بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ در ذيل بحث اجازه، تنبيهاتي را متعرض شد‌ه‌اند که در تنبيه اول مي‌فرمايد: «الاول إن الخلاف في كون الاجازة كاشفة او ناقلة ليس في مفهومها اللغوي و معني الأجازة وضعاً او انصرافاً، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك و ادلة وجوب الوفاء بالعقود و غيرهما من الأدلة الخارجية، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة علي القول بالكشف او الإمضاء من حين العقد علي القول بالنقل، ففي صحتها وجهان»[1].

شيخ انصاری (قدس سره) در اين دو ـ سه سطر عبارت، دو ـ سه مطلب را بيان فرمودند. مطلب اول اينكه مي‌فرمايند بحث در كاشفيت و ناقل بودن اجازه در معناي لغوی آن نيست، بلكه بحث در حكم شرعي آن است كه از ادله استفاده مي‌شود، بحث در حكم شرعي اجازه است كه از عمومات )أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ (‌[2]و )وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ (‌[3] و ادله خارجيه فضوليه استفاده مي‌‌شود. آيا مستفاد از آنها اين است كه اجازه ناقل است يا مستفاد از آنها اين است كه اجازه كاشف است؟ در مطلب اول يك قصور در عبارت شيخ (قدس سره) است و آن اينكه شيخ مي‌فرمايد بحث در معناي لغوي اجازه نيست، وضعاً، مفهوم لغوي وضعاً يا انصرافاً، در حالي كه خوب بود اضافه بفرمايند بحث در مفهوم لغوي و عرفي اجازه نيست، وضعاً‌ و انصرافاً، و لعله اهال الي وضوحه، به هر حال، اين يك قصور در عبارت است.

« اشکال به کلام شيخ انصاری (قدس سره) »

بعضي‌ها به این کلام شیخ اشكال كرده‌اند كه مي‌فرمايد بحث در مفهوم لغوي وضعاً و انصرافاً نيست، گفته‌اند چگونه شما مي‌فرماييد بحث در مفهوم لغوي وضعاً و انصرافاً نيست، با اينكه يكي از ادله قائلين به كشف اين بود كه مي‌گفتند اجازه ناظر به سوي عقد است و آن انشاء، يعني ايجاب و قبول فضولي يا زمان در آن اخذ شده بود و آن زمان به صورت قيد و يا منصرف بود؛ آنگونه كه مرحوم سيدمحمدكاظم فرمودند الي اول زمان. بايع وقتي مي‌گويد بعت، يعني بعت از الآن، او هم كه مي‌گويد اشتريت، يعني اشتريت از الآن، زمان حال عقد يا در ايجاب و قبول مأخوذ بوده است قيداً، يا مأخوذ بوده انصرافاً‌ و چون اجازه ناظر به آن است، پس اجازه مي‌شود كاشف.‌ يكي از وجوه مستدله بر كاشفيت اجازه اين بود: بما أن العقد حين وقوعه دليل علي وقع الانشاء من حين العقد و الاجازة ناظرة اليه، حالا من حين العقد يا قيداً، يا من حين العقد انصرافاً، و وقتي انصرافاً باشد اين اجازه ناظر به او مي‌شود، بنابراين، بحث در مفهوم لغوي و يا انصرافي هم هست، آن كه مي‌گويد قيد است، مي‌گويد حقيقت ايجاب و قبول، انشاء مقيد به زمان عقد است، آن كه مي‌گويد قيد نيست، منصرف است، مي‌گويد ايجاب و قبول منصرف است به زمان عقد، شما چگونه مي‌فرماييد بحث در مفهوم لغوي وضعاً و انصرافاً نيست، با اينكه اين يكي از ادله قائلين به كشف بود.

« جواب از اشکال به شيخ انصاری (قدس سره) »

اين شبهه‌اي است كه به شيخ شده است، لكن اين شبهه و اشكال وارد نيست. براي اينكه بحث در حقيقت اجازه نيست. بحث در متعلق اجازه است. كه آيا متعلق اجازه عقد است، آن عقد مقيد است، يا منصرف است يا قيد اول زمان در آن نيست، آنجا هم بحث از خود مفهوم اجازه نيست، بلكه بحث در آنجا از متعلق اجازه است، نظير اينكه در باب وصف گفته مي‌شود گاهي وصف به حال خود موصوف است: «جائني رجل عالم» گاهي وصف به حال متعلق موصوف است، «جائني رجل غلامه عالم» در اينگونه جاها كه به حال متعلق موصوف است، باز بحث سر موصوف است، اينجا هم بحث سر متعلق است. بنابراين، کلام شيخ درست است كه بحث در مفهوم لغوي وضعاً و انصرافاً نيست، سرّش هم این است که كلمه اجازه در لسان ادله نيامده تا ما برويم سراغ مفهوم كلمه اجازه كه آيا كشف است يا نقل است.

مطلب دومي كه از عبارت شيخ استفاده مي‌شود، اين است كه شيخ مي‌فرمايد بحث، در مفاد ادله خارجیه است از )أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ( و )وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ( بحث اين است كه آنها مي‌گويند حكم اجازه كاشف بودن است، يا حكم اجازه ناقل بودن است، اين كلام شيخ (قدس سره) بدلالة التزامية واضحة، دلالت دارد بر اينكه اين بحثي را كه ما در حكم شرعي داريم ، بحث از حكم شرعي تعبدي و بر خلاف قواعد و ضوابط نيست، يعني بحث از اين نيست كه شارع رغما لانف مجيز، اجازه را كاشف قرار داده باشد يا اجازه را ناقل قرار داده باشد، شبيه تعبدي كه به مشهور نسبت داده شده كه اگر كسي مي‌خواست عقد موقت بخواند، اگر ذكر اجل يادش رفت، يادش رفت اجل و مدت را ذكر كند، گفته‌اند اين عقد موقت ينقلب دائماً، رغماً لانف عاقد، عاقد مي‌خواسته موقت بخواند، گفته‌اند تعبداً و رغماً لانف عاقد، ينقلب دائماً، از عبارت شيخ كه مي‌فرمايد بحث از اين است كه از )أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ( و )وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ( ادله خارجيه استفاده مي‌شود اجازه كاشف است يا ناقل، حكم اجازه كشف است يا نقل، از اين بر مي‌آيد که بحث، بحث تعبدي خاص نيست، بحث، بحث خلاف قواعد و رغماً لانف مجيز يا متعاقدين نيست، بلكه بحث، بحث مقتضاي قواعد است، آيا اوفوا بالعقود چه مي‌گويد، آيا احل الله البيع چه مي‌گويد، آيا إلا أن تكون تجارة عن تراض چه مي‌گويد، العقود تابعة للقصود، چه مي‌گويد، نه بحث از تعبد شرعي، اين هم جهت دوم و مطلب دومي كه در عبارت شيخ است و بدلالة التزامية بر آن دلالت مي‌كند.

مطلب سوم كه بحث عمده آنجاست، شيخ يك تفريعي دارد، شيخ بعد از آنكه فرمود بحث در معناي لغوي نيست، بلكه بحث در مدلول ادله است، مي‌فرمايد: «فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة علي القول بالنقل ففي صحتها و جهان.» تفريع مي‌كند بر اين بحث كه بحث لغوي نيست، بلكه بحث از ادله شرعيه است، آن وقت يقع الكلام كه اگر بنا بر قول به كشف، كسي كه مقلد كسي است كه مي‌گويد اجازه كاشف است، اين مقلد آمد اجازه را به صورت نقل اجازه داد، مقلد كسي است كه مي‌گويد اجازه كاشف است، بعد گفت اجزت من الآن، يا اجزت در اثناء عقد، نه از اول. كه كاشف از اول بود‌، يا بنابر قول به اينكه اگر كسي مقلد كسي است كه اجازه را ناقل مي‌داند، اين مقلد گفته اجزت من اول الأمر، به نحو كشف، اجزت علي سبيل الكشف، من اول الأمر، مي‌فرمايد اينجا ففي صحته و بطلانه وجهان، بعد در صحت و بطلانش دو وجه است. آيا اين صحيح است يا صحيح نيست؟

از اين تفريع بر مي‌آيد كه علي القول به مفهوم لغوي، اين دو وجه نمي‌آيد، اگر بحث در مفهوم لغوي بود، اين دو وجه نمي‌آمد، بلكه اگر بحث در مفهوم لغوي باشد، يا بايد بگوييم كه اين عمل مقلد بر خلاف فتواي مقلَد باطل است ، يعني اجازه به صورت نقل بر مبناي كشف، اجازه به صورت كشف بر مبناي نقل، يا بايد بگوييم اگر بحث در مفهوم لغوي است، اين عقد و اين اجازه باطل است يا بايد بگوييم صحيح است، دو رويي و دو وجهي ندارد، براي اينكه اگر شما بحث را در مفهوم لغوي قرار داديد، براي شما است كه بگوييد اين عقد در هر دو فرع، اجازه بدهد علي النقل علي مبناي كشف، اجازه بدهد علي الكشف بر مبناي نقل، بگوييد در هر دو صورت اين اجازه باطل است، عقد هم باطل است، براي اينكه اين اجازه در مفهوم خودش نيامده، اجازه حقيقت لغويه‌اش بر مبناي كشف، كشف است، بر مبناي نقل، نقل است، شما اجازه را در يك چيزي اراده كرديد كه معناي اجازه نيست، وقتي معناي اجازه نبود، فالأجازة غير متحققة، اجازه كه محقق نشد، عقد فضولي، لم‌يقع صحيحاً و مؤثراً، اگر بحث در مفهوم لغوي باشد، مي‌شود گفت مسأله دو وجهي نيست‌، بلكه اجازه باطل و عقد هم باطل است؛ چون اجازه مفهومش علي الكشف، كشف است، علي النقل، نقل است، شما در غير مفهوم استعمال كرديد، وقتي در غير مفهوم استعمال كرديد، وقتي برعكس استعمال كرديد، اين لفظ غلط است، وقتي غلط شد، ديگر اجازه محقق نشده است، اجازه كه محقق نشد،‌ مي‌شود عقد بي‌اجازه، عقد بي‌اجازه مثل امام جماعت بي‌مأموم است، اين عقد اجازه ندارد.

وجه دوم اينكه بگوييم اصلاً در هر دو صورت صحيح است، هر مبنايي را انتخاب كنيم، براي اينكه بگوييد درست است، مفهوم لغوي اجازه كشف است، علي القول بالكشف، نقل است، علي القول بالنقل، اما به فرمايش اين آقا و ديگران چه مانعي دارد كه به کمک قرینه لفظ در غير مفهومش استعمال بشود‌؟ )و اسئل القرية(،[4] يعني واسئل، اهل القرية، «رأيت اسداً يرمي». پس بنابراين، اين كه شيخ تفريع فرموده، براي اين بود كه يا اگر ما جزء مفهوم لغوي گرفتيم، يك راه اين است كه بگوييم باطل است، براي اينكه لفظ در معناي خودش استعمال نشده، لفظ غلط است. پس اجازه محقق نشده است، يا این که بگوييم صحيح است، دو وجهي نيست‌، آن مبنا را انتخاب كنيد، يقع باطلاً، اين مبنا را انتخاب كنيد، يقع صحيحاً.

اما دو وجهي كه شيخ مي‌فرمايد این است اگر سراغ ادله برويم و اين بر خلاف آن چیزی است كه بوده و استفاده كرده، در اينجا دو وجه است: يك وجه قول به صحت، يك وجه قول به بطلان. اما قول به بطلان، براي اينكه اين اجازه‌اي را كه داده بر خلاف ادله است. اجازه علي القول بالكشف، وقتي به صورت نقل در آمد، اين مي‌شود بر خلاف ادله، يك قيدي است، يك شرطي است بر خلاف ادله، وقتي خلاف ادله شد، مي‌شود اجازه باطل و بي‌دليل. يا علي القول بالنقل، مي‌گويد ادله دلالت بر نقل مي‌كند، اين آمد اجازه را خواست به صورت كشفش قرار بدهد، مي‌شود خلاف ادله، اجازه بر خلاف ادله ممضي نيست، صحيح نيست، اجازه كه صحيح نبود، عقد هم يقع بلااجازة، اين وجه بطلان.

و اما وجه صحت، اينكه قائل به صحت بشويم، بگوييم ما نحن فيه نظير باب شروط است، شروط مخالف با كتاب يا شروط محلل و محرم، در باب شروط المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً حلل حراماً او حرم حلالاً يا الا شرطاً خالف كتاب الله، ادله شروط مي‌گويد شروط درست است، مگر شرطي كه خلاف كتاب باشد، مگر شرطي كه حلالي را حرام كند، يا در باب شرط گفته‌اند شرط، اگر خلاف مقتضاي عقد، ذات عقد باشد، اين شرط يقع باطلاً، مثل اينكه شرط كند بيع بلا ثمن را، بيع بلاثمن خلاف حقيقت بيع است. اين شرط يقع باطلاً و يا شرط مخالف با كتاب، معروف است در شرط مخالف با كتاب و سنت، مثل اينكه شرط كند كه همسر انتخاب نكند، يا اختيار طلاق به دست او باشد، يا شرط كند طلاق به دست من باشد، زن مي‌گويد در عقد نكاح طلاق به دست من‌، اين را گفته‌اند شرط خلاف سنت است، براي اينكه «الطلاق بيد من اخذ بساق»،[5] يا شرط كند كه سرش هوو نياورد‌، گفته‌اند اين هم خلاف كتاب الله است، براي اينكه كتاب الله گفته اس: )وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ (.[6] دیگر اين كه در آنجا دارد اگر زن بر مرد شرط كند که جماع هم در اختيار من باشد، گفته‌اند اين شرط هم خلاف سنت است، البته اين خودش يك بحثي دارد که نمي‌خواهم متعرض آن بشوم، در يك روايت دارد: اگر شَرَط زن كه جماع دست زن باشد، يا شَرَط زن كه طلاق دست او باشد، باطل است، لأنه خالف السنة، مخالفت با سنت كرده است.

پس در باب شروط، گفته‌اند شرط مخالف با كتاب و سنت باطل است، مثل اينكه شرط مخالف با مقتضاي عقد هم باطل است. ولي در عين حال، مي‌بينيم بسياري از شروط است كه صحيح است، مخالف كتاب و سنت هم است، اوفوا بالعقود مي‌گويد پاي عقدتان بايستيد، تخلف نكنيد، شرط خيار فسخ درست است، خلاف اوفوا بالعقود است‌، «البيّعان مالم يفترقا و اذا افترقا وجب البيع»[7]، اينها شرط كرده‌اند كه بعد از افتراق هم تا سه روز خيار داشته باشد، خلاف البيّعان ما لم‌ يفترقا است، يا در باب اوفوا بالعقود که مي‌گويد پاي عقدت بایست، من مي‌خواهم بگويم پاي عقدم نمي‌ايستم، هر وقت خواستم به هم مي‌زنم، اين كه خلاف اوفوا بالعقود است، بله اگر شرط كنيد كه مثلاًًً آب را با ليوان بخوريد، با كاسه نخوريد، اين مانعي ندارد، اين مخالف مقتضاي عقد نیست اما اگر شرط كنيد كه حق داشته باشيد عقد را به هم بزنيد، يعني شرط مي‌كنيد به عقد وفاء نكنيد، اوفوا بالعقود با ضميمه آن إلا شَرَط خالف كتاب الله، يا در سكناي زوجه، سكناي زوجه به دست مرد است، در عين حال زن مي‌تواند شرط كند سكني به دست او باشد، نفقه زن به دست مرد است، در عين حال مي‌تواند شرط كند كه من نمی‌خواهم نفقه بدهم، نفقه براي خودم باشد. اينها شروطي است كه تجويز شده، در فقه هم فراوان داريم، ما در فقه شرائط فراواني داريم كه حكم به صحت شده، در حالي كه به ظاهر، مخالف كتاب و سنت است، شرطي كه از باب مخالفت كتاب و سنت حكم به بطلانش شده باشد‌، انگشت شمار است، شايد از دو تا ـ چهار تا تعدي و تجاوز نكند، شرط مخالف با كتاب و سنت نفوذ ندارد، ولي در عين حال مي‌بينيم فقهاء شرائط زيادي را كه مخالف با كتاب و سنت است، صحيح می‌دانند، در آنجا اشكال به اين نحو حل شده است، گفته‌اند مخالفت مثلاًً مخالفت شرط با عقود، يك وقت اين حكمي كه داريم مال عقد مطلق است، يعني عقد رها اينجوري است، عقد بدون قيد لزوم دارد، عقد بدون شرط لزوم دارد، ‌اختيار سكني به دست مرد است، بدون قيد و شرط، شرط براي عقد مطلق است، اگر شرط براي عقد مطلق بود، شرط براي يك حكم مطلق بود؛ يعني حكم ليسيده، اصلاً از اول گفته اين شرط مال عقدي است كه مطلقه است، حكم نسبت به مطلق آمده، گفته اين حكم مال اين عقد است، لو خلي و طبعه. اين حكم شرعي مال اين موضوع است، لو خلي و طبعه، حكم روي عقد آمده، روي موضوع آمده، منتها روي عقد مطلق آمده، يعني عقد بدون قيد و شرط، اينجا گفته‌اند شرايط، شرايط مخالف حساب نمي‌شود، براي اينكه فرض اين است که با مطلق بودنش شرط است، گفته‌اند اين حكم اين است، اگر قيد نداشته باشد، قيد مي‌آيد ديگر مخالف حساب نمي‌شود، اصلاً حكومت دارد و موضوعي براي مخالفت شرط نمي‌ماند.

اما اگر يك حكمي روي يك موضوعي يا روي عقد آمد، منتها روي مطلق العقد آمد، روي مطلق الموضوع، يعني اين موضوع هر جوري باشد، اين حكم را دارد. اين عقد هر جوري باشد، اين حكم را دارد، اينجا شرط بر خلاف آن مي‌شود شرط مخالف كتاب و سنت، پس در باب شروط ما شرط مخالف كتاب، شرط مخالف سنت و محلل حرام و محرم حلال نفوذ ندارد و مي‌بينيم در فقه فراوان هم حكم به صحت شده و شرط مخالف نادرٌ جداً، سرش اين است كه آقايان فرموده‌اند اين حكمي كه روي عقد مي‌آيد يا اين حكمي كه روي موضوع مي‌آيد، اگر روي عقد مطلق آمد، يعني روي عقد ليسيده، روي عقد، لو خلي و طبعه، روي موضوع، لو خلي و طبعه بي‌حاشيه آمد، اينجا شرط بر خلاف آن مانعي ندارد، اصلاً شرط مخالف نيست، براي اينكه اين دليل شرط حاكم بر آن موضوعش اصلاً با اين تعارض و تنافي ندارد.

اما اگر حكمي روي مطلق الموضوع آمد، يا حكمي روي مطلق العقد آمد، گفته‌اند شرط بر خلاف صحيح نيست و نادرست است، سؤال شده ما از كجا بفهميم كه اين حكمي كه روي اين موضوع آمد، روي موضوع مطلق آمده يا مطلق الموضوع؟ تا شرطمان خلاف نباشد، يا آمده روي مطلق، لسان ادله يكي است، البيعان بالخيار لسانش حكم را روي موضوع مي‌آورد، ما از كجا بفهميم آن حكم اولي روي موضوع، مال مطلق الموضوع است، نه مال موضوع مطلق يا در عقد. گفته‌اند راهي نداريم از ادله اوليه بفهميم، بايد برويم سراغ ادله ديگر از اجماع يا دليل ديگر، از آن بايد به دست بيايد كه اين حكم چگونه است، اگر دليل ديگري قائم شد و ما را رهنمون ساخت به اينكه اين حكم مال مطلق العقد است، شرط مي‌شود شرط خلاف، شرط فسخ مي‌شود مثلاًً شرط خلاف، يا مطلق الموضوع و اگر رهنمون نساخت، اصل بر اين است كه بگوييم حكم موضوع مطلق است، گفته‌اند بايد برويم سراغ ادله، اگر از ادله فهميديم حكم مال مطلق الحكم است، شرط بر خلافش درست نيست، اگر فهميديم مال موضوع مطلق است كه آن هم روشن است. اگر نفهميديم طبق قاعده اوليه اين است كه حكم مال مطلق الموضوع است، اطلاقات شروط محكم است و مي‌گوييم هر شرطي مانعي ندارد. آن وقت موردي كه پيدا كرده‌اند و معمولاً مثال مي‌زنند، این است که اگر زن شرط كند بر مرد كه هوو سرش نياورد، گفته‌اند اين شرط مخالف با كتاب است و نافذ نيست، چون روايت دارد اين شرط باطل است؛ لأنه خالف كتاب را يا سنت را، يا مثلاًً زن شرط كند كه اختيار طلاق به دست من باشد، اگر ما بوديم و الطلاق بيد من اخذ بالساق، مي‌گفتيم اين حكم مال طلاق مطلق است، نه مال مطلق الطلاق. بنابراين، مي‌شود زن اختيار طلاق را به دست بگيرد، لكن روايت گفته نمي‌شود زن شرط كند که اختيار طلاق دست من باشد، لأنه مخالف لقوله «الطلاق بيد من اخذ بالساق»، از اين مي‌فهميم كه الطلاق، روي مطلق طلاق است يا طلاق مطلق؟ دليل آمده گفته اگر زن شرط كند اختيار طلاق به دست من است، اين درست نيست، لأنه خالف السنة، از اين ما مي‌فهميم كه اين بيد من اخذ بالساق، حكم مطلق الطلاق است، چون اگر طلاق مطلق بود، مخالف حساب نمي‌شد، بايد مثل سائر جاها بشود، اين بحثي است كه در شروط دارند، همين بحث در اينجا هم مي‌آيد، بحث اين بود كه ما اگر قائل به كشف شديم‌، يا قائل به نقل شديم و كسي بر خلاف مبنايش يا بر خلاف فتواي مقلدش عمل كرد، گفتيم وجه بطلان اين است كه اين دليل بر صحت ندارد، آنچه كه دليل بر صحت داشت، اجازه كاشف بود، اين آمده اجازه را ناقل قرار داده، پس لايقع صحيحاً. يا آنچه كه دليل بر صحت داشت، نقل بود، اين كاشف قرارش داده است، دلیلی بر صحتش نداريم ، يقع باطلاً.

وجه صحت اين است كه بگوييم آن دليلي كه گفته اجازه كاشف است‌، مي‌خواهد بگويد اجازه، لو خلي و طبعه كاشف است، دليلي كه مي‌گويد الإجازة كاشفة، يعني الإجازة كاشفة لو خلية الإجازة و العقد، يعني مال اجازه مطلقه و عقد مطلق است، منافات ندارد كه يك كسي بر مبناي كشف اجازه را ناقل قرار بدهد، اين خلاف آن دليل نمي‌شود، خلاف او حساب نمي‌شود تا شما بگوييد باطل است، آن مال اجازه مطلقه و عقد مطلق بوده، خلاف آن نيست، خلاف ادله نقل نيست، علي القول بالنقل، اجازه را كاشف قرار بدهد، خلافش نیست؛ براي اينكه دليلي كه مي‌گويد اجازه كاشف است، الاجازة كاشفة، لو خلي و طبعها، و العقد، لو خلي و طبعه، منافاتي ندارد كه با يك شرطي خلاف آن را بگوييم. يا عكسش همينجور.

بنابراين، در اينجا دو وجه است: قول به بطلان، از باب اينكه اين دليل ندارد و خلاف دليل است، نقل را كشف كنيم، كشف را نقل کنیم، اين خلاف دليل است، قول به صحت، اين خلاف نيست، نظير شرط مخالف با كتاب است، براي اينكه ادله قائلين به نقل، غاية الأمر، مي‌گويد الاجازة بما هي، لو خلي و طبعها ناقلة، منافات ندارد كه با قيد بشود كاشفة، ادله قائلين به كشف مي‌گويد الاجازة، لو خلي و طبعها كاشفة، منافات ندارد كه با يك شرطي بشود ناقل.

(و صلي الله عل سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- کتاب المکاسب 3: 421.

[2]- مائده (5): 1.

[3]- بقره (2): 275.

[4]- یوسف (12): 77.

[5]- مستدرک الوسائل 15: 306، کتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شروطه، باب 25، حدیث 3.

[6]- نساء (4): 3.

[7] -