بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه دومي كه شيخ متعرض آن شده است، اينكه آیا در باب اجازه، لفظ صريح لازم است يا فعل هم كفايت مي‌كند و يا هيچكدام از آنها را لازم نیست؟ بحث در اين است كه چه چیزی در اجازه مُعتبر است؟ عرض كرديم شيخ جهات بحث را به يك نحو خاصی ذكر كرده‌اند، لكن اولي اين است كه اين جور بحث بكنيم كه آيا لفظ مي‌خواهيم يا فعل هم كافي است؟ بنا بر اينكه لفظ بخواهيم، آيا لفظ صريح مي‌خواهيم يا كنايه هم كفايت مي‌كند؟ در هر صورت، چه لفظ بخواهيم، چه بگوييم فعل هم كافي است، آيا معيار اين است كه اجازه قولاً و فعلاً انشاء بشود؟ و دالّي براي او داشته باشيم يا اينكه نه، رضايت، ولو هيچ دالّ خارجي كه وسيله انشاء باشد، نباشد هم كفايت مي‌كند؟یا انشاء و دالّ معتبر نيست. نفس الرّضا، ولو في ما بين خود و خدا، براي مجيز باشد، او در اجازه كفايت مي‌كند، هر چه هم در مقام اثبات، احتياج به لفظ دارد، ولي در مقام حكم، في ما بين خود و خدا، كفايت مي‌كند. اين‌ها محورهاي بحث است. اما راجع به اين كه لفظ مي‌خواهيم يا مطلق فعل كفايت مي‌كند، حق اين است كه مطلق فعل كفايت مي‌كند و ما لفظي نمي‌خواهيم. قضائاً لِعمومات ادله عقود، مثل (احلّ اللهُ البيع)‌[1] و (اوفوا بالعقود)‌[2] و (تجارةً عن تراض).[3] آن چیزی كه مستفاد از ادله عقود است، اعتبار رضايت است و ما اجازه را براي كشف از رضايت مي‌خواهيم. در كاشف خصوصيتي معتبر نيست كه اين كاشف لفظ باشد يا فعل باشد. آن چیزی كه از ادله استفاده مي‌شود، اعتبار اجازه است، براي كشف از رضا است. فرقي نمي‌كند كه اين كاشف لفظ باشد يا فعل باشد. كما اينكه باز فرقي نمي‌كند، اين كاشف لفظ صريح باشد يا لفظ كنايه‌اي باشد. ما اجازه يا اذن قبلي را در عقد معتبر مي‌دانيم، براي كشف از رضا. براي اماريت اجازه از رضا. در اين كشف از رضا، خصوصيتي براي لفظ دليل ندارد. هر كاشفي از رضا، كفايت مي‌كند.

عمومات ادله اين را مي‌گويد، سيره و بنای عقلاء هم در باب عقود، بر همين است كه اجازه اعتبارش براي كشف از رضاست. لذا بنای عقلاء بر اين است كه كاشف، چه لفظ باشد و چه فعل باشد، كفايت مي‌كند و خصوصيتي براي لفظ نيست. مضافاً به اينكه بعضی از وجوهي كه بعد مي‌آيد كه شيخ به آنها استدلال كرده براي كفايت رضا است، آن وجوه هم دلالت مي‌كند كه كاشف، چه فعل باشد و چه لفظ باشد، كفايت مي‌كند. هذا كلُّه، مضافاً به اينكه براي كنايه، قضيه عروه بارقي، دليل است. در قضيه عروه بارقي، لفظ صريح نداشتيم، اما كنايه بود و آنجا گفته شد: يكونُ كافياً. براي اعتبار لفظ، به وجوه سه گانه‌اي استدلال شده است.

يكي اينكه: الإجازةُ كالبيع، یعنی همانطور كه در بيع، لفظ مي‌خواهيم، در اجازه هم لفظ مي‌خواهيم. دو اينكه: در نواقلي كه اين نواقل اختياري هستند و لازم هستند، استقراء آنها به ما مي‌فهماند که در آن لفظ معتبر است. استقراء در نواقل قهريه‌ی اختياريه كه مفيد لزوم هستند، در اينها استقراء مي‌گويد لفظ معتبر است. يكي از آنها هم اجازه است. پس بايد لفظ در آن معتبر باشد. اذن هم همين جور است که لفظ بايد در آن معتبر باشد. سوم جمله‌ی «اِنّما يحلل الكلام و يحرم الكلام»[4] است كه در حديث آمده است. اصلاً همه كاره، لفظ است. حلال مي‌كند و حرام مي‌كند. در باب معاطات، براي عدم كفايت معاطات در بيع، به آن استدلال شده است. در گذشته ضعف اين وجوه، بيان شد، اما مسئله اينكه ما در بيع، لفظ مي‌خواهيم، اجازه هم كالبيع است، هذا اشبه شيء بالمصادرة. شيخ مي‌فرمايد: يشبه بالمصادرة.

اما استقرائي كه گفته شده است كه اين استقراء را برگردانيم به القاي خصوصيت، تقريبش به اين است كه برگردانيم به القاي خصوصيت و اينكه قدر جامع مؤثر است، آن استقراء هم جوابش اين است كه در باب خود عقدي است كه موجب نقل است. نه در باب شرايط و اگر در باب شرايط بود، خود رضايت از الفاظ نيست و كفايت مي‌كند.

اگر كسي عقدي را مي‌خواند و رضايت دارد، تراض كفايت مي‌كند، رضايت كفايت مي‌كند، با اينكه رضايت از الفاظ نيست و از صفات نفس است. پس اينكه بگوييد چون استقراء در نواقل اختياريه‌ی مُلزمه، مي‌گويد بايد لفظ باشد، جوابش اين است: نه اينجور نيست. آن در خود نواقل است، نه در شرايط و اجازه جزء شرايط صحت است، نه جزء خود عقود. شاهد اينكه در شرايط هم ما لفظ نمي‌خواهيم، خود تراض است، خود رضايت است. رضايت در صحت عقود كفايت مي‌كند، با اينكه از صفات نفسانيه است و از افعال نيست. با همين جواب، وجه سوم هم جواب داده مي‌شود. «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام»، بر فرض، مربوط به عقود باشد و بخواهد بگويد كه معاطات مفيد نيست ـ بر فرض اين استدلال را در آن جا قبول كنيم و احتمالات ديگر را آن جا مطرح نكنيم، علي تمامية الاستدلال بهِ در باب معاطات ـ مال خود عقد است، نه مال شرايط. انما يحلل الكلام، نسبت به خود عقد، يعني معاطات در مقابل بيع بِالصّيغة. اين راجع به جهت كفايت فعل و عدم لزوم لفظ، فضلاً از اينكه لفظ صريح باشد.

« ديدگاه شيخ انصاری (قدس سره) در خصوص کفايت محض الرضا در باب اجازه»

اما بحث ديگري كه عمده بحث شيخ است و شيخ وجوه كثيره‌اي را به آن استدلال كرده، اين است كه در باب اجازه، محضُ الرّضا كافي است. اصلاً ما انشاء و دالّ و كاشف نمي‌خواهيم. محض الرّضاية القلبية از مالك، در اجازه كفايت مي‌كند، في ما بين خود و خدا. ولو هيچ انشاء اجازه و امضاء اجازه و كاشفي در كار نباشد. شيخ مي‌فرمايد آن كفايت مي‌كند و مي‌فرمايد اگر نبود ترس از خروج از اجماع، قائل مي‌شديم به كفايتش، بعد به وجوهي به موارد مختلفه، استدلال مي‌كند. كه آن وجوه غالبش، جُلّش، اگر نگوييم همه‌اش، از طرف سید محمد کاظم، (قدس سره) مورد مناقشه قرار گرفته است و ايشان اشكال كرده است.

قبل از آن كه وارد آن وجوهي كه شيخ به آن استدلال كرده بشویم، عرض مي‌كنيم اصلاً احتياجي به استدلال به آن وجوه نيست، براي اين كه ماييم و ( الّا اَن تكون تجارةً عن تراض). ماييم و (اوفوا بالعقود). اوفوا بالعقود و تجارةً عن تراض، با رضايت قلبي حاصل مي‌شود، ولو هيچ كاشفي در كار نباشد. اگر يك كسي بيع فضولي كرد و مالك راضي به اين بيع فضولي است، لكن خم هم به ابرويش نياورده، براي اين كه من راضي هستم، هيچ كاشفي براي رضايتش وجود ندارد، با هيچ زباني، با هيچ گفتاري، كاشفي وجود ندارد، اما خودش مي‌داند كه في ما بين خود و خدا، راضي به اين عقد بوده است. اين تجارةً عن تراض. نداريم تجارةً عن تراض، مع الكاشف. قيد كاشف ندارد. قيد انشاء رضايت ندارد. در آيه شريفه، تراض مطلق است. تراض قلبي است، بدون كاشف و بدون انشاء را هم شامل مي‌شود، نه مقيد به انشاء است، نه مقيد به كاشف. يا اوفوا بالعقود مي‌گويد به عقد‌هايتان وفا كنيد. ندارد به عقدهايتان وفا كنيد، اگر رضايتش مقيد به انشاء رضا باشد. يا رضايت كاشف داشته باشد. مي‌گويد به عقد وفا كنيد. (اوفوا بالعقود) «المؤمنونَ عند شروطهم».[5] لا يقال كه استدلال شما، در آيه تجارةً عن تراض، درست است، اما استدلال به آيه اوفوا بالعقود، نادرست است، بلكه به آيه اوفوا بالعقود، استدلال شده براي لزوم كاشف و انشاء. شما مي‌گوييد اطلاق اوفوا بالعقود، مي‌گويد به عقد وفا كن. مي‌خواهد رضايتش انشاء داشته باشد، مي‌خواهد رضايتش انشاء نداشته باشد. همه كاره عقد است، بقیه مهم نيست. اطلاق دارد.

لا يقال كه استدلال به اطلاق تراض در آيه تجارةً عن تراض، تمام است. اطلاق دارد. انشاء نمي‌خواهد، رضايت كاشف نمي‌خواهد. اما استدلال به مثل آيه اوفوا بالعقود،المؤمنون عند شروطهم، استدلال به اطلاق اينها تمام نيست، بلكه به مثل آيه اوفوا بالعقود، استدلال شده براي اعتبار انشاء رضا و ذلك براي اينكه اوفوا بالعقد، معنايش اين است که اوفوا به عقودكم. هر كسي عقد خودش، به من نمي‌گويند عقد ديگران را وفا كن. هر كسي بايد به عقد خودش وفا كند. يا المؤمنون عند شروطهم، اضافه شده است. اين تا رضايت را انشاء نكند، عقد به او منتسب نمي‌شود. عقدي از فضولي صادر شده، اين آقا تا انشاء رضايت نكند، اين عقد، عقد اين آدم حساب نمي‌شود. بله وقتي انشاء رضايت كرد، مي‌شود عقد اين آدم. عقد بالمباشرة نيست، اما عقد به تصويب است. يعني وقتي انشاء كرد، آن عقد به اين آدم نسبت داده مي‌شود. اين اشكال وارد نيست. لا يقال: لِاَنّهُ يقال: يكفي در اين نسبت خود رضايت عرفاً. اگر يك فضولي يك عقدي را جاری كرد و اين آقا راضي به آن عقد است، مي‌گويند فلاني به اين عقد راضی شده است. فلانی عقد كرده، بيع كرده اين مال را، فروخته اين مال را. بيع او و عقد او با رضا هم محقق مي‌شود و صدق مي‌كند عرفاً و علي تَري كه در باب انشاء امضاء و انشاء اجازه، مالك مجيز امضاء را انشاء مي‌كند، تنفيذ را انشاء مي‌كند. مي‌گويد: اَمضيتُ اَجَزتُ، انشاء امضاء است، انشاء تنفيذ است. انشاء تنفيذ چرا كافي است؟ چون بدلالة التزامية، دلالت بر رضايت دارد. والا خود تنفيذ و امضاء كه كاري از دستش بر نمي‌آيد.

انشاء تنفيذ و انشاء امضاء، بدلالة التزامية معنايش اين است: راضي هستم به آن عقد فضولي، پس تمام محور، همان رضايت به عقد فضولي است. بنا بر اين، هم با امضيت و اجزتُ عقد فضولي درست مي‌شود، هم با رضايت قلبي عقد فضولي درست مي‌شود. لكن لِقائلِ اَن يقول كه امضيتُ انشاء امضاء نيست، بلكه امضيت به معناي پذيرش است، قبول است. انشاء، پذيرش است. به جاي قَبلتُ است. امضاء كردم، نه تنفيذش كردم. يعني انشاء قبول است، نه انشاء امضاء و انشاء تنفيذ تا شما بگوييد دلالتش التزاميه است، اين را ممكن است در امضيتُ يا در اجزتُ هم بگوييم. مانعي ندارد يك كسي اين حرف را بزند، لكن نحنُ في غنيً من ذلك. براي اينكه ما مدعي هستيم كه در باب عقد، محض الرّضاية، نسبت را درست مي‌كند. اوفوا بعقودكم با رضايت هم عقد مي‌شود عقد اين شخص. تا راضي نشده كاري به كار اين آقا ندارد. وقتي كه راضی شد، آنوقت مي‌گويند مال را تحويل بده، جنس را بگير، اگر مي‌خواهند تصرفات را انجام بدهند، محتاج به رضايت اوست.

اين عمده استدلال، براي اينكه رضايت واقعي در اجازه فضولي كفايت مي‌كند. انشاء و دالّ در آن اعتبار ندارد. مثل آيه تجارةً عن تراض و يكي هم مثل آيه (اوفوا بالعقود) و حديث «المؤمنون عند شروطهم». شيخ (قدس سره الشريف)، به اين ادله‌اي كه عمده دليل است، استدلال نفرموده است. به يك وجوهي از موارد مختلفه، استدلال كرده براي كفايت رضاي باطني. شايد از ده وجه هم تجاوز كند.

« کلام شيخ انصاری (قدس سره) در کفايت مطلق الرضا در اجازه »شیخ براي اينكه مطلق الرضا كافي است، مي‌فرمايد: «فَقَد عَلّلَ جماعةٌ عَدَمُ كفايةِ السكوتِ في الإجازة، [گفته‌اند سكوت مالك، در اجازه كافي نيست.] بكونهِ اَعمٌّ مِن الرضا، [گفته‌اند سكوت اعم از رضايت است.] فلا يدُلُّ عليه. [چون اعم است، بر رضايت دلالت نمي‌كند.] فَالعُدولُ عن التعليل بعدمِ اللّفظ الي عدمِ الدلالة كالصّريح فيما ذَكرنا. [نگفتند سكوت كافي نيست، چون لفظ نيست، چون انشاء ندارد. غرض ايشان از لفظ، همان انشاء است. بلكه گفتند اين اعم از رضايت است. اگر بنا بود اينها نظرشان به اعتبار لفظ و به اعتبار انشاء بود، خوب بود مي‌فرمودند آنجا دالِّ بر انشائي وجود ندارد. لفظي كه دلالت كند بر انشاء، وجود ندارد. پس معلوم مي‌شود لفظ و انشاء معتبر نيست.

وجه دوم:] و حكي عن آخرين اَنّهُ اذا اَنكرَ الموكلُ الإذن فيما اوقعهُ الوكيلُ من المعاملة، فَحَلَفَ. [گفت من اين را وكيل نكرده بودم، اذنش نداده بودم برود اين كار را بكند. رفت يك جنسي را خريد، مي‌گويد من اذن نداده بودم اين جنس را بخرد.] اِنفَسَخَت [آن معامله منفسخ شد،] لِاَنَّ الحلفَ يدُلُّ علي كراهتها. [قسم مي‌خورد من اذن نداده‌ام، يعني كراهت داشته‌ام. پس معلوم مي‌شود آن كه در عقود معتبر است، رضايت معتبر است. كراهت مقابل آن است. اگر كراهت باشد، معامله نافذ نيست، اگر رضايت باشد، معامله نافذ است. گفته‌اند چون كاشف از كراهت نفسانيه است، نافذ نيست. دلالت مي‌كند، اگر چيزي كاشف از رضايت نفسانيه باشد، كافي است.

وجه سوم،] و ذكر بعضٌ: اَنّهُ يكفي في اجازةِ البكر للعقد الواقع عليها فضولاً سكوتُها. [در باب اجازه باكره گفته‌اند سكوتش كفايت مي‌كند.] و من المعلوم: اَن ليسَ المرادُ من ذلك اَنّهُ لا يحتاجُ الي اجازتها، [يك عقد فضولي براي باكره‌اي خواندند، بعد اين سكوت كرد، گفته‌اند همين سكوتش كفايت مي‌كند. «وَ من المعلوم ليس المراد من ذلك»، كه احتياج به اجازه ندارد. سكوتش كفايت می‌كند، يعني انشاء با لفظ و دالّ نمي‌خواهد. اين معنايش آن نيست.] بَل المراد كفايةُ السكوت الظاهرُ في الرّضا. [سكوتي كه در ظاهر در رضايت است.] وَ اِن لم يفِدِ القطع [ولو يقين به رضايت با آن حاصل نمي‌شود. چون احتمال دارد از ترسش مثلاً اجازه نداده است يا رد نكرده است.] دفعاً للحَرَجَ عليها و علينا. [گفته‌اند اين سكوت او در اجازه كفايت مي‌كند؛ براي اينكه نه حَرجي براي او باشد و نه حرجي براي ما. مگر اينكه اين را بگوييم كه قطع نمي‌خواهيم، چون اگر يقين بخواهيم، هم حرج براي او دارد و هم برای ما حرج دارد. تحصيل قطع، يك مقدار كار مشكل مي‌شود.

احتمال دارد براي اين باشد: قطع به رضا نمي‌خواهيم. چون اگر قطع به رضا بخواهيم، براي او حرج دارد، بايد داد و قال و فرياد راه بيندازد كه ما يقين كنيم كه هيچ شائبه اكراه، شائبه حيا در آن نبوده. اين تحصيلش يك مقدار مشكل است. براي ما مشكل است، براي اينكه تحصيل يقين بسيار مشكل است. و الا اين براي قطعش است، نه براي اصل اجازه‌اش.

وجه چهارم:] ثُمَّ اِنَّ الظاهرَ اَنَّ كلَّ مَن قالَ بكفاية الفعلِ الكاشف عن الرّضا، [هر کس گفت فعل كاشف از رضا، كافي است،] كأكل الثمن و تمكين الزوجة، اكتفي بِهِ من جهة الرّضا المدلولِ عليه بِه. [گفت تمكين زوجه، كفايت مي‌كند. گفته‌اند اَكل ثمن براي بايع مجيز، كفايت مي‌كند. اين از باب اين است كه اكل ثمن و تمكين، اكتفا مي‌شود از باب رضايت مدلولُ عليه با همان تمكين. رضايت او بوسيله تمكين يا بوسيله اكل ثمن، كشف مي‌شود. اين از باب رضايت است.] لا مِن جهة سببية الفعل تعبّداً. [نه اينكه فعل برای رضا يك اماره تعبّديه است. نه خود رضايت مطرح بوده كه كشف مي‌شود. نه از باب اماره تعبديه بر رضا، تا شما بگوييد كاشف و انشاء مي‌خواهيم. وجه پنجم:]

وَ قد صَرّحَ غير واحدٍ، باَنّهُ لو رضي المُكرَهُ بما فعله، صَّحَّ. [گفتند اگر مكره بعد راضي شد، عقدش درست است.] وَ لَم يعبّروا بالإجازة، [نگفتند بايد اجازه بدهد، بايد انشاء اجازه كند، گفته‌اند همان رضايتش كفايت مي‌كند. وجه ششم:] وَ قد وَرَدَ فيمَن زوّجت نفسها في حالِ السُكر: [روايت دارد يك زني مست بوده و ازدواج كرده با يك كسي، بعد كه از مستي خارج شد، آن مرد گفت كه تو زن من هستي، براي اينكه در حال مستی ايجاب را خواندي، آن وقت او انكار كرد، بعد برايش مشكل شد، از امام سؤال كرده‌اند. امام فرمود: آيا بعد از این كه فهميد راضي است يا راضي نيست؟ گفت راضي است. فرمود حال كه راضي است، كفايت مي‌كند.]

اَنها اذا اَقامَت معهُ بعدَ ما اِفاقت. فذلك رضا منها. [اين رضايت است از اين زن و همين رضايت، كفايت مي‌كند.] هفتم] وَ عَرَفتَ ايضاً استدلالهم علي، كونِ الإجازة كاشفة،

[مي‌گفتند عقد همه شرايط را دارد، جز رضايت. رضايت هم كه حاصل شد. پس معلوم مي‌شود آن چیزی كه معتبر است، خود رضايت است. مي‌خواهد براي اجازه انشایی باشد، مي‌خواهد انشایی براي اجازه نباشد.] بأن العقد مستَجمعٌ لِلشّرائط عدا رضَا المالك فاذا حَصَلَ عملَ السّببُ التامّ عَمَلَه. [مقتضي موجود، مانع هم مفقود. رضايت هم كه بعد آمده است.] وَبِالجملة فَدعويَ الإجماع في المسألةِ دونها خرط القتاد. [اگر يك كسي بخواهد بگويد كه ما لفظ يا انشاء مي‌خواهيم، اين خرط القتاد است. خار را با كف دست كشيدن، آسانتر از ادعاي اجماع است.] و حينئذٍ فَالعموماتُ المتمسّك بها لِصحّةِ الفضولي السّالمةُ عن ورود مخصّصٍ عليها عدا ما دَلَّ علي اَعتبار رضا المالك، في حِلِّ مالِه و انتقاله الي الغير و رفع سلطنته عنه اقوي. حجّةٌ في المقام، [وقتي اين ادله دلالت مي‌كرد، مي‌گوييم عمومات هم كافي است. عمومات مخصّصي به آن وارد است، چون اجماع دونهُ خرط القتاد، وقتي اجماع نداريم، عمومات سرجاي خودش است و آن اقوا دليل است.]

مضافاً الي ما وَرَدَ في عدّهٍ أخبار، من اَنَّ سكوتَ المولي بعد علمهِ بتزويج عبده. [مي‌داند عبدش رفت زن گرفت، چیزی هم نگفت. اين] اقرارٌ منهُ لهُ عليه. [اين از مولا اقراري است، براي اين عبد بر آن عقدش. اقرار كرده كه آن عقدش درست است.] و ما دلَّ، علي اَنَّ قولَ المولي لعبدهِ المتزوّجِ بغير اذنِه، طلّق. [اين طلّق،] يدُلُّ علي الرضا [قوله يدلُّ علي الرضا] بالنّكاح فيصيرُ اجازَة. [اين مي‌شود اجازه. از بعضي اين ادله، بر مي‌آيد كه اجازه مي‌خواهيم. اصلاً اجازه لفظي و قولي فرق نمي‌كند. ولي بعضي‌هايش بر مي‌آيد كه اصلاً ‌انشاء نمي‌خواهيم. آنجوري كه مرحوم سيد حساب كرده كه اصلاً اينها مي‌خواهد بگويد انشاء نمي‌خواهيم].. و علي اَنَّ المانعَ من لزومِ نكاحِ العبد بدون اذن مولاه، [عبد اگر بدون اذن مولا نكاح كرد، روايات داشت نكاحش درست مي‌شود «انه لم يعص الله و انما عصي سيده فَاذا اجازه فهو له جائز»[6] پس معلوم مي‌شود معيار رضايت است.] معصية المولي، الّتي يرتَفعُ بالرّضا، و ما دلَّ علي اَنَّ التّصرفَ مِن ذي الخيار، رضاً مِنه. [گفت تصرف ذي الخيار، رضايت است. پس معلوم مي‌شود رضايت كفايت مي‌كند.

همه اين‌ها] و غير ذلك»[7]. غير از اينها باز وجوه ديگري هم هست كه به اين وجوه مي‌شود استدلال كرد. محض الرضا كافي است، اصلاً دالّ است و انشاء لازم ندارد.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- بقره (2) : 275.

[2]- مائده (5) : 1.

[3]- نساء (4) : 29.

[4]- الکافی 5 : 201.

[5]- وسائل الشیعه 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[6]- وسائل الشیعه 21: 114، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 24، حدیث 1.

[7]- کتاب المکاسب 3: 423 تا 425.