بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجوهي بود كه صاحب جواهر، به آن استدلال فرموده، براي عدم قابليت عبد براي مالكيت، به اين كه لا يملك مطلقا. هيچ چيز را مالك نمي‌شود. لا بسببٍ اختياري، و لا بسببٍ غير اختياري. يكي از آن آيه شريفه سوره روم بود، كه ديروز، خواندم و عرض كردم، آيه ناظر به اين است: كه از حيث مملوك بودن، شريك نيست. و در مقابل حرف‌هاي مشركين است، كه مي‌خواسته‌اند بگويند غير خدا، با خدا شريك است. مثال مي‌زند، مي‌گويد شما آن چه داريد، مملوك‌ها در آن شريك نيستند به عنوان مملوك. آن وقت چه جور در جهان خلقت، شما مي‌خواهيد غير خدا را شريك قرار بدهيد، و لقد أجاد علامه طباطيايي، (قدس سره) در تفسير آيه. حالا جواهر هم، شبيه همين يا عين همين جواب را داده. من مي‌خواستم عبارت جواهر را هم بخوانم.

مي فرمايد: «و من الآية الثانية، [كه همان آيه سوره روم است، مي‌گويد:] ارادة عدم الاشتراك من حيث العبوديّة. [همان كه ما عرض كرديم، ايشان هم دارد.] لا ما يحصلُ بالأسباب الاُخر التي منها تمليك السيد. [اگر مولا يك چيزي به او بدهد، ديگر او را شامل نمي‌شود.] خصوصاً بعد المرويِّ في دعائم الاسلام عن على و ابي جعفر و ابي عبد الله عليهم السلام. [دعائم الاسلام، مي‌گويند اول مالكي بوده، بعد شيعه شده، و در دولت‌هاي اسماعيليه زندگي مي‌كرده، تا امام صادق، بيشتر روايت ندارد. و البته رواياتش را هم گفته، رواياتي است معتبر و مورد اعتماد است. و اگر حالش را بخواهید اجمالش را پيدا كنيد، مرحوم آقا شيخ اسد الله تستري در باب ماءِ قليل، آنجا راجع به ايشان بحث كرده كه آدم موجهي بوده صاحب دعائم الاسلام. نعمان بن مفيد، ظاهراً،] انّهم قالوا العبد لايملك شيئاً الا ما ملّكه مولاه. [مگر آن چيزي كه مولا تمليكش كرده.] و لايجوز له ان يعتق و لا يتصدّق مما في يده الا ان يكون المولى اباح له ذلك. [مي‌فرمايد: از ائمه وارد شده است كه عبد لا يملك شیئاً. مگر آن چه را كه مولا تمليكش كند. و جايز نيست آزاد كند، صدقه بدهد آن چه در دستش است، مگر اینكه مولا به او اجازه بدهد كه صدقه بدهد.] او اقطعه مالاً من ماله اباح له فعله. [يا چيزي را به او داده، گفته تو حق تصرف داري.] او جعل عليه ضريبةً يؤدّيها اليه و اباح له ما اصاب بعد ذلك. [گفته برو كار بكن، اين قدر به من بده، باقي دیگرش مال خودت.] هذا معنى ما رويناه عنهم عليهم السلام و ان اختلف لفظهم فيه. [اين عبارت دعائم هم تأييد مي‌كند كه مراد از آيه شريفه كه: آنها با شما شريك نيستند، يعني بما هو مملوكٌ. نه از باب بقيه جهات.

بعد صاحب جواهر مي فرمايد:] بل هو من ادلّة المسألة، [خود همين از ادلّه مالكيت است، چون بعد صاحب جواهر، اين بحث ها را در بحث مالكيت عبد، قابليت براي ملكش مطرح كرده است. «بل هو من ادلة المسأله،» يعني قابليتش براي ملك،] كالمرويّ فيها ايضاً عنه عن جعفر بن محمد، (عليه السلام)، انه سئل عن رجلٍ باع عبداً فوجد المشتري مع العبد مالا. [مشتري با عبد، مالي را يافت] قال: المالُ ردّ على البايع الا ان يكون قد اشترطه المشتري لانّه باعَ نفسه و لم يبع ماله الحديث.»[1] مگر اين كه شرط كرده باشد براي اين كه مشتري او را، شرط كرده باشد كه مال او باشد. براي اين كه عبد را فروخته، و مال عبد را نفروخته. اين هم دليل بر اين است كه عبد مالك مي شود. اين هم راجع به آيه، بر گرديم سراغ آن ادلّه صاحب جواهر.

« نقد كلام صاحب جواهر (ره) بر آْيه مستدله قابليت مالكيت برای عبد »

بعد ذيل اين دو تا آيه، اين جمله را دارد صاحب جواهر: «و على كل حال، ففي الآيتين اشارة الى تقرير الامتناع العقلي في تملك المماليك [و فيه ما لا يخفي، که تملك و مملوكيت، اينها اعتبار است. نمي‌شود اعتبار را بگوييم برهان عقلي بر خلافش است. مملوك نمي‌تواند مالك بشود، برهان عقلي كه نمي‌آيد. چون مملوكيت يك امر اعتباري است. مالكيت هم يك امر اعتباري است. كما اينکه براي حيوانات اعتبار ملكيت مي‌شود. براي سنگ قبر يا قبر، اعتبار ملكيت مي شود. يا يك كسي مي‌آيد یک پولي را وقف مي‌كند براي آثار باستاني، يا برای آثار فرهنگي، چه جور آن جا ملكيت هست، به يك معنا؟ در باره عبد هم مي‌شود باشد. اصلاً مي‌شود چيز معدوم را ملكش كرد. معدوم را اعتبار ملكيت كند. خلاصه اين كه ايشان مي فرمايد از نظر عقلي نمي شود، فيه ما تري، لانّ الملكية و المالكية و امثالهما من الاعتبارات العقلائية و ليست بابها باب التكوين، مدارها مدار الاعتبار. هر جور اعتبار كردند، همان جور هم درست مي‌شود. برعكس نهند نام زنگي، كافور ظاهرا. يا ديديد بارها عرض كردم، توي فيلم‌ها، توي شبيه خواني‌ها، يك مرد زن مي‌شود. يك زن مرد مي‌شود. اين فيلم است. اعتبارات، يك فيلم، سرگرمي است. در دنيا يك جوري بشر بايد سرگرم باشد تا بعد به جهان ديگر برود.

« استدلال صاحب جواهر (ره) به برخى روايات داله بر عدم مالك شدن عبد و بررسى آن‌ها »

دليل پنجم ايشان:] و للنصوص التي تسمعها في المسألة الثانية، الدّالة على انّ العبد اذا بيع كان ما في يده قبل البيع لسيّده. [مي‌گويد رواياتي كه دارد عبد وقتي فروخته شد، هر چي قبل از فروش داشته، اين ها براي سيد است.] الا ان يُدخَل في المبيع، او يشترطه المشتري. [يا بگويد اين هم جزئش است، يا مشتري شرط كند.] و لو كان العبد مالكاً لاستمرّ ملكه له بعد البيع. [اگر مالك بود، بعد از بيع هم بايد مالك باشد.] و لم يكن شيءٌ من ذلك للبايع ولا للمشتري لانتفاء الناقل عنه. [نه براي بايع بود، نه براي مشتري، چون سبب ناقل نيامده است.] ولا كان للسيّد بيع المال معه. [آن هم حق نداشت كه اموال عبد را با عبد بفروشد.] لعدم مالكيته له و هو ظاهر، [و منه یعلم، این دلیل بعدیش را هم بخوانم.]

و من ذلك يُعلم وجه دلالةٍ النصوص المتضمّنة اَن العبد اذا اُعتق كان ما في يده قبل العتق لمولاه الا اذا اقرّه في يده فهى دليل آخرٌ على المطلوب ايضاً. [اگر عبدي آزاد شد، آن چه كه در دست عبد است از آن مولاست. مگر اين كه قرارداد ببندند كه براي عبد باشد. اين ها دليل بر اين است كه، عبد مالك نمي‌شود. چون اگر مالك مي شد از كيسه عبد، بدون جهت خارج نمي‌گشت. اين ها هم بعد جوابش را صاحب جواهر فرموده است. من حالا همین جا عرض مي‌كنم.

جواب اين است كه دو احتمال در اين روايات هست. يكي اين كه بخواهد بگويد مالش نيست و مال مولاست. اصلاً قابل ملك نيست. و كلمه ما له استعمالش، استعمال مجازي باشد. ما‌له يعني يك اختصاصي به او دارد. ماله يعني اختصاص دارد. اضافه مال به او، از باب اختصاص باشد. نه از باب ملكيت. شاهدش هم اين كه اگر ملكش بود، بايع نه حق داشت بفروشد، و نه منتقل به غير بدون جهت مي‌شد. اين يك احتمال. احتمال دارد كه ماله معناي حقيقيش باشد، اضافه مال به ضمير، اضافه ملكيه باشد. يعني ملكش است. ماله، يعني ملكه. اضاف ماله يعني ملكهُ. اضافه ملكيه باشد. لكن آن حق سلطه‌اي كه مولا بر اين اموال داشته، اين‌ها باقي مي‌ماند. اين حق سلطه باقي مي‌ماند. وقتي آزاد شد حق سلطه او سر جايش است، مگر اين كه بيايد بگويد كه، نه از اين به بعد اختيارش با خودم باشد. يا وقتي كه فروختش، حق سلطه براي او هست. مگر داخل در مبيع بشود، كه آن وقت، حق سلطه مي‌شود براي مالك بعدي. يا شرط كنند، مال مالك بعدي مي‌شود. ببينيد بقاي حق السلطة است. مال را ظاهرش را حفظ كنيم در ملكيت. مال العبد اذا بيع للمولی الا ان يشترط عتق. بگوييم اين مال العبد را ظهورش را حفظ مي‌كنيم در ملكيت، لكن مولا حق سلطه داشته، حق الحجر داشته، اين حجر مولا بگوييم باقي است. مگر اين كه شرط كنند كه از دست او بيرون برود، يا اینکه شرط کنند داخل در مبيع باشد. پس آن وقت مالكيت عبد سر جايش است، فقط او حق حق الحجر دارد. دو احتمال در اين احاديث است. گر چه حمل مال بر ملكيت با آن بعدش كه مي‌گويد للمولی، اين للمولی نمي‌سازد با حجر. چون لام آن جا لام ملكيت است. به هر حال، اين دو احتمال هست، هر كدام يك مقرّب دارد، و يك مبعّد دارد، لكن باز اظهر از اين دو احتمال اين است كه بگوییم ماله یعنی آنچه برای ملک عبد است، و در آن للمولی تصرف کنیم، یعنی للمولی حق التحجیر، حق تحجیر است. به هر حال، اين روايات هم جوابش اين است كه نمي‌تواند.

يك احتمال اين است كه بگوييم: نه، اضافه مال به ضمير، نه اضافه مالكيه است.آن اضافه اختصاصي بود، بگوييم اضافه مالكيه است؛ لكن براي مولا حق التحجير است. نظير صبی، مجنون، غائب، اين ها مالك هستند، اما حق تصرف ندارند. اين هم، اين روايات، دو احتمال دارد. و ظاهر اين است که احتمال دوم باشد. حالا اگر هم قبول نكنيم، نمي‌شود به آن استدلال كرد.

«استدلال صاحب جواهر (ره) بر مالك نشدن عبد به قاعده‌ى عدم ارث بردن حراز عبد»

وجه هفتم:] ولانّ العبد اذا مات و ترك مالاً كان في يده، فانّه لمالكه. [اگر مُرد و يك چيزهايي در دستش بود، اين براي مالكش است.] بالاجماع و النصوص المستفيضة، ولو صحّ ملك العبد لزم ان يكون المال ميراثاً للمولى. [اگر اين حرف درست بود بايد اين ارث برای مولا باشد.] لانّه مالٌ انتقل اليه بموت مالكه ولا نعني بالميراث الا ذلك. [ميراث همين است كه مُرد، اين مالك مي شود.] والتالي باطلٌ للاجماع كما فى المصابيح على اَنّ الحرلا يرث عبداً. [حر از عبد ارث نمي‌برد. اين كه باطل شد، ميراث بودن كه باطل شد، پس معلوم مي شود اصلاً مالك نيست.] و في الصحيح المروي عن ابي جعفر، و ابي عبد الله (عليهما السلام) بطرقٍ متعدّدة، انّه لا يتوارث الحر و العبد. [اين ها از همديگر ارث نمي برند.] فالمقدم اعني مالكية العبد مثلُه. [تالي باطل، مقدم مثلش، اين عبارت كجا زياد است؟ «والتالي باطلٌ و المقدم مثله؟» معالم. در معالم اين عبارت زياد است، مقدم هم، آن هم باطل است. بله، لازم مي آيد] و لايلزم ذلك على القول بانتفاء الملك. لان ما في يد العبد ملك ٌ للمولى قبل موته فلا يكون منتقلاً اليه بعده حتى يكون ميراثاً.»[2] اما اگر گفتيم نه از قبل مالش بوده است، از قبل مالش بوده بعنوان ميراث از آن او نمي‌شود. اين مانعي ندارد، مي‌سازد. اما اگر بخواهيد بگوييد، ملكش بوده، بايد بگوييد ارث است. پس ملكيت لازمه‌اش ميراث بودن است. ميراث بودن كه باطل است، ملكيت هم باطل است. اما اگر گفتيد، ملكش نيست، مي‌گويد از اول ملكش نبوده است. حالا مولا چيزي كه از اول ملكش نبوده، برداشته. از اول ملك براي او نبوده، «فلا يكون منتقلاً اليه بعده حتى يكون ميراثا.»

« شبهه وارده بر قاعده مستدله عدم ارث بردن حراز عبد بر مالك نشدن عبد و پاسخ آن »

لكن شبهه اي كه اين جا هست، اين است كه: در روايات ندارد ارث نيست، بلکه در روايات یا در ادله آمده، اگر مالي داشته باشد اين عبد، «ما كان للعبد اذا مات فهو لمولاه.» اين فهو لمولاه، بعنوان ارث نمي‌شود، چون فرض اين است مولا از عبد ارث نمي‌برد. پس لابد مي‌گوييم كه اين از اول مال او نبوده، نخير احتمال سومي هم هست. و آن اين كه اين مال، مال عبد بوده، تعبّداً شارع آمده گفته، نه از باب ارث، گفته براي مالك. اگر ما دليل داشتيم، بر اين كه ليس بميراث، دليل خودش ظهور داشت در يك امري، بله. دليل مي‌گويد: «اذا مات العبد كان ما في يده بعد موته لمولاه.» مافي يده، ظهور در ملكيت دارد. اين ظهور في يده در ملكيت را حفظ مي كنيم، كان لمولاه، نه از باب ارث. كان لمولاه از باب يك حكم شرعي. شارع تعبّداً آمده، فرموده است كه او براي مولايش است. جعل كرده، اين يك حكمي است مخصوص باب عبيد و اماء. از باب ارث نخواسته است بگويد. چون اگر از باب ارث بود، بايست در طبقات ارث ملاحظه بشود. پس ما در روايات بيش از اين نداريم.

« استدلال صاحب جواهر (ره) به روايت محمد بن قيس بر مالك نشدن عبد »

دليل هشتم صاحب جواهر: «و للصحيح عن محمد بن قيس، عن ابي جعفر (عليه السلام)» انه قال: فى المملوك ما دام عبداً فانه و مالَه لاهله. [يعني براي مولايش.] لايجوز له تحريرٌ و لا كثير عطاءٍ و لا وصيّة الا ان يشاءَ سيده. بل عن المصابيح انه صريحٌ في المطلوب. [گفته اين صريح است در اين كه اين مالك نمي شود.] و قوله الا ان يشاءَ سيدُه، انّما يدُلُّ على جواز تصرف العبد باذن مولاه. [اين مي‌فهماند با اذن مولا مي تواند تصرف كند. ولي،] ولا دلالة فيه على الملك بوجه. [صرف اين كه مي‌تواند تصرف كند، دليل بر ملكيت نيست. انسان در خيلي جاها مي‌تواند تصرف كند، مالك هم نيست. به محض اين كه مالك براي آدم مباح كرد، يا شارع مباح كرد، مثل وضو گرفتن از انهار جاريه. كه شارع مباح كرده. مالك مباح كند آدم را دعوت كرده، خانه اش را در اختيارآدم قرار داده. و المرادُ من الوصية [هم] أن يوصي بماله لغيره. [مي‌گويد از مال من اين قدر به ديگران بدهيد.] فانه جائزٌ مع اذن المولى لا ان يوصى له. [نه اين كه بخواهد بگويد وصيت برايش بشود، با اجازه مولا درست است.] حتى يدلّ على الملك مع انّ في دلالته عليه نظرٌ فتأمّل.»[3] بقيه‌اش براي فردا ان شاء الله.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- جواهر الکلام 24: 180 و 181.

[2]‌- جواهر الکلام 24: 173 و 174.

[3]- جواهر الکلام 24: 174.