بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره ادله‌اي بود كه صاحب جواهر به آن استدلال فرمودند براي عدم قابليت عبد للملكية. يكي از آنها اين بود كه در صفحه 175 ذيل آن بحث ها اينجا مي فرمايد «و من هنا قيل، [يعني از اين رواياتي كه در باب عتق و در باب وصيت و ارث و بيع داريم، بعد از آنها، مي فرمايد:] أن تتبع المقامات المتفرقة في الفقه المسلمة بين الجميع، ... يورث الفقيه القطع بعدم قابليته للملك، [آن موارد را ايشان اشاره مي كند كه حدود ده مورد است، بعد از آن كه اين موارد را اشاره مي كند، آن وقت مي فرمايد كه اينها «يورث الفقيه للقطع بعدم قابليته للملك»، اين موارد هم مواردي است كه قبلاً گذشته و به آن استدلال كرده و مناقشه شده، بعد مي فرمايد كه] فلاتقدح المناقشة في كل واحد منها»،[1] بحث اين است، اگر هر يك از اينها مناقشه دارد، چجور قطع حاصل مي‌شود؟ بعد از آني كه هر يك از اينها وقتي به آن نگاه مي‌كني اشكال دارد، ذو احتمالين است، يا ظهور دارد مثلاً در مالكيت، و قابليت، چجور موجب قطع مي شود؟

گفته نشود شبيه اين در باب خبر متواتر است، گفته اند خبر واحد، تك تك موجب قطع نيست، اما وقتي كه زياد شد موجب قطع است، آنجا هم تك تك موجب قطع نيست، ولي وقتي به سرحد تواتر رسيد موجب قطع است، اين گفته نشود، براي اينكه جوابش اين است، آنجا هر خبري مقداري از اماريت دارد، و مقداري رجحان در ذهن به وجود مي آورد، رجحان در اعتقاد، اين رجحان ها هي زياد مي شود و منع از نقيض ها كم مي شود تا مي رسد به سرحد يقين. گمان عبارتست از رجحان شيء مع عدم المنع من النقيض، يقين عبارتست از رجحان شيء مع المنع من النقيض، در باب خبر واحد هر يك خبر خودش را كه حساب مي كني موجب ظن است، رجحاني مي آورد با عدم منع از نقيض، ولي وقتي اين خبرها كنار هم قرار مي گيرند و همه از يك مطلب خبر مي دهند، مي شود متواتر، اين رجحان ها تقويت پيدا مي كند تا به سرحد اعتقاد جزمي مي رسد و عدم منع از نقيض هم ضعيف مي شود، مي رسد به منع از نقيض. آنجا هر خبري خودش در رجحان و در اعتقاد مؤثر است. متراكم كه شد موجب يقين مي شود، ولي در اينجا فرض اين است هر يك از اينها خدشه دارد، وقتي هر يكي خدشه دارد و به هر يك نمي شود استدلال كرد، يعني هيچ يك از اينها اماره‌ی بر واقع نيستند، ظهور و رجحان ندارند، وقتي اماره بر واقع نيستند، ظهور و رجحان ندارند، چجور قطع حاصل مي شود؟

بنابراين، شبهه به فرمايش صاحب جواهر اين است كه جمع بين اين دو جمع بين متنافيين است، مثل صفر، صفر هر چي هم زياد بشود باز هم صفر است. اين شبيه صفر است كه هر چي زياد بشود باز هم صفر است، نه شبيه خبر واحد، پس آن كه شبهه است به اين كلام صاحب جواهر اينكه: اين جمله كالجمع بين المتنافيين است، براي اينكه وقتي هر يك از اينها قابل خدشه است، يعني اماريت ندارد براي واقع، ظهور ندارد، رجحان مطابقت با واقع ندارد، چجور يقين پيدا مي شود؟ يقين پيدا نمي شود و اين فرمايش ايشان مي شود ناتمام.

« وجه دوازدهم استدلال صاحب جواهر (ره) بر عدم مالك شدن عبد و اشكال آن »

تا اينجا يازده وجه صاحب جواهر استدلال فرموده. وجه دوازدهم، اين استدلال را ايشان دارد ديگران هم دارند، «مضافاً الى أن القول بملكه، [يعني ملك العبد]، يستلزم جواز تملك كل من العبدين صاحبه في بعض الصور [و يلزم كه يك شخص هم مولا باشد هم عبد، اين را ديگر ايشان نفرموده، مي‌فرمايد اگر قائل به ملكيت شديم، يستلزم كه هر يك از اين دو عبد بتواند صاحب خودش را مالك بشود در بعضي از صور، و بعد يلزم منه اينكه يك كسي هم مولا باشد و هم عبد، و ذلك، يك عبدي هست، اين مقدار اموالي دارد، مي آيد يك عبدي را مي خرد، اين عبد اولي مي شود مولا، عبد خريداري شده مي شود عبد. آن عبد هم فرض اين است شما قائل به مالكيتيد، آن عبد هم مي‌آيد يك مقدار اموالي پيدا مي كند، مي آيد از آقاي عبد اولي، آن عبد را مي خرد، در نتيجه هر يك از اينها هم عبد هستند، هم سيد، اين عبد اولي كان عبداً از براي مولا، عبد دومي را كه خريد شد سيدش، اين عبد دومي كه عبد اين اولي است آمد كي را خريد؟ اين عبد اولي را از مولايش خريد، اين شده سيد او، پس هر كدام از اينها هم سيد و هم عبد هستند، در فرض اول عبد اول سيد، سيد يعني مولا، نه سيد يعني روز چهارشنبه ها، در فرض اول، آن عبد اول مولا، و آن عبد دوم عبد، و با خريد دوم به عكس مي شود، عبد دوم مي‌شود آقا، عبد اول مي شود عبد، بنابراين، يجتمع السيد و عبد، اين اشكالي است كه شده است.]

اللهم إلا أن يمنع الملازمة، [مگر ملازمه را منع كني، چجوري؟] فإن القابلية للملك اعم من اقتضائها ذلك، [اينكه عبد قابل مالك شدن است، اعم است از اقتضائش اين تملك را،] كيف كان، [لازمه اش اين نيست همه جا مالك بشود. عبد قابليت ملك دارد، ولي مالك نمي‌شود. كما اينكه حر هم گاهي قابليت ملك دارد، اما مالك نمي شود، حري كه ابوينش را خريد، عمودينش كه عبد بودند اگر اين حر خريد، ملك اين حر مي شود يا نه؟ ملكش نيست، با اينكه قابليت دارد، ولي ملك و تملك حاصل نمي‌شود.] اذ الحرّ يملك [يعني قابل مالكيت ملكيت است،] ولايملك ابويه، [اينجا هم مي گوييم پس اين ملازمه را قبول نداريم. لازمه اينكه اين عبد بتواند مالك بشود، اين نيست كه آن عبد دوم هم مالك اين عبد اول بشود. ايشان البته مي‌خواست نعمت خداوند را شكرگزاري كند، مي خواهد حرف بزند كه معلوم باشد كه بنده ملتفت نمي‌شوم، ايشان ملتفت مي شود، شكر نعمت خداوند باشد، كه هر دويمان دروغ گفته باشيم.]

و قد يناقش بأن الحر يملك، [گفته اند كي گفته آنجا عمودين هم مالك نمي شود مالك مي شود آناً ما مالك مي شود و بعد آزاد مي شود.] الا أنهما ينعتقان عليه، قهراً فالملك حاصل زماناً قبل العتق، او متقدم عليه ذاتاً كتقدم العلة على المعلول، فتأمل جيداً ...»[2] كه ملك اينجوري اعتبار عقلايي ندارد. امام جماعت بي مأموم اعتبار عقلايي دارد؟ نه، امام جماعت نماز ظهر خوان قبل از ظهر اعتبار عقلايي و شرعي دارد؟ نه. ملك آناً ما، مي‌گويد عمودين را كه خريد يك آن مالك مي شود فايده اش، هيچي فايده ندارد، جز اينكه بخواهيد بگوييد آزاد مي شود براي اينكه لاعتق الا في ملك بهش عمل شده باشد، ملك آناً ما اعتبار عقلايي ندارد. اين تا اينجا.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر جمع ادله مالك شدن عبد و نشدن آن عند التعارض »

پس اين دوازده وجهي كه ايشان به آن استدلال فرمودند براي عدم قابليت عبد للمالكية، ما هم وجوهي را اول استدلال كرديم براي اينكه عبد قابل مالكيت است، رواياتي را آورديم، وجوهي را استدلال كرديم كه قابل است.

يك كسي بيايد بگويد كه ما اين اشكال هاي شما را به اين روايات و به اين ادله‌ی 12 گانه قبول نداريم، نه اين ادله‌ی 12 گانه دلالت مي كند كه عبد لايملك، ادله اي را هم كه شما اول بحث آورديد از روايات و وجوه، آنها هم دلالت مي كند كه عبد يملك، بين اين دو دسته از ادله تعارض هست، و ترجيح با اين ادله و رواياتي است كه مي گويد عبد لايملك، ترجيح با اينهاست، چه ترجيحي؟] و مايقال من منع المكافاة لما دلّ على نفي الملك، [بگوييد كه اين ما دلّ علي نفي الملك، بر ملک مقدم است]، لكثرته [يك]، و وضوح سند اكثره [دو] و اعتضاده بالشهرة [سه]، كما عن التذكرة، و موافقة ظاهر الآيتين المتقدمتين [چهار]، و مطابقة الأصول و القواعد [پنج]، و مناسبة الأحكام الكثيرة المتفرقه في مسائل الفقه و ابواب الحديث كما سبقت اليه الأشارة، [اينها مرجحات روايات عدم ملك است، ادله عدم ملك،] فيجب تأويل ما دل على الملك، [پس آنهايي كه مي گويد ملك است بايد حملش كنيم، توجيهش كنيم كه مي‌شود به منزله طرح، حمل كأنه طرح آبرومندانه، مثل غبطه كه حسد مقدس هاست، حالا اينجا هم اينجوري، حملش كنيم، حمل همان طرح آبرومندانه.] او حمله على التقية، [يا اين روايات دال بر ملكيت را، حمل بر تقيه كنيم،] لموافقته لمذهب كثير من العامة، [عامه قائل به ملكيت شده اند،] فقد نقلوا القول بالملك عن مالك و الشافعي في القديم و اهل الظاهر و احمد بن حنبل.

« رد جمع ادله مالك شدن عبد و نشدن آن عند التعارض »

[صاحب جواهر از اين جواب داده است من قبل از جواب صاحب جواهر عرض مي كنم كه اين مرجحاتي كه ايشان در اينجا فرموده اند، اين مرجحات در مقابل موافقت روايات ملكيت با سنت مسلمه و با اطلاقات كتاب و سنت در اسباب مملكه. اطلاقات اسباب مملكه مي گويد عبد هم يملك كما أن الحر يملك... «من احيا ارضاً ميتة فهى له»،[3] كسي كه اجير شد مالك اجرة المثل مي شود. اين اطلاقات كتاب و سنت در اسباب مملكه، اينها روايات مطابق با آن است، و موافقت روايات با كتاب و سنت از اقدم مرجحات و اسبق مرجحات است. پس ما دو دسته دليل و روايت داريم: يك عده اش مي گويد عبد مالك مي شود، يك عده اش مي گويد عبد مالك نمي شود. عبد مالك مي شود، اين موافق است با اطلاقات كتاب و سنت كه مي گويد در سبب مملك فرقي نيست بين حر و بين عبد و موافقت با كتاب و سنت اسبق مرجحات و اقدم مرجحات است علي ما حقق في محله، يا حققناه في محله. لايقال كه نه، اين روايات عدم ملكيت هم موافق با كتاب است، (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)،[4] و شيء نكره است ملك را هم مي گيرد، يا آن آيه شريفه ديگري كه در نحل مي گفت آنها با شما شريك هستند، اين دو تا آيه مي گويد عبد مالك نمي شود. پس اين روايات هم موافق با آن آيات است.

جواب اين است كه قد مضي كه اين آيات ارتباطي به عدم قابليت ملك ندارد، غايت مدلولش اين است كه حجر را درست مي كند، يا مي خواهد بگويد مملوك بما هو مملوك شريك مولا نيست، غايت امر در دلالتش است، پس ترجيح با اين روايات است و ديگر كثرت و شهرت و اينها بعد است، در مرجحات رتبه بعد است، اين جوابي كه ما عرض كرديم.

« نظر صاحب جواهر (ره) در جمع ادله مالك شدن عبد و نشدن آن عند التعارض »

صاحب جواهر جواب مي دهد مي فرمايد كه اولاً، يك جواب ايشان اين است كه می‌گوید خيلي از اينها را ما رد كرديم، ادله...] قد عرفت اندفاع كثير منه، و ربما كان حمل ما دل على نفي الملك [اما اينكه گفتيم نفي ملك را حمل بر چي مي كنيم؟ گفت ملك حمل بر تقيه مي شود، گفت ملك حمل بر تقيه مي شود، ايشان مي‌فرمايد] على التقية اولى لأنه مذهب ابي حنيفة المعلوم شدة التقية منه، و الثوري و اسحاق و احمد في احد الروايتين و الشافعي في الجديد،»[5] ايشان مي گويد اگر تقيه هم باشد بايد روايات عدم ملكيت را تقيه قرار بدهيم. اين فرمايش ايشان بعد از آن است كه موافقت با كتاب در اينجا نباشد، اما موافقت با كتاب كه موافق است با روايات ملكيت، در اين صورت جواب ايشان ديگر محلي پيدا نمي كند، چون موافقت با كتاب اقدم مرجحات و اسبق مرجحات است، حتي مخالفت با عامه هم بعد از آن است، بنابراين، اين فرمايش ايشان هم زمينه پيدا نمي كند، بعد مي آيد اقوال ديگر را اينجا نقل مي كند كه بقيه بحث است.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- جواهر الکلام 24: 175 و 176.

[2]- جواهر الکلام 24: 176.

[3]- مستدرک الوسائل 17: 111، کتاب احیاء الموات، ابواب کتاب احیاء الموات، باب 1، حدیث 1.

[4]- نحل (16): 75.

[5]- جواهر الکلام 24: 184.