بسم الله الرحمن الرحيم

قبل از آن كه ثمرات بحث كاشفيت اجازه و ناقليتش را عرض كنم كه شيخ و ديگران فرموده‌اند ثمراتي بر اين دو قول مترتب است، يك فضلكه و چند نكته عرض مي‌كنم. اما فضلكه درباره اجازه كه آيا كاشف است يا ناقل، 9 احتمال وجود دارد: يكي‌ اينكه اجازه ناقل است، هشت احتمال هم راجع به تصوير كاشفيت و اگر بخواهيم بگوييم كاشفيت اجازه و ناقليت اجازه، احتمال اول اينكه: اجازه ناقل است، اين معلوم است. يعني از زماني كه اجازه داد، آثار بار مي‌‌شود.

احتمال دوم اينكه: بگوييم اجازه كاشف است، بنا به نحو شرط متأخر، مثل اغسال ليليه‌ی مستحاضه، نسبت به صحت روزه روز قبل. سوم اينكه: بگوييم اجازه كاشف است، منتها خود اجازه شرط نيست، تعقب العقد بالاجازة، ملحوق شدن عقد به اجازه، شرط است و اين ملحوق شدن از همان اول وجود دارد. چهارم اينكه: بگوييم رضاي تقديري شرط است، نه رضاي فعلي. وقتي كه اين در زمان بعد اجازه داد، معلوم مي‌شود آن وقت هم، لو التفت لرضي و رضاي تقديري هم به جاي رضاي فعلي كفايت مي‌كند. بنابراين، از همان اول بعد از آن كه اجازه آثار يار مي‌شود. پنجم اينكه: بگوييم رضايت در وجود دهري شرط است. كه فوق زمان است. ششم اینکه: شرط صحت عقد چيزي است كه ما نمي‌دانيم و خدا آن را مي‌داند، «لانعلمها و يعلمها الله تعالي»، لكن بعد كه اجازه داد، معلوم مي‌شود آن شرط در آن زمان محقق بوده، عرض كرديم نظيرش در موضوع علم اصول است كه صاحب كفايه مي‌فرمايد: موضوع علم اصول معلوم نيست چه چیزي است، اما يك كلي و يك امر جامعي است كه موضوعات مسائل، مصداق او هستند، اينجا هم بگوييم شرط يك امري است كه ما نمي‌دانيم چه بوده، آن شرط در علم الله است ، بعد كه اجازه آمد، معلوم مي‌شود آن شرط آن وقت بوده و يقع صحيحاً.

هفتم اينكه: بگوييم اصلاً رضايت شرط نيست، رضايت جزء علل و معرفات است، اين رضايت در اينجا علامت و نشانه است و چون علامت و نشانه است، اجازه وقتي آمد، معلوم مي‌شود اين نشانه است و شرطيت ندارد تا شما بگوييد شرط چگونه مؤخر شده، اين جنبه، جنبه نشانه بودن دارد.

هشتم این كه: ظاهرا صاحب جواهر هم اين را فرموده است. بگوييم اصلاً نه رضايت شرط است، نه به وجود فعلي، نه به وجود دهري، نه به اعم از فعلي و تقديري، بلكه باب، باب وضع و قرارداد است، عقدي را شارع قرارداده در يك زماني با رضايتي كه واقع بشود، جعل اين عقد را مؤثراً، با آن رضايتي كه در آن وقت محقق مي‌‌شود. اينها احتمالاتي است كه در باب كاشفيت اجازه و ناقل بودن اجازه داده شده است. بعضي‌هايش هم قول دارد و همه اين احتمالات غير از مسأله اينكه رضا ناقل باشد، خلاف ظاهر ادله شرطيت رضاست، شما اگر بگوييد رضا اعم از تقديري و فعلي است، اين خلاف ظاهر است، براي اينكه عناوين، ظهور در فعليت دارد، شامل تقدير نمي‌شود. اگر گفتند اكرم العالم، يعني عالم فعلي، نه اگر درس بخواند باسواد مي‌شود، اعم از فعلي و تقديري. يا دهري، بگوييد شرط است در عالم دهر، هيچوقت عرف زير بار اين نمي‌رود كه شرط در عالم دهر باشد، نه در زمان، رضايت شرط است در وجود دهري، اين براي بعضي از متفلسفين كه فلسفه بلد نيستند، فلسفه به خودشان مي‌بندند، يك چيزي است، اما براي ظواهر ادله و اعتبارات عقلائي، خلاف ظاهر است قطعاً، يا اينكه بگوييد رضايت شرط است، اما بر خلاف همه شرطهاست، به وجود متأخر شرط است، ظاهر شرطيت اين است: شرط بايد مقارن با تحقق مشروط باشد، نمي‌شود شرط بعد از مشروط بيايد، يا شرط قبل از مشروط بيايد، شرط از امور مربوطه در علت است و علت و معلول با هم تقارن زماني دارند. پس اين كه بگوييد به وجود شرط متأخر است، اين هم خلاف ظاهر است. يا اصلاً اين ادله‌اي كه گفته رضايت شرط است، (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ‌)، اينها اصلاً علامت و نشانه است، اصلاً نمي خواهد شرطيت را بفهماند. كشف حكمي را هم گفته بودند، دو قسم هم كشف حكمي داشتيم، يك احتمال در كشف حكمي اين بود كه بگوييم الآن كه اجازه آمد، از اول عوضش می‌کند. اجازه وقتي آمد كشف مي‌كند و اثر مي‌گذارد. (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا)،[1] بگوييم الآن كه اجازه آمد، اين از اول برش مي‌گرداند و آن عقد را مي‌كند عقد صحيح، اين يك معنا در كشف حكمي بود.

يك نحو ديگرش اين است كه بگوييم اجازه كه الآن آمد، تعبداً آثار ممكنه بار مي‌شود، ولو مبيع قبل الاجازة از آن بايع باشد و ثمن از آن مشتري، اما شارع گفته تا مي‌توانيد آثار ملكيت را بار كنيد، از زمان عقد تا زمان اجازه. آثاري كه مي‌شود بار كرد، مثل نمائات و منافع، اينها را بار كنيد؛ يعني نمائات مبيع را به مشتري بدهید منافع مبيع را به مشتري بدهید و همينجور عكسش، اين تعبداً، اين هم يك قسم كشف حكمي، ظاهراً احتمالات حدود ده مي‌‌شود: يكي اينكه: اجازه ناقل باشد و 9 قسم هم اينكه: اجازه كاشف باشد. البته اين آخري را خيلي نمي‌شود گفت اجازة كاشفه است، براي اينكه اين يك تعبد است، اصلاً كاري به اجازه ندارد. شارع تعبداً فرموده، ولو قبل الرضاية، مبيع به ملك بايع باقي است، ثمن به ملك مشتري باقي است. اما تعبداً فرموده: آثار و نمائات مبيع را به مشتري بدهيد، آثار و نمائات ثمن را به بايع بدهيد، اين را نمي‌شود گفت. بنابراين، همان 9 تا بيشتر نمي‌شود. اين فضلكه بود.

«حکم شک در ناقليت و کاشفيت اجازه»

اما نكاتي را كه بايد تذكر بدهم: 1- اگر ما شك كرديم كه اجازه ناقل است يا كاشف، از ادله لفظيه نتوانستيم بفهميم اجازه ناقل است يا كاشف است، آيا مقتضاي اصل عملي اين است كه آثار نقل را بار كنيم؟ يا مقتضاي اصل عملي اين است که آثار كشف را بار كنيم؟ روشن است كه از نظر اصل عملي بايد آثار نقل را بار كرد، چون قبل از آن كه اين عقد واقع بشود، قبل از آن كه اين اجازه بيايد، قبل از عقد، مبيع ملك بايع بود، ثمن ملك مشتري بود، شك مي‌كنيم اين عقدي كه آمده تا زمان اجازه، سبب تغيير شده، يعني مبيع شده ملك مشتري، ثمن شده ملك بايع كه بشود كشف، به هر نحوي يا نه؟ مقتضاي اصل اين است که تغييري حاصل نشده، بعبارة اخري، همان جهتي كه در باب صحت و فساد گفته مي‌شود، اصل لفظي در معاملات، صحت است (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌‌)،[2] (تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ‌‌)،[3] «المؤمنون عند شروطهم»،[4] اصل لفظي آن است، وقتي دستمان از اصل لفظي كوتاه شد، فساد است، شبيه آن اينجا هم مي‌آيد، مقتضاي اصل عملي نقل است، يعني بايد آثار نقل را بار كرد، اين يك نكته.

نكته دوم اينكه: بحث اينكه اجازه كاشف است يا ناقل؟ اين بحث، بحث از يك تعبد شرعي است؟ يا بحث از يك فهم عقلائي از ادله و رعايت رضايت و قصد متبايعين است؟ اينكه مي‌گوييم اجازه كاشف است يا ناقل، اين يك بحث تعبدي است؟ يعني ما دنبال اين هستيم ببينيم شارع تعبداً اجازه را كاشف قرار داده است يا ناقل؟ دنبال اين بحث تعبدي هستيم، بر خلاف ضوابط و قواعد، ممكن است ناقل قرار داده باشد، ممكن است كاشف قرار داده باشد. يا نه، بحث در اين است كه اجازه با توجه به قصد متعاقدين و رضايت متعاقدين و رضايت مجيز، اجازه با توجه به قصد مجيز و رضايت مجيز و رضايت متعاقدين فضولي و بناي عقلاء و عرف و فهم از ادله چيست؟ آيا اولي است؟ بحث در تعبد محض است؟ يا بحث در اين است: مقتضاي رعايت قصد مجيز، قصد متعاقدين فضولي، بناي عقلاء، فهم از ادله، اين است كه اجازه كاشف است يا اجازه ناقل است؟ شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد: بحث از دوم است، از عبارت شيخ بر مي‌آيد که بحث در دوم است و حق هم همين است، اصلاً بحث از تعبد شرعي، بر خلاف قصد متبايعين، تحقق در عقود ندارد، در عقود نداريم که شارع يك جا بر خلاف قصد مالك مجيز و بايع اصلي چيزي را قرار داده باشد، «العقود تابعة للقصود»، اصلاً نداريم شارع بر خلاف قصد مالكين و متبايعين حقيقي چيزي را قرار داده باشد. بنابراين، بحث از اين است كه آيا مجيز قصدش كاشفيت بوده يا قصدش ناقليت؟ نه اينكه با قطع نظر از او، ممكن است او قصدش كاشف بوده، مي‌خواهيم ببينيم شارع چكارش كرده است. ما تعبدي در باب معاملات بر خلاف قصد متعاقدين نداريم، «و العقود تابعة للقصود». بنابراين، بحث، بحث دوم است، يعني بحث در اين است كه با توجه به قصد و اراده مجيز و قصد متبايعين و فهم ادله و بناي عقلاء در فضوليت، كشف است يا نقل است؟

لايقال: شما چطور مي‌گوييد ما بر خلاف قصد متبايعين تعبد نداريم ؟ با اينكه در باب بيع محتكر، اموال محتكر را مي‌فروشند، ولو محتكر راضي به فروش نيست، محتكري كه جنسي را احتكار كرده، در درجه اول او را وادار به بيع مي‌كنند، اگر حاضر به بيع نشد، به نحوي كه به جامعه ضرر نخورد، آن وقت حاكم مي‌فروشد يا امرش مي‌كنند به فروش، در حالي كه هيچ رضايت و قصدي به فروش ندارد. پس لايقال: كيف قلت كه شارع خلاف قصد متعاملين و مالكين در معاملات عمل نكرده، هذا بيع المحتكر، در آنجاهايي كه بر خلاف ميلش عمل مي‌شود، جواب واضح است، ما گفتيم آنجايي كه متبايعين قصدي دارند، بر خلاف قصد آنها چيزي انجام نگرفته، در باب مكره اصلاً قصد به معامله ندارد. ما مي‌گوييم مالكين، وقتي قصد معامله‌اي را دارند، قصد تجارت و عقدي را دارند، شارع بر خلاف عقد اينها چيزي را مقرر نداشته، اعمال تعبد نكرده، اذا قصدا المالكين و المتتاجرين الحقيقي امراً، شارع چيزي بر خلاف آن مقرر نكرده، شما سراغ بيع محتكر مي‌رويد؟! بيع محتكر اصلاً قصد ندارد، سالبه به انتفاء موضوع است و از محل بحث ما خارج است.

نكته سوم: بحث در معناي لغوي اجازه نيست، بحث در فهم عقلائي و بناي عقلاء است‌، بعد از آن كه اين مطلب معلوم شد‌، با تحقیق در قضيه ناقل و فضولي اين است كه اگر بگوييم عقلاء و عرف در باب فضولي اجازه را كاشف مي‌دانند، اجازه مي‌شود كاشف، اگر اجازه را ناقل مي‌دانند، اجازه مي‌شود ناقل، براي اينكه عمومات تابع همين نظر عرفي است، ( اَحَلّ الله بَيع) يعني همين بيعي كه بين مردم است، (‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌‌‌)، يعني عقودي كه بين مردم است، بنابراين، اگر در نزد عقلاء اجازة مجيز در معاملات فضوليه به نحو كشف است، بايد بگوييم اجازة كاشف است، هيچ كاري هم به ادله ديگر نداريم، اگر عقلاء بنايشان بر اين است كه اجازه ناقل است، بايد بگوييم كه اجازه ناقل است. بايد ديد عقلاء چه مي‌كنند و به نظر بنده اينگونه مي‌آيد ـ البته العهدة علي آن كسي كه متوجه به عرف است، بحث برهاني نيست ـ که معاملات فضوليه قطعاً، اگر در نظر عقلاء آنجايي كه يك رد و بدلي شده است، بر كشف است، اگر يك كسي آمد يك جنسي را دو ماه قبل براي يك آقايي فروخت، پولش را هم گرفت، يا قبض و اقباض از طرفين يا يكي، الآن به مالك مي‌گويد شما اجازه بدهيد، مي‌گويد من اجازه دادم، يعني از آن وقت درست بوده، حسابش را مي‌كند، نفع‌هايش را مي‌بيند كه آيا اجازه دادن درست است يا درست نیست، اگر گفت من معامله فضوليت را اجازه دادم، يعني همان كه بوده اجازه دادم، بناي عقلاء‌ بر كشف است در وقت نقل و انتقال، قدر متيقن آنجايي است كه نقل و انتقال باشد. بلكه اگر نقل و انتقال هم نبود، صرف يك قرارداد بود، يك قراردادي را طرفين فضولي نوشتند، مثل عقد نكاح فضولي كه مي‌خواهد خوابش ببرد، هي دخترها و پسرها را با هم ازدواج مي‌‌كند. اينجا هم يك عقد نكاح فضولي را نوشته‌اند، الآن مي‌گويد من آن قرارداد را قبول دارم، يعني آن روزي كه نوشته شد، بنا بوده نقل و انتقال بشود.

ظاهراً آن فقهاي بزرگي كه براي كشف استدلال فرموده‌اند به همين معنا نظر دارند به اينكه: اجازه، اجازة للعقد، مي‌گويد آن عقد را اجازه دادم و در عقد، نقل از زمان عقد مطرح بوده، بعتك هذا المال، يعني از حالا به تو فروختم، چون اجازه متعلق به آن عقد است و در آن منشأ زمان مطرح بوده، بنابراين، اجازه، يكون كاشفاً كه شيخ نقل كرده است، جوابهايي هم از آن داده است، ولي جواب‌ها تمام نيست ظاهراً نظر آنها هم به همين بناي عقلائي بوده است.

« بار شدن ثمرات عمليه بر کشف و نقل»

اذا فرضنا من ذلك نقول: شيخ (قدس سره) و ديگران گفته‌اند ثمراتي بر كشف و نقل بار مي‌شود. ثمره‌هاي عمليه‌اي بر كشف و نقل بار مي‌‌شود. اولين ثمره‌اي را كه شيخ متعرض شده، اين است كه مي‌فرمايد: اگر ما قائل به كشف بشويم، اين عين فضولي من الثمن او المثمن، از اول مال طرف ديگر بوده، اگر يك مبيع فضولي بوده با يك اصيلي معامله كرده است، اجازه را هم كاشف دانستيم، اين عين، علي جميع اقوال كشف، مي‌شود مال مشتري، گفته‌اند از ثمره‌ها و فوائد ناقل و كاشف اين است. بناءً بر اينكه ما اجازه را كاشف بدانيم، از اول آن مورد فضولي منتقل شده به غير، حالا هر دو فضولي بوده‌اند، هم مبيع فضولي بوده و هم ثمن، مبيع منتقل شده به مشتري، ثمن منتقل شده به بايع، مثل اينكه آن وقت عقد واقع شده بود، اگر يکي از آندو فضولي بود، مثل اين که مبيع فضولي بوده، باز مبيع منتقل شده به مشتري، ثمن منتقل شده به سوي بايع، گفته‌اند از ثمراتش اين است: علي القول بالكشف، عين از اول نقل شده به ديگري، علي القول بالكشف مطلقاً، يعني بنا بر تمام احتمالات كشف، غير از اين كشف آخري كه گفت فقط به قدر امكان، ملكيت را نگفت، ثمره‌ها را مي‌گفت، و اما بنا بر قول به نقل منتقل نشده، الآن منتقل مي‌شود، اما بنا بر قول به نقل، هر يك از مبيع و ثمن، باق علي ملك مالك سابق. اين ثمره روشن است، بنا بر قول به نقل، چون مي‌خواهد منتقل بشود، مبيع در ملك بايع است، ثمن هم در ملك مشتري. پس ثمره از زمان عقد است تا زمان اجازه، از زمان عقد تا زمان اجازه علي الكشف، عين منتقل شده است، مبيع منتقل شده به مشتري، ثمن منتقل شده به سوي بايع، علي القول به نقل، منتقل نشده، از حالا به بعد مي‌خواهد منتقل بشود. علي القول بالكشف، هيچ چيزي ملك كس ديگري نشده؟، علي القول بالكشف، طبق قواعد است، براي اينكه از اول كان معامله صحيحة. لكن شهيد ثاني (قدس سره الشريف) يك كلامي دارد كه شيخ در بيعش به آن اشاره فرموده كه اين عبارت شهيد، وقع محلاً للكلام والفحص.

عبارت شهيد در روضه اين است ، در باب ثمره بين نقل و كشف اينگونه مي‌فرمايد: «فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد و الاجازة الحاصل من المبيع، للمشتري و نماء الثمن المعين للبائع و لو جعلناها ناقلة، [مي‌گويد فرق اين است كه اين مبيع براي مشتري است و نماء ثمن معين براي بايع است، لو جعلناها كاشفة، اگر كاشف قرار داديم، اينگونه است، مبيع مال مشتري، ثمن مال بايع است.

اما اگر ناقل قرارش داديم] فهما للمالك المجيز،»[5] ما گفتيم اگر ناقل قرارش داديم، همه چيز سر جاي خودش است، بين قبل العقد و بعد العقد تا اجازه هيچ فرقي نيست، شهيد ثاني يك عبارتي دارد مي‌گويد علي القول بالكشف، مبيع و نمائاتش مال مشتري است و ثمن و نمائاتش مال بايع است. «علي القول بالنقل هما للمجيز». گفتند يعني چه علي القول بالنقل هما للمجيز؟ يعني اگر يك طرف اصيل بود و يك طرف فضولي، فرض كنيد بايع فضولي، مبيع فضولي، ثمن اصالة، در اينجا اگر ما قائل به نقل شديم، ثمن هم كه از اصيل بوده، منتقل مي‌شود به مالك مجيز، يعني اين مالك وقتي اجازه داد، براي مالك مجيز است، هم ثمن و هم مثمن براي مالك مجيز است ، گفته علي القول بالنقل فهما للمالك المجيز. هر دو براي مالك مجيز است‌، گفتيم هيچ فرقي نمي‌كند، اما اينجا دارد قبل الاجازة هر دو براي مالك مجيز است. قبل الاجازة هر دو براي مالكي است كه بعد اجازه مي‌دهد، اگر مبيع فضولي بود، ثمن اصيل بود، تا اجازه نيامد، هم مبيع مال بايع است و هم ثمن، هر دو چطور مال مالك مجيز است؟ ثمن كه مال اصيل بود، بيع هم هنوز محقق نشد، شرطش نيامد، چطور شده للاصيل؟ گفته‌اند اين عبارت ابهام دارد. دو تا توجيه در اين عبارت شده است، يك توجيه از نظر مراد لفظي و تصرف در ظهور لفظي، يك توجيه تصرف در حكم و ظهور حكمي كه شيخ مي‌فرمايد: تصرف در مراد لفظي، اولاست از تصرف در حكم. دو تا توجيه براي اين عبارت شده: يك توجيه از صاحب مفتاح الكرامة است که خواسته است همين عبارت را توجيه کند و حكمش را بگويد درست است، فرموده: علي القول بالنقل قبل الاجازة، فرض كنيد مبيع فضولي ثمن مشتري اصيل، علي القول بالاجازة قبل الاجازة هم مبيع مال مالك المبيع است، و هم ثمن، چرا؟. اما مبيع ملكش است، چون ملكش بوده تغيير و تحولي حاصل نشده؛ چون علي القول بالنقل هنوز عقد تمام نشده، پس مبيع ملكش است، فهو واضح علي القول به نقل. ثمن ملكش است؛ براي اينكه مشتري اصيل، وقتي كه ثمن را به بايع داد، خودش بايع را مسلط كرد و تمليك بايع كرد، از طرف او تمليك تمام است، او ثمن را تمليك بايع كرده است، پس مي‌شود ملك بايع، پس بين عقد و اجازه علي القول بالنقل، مبيع مال بايع است، كما هو واضح، براي اينكه هنوز شرط صحت، تحقق پيدا نكرده است. ثمن مال بايع است، چون خودكرده را تدبير نيست، مشتري اصیل خودش تمليك بايع كرد، گفت من اين پولها را مي‌دهم در مقابل اين كتاب، خودش تمليك كرده باختيار، خودش تسليط كرده باختيارٍ، تمليك به اختيارٍ، تسليط به اختيار، موجب ملكيت بايع مي‌شود، اين توجيه حكمي.

توجيه عبارتي: گفته‌اند عبارت را بايد توجيه كرد، به اينكه: اين فرض را ببريم در نحو تقسيم كردن، بگوييم گاهي بايع مجيز است، گاهي مشتري مجيز است، گاهي هر دو مجيزند، بگوييم اينكه ايشان فرموده هما للمجيز، نه هما در يك معامله و يك قضيه، للمجيز، بلكه علي نحو توضيح است. اگر بايع فضولاً از طرفش فروخته شده است، طرف ديگر اصيل بوده، قبل از آن كه اين بايع اجازه بدهد، قبل الاجازة، مبيع از آن مجيز است، ملكش بوده، هنوز چيزي حاصل نشده، مبيع از آن اوست. اگر عكسش شد، مشتري آمد و فضولي شد و بايع اصيل شد، بگوييم يك جا را نمي‌خواهد بگويد، نمي‌خواهد بگويد هم مبيع و هم ثمن مال مجيز است، بلكه در هر جايي مي‌خواهد بگويد مجيز قبل از نقل مالك، ملك خودش است، بايعي بوده، مبيعش را فضولتاًً فروخته‌اند، مشتري هم اصيل بوده، قبل از آن كه اجازه بيايد علي القول بالنقل، اين مبيع قبل الاجازة از آن مجيز است، يعني از آن اين بايعي است كه بعد اجازه مي‌دهد، ثمن را كاري ندارد، آن چه كه براي مجيز بوده، اگر عكسش باشد، عكسش، بايع اصيل بوده، ثمن فضولي بوده است، آنجا هم عكسش همان را مي‌خواهد بگويد، پس نمي‌خواهد بگويد در يك جا هر دو از آن مجيز است تا شما بگوييد قبل الاجازة ملك خودش است، چرا آن يكي ملكش خودش است؟ اين را نگوييد، مي‌گوييم نه، يك جا را نمي‌خواهد بگويد، علي نحو توضيح مي‌خواهد بگويد. شيخ مي‌فرمايد توجيه عبارت شهيد به تصرف در عبارت، اولاي از اين است كه تصرف در حكم داشته باشيم.

(و صلي الله علي سیدنا محمد و آل محمد)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نحل (16) : 92.

[2]- مائده (5) : 1.

[3]- نساء (4) : 29.

[4]- وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[5]- شرح لمعه 3: 229 و 230.