بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد (قدس سره)، براي كشف وجوهي را بيان كرده است. يكي كشف حقيقي صرف، به معناي اين كه اجازه‌اي كه مدخليتي در تأثير ندارد، بلكه كاشف است به اين معنا كه عقد مشروط به رضا است، اعم از رضاي فعلي و رضاي تقديري. يعني رضايي كه لَو التَفتَ لَرضي، ولو در حال عقد اين كراهت دارد. اما اجازه بعدي، كاشف از آن رضاي تقديري است، و كفايت مي‌كند. اين يك نحوه از كشف حقيقي. وجه دوم از كشف حقيقي اين است كه بگوييم عقد به يك امر واقعي مشروط است كه هنگام عقد محقق است. ما آن امر واقعي را نمي‌شناسيم، لكن ملازمه دارد با اجازه‌اي كه بعد مي‌آيد. اين اجازه‌اي كه بعد مي‌آيد، ملازم است با آن امر واقعي كه در آن وقت بوده است. اين هم يك نحوه كشف حقيقي، قسم دوم.

قسم سوم اين كه بگوييم اصلاً رضايت و اجازه در عقد شرط نيست. شارع آمده يك قسم از عقودي را كه بعدش اجازه بيايد و يا هنگام انجامش، رضايت باشد، اين‌ها را صحيح قرار داده است. بدون اين كه تأثيري در اجازه و رضايت براي صحت، باشد. نظير اين كه گفته شود: احكام الله تعالي جُزافي است و ذات باري قرعه زده مثلاً يك عده، حرام در آمده، يك عده حلال در آمده است. قسم سوم از كشف حقيقي، اين است كه بگوييم اصلاً اجازه و رضايت بطور كلي، مؤثر در صحت عقد نبوده‌اند و نيستند، منتها شارع عقد‌هايي كه دنبالش اجازه باشد، آن‌ها را صحيح قرار داده است.

قسم چهارم از كشف حقيقي، اين است كه بياييم بگوييم اجازه شرط نيست، تعقُب به اجازه شرط است. لُحوق اجازه شرط است. اين هم يكي. يكي اين كه بگوييم به نحو شرط متأخر، اجازه مؤثر است. اين هم وجه پنجم، بگوييم اجازه شرط متأخر است، و شرط متأخر، بِما هُوَ متأخر، در صحت عقد سابق مؤثر است. وجه ششم، اين كه بگوييم نه شرط وجود دهري اجازه و رضايت است. كه اين وجود دهري، در دهر هست ولو هنوز اجازه هم نيامده باشد. در وعاء دهر، اجازه در وعاء دهر، شرط از براي صحت است. يكي ديگر كه بگوييم اجازه كاشف است، يكي ديگر اين كه اجازه كاشف است، به اين معنا كه از حالا عقد را بر مي‌گرداند. از الآن عقد آن وقت را منقلب به صحت مي‌كند. الآن اثر مي‌گذارد. الآن زنده‌اش مي‌كند در آن وقت. يعني الآن اين اجازه، آن عقد را مؤثر در ملكيت از حين تحققش قرار مي‌دهد و بقيه آثار هم بر آن بار مي‌شود. اين هم هفتم آن جوري كه شما عدد را مي‌فرماييد.

وجه هشتم از كشف، اين است كه بياييم بگوييم نه، اين اجازه الآن مؤثر است، حالا عقد آن وقت را بر مي‌گرداند، منتهي نه نسبت به ملكيت. ملكيتش را بر نمي‌گرداند. چون زمان عقد اين مبيع، ملك بايع اصيل بود، الآن هم كه اجازه مي‌آيد، آن ملكيت را از ملك بايع اصيل بيرون نمي‌برد. لكن آثار ملكيت را بقدر امكان مي‌گويد بار مي‌شود. اين هم يك قسم از كشف. بنا‌بر‌اين در باب كشف احتمال‌ها و تصور‌هاي در باب كشف بر مي‌گردد به هشت وجه، آن جوري كه مرحوم سيد بيان كرده كه ظاهراً همه آن‌ها را هم بيان كرده است. يكي اين كه بگوييم عقد مشروط به رضاي مقارن است، اعم از فعلي و تقديري. يكي اين كه بگوييم مشروط به امر واقعي است كه لا نعرفُه، لكن اجازه كه آمد، تلازم دارد كه آن وقت در زمان خودش او بوده است. يكي اين كه شرط را بگوييم اصلاً نه رضا شرط است نه اجازه، همين جوري شارع آمده اين عقد‌هايي كه بعدش اجازه باشد، اين‌ها را جَعَلَها مؤثرة. اين سه احتمال. احتمال چهارم، بگوييم تعقب شرط است. تعقب به رضا شرط است. احتمال پنجم، شرط متأخر بگوييم هست. احتمال ششم، اين كه وجود دهري شرط است. احتمال هفتم، اين كه اجازه از الآن عقد را از اول بر مي‌گرداند. از حالا عقد مرده را در آن وقت، زنده‌اش مي‌كند. دست مي‌اندازد به زمان تحقق عقد، و از آن وقت آن را بر مي‌گرداند، صحيحش مي‌كند. حتي ملكيتش را هم عوض مي‌كند. يعني از الآن كه اجازه آمد، ملكيت مبيع، از آن مالك اصيل ديگر نبوده هنگام عقد، از حالا مي‌گويد ملكيت از آن مشتري بوده است. احتمال هشتم، اين كه بگوييم نه ملكيت را بر نمي‌گرداند، به قدر امكان، آثار ترتيب داده مي‌شود. اين‌ها وجوهي است كه مرحوم سيد، تصور فرموده است. بعد مرحوم سيد اين احتمالات و تصور‌هاي احتمالي را، مي‌فرمايد همه‌اش باطل است، غير از دو تايش. يكي اين كه بگوييم اجازه به نحو شرط متأخر مؤثر است. اين يك احتمال، اين قابل تعقل است، اين ممكن است. درست است. امكان دارد و احتمالش درست است. يكي اين كه بگوييم نه، تأثير مي‌گذارد به قدر امكان. يعني ملكيت را عوض نمي‌كند. آثار را عوض مي‌كند.

« مروری بر کلام سيد يزدي (ره) بر بطلان وجه اول تصور اجازه »

ايشان، مي‌فرمايد: «لا ينبَغي التأمّل في بطلان الوجه الاولِ من الكشف اعني الحقيقي الصرف بوجوهَه الثلاثة.» [كشف سه قسمت در آن متصور شد: يكي رضاي تقديري، يكي امر واقعي،‌ يكي ديگر اين كه شارع اين‌ها را قرعه زده، گفته اين‌ها درستند، بقيه درست نيست.

اين سه قسم كشف حقيقي. مي‌فرمايد اين‌ها همه‌اش باطل است. بطلانش روشن است.] اَمّا الاول، [كه بياييم بگوييم اعم از رضاي فعلي و تقديري، آن هم تقديري كه همان وقت هم كراهت داشته است. اما الآن كه اجازه داد، كاشف از آن است كه آن وقت، لوالتَفتَ لَرَضي.] فَلما عَرفتَ سابقاً من اَنّهُ لا معنى لِكفايةِ الرضا التّقديري. [رضاي تقديري خلاف ظاهر ادلّه است. )إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ‌،([1] ظهور دارد در رضاي فعلي، اصلاً همه عناوين در رضاي فعلي ظهور دارد. اگر گفتند: اَكرِمِ العادل،‌يعني اكرم العادل الفعلي. يا اكرم العالم، يعني عالم فعلي، نه اين كه اگر درس مي‌خواند عالم مي‌شد. تقديري خلاف ظاهر است، آن اگر است. عناوين ظهور در فعليت دارد. پس رضاي تقديري، ) إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ(، يعني رضاي موجود. نه رضايي كه اگر ملتفت مي‌شد، كفايت مي‌كرد. اين رضاي تقديري را گفتيم كافي نيست. ما رضايت را گفتيم چند قسم است؟ سه قسم: رضاي فعلي بحت بحت، تقديري بحت بعد، بين بين، رضاي ارتكازي. الآن رضايت هست فقط از آن غفلت دارد. گفتيم رضاي فعلي، كافي است. رضاي موجود در سقح نفس هم كه موجود است، منتها الآن به آن توجه ندارد. آن هم كافي است، منتها رضاي تقديري كه بايد بنشيند و فكر كند و برنامه ريزي كند، آن خلاف ظاهر ادله است. اين جور مي‌فرمايد گذشتيم كه رضاي تقديري درست نيست براي اين كه خلاف ظاهر ادله است.] مَعَ اَنّهُ قد ينقلبُ المفسدة مصلحةً [چون مفسده‌اي كه آن وقت پيدا كرد، مي‌شود مصلحه.] فَلا معنى للكشفِ عن الرّضا حين العقد [چطور كشف مي‌كنيم كه آن وقت بوده؟ آن وقت راضي نبود، كراهت داشت، چون مفسده مي‌ديد. الآن مصلحت مي‌بيند، كشف مي‌كند آن وقت رضايت بوده؟ با فرضي كه آن وقت كراهت داشته و مفسده مي‌خوانده است. اين هم اشكال دوم. اشكال سوم:] و ايضاً لازمُهُ جوازُ التصرفِ مع العلمِ بالمصلحة للمالك. و اِن لّم يعلم بها و اِن لّم يجُز الى الأبد. [من مي‌دانم اگر مالك فكر بكند و درست عقلش سر جايش بيايد، به اين داد و ستد راضي است، ولو هيچ وقت هم اظهار رضايت نكند. اگر شما رضاي تقديري را كافي بدانيد، بايد آن داد و ستد صحيح باشد. خانه مردم، زندگي مردم را مي‌فروشم، براي اين كه مي‌دانم اين اگر حواسش جمع بود، اگر درست فكر مي‌كرد، اگر مخش درست كار مي‌كرد، لَرضي. الآن مخش درست كار نمي‌كند. بگوييم مانعي ندارد. يقعُ البيعُ صحيحاً. و اين نمي‌شود به آن ملتزم شد. هرج و مرج لازم مي‌آيد.]

و لا يمكنُ الالتزامُ بِه. [براي اين كه هرج و مرج لازم مي‌آيد. و اما ثاني كه بگوييم يك امري شرط است كه ما نمي‌دانيم چي است. فقط اجازه بعدي، ملازمه وجودي با او دارد. يك امري شرط است كه ما نمي‌دانيم. اين هم قشنگ مي‌گويد سيد، رجمٌ بالغيب، اين دليل ندارد، خلاف ظاهر ادلّه است.] وَ الثاني فَلاَنّ دعوى اَنَّ الشرط امرٌ آخرٌ مجهولٌ لنا مقارنٌ للعقد، رجمٌ بالغيب. [آخر به چه دليل مي‌گويي يك چيزي كه ما نمي‌دانيم آن شرط است.] معَ اَنّهُ خلافُ ظاهر الأدلّة فَاِنّها ظاهرةٌ بل صريحة في شرطية نفس الرضا. [كه رضا شرط است. مي‌گويد: )إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ( شما مي‌گوييد، يك امري كه ما نمي‌دانيم مثل موضوع علوم كه صاحب كفايه مي‌فرمايد: موضوع علم اصول، موضوعي است كه ما نمي‌دانيم. آنقدر مي‌دانيم كه موضوعات مسائل، مصاديق او هستند.] وَ امّا الثالث، [ثالث كدام بود؟ ثالث تعقُب بود. اين را هم آن روز اشكالش را عرض كرديم، حالا هم تكرارش مي‌كنيم.] فَلذلك ايضاً بل في الجواهر اَنّه ُ مستلزمٌ لمخالفة ٍ كثيرةٍ من القواعد. [بگوييم نه رضا شرط است، نه اجازه. هيچي شرط نيست. شارع رتّبَ الأثر. قرعه زده است. «بل في الجواهرَ اَنّهُ مستلزمٌ لمخالفةِ كثيرٍ من القواعد.» شما بگوييد اصلاً رضايت و اجازه شرط نيست، شارع آمده دو دسته كرده معاملات را. يك دسته، اجازه بعدش است. گفته اين‌ها مؤثر، آنها كه نيست، غير مؤثر است. بدون اين كه اجازه تأثير داشته باشد. عرض كردم شبيه واضحش، احكام الله تعالي كه ما بگوييم جُزافي است. به قول مرحوم راشد، (قدس سره)، بگوييم خدا قرعه زده، يك سري حرام شده، يك سري حلال شده است. طبق مصلحت نبوده است. مي‌فرمايد اين هم مخالف با قواعد است.] وَ لَعلّ مرادهُ منها قاعدة عدم حِلّ التصرف فى مال الغير بدون طيب نفسه، و قاعدة شرطية الرضا فى العقود و قاعدة تسلط الناس فى مال الغير...

« کلام سيد يزدی (ره) بر اشکال وجه دوم تصور اجازه »

[و اما تعقب، اشكال تعقب: اولاً خلاف ظاهر است. در ادله رضايت آمده، نه تعقب بالرّضا. اين خلاف ظاهر ادله است. اين اولاً، ثانياً، تعقب بالرّضا قبل از رضا مي‌شود باشد؟ به قول مرحوم سيد، اقوال كه نيست. نيش غول كه نيست. يك انتزاع مي‌خواهد بشود. هنوز نيامده بگوييم تعقب هست، تعقب به رضا احتياج دارد رضايت بيايد. يك آقايي ايستاده، مي‌خواهد امام باشد، تا مأموم نيامده، اين امام است؟ امام جماعت است؟ نه، تا مأموم نيامده امام جماعت نيست. انتزاع امامة الجماعة نمي‌شود. يك آقايي مي‌خواهد پدر باشد، تا پسر پيدا نكرده، انتزاع اُبوّت، برايش نمي‌شود. تعقب يك چيز نمي‌شود همين جور بگوييم ما تعقب را انتزاع مي‌كنيم. ايشان مي‌فرمايد: شرطيت و تعقب خلاف ظاهر ادله است. ثانياً عدول از شرطيت، كرِّ علي ما فَرِّ است. باز مي‌شود شرط متأخر، براي اين كه تعقب هم منوط به رضاي بعدي است، و رضاي بعدي، هنوز حاصل نشده است. كرّ علي ما فَرَّ است.] و ذلك لاَنّهُ اذا جُعِلَت الاجازةُ المتأخرة شرطاً يلزُمُ ما ذكروا، اذا جُعلَ الشرطُ وصف التعقب. [تعقب هم همين اشكال تأخر شرط را دارد.] وَ من المعلوم اَنّ هذا الوصف [ای وصف التعقب،] ليسَ امراً اعتبارياً كانيأب الاعوال، بل لَهُ منشأ انتزاعٍ صحيح و هو الوجود المتأخر. [بلكه براي او يك منشأ انتزاع است، صحيح است. تا منشأ انتزاعش نيايد، اين مؤثر نيست. شبيه اين كه آروغ زدن گوسفند‌ها مي‌گويند در گرمايش زمين و گاز‌هاي گلخانه‌اي مؤثر است. حالا مي‌خواهند يك كاري بكنند كه گوسفند‌ها كمتر آروغ بزنند. ( وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً.)[2] دانشمندان به فكر افتاده‌اند كه براي اين آروغ زدن‌هاي‌شان، يك فكري بكنند،‌ كمتر آروغ بزنند ژن‌هايي هم پيدا كرده‌اند كه اين‌ها كمتر آروغ بزنند. حالا آن جا آن علم است،] فالاتّصافُ الآن بالتعقب مشروطٌ بوجودٍ متأخر، فَاِنّهُ لولا لم يصح الاعتبار، وَ اِن شئت فقل اِنَّ التعقب الذي هوَ شرطاً امرٌ واقعي اِذ لابُدَّ من تحققه و لو لم يكن هناك من يعتَبره و هوَ موقوفٌ علي الوجودِ المستقبلي. [تا آن نيايد، تعقب انتزاع نمي‌شود. تعقب و تقدم و تأخر، اين‌ها امور متضاعفه هستند.] فاذا لم يعقل الشرطِ المتأخر، فلا فرقَ بين، اَن يكون المشروط العقد او الملكية، او وصف التعقب [مشروط به امر متأخر باشد.] و هذا واضح جدّاً.

« کلام سيد يزدی (ره) بر وجه ديگر به تصور اجازه در قول به کاشفيت اجازه »

و اما الوجه الخامس، [دربناي ايشان،] وَ هو الكشف الحكمي بمعنى القلب فهو ايضاً غير معقول. [كه بگوييم از حالا بر مي‌گرداند آن را و ملك آقاي مشتري قرار مي‌دهد. ده روز قبل فضولي كتابي را به كسي فروخته ، مالك اصيل الآن اجازه مي‌كند مي‌گوييم الآن اين اجازه را بر مي‌گرداند از ده روز قبل، ملك آقاي مشتري قرارش مي‌دهد. اين هم غير معقول است.] اِذ ما وقَع لا يمكنُ تغييره، [الشيء] عما وقعَ بالبديهة مَعَ اَنهُ مستلزمُ لاجتماع مالكين على مال واحد. [اين مستلزم اين است كه دو تا مالك، يك مال داشته باشد. يك مال دو تا مالك داشته باشد. يكي آن مالك اصلي، يكي هم اين كه الآن برايش بوجود مي‌آيد. «الشيء لا ينقلِبُ عما وقَعَ عليه،» در حقايق درست است، در اعتباريات كه مانعي ندارد. در اعتباريات و در فيلم، مانعي ندارد. فيلم آدم بيدار را خواب فرضش مي‌كنند. آدم خواب را بيدار فرضش مي‌كند. پير است جوانش مي‌كنند، جوان است پيرش مي‌كنند. فيلم كه مانعي ندارد. اعتباريات لا یقعَ اما لا وقعَ عليه، وقعي ندارد. وقعش اعتبار است. آن وقت آن جوري اعتبار كرده‌اند، حالا اين جوري اعتبار مي‌كنند. گفت ما را از مدرسه بيرون رفتيم. اين اعتبارات، كه اين حرف‌ها را ندارد. اعتبارش مي‌كنند. اين اعتبار، اما اين كه مي‌گويد دو تا مالك، دو تا مالك نيست، تا حالا او مالك بود، آقاي مالك اصلي، به محض اين كه اجازه داد ديگر مالك نيست. ملك آقاي مشتري مي‌شود. دو مالك در يك آن جمع نشده است.] فَبَقى من الوجوه الكشف بمعنى الشرط المتأخر، [اين كه اشكال عقلي دارد.] و الكشف الحكمي بمعنىُ الحكم بترتيبِ اثر الكشف بقدر الامكان، معَ الالتزام بالنقل من حين الإجازة و النقل الحقيقي. [التزام به نقل از اين اجازه و نقل حقيقي.] وَ سيتضحُ ما هوَ الحقُّ، منها فَانتظر.»[3]

« اشکال شيخ (ره) به استدلال قول به کاشفيت و پاسخ سيد يزدی (ره) به اشکال »

حالا شيخ (قدس سره الشريف)، استدلال قائلين به كشف را رد كرده ، اگر يادتان باشد، قائلين به كشف استدلالشان اين بود كه اين آقا كه عقد كرده، بايع فضولي، مبيع را همان وقت منتقل به آقاي مشتري كرده. پس مالك اصيل كه مي‌آيد اجازه مي‌دهد، همان عقد را اجازه مي‌دهد. وقتي همان عقد را هم مي‌خواهد اجازه بدهد، در نتيجه بايد بگوييم كشف مي‌كند كه از آن وقت ملك آقاي مشتري بوده است. آقاي بايع فضولي، وقتي مبيع را منتقل مي‌كند به مشتري معنايش اين است: بعتُ از الآن. بعتُ از الآن معناي ايجاب آقاي بايع است. مالك اصيل مي‌آيد همان را قبول مي‌كند. يعني بعتُ من الآن او را قبول مي‌كند. نتيجه‌اش مي‌شود كشف. شيخ (قدس سره) به اين حرف اشكال كرده‌اند. فرمودند كه نه زمان در انشاء نيست. اين جور نيست كه بگويد من بيع مي‌كنم از حالا، انشاء بيع مي‌كند. بله، چون بيع يك امر زماني است، در آن زمان بيع محقق مي‌شود، نه اين كه قيدش باشد. زمان ظرف تحقق بيع و ايجاب است. نه قيد ايجاب باشد. وقتي ظرف تعقبش است، بنابراين، وقتي امضاء مي‌كند، بيع را امضاء مي‌كند، نه بيع از الآن. اين يك اشكالي است كه مرحوم شيخ دارد، دور و برش را هم بحث كرده، از نقض و ابراز. مرحوم سيد اين حرف شيخ را قبول ندارد. مي‌فرمايد كه اگر نگوييم بعتُ معنايش اين است كه انشاء بيع كردن از الآن و از الآن در مُنشأ باشد، بعتُ از الآن، اگر نگوييم در مُنشأ است انصراف به سوي او دارد. خب وقتي انصراف به سوي او دارد، او كه مي‌گويد من بيع را امضاء كرده‌ام ، يعني امضاء كردم آن بيع آقاي فضولي را. بيع فضولي چه بود؟ بعتُ از الآن بود. روز شنبه گفت بعتُ، يعني بعتُ از الآن روز شنبه. حالا اين ده روز ديگر اجازه داده، همان را اجازه داده است. پس اگر زمان و من الآن در مُنشأ نباشد، لكن انشاء به سوي او انصراف دارد. وقتي انشاء به سوي او انصراف دارد، اجازه هم مي‌آيد، او را تنفيذ مي‌كند. بنا‌بر‌اين، بايد قائل به كشف بشويم و بگوييم اجازه كاشف است. اين راهي براي اين حرفي كه شيخ زده، اشكال مي‌كنيد. بعد مي‌فرمايد ايني كه شيخ فرمودند كه در باب بيع انشاء چه مي‌كند؟ در انشاء از الآن نيست. لكن چون ظرفش الآن است، آن بيع در آن لحظه واقع مي‌شود. بيع در آن آن واقع مي‌شود. مي‌گوييم ظرف بودن هيچ نمي‌تواند نسبت به مُنشأ اثر بگذارد. مي‌گويد بعتَ، از الآن هم در آن نيست. روز شنبه مي‌گويد: بعتُ الكتاب. نه بعت الكتاب من الآن. شيخ مي‌فرمايد بله چون بيع امر زماني است، در اين ظرف از زمان واقع شده، پس بيع در آن زمان است، ايجاب در آن زمان است. ظرفش هست، نه قيدش. اشكال اين است، مرحوم سيد اشكالش اين است، مي‌فرمايد: اين كه شما مي‌گوييد ظرفش است، پس هيچ دخالتي در باب مُنشأ ندارد. پس اين معنايش ايجاب است در آن وقت، حتي در آن وقت هم دخيل نيست. ظرف است، ولي ظرفيت هيچ دخالتي در آن ندارد. بقيه بحث براي فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - نساء (4): 29.

[2] - اسراء (17): 85.

[3] - حاشیة المکاسب 1: 149.