بسم الله الرحمن الرحيم

بحث اينكه آيا عبد قابليت براي مالك شدن و مالكيت دارد يا نه، گذشت و عرض كرديم اقوال در او زياد است، لكن آن كه به نظر مي رسد مطابق با قواعد و با اطلاقات و عمومات ادله اسباب مملكه است، اينكه عبد هم مالك مي‌شود و در اسباب مملكه و مالكيت بالسبب فرقي نيست بين عبد و حر، چه در اسباب اختياري چه غير اختياري، الا ما خرج بالدليل. و وجهش هم اين بود كه يك سري ادله‌اي داشتيم كه اين معنا را، اقتضا مي‌كرد هم اطلاقات ادله سبب مملك، هم بناء عقلاء، هم عدم خصوصيت براي حريت در مالكيت، و هم يك سري روايات، و روايات و ادله ديگري كه به آن استدلال شده بود براي عدم قابليت، گفتيم آنها تمام نيست و مخدوش است، و علي التمامية ترجيح با اين روايات و ادله‌اي است كه مي‌گويد قابليت براي ملكيت دارد، چون مطابق با قواعد و اصول است.

و بر فرض اينكه ترجيح هم قبول نشود، مي‌گوييم روايات تعارض دارد و قاعده در متعارضين تخيير است، اگر حتي در حقوق الناس هم قائل به تخيير شديم و مقتضاي رعايت حق عبد اين است كه بگوييم روايات داله بر مالكيت را انتخاب كنيم تا حق عبد حفظ شده باشد. بله، اموري را كه عبد مي‌خواهد انجام بدهد كه مزاحم با حق مولاست، آن امور محتاج به اذن است، و اموري كه بالخصوص اذن مولا در آن معتبر شده، اموري را كه عبد مي‌خواهد انجام بدهد كه مزاحم با حق مولاست، در اينجا اجازه مولا معتبر است، و يا اموري كه بالخصوص اجازه مولا در آن معتبر شده است، مثل ازدواجش، طلاقش، آنجور چيزها. اين را بله، از ادله اين استفاده شد كه مرحوم سيد (قدس سره) هم در يك جايي قبلاً گذشتيم فرمود قدر متيقن از ادله همين است كه در امور مزاحمه با حق مولا احتياج به اجازه دارد و يا جاي ديگري كه خارج شده. اين تا حالا، اقوالش را هم گذشتيم و ادله اقوال هم ديگر خيلي مهم نيست، به قول صاحب جواهر (قدس سره) ادله اقوال مفصل از آنچه گفتيم ظاهر مي‌شود.

« حكم جواز نظر به وجه وكفين و محاسن هنگام خريد امه بدون اجازه‌ی مولا »

در اينجا مسائلي در رابطه با عبيد و اماء از قبیل نكاح يا حدود و تعزيرات يا قصاص هست که آنها در جاي خودش بايد بحث بشود؛ ولي يك سلسه از مسائل در رابطه با بيع و شراء عبيد و اماء است ما اينجا مورد بحث قرار می‌دهیم وقتي بحث مالكيتش را مطرح كرديم، يناسب و ينبغي كه آن مباحث را متعرض بشويم. البته همه اش را معلوم نيست توفيق پيدا كنيم متعرض بشويم، اما به هر حال آن مسائل را متعرض مي شويم، چون هم داراي فوائد علميه است و براي استنباط و سلطه‌ی در اجتهاد مفيد است، اگر توانستيم همه‌اش را متعرض مي‌شويم، اگر هم نه، ترسيديم توفيق و وقت اجازه ندهد ما به مباحث ديگرمان برسيم، بعضي‌هايش را متعرض مي‌شويم، و بعضي‌هايش را متعرض نمي‌شويم، حالا تا ببينيم تا آخر بحث چه مي‌شود.

پس ما اينجا مسائلي را متعرض مي شويم كه در رابطه با شراء و بيع عبيد و اماء است، مسائل نكاح و طلاقش در جاي خود، مسائل حدود و تعزيراتش در جاي خود، مسائل قصاصش در جاي خود بحث خواهد شد، ما اينجا فقط مسأله بيع و شراء را بحث خواهیم کرد.

يكي از مسائلي كه در اينجا هست، مسأله اولي، اين است كه، فهنا مسائل: الاولي: معروف بين اصحاب اين است كه يجوز للرجل أن ينظر الي وجه و كفين و محاسن امه، يعني شعر او براي خريدش. مي تواند مردي كه مي خواهد امه‌اي را بخرد، به وجهش و به كفينش و به شعرش و محاسنش كه همان شعر و كفين و آنجور جاها هست نگاه كند. گفته‌اند يجوز النظر الي وجه و كفين و محاسنش كه شعر و محل هاي زينتش باشد، اينها را گفته‌اند جايز است براي خريد نگاه كند‌، مشهور اين است. و شبيهش را هم در فقه داريم، من يريد النكاح يجوز أن ينظر الي وجه مرأة آن که مي‌خواهد با او ازدواج كند، و بلكه الي شعرش هم بعضي‌ها گفته‌اند، الي بدنش را هم از زير لباس حاكي يا بدون آن گفته شده جایز است، نظيرش را در فقه داريم، گفته‌اند مي‌تواند رجل به امه‌اي را كه مي‌خواهد بخرد، به صورتش، كفينش، محاسنش می تواند نگاه کند. مشهور بين اصحاب اين است.

« نظر علامه (ره) در مورد جواز نظر به همه‌ی بدن امه هنگام خريد امه بدون اجازه‌ى مولا »

از علامه در تذكره نقل شده است كه يجوز النظر الي جميع بدن اين امة الا العورتين. كسي كه مي‌خواهد امه‌اي را بخرد، يجوز كه نظر كند به تمام بدن اين امة الا عورتينش، و بحث هم در آنجايي است كه مولا اجازه ندهد، محل بحث در صورت عدم اذن مولاست. و الا اگر مولا اذن بدهد، مي‌شود جزء مسائل تحليل و اباحه و بحثي در جواز نيست. يا اگر مولا منع كند از نظر، منع مي‌كند از نظر، مي‌گويد نمي خواهم نگاه كند كسي به اين امه، از باب سلطه بر مال و بر حدود مال، بر ديگران حرام است كه به آن امه نگاه كنند. بله، اگر يك مولايي منع كرد ناس را از نگاه به امه، نگاه به او مي‌شود حرام، از باب حرمت تصرف در مال غير، «لايحل مال امرء الا بطيبة نفس منه»[1]، اما افتادن نگاه مانعي ندارد. ولو در مرئي و منظر و در اسواق باشد. مولايي ديگران را از نگاه به امه اش منع مي‌كند ، منع او متّبع است. از باب سلط و اينكه نگاه كردن دخالتي است در حق الغير و مال الغير و اين حرام است، اما افتادن نگاه، اگر آن امه آمده در بازار دارد مي‌رود، يا امه‌هايش را در بازار دارد مي برد، يا در خيابان دارد آن امه مي‌رود، نگاه اين شخص، نگاه انسان به او بيفتد او ديگر حرام نيست، براي اينكه نگاه افتادن در اختيار من نيست. حتي اگر بداند كه مي‌رود در يك مكاني كه نگاهش مي‌افتد به آن امه‌ی ممنوعة النظر، باز هم جايز است برود در آنجا، چرا؟ براي اينكه بر اين آدم آنچه كه حرام است، نگاه به او حرام است، اما بگوييم اين نرود، با اينكه احتياج دارد به رفتن به بازار، حق اين آدم، حق اين رجل از بين رفته، و اين موجب حرج و مشقت است، و لذا بر همين مبناست كه فقهاء (قدس الله ارواحهم) آنهايي كه من انظار و رأيشان را ديده‌ام ، فرموده‌اند رفتن در بازار و خيابان با اينكه مي‌داند نگاهش به نامحرم مي‌افتد گفته‌اند مانعي ندارد، براي اينكه اگر بخواهيم آن را هم ديگر منع كنيم، مستلزم حرج است و مستلزم اين است كه دين سهولت نداشته باشد، به علاوه كه حق اين آدم از بين مي‌رود، او مي‌خواهد در خيابان برود، آن مرد در خيابان نرود براي اينكه چشمش به او نيفتد ؟ كور شود او نيايد، نه اينكه اين نرود در خيابان براي اينكه چشمش به او نيفتد. از باب نفي حرج، از باب حاجت، از باب سهولت در دين، از باب رعايت حق اين رجل مارّ و رجال مارّين، مانعي ندارد، نگاهش بيفتد مانعي ندارد. در امه هم همينجوري است.

پس محل بحث ما جايي است كه رجلي مي‌خواهد امه‌اي را بخرد، مشهور بين اصحاب اين است: يجوز النظر الي الوجه و الكفين و محاسنه، براي كسي كه اراده شراء دارد، من دون احتياج الي اذن مولا، و الا با اذن مولا كه حرفي نيست، با منع مولا هم حرفي نيست، از علامه در تذكره نقل شده كه فرموده يجوز النظر الي همه بدن امه اي را كه يريد شرائها الا العورتين. كساني كه بعد از علامه آمده‌اند رد كرده‌اند حرف علامه را بأنه بعيد، فقط به بُعد حرف علامه را رد كرده‌اند. صاحب حدائق (قدس سره) فرموده اين حرف علامه غير بعيد، از حرف علامه نفي بعد كرده. شهيد در دروس مردد شده در جواز نظر الي ما عدي العورة كه حرف علامه است، بلكه نسبت به عورت هم او اظهار ترديد كرده، از يك جهت يك پله بالاتر است، شهيد اول در دروس نسبت به جواز النظر الي ما عدي العورة اظهار ترديد نموده، بلكه اين ترديد را درباره عورت هم آورده است، آن فتواي مشهور، اين هم نظر علامه، آن هم نظر كساني كه بعد از علامه آمده اند، آن هم نظر صاحب حدائق كه فرموده غير بعيد، اين هم نظر شهيد در دروس.

« استدلال مشهور بر جواز نظر به روايات »

براي حرف مشهور به روايات استدلال شده ، اين هم يادتان باشد، اين بحث را بعضي از فقهاء در كتاب التجارة در ذيل مباحث بيع الحيوان مطرح كرده اند، بعضي ها در كتاب النكاح مطرح كرده اند. و گاهي يك فقيهي، مثل محقق در مختصر النافع آمده در كتاب النكاح مطرح كرده، در شرايع آمده در كتاب التجارة مطرح كرده است. اين بحث جواز النظر الي امة يريد شرائها، در محل بحثش اختلاف است، بعضي از فقهاء در كتاب التجارة آورده اند در مباحث بيع الحيوان، ذيل مباحث بيع الحيوان، بعضي‌ها در باب نكاح آورده اند، ذيل مسأله حرمت نظر و جواز نظر، هر كدامي يك مناسبتي براي بحثش دارد‌، مثلاً يحرم النظر الا لامرأة يريد تزويجها و الا لأمة يريد شرائها، آنجا در نكاح هست، بعضي‌ها هم در بحث حيوان مطرح كرده‌اند.

كيف كان، براي جواز به روايات استدلال شده ، اين روايات را صاحب وسائل متعرض شده است. یکی روایت ابی بصیر است که در آن آمده: «محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد اهوازي، [تا اينجا سند تمام است، عن علي، علي بن ابي حمزة بطائني عن ابي بصير، [که يحيي بن قاسم است، حالا اينكه گفتم علي بن ابي حمزه دو تا شاهد دارد، يكي اينكه در روايات شاهد دارد، دیگر اينكه ابي بصير از علي بن ابي حمزه بطائني نقل کرده که علي بن ابي حمزه بطائني جزء واقفيه است و محل حرف است كه رواياتش حجت است يا حجت نيست، ابي بصير هم كه يحيي بن قاسم است، بعضي‌ها گفته‌اند ثقه نيست.] قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام)، عن الرجل يعترض الامة ليشتريها؟] دنبال يك امه‌اي مي رود، يعترض ظاهراً به معناي اينكه دنبالش مي‌رود، متعرضش مي‌شود، ليشتريها، او را بخرد‌،] قال: لابأس بأن ينظر الى محاسنها و يمسّها، [به محاسنش مانعي ندارد نگاه كند، يعني صورت، كفين، محل زينت، مسش هم مانعي ندارد،] ما لم ينظر الى ما لاينبغي النظر اليه.»[2] بأسي نيست تا وقتي كه نگاه نكند به آنچه كه نظر به سوي او جايز نيست. اين يك روايت.

روايت دوم موثقه خثعمي است كه مي فرمايد: « باسناده عن حسن بن محمد بن سماعة [واقفي ثقة] عن محمد بن زياد عضدي [محمد بن ابي عمير ثقة] عن حبيب بن معلي الخثعمي [الثقة، روايت موثقه است به اعتبار حسن بن محمد بن سماعة،] قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني اعترضت جوارى المدينة، [مي‌روم آنجايي كه آورده‌اند جاريه‌ها را مي‌فروشند، دوشنبه بازار، جمعه بازار، من هم مي‌روم آنجا، اعترضت جواری المدينة، فأمذيت؟ [از قضا خلاصه يك چيزيم مي‌شود و مذي از من خارج مي‌شود.] فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، [آن كسي كه اراده شراء دارد، مانعي ندارد.] و اما لمن لايريد أن يشتري فإني اكرهه،»[3] من خوشم نمي‌آيد.

روايت بعدي روايت عمران جعفري است، عمران جعفري خودش اصلاً در كتب رجال مورد تعرض قرار نگرفته، و مجهول است به هر حال می فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا احبّ للرجل أن يقلّب الا جارية يريد شرائها،»[4] زير و رو كردنش مانعي ندارد، مگر جاريه‌اي را كه بخواهد بخرد.

روايت بعدي اين روايت قرب الاسناد است، عبدالله بن جعفر حميري في (قرب الاسناد) است که می‌فرماید: «عن حسن بن ظريف عن حسين بن علوان، عن جعفر، عن ابيه، عن عليّ (عليهم السلام) «إنه كان اذا اراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها، فينظر اليها.»[5] ساق چي است؟ من نرسيدم نگاه كنم. خود... نه خود اين قوزك است يا... پشت پا، يعني تا نزديك زانو، تا نزديك زانو، اين نگاه مي كرده،

« اشكال ضعيف السند بودن روايات مستدله جواز نظر»

حالا اين رواياتي است كه به آن‌ها استدلال مي‌شود براي جواز نظر الرجل الي امه يريد شرائها. همه اين روايات ضعف سند دارد بلا استثناء، حتی روايت اولي كه هم در علي بن ابي حمزه‌اش در سند است و هم ابي بصير يحيي بن قاسم. هم چنین روايت، عمران جعفري که اصلاً در رجال مورد تعرض قرار نگرفته، اين آخري قرب الاسناد عن حسن بن ظريف و حسين بن علوان كه ظاهراً اينها هيچ كدام ثقه نيستند. فقط آن روايت معلاي خثعمي موثقه است، پس اين روايات ضعف سند دارد غير از روايت معلای خثعمی .

«ديدگاه صاحب جواهر (ره) بر روايات مستدله جواز و اشكال آن»

تعجب است يا جالب است، حالا اين نكاتي كه غرضم هست بگويم يكيش حالا اين نكته است. صاحب جواهر وقتي متعرض اين روايات مي‌شود، مي فرمايد كه، بله، ما قاله ابوبصير قال سألته اباعبدالله عن الرجل، بعد مي‌گويد و قال امام صادق لمعلي بن خنيس، و قال لعمران جعفري، كه نسبت جزمي مي‌دهد به معصوم كه اين حرف را زده. يا نسبت جزمي مي‌دهد به آن راوي آخر، مثلاً عمران جعفري مي‌گويد كه بله، عمران جعفري گفت كه من سؤال كردم از امام و امام اينجوري گفت. اين مشكلش اين است، آنجايي كه نسبت جزمي به امام مي دهد با ضعف سند كه نمي‌شود نسبت جزمي به امام داد، بگوييم قال الصادق، در بحث فقهی تا سند تمام نباشد كه نمي‌شود گفت قال الصادق، اين اشكال آنجا كه به امام نسبت داده با ضعف سند واضح است. اينجاهايي هم كه به راوي‌ها نسبت داده، اگر سندهاي قبل از راوي اخير تمام نباشد باز آن هم اشكال هست. مي فرمايد مثلاً ابي بصير اينجوري گفته، اگر راوي قبل از ابي بصير علي بن ابي حمزه بطائني است، نمي‌شود گفت اين اينجوري گفته، براي اينكه شايد علي بن ابي حمزه بطائني اشتباه كرده، وقتي ثقه نباشد، احتمال اشتباه جايي نمي رود كه. يا اگر گفتيم مثلاً واقفي بوده و آن داستانها را برايش قبول كرديم كه حضرت فرمود در قبرش شلاقش زدند ، از كجا كه دروغ نگفته باشد، چطور صاحب جواهر (قدس سره الشريف) اين روايات را به معصوم در بعضي هايش و به راوي هاي اخير در بعضي‌هايش نسبت جز‌می داده در حالتي كه اين نسبت تمام نيست، الا در آن روايت معلي بن خثعمي، چون روايات ضعف سند دارد ، نسبت جزمي به امام با ضعف سند درست نيست، راوي‌هاي قبل از راوي اخير هم در بقيه روايات وثاقتشان ثابت نشده، آنجا هم باز نسبت به آن افراد هم تمام نيست و اين شبهه به صاحب جواهر وارد است.

در مورد علي بن ابي حمزه بطائني اختلاف است، بعضي‌ها گفته‌اند، سه قول تقريباً هست: يكي اينكه علي بن ابي حمزه بطائني هر چي روايت دارد حجت نيست و ثقه نيست، براي اينكه كان من الواقفة و درباره او مذمت شده كه امام هشتم نقل شده که فرمود در قبرش شلاق زدند. اما يك قول اين است.

قول دوم گفته‌اند كه نه، علي بن ابي حمزه بطائني چون وكيل بوده پس مورد وثوق امام هفتم بوده، وقتي مورد وثوق بوده استصحاب الوثاقة اقتضا مي‌كند بگوييم ثقه است الا خلافش ثابت بشود، و خلاف ثابت نيست، آن رواياتي كه مي گويد مثلاً چوبش زده‌اند، در قبر شلاقش زده‌اند آنها ضعف سند دارد اين هم يك قول است.

قول سوم اين است: گفته‌اند علي بن ابي حمزه آنچه را كه قبل از وقفش روايت كرده، چون وكيل امام بوده، اخبارش درست است، آنچه را كه بعد از وقفش روايت كرده، آنها معتبر نيست. اين بحثي است در علي بن ابي حمزه. به هر حال، من اين را عرض مي كنم، مي گويم ايني كه صاحب جواهر (قدس سره) در اين روايات يا نسبت جزمي به معصوم داده، يا نسبت جزمي به راوي آخر داده، عبارتش را بعد نگاه كنيد، اين نسبت هاي جزمي در غير از روايت حبيب بن معلاي خثعمي كه سند تمام است و موثقه است، تمام نيست. اما نسبت به معصوم تمام نيست با عدم تماميت سند نسبت جزمي درست نيست. (آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ).[6]

ما وثاقت مي‌خواهيم. يك وقت در كلامش وثاقت دارد بحثي نيست. بله ثقه بوده‌اند، ما وثاقت مي‌خواهيم، ما امامي بودن و شيعي بودن نمي خواهيم. ما مي‌گوييم، اگر كسي در گفتارش راستگو هست، در قاموس كلامش، در تاريخ كلماتش دروغ نيست، اين رواياتش معتبر است. شهادتش را هم ما خواستيم بگوييم معتبر است. مشروب مي‌خورد، اما دروغ نمي‌گويد. ريش مي‌گذارد، اما دروغ مي‌ گويد. خب اين ريش گذاشته و دروغ مي‌گويد. نماز شب هم مي خواند و كلاه سر مردم مي‌گذارد او معتبر نيست. ما وثاقت در كلام مي‌خواهيم. اين شبهه.

« نظر صاحب رياض (ره) بر روايات مستدله جواز نظر »

مرحوم سيد طباطبائي، صاحب رياض در رياض مي فرمايد: اين روايات، ولو ضعف سند دارد، اما ضعف سندش با شهرت اصحاب منجبر است، براي اينكه اصحاب فتوا داده‌اند، اين فتواي اصحاب براي جبرانش کفایت می‌کند.

« استدلال به روايت ابى بصير بر قول علامه در تذكره »

بحثي كه در اينجا هست اينكه، آيا از قدر متيقن اين روايات که نظر به محاسن و نظر به وجه و كفين، است، نظر به بقيه جاهاي بدنش الا العورة كه علامه در تذكره فرمود، دلالت مي‌كند يا نه؟ گفته‌اند اين روايت ابي بصير دلالت مي‌كند، براي اينكه روايت ابي بصير اين است. عن الرجل يعترض الامة ليشتريها، قال: «لابأس بأن ينظر الى محاسنها و يمسّها ما لم ينظر الي ما لاينبغي النظر اليه». گفته‌اند فقط آنجايي كه بأس دارد، جايي است كه نگاه به او سزاوار نيست كه همان عورتين باشد، باقي ديگر جاها را مي‌گيرد. اشكال شده كه اين روايت اجمال دارد. براي اينكه «لابأس بأن ينظر الي محاسنها و يمسّها ما لم ينظر»، مي‌گويد محاسن و مسّ ما لم ينظر، نظر به محاسنش و مسّش، ما لم ينظر از محاسن، قيد براي محاسن است، بنابراين، اصلاً عورتين را شامل نمي‌شود،«لا بأس بأن ينظر الي محاسنها»، مادامي كه نظرش در باب محاسن، قيد مال او است، «ما لم ينظر الى ما لاينبغي النظر اليه»، اين شبهه‌اي است كه در اين روايت شده است.

صاحب حدائق كأنه خواسته جواب بدهد، حالا شما به آن هم كار نداشته باشيد، لكن اين اشكال وارد نيست. براي اينكه ظاهر اين حديث اين است كه محاسن از باب مثال ذكر شده، «لابأس بأن ينظر الي محاسنها و يمسّها ما لم ينظر»، اين ما لم ينظر مي فهماند كه محاسن به عنوان مثال است، لا بأس بالنظر الي بدن مرأة ما لم ينظر الي عورة، محاسن مثال است، پس ما لاينبغي، ما لاينبغي من المحاسن نيست، ما لاينبغي از بدن مرأة است كه عورت مي‌شود. و سرش هم اين است آنجوري معنا كردن خيلي مشكل است بگوييم «لابأس بأن ينظر الى محاسنها» به محاسنش نگاه كند، «ما لم ينظر الي ما لاينبغي النظر اليه»، اگر آن بود يك من بيانيه مي خواست، ما لم ينظر الا ما لا ينبغي النظر اليه من محاسنها، صناعت در كلام اقتضا مي كند كه يك من بيانيه داشته باشد، به هرحال ببينيد ظاهر اين روايت اين است كه اين ما لاينبغي قيد است و به بدن مي خورد، محاسن از باب تمثيل است، و الا اينجا جايش بود اينجوري بگويد: لابأس بأن ينظر الي محاسنها ما لم ينظر الي ما لاينبغي النظر اليه من محاسنها، يك من بيانيه مي خواست بياورد.

شبهه ديگري كه هست ضعف سند اين روايت است، براي اينكه در اين روايت علي بن ابي حمزه بطائني و ابي بصير يحيي بن قاسم هست ، اگر كسي آنها را ثقه بداند، روايت از نظر سند هم تمام است و مي‌شود به آن استدلال كرد، و الا استدلال به اين روايت تمام نيست، اين يك روايت كه به آن برای حرف علامه استدلال شده

« استدلال به روايت عمران جعفری بر قول علامه و رد استدلال »

روايت ديگر اين روايت عمران جعفري است، اطلاق روايت عمران جعفري که داشت، قال: لا احبّ للرجل أن يقلب الا جارية يريد شرائها»، زير و رو كردن اين جاريه به اين است كه به همه جايش نگاه كند ديگر، حالا فوقش عورتين را مي‌گوييم مستثني، يقلب، شما پارچه را كه زير و رو مي كني، پرتقال را كه زير و رو مي‌كني، همه جايش را بايد به هر حال ببيند «لا احبّ للرجل أن يقلب الا جارية يريد شرائها»، اين مطلق است، غير عورتين همه جا را مي‌گيرد، عورتين به ادله خاصه خارج است. اين روايت دلالت مي كند كه تازه آن هم كه لايريد براي او هم كراهت دارد. لا احبّ للرجل أن يقلب الا جارية، و الا حالا امه ها را آوردند در بازار اين برود هي بهشان نگاه بكند، امام صادق مي فرمايد من دوست نمي دارم، نه اينكه حرام است، «لا احبّ للرجل أن يقلب الا جارية يريد شرائها»، و الا اگر لايريد شرائها، امام صادق دوست نمي‌دارد، نه اينكه حرام باشد كه، امه‌اي را در بازار آورده‌اند، اين هم نمي‌خواهد بخرد، مي‌رود تماشا، جمعه بازار است مي‌رود تماشا آنجاها، وقتي رفته تماشا، حالا نگاه كند، امام صادق دوست نمي‌دارد، اين هم اين روايت. اشكال اين روايت هم ضعف سندش است، و معلوم نيست اصحاب به اين روايات تا اين حد عمل كرده باشند، اين هم اين روايت.

« استدلال به روايت قرب الاسناد بر قول علامه و رد استدلال »

روايت بعدي، اين روايت قرب الاسناد است، «كان اذا اراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر اليها،» مي‌گويد علي بن ابي طالب از امام صادق از پدرش باقر العلوم نه از پدرش باقر العلوم او نقل مي كند عن عليّ أنه كان، «اذا اراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر اليها»، خوب ساقين كه مستثناست، معلوم مي‌شود همه جاهاي ديگر هم مستثناست، زير زانوهايش را باز مي‌كرد و نگاه مي‌كرد.

استدلال به اين روايت از دو جهت تمام نيست، يكي سند، براي اينكه ظاهراً حسن بن ظريف و حسين بن علوان توثيق نشده‌اند. يكي اينكه متن با اصول و ضوابط ما نمي خواند. اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) كه از آن نقل شده علي بن ابي طالب كه فرمود پيغمبر به زنها سلام مي كرد، اما من به زنهاي جوان سلام نمي‌كنم تا مورد تهمت قرار نگيرم، حالا مي آمده يك جاريه مي‌خواسته بخرد يكي يكي شلوارهاي جاريه ها را بالا مي زده، يا پيراهن‌هايشان را بالا مي زده ببيند، ببينيد این مي‌خواند؟! اصلاً خلاف مروت نيست اين؟! اين خلاف مروت است. خلاف شأن علي بن ابي طالبي است كه ازهد الزاهدين است و به قول سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) امام امت در بحث اسفارشان كه هفتاد و پنج سال هشتاد سال قبل اينجا مطرح كردند، كه علي بن ابي طالب با رسول الله در مقام‌هاي معنوي هيچ تفاوتي نداشتند، همانجوري كه رسول الله مي‌توانست وحي بگيرد، علي هم مي‌توانست وحي بگيرد، و هيچ تفاوتي نداشتند، هر كدام مي‌شد رسول خاتم بشوند، فقط رسول الله، چون زمانش زودتر بود، او رسول خاتم شد، و ديگر رسول خاتم هم تكرار بردار نبود، علي رسول خاتم نشد. خب علي بن ابي طالبي كه سيدنا الاستاذ درباره اش اين را مي گويد، علي بن ابي طالبي كه مي‌گويد من به زنهاي جوان سلام نمي‌كنم كه متهم بشوم، علي بن ابي طالبي كه مي‌آيد و قاتل را زنداني نمي‌كند، براي اينكه متهم نشود كه دارد مردم را اذيت مي‌كند، مي‌داند عبدالرحمن قاتلش است، اما نمي تواند براي جامعه ثابت كند اين قاتل من است، تازه بگويد هم دشمن ها باور نمي‌كنند، براي حفظ آزادي و عدالت، و اينكه بفهماند اسلام چگونه است، خودش را فدا مي‌كند، به قول آن آقا قُتل في محراب عبادته لشدة عدله، آن علي بن ابي طالب حالا يك كنيز مي‌خواهد بخرد، كان تازه هميشه هم اينجور بوده، اين با اصول ما مي‌خواند ؟ اين با ضوابط ما مي‌خواند؟ تازه، خودش بيايد در بازار، يك نفر هم نمي‌فرستد‌، خودش مي‌آمد آنجا، كنيزها كه رد شده بودند، مي‌گفت يكي يكي، نعوذ بالله، ثم العياذ بالله، مي‌خواهم بهتان بگويم هر چي در روايت است، فوري نگوييد روايت، تندي نگوييد روايت، روايت در كنار عقل، در كنار اصول و ضوابط، يكي يكي پاچه‌هاي شلوارهايشان را اگر شلوار داشتند بالا مي‌زد، حالا اينجور نيست كه هر كس از هر چي شنيديد بگويد درست است، بايد اهل فكر بود، اين روايت با اصول ما، با ضوابط ما نمي‌سازد و اين روايت هم حجت نيست، بنابراين، نسبت به حرف علامه تا حالا دليلي نيافتيم.

بقيه بحث براي فردا.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین )

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 14: 572، کتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسبه، باب 90، حدیث 2.

[2]- وسائل الشیعه 18: 273، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 20، حدیث 1.

[3]- وسائل الشیعه 18: 274، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 20، حدیث 2.

[4]- وسائل الشیعه 18: 274، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 20، حدیث 3.

[5]- وسائل الشیعه 18: 274، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 20، حدیث 4.

[6]- یونس (10) : 59.