بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد اصيل حق ندارد كاري را انجام بدهد كه محل اجازه فضولي را از بين ببرد و تفويت كند. بنا بر اين اصيل اگر زوجه‌اي را فضولتاً گرفت‌، نمي‌تواند خامسه او را و يا اُخت او را و يا بنت او را، ازدواج كند. براي اينكه با التزام خودش به عقد منافات دارد. وقتي ملتزم شده و اصيل بوده به عقد ازدواجش، نمي‌تواند خامسه را بگيرد. براي اينكه زمينه‌اي براي اجازه بعدي نمي‌آيد. يا اُمّش را و يا بنتش را. مگر اينكه آن ديگري بيايد رد و فسخ كند. اگر آن فضولي فسخ كرد، يعني زوجه فضوليه، فسخ كرد، مانعي ندارد. علي اشكالٍ كه بعضي از جاهايش گذشتيم. پس بنا‌بر‌اين، آنچه را كه براي اصيل نقض حساب مي‌شود و مفوّت محل اجازه است، جايز نيست. قضائاً لِالتزامه و اوفوا بالعقود. لذا اينجور ازدواجها برايش جايز نيست. اما آنچه را كه مفوّت محل اجازه نيست، و‌لو نقض هم باشد، آن برايش حرام است، مثل اينكه به مرئه فضوليه نگاه كند. نگاه به مرئه فضوليه برايش حرام است، چون فرض اين است كه هنوز زن او حساب نشده است. همين طور نمي‌تواند به مادر اين مرئه فضوليه نگاه كند. نمي‌تواند به دختر او نگاه كند. سرش اين است كه آنها دائرمدار زوجيت است و هنوز زوجيت حاصل نشده است. بنا‌براين، نگاهش به آنها حرام است و نمي‌توانيم بگوييم نگاهش به آنها جايز است. شيخ مي‌فرمايد آنچه كه نقض عقدش حساب مي‌شود، نقض مَلتَزم علي نفسه حساب مي‌شود، آن موقوف به حصول زوجيت و ملكيت در باب بيع و نكاح است.

اما آنچه كه نقضي است كه موقوف به زوجيت و ملكيت نيست‌، آن نقض‌ها حرام نمي‌باشد. شیخ مي‌فرمايد: «و قد صرّحَ ايضاً جماعةٌ بلزومِ النّكاح المذكور من طرف الأصيل، [بعلاوه از علامه در قواعد و كشف اللثام هم فرمود اشكالي ندارد،] و فَرّعوا عليه تحريمَ المصاهرة. [همان كه علامه در قواعد فرمود.] وَ امّا مثلُ النّظر الي المزوّجة فضولاً و الي اُمّها مثلاً و غيره، [مثلاً دخترش،] مما لا يعدُّ تركهُ نقضاً لما التزمَ العاقدُ علي نفسه. [اين نقض حساب نمي‌شود.] فَهُو باق تحتَ الأصول لِاَنّ ذلك من لوازمِ علاقةِ الزّوجية، [اين بر حرمتش باقی است،] الغيرُ الثّابة بل المنفية بالاصل. [زوجيت با اصل از بين مي‌رود،] فَحرمة نقض العاقدِ لما عَقَدَ علي نفسه، لا يتوقفُ علي ثبوت نتيجة العقد. [آنچه كه بر خودش الزام كرده، اين متوقف نيست كه نتيجه عقد ثابت بشود] اعني علاقة الملك او الزوجية بل ثبوت النتيجة تابعٌ لثبوت حرمة النقض من الطرفين.»[1] ثبوت نتيجه تابع اين است كه هر دو طرف وقتي برايشان نقض حرام است، آنوقت ملكيت و زوجيت آمده است. اما اموري كه نافي اجازه ديگري نيست، نمي‌توانيم بگوييم اصيل مي‌تواند از آنها تخلف كند و حكمش عوض شده، آنها به احكام اوليه خودش باقي است. مثل حرمت نظر الي اين زوجه و امثال آن. منتهي شيخ اين كلمه مفوته را در اينجا نياورده، تصرفات مفوته براي اجازه مالك، بر اصيل حرام است و نمي‌تواند. غير مفوته به حكم خودش باقي است.

« شبهه به عبارت شيخ انصاری (قدس سره) »

به اين عبارت شيخ دو تا شبهه شده است. يكي اينكه شيخ مي‌فرمايد آنچه كه نقض است، اين برايش حرام است. «نقض العاقد لما عَقَدَ علي نفسه، لا يتوقّفُ علي ثبوت نتيجة العقد.» آن نقض حرام است و موقوف بر ثبوت نتيجه نيست.

اشكال كرده‌اند كه اين كليت ندارد. اگر يك اصيلي مرئه‌اي را فضولیاً گرفت، ترک انفاق بر او حرام نيست ترك قَصم و امثال آن حرام نیست. با اينكه ترك قصم و ترك انفاق نقض است، نقض التزام و عقدش است، وقتي او را عقد كرده و از طرف او تمام است، ترك انفاق و ترك مثل قصم، يكون نقضاً. در حالي كه برايش حرام نيست. گفته‌اند اين كه شيخ بطور كلي فرموده: كلُّ ما يكونُ نقضاً لملتَزمَ علي نفسه، اين حرام است، منقوض است به مثل حق القصم و يا وجوب انفاق كه تركش بر او حرام نيست و نقض بر او حرام نيست. در باب رهن هم گفته‌اند، بعضي از اين نقض‌ها حرام نيست. شبهه دومي كه مرحوم سيد، فقيه يزدي به شيخ دارد، اين است که مي‌فرمايد: اينجور امور موقوف است به زوجيت و ملكيت و زوجيت و ملكيت با اصل عدم حاصل نشده، يا يقين داريم حاصل نشده يا استصحاب مي‌كنيم عدم اجازه را از طرف او. ملكيت قبل از اجازه ديگري حاصل نشده، بنا‌بر‌اين، نگاه به آن زن حرام و نگاه به مادر و دخترش هم حرام است. مرحوم سيد در حاشيه‌اش مي‌فرمايد: اگر زوجيت حاصل نشده است كه اينجا داريد مي‌فرماييد، پس چرا نمي‌تواند خامسه را بگيرد؟ خامسه هم منوط به زوجيت است. پنجمي را بعد از چهار تا كه زنش باشند، نمي‌تواند يا مادرزن را بعد از زوجيه نمي‌تواند. بنتُ‌الزوجة را بعد از زوجيه نمي‌تواند. چه شده كه آنجور جاها مي‌فرماييد جايز نيست و حرام است، با اينكه هنوز زوجيت حاصل نشده؟ اينجا هم مي‌فرماييد زوجيت حاصل نشده و لذا نگاه مانعي ندارد. با فرض فرمايشتان در اينجا که مي‌فرماييد زوجيت حاصل نشده، حق هم اين است که هنوز زوجيت نيامده، چون طرف فضولی هنوز اجازه نداده است. وقتي طرف فضولي اجازه نداده، زوجيت نيامده، نگاه حرام است، در تزويج خامسه هم همين جور است، آنجا زوجيت نيامده، تزويج خامسه هم مانعي ندارد. چطور آنجا را شما فرموديد حرام است، اينجا را مي‌فرماييد نه؟ چه فرقي است بين اينجا و آنجا؟

« عدم ورود شبهه به کلام شيخ انصاری (قدس سره) »

لكن هيچكدام از اين اشكال‌ها به شيخ وارد نيست. بله، يك مقدار مسامحه در عبارت شده است، ولي مراد شيخ معلوم است. شيخ مي‌فرمايد اصيل نمي‌تواند مَلتزم علي نفسه را نقض كند به نقضي كه مفوت محل اجازه ديگري باشد. كما يظهرُ از اول بحث شيخ، اول بحث ثمره، شيخ فرمود: ولو ما قائل بشويم كه فسخ جايز است، اما اين كارها جايز نيست. در كنار فسخ، ولو قائل بشويم اصيل مي‌تواند فسخ كند، اما نمي‌تواند نقض كند، يعني نقضي كه مفوّت محل اجازه‌ی فضولي باشد. اين مسامحه‌ي در عبارت است و کلام شيخ از اول بحث تا‌کنون معلوم است اما شبهه دوم كه ايشان مي‌فرمايد زوجيت حاصل نشده، اين هم اشكال مبنايي است. شيخ مي‌فرمايد حرمت خامسه مشمول «اوفوا بالعقود» است. مشمول التزام به نفسش است، كاري به زوجيت ندارد. مي‌فرمايد اوفوا بالعقود و اينكه ملتزم شده اين زنش باشد، لازمه‌اش اين است كه اين نمي‌تواند زن پنجم بگیرد. مادرش يا دخترش را بگیرد. شيخ حرمت زواج اُم، خامسه، بنت را، به ملاك وجوب وفاء به عقد و به ملاك التزامش بر نفسش قبول دارد. شما می‌خواهید از باب زوجيت درست كنيد. بنابراین، در اول حرف هم اشكال دارد. لذا سيد قبول ندارد كه تزويج اُم و تزويج بنت حرام باشد. مي‌گويد اصيل مي‌تواند خامسه را بگيرد؛ براي اينكه هنوز زوجيت محقق نشده است. اين اشكال مرحوم سيد هم اشكال مبنايي است. بنا بر اين، مسئله درست است. اگر ما قائل شدیم كه تصرفات اصيل آنچه كه موجب فوت اجازه مجيز است، حرام است، اما این جور نیست که بگوییم نگاه كردن به زن جايز است. اين به حكم قبلي خودش يكونُ باقياً. حكمش تغيير نكرد. در اُم ‌الزّوجة تغيير كرد. قبل از آن كه اصيل عقد كند، مي‌توانست آن زن را بگيرد ، ولي بعد نمي‌تواند. اما در حرمة النظر و امثالش كه مفوّت محل اجازه نيست، اينها به حكم قبلي خودشان باقي هستند.

اين ثمراتي كه شيخ ذكر كرده‌اند. ثمره اول، نمائات بود. نمائات منفصله متخلله بين العقد و بين الاجازة، علي القول بالنقل از آن مالك قبلي است، علي القول بالكشف، از آن مالك بعدي است كه از اول كشف مي‌كنيم. ثمره دوم، فسخ بود كه گفته شد اصيل نمي‌تواند فسخ كند، علي الكشف، مي‌تواند فسخ كند، علي النقل. قبل از اجازه مجيز اصيل علي الكشف نمي‌تواند فسخ كند؛ چون عقد از طرف او تمام است. اما علي النقل مي‌تواند فسخ كند؛ چون هنوز عقد تمام نشده است. ثمره سوم در تصرفات اصيل بود، تصرفاً مفوّتاً لمحل اجازه براي فضولي. كه گفته شد علي الكشف نمي‌تواند، اما علي النقل، مي‌تواند. كه ما در هر دو ثمره‌ها اشكال داشتيم و گفتيم علي الفسخ هم مي‌تواند، علي الكشف هم مي‌تواند فسخ كند، تصرفات را هم مي‌تواند علي الكشف هم انجام بدهد. براي اينكه اوفوا بالعقود ناظر است به متعاقديني كه مالك امر هستند، ملكاً او وكالتاً او ولايتاً، به آنها هم مي‌گويد اوفوا بالعقود. متبا‌يعين مالكين، يكي مالك امر است، ديگري مالك نيست، اوفوا آنجا را شامل نمي‌شود، يا ظهوراً يا انصرافاً. بعضي‌هاي ديگر، ثمرات ديگري ذكر كرده‌اند. دو قسم ثمره ديگري در اينجا ذكر شده است. يك قسم از ثمرات ديگري كه اينجا ذكر شده است، اين است كه گفته‌اند، اگر اصيل هنگام اجازه و هنگام بيع، واجد شرايط بود، اصيل يا مجيز وقتي اجازه داد، واجد شرايط بود، ولي قبل از آن كه ديگري اجازه بدهد، مرد. اين يك جاي ثمره است و يا آن مبيع قبل از اجازه ديگري، نقلش به آن مالك مجيز بعدي درست بود، اما بعد از آن كه اصيل معامله را انجام داد يا اجازه داد، ديگر نقلش بسوي او درست نيست. مثل اينكه قرآن را به يك شخصي فروخت‌، سپس آن شخص قبل از آن كه اجازه بدهد، صارَ مرتدّاً فطرياً او مرتدّاً ملّياً و فرض اين است كه نقل كتاب به غير مسلم و به مرتد فطري و ملي، يكونُ حراماً. يا این که اصیل يك عبد مسلمي را فروخت به يك كسي كه آن هم مسلم بود، اما قبل از آن كه آن فضولي اجازه بدهد، آن فضولي از مرام خودش و از مذهب خودش بيرون رفت و خارج شد، صار مسيحياً دهرياً بولشويكياً، يك جور آدمي شد كه ديگر نمي‌تواند مالك عبد مسلم باشد، بنا بر اينكه كافر نمي‌تواند مالك عبد مسلم باشد. كافر نمي‌تواند مالك كتاب آسماني و مصحف باشد. آنوقت ثمره اين است، اين آقا وقتي كه معامله را انجام داد يا وقتي اجازه داد، زنده بود، قبل از اجازه ديگري مرد، اگر شما قائل به كشف بشويد، معامله تقعَ صحيحة؛ براي اينكه كشف مي‌كند از اول درست بوده و اول كه اين آقا زنده بود، اما اگر قائل به نقل بشويد، الآني كه مي‌خواهد فضولي مالك ديگري اجازه كند، طرف مرده است. وقتي طرف مرده است، عقد مي‌بندد، مي‌خواهد اجازه بكند يك عقدي را كه يك طرفش زنده است، يك طرفش مرده است. من بروم با مرده‌ها قبرستان داد و ستد كنم؟!

بنا بر اين، در آنجا علي الكشف، هنگامي كه نقل شده، مانعي وجود نداشته، اما علي القول بالنقل، الآن مي‌خواهد منتقل بشود. طرف قابليت نقل ندارد. اين هم يك ثمره‌اي است كه بعضي‌ها گفته‌اند بر اينجا بار مي‌شود. در فرع اول كه ما گفتيم يك طرف زنده است، يك طرف مرده، مثل قرار‌داد با مرده‌هاي قبرستان مي‌ماند. ايشان اشكالش اين است كه ديگران هم اين شبهه را دارند كه فرض اين است كه مال منتقل به ورثه شده ، پس الآن دو تا طرف‌ها زنده‌اند. مجيز ناقل كه زنده است، آن اصيل هم مالش منتقل شده به ورثه، آن هم زنده است، پس بنا‌بر‌اين، عقد، بين دو تا زنده است. در آن فرع اول اشكال است. اين لا يقال: لِاَنّهُ يقال: اين خارج از محل بحث ما است. اين‌ جزء مَن باع ثُمَّ مَلِك است كه بعدش مي‌آيد. فرض اين است، اين ورثه هنگام بيع كه مالك نبودند. بعد از آن كه او مرده مالك شده است. اين بحثش بعد مي‌آيد. خارج از محل بحث ماست.

بعضي‌ها ‌در ثمره به نحو اول اشكال كرده‌اند. ثمره اول اين بود كه آقاي اصيل مرده است، علي النقل، وجود ندارد، ولي علي الكشف وجود دارد. گفته‌اند كه علي الكشف هم درست نيست. گفته‌اند بيع علي الكشف هم باطل است. براي اينكه بايد اجازه استمرار داشته باشد تا زمان اجازه ديگري. اجازه مجيز، اگر آن اولي اجازه داد تملك آن اصيل مال منتقل اليه را، يا اجازه مجيز، اينها بايد استمرار داشته باشد تا زمان اجازه بعدي. بنا بر اين، علي الكشف هم درست نيست، براي اينكه علي الكشف، تملك اصيل استمرار پيدا نكرده، وقتي مرد، از ملكيت منتقل اليه خارج شده و يا اگر اجازه داده است، مجيزي بوده اجازه بايد استمرار داشته باشد، فرض اين است که اجازه استمرار ندارد. مجيز اولي از دنيا رفته است. شيخ مي‌فرمايد اين اشكال وارد نيست. براي اينكه ما دليلي نداريم بر يك چنين شرطيتي، دليل نداريم كه حتماً تملك بايد استمرار داشته باشد يا اجازه بايد استمرار داشته باشد. اين ثمره‌اي كه گفته شده است، اين ثمره در جاي خودش درست است. علي القول بالكشف، يقعُ صحيحاً، و علي القول بالنقل، يقعُ باطلاً. در مبناي مسئله، تملُك الكافرِ المبيع. مثل مرتد ملي، مرتد فطري، كفار ديگر. گفته‌اند تملك او جايز نيست. كل نقل و انتقالات ـ ظاهراً ادعاي اجماع شده است ـ كه نقل مصحف به غير جايز نيست. بر اين مبنا، اين ثمره يقعُ صحيحاً.

اما بر مبناي سيد‌نا‌الاستاذ، (سلام الله عليه) كه مي‌فرمايد دليلي بر حرمت به نقل مصحف بما هُوَ مصحف الي الكافر نداريم و بما هو جايز است، بلكه مستحب است، بلكه واجب است. چه دليلي داريد كه اين قرآن نبايد دست يهودي باشد، نبايد دست مسيحي باشد. شما مي‌گوييد دستش مي‌گيرد نجس مي‌كند، حالا آن كه امر عَرَضي است. حالا نه نجسش نمي‌كند. حالا بنا بر نجاستش. نجسش نمي‌كند. يا مثلاً گفتند توهين است، كجايش توهين است؟ گرفته مي‌خواهد بخواند خيلي هم با احترام دارد مي‌خواند. يك رحل هم جلوش مي‌گذارد و قرآن را روي آن مي‌گذارد. بحث سر بما هوَ هوَ است. نقل المصحف و نقل القرآن يا فرقان، كتاب مجيد يا كتاب شريف، الي غير مسلم، هيچ دليلي بر حرمتش نداريم، بلكه جايز است. بلكه بعضي از وقتها مستحب است. اگر ارشاد او و هدايت او مستحب است، من احتمال می‌دهم که این قرآن بخواند، تحت تأثير قرار بگيرد. اگر ارشاد او واجب است، مي‌خواهم اين مسيحي را مسلمانش كنم، واجب نيست مسيحي را مسلمان كنيم، حالا اگر يك جا شد، واجب شد، مي‌گويد شما مي‌گويي معجزه پيغمبر ما قرآن است، خب بده به من نگاه كنم. مي‌گوييم نه، نه حرام است. می‌گوید اينجوري که نمی‌شود ايمان بياورم؟ قرآن كتاب هدايت است. لازمه كتاب هدايت بودن، لازمه معجزه بودن قرآن، بفرموده سيدنا الاستاذ، (سلام الله عليه و قَدّس الله روحه)، بعضي از جاها مستحب است و بعضي از جاها واجب است.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 417 و 418.