بسم الله الرحمن الرحيم

كلام در ثمرات بين كاشفيت اجازه و ناقل بودن اجازه است. ثمره‌هايي كه بر قول به كشف و قول به نقل بار مي‌شود. يكي از آن ثمره‌ها اين بود كه نمائات منفصله‌ی متخلّله، بين زمان عقد تا زمان اجازه - بنا به قول به نقل - از مالك قبلي و از مالك اصلي است و اين عقد هيچ تأثيري در مالكيت آن منافع تا اجازه ندارد. منافع المبيعِ للبائع و نمائاتُ الثَّمنِ للمشتري. البته نمائات متخلّل، منفصله، و الا متّصله كه حكم علم را دارد و بحثي ندارد. كلامي هم در اين ثمره نبود و نيست الا فقط يك بحثي در عبارت شهيد ثاني در روضه بود. عبارت ايشان ظاهرش اين بود: علي القول بالنّقل، اين نمائات متخلّله هم مال مالك‌هاي سابق است و علي القول بالنقل مال مجيز است كه اين محل اشكال بود و بحث شد و از آن گذشتيم.

شيخ هم اشاره‌اي كرده بود و فرموده بود توجيه عبارت، اولي است از توجيه حكم به اينكه بگوييم، چون اصيل، بايع را مسلط كرده، بنا بر اين، منافع مال بايع مجيز است. اين توجيه، توجيه در حكم است و و توجيه در عبارت بهتر از آن است. اين يك ثمره كه شيخ متعرّض شده و مفصلش را هم مرحوم سيد در حاشيه‌اش بيان كرده و ديگران هم بيان كرده‌اند. البته صاحب مفتاح الكرامة اين بحث را قبل از بحث ثمرات بيان كرده است. بعد فرمود بحثش بعداً مفصل مي‌آيد. وقتي هم به بحث ثمره‌ها رسيد، اين را بيان نكرد. ولي اصل كلام را دارد. ثمره دومي كه ذكر شده اين است كه گفته‌اند بنابر قول به نقل، اصيل مي‌تواند انشاء خودش را فسخ كند. چه اين اصيل بايع باشد، چه اين اصيل مشتري باشد. تا اجازه بعدي مؤثر واقع نشود. اما بنا بر قول به كشف، اصیل نمي‌تواند انشاء خودش را فسخ كند.

توجيه شده اين ثمره به اينكه: در باب نقل، هنوز كه اجازه نيامده، اين ايجاب و قبول فضولي و اصيل، قبل از اجازه صاحب مالك، مثل ايجاب قبل القبول است. اجازه مالك علي القول به نقل، حكم قبول را دارد. بنا‌بر‌اين، هر يك از طرفين اصيل، مي‌تواند فسخ كند، همچناني كه موجب مي‌تواند قبل از تحقق قبول، ايجاب خودش را فسخ كند. در معامله اصيلين گفته‌اند يك كسي كه ايجاب كرده، مي‌تواند ايجابش را پس بگيرد. قبل از آنكه قبول بيايد. بر اين مبنا، بنا‌بر قول به نقل هم، چون اجازه تأثير دارد، اصيل مي‌تواند انشاء خودش را فسخ كند. آن اجازه بنابر قول به نقل، در باب ايجاب و قبول حكم قبول را دارد. چطور آنجا موجب مي‌تواند ايجابش را فسخ كند؟ چون هنوز قبول نيامده، عقد تمام نشده است. اينجا هم اصيل مي‌تواند ايجابش را فسخ كند. اما بنا بر قول به كشف، اصيل قبل الاجازة نمي‌تواند فسخ كند. بايد صبر كند كه آيا آن مالك مجيز، اجازه مي‌كند يا رد مي‌كند.

به خاطر اينكه عقد از طرف اصيل تمام شده و از طرف اصيل حالت منتظره‌اي ندارد. چون اصيل خودش بوده، ايجابي را انجام داده، يا قبولي را انجام داده، از طرف او حالت منتظره‌اي وجود ندارد. لذا اين عقد تمام است، كاَنّهُ عقد تامّ است و عقد تامّ را احد طرفين نمي‌تواند فسخش كند. پس بنا بر قول به كشف، از طرف اصيل، فسخ جايز نيست، لَاَنَّ العقدَ مِن قِبَلِهِ كانّه تامٌّ. اصيل همه كارهاي خودش را كرده و عقد تام را نمي‌شود به هم زد.

« اشكالات وارده بر ترتب ثمرات عمليه بين كاشفيت اجازه و ناقليت اجازه »

لكن در ترتّب اين ثمره، اشكالهايي ذكر شده است. يك اشكال منتسب است به مرحوم ميرزاي قمي، صاحب قوانين (قدس سره)، كه فرموده است: بنا بر قول به نقل هم، اصيل نمي‌تواند انشاء خودش را فسخ كند. بنا براين، ثمره‌اي بين اين دو نيست. براي اينكه متعاقدين وقتي انشاء كردند، اين انشاء اصيل و انشاء عاقد، صحت تأهليه دارد. يعني اين قابلٌ كه شرايط ديگر به آن منضم بشود و اثر بكند. داراي يك صحت تأهليه است و صحت تأهليه و قابليت، قابل رفع نيست. چه اصيل فسخ بكند، چه فسخ نكند، آن صحت تأهليه سرجاي خودش است. يعني قابلٌ كه بقيه شرايط اثر خودش را بگذارد. نظير اينكه در باب حج گفته مي‌شود: محرم بعد از آنكه تلبيه را گفت، صارَ مُحرماً. ديگر نمي‌تواند احرام خودش را فسخ كند، چه بخواهد محرم باشد، چه نخواهد، محرم است. شبيه او، اينجا هم صحت تأهليه براي انشاء منشئ هست، بنا‌بر‌اين، با فسخش صحت تأهليه‌اش را از بين نمي‌برد. نمي‌تواند از بين ببرد، ولو براي قول به نقل. اجازه بعدي كه آمد، تأثير خودش را مي‌گذارد.

«پاسخ به اشكال ميرزاي قمي (ره) »

بعضي‌ها از اين اشكال جواب داده‌اند به اينكه: در باب ايجاب قبل القبول كه موجب مي‌تواند انشاء خودش را فسخ كند و اينجا علي القول بالنقل هم مثل آن است، نه اين است كه مي‌خواهيم بگوييم اين فسخ، صحت تأهليه را مي‌برد تا گفته بشود صحت تأهليه، قابل رفع نيست. بلكه از اين جهت كه فسخ فاسخ، مانع از تأثير بقيه اجزا است. نظير قاطع در صلات، اگر كسي صلاتش را با ذكر يا كلامي قطع مي‌كند، اين صحت تأهليه اجزاي قبلي در جاي خودش است، لكن بقيه اجزا نمي‌تواند ملحق بشود. گفته‌اند فسخ موجب، قبل از قبول كه اصل در مسئله است و اين مسئله بر آن مترتّب است، اين نه اينكه صحت تأهليه را از بين مي‌برد، بلكه مانع از تحقق بقيه اجزا مي‌شود. نمي‌گذارد بقيه اجزا بيايد. آنها را ساقط از تأثير مي‌كند، بنا‌بر‌اين، اين كه شما بگوييد صحت تأهليه از بين نمي‌رود، پس فسخ اصيل علي القول بالنقل بي فايده است، اين تمام نيست.

اشكال شده به اين حرف و به اين جواب، به اينكه چه دليلي داريد بر اينكه فسخ موجب، قبل القبول ـ كه اصل در مسئله است ـ مانع از تحقق بقيه اجزا است؟ نخير، اجزا و شرايط ديگر بعد مي‌آيند سر جاي خودشان. اين يك كار زايدي است كه انجام گرفته است. مثل اينكه كسي در نماز دستش را حركت بدهد، اين مانع از لحوق بقيه اجزا نيست. شما به چه دليل مي‌فرماييد فسخ موجب، قبل القبول، مانع از لحوق بقيه اجزا است و نمي‌گذارد بقيه اجزا كارساز بشود. دو تا جواب به اين جواب، پاسخ گفته‌اند: يك جواب اينكه: ما در باب ايجاب قبل القبول، اجماع داريم كه فسخ موجب، مانع از لحوق بقيه اجزا مي‌شود. نظير اينكه ايجاد قاطع براي مصلّي، مانع از لحوق بقيه اجزا مي‌شود. اين محل اشكال است و تمام نيست؛ براي اينكه فرض اين است كه اولاً: چنين اجماعي ثابت نشده، ثانياً: اين اجماعي ممكن است مستند به آن وجهي باشد كه ما بعد عرض مي‌كنيم. يعني اجماع در يك مسئله اجتهادي باشد. جواب دومي كه بعضي‌ها داده‌اند، گفته‌اند: غايةُ الأمر ما شك مي‌كنيم كه آيا فسخ موجب، مي‌تواند از بين ببرد يا نمي‌تواند از بين ببرد؟ گفته‌اند وقتي شك كرديم كه مي‌تواند از بين ببرد يا نمي‌تواند از بين ببرد، سراغ اطلاقات مي‌رويم و اين اطلاقات و عمومات و عقود مي‌گويد نمي‌تواند از بين ببرد. بر فرض شما يك اجماعي هم داشته باشيد، اين اجماع مخالف آن اطلاقات و عمومات است. عموم اوفوا بالعقود، مي‌گويد عقود را نمي‌شود به هم زد. موجب وقتي ايجاب را آورد، نمي‌تواند ايجاب خودش را قبل از قبول ديگري به هم بزند. قضائاً لعموم (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)‌[1]«المؤمنونَ عند شّروطهم.»[2] اين يك التزامي دارد، التزام پيدا كرده است به فروش. موجب ملتزم به فروش شده، وقتي ملتزم به فروش شده، ديگر نمي‌تواند فسخش كند و سبب بشود كه بقيه نتوانند. اوفوا بالعقود، مي‌گويد عقد واجب الوفاء است. چه فسخي متخلّل بشود، چه فسخي متخلّل نشود. بنا‌بر‌اين، وقتي قابل، قبول مي‌كند، عقد يقعُ صحيحاً. اطلاق اوفوا بالعقود مي‌گويد: العقدُ واجب الوفاء، سواءٌ تخلّل الفسخ او لم يتخلّل. چه تخلّل پيدا كند، چه تخلّل پيدا نكند. بنا‌براين، تمسك به اطلاقات مي‌شود و با تمسك به اطلاقات، مي‌توانيم بگوييم فسخ موجب، قبل از قبول قابل، هيچ اثري ندارد.

اشكالي كه شده است اينكه: اينجا برمي‌گردد تمسك به اوفوا بالعقود، به تمسك دليل در شبهه مصداقيه. چون بحث ما در اين است كه آيا فسخ موجب، قبل از قبول، عقد با آن صدق مي‌كند يا صدق نمي‌كند؟ چون اگر نگذارد بقيه اجزا ملحق بشوند، آيا اين فسخ قاطع و مانع از لحوق بقيه اجزا است، يا مانع نيست؟ وقتي شك مي‌كنيم كه مانع از لحوق بقيه اجزا است يا مانع از لحوق بقيه اجزا نيست، پس شك مي‌كنيم در صدق عقد و عدم صدق عقد. بنا‌بر‌اين، تمسك به اين عمومات - براي اينكه شما بگوييد فسخ موجب، اثر ندارد-تمام نيست و مطلب در اصل مسئله تمام است. يعني فسخُ الموجب، موجبٌ لعدمِ تحقق العقد و فسخش مضر است. فسخ در آنجا كه مضر بود، بنا بر قول بالنّقل هم يكونُ مضرّاً. براي اينكه اجازه، بنا بر قول به نقل، كالقبول است كه موجب مي‌تواند به هم بزند. بنا‌بر‌اين، اصيل مي‌تواند علي القول بالنقل، فسخ كند، اما علي القول بالكشف، نمي‌تواند فسخ كند. براي اينكه عقد صارَ تامّاً.

اشكال ديگري كه در اينجا مطرح شده است اينكه: شما مي‌فرماييد علي القول بالكشف عقد تمام است، اين در غير كشف علي نحو شرط متأخر است. در كشف حقيقي به نحو شرط متأخر، اين حرف تمام نيست. در كشف حقيقي، بنا به شرط متأخر، هنوز عقدي محقق نشده است. شما اگر قبول كرديد كه علي نحو شرط متأخر اجازه بعدي شرط است، پس آقايان فضوليين كه عقدي را انجام داده‌اند، اصيل كه مي‌خواهد فسخ كند، قبلَ تماميةِ شرائط العقد. هنوز شرايط عقد محقق نشده، چون اجازه در زمان بعد شرط است. يعني مؤثر در اين عقد است. قبل از آن كه شرايط عقد، خصوصيات عقد تمام شده باشد، مي‌خواهد فسخ كند و فسخش يكونُ مؤثراً و اشكال ندارد كه بگوييم فسخ او اثر مي‌گذارد. پس بنا بر نحو شرط متأخر، اين معنا جور در نمي‌آيد.

بله، بنا بر كشف، بمعناي اين كه تعقّب العقد بالاجازة شرط است، كونُ العقد ملحوقاً بالاجازة، يا اينكه بگوييد رضاي تقديري المنكشفُ باجازه بعدي شرط است، اصيل نمي‌تواند فسخش كند. براي اينكه احتمال مي‌دهد، بعد اجازه كند. اگر بعد اجازه كند، اين فسخ بعد از تماميت عقد واقع شده، بعد از آن كه اين عقد تمام است. چون فرض اين است رضاي تقديري، در جاي خودش در همان هنگام عقد بوده است. يا تعقب در همان هنگام عقد بوده يا كشف حقيقي را بمعناي اين بگيريد كه بگوييد رضايت شرطيت دارد و اجازه در عالم دهر مؤثر است و در عالم دهر زمان مطرح نيست. آنجا هم الآن عقد تمام است، يا بگوييد في علم الله. اينها انواع كشفي بود كه گفته شد، شما بگوييد في علم الله، شرط محقق بوده، وقتي بعد اجازه داد، معلوم مي‌شود آن وقت شرط محقق بوده است. بنا بر كشف به اين معاني درست است، عقد تمام است و اصيل نمي‌تواند فسخ كند. اما بنا بر شرط متأخر، هنوز عقد تمام نيست. هنوز عقد احتياج به يك شرطي در زمان ديگري دارد و لذا اصيل مي‌تواند عقد خودش را فسخ كند و بين نقل و بين كشف، اين ثمره در جاي خودش وجود دارد.

«مناقشه در عبارات شيخ انصاري(ره)»

ثُمّ بعضي از مناقشات يكي دو تا مناقشه در عبارات شيخ آمده، مناقشه را در عبارات شيخ مطرح كرده‌اند. يكي اينكه: شيخ (قدس سره)، مي‌فرمايد: اين ثمره علي النقل است دونَ الكشف. مي‌فرمايد علي النقل، فسخ اصيل مؤثر است، اما علي الكشف مؤثر نيست. درست است ظاهر از اين كشف، كشف حقيقي است يا اعم از حقيقي و حكمي است؟ ظاهر از اينكه ايشان مي‌فرمايد علي القول به نقل، اصيل مي‌تواند فسخ كند، مثل ايجاب است، مثل فسخ موجب، قبل القبول است، اما علي القول بالكشف، نمي‌تواند فسخ كند. شبهه‌اي كه در كلام شيخ است اينكه: ولو ظاهراً مراد شيخ از اين كشف، كشف حقيقي است، چون الفاظ معمول هستند بر حقيقت، برحكم و بر مجاز، خلاف ظاهر است. كشف حكمي آن كشف غير حقيقي است. مجازي است. كشف حكمي اسمش كشف است، والا واقعش كشف نيست. كشف حكمي مجاز است، اسمش كشف است. والا كشف كه نيست. در كشف حقيقي ظاهر عبارت، ولو كشف حقيقي است، ولي باز اين ثمره بر تمام اقسام كشف حقيقي بار نمي‌شود. بنا بر كشف حقيقي و شرط متأخر كه ما اجازه به شرط متأخر بدانيم كه قدر متيقن از كشف حقيقي اين ثمره در آنجا بار نمي‌شود. پس كانَ عليهَ ان يقول كه علي القول بالنقل، فسخ اصيل مؤثر است و مانع از اجازه مجيز است، اما علي القول بالكشف، در غير شرط متأخر مؤثر نيست. اين يك شبهه‌اي كه در عبارت شيخ وارد است. شبهه ديگري كه در عبارت شيخ (قدس سره،) است اين است كه: شيخ مي‌فرمايد فقها، تسالُم كرده‌اند كه موجب، قبل از قبول، مي‌تواند ايجابش را فسخ كند. بلكه گفته‌اند متعاقدين مي‌توانند قبل از تماميت شرايط هم فسخ كنند. متعاقدين، ولو ايجاب و قبول را خوانده‌اند، قبل از شرايطي كه در بعضي از عقود لازم است، مي‌توانند فسخ كنند. مثل بيع صرف، در بيع صرف، تقابض شرط است. اگر موجب و عاقد عقد را خواندند، از عبارت شيخ بر مي‌آيد كه اينها مي‌توانند قبل القبض و الاقباض، موجب، انشائش را فسخ كند يا آن قابل انشائش را فسخ كند. يا در باب هبه كه شرطش قبول است، گفته‌اند واهب مي‌تواند قبل از آن كه طرف قبض كند، عقد را به هم بزند، متّهب هم مي‌تواند به هم بزند. چون شرط صحتش قبض است. يا در باب وقف كه شرطش اقباض وقف است، شيخ مي‌فرمايد آنجا هم واقف مي‌تواند قبل از وقف، انشائش را فسخ كند. از عبارت شيخ (قدس سره،) بر مي‌آيد كه جواز فسخ اختصاص به ايجاب قبل القبول ندارد، بلكه نسبت به عقودي كه بعد العقد داراي شرايطي هستند، قبل از آن شرايط هم متعاقدين مي‌توانند فسخ كنند.

متعاقدين قبل القبض در باب بيع صرف مي‌توانند انشاء خودشان را فسخ كنند، در هبه هم مي‌تواند، در وقف هم مي‌تواند، شبهه‌اي كه به شيخ (قدس سره) است اينكه: در باب صرف متعاقدين نمي‌توانند بعد از عقد انشاء خودشان را فسخ كنند. درهمي را به ديناري فروخته، هنوز قبض و اقباض نشده، موجب مي‌گويد من از قولم بر گشتم، من اين معامله را من قبول ندارم، قول خودم را فسخ كردم. گفته‌اند نمي‌تواند. در آنجا نمي‌تواند از قبول خود بر گردد، متعاقدين نمي‌توانند از ايجاب، بر گردند و فسخ كنند. چون وقتي يك قراردادي را با طرف بسته است، اين عقد است، الزام و التزام است. الزام و التزام، وجوب وفا دارد. اوفوا بالعقود. وفاي به عقدش به اين است كه ثمن و مُثمن را تسليم كند. وفاي به عقد واجب است. عقد تمام شده است، به اين مالك دينار و مالك درهم گفته مي‌شود. اوفوا بالعقود، به عقدتان وفا كنيد. از شئون وفاي به عقد، تسليم و تسلّم و قبض و اقباض است. درست است اينجا شرط صحت هم هست، ولي در عين حال، اوفوا بالعقود، شاملش مي‌شود و مي‌گويد بايد به عقدشان وفا كنند. مضافاً به اينكه ملتزم شده است. هر يك از طرفين التزام دارد و عمل به التزام، بر هر كسي لازم است. اگر كسي چيزي را در مقابل ديگران ملتزم شد، بايد به آن عمل كند. مثل عهد، نذر، اينها چون التزام است، عمل به آنها واجب است. البته در باب وقف گفته شده، آنجا اتفاق است كه واقف قبل الاقباض مي‌تواند به هم بزند. لكن آنجا هم جزء ايقائات است، نه جزء عقود. چون جزء ايقائات است، بنا‌بر‌اين، با محل بحث ما فرق دارد. اين هم يك شبهه اضافه كه به صورت اشكالي به حيثيت عبارت شيخ در مكاسب شده است. اين هم ثمره دوم از ثمرات نزاع و گفته شد اين ثمره هم تمام است. اصيل علي القول بالنقل مي‌تواند فسخ كند، ولي علي القول بالكشف اصيل نمي‌تواند فسخ كند. البته كشف حقيقي به نحو غير شرط متأخر. اما نسبت به شرط متأخر نمي‌تواند.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- مائده (5): 1.

[2]‌- وسائل الشیعه 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.