بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا عبد مالك مي‌شود يا نه. ما آن روز عرض كرديم اقوال تبلغ الي سبعة تقريباً. حالا مي‌خواهم عرض كنم دو قول ديگر هم در مسأله ملكيت هست. يكي اينكه گفته‌اند مالك نمي‌شود، اما اباحه تصرف دارد، براي عبد تصرفات جايز است، دوم اينكه، يعني قول ديگر اينكه: مالك نمي‌شود، اما ملك تصرف دارد. براي او ملك تصرف هست. و فرق بين ملك تصرف و اباحه اين است كه در اباحه، اگر كراهتي از مولا ديده شد، ديگر برايش جايز نيست، در ملك تصرف خودش مالك تصرف است، او كراهتي هم داشته باشد، تصرفات برايش جايز است.

و باز در باب ملك تصرف مي‌تواند صدقه بدهد، مي‌تواند كار خير انجام بدهد، ولي در باب اباحه نمي‌تواند مثل حق المارة که می‌گویند، خوردنش حلال، بردنش حرام. اين هم دو قول كه اباحه و ملك التصرف، ثمره‌اش هم يكي در كراهت مولاست، علي ملك تصرف كراهت او بي اثر است، علي الاباحة كراهتش مؤثر است. و ثمره دوم در انفاق عبد است از اين مال، علي ملك التصرف يجوز، و علي الاباحة لايجوز، قول سومي هم باز در مسأله نقل شده، و آن اين است كه عبد مالك است، اما ملكيتش متزلزل است، يعني مولا هر وقت بخواهد مي‌تواند مال را از او بگيرد. ملكش ملك متزلزل است، نظير عقود جايزه كه ملكش متزلزل است، و هر يك از طرفين مي‌توانند فسخ كنند و مال را به خودشان برگردانند، اينجا هم گفته‌اند ملك ملك متزلزل است و مولا مي‌تواند به خودش برگرداند. فتلك عشرة كاملة.

پس يادتان باشد، درباره ملكيت عبد ده قول در مسأله هست، تندي فوري گفته نشود العبد لايملك، و العبد ما في يده كان لمولي، ده تا قول در ملكيت عبد است، حالا تا برسيم به بعد الملكية، در اينكه آيا تصرفاتش منوط به اجازه مولا هست يا منوط به اجازه مولا نيست.

عرض كرديم يملك مطلقا، چه فاضل ضريبه، چه ارش جنايت، چه آنچه مولا به او مي‌دهد، چه آنچه خودش كسب مي‌كند، چه آنچه ديگران به او مي‌دهند، يملك مطلقاً، اين يك قول در مسأله بود، ما عرض كرديم مختار در مسأله همين است كه يملك مطلقاً، عبد مالك مي‌شود، مثل آزاده‌ها كه مالك مي شوند، عبد هم آنجايي كه عملش جايز باشد، ملكيت دارد يا اسباب غير مملكه برايش ملكيت مي‌آورد. كسي چيزي را به او بخشيد او مالك مي‌شود، خودش با اجازه مولا رفت كاري كرد، او مالك مي‌شود. فاضل ضريبه را مالك مي‌شود، ارش الجناية را اگر گفتيم مال عبد است مالك مي‌شود، يملك مطلقاً. ملكش هم ملك لازم است نه ملك متزلزل.

اين قول منصوب است به شيخ صدوق و اسكافي، كه يملك مطلقاً.

« مروری بر وجوه مستدله مالك شدن عبد »

عرض كرديم براي اين قول استدلال مي‌شود به وجوهي اگر يادتان باشد: 1- اطلاق ادله اسباب مملّكه: «من احيا ارضاً ميتة فهى له»[1]، چه فرقي مي‌كند عبد باشد يا غير عبد باشد، يا مثلاً هبه سبب ملكيت است، دليلي كه مي‌گويد متّهب يملك الهبة، يا دليلي كه مي‌گويد اجير يملك مال الاجارة، اين اسباب المملّكة، اختياري و غير اختياري، اينها مطلق است، فرقي بين عبد و بين حر وجود ندارد، بله، كارش بايد از ناحيه مولا جايز باشد، ما آنجايي را نمي‌گوييم كه مخالفت هست و مولا به او اجازه نداده، بحث اين است كه سبب مملك مي‌تواند مملكش باشد يا نه؟ اين يك وجه.

و وجه دوم گفتيم آيه شريفه: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ)،[2] اين يغنهم الله من فضله، بر مي‌گردد به صدر آيه و در صدر آيه فرقي بين عبيد و احرار نيست، اغناء خدا من فضل هم به اين است كه اينها مالك بشوند، و اما اينكه بگوييم نه، اغنائش به اين است كه زن بگيرد، بايد خرجيش را مولا بدهد، اين اغناء نيست عرفاً، باز وابسته به او باشد اغناء نيست عرفاً، چون يك روز به او نداد، يا نخواست به او بدهد، يا همين جوري اين دستش به طرف او دراز باشد، دست دراز بودن اغناء نيست، اين را در روضه كافي ظاهراً دارد، يا در اصول كافي، يادم نيست بارها برايتان عرض كرده‌ام، شخصي آمد به خدمت باقر العلوم (عليه الصلاة والسلام)، دو تا دست هايش قطع بود، به حضرت عرض كرد آقا، ببين من دو تا دست هايم قطع است، يادتان هست حرف مرحوم آسيد احمد كه فرمودند مگر گدایی حقیقت شرعیه است، همین گدایی است.

حضرت باقرالعلوم (سلام الله عليه) بنا بر حسب اين روايت متوجه شد اين مي‌خواهد بگويد، يك چيزي به من كمك كن، فرمود سر كه داري، او رفت دنبال طبق كشي، چون در سابق شما بعضي هايتان يادتان نيست، اصلاً طبق كشي يك كاري بود، مخصوصاً در تهران، در شهرها، طبق كشي يك كاري بود، يا خنچه بردن، وقتي خنچه مي‌خواستند براي عروس و داماد ببرند، روي سرشان مي‌گذاشتند. شبيه اين را در اصول كافي باز دارد كه مردي آمد محضر پيغمبر، كه داستانش را بارها گفته‌ام، سه روز آمد و رفت، آخر فرمود «من سألنا أعطيناه، و من استغنى اغناه الله»[3]، يعني نمي‌خواستند گدا پروري كنند و نمي‌خواستند افراد كلّ بر جامعه بشوند. فرمود دست نداري، سر كه داري، برو با سرت كار بكن. حالا. اين يغنهم الله با دست درازي كه يغنهم الله نيست. اصلاً كراهت دارد، يادتان باشد، كراهت دارد آدم تمام وقتش اجير بشود، يعني بنده بيايم با شما قرارداد ببندم كه يك ماه من براي شما كار مي كنم، اجير شدن همه وقت براي يك نفر اين كراهت دارد، كه معمولاً يك سري افراد اين كار مكروه را دارند. در روايات هم آمده، سرش هم اين است اين تمام اتكائش به او است، اول برج بشود چقدر به او مي‌دهند. اما اگر كار اينجور نباشد، نصف روزش را بگذارد براي خودش، اقلاً يك ماشين شخصي مي‌گيرد، چهار تا مسافر مي‌برد، يك چهار تا كاري انجام مي‌دهد، چهار شاهي گيرش مي آيد، اما اگر تمام وقتش را بگذارد براي او، او مشكل دارد، دستش به اين است كه او چقدر به آن مي دهد چقدر كمكش مي كند.

و باز اين هم يادتان باشد، در اجيري كه همه وقت هايش را داده، حق ندارد در زماني كه براي او هست، براي ديگري كار كند، در زمان ديگري هم حق ندارد. يعني اگر يك كسي اجير شده 8 تا غروب براي يك نفر كار كند، اين نمي‌تواند اول صبح برود تا ساعت 8 براي يكي ديگر كار كند. اگر باعث مي‌شود قدرت كارگريش كم بشود. جايز نيست، روايت دارد و فتوا هم هست، اين جايز نيست، براي اينكه اين ضرر مي‌خورد به آن كارفرمايي كه از ساعت 8 مي‌خواهد برود، اين حق ندارد اينجوري برود، هر كاري مي خواهد انجام بدهد، ساعت 8 خسته و كوبيده بيايد آنجا، بگويد من مي‌خواهم اين كار را بكنم، نه، بايد با نشاط باشد.

به هرحال اغناء به دست درازي نيست، اغناء به ملكيت است و در اختيار داشتن. البته حالا اگر يك كسي شانسش آمد، سابق ها اصفهان اينجور بود، مي گفتند فلان سيد باطن دار است. نذر مي كردند و به او مي‌دادند، آن هم اغناء است، اگر آدم شد باطن دار اغناء است، يا مي‌گويد بله، اين آقا، آقاي خوبي است، بايد پول به آن بدهيم، اين هم اغناء است. اما دست درازي و اينكه منتظر باشم او به من بدهد، اين صدق اغناء نمي‌كند. در باب زكات هم گفته‌اند، خمس هم گفته‌اند نمي‌شود داد به آنها، اگر يك سيد باطن داري است مردم حسابي اداره‌اش مي‌كنند، اين نمي‌شود خمس به او داد، براي اينكه اين استحقاقي ندارد. يا يك آشيخي است مردم اين را خوبش مي‌دانند، حسابي اداره‌اش مي‌كنند، اين ديگر احتياج ندارد كه آدم بيايد از باب زكات به او بدهد، چون استحقاق صدق نمي‌كند. اين دو دسته. يكي هم روايت.

« استدلال به روايات وارده در باب استثنای ربا بر مالك شدن عبد و رد استدلال »

حالا قبل از روايات يك وجه ديگر، وجه سوم، اگر گفتيد، چي ما داريم كه دلالت كند عبد يملك؟ روايات وارده در استثناء ربای بين العبد و سيده. رواياتي كه مي‌گويد لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين المسلم و الحربي و لا بين السيد و عبده، اينها هم دليل بر اين است كه عبد مالك مي‌شود. براي اينكه اگر مالك نشود كه بحث ربايي پيش نمي‌آيد، فتأمل كه اينها دلالت نمي‌كند با هر سببي مالك مي شود، اين مقام بيان اين است: بعد از آن كه مالك شد، آن وقت حق ندارد ربا بگيرد، ممكن است با فاضل ضريبه مالك بشود، مقام بيان ملكيت نيست تا اطلاق داشته باشد. مي‌گويد ربا بين او نيست، ربا موقوف بر اين است كه ملكش باشد، اما ديگر از چه راهي ملكش مي‌شود، اين روايات ناظر به او نيست. البته فی الجمله بله ولی ما فی الجمله نمی‌خواهیم بلکه ملکیت مطلق را می‌خواهیم. اين هم يك وجه.

« اشكال وارده بر روايت عمر بن يزيد بر مالك شدن عبد و پاسخ به اشكال »

وجه چهارم - حالا مع تأمل در اين وجه - روايات. از اين روايات يكيش را خوانديم، صحيحه عمر بن يزيد بود، آن روز صحيحه را خوانديم، عرض كردم وسايل باب 9 از ابواب بيع حيوان. دو تا اشكال به اين صحيحه كرده‌اند، يا يك اشكال نمي‌دانم. اشكال شده به استدلال به اين صحيحه، اشكال اين است كه در اين صحيحه دارد كه: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب و يعتق بعد الفريضة، التي كان يؤديها الي سيده، قال: نعم و اجر ذلك له، قلت: فإن اعتق مملوكاً مما کان اكتسب سوي الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ گفته‌اند اين روايت دلالت مي‌كند كه عبد مي‌تواند از فاضل ضريبه آزاد كند، در حالتي كه اجماع داريم كه تصرفات عبد منوط به اجازه مولاست. (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)،[4] اين روايت مي‌گويد مي‌تواند آزاد كند، اين خلاف اجماعي است كه ادعا شده كه نه، همه كارهايش بايد با اجازه مولا باشد.

اين اشكال هم فيه ما لا يخفي، اول كلام است كه آيا همه اعمالش بايد به اجازه مولا باشد يا نه، و اجماعي هم اگر باشد، اين اجماع چون خلاف ادله است، حجت نيست. و خواهيم در بحث بعدي، قبلاً هم گذشتيم كه ضرب الله مثلاً، دليل نيست كه همه اعمالش احتياج دارد، كدام اعمال احتياج به اذن دارد؟ منافات با حق مولا داشته باشد. اين اشكال هم به اين وارد نيست. بله يك شبهه وارد است در اين حديث، و آن اينكه اين فقط راجع به فاضل ضريبه دلالت بر ملكيت مي‌كند. سؤال و جواب در فاضل ضريبه است، اما ديگر اگر يك كسي يك چيزي را به او ببخشد، يا برود خودش حيازت كند، آنجور جاها را شامل نمي‌شود. اللهم إلا أن يقال: به القاء خصوصيت، چه فرقي است، وقتي رفته كار كرده، بين فاضل ضريبه و بين اينكه يك كسي چيزي را به او ببخشد؟ بل لقائل أن يقول كه اين تعليل امام و استدلال معصوم (سلام الله عليه) به اين جمله كه فرمود: «أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض، فإذا ادّوها اليه لم يسألهم عما سواها،»[5] گفت فاضل ضريبه را مالك مي‌شود يا نه؟ حضرت فرمود مالك مي‌شود، بعد فرمود مگر اينجور نيست كه بعد از فرائض خدا از چيز ديگري سؤال نمي‌كند؟ يعني آنهايي كه لازم است فرائض را، اما مازاد بر فرائض را چيزي سؤال نمي‌كند.

بگوييم اشعار دارد اين جمله، براي اينكه اين عبد وقتي آنچه بر او واجب است از مولا عمل كرد، و نارضايتي مولا در آن نبود، ديگر حق سؤال و جواب و حق اينكه يك چيزي مال خودش است يا نيست وجود ندارد. ببينيد جواب را حضرت چقدر زيبا داد: «أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض؟ فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عما سواها». اشكال اين روايت عرض كردم فقط آن مخالفت با اجماع است كه جواب دادم.

« استدلال به روايت اسحاق بن عمار بر مالك شدن عبد »

روايت بعدي، اين صحيحه اسحاق بن عمار است. که می‌فرماید: «قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم او اقل او اكثر، فيقول: حلّلني من ضربي اياك و من كل ما كان منّي إليك و ما اخفتك و ارهبتك، [گفت اين هزار درهم يا كم و زياد، كتك هايي كه بهت زده‌ام يا ترسانده‌ام تو را، ارهابت كرده‌ام، من را حلال كن در مقابل همه آنها،] فيحلّله و يجعله في حلّ رغبة فيما اعطاه، [او را در حل قرار مي‌دهد اين براي خاطر او مي‌گويد بخشيدمت.] ثم إن المولي، [بعد پولها را پيدا كرد،] بعد اصاب الدراهم التي اعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد، فاخذها المولي، [پولها را رفته بود يك جا زير سنگ گذاشته بود، يا زير دشكش گذاشته بود، بعد مولا پيدايش كرد.] أحلال هي؟ [اين پولها براي مولا حلال است يا براي مولا حلال نيست؟] فقال: «... فانه لايحل له، [چقدر زيباست]، فأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة، [خدا و خرما كه نمي‌شود. پولها را به او داده كه روز قيامت مجازات نشود، حالا برود آن پول‌ها را هم بردارد؟ هم مجازات نشود، هم پول‌ها را داشته باشد؟ حضرت فرمود كه اين به او داده، «لأنه افتدى اين مولا افتدي به نفسه اين دراهم خودش را من العبد، مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة.] قال: فقلت له: فعلي العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ قال: لا. [حالا اين پولها را زكات دارد يا ندارد اگر عول بر عبد كرد،] إلا أن يعمل له بها، [مگر اينكه مال التجارة بشود،] و لايعطي العبد من الزكاة شيئا،»[6] به عبد چيزي از زكات داده نمي‌شود. اين دلالتش خيلي روشن است كه نسبت به مال موهوب، اين مالك شده است مالي را كه به او داده و در مقابلش خواسته كه عذاب نشود.

« اشكالات وارده بر روايت اسحاق و پاسخ به آن‌ها »

به استدلال به اين حديث دو تا اشکال شده. يكي اينكه اجماع داريم بر اينكه مولا مي‌تواند اموال عبد را بگيرد. مي‌تواند انتزاع كند. اجماع بر انتزاع داریم وقتي اجماع بر انتزاع داريم، آنچه را كه به عبد بخشيده است. اجماع داريم آنچه را كه بخشيده است به عبد مي‌تواند انتزاع كند، بگيرد، و حال اينكه اين روايت مي‌گويد نمي‌تواند بگيرد. اين يك اشكال. اشكال دوم اينكه: در ذيل اين روايت دارد كه زكات بر او مستحب است، عامه مي‌گويند زكات مستحب است، پس احتمال دارد اين محمول بر تقيه باشد. هيچ كدام از اين دو اشكال وارد نيست، ولو مرحوم مفتاح الكرامة آسيد جواد (قدس سره) اين اشكال‌ها را مطرح كرده، من نمي‌دانم چجور بوده، مثل اينكه مسلم بوده در ذهنش كه عبد مالك نمي شود، و الا واضح است كه اين شبهه‌ها جواب دارد.

اما اينكه اجماع داريم بر اينكه اگر چيزي را به عبد بخشيد انتزاع مي كند، اول كلام است، بعد هم حجيتش محل بحث است، ثالثاً آن اجماع با اين روايت كه نمي‌تواند معارضه بكند. و رابعاً اجماع بر اين چيزي كه بخشيد، همین جوری كه نبخشيده، اينجا هبه مجانيه كه نيست، اينجا هبه معوّضه است، به او داده كه روز قيامت عذاب نشود، ديگر نمي شود بگوييم به او داده روز قيامت عذاب نشود، باز هم دوباره از او بگیرد اين كه كلك است، حيله است، اين كه نفاق است. آن كه اگر اجماع حجت باشد كه مالي كه به عبد بخشيده مي‌تواند بردارد، هبه مجانيه است، اما نه هبه‌اي كه غير مجاني است و در مقابلش مي‌خواسته روز آخرت، قيامت عذاب نشود. اين اشكال كه وارد نيست.

اشكال دوم كه اين ممكن است چون دارد كه زكات بر او مستحب است و عامه مي گويند زكات مستحب است در مال التجاره‌اش، تقيه باشد، البته خود ايشان اين را جواب داده، درست است بعضي عامه مي گويند زكات مستحب است، ولي شيعه هم مي‌گويد زكات مستحب است، شيعه هم مي‌گويد در مال التجاره‌اش زكات مستحب است، فرقي بين شيعه و سني در اين جهت نيست، اين اولاً كه خود سيد فرموده و بعد امر به تأمل كرده. و ثانياً حالا اين ذيل تقيه باشد، چه ربطي دارد به قبلي‌ها؟ ببينيد، تا اينجا كه آمده يك سؤال و جواب اين بود، پولي به او داده و خواسته است روز قيامت عذاب نشود، حالا بردارد چجور است؟ حضرت فرمود نه، بعد پرسيد كه سؤال بعدي اين است: علي العبد أن يزكيها، اين سؤال ديگر است. شما بفرماييد از اين فعلي العبد أن يزكيها تقيه است، حضرت وقتي مي‌خواسته اين جمله را بگويد، يك آدمي وارد شد كه حضرت از او ترسيد، فوري لحن را عوض كرد. شرّ الناس من يكرم اتقاء وجهه. اين فوري از او ترسيد، اين بدترين حالت است كه آدم بترسد از يك كسي حرف بزند. كثيف ترين حالت اين است كه آدم از يك كسي بترسد كه اين حرفش را برود يك جايي نقل كند، برايش دردسر درست كند. يا دروغ بسازد و دردسر درست كند، اين كثيف ترين حال است و كثيف ترين نان هم اينجور ناني است. يك كسي وارد شده حضرت ترسيد، حالا كه ترسيده است تقيه كرده، اين هم شبهه دوم هم اينكه اين ذيل بر فرض تقيه هم باشد آن ذيل غير حجت است، ربطي به بقيه مسائلي كه در صدر است ندارد. و مانعي ندارد يك روايت بعض مضمونش تقيه باشد، بعضش تقيه نباشد، مثلاً ذيل تقيه است، براي اينكه آن وقت يك كسي وارد شده كه حضرت ترسيده است، يا صدر تقيه است، اول يك كسي بوده كه حضرت ترسيده تا رفته است، بعد دوباره واقع را در ذيلش تقيه نبوده، تبعيض در يك روايت در احكام در تقيه‌اش، اين لابأس به و مانعي ندارد.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مستدرک الوسائل 17: 111، ابواب کتاب احیاء الموات، باب 1، حدیث 1.

[2]- نور (24) : 32.

[3]- الکافی 2: 138.

[4]- نحل (16) : 75.

[5]- وسائل الشیعه 18: 255 و 256، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 9، حدیث 1.

[6]- وسائل الشیعه 18: 256 و 257، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 9، حدیث 3.