بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد شيخ (قدس سره)، فرمودند: اگر اجازه انجام گرفت ـ بر خلاف مبناي كسي كه اجازه مي‌دهد، يا بر مبناي تقليدي آن، يا بر مبناي اجتهادي آن ـ نظير اينكه مجيز كه مبنايش اين است كه اجازه كاشف است، اجازه را بر نحو نقل قرار بدهد، يا بر عکس مجيزي كه مبنايش اين است که اجازه ناقل است، اجازه را بر نحو كشف قرار بدهد، دو وجه در مسئله است و دو وجهش را عرض كرديم. يك وجه بطلان است، براي اينكه اين بر خلاف مقتضاي ادلّه است. اجازه باطل است. در نتيجه عقد مي‌شود بي اجازه. يك وجه دیگر صحت است، براي اينكه اين مخالفت، مخالفت با مقتضاي اجازه مطلقه است، نه مخالفت با مطلق الأجازة. شبيه شرط مخالف كتاب و سنّت كه گاهي شرط مخالف مطلق يك امری است، اين مي‌شود خلاف كتاب و سنّت. گاهي شرط مخالف يك امر مطلقي است که مخالف با كتاب و سنّت نيست.

گاهي مطلق العقد اقتضايي دارد، که اگر شرط را بر خلاف آن قرار بدهيد، مي‌شود خلاف كتاب و سنّت. اما اگر عقد مطلق يك حكمي دارد، شما بر خلاف آن قرار بدهيد، اين خلاف كتاب و سنّت نيست. از باب اينكه اصلاً خلاف، صدق نمي‌كند. بعضي‌ها خواسته‌اند بگويند كه اگر هم ما اين قيد نقل علي القول بالكشف، در اجازه يا قيد كشف علي القول بالنقل را بگوييم، اين مخالف با ادلّه است، باز موجب بطلان اجازه نمي‌شود. اگر هم بگوييم مخالف با ادلّه است و خلاف مطلق اجازه است، نه خلاف اجازه مطلقه، باز هم اين اقتضا نمي‌كند بطلان اجازه را.

گفتيم اگر امري خلاف مطلق عقدي باشد، موجب بطلانش است. اگر امري خلاف مطلق الأجازة باشد، موجب بطلان است، لكن تقييد به نقل، علي القول بالكشف، يا تقييد به كشف، علي القول بالنقل، خلاف مطلق اجازه نيست. بلكه خلاف اجازة مطلقه است. لِقائلٍ اَن يقول كه بعضي‌ها هم گفته‌اند به اينكه بر فرضي كه خلاف هم باشد، باز اجازه را باطل نمي‌كند. تنظيراً به باب شرط فاسد. در باب شرط فاسد بحث شده است كه آيا شرط فاسد، مفسد عقد است يا مفسد عقد نيست؟ غير واحدي از محققين و فقها، (قَدّس اللهُ ارواحهم)، قائلند كه شرط فاسد، مفسد عقد نيست. در اينجا هم بگوييم اين قيدي كه به اجازه خورده، حكم شرط فاسد را دارد. بنا بر اين، مفسد اجازه نيست. خود اين قيد لغو مي‌شود، ولي اجازه سر جاي خودش درست است، منتها بر مبناي كشف، مي‌شود كاشف. بر مبناي نقل، مي‌شود ناقل و اين قيد ساقط مي‌شود. نظير شرط فاسد كه گفته‌اند مفسد عقد نيست. ذلك براي اينكه، سرّ در عدم مفسديت شرط فاسد، مفسد عقد بودن را يكي از دو امر ذكر كرده‌اند. گفته‌اند شرط فاسد، از باب تعدّد مطلوب مفسد نيست، گفته‌اند کسی كه يك عقدي مي‌خواند، شرط فاسدي قرار مي‌دهد، اين دو تا مطلوب دارد. يك مطلوب اقصي دارد و آن عقد با اين شرط است. يك اصل المطلوب دارد و آن خود عقد است. کسی كه عقدي را با شرط فاسدي مي‌خواند، بيع مي‌كند به شرط اين كه اين مشتري، پول به او بدهد و ربا از او بگيرد، اين شرط فاسد است. گفته‌اند اينجا دو تا مطلوب وجود دارد: يكي اصل العقد مطلوب است و عقد مع الشّرط، مطلوب اقصي است. شبيهش در باب صلات قضا، وجود دارد. گفته‌اند صلات قضا، امر جديد نمي‌خواهد. همان امر اول، اقتضا مي‌كند قضا را. امر كرده به نماز از ظهر تا غروب، حال اگر غروب شد و نماز نخواند، بعضي‌ها گفته‌اند قضا دليل مي‌خواهد. براي آن كه آن امر وقتش تمام شد. چون آن امر در حقيقت، دو تا امر است، دو تا مطلوب است. يك مطلوب اقصي، صلاةُ الظّهر مِن الزّوال الي الغروب. يك اصل المطلوب و هُوَ اصلُ الصلاة و آن اصل الصلاتش، امرش باقي است، پس بايد بياورد.

شبيه باب قضا که قائلين به عدم احتياج به امر جديد، از باب تعدّد مطلوب، در باب شرط فاسد هم گفته‌اند يك اصل المشروط، مطلوب است، ذات المشروط، خود عقد بيع و اجاره است. يك مطلوب اقصي دارد، بيع با اين شرط فاسد. شرط فاسد از بين رفت، اين مطلوب از بين رفت، آن مطلوب اول، سرجاي خودش باقي است. يا از اين راه تعدّد مطلوب را درست کرده‌اند و يا گفته‌اند اصلاً در باب شرط فاسد، التزام‌ها متعدد است. دو التزام است. يك التزام به اصل عقد است، يك التزام به شرط است. التزام به شرط كه باطل شد، التزام به اصل عقد سرجاي خودش است.

نظير آن دو وجه را اينجا هم گفته‌ا‌ند. گفته‌اند اين کسی كه بر مبناي كشف، مي‌گويد: اَجَزتُ از الآن، اجزتُ علي نحو نقل، اين قيد علي نحو نقلش فاسد است. چون مخالف با ادله است. اما اصل اجزتُ سر جاي خودش باقی مي‌ماند. بنا بر اين، مي‌توانيم بگوييم اين قيد باطل مي‌شود، ولي آن اصل سرجاي خودش باقی مي‌ماند و تمام است. بلكه بعضي‌ها پا را بالاتر گذاشته‌اند، گفته‌اند در باب عقود، اگر شرط فاسد، مفسد نيست، در ايقاعات هم، مثل اجازه كه ايقاع است. اجازه كه عقد نيست. اجازه ايقاع است. اَجزتُ بيع را. گفته‌اند در اين، به طريق اولي مفسد نيست. لكن در اين حرف اشكال و نظر است. قطع نظر از اينكه، مطلب در باب عبادات، تمام نيست. در باب عبادات، بيشتر از یک مطلوب مقید نداريم. )اَقِم الصلاةِ لدُلوك الشّمس الي غسق اللّيل(،[1] اصل مطلب در باب عبادات درست نيست و همين جور در باب شرايط هم درست نيست، براي اينكه درست است دو تا التزام است، اما التزامٌ في التزامٍ. بنا بر اين، اين جواب، قطع نظر از اين كه آنجا درست نيست، در مثل محل بحث، علي التمامية، ناتمام است. علي اين كه آنجا درست باشد، اين جا ناتمام است. چون اينجا روشن است يك التزام است، يك مطلوب است. اجزت به صورت نقل يا اجزت به صورت كشف. اين اجازه به صورت نقل، علي القول بالكشف، به صورت كشف، علي القول بالنقل، اين يك امر بيشتر نيست. آنجا هم تعدد مطلوب را قبول كنيم. براي اين كه شرط است. آنجا ديگر نمي‌توانيم قبول كنيم و مشكل است كه اين جا، اين جوري درستش كنيم. حق اين است كه اگر بر خلاف نقل يا بر خلاف كشف شرط كردند، اين شرط، يقعُ صحيحاً. از باب اينكه اين مخالف با اجازة مطلقه است، نه مخالف با مطلق الاجازة است.

« کلام امام خمينی (قدس سره) درباره‌ی بطلان اجازه »

مّ اِنَّ لسيدنا الاستاذ، (سلام الله عليه)، هُنا كلامٌ و آن اينكه ايشان مي‌فرمايد: اين اجازه، علي اي حالٍ باطل است. چه علي القول بالكشف، ناقل قرار بدهد، چه علي القول بالنقل، كاشف قرار بدهد. اما اگر علي القول بالكشف، ناقل قرار داد، براي اين جهت باطل است که قائلين به كشف، مي‌گفتند اين عقد متُعقَّد به اجازه عقد، يعني به اجازه اين عقد يا مي‌گفتند: العقد الملحوظُ مع الأجازة كه دیگر ملحوظ براي فرار از شرط متأخّر، متأخر نمي‌افتد. اما اجازه همين عقد، العقدُ المتعقبُ بِاجازتِه. العقدُ الملحوظُ باجازته. يا به صورت رضاي تقديري درست مي‌كردند. مي‌گفتند: هذا العقد، له رضي تقديري بِه كه اين رضاي تقديري از اجازه بعدي کشف شده است. پس اين لحوق الأجازة، لحاظُ الأجازة، رضايت تقديري، اين‌ها همه به آن عقد بر می‌گردد. العقدُ الملحوقُ بهِ الأجازة. العقدُ الملحوظُ معهُ الأجازة. العقدُ الّذي معهُ رضايةٌ تقديري. اين هو و ضمير در آن جا بوده است. علي الكشف اين جوري بوده است. وقتی مجيز، ناقل قرار مي‌دهد و مي‌گويد: اَجزتُ الآن، اجزتُ عقد را الآن، این عقد ديگر ملحوق به اجازه نشده است، براي اين كه آن عقد را ملحوق به اجازه‌ نكرده است. اين عقد را ملحوق به اجازه‌اش كرده است. يا آن عقد، ديگر ملحوظ به اجازه نيست، اجازه آن بايد باشد. بنا‌بر‌اين، يقعُ باطلاً.

اما علي القول بالنقل، بر مبناي نقل، اجازه را كاشف قرار بدهد. ايشان مي‌فرمايد آن هم باطل است. چون مبناي نقل مي‌گفت آن عقد تا زمان اجازه استمرار دارد، مي‌گفت خود آن عقد سبب نيست، جزءُ السّبب است. اين جزءُالسّبب، تا زمان اجازه استمرار دارد، وقتي اين عقد مستمر را امضا مي‌كند، سبب تمام مي‌شود. مي‌گفت: تمامُ السّبب، به اجازه عقدي است كه تا الآن استمرار يافته، يعني سبب دو تا جزء دارد. يكي آن عقدي كه استمرَّ اِلي الآن، يكي اجازه‌اش. بنا‌ بر اين، آن جزء السبب، محقق نشده و يقعُ الاجازةُ فاسد.

لكن حق اين است كه اين اشكال‌هاي سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه)، از باب هذه بضاعتنا رُدّت اِلينا، مورد شبهه و قابل مناقشه است. و آن اين است كه آقايانی که قائل به كشف هستند، گفتند: عقد ملحوقُ بِهِ الأجازة، يا متعقّبُ بالأجازة، چرا گفتند عقد شرط اجازه نيست؟ و تعقبُ العقد به تعقّّب شرط است و مي‌گفتند تعقب از اول بوده است. يا لحوقُ العقد بالأجازة شرط است. يا لحوق الأجازة بالعقد كه اين از اول بوده، از اول عقدي كه بعد اجازه مي‌آيد، تعقّبش قبلاً بوده است؟ براي اشكال مقام ثبوتي. يعني مي‌ديدند ادله آمده عقد فضولي را با اينكه اجازه‌اي كه شرط متأخر قرار گرفته، صحيح دانسته‌اند.

وقتي مقام ثبوتي باشد، اگر خود مجيز بنا بر كشف بگويد: اَجزتُ از الآن. مي‌شود درست، اشكال ثبوتي رفع مي‌شود. آقايان كه جواب داده بودند و شرط را تعقّب دانسته بودند، براي اينكه در مقابل ادله‌اي بودند كه عقد فضولي را با اجازه بدون قید درست مي‌كرد. مي‌ديدند اين شرط است. شرط چه جور عقب افتاد؟ مي‌گفتند معلوم مي‌شود، ثبوتاً اين جوري است كه اجازه شرط نيست. بلکه تعقُّبُ العقدِ بالأجازة، كونُ العقدِ ملحوقاً بالأجازة. اين وصف انتزاعي از باب ثبوت بود. مي‌خواستند اشكال ثبوتي را رفع كنند. حالا اگر خود مجيز يك كاري كرد كه اشكال ثبوتي ندارد، آن از باب جمع بين ادله عقلي و نقلي، نقلي مي‌گفت: عقدُ الفضولي مع الأجازة صحيح. عقلي مي‌گفت: شرط متأخر معنا ندارد. از جمع بين اين دو، آنجوري تصحيح كردند. حالا علي القول بالكشف، خود مجيز گفته ما راحت مي‌گوييم اجازه‌مان را ناقل قرار مي‌دهيم.

يا علي القول بالنقل كه ايشان مي‌فرمايد اين شخص آن عقد را اجازه کرده، اين مانعي ندارد. علي القول بالنقل، مي‌خواستند اشكال را رفع كنند. قول بالنقل، اين اشكال را داشت، چه جوري نقل مي‌شود؟ مي‌گفتند عقد مستمر جزء سبب است، نه آن عقد. حالا مجيز خود آن عقد را سبب قرار داده است. آثارش هم بر آن بار مي‌شود. بنا بر اين، اين فرمايشات ايشان تمام نيست. و حق اين است كه مجيز مي‌تواند هر يك از اين دو وجه را اختيار كند و مانعي هم ندارد.

« معاصی کبيره، بنابر قول مقدس اردبيلی »

در باب معاصي كه مرحوم مقدس اردبيلي، فرمود در كتب فقهي جزء معاصي كبيره نيامده، در كتابُ الشهادات دارد و تقريباً مي‌گويد از اصول كافي استفاده مي‌شود حدود چهل تا معصيت است. ما روي ترتيب مجمع الفائدة، داريم آن معاصي را مي‌خوانيم. يكي از آنها را مقدس اردبيلي خلف وعده قرار مي‌دهد. مي‌فرمايد: خلف وعده مِن المعاصِي الكبيرة. دو تا روايت را از اصول كافي نقل مي‌كند: يكي صحيحه هشام بن سالم است، علي بن ابراهيم عن ابيه، عن ابن ابي عُمَير، عن هشام بن سالم. اين روایت صحيحه است و تعبير مجمع الفائدة به حسنه، از باب ابراهيم بن هاشم بوده است كه گفته‌اند توثيق رسمي نشده است. ميرداماد و شهيد ثاني و ديگران، جواب داده‌اند به این که حق در مسئله، اين است كه ابراهيم بن هاشم، اَجلُّ من اَن يوثّق. او اصلاً چون احتياج به توثيق نداشته، توثيق نشده است. يا مَن هَوَ اختفي لِفرط نورهِ، الظّاهرُ البارزُ في ظهورهِ. به هر حال، ابراهيم بن هاشم قطعاً ثقه است. جالب این که: اين روايت آلی السند است. يعني ما با پنج واسطه مي‌رسيم به امام صادق (سلام الله عليه).

چون در كافي است، كافي از كليني، مثل قرآن از خداست. كافي از كليني است كما اَنَّ القرآن من الله تعالي. بعد از علي بن ابراهيم مي‌گويد دو، از پدرش هاشم بن ابراهيم، سه، ابن ابی عمير چهار، هشام بن سالم پنج. مضافاً به اينكه در اينجا، ابن ابي عميري هم است كه از اصحاب اجماع است و آنقدر موثقه است كه مراسيل او كمسانيده، قال هشام بن سالم، قالَ سمعتُ ابا‌عبدالله (عليه السلام)، يقول: «عدة المؤمنِ اخاهُ نذرٌ، [نذر وجوب وفا دارد، حنثش حرام است. عموم تنزيل مي‌گويد حنثش حرام است. وعده دادن مؤمن برادرش را اين نذر است و وجوب وفا دارد، حنثش هم حرام است.] لا كفّارة لَه، [كفاره‌اي برايش نيست. دو احتمال در اين لا كفارة له است. يكي اينكه بگوييم اين گناه آنقدر ثقيل است كه حتي شارع نيامده يك راه كم شدن گناه را با جريمه قرار بدهد. كفاره اصلاً برايش قرار نداده است. مثل دروغ كه از معاصي بسيار بزرگ است، بعضي‌هايش از اكبر كبائر است، در عين حال كفاره ندارد. بگوييم لعظمة معصيت و كبَر معصيت، شارع برايش كفاره قرار نداده. شبيهش در حديث لا تُعاد است، «لا تعادُ الصلاةُ الّا من خمسة، الطهور، و الوقت و القبلةِ، والرّكوع والسّجود،»،[2] گفتند اين روايت عمد را شامل نمی‌شود. اگر كسي عمداً ركوع نياورد. كسي عمداً قبله را مراعات نكرد، عمد را شامل نمی‌شود. اين مال سهو و نسيان است. كاري به عمد ندارد.

امام (سلام الله عليه)، احتمال مي‌دادند كه عمد را هم شامل بشود براي اين كه مي‌خواهد بگويد اين صلات آنقدر اهميت دارد كه اگر يك كسي عامداً رکوعش تركش كرد، صلاتش باطل است و اينجور نيست كه بتواند به يك نحوي جبرانش كند. لا تعادُ الصلاةِ الّا من خمس عامد را شامل می‌شود. يك احتمال اين است که بگوييم لِعِظَمِ المعصية لم يجعل لهُ كفّارة. يك احتمال هم اين است که چون تشبيه به نذر كرده، در نذر كفاره بوده، اينجا خواسته استثناء كند و عموم تنزيل را در تمام آثار سرجاي خودش باقي بگذارد‌، مثل نذر است، لا كفارةَ له. پس عموم تنزيل اقتضا مي‌كند وجوب وفا و حرمت حنث را. بعد مي‌فرمايد:] فمَن اَخلَفَ فَبِخُلفِ اللهِ بدأ وَلِمقتهِ تَعرَّض. [اگر كسي با وعده‌اش مخالفت كرد، در درجه اول، مخالفت با خدا كرده و خودش را مشمول غضب خدا قرار داده است. قبل از آن كه خلف وعده با ديگري باشد، «فَمن اخلفَ فَيخَلف الله ِ بدأ و لمقتهِ تعرَّض». مقت، يعني غضب، عصبانيت. بعد استدلال حضرت به قرآن كه اين هم درس است كه قرآن را چه جور بايد ياد گرفت.] وَ ذلك قولُهُ: يا ايها الّذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون، كبُر مقتاً عند الله اَن تقولوا ما لا تفعلونَ.»[3] هم ذيل دلالت بر حرمت مي‌كند، هم عموم تنزيل دلالت بر حرمت مي‌كند.

پس اين روايت، دليل است بر حرمت خلف وعده لِوجهين: اَحدهُما عموم التّنزيل، ثانيهِما: ظاهر استدلال به آيه قرآن و گناه كبيره هم است. براي اين كه كبُرَ مقتاً، غضب خدا را مي‌آورد. غضب خدا با گناه صغيره سازگاری ندارد.

روايت ديگر، روايت عقرقوفي كه نقل مي‌كند، اين هم ظاهراً صحيحه است. عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قالَ رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلّم): مَن كان يؤمنُ بالله و اليوم الآخر، فليف اذا وعد».[4] البته اين كبيره بودنش را نمي‌فهماند. وجوب را مي‌فهماند. كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، يعني ايمان كامل، هر وقت وعده كرد، بايد وفا كند. مرحوم مقدس اردبيلي مي‌فرمايد: آيات فراواني در قرآن است كه خلف وعده را گناه دانسته و مذمّت كرده است. روايات هم هست. گفت مي‌دانيد «لا ايمانَ لِمن لا امانة له، و لا دين لمن لا عهدَ له»[5]. )و الذين هم لِاماناتهم و عهدهم راعون(.[6] اين‌ها همه هست. بنده يك نكته‌اي را مي‌خواهم عرض كنم و آن این که: از دو راه ديگر هم مي‌شود گفت خلف وعده حرام است. يكي از آن، وصيت اميرالمؤمنين (سلام الله عليه)، است که فرمود: «عليكم بنظم اَمركم». اگر من وعده بدهم و تخلف كنم، يك جامعه‌اي يك وعده‌اي بدهد و تخلف كند، اين نظم امر دارد؟ مي‌گويم من ساعت ده مي‌آيم، آن بيچاره مي‌آيد آنجا مي‌ايستد، ده شد نيامد، ده و نيم شد نيامد، يازده شد، آن بيچاره آنجا در آفتاب گرما، يا دارد دود‌هاي ماشين را مي‌خورد. اين نظم امر است؟ عمل به وعده از نظم امور است و عليكم ظهور در وجوب دارد. عليكم ظهورش در وجوب قوي است و مقتضاي نظم امر اين است كه خلف وعده حرام باشد و خلف وعده، خلاف نظم است و حرام است.

از اين جمله‌ی عليكم بنظم امركم، استفاده می‌شود که خيلي چيزها حرام است. اين يك جهت، يك راه استدلال، غير از اينهايي كه مقدس اردبیلی گفته است. يك راه استدلال ديگر، يك بابي را صاحب وسائل عنوان كرده، من باب را به عهده صاحب وسائل مي‌گذارم. بابُ اَنّهُ يجِبُ علي الانسان اَن يحبَّ لنفسه ما يحبُّ لغيره و يكرهُم لنفسه ما يكرهُ لِغيره. به آن عنوان وجوب داده. انصاف را عنوان وجوب داده كه مي‌گويند همه حقوق بشر در اين دو تا جمله جا گرفته است. همه آزادي‌ها، همه حقوق انسانها. مي‌گويد واجب است انسان دوست بدارد براي برادرش، آنچه خودش دوست مي‌دارد، دشمن بدارد آنچه خودش دشمن مي‌دارد. اگر واجب باشد، من دشمن نمي‌دارم كه كسي با من خلف وعده كند؟ دشمن مي‌دارم. پس بايد خلف وعده را براي ديگران هم دشمن بدارم. البته استفاده وجوب، از روايات انصاف مشكل است. اما در عين حال، تحت تيتري كه صاحب وسائل زده و عنواني كه صاحب وسائل آورده، مي‌توانيم بگوييم خلف وعده حرام است و وفا به وعده واجب است.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- اسراء (17) : 78.

[2]- وسائل الشیعه 1: 372، کتاب الطهارة، ابواب الوضوة، باب 3، حدیث 8.

[3]- الکافی 2: 363 و 364.

[4]- الکافی 2: 364.

[5]- مستدرک الوسائل 16: 97، کتاب الایمان، ابواب النذر و العهد، باب 18، حدیث 3.

[6]- مؤمنون (23) : 8.