است، وقتي اين گونه شد، امور در منزل عليه است، الطواف بالبيت صلاة، معنايش اين نیست که صلاتي كه طواف با او باشد، من تعجبم از فرمايش ايشان. اين جا تنزيل شده است، يك باب، باب عموم در خود تنزيل است، اگر گفتند الطواف بالبيت صلاة، يعني منزّل، يعني همه طواف‌ها نماز است يا نه، اين يك بحث است كه احتياج به مقام بيان دارد. يك بحث اين است كه الطواف بالبيت صلاة، يعني صلات كه از راه طواف آمده يا مطلق الصلاة؟ معلوم است، منزّل عليه مقيد به منزل نيست، زيد اسد، نه يعني اسد، زيد، نه، زيد اسد اسدش مطلق است، منزّل‌عليه اطلاق دارد، منزل اطلاقش محل بحث است مي‌فرمايد اقامه رضايت است. پس معلوم مي‌شود آن چیزی كه مهم است، رضايت است، مي‌خواهد اقامه با او باشد، مي‌خواهد اقامه با او نباشد. اين ديگر خيلي خوب دلالت مي‌كند بر اينكه محور رضايت است: الاقامة رضاً. شبيه اين در باب خيارات هم مي‌آيد كه بعد نقل مي‌كند، در باب سقوط خيار مي‌گويد كه مشتري حيوان إن لامس او وطئ آن چيزي را كه فروخته بود، اين معنايش اين است كه عقد خيارش را به هم زد، يا اگر آن يكي ديگري كه عليه الفسخ، فذلك رضي منه، اين فذلك رضي منه، من له الفسخ، وقتي امه را وطي كرد‌، يا امه را لمس كرد، يا عبد را آزاد كرد، اينكه حق الخيار داشت، آزاد كرد، فذلك رضي منه، آنجا هم همين است، يعني تمام العلة رضايت است. پس بنابراين، اين كه ايشان اين گونه رضايت را كافي مي‌داند، شبهه واضحي به فرمايش ايشان است. در باب تنزيل منزَّل عليه اطلاق دارد، منزل عليه مقيد نيست به منزل. زيد اسد، نه يعني زيد اسد زيد، بلکه زيد اسد، الطواف بالبيت صلاة، نه يعني صلات طوافي، يعني صلات، اينجا هم اينگونه است، فذلك رضي منه، پس رضا اطلاق دارد، چه رضايت همراه با اقامه باشد، چه رضايت همراه با اقامه نباشد، منزَّل‌عليه اطلاق دارد، مقتضايش اين است که تمام مناط رضايت است، در اخبار خيارات هم همين حرف در آنجا هم هست و ما در جواب سيد (قدس سره) هم همين حرف را عرض مي‌‌كنيم.

بعضی‌ها شبيه اين حرف را در باب تعليل و در باب علت گفته‌اند: علت نمي‌تواند معمم باشد، براي اينكه وقتي مي‌گويد «لاتشرب الخمر لأنه مسكر»، لأن اين خمر مسكر، يعني مسكر خمري، پس هر مسكري را شامل نمي‌شود، عموم علت را نمي‌شود اخذ كرد. يا «لاتأكل الرمان لأنه حامض»، يعني حامض رماني‌، آنهايي كه خواسته‌اند بگويند در باب علت عموميت استفاده نمی‌شود، گفته‌اند مقيد است، لاتأكل الرمان لأنه حامض، يعني حامض رماني. آنجا جواب واضح است كه عرف اينگونه نمي‌فهمد، عرف از علت، مطلق مي‌فهمد، نه مقيد، ولي اينجا اين حرف را كسي نگفته و من تعجبم چطور سيد (قدس سره) اينجا اينگونه مي‌‌فرمايد.

بعد فرمودند اين انكار بعد الرد است و اگر بگوييد كراهت است، مي‌گوييم كراهت هم در رد كافي است.

يك شبهه در اين فرمايش بعدي ايشان اين است كه خود ايشان قبول ندارد كه اجازه بعد الرد صحيح نباشد. در تنبيه بعدي مي‌آيد، سيد از كساني است كه مي‌گويد در صحت اجازه مسبوق بالرد شرط نيست پس اين روايت بر خلاف مبناي خودش است، چون مي‌گويد لازم نيست، اين روايت هم مي‌گويد لازم نيست. اين يك شبهه. شبهه دوم اينكه: ايشان مي‌فرمايد، اگر كسي بگويد اين انكار، يعني ترس و وحشت ـ اگر انكار را به معناي ترس و وحشت گرفتيد ـ اين هم در رد كافي است. چگونه شما مي‌گوييد محض الرضاية كافي است؟ در رد هم بگوييد محض الكراهة و الوحشة كافي است، همينقدر كه كراهت داشته، وحشت داشته، ناراحت بوده، همين كافي است. ايشان مي‌فرمايد: «هذا مع أن انكارها من الأول رد للعقد، [اين اشكالش اين است كه اين اشكال شما بر خلاف مبنايتان است، روي مبناي شما كه درست است.] و دعوي أن المراد من الإنكار ليس ظاهره بل الكراهة والوحشة مما صدر منها مسلمة، لكن مثل هذا كاف في الرد اذا كان مجرد الرضي كافياً في الإجازة،»[5] مي‌گويد اگر مطلق الرضا در اجازه كافي است، پس همان كراهت و وحشت هم در رد كافي است.

شبهه دوم به اين فرمايش ايشان اين است: در باب اجازه ما مطلق الرضا را كافي مي‌دانيم؛ براي اينكه ادله گفته است آنچه موجب صحت عقود است دو چيز است، يكي عقد، دیگری رضايت، (تجارة عن تراض)،[6] اوفوا بعقودكم، چون كُم دارد، اوفوا بالعقود، يعني عقودكم، «لايحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه»،[7] ما دو چيز در عقد مي‌خواهيم، رضايت و عقد. بنابراين، مي‌گوييم رضايت نفسي كافي است، براي اينكه همان شرط حاصل شده است. اما در باب رد، اين كه آقايان گفته‌اند اجازه بعد الرد درست نيست، براي اينكه رد برگرداندن عقد است، ابطال عقد است، عقد را نابود مي‌كند، الرد ابطال للعقد، الرد فسخ للعقد، چون ابطال عقد است، رد عقد است، اجازه بعدي فايده‌اي ندارد، چون نشسته سر شاخه و بن مي‌برد، پاي درخت را مي‌برد، وقتي رد كرد، ديگر اجازه بعدي فايده‌اي ندارد، دليلشان اين است، مي‌گويند: الرد ابطال، اهدام للعبد، فسخ للعبد. كراهت كه به هم نمي‌زند، داد و ستدي انجام شده، از اين داد و ستد خوشش نمي‌آيد، حقيقتش را به هم زد؟ خوش نيامدن، ابطال عقد نيست، فضولي رفته عقدي را كرده، به اين خبر دادند كه فضولي اين عقد را كرده، اين ناراحت است، در قلبش ناراحت است، خوشش نمي‌آيد‌، اما هنوز چيزي نگفته، آن عقد را قبول ندارد. كراهت رد نيست، كراهت فسخ نيست، ابطال نيست. پس فرق بين اجازه و رد اين است: چون اجازه معتبر است، چون رضايت مي‌خواهيم، رضايت حاصل است، اما رد مضر است، نه چون كراهت است‌، رد مضر است، از باب اينكه ابطال عقد است، فسخ عقد است، هدم عقد است، اين هدم و فسخ با محض الكراهة حاصل نمي‌شود.

بعد مي‌فرمايد و قد عرفت ايضا، مي‌گويد شيخ مي‌فرمايد كه اين‌ها استدلال كرده‌اند براي صحت فضولي... يكي از وجوهي كه شيخ مي‌گويد اين است، گفته‌اند عقد فضولي صحيح است، براي اينكه در عقد فضولي عقدش كه هست، فقط رضايت ندارد، رضايت هم با اجازه محقق مي‌شود، شيخ مي‌فرمايد از استدلال اين‌ها براي صحت فضولي، بأن الفضوليّ واجد لجميع شرائط العقد، الا الرضا، پس معلوم مي‌شود تمام الملاك رضاست، اين حرف شيخ است، سيد اشكال مي‌كند، مي‌گويد آن‌ها يك حرفي دارند. و آن اينكه گفته‌اند يشترط في الفضوليّ الإجازة، درست است در دليل، آن حرف را زده‌اند، اما از طرف ديگر گفته‌اند شرط در فضولي اجازه است، پس معلوم مي‌شود آنجا مسامحه كرده‌اند، آن جا كه گفته‌اند رضايت معلوم مي‌شود، مسامحه كرده‌اند، اين اولاً: شبهه‌اش اين است كه چه کسی گفته است آن جا مسامحه كرده‌اند؟ اينجا مسامحه كرده‌اند. شما مي‌گوييد آن جا مسامحه كرده‌اند، نخير، اين جا مسامحه كرده‌اند.

ثانياًًً: اينها كه مي‌گويند اجازه معتبر است، چرا معتبر است؟ يادتان باشد العلة مؤثرة في الوجود كماً و كيفاً. يعني اگر يك امري داشتيم كه ظاهر در وجوب بود، اما علتي كه آورده بودند با استحباب مي‌ساخت، اين علت قرينه است بر اينكه آن امر وجوب ندارد، پس العلة مؤثرة في المعلول كمّاً و كيفاً، لذا مي‌گوييم اينها گفته‌اند اجازه معتبر است، چه چیزی را علت آورده‌اند؟ گفته‌اند در باب صحت فضولي رضايت مي‌خواهد، ظهور علت بر ظهور معلول مقدم است، پس اينكه ايشان مي‌فرمايد آنجا مسامحه كرده‌اند، اولاً به خودش بر مي‌گردد‌، مي‌گوييم اينجا مسامحه كرده‌اند، ثانياًً ظهور علت بر ظهور معلول مقدم است، گفته‌اند دليل بر اينكه اجازه مي‌خواهيم، چون رضايت مي‌خواهيم. اين حرف ايشان هم تمام نيست.

« مناقشه سيد، فقيه يزدی به استدلال شيخ انصاری به روايات »

اما مي‌فرمايد آن رواياتي كه ايشان می‌فرماید: مضافاً الي ما ورد در عده‌اي از روايات كه سكوت مولا را اقرار براي صحت عقد گرفته، ايشان مي‌فرمايد صحيحه ابن وهب که در يك باب 26 از ابواب نكاح عبيد و اماء آمده است می‌فرماید: جاء رجل الي ابي‌عبدالله (عليه السلام) فقال: إني كنت مملوكاً لقوم، و ‌إني تزوجت امرأة حرة بغير اذن موالي، چند تا مولا داشته، ثم اعتقوني بعد ذلك، بعد اين‌ها مرا آزاد كردند. فأجدد نكاحی اياها حين اعتقت؟ دوباره عقدش را بخوانم؟ فقال له (عليه السلام): «أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة و أنت مملوك لهم؟ [اينها مي‌دانستند يك زني گرفتي؟ مي‌دانستند هم كه تو مملوكشان هستي؟ فقال: نعم، بله اين را كه مي‌دانستند هيچي بالاتر و سكتوا عني و لم‌يعيّروا عليّ، دو جور نقل شده. اينها ساكت شدند و چيزي هم نگفتند. قال: فقال: (عليه السلام)] سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت علي نكاحك الأول».[8] اين چيزي است كه شيخ استدلال مي‌كند براي اينكه مطلق الرضا كافي است.

ايشان مي‌فرمايد: «و يمكن الجواب بأن السكوت في مثل المقام امضاء عن في، [سكوت در اينجا كه اينها ساكت شده‌اند، يك امضای عرفي است.] مع أن لنكاح العبد خصوصية حيث أن العقد لنفسه، و إنما المفقود اذن المولي و رضاه فيكفي مجرد الرضا، [به علاوه، فرق بين فضولي كه عبد نكاح كند فضولتاً، يك كسي مال ديگري را بفروشد، عقد بخواهد منتسب بشود، احتياج به اجازه دارد. سيد فرمود، اما عبدي بي‌اجازه‌ی مولا رفت عقد كرده عقد خودش است، مي‌توانيم بگوييم رضايتش يكون كافياً... چون نسبت عقد هست قبل از او، مي‌فرمايد ممكن است فرق كند،] بخلاف سائر الفضوليات، فإنها تحتاج الي انشاء الامضاء ليصير العقد عقداً له حسب ما عرفت.

[اين كه ايشان مي‌فرمايد در اينجا اين سكوت امضای عرفي بود، دارد فقال (عليه السلام) «سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم»، اين سكوت تو تثبيتي از آنهاست. اين تثبيت است، اينكه گفت سكوت تثبيت است، اقرار است، اين اقرار بما هو اقرار مؤثر است؟ تثبيت آنها مؤثر است؟ يا تثبيتشان از باب كاشف از رضا مؤثر است؟ كاشف از رضاست، معلوم است، تثبيت كه خصوصيتي ندارد، تسبيح ممكن است خصوصيت داشته باشد، يك تسبيح قيمتش زياد باشه يكي كم باشه، اما تثبيت با «ت» دو نقطه‌اي اين معلوم است كه اقرارهم تثبيتهم، سكوتشان تثبيت است، كاشف از رضاست. ثانياًًً آن مبنا را ما قبول نكرديم، ما گفتيم رضايت سبب نسبت است، چه در عقد فضولي غير و چه در عقد فضولي كه فضول عاقد براي خودش باشد، مثل عقد العبد نفسه.

بعد مي‌فرمايد] و من ذلك يظهر الجواب عن خبر الآتي و ما دل علي أن المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد»،[9] از آنها هم جواب داده شد، در آنجا دارد كه چرا اذا رضي مولا درست است؟ «انه لم‌يعص الله و إنما عصي سيده».[10] مي‌گويد اين از باب تثبيت است، آن جا هم مي‌گوييم نخير، خود آن روايت مي‌گويد اذن كافي است. اجازه از باب رضايت آن‌ها هست، آن هم همان اشكال را دارد كه خصوصيت ندارد.

روايت بعدي روايت علي بن جعفر است، قول مولا طلق، يك روايتي كه مي‌گويد اگر يك مولايي مي‌گويد كه من به او اجازه نداده بودم، اما به او گفتم طلق، گفتند همين كه به او گفتند طلق، اين تثبيت عقد است. خبر علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر، عن ابيه عن آبائه، عن عليّ (عليهم السلام)، إنه اتاه رجل بعبده، عبدش را آورد، فقال: إن عبدي تزوّج بغير اذني، فقال علي (عليه السلام): «لسيده فرق بينهما [گفت بي‌اجازه‌ات هست، جدا كن،] فقال سيد لعبده: يا عدو الله طلّق، فقال له (عليه السلام)] كيف قلت له؟، [به او چی گفتی قال: قلت له: طلق، به او گفتم طلاق بده، فقال علی (عليه السلام) للعبد:] أما الآن فإن شئت فطلق و إن شئت فأمسك، [به عبد گفت حالا مي‌خواهي نگه دار، مي‌خواهي طلاقش بده، آن مرد اعتراض كرد.

فقال السيد: يا اميرالمؤمنين امر كان بيدي فجعله بيد غيري؟ چون طلاق عبد دست مولايش هست، شما دادي دست خودش؟ قال]: ذلك لأنك حين قلت له: طلق اقررت له بالنكاح،»[11] اين يك اشكال، مي‌گويد آن اشكال سابق است كه اين اقرار امضای فعلي است كه اين را ما جواب مي‌دهيم كه اين از باب كشف از رضاست، ايشان جواب ديگري دارد. «و فيه مضافاً إلي ما عرفت، أن ظاهره مما لا يمكن العمل به، [ نمی شود به اين حديث عمل كرد،] لأن من المعلوم أنه لم‌يكن قصد السيد اجازة النكاح فتدبر،»[12] و لقد اجاد كه امر به تدبر كرده. حضرت به او فرمود فرّق بينهما اين به عبد گفت طلق، سيد مي‌گويد مرادش اين نبود كه عقد عبد را اجازه كرد، پس بنابراين، نمی‌شود به اين روايت عمل كرد. لكن خودش امر به تدبر نمود كه مي‌شود به این روایت عمل كرد، براي اينكه اينجا حضرت از فن قضا و از ضمير نا آگاه او استفاده كرد. به او فرمود كه فرّق بينهما، مي‌توانست بگويد عقدتان را قبول ندارم. گفت طلق، حضرت خودش هم مي‌دانسته كه طلاق عبد به يد مولاست، براي اينكه گفت چرا كاري كه دست من بود، دادي دست او؟ گفت طلق، بعد فرمود چي گفتي؟ براي اينكه خوب متوجهش كند به آن، يعني خوب حجت بر ضمير ناآگاهش بياورد، فرمود چي گفتي؟ عرض كرد گفتم طلق، فرمود خيلي خب همين معنايش اين است كه تو طلاق او را قبول داشته‌اي، تو طلاق او را اجازه داده‌اي. پس اين كه حضرت دارد مي‌فرمايد از ضمير ناآگاه استفاده كرده‌ و استفاده از ضمير ناآگاه درست است، حجت شرعيه است، حجت عقلائيه و شرعيه است. لا سيما كه اين جا يك خصوصيتي در قصه دارد ‌، كه تأكيد مي‌كند حجيت ضمير ناآگاه را.

پس اين كه ايشان مي‌فرمايد خلاف قاعده است نه، استفاده از ضمير ناآگاه است و اين حجت عقلائي است و در باب قضا هست، اینگونه موارد زياد هم داريم. اما اين روايت یک خصوصیتی دارد، فقال (عليه السلام) السيد «فرق بينهما، [فقال سيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال (عليه السلام) كيف قلت له؟ قال قلت له: طلق» چه خصوصيتي در اين روايت است كه تأكيد مي‌كند ضمير ناآگاه عند العقلاء حجت است، اينجا هم همان را امضاء كرده است، در باب قضا هم ما شبيهش را داريم.

اما اينجا براي حجيتش يك خصوصيتي دارد ، اين روايت يك مؤكدي براي حجيت ضمير ناآگاه دارد، يا عدو الله، چكار دارد كه اينگونه نسبتي را به عبد مي‌دهد، معلوم مي‌شود این يك آدم درست حسابي و منظمي نيست، تعبير به يا عدو الله اين گوياي اين است كه اين مرد يك كاسه‌اي زير يك نيم كاسه‌اش هست، و الا چكار دارد بگويد يا عدو الله، بگويد اي عبد من طلاق بده، يا عبدي يا طلق، كلمه يا عدو الله خودش حجيت ضمير ناآگاه را تأكيد مي‌كند.

« ديدگاه مقدس اردبيلی درباره‌ی گناهان مضر به عدالت »

مرحوم مقدس اردبيلي (قدس سره) يك چيزي را از گناهان مضر به عدالت دانسته كه بعيد به ذهن مي‌آيد، و دليلي هم كه آورده است، خود آن هم يك مقدار استدلال به آن مشكل است، اما ايشان فرموده است از گناهاني كه مضر به عدالت است، اينكه: انسان در قضاي حاجت برادر مؤمنش سعي بليغ نكند. يك كسي يك گرفتاري دارد، و آمد نزد من، من هم توانش را دارم، يا احتمال مي‌دهم به نتيجه برسم، سعي بليغ نكنم، شرائط فراهم است، آبرويم از بين نمي‌رود، حيثيتم از بين نمي‌رود، من مي‌توانم گرفتاري او را رفع كنم، نه فقط رفع گرفتاري نكنم، سعي بليغ هم براي رفع گرفتاري نكنم ، ايشان مي‌فرمايد اين از آن معصيت‌هايي است كه مضر به عدالت است.

مي‌فرمايد رواياتش هم در اصول كافي آمده است. «باب من لم‌يناصح اخاه المؤمن» روايت «سه باب من لم ‌يناصح اخاه المؤمن»، در اينجا سند تا مصبح بن هلقان درست است. اما به نظر مي‌آيد مصبح بن هلقان مجهول باشد يا مهمل باشد، توثيق نشده باشد، يا اصلاً در كتب رجالي نيامده، يا اگر آمده توثيق نشده، قال اخبرنا ابو بصير ـ تازه ابو بصير هم مشترك است بين ثقه و غير ثقه ـ سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول: «أيما رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخوانه في حاجة، فلم يبالغ فيها بكل جهد، [تمام تلاشش را به كار نبرد،] فقد خان الله و رسوله والمؤمنين، [هم به خدا خيانت كرده، هم به پيغمبر خيانت كرده، هم به مسلمان‌ها خيانت كرده است، خيانت به مسلمانها، المؤمنون يد واحدة، خيانت به خدا اين به خدا، ايمان دارد، خيانت به رسول، اين امت پيغمبر است، اين همراه تو امت پيغمبر است، شايد ظاهرش اين باشد، قال ابو بصير: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام): ما تعني بقولك: والمؤمنين؟ مرادتان از والمؤمنين چیست؟ اين ابهام دارد، اين در روايات يك قاعده است‌، گاهي سؤال ابهام دارد، از جواب امام رفع ابهام در سؤال مي‌شود، ما تعني بالمؤمنين يعني چه؟ چه چیزش را مي‌خواهي بگويي؟ مؤمن ريشدار و بي‌ريش مي‌خواهي بگويي؟ مرد مي‌خواهي بگويي زن ...، سؤالش چیست؟ از جواب حضرت بر مي‌‌آيد.] من لدن اميرالمؤمنين الي آخرهم»،[13] مؤمنين كه گفته‌اند، يعني از زمان اميرالمؤمنين تا آخر دنيا اين به همه اينها خيانت كرده است. نه به مؤمن‌هاي يك عصر، مؤمن‌هاي زمان اميرالمؤمنين تا آخر دنيا، اين آدم خيانت كرده است. ايشان اين روايت را نقل مي‌‌كند. اين روايت ضعف سند دارد. يا به مصبح بن هلقان، به ابابصير كه مشترك است هر دو، و يا به ابابصير حداقل، با يك ضعف سند با روايت ضعيفة السند كه ما نمي‌توانيم بگوييم يك چيزي گناه است و مضر به عدالت است، گفته‌اند در مستحبات و مكروهات در سند تسامح مي‌شود‌، اما در حرام و واجب كه تسامح در سند درست نيست، ولي ايشان اين روايت را نقل كرده و فرموده است.

ولی بعد كه مي‌رويد سراغ باب، مي‌بينيد اصلاً باب مال همين است. چون در اين باب شش تا روايت دارد، پنج روایت مال همين است كه سعي بليغ نکند. براي اين كه يناصح، آنگونه كه مرحوم علامه مجلسي از مفردات راغب در مرآة العقول نقل كرده است، لم‌يناصح، يعني لم ‌يبالغ في سعيه. در روايت حفص اعشي دارد: عن ابي‌عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) من سعي في حاجة لأخيه فلم ينصحه فقد خان الله و رسوله،»[14] اين ينصح دارد، ينصح، يعني خيرخواهي، لكن نسخه بدل يناصحها آمده است، پاورقي دارد، در نسخه بدل، در يك نسخه‌اي يناصح آمده و يناصح همان سعي بليغ است، لم‌يناصح، يعني لم ‌يسعي سعيه البليغ، باب مفاعله‌اش به اين معناست. شاهدش اينكه خان الله و رسوله در ذيلش آمده، اين لم ‌ينصححه هم از روايات باب است، روي نسخه لم‌ يناصح.

روايت بعدي: «أيما مؤمن مشي في حاجة اخيه فلم يناصحه، فقد خان الله و رسوله»،[15] روايت ابي‌جميله «من مشي في حاجة اخيه ثم لم‌يناصحه فيها، كان كمن خان الله و رسوله و كان خصمه»[16]. و روايت شش كه موثقه سماعه است، سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول: «أيما مؤمن مشي مع اخيه المؤمن في حاجة فلم يناصحه، فقد خان الله و رسوله»،[17] در پاورقي صفحه 362 از اصول كافي که مرآة العقول نقل كرده، مي‌گويد في بعض نسخ آن حديث اول «فلم يناصحه، أي لم‌ يبذل الجهد في قضاء حاجته، و لم‌ يهتم لذلك، و لم يكن غرضه حصول ذلك المطلوب [گفته چشم گرفتاريت را رفع مي‌كنم، اما مي‌خواسته كلاه سرش بگذارد،] قال الراغب: النصح: تحري قول او فعل فيه صلاح صاحبه انتهي.، [تحري و جستجو كردن،] و اصله الخلوص.»[18] لم‌يكن غرضش حصول آن مطلوب، سعي بليغ كند و غرضش اين باشد كه آن مطلوب حاصل بشود، نه اين كه بخواهد كلاه سرش بگذارد‌.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 20: 294، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح، باب 14، حدیث 1.

[2]- حاشیة المکاسب 1: 159.

[3]- مستدرک الوسائل 9: 410، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 38، حدیث 2.

[4]- وسائل الشیعه 27: 138، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 4.

[5]- حاشیة المکاسب 1: 159.

[6]- نساء (4) : 29.

[7]- وسائل الشیعه 14: 572، کتاب الحج، ابواب المزار و مایناسبه، باب 90، حدیث 2.

[8]- وسائل الشیعه 21: 117، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الإماء، باب 26، حدیث 1.

[9]- حاشیة المکاسب 1: 159.

[10]- وسائل الشیعه 21: 114، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الإماء، باب 24، حدیث 1.

[11]- وسائل الشیعه 21: 118، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الإماء، باب 27، حدیث 1.

[12]- حاشیة المکاسب 1: 159.

[13]- الکافی 2: 362 و 363.

[14]- الکافی 2: 362.

[15]- الکافی 2: 362.

[16]- الکافی 2: 363.

[17]- الکافی 2: 363.

[18]- الکافی، پاورقی 2: 362.