بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ادله‌اي بود كه صاحب جواهر (قدس سره) به آن استدلال فرموده بودند براي مالكيت عبد و اينكه مي‌تواند مالك بشود، براي تملك قابل است، قابليت براي تملك دارد. وجه پنجم می‌فرماید: «و للنصوص التي تسمعها في المسألة الثانية الدالة على أن العبد اذا بيع كان ما في يده قبل البيع لسيده، [رواياتي كه بعد در مسأله دوم مي آيد.] الا أن يدخل في المبيع او يشترطه المشتري، [اگر در مبيع جزء ملحقات مبيع باشد يا مشتري شرط كند كه براي من. حالا كيفيت استدلال اين است:] ولو كان العبد مالكاً، لاستمرّ ملكه له بعد البيع، و لم يكن شيء من ذلك للبايع و لا للمشتري لانتفاء الناقل عنه. [وجهي ندارد كه ديگر ملكش نباشد،] و لا كان للسيد بيع المال معه، [مولا هم حق ندارد بيعش را بفروشد چون مال عبد است، حق ندارد با عبد بفروشد،] لعدم مالكيته له و هو ظاهر. [پس رواياتي كه مي گويد ما في يد العبد لمولايش هست، مگر شرط كند يا داخل مبيع باشد، اينها دلالت مي كند بر اينكه عبد مالك نيست، و الا نمي توانست نه با شرط منتقل بشود و نه داخل مبيع مي شد.]

« مرورى بر وجه ششم استدلال صاحب جواهر (ره) بر عدم مالك شدن عبد »

و من ذلك يعلم، [وجه ششم،] وجه دلالة النصوص المتضمنة أن العبد اذا اعتق كان ما في يده قبل العتق لمولاه، [آنچه در اختيارش هست براي مولايش هست،] الا اذا اقرّه [المولي] في يده فهي دليل آخر على المطلوب ايضاً، [مگر اينكه مولا تثبيتش كند.

و باز اين روايات هم دلالت مي كند روايات عتق به همان بيان كه اگر بنا بود عبد مالك بود، براي مولايش وجه نداشت كه منتقل به مولا بشود.

« مرورى بر وجه هفتم استدلال صاحب جواهر (ره) بر عدم مالك شدن عبد »

باز وجه هفتم:] و لأن العبد اذا مات و ترك مالاً كان في يده، فإنه لمالكه بالاجماع والنصوص المستفيضة، ولو صح ملك العبد لزم ... [اينكه مال ميراث براي مولا باشد،] لأنه مال انتقل اليه بموت مالكه، و لا نعني بالميراث الا ذلك، [گدايي كه حقيقت شرعيه نيست، «و لانعني بالميراث الا ذلك»، كه يك كسي بميرد اموال هم مال ديگري می‌شود.] و التالي باطل للاجماع، كما في المصابيح على أن الحرّ لا يرث عبداً، و في الصحيح المروي عن ابي جعفر و ابي عبدالله عليهما السلام بطرق متعددة، «أنه لايتوارث الحر و العبد،» [اينها با هم نمي برند، پس اگر بخواهد اين مال براي او باشد، از راه ميراث كه نمي تواند باشد، وقتي نمي تواند از راه ميراث باشد، معلوم مي شود اين مال از اول ملك مولا بوده است،] فالمقدم أعني مالكية العبد مثله، و لايلزم ذلك على القول بانتفاء الملك، لأن ما في يد العبد ملك للمولى قبل موته، فلايكون منتقلاً اليه بعده، حتى يكون ميراثاً،»[1] اين هم وجه هفتم.

« مروری بر اشكال به وجه هفتم استدلال صاحب جواهر (ره) »

صاحب جواهر در صفحات بعد در مسأله دوم، جواب از اين استدلال داده جواب اين است كه بگوييم اين اموال منتقل مي شود، همان كه من آن روز هم عرض كردم، اين اموال از ملك آقاي عبد منتقل مي‌شود، عبدي اموالي را داشته، فروش رفته است، اگر نگفتند براي مشتري، ملك آقاي بايع است، يا اگر داخل در مبيع نبود، ملك آقاي بايع است، اگر داخل بود يا شرط شد، ملك آقاي مشتري است. يا اگر آزادش كردند، آنچه در دست عبد است براي مولاست، يا اگر عبد مرد، آنچه دارد از آن كي است؟ از آن مولا است. همه اين روايات، كيفيت استدلالش يكي است، تقريب استدلال يكي است و آن اينكه اگر اين اموال ملك عبد بود وجهي براي انتقال بدون رضايت و بدون تجارت آقاي مالك نبود. شما مي خواهيد بگوييد به محض اينكه مرد منتقل مي شود يا مي خواهيد بگوييد به محض اينكه فروخت مال مولا يا مال عبد است يا به محض اينكه آزاد شد مال مولاست، اگر ملك او بود، نمي شد منتقل بشود، چون انتقال بلارضاية و بلاتجارة درست نيست، انتقال خلاف «الناس مسلطون على اموالهم»[2] است، خلاف (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ)‌[3] است، بايد يا تجارت باشد و يا از باب سلطه باشد، و اينجا فرض اين است که تجارتي نيست، انتقالي نيست، پس انتقال خلاف است.

بنابراين، اين روايات را اگر بخواهيم درستش كنيم، بايد بگوييم ملك آقاي عبد از اول امر نبوده، شاهد آورديم از اول شتر دم نداشته، از اول مالك نبوده، اين استدلال بود.

« پاسخ به اشكال وارده بر استدلال هفتم صاحب جواهر (ره) »

جواب اين استدلال به اين سه دسته از روايات اين است كه ما وقتي اين روايات را داريم، حملش مي‌كنيم بر يك انتقال قهري، مي گوييم بله، عبد وقتي مرد ما في يده ملك عبد است، اما منتقل مي شود به مولا انتقالاً قهرياً، يا اگر عبدي را فروختند و شرط نكردند براي مشتري، يا داخل مبيع نبود قهراً ملك آقاي بايع، تا حالا ملك عبد بوده، حالا قهراً مي شود ملك آقاي بايع، و يا اگر شرط كردند و يا داخل مبيع بود، قهراً و بلارضايت عبد مي شود ملك آقاي مشتري، مي گوييم ملكش است لكن انتقال قهري است و بلارضاية، دليل بر اينكه انتقال قهري است و بلارضاية، يكي اجماعي كه در مسأله ادعا شده، ادعاي اجماع شده است كه اين اموال، علي القول بالملك، ادعاي اجماع شده كه منتقل مي شود قهراً به سوي ديگري، يكي هم حفظ ظاهر اين روايات، روايات مي گويد ما كان في يد العبد يا للعبد فللمولي، اگر اين ظاهر را ما بخواهيم حفظش كنيم راهش اين است كه بگوييم ملكش است، لكن انتقال، انتقال قهري است و انتقال قهري هم ما در فقه داریم، تغيير حكم به نحو قهر، ما در فقه داريم، مثل اينكه، اگر عبدي با امه اي ازدواج کرده، اختيار طلاق عبد دست كي است؟ دست مولايش است، اگر اين امه آزاد شد اختيار دست حره است، منتقل مي شود قهراً، حالا مواردش را صاحب جواهر متعرض مي شود.

می‌فرماید: «و اما على القول بأن الملك للعبد، [در همان مسأله اذا باع و اموالش مال مولا يا مال مشتري است]

فلانتقاله عنه بالبيع اجماعاً، [توجيهش اين است: اين روايات اينجوري توجيه مي شود همه روايات، چه روايات بيع و شراء، چه روايات عتق، چه روايات ارث، سه دسته روايات بود استدلال كرده بودم، روايات عتق و بيع و شراء و ارث، هم اينها توجيهش اين است، بنا بر قول به ملك، «فلانتقاله عنه بالبيع اجماعاً،» با بيع اجماع داريم كه منتقل مي شود، با ارثش هم اجماع داريم كه منتقل مي شود، با شرطش هم منتقل مي شود.

«فلانتقاله عنه،» يعني از اين عبد «بالبيع اجماعاً،» كه اين اجماع] محكياً في شرح الأستاذ، بل فيه الاستدلال عليه به، [در شرح استاد بر اين انتقال قهري در بيع به همين اجماع تمسك كرده،] و بظاهر الأخبار على تقدير الملك، [اگر ما قائل به ملك شديم ظاهر اين روايات هم همين را مي گويد، قائل به ملك هم نشويم، اول بحثمان است، ظاهر روايات ملكيت است، حفظ ظاهر روايات به ملكيت به اين است كه بگوييم انتقال، انتقال قهري است.] لكن ستسمع في المسألة الثالثة عبارة عن المبسوط تنافي ذلك للحكم فيها بالبقاء على ملك العبد. و على كلّ حال فهما إن تمّ اولهما الحجة في ذلك، [آن اجماع حجت است،] كما أن الأخبار الحجة على انتقاله الى البايع دون المشتري، [اخبار هم حجت است بر اينكه منتقل به بايع مي شود دون المشتري.]

قال محمد بن مسلم، سألت احدهما (علیهما السلام)، [اين جاي روايات را جواهر آورده،] عن رجل باع مملوكاً، فوجد له مال، فقال: المال للبايع، إنما باع نفسه، [خودش را فروخته،] إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من متاع فهو له، [مگر اينكه شرط كرده باشد كه آنچه از متاع است براي او هست، «فقال: المال للبايع إنما باع نفسه،» اين المال للبايعش قابل توجيه هست، اما با اين تعليلي كه آمده اين توجيه با او جور در نمي آيد، براي اينكه معلوم مي شود هم خودش و هم اموالش ملك آقاي مولاست.]

و في خبر يحيى و ابي العلا عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام) إن علياً (عليه السلام) قال: من باع عبداً و كان للعبد مالٌ فالمال للبايع، الا أن يشترطه المبتاع، [مگر مشتري شرط كند.] امر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بذلك، إلى غير ذلك من النصوص، و لااستبعاد في ذلك، [انتقال قهري استبعادي ندارد.] لجواز اشتراط ملكه ببقائه في يد مولاه و يكون خروجه بمنزلة موته الناقل لماله اليه، [اين ملكيتش مشروط به اين است كه اين عبد در دست مولايش باشد، اگر از دست مولايش بيرون رفت، ملكيتش بريده مي‌شود. و يكون خروجه بمنزلة... خروجش از يد مولا به وسيله بيع به منزله موتش است] أي على حسب انتقال مال الوصية الى الموصى له، [در باب وصيت مال به موصي له منتقل مي شود، نه از باب ارث، از باب وصيت،] لا انتقال ارث، [نه از باب انتقال ارث،] لما عرفت من عدم التوارث بين العبد و الحر. و تغير الحكم بالانتقال غير عزيز، كما في رجوع امر نكاح العبد الى مشتريه، [امر نكاحش به مشتريش منتقل مي شود،] و إلى زوجته اذا اعتقت، [وقتي آزاد شد،] و من ذلك يظهر لك ما في المسالك من اشكال الحكم بكونه للبايع على تقدير الملكية، [اشكالش اين است بر فرض ملكيت،] بأن ملك مالك لاينتقل عنه الا برضاه. و الحال أن العبد لا مدخل له في هذا النقل، [نه در شرائش، نه در شرطش، نه در ورودش در مبيع و نه در بيعش، هيچ كجا او دخالتي ندارد.

جوابش اين است كه نه، غير عزيز و مانعي ندارد بعد از وجود دليل.] ثم إنه بعد أن اعترف بأن هذه المسألة ذكرها من ملكه و من احاله، [اين مسأله كه اگر وقتي فروختند، اگر شرط كرد مي شود مال مشتري، اگر داخل مبيع بود مي شود مال مشتري، اگر نه مي شود مال مولا، مي گويد اين مسأله را شهيد فرموده، که انتقال بلارضاية درست نيست، ولي اعتراف كرده كه اين مسأله را همه متعرض شده اند.]

قال: «و لايندفع الاشكال الا اذا قلنا بأن المراد بملكية العبد تسلطه على الانتفاع بما قيل تملكه له، [بگوييم نه، ملكيت نيست، جواز تصرف است، تا در اختيار مولاست جايز است برايش در اين اموال چكار كند؟ جواز تصرف است، نه ملكيت، حلش كنيم به جواز تصرف،] لا ملك الرقبة، [«بملكية العبد تسلطه على الانتفاع بما قيل تملكه له، لا ملك الرقبة،» نه اينكه عبد مالك خود عين باشد،] كما نقله في الدروس عن بعض القائلين بالملك، فيكون الملك على هذا الوجه، [يعني ملك الامر، يعني جواز تصرف،] غير مناف لملك البايع، [اين جواهرها ويرگول گذاشته، نه اشتباه است،] لرقبته على وجه يتوجه به نقله الى المشتري او بقاؤه على ملكه، [نه، عين را مالك نيست. فقط عبد حق تصرف دارد.] و فيه ما عرفت، [كه گفتيم مانعي ندارد انتقال قهري و ظاهر روايات را حفظ مي كنيم،] مضافاً الى ما تقدم سابقاً من عدم وضوح الفرق بين ملك التصرف و اباحته فتأمل جيدا، [اگر مالك تصرف است، يعني همه تصرفات را مي تواند انجام بدهد، حتي تصرفات موقوفه بر ملك، چه فرقي است بين ملك و بين اباحه تصرف، جز با اسمش، آن اسمش ملك است، آن اسمش اباحه تصرف است. بعد اشكال بعدي اين است كه با ظاهر مصنف هم نمي‌سازد، براي اينكه مصنف قائل است، يعني محقق در شرايع قائل است كه مالك است، لكن اجازه تصرفش در اختيار مولاست،] على أنه لايتم على ظاهر المصنف فإنه مال الى ملك العبد مطلقاً [چه ارش جنايت، چه فاضل ضريبه چه غير آنها،] مع حكمه بذلك، [با اينكه حكم كرده است، مع حكمه به اينكه اگر شرط كردند مي‌شود مال مشتري، و الا مال بايع می‌شود،] و هو صريح في ارادة ملك الرقبة كما اعترف هو به بعد ذلك، [خود محقق بعد اعتراف كرده،] و قال اللهم الا أن يحمل على ظاهر النص الدال على هذا الحكم، فيرد حينئذ بأنه دالّ على عدم ملك العبد، [مي‌گوييم نه، ملكيت درست نيست، عدم ملك را مي خواهد بگويد،] لئلا يناقض الحكم المتفق عليه من عدم ملكية شخص مال غيره الا برضاه. [صاحب جواهر مي فرمايد] و هو كما تري، لايخلو من تناقض،»[4] اينها حرف هايي است كه ايشان می‌زند تا اين وجه چندم بود که خوانديم، وجه هفتم را خوانديم.

« وجه هشتم استدلال صاحب جواهر (ره) بر عدم مالك شدن عبد و بررسي آن »

«و للصحيح، [وجه هشتم، براي عدم مالكيت عبد:] عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في المملوك مادام عبداً فإنه و ماله لأهله، لايجوز له تحرير و لا كثير عطاء و لا وصية إلا أن يشاء سيده، بل عن المصابيح إنه صريح في المطلوب، [در مصابيح صريح در اين است كه مالك نمي شود،] و قوله «إلا أن يشاء سيده،» انما يدل على جواز تصرف العبد بإذن مولاه، [مي تواند وصيت كند،] و لا دلالة فيه علي الملك بوجه، و المراد من الوصية أن يوصي بماله لغيره، فإنه جائز مع اذن المولي، لا أن يوصى له، حتى يدل على الملك، مع أن في دلالته عليه نظر فتأمل.

[و لقد اجاد في الامر بالتأمل، اين روايت ظهور در ملكيت هم ندارد، اگر نگوييم ذيلش قرينه است بر اينكه ملك هست، اين روايت ظهور در عدم ملكيت هم ندارد، فضلاً از صراحت، اگر نگوييم ذيلش بر ملکیت قرينه است. براي اينكه روايت كه بيش از اين ندارد «فإنه و ماله لأهله، لايجوز له تحرير و لا كثير عطاء و لا وصية إلا أن يشاء سيده،» مالش آنچه براي او هست براي اهلش است، نمي تواند، مگر با اجازه آنها نمي تواند، مگر با اجازه آنها يك احتمال دارد؛ يعني چون ملكش نيست اجازه آنها را مي‌خواهد، آن وقت مي شود مال الغير، كه مال الغير را با اجازه آنها ببخشد و بدهد؟ براي كي بدهد، براي خودش يا براي آنها؟ مال الغير را براي كي ببخشد، براي كي آزاد كند، براي مولا يا براي خودش؟ مشكل است كه، اگر براي خودش باشد معلوم مي شود ملكش مي شود، و اگر براي مولا باشد معلوم مي شود ملكش نمي شود، اين بيش از جواز تصرف و حجر در نمي آيد، اين آيه هم در كنار آيات شريفه و بقيه روايات مي خواهد بگويد محجور است، «فإنه و ماله لأهله،» نه يعني ملك امرش است، يعني اختيارش براي اهلش است، مثل اينكه مي گوييد اموال صبي براي قيمش است، اين براي قيمش است، يعني اختيارش در او است، اين هم همين جور است مال او است، منتها اختيارش دست اوست، اين هم دلالت ندارد.

« وجه نهم استدلال صاحب جواهر (ره) بر عدم مالك شدن عبد »

نهم:] و لصحيح محمد بن مسلم، سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ينكح امته من رجل، [امه اش را مي‌دهد به يك مردي،] أيفرّق بينهما اذا شاء؟ [هر وقت خواست مي تواند اينها را طلاق بدهد؟] فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما اذا شاء، إن الله تعالى يقول: «عبداً مملوكاً لايقدر على شيء، فليس للعبد شيء من الأمر،» فإن قوله فليس للعبد شيء من الأمر بعمومه يشمل التصرف و الملك فيدل على عدم الملك،»[5] اين هم كما تري، ملكيت امر است يا اسبابش امر است؟ حيازت امر است، اجاره امر است، بيع امر است، اما خود ملكيت كه امر نيست. اين روايت مي گويد عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء الا باذن مولاه، يعني لايقدر علي الاجارة الا باذن مولا، لايقدر علي البيع الا باذن مولاه، خوب با اذن مولايش كه شد در نتيجه مالك مي شود، ملك امر نيست، اسباب امر است، اجاره، تجارت، زراعت، فلاحت، آنها امر است، آنها احتياج به اجازه دارد، وقتي اجازه داد آن وقت عبد مالك می‌شود، نمي شود او اجازه بدهد عبد برود كار كند بعد بگوييم مولا مالك مي‌شود.

گنه كرد در بلخ آهنگري به شوشتر زدند گردن مسگري

حالا اينجا اينجور نيست كه بگوييم، اگر اجازه داد اسباب مملكه را باز هم مولا مالك باشد. اين روايت هم دلالت ندارد.

بقيه بحث براي فردا إن شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- جواهر الکلام 24: 173 و 174.

[2]- عوالی اللئالی 1: 222.

[3]- نساء (4) : 29.

[4]- جواهر الکلام 24: 186 و 187.

[5]- جواهر الکلام 24: 174 و 175.