بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه بر بايع امه است، اگر امه را وطي نموده، اين كه او را قبل از بيع استبراء كند. يجب علي بايع الامة ان كان وطئها استبرائها قبل البيع. و خلافي هم در مسأله وجود ندارد. بله نقل شده بود از بعضي ها كه خواسته بودند بگويند واجب نيست. عبارت مقنعه اشعاري داشت به عدم وجوب، لكن با تصريحش در جاي ديگر و با قرينه جاي ديگر كلامش معلوم مي‌شد كه ايشان هم قائل به وجوب است. و دليل بر وجوب هم عرض كرديم، رواياتي كه در مسأله هست، كه يك مقدارش خوانده شد. اين يك مسأله.

مسأله ديگر، اين كه آيا اين وجوب، اختصاص به بيع دارد، يا هر نقل و انتقالي را شامل مي‌شود، بلكه اباحه را هم شامل مي‌شود. اين كه بايد استبرائش كند بايع و مالك امه، اختصاص به حال بيعش دارد. يا اگر هبه كرد، صلح كرد، حتي اگر امه را براي كسي تحليل كرد، خواست امه را تحليل كند، باز بايد استبراء كند. ظاهر اين است كه خصوصیتی در استبراء براي بيع نيست و استبراء مطلقا واجب است، و خلافي هم نقل نشده جز از ابن ادريس در سرائر، كه از او نقل خلاف شده گفته نه، اختصاص به باب بيع دارد؛ براي اينكه دليل در بيع است و اطلاق آيه: (إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )،[1] مي گويد مي تواند مشتري اين امه را وطی کند، در صورتي كه فقط بيع خارج شده كه قبل از استبراء وطی بر او جايز نيست. اما در غير او اطلاق است. (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)،[2] اقتضاء مي‌كند يجوز براي مشتري، اين كه او را وطي كند، و اين دليل بر اين است كه بر مالك، استبراء واجب نيست.

لكن اين حرف ناتمام است، براي اين كه، علت استبراء مسأله لفظ بيع و خصوصيت بيع نبوده. در استبراء بيع دخالت ندارد. مناط عبارت است از استبراء رحم، از عدم اختلاط مياه و از عدم اختلاط انساب. علت مسأله، عدم اختلاط مياه و انساب است، و اين خصوصيتي براي بيع ندارد. هر نقلي از طرف بايع، بلكه اباحه از طرف بايع، منوط است به استبراء. پس حق اين است كه استبراء، براي همه واجب است، از باب استبراء مالك، در همه نقل ها و بلكه در اباحه هم واجب است، از باب الغاء خصوصيت و تنقیح مناط. فرقي نمي‌كند، در تحليلش هم همين جور است. اگر امه را بخواهد تحليل كند، بايد اول استبراء كند و بعد تحليل كند. اين هم يك مسأله.

« عدم بطلان بيع در صورت ترك استبراء امه از سوی بايع »

مسأله ديگر در اين جا، اين است كه اگر بايعي كه استبراء بر او واجب بود، استبراء نكرد، و بيع را محقق كرد، بايع امه‌اي كه استبراء بر او واجب بود، ان لم يستبرء و باع امه را. آيا اين بيع حرام است و باطل، يا نه اين بيع حرام نيست و باطل هم نيست؟ و بعد از او حالا اگر گفتيم باطل نيست، آيا استبراء واجب است؟ بايد قبل از آن كه تحويل مشتري بدهند، استبراء بشود و بعد تحويل مشتري بدهند؟ يا نه چون ملك ملك مشتري است، بايد قبل الاستبراء تحويل مشتري داده شود. پس بحث اين است بر بايعي كه استبراء واجب بود، اگر تخلف كرد و استبراء ننمود، آيا بيعش حرام است و باطل، يا نه بيعش حرام و باطل نيست؟ و بر فرض اين كه حرام و باطل نباشد، و امه به مشتري منتقل شده باشد، آيا باز هم بايد در اختيار مشتري قرار بگيرد، بعد از استبراء؟ يا نه قبل از استبراء هم چون حق مشتري است در اختيارش قرار مي‌گيرد. در اين جا هم باز گفته شده است كه نه این بيع حرام نيست و باطل هم نيست، براي اين كه آني كه واجب بوده، استبراء قبل البيع واجب بوده. استبراء كان واجباً قبل البيع. آقاي بايع كه استبراء ننموده، واجب را ترک کرده، در ترك استبراء مرتكب حرام شده. ربطي به بيع ندارد. استبراء واجبي است قبل البيع، تركش هم حرام است، منتها قبل البیع است، به بيع ارتباط ندارد. وقتي به بيع ارتباط ندارد، حرمت يك شيء مقدّم به يك شيء متأخّر سرايت نمي‌كند. وجهي براي سرايت نيست. استبراء واجب بود، ‌تركش حرام بود، این آن استبراء را ترک کرد. و كان مقدّما، وقتي ترك كرده استبراء را، تركش حرام است، اما آن بيع كه بعد از او بايد انجام بگيرد، آن ليسَ بحرامٍ.

بر فرض اين كه شما قائل هم بشويد، كه آن هم حرام است، چون اين حرمت، حرمت به امر خارجي است، نه به بيع، گفته‌اند موجب بطلان نمي‌شود. ولك ان تقول: اگر هم گفتيم بيع حرام است،‌ چون حرمتش از باب امر به شيء، نهي از ضد و وجوب مقدمه است حرمت مي‌شود، حرمت توصلي و حرمت توصلي موجب بطلان نمي‌شود. استبراء واجب است، تركش حرام است. اين ترك تحققش با بيع است. آن بيع كه ضد ترك است و ضد استبراء است، بيع كه ضد اين استبراء است و ضد ترك است، آن محقِقِ ترك است. آن هم حرام است از باب اين كه بايد ترك بشود، از باب مقدمه واجب. به هر حال، حرمت از باب امر به شيء، نهي از ضد است، و نهي از ضد، در باب امر به شيء، بر فرض قبول باشد، يك حرمت توصليه است، و حرمت توصليه موجب بطلان عبادت نمي‌شود.

فقط يك وجوب تكليفي دارد استبراء، نه اين كه شرط صحت است. اگر از ادله شرطيت فهميده بوديم، مسأله درست بود. لكن، نه شرطيت ندارد. لذا اگر اين مشتري، تحويل گرفت و مي‌داند بايع استبراء نكرده، برخودش واجب است استبراء كند. به هر حال، پس اين نهي كه در اين جا داريم، اين بر يك امر مقدم است، وجوب مال امر مقدم است، نهی هم بر يك امر مقدم، حرمت مقدم به متأخر سرايت نمي‌كند. بر فرض اين كه بگوييد سرايت مي‌كند، چون نهي به امر خارجي است، موجب بطلان نمي‌شود. يا چون نهي توصلي است، موجب بطلان نمي‌شود. و بيع علي اي حال يقع صحيحا.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر حكم امه استبراء نشده قبل از بيع »

حالا كه بيع صحيح است آيا بايد استبراء بشود اين امه، و تحويل مشتري بشود؟ براي اين كه آن واجب انجام بگيرد. هل يلزمُ الاستبراء قبل التحويل و التسليم الي المشتري؟ تا آن واجب محقق بشود؟ يا نه، لازم نيست استبراء قبلاً محقق بشود. در اين جا ما عبارت صاحب جواهر را مي‌خوانيم و به عبارت ايشان اكتفا مي‌كنيم. ايشان مي فرمايد كه: «نعم صرّح غير واحدٍ بانه لو باعها من غير استبراءٍ اثم و صحّ البيع لرجوع النهي الى امرٍ خارج ولا بأس به و ان كان لايخلو من بحث. [تا اين جا، حالا بنابراين، كه بگوييم باطل نيست و عليه، از اين جا بحث است. بنا بر عدم بطلان،] ... فالمتّجه حينئذٍ تعينُ تسليمها الى المشتري، اذا طلبها. [مشتري هر وقت خواست بايد به او بدهيم.] لانها قد صارت ملكاً من املاكه. [منتظر نمانيم استبراء بشود، به محض اين كه مشتری مطالبه كرد امه‌اش را به او بدهيم.] نعم في المسالك احتمالُ بقاء وجوب الاستبراء قبله. [قبل از تسليم به مشتري، وجوب استبراء سر جايش است.] و لو بالوضع على يدِ عدلٍ، [ولو اين كه امه را در دست يك آدم درست و حسابي قرار بدهيم تا آن استبرائش كند. مگر قضيه آن آقا باشد، در اصفهان، يك آقايي معروف بود، گفتند يك كسي يك زني را پيدا كرده بود، خواسته بود متعه‌اش كند، بعد رفته بود سراغ آن آقا كه بيايد صيغه‌اش را بخواند، آن آمده بود گفته بود، شما بيرون باشيد تا من با اين صحبت كنم، مهريه اش را ببينم چه جوري است، بعد بيايیم صيغه‌اش را بخوانيم. بعد همان جا كه نشسته بودند، عقدش را خوانده بود. وقتي آمده بودند بيرون، گفت عقد را بخوان، گفت من قبل از تو عقدش را خواندم براي خودم.]

لوجوبه قبل البيع فيستصحب، قال: [اين استبراء قبل البيع واجب بوده، حالا هم استصحاب مي‌شود. استبراء بايد بشود،] و اما بقاؤها عند البايع فلا يجبُ قطعاً لانها صارت اجنبيةً منه. [ديگر آن اجنبيه نمي‌شود پهلويش بماند.] بل في جامع المقاصد انه لا وجه لسقوط الاستبراء عنه. [گفته وجهي ندارد بگوييم استبراء ساقط مي‌‌شود. بعد خودش اشكال كرده:] فان قيل بعد وقوع البيع صارت حقاً للمشتري. [اين امه حق مشتري شده.] فلا يجوزُ منعه [مشتري] منها، [و بگوييم صبر كن تا استبراء بشود. چهل و پنج روز ديگر بيا تحويل بگير.] قلنا قد ثبت وجوب الاستبراء سابقاً على البايع فلا يسقط. [بر بايع استبراء واجب بود، ساقط نمي‌شود.] غاية ما في الباب، [مشتري حق فسخ دارد.] انّ للمشتري اذا جهل الحال الفسخ. [مشتري مي‌تواند فسخ كند.] فان قيل: الاستبراءُ حقُ لله والمبيعُ حقٌ للآدمي و حق الله لا يعارض حق الآدمي، [استبراء تكليف الهي بوده، ولي تحويل مبيع براي مشتري و در اختيار او بودن، آن حق مخلوق است.] قلنا: الاستبراءُ حقٌ للبايع. [استبراء براي بايع هم حق است، براي اين كه اختلاط مياه نشود، و نسبش گم نشود. استبراء براي بايع هم حق است،] فلا يكون حقاًلله محضاً، الى ان قال: و التحقيق ان يقال: انه لو باع قبل الاستبراء يكون البيع مراعي. [جامع المقاصد فرموده: اگر باع قبل الاستبراء تحقيق اين است كه بيع، مراعی است.] فان ظهرحملٌ، تبيّن بطلانه. [معلوم مي شود اين بيع باطل بوده.] لانه من المولي حيث كانت فراشاً له. [اين بچه مال مولاست، چون فراش از براي او بوده. و نمي‌شود فراش ديگري را خريداري كرد و با او آميزش داشته باشد.] والا ثبتت الصحّة فلا يكون ملكاً للمشتري، فلا يتعينُ التسليم اليه. [چون مراعی است به اين كه چگونه است، تا قبل از چهل و پنج روز نمي‌شود تحويلش بدهيم. براي اين كه احتمال دارد اصلاً بيع باطل باشد، پس ملك او نشده باشد. احتمال هم دارد صحيح باشد، شده باشد.] بل و لايجوز استصحاباً لبقاء وجوب الاستبراء. [اين چيزي است كه جامع المقاصد فرموده است.

صاحب جواهر مي فرمايد:] و هذا واضحٌ لا شبهة فيه. [اين درست است كه بگوييم مراعي است و تحويلش ندهد.] و قد يشكلُ بانّ الحكم في الظاهر كونها ملكاً للمشتري، [علی حسب ظاهر اين ملك مشتري است.] لوجود المقتضي و عدم المانع و لو بالأصل. [مانعي وجود ندارد و لو با استصحاب عدم مانع. استصحاب عدم ازلي.] فلا ريبَ في جريان حكم الملك عليه و منه وجوب التسليم اليه مع الطلب. [وجوب تسليم به سوي مشتري با طلب از احكام ملكش است. پس به حسب ظاهر، ملك مشتري است. مقتضي براي صحت دارد و مانعي هم ندارد. بگوييم صحيح است،] الا انّ الظاهر عدم سقوط الاستبراء عنه للاصل و وجود [استصحاب وجوب استبراء،] حكمة الاستبراء. [حكمت استبراء هم سر جايش است.

شما بياييد بگوييد نه، ديگر استبراء هم وجه ندارد، براي اينكه آن جا گفته بود، قبل البيع، تعبير به قبل‌البيع شده بود. ديگر بعد البيع اصلاً‌ زمينه‌اي براي استبراء، وجود ندارد.] و عدم ارادة الوصف المفوت للمأمور به من قوله (عليه السلام) قبل البيع. [اين هم معنايش اين نيست كه امر را تفویت کند و بخواهد بگويد حالا ديگر استبراء ندارد. بلكه اين قبل البيع] و انما هو لتمكين البايع من الاستبراء. [براي اينكه بايع بتواند استبراء كند، گفته‌اند قبل البيع.] و منه ينقدح انه مع البيع ترتفع سلطنته على العين. [ديگر آقاي بايع، سلطنتش از عين از بين مي‌رود. چون بيعش به حسب ظاهر، وقع صحيحاً.] فليس له حبسها للاستبراء بدون رضا المشتري. [اگر بگوييد حبسش نكند، معصيت كرده، مي‌گوييم خود كرده را تدبير نيست.] فان كان عامداً في البيع قبله، و لم يتمكن من ارضاء المشتري بالاستبراء كان آثما. [اگر عمداً‌ استبراء نكرده،‌ حالا هم نمي‌تواند رضايت مشتري را جلب كند، معصيت كرده. معصيت هم از قِبَل خودش است، ربطي به آقاي مشتري ندارد.] و ان تعذّر عليه [ولو استبراء بر او متعذر است،] الا انه بسوء اختياره. و ان لم يكن عامداً وجب عليه الأستبراء مما يحصل به رضا المشتري فان لم يتمكن. [اگر عامد نبوده، باز استبراء واجب هست با كسب رضايت مشتري.

حالا اگر نتوانست رضايت مشتري را كسب كند،] سقط [الاستبراء] عنه و لا اثم عليه. [سقط الاستبراء، براي اين كه وجوب به وسيله عذر از بين رفت، و اثمي هم ندارد، براي اين كه عذر داشته است.] كما هو مقتضى الضوابط. [بنابراين، پس اگر هم بخواهد عمل كند به استبراء، بايد رضايت مشتري جلب بشود. جمعاً بين الحقّين. جمعاً بين تكليف او به استبراء و بين اين كه مشتري مالك هست و حق دارد ملكش را طلب كند.] و من ذلك يعلم، [كه ديگر لازم نيست وضع عند آن آقا بشود.] انه لا يجب الوضع عند عدلٍ او الابقاء في يد البايع في استبراء المشتري قطعاً [واجب نيست نزد عدل، يا باقي بگذاريم در يد بايع در استبراء مشتري قطعاً، اگر مشتري بخواهد استبراء هم بكند بگوييم پهلوي اين باشد تا او استبراء كند.] للاصل، [اصل عدم وجوب است وضع و عدم وجوب ابقاء است.] و ظاهر الادلّة، سواءٌ كانت جميلةً او قبيحة. [چه خوشگل باشد، چه بدگل باشد، ديگر لازم نيست او را دست عدل يا دست آقاي بايع بگذاریم.] خلافاً لمالك، فلم يوجب تسليم الجميلة. [گفته خوشگل را نمي‌توانيم تحويل مشتري بدهيم.] و انما توضعُ على يد عدلٍ. [مگر آن مشتري اعمّي باشد. مگر آن مشتري اعمّي باشد.]

الى تمام مدّة الاستبراء. چرا جميله را تسليم مشتري نكنيم؟ و در يد عادل قرارش بدهيم؟] للحوق التهمة فيها. [اگر بدهيم او را به مشتري، ممكن است كه مشتری به خاطر جمالي كه دارد، متهم بشود به اين كه با او آميزش كرده.

تهمت در آن جميله لازم مي‌آيد. لذا وقتي مي دهيم دست مشتري، تهمت وجود دارد.] و لا ريب في فساده، [به قول حاج آقا بازي، سرگرمي.] لمخالفته لاصول المذهب و قواعده. [حقش است، بايد به او بدهيم.] و لو جامعها المالك بعد العقد قبل القبض، في ما يعتبرُ فيه القبض. [اگر يك جا مثل هبه كه قبض لازم است، حالا بعد از عقد آمد و او را وطي كرد،] فعليه الاستبراء قبل الاقباض. [قبل از آن كه به او بدهد، بايد استبرائش كند.] و كذا لو عادت اليه بفسخٍ بعد الوطئ او كان قد وطأها قبل تملّكها.»[3] اين هم راجع به اين مسأله. بحث ديگر استبراء چي است؟ بيان حقيقت استبراء است.

(و صلي الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4) : 24.

[2]- مؤمنون (23) : 6.

[3]- جواهر الکلام 24: 194 و 195.