بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) بعد از آن كه وجوه در مسأله را ذكر فرمودند، ظاهر عبارتشان اين است كه وجه اخير را انتخاب كرده‌اند؛ يعني اينكه در باب اجازه نفس الرضا كافية، ولو لفظ و انشاء و فعلي نباشد، خود رضايت كافي است، فيما بين خود و خدا و به وجوهي هم استدلال فرمودند، لكن مرحوم سيد (قدس‌سره) از آن كساني است كه مي‌خواهد بفرمايد در اجازه لفظ يا فعل معتبر است و خود رضا كفايت نمي‌كند. وجه سوم را ايشان عقيده دارد، بر حسب عبارت شيخ و به جلّ، بلكه آنچه را كه شيخ به آن استدلال فرموده است اشكال كرده و مناقشه نموده است.

ايشان در اينجا می‌فرماید: «لا يخفي ما في العبادة من عدم لحسن التعبير و الاولي في عنوان المسألة أن يقال: هل يشترط في الإجازة أن يكون انشاؤها باللفظ الصريح أو يكفي الكفاية ايضاً، [مي‌گويد خوب بود شيخ اينگونه بيان كند،] او يكفي الانشاء بالفعل ايضاً، [لفظ انشاء را با لفظ صريح مي‌خواهيم، يا كنايه هم كافي است يا اصلاً انشاء با فعل هم كافي است.] او لا يعتبر فيها انشاء الامضاء، [انشاء اصلاً نمي‌خواهيم،] بل يكفي مطلق ما دل علي الرضا، [مطلق آن چيزي كه دلالت بر رضا کرده است.] او يكفي الرضي الباطني ولو بغير دال، ثم إن الأقوي هو الوجه الثالث كما في الرد و الفسخ و نحوهما ايضاً. [وجه ثالث: اينكه در اجازه لفظ شرط باشد، اين يكي، كنايه كفايت مي‌كند. دو، يا این که انشاء به فعل هم كافي است. وجه سوم ظاهراً اين مي‌شود كه انشاء مي‌خواهيم، چه انشاء با فعل، چه انشاء با لفظ. ظاهراً نظر ايشان در سوم به آن است.]

و لشمول العمومات بعد مثل هذه الإجازة و دليل من اعتبر اللفظ الصريح ما اشار اليه المصنف من الوجهين إلي أن قال: و أما ما يظهر من المصنف (قدس سره) بقوله الوجه الأخير، [وجه اخير آن بود كه: «أو يكفي الرضي الباطني ولو بغير دال»، فيما بين خود و خدا.] مستدلاً عليه بعد استظهاره من فتاوي العلماء بالعمومات و جملة من النصوص الخاصة، [ ایشان بعد از آن كه كفايت مطلق رضا را از عبارات علماء استفاده كرد، به عمومات و به عده‌اي از روايات خاصه تمسک نمود.] ففيه نظر، لأن العمومات غير شاملة العقد غير المالك إلا بعد انتسابه اليه. [اوفو بالعقود، احل الله البيع، اينها شامل مالك نمي‌شود، مگر بعد از آن كه عقد بشود عقدكم، يا بيع بشود بيعكم، انتساب به او داده بشود.

« اشکال مرحوم سيد يزدی به شيخ انصاری (قدس سره) »

«ففيه نظر» چرا؟ «لأن العمومات غير شاملة لعقد غير المالك»، عقد غير مالك را شامل نيست ، يعني عقد فضولي را شامل نمي‌شود، «الا بعد انتسابه اليه»، يعني الي المالك،] وهو لايكون الا بعد الامضاء، [اين هم نمي‌شود، مگر بعد از امضاء] و الاجازة و مجرد الرضي الباطني لا يصحّ ذلك‌، و ذلك لما عرفت سابقاً من أن معني قوله تعالي: ‌أوفوا بالعقود، أوفوا بعقودكم، و كذلك احل الله البيع‌، احل الله بيعكم، و لذا لانكتفي بمجرد هذا الرضي في الخروج عن الفضولية اذا كان موجوداً حين العقد، حسب ما اعترف به (قدس سره). و أما النصوص الخاصة فسيأتي ما فيها.

[اين فرمايش ايشان تمام نيست؛ براي اينكه نسبت درست است. در اوفوا بعقودكم نسبت مي‌خواهيم، اين نسبت همانگونه كه با انشاء و اجازه حاصل مي‌شود، با رضايت هم حاصل مي‌‌شود. اگر يك كسي عقد فضولي انجام داد، مالك وقتي متوجه شد كه اين عقد فضولي انجام داده است، فيما بين خود و خدا راضي بوده به آن عقد، بعد يكي دو روز بعد آمد گفت من به این عقد راضي بودم، از همان ديروز راضي بودم به اين عقد، تا خبرش به من رسيد من راضي بودم به اين عقد، گفته نمي‌شود اين عقد او است. همانگونه كه با اجزت عقد به او نسبت داده مي‌شود، با رضايت باطني هم عقد نسبت داده مي‌شود و اگر غير از مرحوم سيد بود‌، بنده به او عرض مي‌كردم شما بين مقام ثبوت و بين مقام اثبات خلط فرمودید. بله، عقدكم اثباتش احتياج دارد كه لفظي يا فعلي رضايت را دلالت كند، يا انشائاً يا دلالتاً، در مقام اثبات احتياج داريم براي دال‌، چه فعل، چه لفظ، اما در مقام ثبوت، و اگر عقدكم بخواهد فيما بين خود و خدا ثبوت پيدا كند، همينقدر كه خودش فيما بين خود و خدا راضي شد، اين ثبوت محقق شده، منتها ما خبر نداريم، بعد خبر مي‌دهد، وقتي خبر داد، از همان زمان رضايت عقد شده عقدكم. پس بنابراين، اين كه ايشان مي‌فرمايد رضايت نمي‌تواند عقد را عقدكم كند مي‌گوييم عرفاً اينگونه نيست، عقلائاً با رضايت عقد مي‌شود عقدكم. البته اثباتش احتياج به يك دليلي، به يك شاهدي دارد، براي مقام اثبات، دليل و شاهد مي‌خواهيم، اما براي مقام ثبوت، دليل و شاهد نمي‌خواهيم و ثبوتاً اين عقد شده عقدكم و بيع شده بيعكم، بعد از آن كه فيما بين خود و خدا به او رضايت داد.

اما اين كه اشكال كرد به شيخ (قدس سره) كه شيخ از اول فضولي فرمودند، اگر هنگام عقد فضولي مالك راضي باشد، اين خرج من الفضولية، اين جوابش اين است كه شيخ آنجا فرموده‌اند، در آخر اين بحث در تنبیه دوم هم متذكر شده است، ولي آن از حيث اين است كه رضايت مقارناً با عقد است، آيا رضايت مقارن با عقد فضولي، عقد را از فضولي بودن بيرون مي‌برد يا بيرون نمي‌برد؟ ايشان مي‌فرمايد رضايت مقارن با عقد فضولي، عقد را از فضولي بودن بيرون مي‌برد، او دارد عقد مي‌خواند، اين هم همان وقت راضي است، اين فضولي نيست. اين خروجش از فضوليت از حيث تقارن رضايت به اين عقد فضولي است. ولي كلام ما در اين است كه رضايت بعد از عقد واقع شده است، نه مقارن با عقد، مثل اجازه بعد العقد، بحث در رضايتي است كه جاي اجازه نشسته، اجازه مال بعد العقد است، بحث ما در رضايتي است كه مي‌خواهد جاي اجازه بنشيند، يعني رضايت بعد از عقد و اين هيچ اشكالي ندارد كه ايشان بفرمايد: اين رضايت بعد العقد فضولي را از فضولي بودن بيرون نمي‌برد، پس حيث بحث‌ها فرق مي‌كند، آن كه آنجا فرموده است با رضايت خرج من الفضولية، من حيث المقارنة است، اينكه اينجا مي‌فرمايد رضايت اجازه عقد است و در صحت فضولي كفايت مي‌كند و مخرج فضولي از فضوليت نيست، از اين حيث است كه جاي اجازه نشسته است، يعني بعد از آن آمده است. پس اين اشكال به شيخ هم نيست.

« استدلال مرحوم سيد يزدی به نصوص خاصه در عدم کفايت رضا »

اما نصوص خاصه‌اي كه مرحوم سید یزدی به آن استدلال کرده است:] قوله فقد علله جماعة الخ اقول ولا دلالة في هذا التعليل الا علي عدم اعتبار اللفظ [مي‌گويد علل جماعة؛ براي اينكه سكوت مالك از بيع فضولي اجازه نيست. شيخ فرمود‌: مي‌گويند سكوت مالك از بيع اجازه نيست، چون استدلال كردند به اينكه اين سكوت اعم از رضاست، ايشان فرمود اين صريح در ما ذكرناه، نگفتند اين اجازه نيست، چون لفظ ندارد، گفته‌اند چون اعم از رضايت است. فلذا اجازه نيست، شيخ آنجا دارد اين صريح فيما ذكرناه، يعني صريح در اين كه آن چه كه معتبر است، مطلق الرضا معتبر است، اصلاً دالي در آنجا لازم نيست. اشكال مرحوم سيد به ايشان اين است که اين دلالت نمي‌كند، مگر بر اينكه لفظ معتبر نيست،] و اما كفاية مجرد الرضا من أي طريق علم فلا دلالة فيه عليها، [بعبارة اخري، مرحوم سيد مي‌خواهد بفرمايد اين تعليل در مقام بيان اين است كه دال بايد به لازم مساوي باشد، اما به لازم غير مساوي دلالت نيست، مقام بيان دال است، دال گاهي لفظ است و كفايت مي‌كند، گاهي لفظ نيست، اگر لفظ نبود، بايد لااقل مساوي با آن ملزوم باشد، وقتي اعم باشد، فايده‌اي ندارد، خلاصه کلام سید اين است، مي‌گويد اين در مقام بيان دال است، مي‌گويد دال لفظي نمي‌خواهيم، دال فعلي هم كفايت مي‌كند، اما اين دال فعلي بايد به لازم مساوي باشد، ولي اين كه آيا رضايت خودش كافي است، يا خودش كافي نيست بر اين دلالت ندارد و حق با مرحوم سيد است كه بر اين دلالت ندارد. بنابراين، اين حرف ظهوري در مدعاي شيخ ندارد، فضلاً از اينكه شيخ مي‌فرمايد صراحت دارد.]

و كذا فيما ذكروه في انكار الموكل و حلفه، و في سكوت البكر، [آنجا هم كه گفته‌اند كفايت مي‌كند، از باب اين است كه مي‌خواستند بگويند فعل كفايت مي‌كند، لفظ لازم نداريم، مقام بيان كفاية الفعل است، در مقابل انحصار كفايت به لفظ، اصلاً در مقام بيان اينكه رضاي باطني فيما بين خود و خدا كافي است يا خیر، نيست. آيه شريفه در كلب معلم دارد: (فكلوا مما امسكن عليكم)،[1] گفته‌اند اين دلالت مي‌كند بر اينكه اين ذبيحه حلال است، اما دلالت نمي‌كند كه دهن سگ هم پاك است و سگ طاهر است و نجس نشده، دلالت بر عدم نجاست آن حيواني را كه كلب معلم گازش گرفته است، دلالت نمي‌كند، فقط دلالت مي‌كند حلال است، نگوييد چون گفته بخوريد، معلوم مي‌شود که پاك است، نجس هم نيست، گفته‌اند نخیر، اين كلوا اطلاق ندارد، حتي از حيث طهارت و نجاست، در مقام بيان حليت از حيث تذكيه و عدم تذکیه است. اينجا اين فرمايش شيخ تمام است كه اينها مقام بيان دال است كه دال لازم نيست لفظ باشد، غير آن، انكار موكل كفايت مي‌‌كند.]

و دعوي أن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف اكتفي به من جهة الرضا ممنوعة، [اين كه شيخ مي‌فرمايد هر كس گفت فعل كاشف كفايت مي‌كند، اين از اين باب است كه خود رضايت تمام است‌، اين ممنوع است] جداً، بل الظاهر أنه من جهة كونه انشائا فعلياً و لا‌اقل من الاحتمال قوله، [اينكه گفته‌اند فعل كاشف از رضا كافي است، نه از اين جهت كه رضايت كافي است، بلكه از اين جهت كه خواسته‌اند بگويند اين فعل انشائي هم مثل لفظ انشائي كافي است، اگر اين را هم قبول نكرديد، لااقل از اينكه احتمال بدهيد كه خواسته‌اند بگويند فعل انشائي، مثل لفظ انشائي است، يعني در حقيقت اينها مي‌خواهند بگويند انشاء معتبر است.

اين شبهه بعيد است، اگر همان جواب قبلي را ايشان اينجا بدهد درست است كه اينها در مقام بيان كاشفند، نه در مقام بيان كفاية الرضا. مي‌خواهند بگويند هر فعل كاشفي كفايت مي‌‌كند. باز می فرماید:] و قد صرّح غير واحد، اقول لا دلالة ...، [در مقام بيان صحت اجازه است] مساق بيان عدم البطلان من الأصل، و ليس في مقام بيان المجرد الرضا كاف او لابد من الإنشاء، مع أن الظاهر، [ايشان استدلال فرمودند كه مكرَه اگر راضي شد، كفايت مي‌كند، شيخ فرمود در این صورت معلوم مي‌شود ملاك، مطلق الرضاية است. مرحوم سید مي‌فرمايد اين دلالت بر آن معنا نمي‌كند كه رضا كافي است يا انشاء مي‌‌خواهيم.] أن باب اجازة عقد المكره و عقد الفضولي ليس علي نسق واحد، [اصلاً اينها دو باب هستند،] ففي الاول [كه عقد مكره باشد] يكفي مجرد الرضا، [در عقد مكره صرف رضا كافي است، در عقد فضولي انشای رضايت مي‌خواهيم، مي‌فرمايد اين‌ها فرق دارد، براي اين كه آنجا نسبت هست،] لأن العقد صادر من المالك و ليس فاقد الا للرضي، [عقد هست و نسبت هم هست، فقط رضايت نمي‌خواسته كه آن هم حاصل شده است.] فاذا حصل كفي، بخلاف باب الفضولي، فإن العقد ليس عقداً للمالك، [اين عقد مالك نيست،] و لا يصير عقداً للمالك الا بالامضاء قولاً او فعلاً، و الا فمجرد الرضا الباطني لاينسب العقد اليه حسب ما عرفت مراداً. [صرف رضاي باطني موجب نسبت نمي‌شود. در اين كلام ايشان و همینطور در آنچه، گذشت، این که نخير، رضاي باطني هم موجب نسبت است، لكن بحث در مقام فرق است. خلطي شده بين مقام اثبات و بين مقام ثبوت. بعد مي‌گويد] قوله و قد ورد فيمن زوّجت الي آخر ...، [اين صحيحه محمد بن اسماعيل بزيع است، يك باب 14 ابواب اولياء عقد نكاح، اين صحيحه‌اي است كه شيخ به آن تمسك فرموده است.] قال سألت ابالحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، [نبيذ مي‌خورده]، فسكرت، [مست شد،] فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها، [شد زن يك مردي،] ثم افاقت فانكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ذلك، [خيال كرد كه ممكن است اين عقد برايش الزام آور باشد،] ففزعت منه، [ناراحت شد،] فأقامت مع الرجل علي ذلك التزويج، أ‌حلالٌ هو لها؟ [سؤال اين است،] أم التزويج فاسد لمكان السكر، و لاسبيل للزوج عليها، [چون مست بوده، بگوييم اين عقد باطل است.]

قال: (عليه السلام) اذا اقامت معه بعد ما افاقت، فهو رضي منها، قلت: و يجوز ذلك التزويج عليها، قال (عليه السلام) نعم. [شيخ مي‌فرمايد اين روايت دلالت مي‌كند كه مطلق الرضا كفايت مي‌‌كند. براي اين كه حضرت فرمود: «فهو رضي منها»، چون رضايت است، چون اين ايستادنش رضايت است، اين كفايت مي‌‌كند.] قلتُ: ألاستدلال بهذه الرواية موقوف علي حملها علي توكيل المرأة غيرها في حال السكر في اجراء الصيغة، [زن ديگري را در حال سكر وكيلش كرد، براي اجراي صيغه،] ليكون من باب الفضولي، [تا در اجراي صيغه آن زن وكيل فضولي بشود، چون وكالتش كه به درد نمي‌خورد، آن كه دارد وكيل است، مي‌شود مثل عدم، مثل اينكه وكيل نبود] و مجري الصيغه فضولياً، حيث أن التوكيل باطل، [بايد حمل بر اينجا كنيد،] و الا فلايمكن العمل بها، بظاهرها، لأن الصيغة الصادرة من السكران لا اعتبار بها، ولو مع لحوق الاجازة، [صيغه‌ی صادره از سكران، ولو اجازه هم بعد بيايد، هيچ فايده‌اي ندارد، اين مثل خود عدم است. مثل ماهيت نيست كه حاشيه عدم باشد، ماهيت، حاشيه عدمستان است، مي‌تواند برود در عدم، اگر حاشيه است، مي‌تواند به وجود بیاید، اما عدم حسابي رفته در عدمستان، مثل نكره‌اي كه توقل في النكرة، بعضي نكره‌ها هستند كه هيچ جوري نمي‌شود معرفه‌شان كرد. اين جا هم ايشان مي‌فرمايد اين مسلوب العبارة است، اجازه بعدي هم نمي‌تواند اثر بگذارد.] اذ هو كالصبي مسلوب العبارة و إن عمل بها كما عن بعضهم، فلابدّ من الاقتصار عليها لكونها علي خلاف القاعدة، [اگر هم خواستيم درستش كنيم، فقط بايد در باب نكاح بگوييم، ساير جاها را نمي‌توانيم بگوييم، براي اينكه اين بر خلاف قاعده است و چون بر خلاف قاعده است، نمی‌توانیم از آن عموميت استفاده كنيم.

ايشان مي‌فرمايد اين مسلوب العبارة است، مثل صبي، دليلي نداريم كه مسلوب العبارة باشد، چرا سكران عقود و قراردادهايش معتبر نيست؟ چون رشد ندارد، نه اينكه ديوانه است، نه اين كه نمي‌فهمد، مي‌فهمد دارد چي مي‌گويد، اما رشد ندارد، سكران اينگونه نيست كه مثل صبي غير مميز باشد، سكران رشد ندارد، مي‌فهمد، اما رشد ندارد. پس دليلي نداريم كه مسلوب العبارة باشد، در صبي هم اين گونه است، در صبي مميز هم ما قبول نداريم، اگر صبي مميز غیر رشید يك عقدي را خواند، بعد كه رشد پيدا كرد و اجازه كرد، گفته‌اند عقدش يقع صحيحاً، پس اين كه مسلوب العبارة است، مثل صبي است، اين تمام نيست و اشكالي ندارد، طبق قاعده است، پس مي‌شود به عمومش عمل كرد،

اشكال بعدي:] هذا مع أن الاقامة مع الزوج بعنوان الزوجية من الاجازة الفعلية، [اينكه به عنوان زوجيت، با او زندگی می‌کند اين اجازه فعليه است‌، دارد اجازه مي‌دهد،] و قوله (عليه السلام) فهو رضي منها، لايدل الا علي كفاية مثل هذا الرضا، [يعني رضايتي كه با انشاء باشد و فعلي در آن باشد. اين اشكال هم وارد نيست، براي اينكه زندگی کردن اين زن نه از باب اينكه اين عقد، عقد فضولي بوده است، بلکه از باب اينكه احتمال داده عقد از اول كان صحيحاً، اصلاً ربطي به اجازه ندارد، اين فرع اين است كه اين زن آن عقد را فضولي بداند، در حالي كه ظاهر اين است که فضولي نمي‌داند، احتیاط می‌کند و به احتمال صحت دارد با او زندگي مي‌كند، روايت اينگونه داشت فاقامت مع الرجل، ناراحت شد، گفت يك قدري با او باشيم، شايد عقد درست باشد، پس اين از باب احتمال الصحة و فزعش هست، نه از باب اجازة و أن عقدها كان عقداً فضولياً، فاجازت الآن. اما اين كه مي‌فرمايد «لايدل علي كفاية مثل هذا الرضا»، اين هم معلوم مي‌شود اين رضايت، رضايت اجازه نيست، اين رضايت كفايت مي‌‌كند.] هذا مع أن انكارها من الاول رد للعقد، [از اول عقد را منكر شده، وقتي از اول عقد را منكر شد، مي‌شود اجازه بعد از رد و اجازه بعد از رد قبول نيست. نگوييد كه مرادش از اين انكار ظاهرش نبوده، بلكه كراهت و وحشت مما صدر منها، مسلمة،] و دعوي أن المراد من الانكار ليس ظاهره‌، بل الكراهة و الوحشة مما صدر منها مسلمة، [اين، لكن مثل هذا، ايشان مي‌گويد اين را هم قبول كنيم،] لكن مثل هذا كاف في الرد، اذ كان مجرد الرضا كافياً في الاجازة، فتأمل»[2] كه اجازه بعد از ردي را كه گفته‌اند قبول نيست، دليلي ندارد جز اجماع، قدر متيقنش غير از اين جاها است.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائده (5) : 4.

[2]- حاشیة المکاسب 1: 158 و 159.